ضريبة العقار هي الحل لمشاكل (الأسعار، الاستثمار، الصرف الصحي و الخدمات)!!

02:33 PM August, 31 2017 سودانيز اون لاين
Abuzar Omer-الولايات المتحدة
مكتبتى
رابط مختصرهنالك مشاكل مزمنة في السودان، و لا يبدو أن هنالك حل لها مجتمعة انجع من ضريبة العقار. و هي ضريبة تدفع لأجل الخدمات التي تُقدم للمواطنيين. و تتفاوت حسب قيمة المنزل و الأرض المقام عليها. و تكون مختلفة لمن يملك أكثر من عقار، فتكون أقل في حالة المنزل الأول الذي تسكن فيه الأسرة، ثم تزيد لكل عقار آخر و تواصل الزيادة كلما زاد عدد العقارات حتى تجعل من العقار الرابع فما فوق قيمة عالية. يجب أن تراعي محاربة التحايل، مثل أن تسجل العقارات للأطفال في حياة الأباء هرباً من الضريبة، حيث يمكن أن يعامل العقار في هذه الحالة معاملة الثاني أو حسب عدد العقارات. كذلك تضع في الاعتبار العقارات الاستثمارية و تقييمها.هذه الضريبة يجب أن توجه بالكامل إلى الخدمات (مدارس، مستشفيات، مراكز صحية، مراكز شرطة، شوارع، صرف صحي، نظافة، ... الخ). يضاف إليها ما يمكن أن تقدمه الدولة في دعم هذه القطاعات، لكن لا تأخذ منها الدولة حتى مواهي مؤسسة الضرائب.ستعمل على الحد من ظاهرة امتلاك المئات من العقارات لشخص واحد ( موظف الأراضي أو شيخ الحلة، أو المضارب الذي يستخدم ماله في استثمار لا يعود بالوظائف و العائد للدولة). و بالتالي تخفض الأسعار و تساعد في أن يمتلك عدد أكبر من الناس منازل و بالتالي تتحسن مستوى الخدمات، و البيئة السكنية. كذلك عائد بيع العقارات من قبل أصحاب العقارات الزائدة يمكن أن يكون بذرة للاستثمار، بدل تجميد الأموال و المضاربات.الاستقرار عن طريق تمليك أكبر عدد من الناس سيعود بالتنمية للمناطق و تطويرها و ترقية الخدمات بشكل عام. فالمالك ليس كالمستأجر من حيث الاهتمام بالمنطقة.سأعود للتوضيح و الاستفاضة

بالتأكيد الإنقاذ ستدخل ضريبة العقار، ربما يفكر فيها بعضهم الآن. أخشى أن تنفذ مشوهة بالفساد، المحسوبية و الجباية لصالح الدولة المترهلة.

غايتو إذا جاءتكم في القريب، مافي زول يدعيني!!
و الله ما أريد إلا الإصلاح..

غايتو يا اباذر دايرهم يفتونا بيوتنا بس
تأكد هم ما بدفعو والبندفع نحن
في الضرايب والجبايات ما بخلصو منهم خلي العقار

تحياتي يا عبد الحفيظ و كل عام و أنت و الأسرة بألف خير،لا أرى أي حل للمشاكل الكثيرة من صرف صحي، أمراض، تلوث المخزون الجوفي الاستراتيجي، النظافة، إلى آخر القائمة إلا عبر تصيح مسار العقار و الاستثمار. غايتو لو بقوا جادين في الإصلاح فهنالك حلول هذا أحدهم.أما مسألة المحابة، المحسوبية، الإعفاءات لهل الولاء و غيرها، فهذه لا يمكن أن تأتي بخير على أحد، حتى هم، لأن الظلم ظلمات.و ما أستبعد يكونوا قد قطعوا شوطاً في هذا الإتجاه. لكن حذار من الاستعجال و الأفكار المشوهة و التطبيق الفاسد.من قلبي أقول الله يهدي الناس إلى الصراط المستقيم.

