تصريح ابو قردة يخالف نص القانون

03:18 AM June, 05 2017 سودانيز اون لاين
عبدالحفيظ ابوسن-no where
مكتبتى
رابط مختصروزير الصحة - أبو قردة :(ليس هناك قانون يلزم المستشفيات الخاصة بإستلام أي حالة طارئة) .

هم سؤالين
واحد برئ
والتاني ما عندو أي علاقة بالبراءة
هل ماذكره صحيح قانونيا
لماذا هذا التوقيت للتصريح

الزمن زمن كوليرا
وكل الجهود الشعبية تتطاقش من اجل حصار الوباء
سيادة الوزير بدل يلزم جميع المستشفيات بفتح حوادث واستقبال الحالات . دة بي افتراض كلامو مافي قانون بلزمهم اللسة ما اتأكدت منو
بدل يلزمهم بقانون الطوارئ البوقف الدستور زاتو يقوم يديهم المراقة
يعني وكيل النيابة يشطب قضيتك قبل تفتحها

نحاول نبحث في قوانين هيئة الصحة العالمية W.H.O نشوف كلام دة صحي

الواحد بندهش للتصريحات المصاحبة ل الكوليرا
ولا تصريح واحد يقف مع المواطن
او يبدي تعاطفا خليك من العمل
تصريح سابق
الاسهالات ما مسؤوليتي .. طيب مسؤولية منو يالعشا بي لبن
ولا تصريحات الوالي كاشا
ولا تصريحات مامون حميدة
ولا وزارة الصحة
ثم لا يجدون في انفسهم حرجا انهم يصرحو بيهو
لايرون في الوباء سوي اخلاء مسؤوليتهم

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم *أقسم بالله العظيم *أن أراقب الله في مهنتي. *أن أكون علي الدوام من أسباب رحمة الله ، باذلا رعايتي الطبية للقريب والبعيد ، والصديق والعدو ، والمحسن والمسي والغني والفقير …. سواسية عندي جميع الناس في كل جنس وملة ودين وفكر . *أن أصون حياة الإنسان في كافة أطوارها، منذ أن تجمع نطفا، باذلا وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق ، في كل الظروف والأحوال . *أن أسعى لإتقان عملي ونماء علمي ، أسخره لنفع الإنسان لا لأذاه. *أن أحفظ للمرضي كرامتهم وأستر عورتهم ، وأكتم سرهم. *أن لا أشهد زورا. *أن أعمل للارتقاء بمهنتي وتقدمها، وأن أوقر من علمني وأعلم من يصغرني ، وأكون أخا لكل طبيب يجمعني به هذا القسم. *أن يكون سلوكي مصداق أيماني ، مثلا للقيم الخالصة النقية مبرأ مما يشينني أمام الله ورسوله والمؤمنين . والله علي ما أقول وكيل

تحياتي ود ابسن

الفوق دا قسم الاطباء (أبوقراط) منقول من صفحة المجلس الطبي السوداني

كل الاطباء السودانيين يقسمو بهذا القسم قبل ان يمارسو مهنة الطب


بالمناسبة : ابو قردة دا طبيب وللا عنقالي ساكت؟؟؟؟

عذرا للغة البذيئة
انتشر تعبير وسطنا جيل الالفينات 😊😊
انتشر بيننا تعبير
الدفع قبل الرفع
وهو تعبير مبتذل جدا
اتي من بيوت الدعارة ليصير رندوكا رجاليا
وذلك استنادا علي ان
الحلاق
سيدالمطعم
العاهرة
ما بدينو
لصعوبة استرداد البضاعة

يا هيثم خلي ابوقراط الكافر دة
ديل حلفو المصحف
شوال الدقيق

من الامور التي لا تحدث الا هنا
الوزير القومي والمركزي يستبقي محاكمة ولا مساءلة وزير ولائي
الامر معكوس
يفتش ليهو مراقة
مع انو القانون البديهي
الاولوية لانقاذ المريض

ود ابو سن الحبيب

كيف حالك والاسرة

حفظكم الله
كما يقولون ( صمت دهرا ............. ) ...

