القضاء الامريكي يصدر حكما جديدا ضد السودان،،

02:27 PM July, 29 2017

سودانيز اون لاين
النعيم موسى-Sudan
مكتبتى
رابط مختصر

قامت محكمة الاستئناف الاتحادية الامريكية أمس الجمعة بإصدار حكماً بان تدفع حكومة السودان (7.3) مليار دولار لأسر ضحايا تفجيرى 1998.
وأدى التفجيران اللذان شنهما تنظيم القاعدة على سفارتى الولايات المتحدة بنيروبى كينيا ودار السلام تنزانيا 7 أغسطس 1998 الى قتل (200) شخصاً ، بينهم (12) امريكياً .
ورفعت سبعة أسر ضحايا ، بقيادة جيمس أوينز ، دعوى قضائية ضد حكومتى السودان وايران ، عام 2001 ، لدعمها تنظيم القاعدة الذى شن الهجومين الارهابيين .
وكان أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة يقيم بالسودان حتى عام 1996.
ونفت حكومة السودان مسؤوليتها فى التفجيرين دافعة بانها حاولت تسليم أسامة بن لادن الى الولايات المتحدة الامريكية .
كما دفعت بانها طردت أسامة بن لادن قبل عامين من التفجير . ولكن المحكمة اعتمدت شهادات الخبراء الذين أكدوا بان الحكومة السودانية واصلت دعمها لتنظيم القاعدة .
وأيدت محكمة الاستئناف الاتحادية حكم دائرة العاصمة واشنطن القاضى بان السودان مسؤول عن التفجيرات . وكانت محكمة واشنطن قضت بالغرامة (10.2) مليار دولار ، ولكن محكمة الاستئناف الاتحادية قررت الغاء التعويضات العقابية واكتفت بغرامة (7.3) مليار دولار عن الاضرار. وستستوضح محكمة الاستئناف الاتحادية محكمة استئناف مقاطعة كولومبيا حول ما اذا كانت أسر الضحايا غير الامريكيين مؤهلة للحصول على تعويض أم لا ، باعتبار ان هذا الحكم يقع فى اطار قوانين الولاية وليس القوانين الاتحادية .
وبدأت الدعوى القضائية ضد حكومة السودان فى عام 2001 ، ولم يظهر ممثلو الحكومة امام المحكمة حتى عام 2004 ، ثم توقفت الحكومة عن دفع اتعاب محاميها فى العام التالى وعن الاتصال بهم الى ان سمحت لهم المحكمة بالانسحاب من القضية 2009 . وظلت الحكومة السودانية دون تمثيل حتى عام 2015 ، لتقضى المحكمة بان الحكومة فشلت فى الظهور واصدرت حكمها . ثم استأجرت الحكومة السودانية عام 2015 شركة محاماة كبيرة (وايت وكيس) التى قدمت استئنافاً لاسقاط الحكم ، متعللة بان حكومة السودان لم تكن تعرف الاجراءات القضائية الامريكية وانها كانت مشغولة بالكوارث والحروب المحلية . وأيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة المقاطعة موردة ( فيما يتعلق بالمتاعب المحلية لاحظت محكمة المقاطعة ان بعضاً من ذلك الاضطراب .. كان من صنع الحكومة السودانية نفسها ، ولكن غض النظر عن اللوم ، لا يمكن ان يعذر السودان على عدم المشاركة لست سنوات على الأقل دون ارسال رسالة واحدة الى المحكمة ..).

المصدر : وكالات