الضريبة موجودة من زمن الترك
و اسمها العتب و هى نوعين كمان سكنى و تجارى
و لو ما خانتى الذاكرة مربوطة بالمنطقة و درجتها و بى عدد الغرف بالنسبة للسكنى
و عادة ما يقوم بتحصيلها ناس المجلس المحلى

شكراً جلادونا على المعلومة. طبعاً سامعين بالعتب لكن ما متصور يكون ضريبة العقار للخدمات.
كذلك لا أرى له دور في الحد من إرتفاع أسعار العقار و كذلك مسألة إمتلاك أفراد قليلون لعدد مهول من العقارات. موظف أرضي ممكن يكون عندو 50 قطعة أرض.
إذن هي مسألة إعادة صياغة ما أكثر.
كل عام و أنت بخير.

العتب او العوايد للبيوت المبنية ومسكونة

تحياتي عبد الحفيظ،
يبدو أن الغرض من الضريبة في ذاك الوقت، يختلف كثيراً من متطلبات عالم اليوم. و المتعارف عليه في العالم الغربي استخدام هذه الضريبة في تطوير الخدمات، حيث توزع بطريقة ما تكون معروفة لدافع الضريبة، بصورة بها القدر الكبير من الشفافية.

مودتي

معلاا مقابلا كان فى خدمات تقدم للمواطن
ناس صحة البيئة .. خدمات رش البعوض و الذباب و النظافة و مكافحة الوبائيات
و فتح المجارى و دفن البرك
الصحة العامة التطعيم و تفتيش البيوت و المطبخ و المزيرة لو لقوك مخالف تمشى المحكمة
الشغلى دى لحد قريب الانتفاضة كانت ماشا كويس من جو اهل الله ديل جاطوها جوطة السنين

كل الود أخي جلادونا،
حقاً، كل ما ذكرت كان جزء من منظومة حياة مزدهرة، و منظمة.
في عالم اليوم ظهرت مشكلات أكثر تعقيداً، مثل إلاقبال على شراء العقار للمحافظة على المدخرات، و هذه مضرة جداً بالاقتصاد، تؤدي إلى رفع الأسعار و تقضي بصورة كبيرة على فرص الاستثمار.
القيمة القليلة لما يعرف بالعتب، لا تتناسب مع حجم الخدمات التي حُرم منها المواطن. لذلك أرى حتمية تعديل القانون و سوف ترى!
لكن أخشى ما أخشى فساد هؤلاء القوم و تطفيفهم لموازين العدالة. فمثل هذه الضرائب خاصة بالمناطق و تذهب للخدمات في شفافية عالية تجنب سوء استخدامها.

كل عام و أنتم بخير و ربنا يحقق الأماني

يا ابا ذر الحكومة ما مقصرة في جمع ضريبة العقار من كل صاحب ملك...
بس ان شاء الله الضرائب دي بتمشي للخدمات الاساسية من تحسين الصرف
الصحي وخلافه.
وكل عام وانتم بخير..

