قراءة فى ميزانية 2018 -اثرها الاقتصادى اكبر بكثير من اثر الحصارالاقتصادى على السودان لمدةعشرين عاما

01:01 PM January, 09 2018

سودانيز اون لاين
Khalid Elsayed-Sudan
مكتبتى
رابط مختصر

مقدمة

جدير بالإطلاع
قراءة فى ميزانية 2018
المقدمة :-
الميزانية هى الاعتماد المالى الذى يوضح الايرادات والمصروفات خلال العام المالى المحدد ، تتم اجازة الميزانية بواسطة الجهاز التشريعى بالدولة ، وتصبح الميزانية بذلك الاجراء قانونا ماليا واجب التنفيذ ولا يجوز الخروج عليه او التغير فى بنوده او تجاوزها او التغير فى اولويات الصرف الا بعد الرجوع للسلطة التشريعية التى اجازة الميزانية
انواع الميزانيات المعمول بها
* ميزانية الفصول
الفصل الاول مرتبات
الفصل الثانى تسير وتجديدات
الفصل الثالث مصروفات التنمية
* ميزانية البرامج
مدخلات
ومخرجات
وفق المشروعات التى تتضمنها الميزانية
#/ عند القيام بوضع الميزانية يوضع فى الاعتبار الاتى :-
ميزانية صفرية وهى التى تتساوى ايراداتها مع مصروفاتها
او ميزانية بالعجز وهى التى تقل ايراداتها عن مصروفاتها
او ميزانية بالفائض وهى التى تزيد ايراداتها عن مصروفاتها

#\ عند تقديم اى ميزانية للجهات التى ستقوم باجازتها (وهى فى الغالب مجلس الوزراء والمجلس التشريعى)
على الجهة التى ستقوم بتقديم الميزانية ارفاق الملحقات التالية
أ / تقرير الاداء الفعلى للميزانية السابقة
ب/ خطاب الميزانية الذى يوضح السياسات المالية الضابطة للاداء المالى مع سياسة ضبط الصرف وفق الاولويات التى ستتبعها الوزارة عند تنفيذ الميزانية
ج/ قانون الاعتماد المالى
د/ القوانين المصاحبة للميزانية
ه / وقبل كل ذلك لابد ان تكون الميزانية وضعت وفق خطة وبرامج تنفيذية تمت اجازتها اولا ثم قام الفريق الفنى بتحويلها الى لغة الارقام

تتكون اى ميزانية من بندين اساسيين
هما الايرادات
والمصروفات
اتصفت هذه الميزانية بعدم المعقولية والمنطق فى حجمها الكلى اذ قفزت على نحو غير مسبوق فى تقديراتها الايراديه و فى اجمالى المصروفات العامة ، واظهرت عجزا كبيرا مدهشا لم يسبق ان ظهر فى اى ميزانية سابقة
الملاحظ ان حجم هذه الميزانية يفوق حجم ميزانية العام الماضى باكثر من 100%
اذ بلغ حجم الميزانية 173.1 مليار وكان حجم ميزانية العام الماضى 83.8 مليار بزيادة بلغت 89 مليار
وهذا خلل بائن فى وضع ارقام هذه الميزانية
الامر الاخر ان الفرق بين الايرادات المقدرة وحجم الميزانية الكلى كان فرقا ايضا متسعا وكبيرا
اذ تقدر الايرادات الذاتية 116.9 ، بنسبة 67% من حجم الميزانية
وحجم الميزانية 173.1
وبذلك يكون العجز الحقيقى للميزانية 56 مليار بنسبة 33% من جملة الميزانية وليس 28 مليار كما ذكر مقترح الميزانية
واذا سلمنا ان العجز يعادل 28 مليار فهو اكثر من عجز العام الماضى بعشرة مليار جنيه اذ كان عجز 2017 يعادل 18مليار ، اما اذا قارنا عجز ميزانية العام الماضى بالعجز الحقيقى لميزانية هذا العام نجده يزيد عن ثلاثين مليار
واذا افترضنا ان الوزارة استطاعت تنفيذ ميزانية العام الماضى بنسبة 100% 83.8 مليار فان الفرق بين مقترح مصروفات هذه الميزانية واصل الميزانية للعام الماضى يكون 43 مليار وهو ما يعادل اكثر من 50% من الميزانية السابقة
نخلص من كل ذلك للقول ان هذه الميزانية لم تتبع الاسس العلمية التى يجب اتباعها فى وضع الميزانيات
ولم تكن ميزانية واقعية تعبر عن الوضع الاقتصادى الذى يعيشه السودان
وان الفريق الذى اشرف على وضع هذه الميزانية تنقصه الخبرة الكافية فى وضع الميزانيات

