ترتيبات للإعلان عن إنشاء لجنة (حوض النيل) قريبا

04:22 PM August, 14 2017

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

كشف المكتب الاقليمى الفنى لدول شرق النيلن السبت عن إنشاء لجنة حوض النيل لتطبيق مطالب الانتفاع العادل بموارد نهر النيل.


وستنشأ اللجنة قريبا بعد موافقة ثلاث دول أعضاء إضافية في حوض النيل على اتفاقية الإطار التعاوني.

وصادقت إثيوبيا وتنزانيا ورواندا على اتفاقية الإطار التعاوني لاستخدام مياه نهر النيل بطريقة عادلة ومنصفة.

ووفقا للمكتب الإقليمي فإن لجنة حوض النيل ستساهم في الإستخدام العادل والمنصف لمصادر نهر النيل.

ووقعت ستة من بلدان المنبع وهي إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا وبوروندي على اتفاقية الإطار التعاوني التي تنشئ لجنة حوض النيل للاستغلال العادل لموارد مياه النيل في عامي 2010 و 2011.

وتعارض مصر والسودان هذه الاتفاقية التي من شأنها تعديل معاهدة وقعت خلال الحقبة الاستعمارية بين مصر وبريطانيا في عام 1929 والتي تعطي مصر نسبة 66% من مياه النيل.

وقال المدير العام للمكتب الفني الإقليمي لدول شرق النيل أحمد نقاش في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية السبت، إن ثلاثة بلدان مشاطئة فقط تحتاج إلى الموافقة على اتفاق إنشاء لجنة حوض النيل.

ولفت نقاش إلى أن الدول الأربعة وهي جنوب السودان وبوروندي وكينيا وأوغندا قبلت الاتفاق وهي بصدد التصديق على الاتفاقات؛ واضاف انه اذا صدقت ثلاث دول على الاتفاقية فان اللجنة ستنشأ، واردف " أن عدم توقيع جمهورية الكونغو الديمقراطية على الاتفاق مقبول ولكن رفض السودان ومصر لا يمكن، ولذلك فإنه يعوق إنشاء لجنة حوض النيل".

وأكد المدير العام للمكتب الإقليمي على اهمية الاتفاق وزاد "ان دول حوض النيل ليس لديها اطار قانونى وهذا سيجعل الدول تستخدم المياه كما تشاء مما يدفع الدول الى الدخول فى صراع".

ولفت إلى أن الإطار القانوني سيمكن دول حوض النيل من استخدام المياه بطريقة عادلة ومعقولة وتعزيز علاقاتها.

من جانبه قال الأستاذ في جامعة أديس أبابا والباحث في قضايا حوض النيل يعقوب أرسانو إن السودان ومصر لن يستفيدا من رفض الاتفاق، وبدلا من ذلك قد يتضررا، مضيفا أن الدول التي لا توقع على الاتفاق ستواجه مشكلة في استخدام المياه بطريقة عادلة، في حين أن الدول الموقعة سوف تكون لها حقوق وطنية وسيادية لتطويرها بطرق تفيدها.