سلامات أخ أبوذر وكل عام وأنتم بخير ..
أعتقد أن المشكلة فى تحصل أى ضرائب تكمن فى إعادة توزيع العوائد حسب أولويات أخرى ليست لها علاقة بالجهة التى تم تحصيل تلك العائدات منها .. لو كل دخل متحصل عليه من قطاع معين تم صرفه فى تطوير نفس القطاع سيشعر به المواطن الذى دفع المال لهذا التطوير .. لكن الحاصل أن كل عوائد الخدمات تصب فى بالوعة عامة ثم يتم الصرف حسب أولويات مختلفة أولها إمتيازات الطواقم الحكومية ثم الإنفاق العسكرى ثم ثم ثم..
المشكلة الكبرى فى قطاع العقارات هى السمسرة التى تستغل شغف المواطن لإمتلاك بيت وتوفر الصيد الجاهز من المغتربين الذين يعتبرون إمتلاك عِقارهو الحلم الأكبر..
أعتقد كبح جماح الإرتفاع المتسارع لأسعار العقارات يكون برفع رسوم البيع والتسجيل بنسبة من ثمن العقار ــ للمشترى ــ .. يعنى إذا قلنا رسوم التسجيل ١٠% فالعقار المعروض بـ ١٠٠ألف مثلاً سيكلف المشترى ١١٠ ألف .. فإذا كان المشترى من النوع العايز يشترى ويبيع فإنه يحتاج أن يبيعه بأكثر من ١١٠ألف حتى لايخسر.. وأكيد لو زاد السعر فلن يجد مشترى لأنه سيكون أغلى من السوق ..
وبذا يمكن كبح إرتفاع الأسعار ، وإذا كانت مثلاً نسبة الـ ١٠% ليست فعالة فيمكن زيادتها لـ ٢٠% أو أكثر ، حتى يتم إخماد شراهة السمسرة ويستقر سوق العقار..

لكين العقبة الأكيدة فى طريق إتباع هذه السياسة سيكونوا المتنفذين الذى سيتضرروا ..

اخ أبا ذر عيدكم مبروك
الظاهر عليك ماحاولت تشترى عقار قريب
منو القال ليك الحل في مزيد من الضرائب
ومنو القال ليك مافى ضرايب واتاوات عقار ؟
36 مليون جنيه بالقديم دفعتها رسوم تسجيل قطعة
قبل كم شهر ومازال الملاك في انتظار تكلفة الكهرباء والمياه
في حدو 6 مليار للكهرباء حتى ينعمو بها ويتم تسديدها من
جيوب الملاك ومثلها الماء
علما بأنه في كل مرة يشترى شخص نفس هذه القطعة سيدفع نفس
المبلغ ومازالت المشاكل تزداد يوما بعد يوم
الحل ليس في ضريبة العقار
الحل في محاربة الطفيلية واللصوصية
والفساد المتجذر
فقد دفعنا حتى لم يتبقى ماندفعه
ولم نتلقى اية خدمات ..لاماء لاكهرباء ولا صرف صحى
فكيف تنادى بزيادة الضرائب ,,,
ولكم مودتى

فوضى الاسعار المبالغ فيها في سوق العقارات لن تتوقف ..
لان وراها متنفذين زي تجارة السوق الاسود للدولار والعملة الصعبة ..
ده شغل فساد من رؤوس كبيرة ..
بعدين سوق العقار اغلبو عمليات غسيل اموال ..
بيدسوا في العقارات قروشهم الكثيرة المامعروف مصدرها شنو ..
مفروض الزول البيشتري بالمليارات ده تتعرف قروشة دي من وين ..
لكن البيسأل منو ؟ حاميها حراميها ..
القروش الكتيرة دي من ناس جوه بس ..
مافي مغترب عنده قدرة لي جنس الاسعار المرتفعة دي ..

غسيل الاموال ومنحها صبغة الشرعية ..
هو السبب الحقيقي لغلاء الاسعار ..
الضرائب الزيادة سيقع عبئها على الناس العاديين فقط ..
ولن تحل المشكل لان السبب بعيد ومخفي ..
حارب تجارة المخدرات والتهريب والسلاح ..
والنهب من المال العام ..
شوف أسعار العقار دي تدق الدلجة كيفن ..
فالفساد فساد نظام بي حاله .. والله المستعان ..
هسه عليك الله أسعار العربات الفي البلد دي حقيقية ؟ ..
دي كلها أشياء مصنوعة لاغراض وهوى ناس ..
سمسرة وغسيل مال قذر وليس فيها أي آلية سوق ..