اما تفاصيل الايرادات فكما يلى :-
ان ايرادات عام 2014 كانت 51 مليار
وايرادات 2015 كانت 56.4 مليار
وكانت ايرادات عام 2016 تعادل 57.8
وكانت جملة ايرادات 2017 تعادل 78 مليار جنيه
اما ايرادات عام 2018 فقد قفزت بقدرة قادر الى بمبلغ 117 مليار جنيه
بزيادة تقدر بحوالى اربعين مليار من ايرادات العام الماضى
وتسعة وخمسين مليار من عام 2016
وهى زيادة لم نجد لها مبرر ولم نلحظ اى تحسن فى الاداء الاقتصادى
مما يحدو بنا ان نقول ان هذه الزيادة الكبيرة فى الايرادات ستعتمد فى الاساس على الزيادة فى الضرائب والجماورك ورفع الدعم عن السلع الاستهلاكية ، وذلك يودى الى تدهور اقتصادى اكبر وزيادة فى معاة المواطنين المعيشية
وبذا نجد ان الايرادات الضريبية تعادل 75.1 مليار جنيه من جملة الايرادات والبالغ قدرها 116.9 مليار بنسبة 64% من جملة الايرادات الذاتية
والباقى 36% والتى تعادل 41.8 مليار عبارة عن ايرادات مصلحية
شركات ومؤسسات ووزارات وغيرها
والباقى من حجم الميزانية والذى يعتبر ايرادات غائبة 55.3 مليار تمثل الاستدانة من الجهاز المصرفى والسندات والقروض والمنح والهبات مع بيع بعض الاصول العامة
بند المنح والهبات يساوى 8.1 مليار
بيع الاصول العامة 943 مليون جنيه
والباقى استدانة داخلية وخارجية(46 مليار)
ان الايرادات الضريبية فى ميزانية العام السابق كانت 57.8 مليار وان الزيادة فى ايرادات الضرائب لهذا العام حوالى 18 مليار (75.1- 57.8) بزيادة 32%
هذا يعنى عبئ ضريبى جديد
مما يعنى زيادة فى الضرائب بنسبة الثلث
مما يعنى زيادة فى الاسعار وزيادة فى نسبة التضخم وزيادة كبيرة فى المعاناة المعيشة وزيادة حدة الفقر
وينعكس ذلك سلبا على حركة الانتاج فى القطاعين الزراعى والصناعى
مما يؤثر ايضا على عملية الصادر وعرض العملات الصعبة وينسحب ذلك انخفاضا على قيمة العملة المحلية
ولقد خلت هذه الميزانية من بندين اساسيين فى الايرادات
الذهب
والبترول
يقدر انتاج الذهب وفق اعتراف الجهات المختصة بحوالى مائة طن سنويا بما يعادل اكثر من ثلاثة مليار دولار فى السنة
ويقدر انتاج السودان من البترول بما يعادل 120000 برميل فى اليوم بما يعادل مليار ونصف الميار دولار
هذا يعنى ان الدولة تمنع التجنيب وتمارسه مما يعنى عدم الشفافية والمصداقية فى ادارة موارد الدولة وشؤنها المالية
هذه الميزانية تمثل كارثة اقتصادية على السودان اكبر من تلك التى حلت بالاقتصاد السودانى بعد فصل الجنوب وذهاب ايرادات البترول ، كما ان اثرها الاقتصادى اكبر بكثير من اثر الحصار الاقتصادى على السودان لمدة عشرين عاما
فهى ميزانية الجباية والضرائب والرسوم
وهى ميزانية رفع الدعم عن السلع
وسيزيد ذلك من الاسعار بصورة جنونية مما ينتج عنه غلاء طاحا
وسترتفع نسبة التضخم لثلاثة ارقام
وستؤثر سياسات هذه الميزانية على الانتاج والانتاجية
وستنخفض الصادرات وتقل حصيلة الدولة من العملات الصعبة
وقد يصل سعر الدولار هذا العام الى اكثر من 40 جنيه
وتنخفض بذلك قيمة العملة المحلية
وستزيد معاناة المواطن وتزداد نسبة الفقر فى المجتمع
مما يعنى مزيدا من التدهور والانهيار الاقتصادى
واضعين فى الاعتبار ان سعر الدولار فى العام الماضى فى نفس التاريخ كان 18 جنيه فى السوق الموازى واليوم بمبلغ 28 جنيه بزيادة عشرة جنيهات والتى تساوى اكثر من خمسين فى المائة من سعر العام الماضى

كنا نتوقع ان تقف كل القوى السياسية الحية بما فيها المؤتمر الوطنى ضد تمرير هذه الميزانية وعدم اجازتها بهذه الصورة ، ولكنها اجيزت ولذلك نتوقع ان تعدل هذه الميزانية فى اقل من ثلاثة شهور
لانها عندما وضعت اتبعت اسلوبا غير علميا وان الذين قاموا بوضعها تنقصهم الخبرة والمعرفة فى وضع الميزانيات
اعادة النظر فى هذه الميزانية واجب تمليه المصلحة العامة ولا بد من العمل على تكوين مجموعة من الخبراء الاقتصادين والفنيين لمراجعتها واعادة كتابتها او ان تقوم نفس المجموعة بالاشراف على تنفيذها بالقدر الذى يخفف من اثارها الكارثية والسلبية على الاقتصاد وعلى الوطن وعلى المواطن

up