يا رجل انا كل يوم بفكّر فى هذا المرض اللعين ... ربنا يشفى الجميع

ويرحم كل من مات - انّه سميع مجيب .

افـــكّـــر فى ان ّ هذا الةباء قد لا يمون كوليرا

وكما قلت لك فى بوست سابق ربما يكون مواد سكبت فى مياه النيل

ومن منطقة قريبة من كوستى

وانّ المرض قد بدأ من كوستى وربك .... ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


وقول الله تعالى: {وفوق كل ذي علم عليم}

مافيش مختبرات للمياه يعنى ؟ ...... ومافيش امكانيات نشيل عينات للمياه من اماكن متفرّقة

لارسالها للخارج ليتم الكشف عن ماهو غير مكتشف .. وتحديد نوع المرض .. لتتم المعالجة ؟؟؟

حفظ الله الجميع

سألت محامي
قال لي في نص قانوني بلزم المستشفي
وعدني بجلب نص القانون
القانون الجنائي

المادة ٧٥ من ةلقانون الجنائي السوداني وعنوانها الامتناع عن المساعدة الضرورية وتقع في الباب التاسع المعنون الجرائم المتعلقة بالسلامة والصحة العامة وتحت الفصل الاول منه المعنون الافعال التي تسبب خطرا علي الحياة ولاموال وتقراء المادة كالاتي (من يكون في وسعه مساعدة انسان اصيب باذي او في حالة اغماء او اشرف علي الهلاك ويمتنع قصدا عن مايمكنه من مساعدة لا تعرض نفسه او غيره للخطر ،يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز ستة اشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معا)

سلام يا عبد الحفيظ
القانون عادة لا يتطرق لتحديد إختصاص المستشفيات كل واحدة منفردة.
إختصاص كل مستشفى وحدود صلاحيته تحددها التصديقات الممنوحة للمستشفيات و لوائح تنظيم عملها التي تصدرها وزارة الصحة.
المادة ٧٥ من القانون الجنائي السوداني لا يمكن تطبيقها على المستشفيات دون الرجوع لوزارة الصحة التي تحدد وسع كل مستشفى و إمكانياتها في إستقبال الحالات و تقييم خطرإستقبال الحالات دون وجود معينات كافية.

لو كنت أنا وزير الصحة كنت سأمنع المستشفيات الخاصة تماماً عن إستقبال حالات الكوليرا و ذلك بعد أن أخصص مراكز حكومية مجهزة و معلنة لإستقبال الحالات. و ذلك من باب التصدي لمسؤليتي الكاملة تجاه مكافحة هذا الوباء.

علاج حالات الكوليرا و الوقاية منها هي مسؤلية الدولة و يجب أن تضطلع الدولة بكامل مسؤلياتها تجاه هذه الحالة الوبائية.

مرحب حافظ
حسب معرفتي دة قانون عام يسري علي الجميع
ومافيهو استثاءات من خارجه
لو في استثناءات بتكون مضمنة في القانون زاتو
نسمع راي قانوني لو في

سلام مرة تانية يا عبد الحفيظ

صحيح القانون عام و يسري على الكل و لكن المادة نفسها إشترطت لتجريم الإمتناع عن تقديم المساعدة شرطين هما: 1- القدرة على المساعدة 2- عدم وجود خطر مبني على تقديم المساعدة.
الشرطين ديل ما بيتوفروا في كل المستشفيات سواء كانت خاصة او عامة.. وزارة الصحة هي الجهة المنوط بها تحديد و تسمية المستشفيات المؤهلة لإستقبال الحالات.

المفروض وزارة الصحة تكون عندها خطة للسيطرة على الوباء من ضمن الخطة دي هو تخصيص مراكز لحالات الكوليرا.
المراكز دي و حسب توصيات منظمة الصحة العالمية مفروض تكون عندها مواصفات محددة مثل متاحية الوصول إليها و قدرتها على عزل المرضى و بعدها عن مصادر المياه و بعدها عن الأسواق و المدارس و أماكن التجمعات و سهولة تطهيرها من العدوى.
إستقبال مستشفى غير مؤهل لحالات الكوليرا قد يشكل خطر على الآخرين.