أضحكك يا ابوذر خروف السنة الفاتت كان بي مليون وثمانمائة ..
السنة دي أخوهو اشتريناهو بي اتنين مليون واربعمائة وثلاثين ..
الفرق ذهب لمخصصات المتنفذين سمسرة في خروف العيد ..
ويقولوا ليك وبلا خجلة لان الدولار زاد ..
دولار السجم ده دخله في الخروف شنو ؟ ..
اذا الخروف المفترى عليه بياكل من مراعي مطرية في الخلا ..
بس عشان تعرف انه الحاصل في السوق ده كلو استهبال وسمسرة ..
ولايمت للواقع بأي صلة ..
وكلها أسعار وهمية ساي ..
فاعفينا عليك الله من مقترح الضرائب على العقار ده ..

الاخ ابوذر
خالص التحايا
كل علم وانتم بخير وعيد سعيد
وعاطر التهانى والتبريكات للجميع

الكثير من الرسوم و الضرائب موجوده ولكن تفعل عندما تمر عبر ذلك الطريق الذى ينتهى بك لتدفع ضمان لحفظ حقك
عندما تشترى عقار قديم تجد مطلوب منك تسديد رسوم الحكر
دفعت فى عقار 80 الف جنيه رسوم باثر رجعى وهى من المفترض يتم تحصيلها من الملاك السابقين ولكن
رغم ان الاوراق كلها جديدة ومرت عبر القنوات

يبدو إنك مطوّل من البلد.يا أباذر
الإنقاذ ما بتتوصّى في فرض ضرائب
لفئات ما بتخطر على بالك... أصلاً المورد الرئيسب
للدولة الآن .. الضرائب و الجمارك و جبايات المحليّات ..
1/ العوائد ضريبة ترخذ من العقارات بواسطة المحليات.. كان إسمها العتب من أيام الإستعمار
2/ الضريبة العقاريّة تؤخذ من العقارات بواسطة ديوان الضرائب
الخلاصة : كل هذه الضرائب لا تعود بأي خدمات من الدولة للمواطن .. فكل الخدمات من صحة و تعليم و نظافة .. يدفع المواطن قيمتها مضاعفة .
الدولة الوحيدة في العالم ، التي يصرف مواطنها على المسئولين و ملذاتهم و رفاهيتهم .

تحياتي أخي السر و كل عام و أنت بخير..
كما ذكرت الحكومة ما مقصرة، و أثقلت كاهل المواطن بالضرائب.
و لكن معالجة مشكلات رئيسية كالصرف الصحي و النظافة، ستخفف كثيراً من أعباء الحكومة نفسها. لاحظ صيانة الطرق و الجسور بسبب الأمطار، الصرف على العلاج من فشل كلوي و غيره. حتى مسألة العملة الصعبة التي تصرف في العلاج و الأدوية.
فلتكن الضرائب لدعم احتياجات المواطن و ليس لدعم الدولة المترهلة و صرفها البزخي.
مودتي

تحياتي أخي منير و كل عام و أنت بخير،أثرت نقاط عديدة بالغة الأهمية. الحكومة المترهلة و صرفها العالي جداً في قطاعات الأمن و الدفاع و الترضيات، يشكل خصماً كبيراً على ما يجب أن يقدم للمواطن. ضرائب مثل ضريبة العقار، لا تدخل الميزانية العامة و يتم صرفها بالكامل في قطاع تطوير الخدمات و تحفيز المواطن على الاستقرار في المنطقة المعينة. بالإمكان أن نبني مدينة جديدة و تكون الخدمات فيها مكتملة في منطقة مناطق السودان ذات الجو الجميل طول العام و تكون فيها مثل هذه الضرائب موجودة و سيشتري المواطن فيها بصورة غير مسبوقة.السمسرة من ناحية أخرى ساعد في ازدهارها استخدام العقار كحافظ للأموال و كذلك كاستثمار قليل المخاطر. الرسوم على تحويل الملكية كما أشرت يمكن أن تعمل على كبح الأسعار، فقط يجب ملاحظة ان السماسرة لا يكملون إجراءات الملكية، بل تتحول من البائع القديم للجديد دن أن يدفعوا. مجرد كبري.لا أعتقد أن القرارات و اللوائح تدرس بصورة كافية و يعاد تنقيحها حسب السلبيات التي تكتشف. لذلك نلاحظ عدم تطور القطاعات و تفاقم المشكلات في التطبيق.أما المتنفذين فهم عدو المواطن الأول.

