القاهرة واستمرار التصعيد

01:05 PM August, 10 2017

سودانيز اون لاين
عمر قسم السيد-الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

اعتقال السلطات المصرية لمواطنين سودانيين داخل مثلث حلايب لا يعد الاول من نوعه ، وربما لن يكون
الاخير عطفا على سلسلة القرارات التي اتخذتها «القاهرة» ووصفها مسؤولون سودانيون «بالاستفزازية»،
كان في مقدمتها مصادقة رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، منتصف شهر يوليو 2017، على قرارات
تتعلق بإنشاء مجموعة من المرافق الحكومية في منطقة مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد المتنازع عليها
بين البلدين، في منطقة البحر الأحمر.
وبحسب مصادر تحدثت لـ «العربي الجديد» فان هذه القرارات تاتى في إطار ما سمّاه مسؤولون مصريون
بخطة رسمية لتوطين أعداد كبيرة من الأهالي في هذه المناطق .
الحكومة المصرية سبق وان اعلنت تخصيصها مليار ومئة مليون جنيه مصري، نحو 60 مليون دولار أميركي،
لتنمية وإعمار مثلث حلايب ، وعلى اثر ذلك قامت بإزالة المباني والمحلات التجارية، والمرافق الحكومية السودانية في حلايب .
وبحسب شكوى «الخرطوم» التى قدمها مندوب السودان لدى مجلس الامن الدولى عمر دهب منتصف يوليو
الماضي بشأن تعدي مصر على الأراضي السودانية، فان اعتداءات السلطات المصرية كانت تنفيذا لقرار
أصدره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
شكوى السودان لمجلس الأمن افادت أن مصر باستخدام جرافات بحماية قوة من الشرطة و الجيش ازالت
164 محلا و 40 منزلا تتبع لسودانيين من قبائل البشاريين و العبابدة ، وان الجيش المصري شرع في
بناء موقع عسكري بمساحة 1800 متر مربع.
واكدت الشكوى ان وفدا مصريا من وزارة الإعلام ومحافظ البحر الأحمر قام بزيارة حلايب لافتتاح مقر
الإذاعة المصرية واصدر وزير الأوقاف المصري قرارا بإنشاء مركز للأوقاف وتم تكليف رئيس الإدارة
المركزية للشؤون الهندسية السيد ميرغني الهجراوي بالتنفيذ في حلايب.
ومضت الشكوى الى أن الحكومة المصرية بدأت في إنشاء مسرح ثقافي في شلاتين وتقديم اغراءات للسكان
المحليين بتوفير خدمات مجانية في مجالات الصحة والتعليم، والكهرباء والماء وإعداد وتجهيز وحدات سكنية
في مثلث حلايب وفرض المنهج الدراسي المصري بديلا للمنهج السوداني وإزالة المباني السودانية وبناء
مدارس بديلة على الطريقة المعمارية المصرية وتغيير مسميات المدارس بأسماء شخصيات مصرية قومي.
امكانية تخطى «الشواغل»
عمليات اعتقال السلطات المصرية للمواطنين السودانيين داخل الارضى السودانية ،مؤشر واضح على
استمرار الحكومة المصرية فى التصعيد ما يقلل من جدوى اجتماعات لجنة التشاور السياسي
«السوداني ـ المصري» ، رغم تاكيدات وزيري خارجية البلدين فى ختام اجتماعاتها الخميس الماضى باتفاقهما
على مواصلة الاجتماعات، واحترام «شواغل» الطرفين و تجاوز العقبات للوصول إلى مرحلة «مرضية»
في العلاقة بين الدولتين.
وربما عناها وزير الخارجية المصري سامح شكرى بمفردة «شواغل الطرفين » التى اطلقها فى المؤتمر
الصحفى الذى ضمه ونظيره السودانى البروفسير ابرهيم غندور فى ختام اجتماعاتهما بالخرطوم ، ملف مثلث
حلايب والموقف من سد النهضة الإثيوبي، بجانب قرار منع دخول السلع الغذائية المصرية للسودان ، واشكالات
المعابر الحدودية والغرامات المفروضة على رعايا الدولتين، فضلا عن اتهامات سودانية لمصر بدعم
المتمردين السودانيين، بجانب قضية المعدنين الأهليين السودانيين المعتقلين في مصر واحتجزت ممتلكاتهم.