من أسواء الأشيا الحاصلة الآن هو عدم إعتراف الحكومة بالوباء و بالتالي عدم وجود خطة معلنة لعلاج الحالات و الوقاية من و السيطرة على المرض.

ترك المستشفيات لتستقبل الحالات بدون ضوابط قد يحيل هذه المستشفيات لبؤر لنشر المرض و بالتالي قد تفاقم الوضع.
شيء آخر هو ضرورة إقامة مراكز معينة لغرض حفظ السجلات و الإحصاءات التي ستنبني عليها متابعة وتعدبل خطة السيطرة على المرض.

كما العادة في السودان الهروب من المسؤلية، كلام الوزير كان سيكون إيجابياً لو أنه تطرق لدور المستشفيات الخاصة في سياق أعلانه عن خطة كاملة للسيطرة على المرض.

تحياتي حافظ
ما اظن في سبب بمنع
وما اظن في عدم قدرة
درب ومضاد حيوي

طرحت نفس السؤال على الفيسبوك

حول مسئولية الوزير أو اي موظف حكومي برفض القيام بواجبه

وحول رفض المستشفيات الخاصة استقبال المرضي


وتداخل عدد من الأطباء والقانونيون

سأنقل بعض مداخلاتهم هنا


القانون المنظم هو قانون المؤسسات العلاجية الخاصة ولائحته

من الضروري البحث في مواده عن حقوق المريض

وعن واجبات المستشفي تجاهه .. بالذات في حالات الطوارئ


الباقر موسى

تحياتي يا حفيظ

إنت مركز مع حق المريض في العلاج تركيز شديد لكن أغفلت حق المجتمع في الحماية من العدوى.

علاج الكوليرا فعلاً بسيط و مكون من املاح تروية و دربات و حتى المضاد الحيوي ليس ضروري لكل الحالات.

و لكن مريض الكوليرا و من يخالطه بيشكلوا خطر على المجتمع ككل بنقل العدوى و نشر المرض لذلك هنالك قيود على مريض الكوليرا يجب أن تفرضها الدولة و في مقابل ذلك تتولى الدولة مسؤلية علاجه دون تفريط في هذا الحق.

لو الدولة لديها أدنى إهتمام بصحة المواطن كانت ستتولى نقل و علاج الحالات المشتبه بها دون أي يكون الذهاب للمستشفى الخاص ضرورة.

الوزير خلى باب المستشفيات الخاصة متاقا للمرضى عشان يتخلص من إلتزاماته تجاه الوباء.

أنا بطالب وزارة الصحة الإتحادية و وزارات الصحة الولائيات بتوفير العلاج لكل حالات الإسهال في المستشفيات الحكومية و إتباع كافة الإجراءات التي تضمن سلامة العاملين و تحد من إنتشار المرض.
و أطالب الوزير بإعلان الوباء و أطالبه بمناشدة كافة الجهات للتبليغ عن الحالات في مراكز مخصصة.

سلامات الاخ عبدالحفيظ.
ناخد الموضوع من زاويه تانيه ...
نحنا بندفع ضرائب بشكل اساسى مقابل الحدمات ...
والضرائب دىى مابنتظرو نجى برانا .... بياخدوها حار حاروماشه زايده ...حتى الزكاه البتتاخد من المرتب ....
اذن من حقنا كشعب ان نتلقى الخدمات دون ان نستجديها من الدوله .....وين الخدمات وين التزاماتكم تجاه هنا مقابل الضرائب التى ندفعها. على الاقل بمنطق قوانين الدنيا مش بمنطق مسئوليتكم عن عبادالله امام الله فى العرض الكبير
..ونحن فى شهر الصيام الكريم.
...حسبى الله ونعم الوكيل على هولاء جميعا دون فرز

وقردة دى بنتو الكبيرة ولا ايش سبب التسمية؟

جدد وزير وزارة الصحة الاتحادية بحر إدريس أبو قردة نفيه بأن تكون الإسهالات التي تضرب البلاد هي مرض الكوليرا، وقال في رده على سؤال حول بيان تحذير السفارة الأمريكية بالخرطوم لرعاياها من الكوليرا (أية جهة أعطت تسمية لا تتوافق مع تسميتنا لا يعني أنها صحيحة، وإذا أخرجت أية جهة معلومات لمواطنيها لا يعني أنها سبقتنا).