تحياتي أخي عبد الله و كل عام و أنت بخير.
مداخلتك فعلاً حسستني بمدى بعدنا نحن المتغربون عن الوطن و مشاكل مواطنه التي فاقت كل تصور. رسوم التسجيل العالية هي نوع من أنواع الضرائب التي لا توجه للخدمات، أما تمديد خطوط الخدمات كالكهرباء فيجب أن لا يدفعها المواطن لأنها مضمنة في الفاتورة العالية للكهرباء.
أنا لا أنادي بها إلا كحل لمشكلتين و هما الصرف الصحي و الخدمات. لن يكون هنالك سودان من غير صرف صحي، لأن المرض سيحاصر المواطن من كل جانب و سوف تقضي هذه الآبار العشوائية على مخزون المياه الاستراتيجي من الحوض الجوفي بالتلوث. و هو حسب علمي أكبر من المياه السطحية و سيكون كرت السودان الرابح بغض النظر للتحولات المناخية و الجغرافيا السياسية للمنطقة.
مع الضريبة التي لا تدخل الميزانية العامة، بل تصرف بالكامل على المناطق بغرض الخدمات و التطوير.
مودتي

تحياتي أخي جمال و أسعد الله أوقاتك بالخير.
توقعت أن يختفي غسيل الأموال بعد فترة بن لادن و البترول. و لكن يبدو أنه أصبح ثقافة سودانية تبقى ما بقي النظام. الشئ المثير للقلق نوعية المصادر الجديدة لغسيل الأموال، المخدرات، تجارة الأعضاء، نهب الموارد كذهب، سرقة الآثار، و الطامة الكبرى بيع الأراضي للدول الأخرى و الرشاوي و العمولات التي تصاحبها.
لكن استخدام الأراضي كمقابل للعملات الصعبة من حيث حفظ قيمة المال و الاستثمار، أضر بحركة التنمية و التي كان من الممكن أن يساهم فيها العدد الهائل للمغتربين السودانيين.

أما الخروف فحكايته حكاية، و الله لا جاب يوم نقيصت سعروا أقصد إكتفاء الذين نصدر لهم، جراء تصدير الإناث.
بالجد المشكلة مشكلة دولة و كل الخيوط متداخلة و ربنا يزيل الضرر من هذه البلاد الطيبة.
مودتي

الأخ الكريم عباس تحية احترام و تقدير،
أولاً أقدم لك اعتذار صادق لتأخر الرد، فقد صادفت المداخلات فترة العيد التي جرفتنا بعيداً عن هذا المكان، فلك العتبى.
الدولة للأسف تأخذ كل هذه الرسوم الباهظة و لا تفكر إلا في الصرف على ذاتها المترهلة و لا تشكل التنمية أي قيمة في أولوياتهم.
يهمنا الخدمات التي تقدم نظير ضريبة العقار فهي لخدمة المواطن الذي دفع ضريبة الدخل الشخصي و الزكاة و كل الرسوم غير المنطقية.
ربنا يبارك لك فيما تملك و يفتح الطريق للسودان نحو نهضة حقيقية.

مودتي

تحياتي أخي الفاضل محمد،
أقدم صادق الاعتذار على تأخير الرد، فلك العتبى.
أتفق معك في كون الدولة هي أس المشاكل لهذا الشعب.
و لا أرى مخرج من الأزمات الحالية، فقد تعودا على أن يصرف المواطن عليهم.
أتمنى أن يأتي الوقت الذي يستفيد فيه المواطن من ما ينفق كضرائب.

مودتي

طبعا كما اكد المتداخلين الضريبة موجودة

واي ضريبة تأخد بكل تأكيد مفترض ان توجه لخدمة المواطن

و تسترد بشكل خدمات ............

السؤال الذي يفرض نفسه هل ارتفاع العقار بسبب الضريبة و اكثر من نصف السكان بالكاد

يجد له مأوى في اطراف المدن

نحن في عهد الفوضى تؤخز رسوم للنفايات وهي من المفترض تكون من ضمن الخدمات

التي تقدم من خلال الضريبة ( العتب) و بذلك تجد الاحياء غارقة في الاوساخ

هنك اسباب غير هذه ادت الى الارتفاع الجنوني لاسعار الاراضي

كن بخير عزيزي ابوذر

تحياتي أخي طارق،
أتفق معك في سوء توظيف الضرائب و عدم عدالتها كما ذكر الإخوة.
لكن يمكن أن تكون الضريبة مخرج بالحد من إمتلاك الأفراد لعدد كبير من العقارات دون المساعدة في الخدمات. كذلك تطور الخدمات سيساعد في الاستقرار و كذلك الاستثمار.

مودتي

سلام يا أبوذر

تعرف قصتنا بايظة خالص .. حتي إذا تم فرض ضرائب علي العقارات
سيستمر الناس في شراء العقار وسيضعون قيمة الضريبه علي سعر العقار
لانه مافي فرصى إستثمار أخري , ومافي مخازن للقيمة في بلد قروشه
سعر بنخفض بمجرد دخلوها وخروجا من الجيب .. دا ما حل وخصوصا
مع سوء التصرف في الإيرادات من قبل الحكومة ..
الحل من وجهة نظري من ناحيتين : الأولي ثبات سعر الصرف
والثانية وجود فرص إستثمار للمواطنين بطرح شركات كبيره للمساهمة العامة

طبعا الكلام دا ما ممكن يحصل كله كله في ظل إستمرار حكومة الفشل بقيادة
المؤتمر الوطني .. والحل الشامل هو تغير سياسي كبير يكنس معه الفساد والفشل

تحياتي

تحياتي أخي عبد العظيم.
غايتو حكاية تغير قيمة الجنية بين دخولوا و خروجوا من الجيب عجبتني شديد، قوية ياخ.
كنس النظام هو الحل الحقيقي، لكن لابد من حلول مؤقتة و علاجات موضعية إلى حين خلاص. هنالك من يمتلك مائة عقار، كغسيل أموال أو تغطية فساد مثلاً، فكيف لنا التعامل مع هؤلاء بدون تأميم؟؟
ثبات الصرف لا يمكن أن يحدث بدون إنتاج، و هنالك من يعارض إعادة ضم الجنوب إذا طرحت الفكرة بصورة جادة. يعني مرحب بالموت البطئ. رغم أن تدفق البترول و التنمية الزراعية و الصناعية من موارده هي الضامن الأوحد لوقف الحروب، لأنها حروب فقدان الأمل لا أكثر.
المساهمة العامة، حل جيد و له فرص كبيرة. أهم العوائق تدخلات الدولة، فساد أفرادها و مؤسساتها، و المعاكسات للوطنيين، الذين يمكن أن يثق فيهم الشعب و يعطيهم مدخراته لاستثمارها.
اسم ذي أسامة داؤد ممكن يكون مستقطب جيد للاستثمارات من مدخرات مغتربين أو غيرها. لكن، الجميع يعلم ما حدث و يحدث له من مضايقة و ابتزاز و تكسير في بعض الأحيان - كما حدث لكل رأس مال وطني-
مشروع السنط، مضايقات الدقيق، شركات المحاربة س للغلال و غيرها. الجوء العام سيئ و لا أمل. رغم يسر و توفر الحلول.
مودتي