وذكر وزير الصحة في خيمة الصحفيين بفندق ريجنسي أمس الأول، أن العلاج الجذري للإسهالات المائية هو توفير المياه الصالحة وإصحاح البيئة، واعتبر أن هذا الأمر يحتاج إلى إمكانيات كبيرة وتدخلات من الدولة، وأضاف: (لا ننفي مسؤوليتنا لكن نؤكد مسؤولية الآخرين، والمشكلة ليست مشكلة وزارة الصحة وحدها)، وأشار إلى تدخل الوزارة في الوقت المناسب، واعتبر القضية أكبر منها.
ولفت أبو قردة الى عدم وجود قانون يلزم المؤسسات الخاصة باستقبال حالات الإسهال المائي في الطوارئ، وقال في رده على على سؤال حول توجيهات إحدى المستشفيات بعدم استقبال حالات الإسهال المائي (بدأنا نطور القانون، وعندما يخرج سيكون فيه إلزام)، وتابع (يفترض أي مؤسسة علاجية خاصة أن تستقبل الحالات الطارئة التي تأتي إليها).

Quote: والمشكلة ليست مشكلة وزارة الصحة وحدها

أَهْنَا كلامو صاح.

كتر خيركم
كلكم
فاضلابي
دى مسؤوليتو وحدو
مع انو قال ما مسؤوليتي

ود ابو سن - السلام عليكم

عساك والاسرة بخير

ما اديتنى رايك فى مداخلتى الاولى - هل توافقنى الراى ام لا ؟؟؟

لك شكرى وودى

حبابك انور
رمضان كريم
اي شي ممكن مع وجود هذا النظام
زمان في معارضة نميري كانو بشترو العيش ويرمو البحر لخلق ندرة
المسؤول الاول تردي صحة البيئة

.


عندما يحتقر الحاكم الجاهل الشعب، بيكون زي كلام ابوقربة ده، مين يطلعوا دول! بالله الواحد فيهم ما يعرف يلبس الشراب؟!!
ياخي هذه البلاد تحت الإحتلال، هذه هي الحقيقة!!


.

سلام ابسن،
العلاج في المستشفى خاص عبارة عن اجر طبيب، ممرض، معمل، كهرباء، مويه، تكلفة دواء
لو ما دفعها المريض، ح يدفعا سيد المستشفى

ليش ابسن ما يفرض علي نفسو علاج المريض العاجز عن الدفع من دكانو بدل من جيب سيد المستشفى؟!

العلاج في كندا مجاني

وتقوم بمعظمه عيادات ومستشفيات خاصة

الحكومة تدفع للطبيب والمستشفي والمعمل

والله يا بكرى لو كنت بشيل منهم ضرايب وزكاة ورسوم خدمات واتاوات وابيع ليهم ورق بآلاف الجنيهات ( رخصة جواز جنسية ألخ ) .. وابيع ليهم الكهربا والموية ألخ
والخ الخ
كنت عالجتهم من دكاني

Quote: والله يا بكرى لو كنت بشيل منهم ضرايب وزكاة ورسوم خدمات واتاوات وابيع ليهم ورق بآلاف الجنيهات ( رخصة جواز جنسية ألخ ) .. وابيع ليهم الكهربا والموية ألخ والخ الخ كنت عالجتهم من دكاني

ليه يا عبدالحفيظ؟ إنت فعلاً عالجتهم من دكانك.
المواطنين نظموا نفسهم وإتنادوا وجمعوا تبرعات وعالجوا المنكوبين ...... رغم إنو في جهة تانية هي البتشيل منهم ضرايب وزكاة ورسوم خدمات و ,,,, و,,, إلخ.