حركة دبجو تتهم (الوطني) بنقض بروتكول الشراكة فى السلطة

12:21 PM May, 31 2017 سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر



اتهمت حركة (العدل والمساواة) التي يتزعمها بخيت عبد الكريم دبجو، حزب المؤتمر الوطني الحاكم فى السودان بنقض بروتكول الشراكة فى السلطة، وعدم الالتزام بتنفيذ اتفاقية السلام الموقع عليها من الطرفين، وأعلنت عن اجتماع لمكتب الحركة التنفيذي يعقد خلال يومين لحسم ما وصفته بـ"الوضع المخلووقعت حركة دبجو اتفاق سلام مع الحكومة السودانية في 6 أبريل 2013 بعد انفصالها من العدل والمساواة الأم في سبتمبر 2012، وحينها توسط الرئيس التشادي إدريس ديبي بين الخرطوم والفصيل المنشق قبل بدء محادثات سلام في الدوحة.وعلمت (سودان تربيون) أن حركة دبجو أبدت إعتراضها على تقليص حصتها في التشكيل الوزاري الأخير، وسحب ما يقارب 14 وظيفة دستورية في العاصمة والولايات، ونقلت الحركة الى نافذين في القصر الرئاسي والمؤتمر الوطني، إحتجاجها على منح قوى التحرير والعدالة والتحرير والعدالة القومي وآخرين كامل حصصهم المتفق عليها في الحكومة الجديدة، مقابل "تقليص مخل" لنصيب حركة دبجو.وتنص الاتفاقية بين حركة دبجو والحكومة السودانية على تمثيل العدل والمساواة بوزير اتحادى ووزير دولة، كما تمنحها ثلاث مفوضين ووزيرين في السلطة الاقليمية، بجانب منصب مستشار رئيس السلطة الاقليمية وخبراء وطنيين، علاوة على 5 وزراء و6 معتمدين في حكومات دارفور و13 نائبا في المجالس التشريعية لولايات دارفور وعشرة أعضاء في مجلس السلطة الاقليمية.وبعد حل السلطة الإقليمية لدارفور العام الماضي، فقدت العدل والمساواة نحو عشرة مقاعد ، دون أن يتم تعويضها.وتستند حركة دبجو في اعتراضها على أن أهم توصيات الحوار الوطني الذي شاركت فيه كانت الإلتزام بالاتفاقيات الموقعة وليس الغائها، كما أن مرجعيتها في برتوكول الشراكة مع الحكومة نهض على أساس اتفاقية الدوحة ومنحت على أساسها مناصب في السلطة، لكنها فوجئت بتقليصها عند التشكيل الوزاري الجديد الى مادون الثلث.وأفادت المعلومات بأن الرئاسة أحالت اعتراض الحركة الى سلسلة طويلة من الإجراءات دون أن تخلص لنتيجة مما أغضب قيادة الحركة.ووقعت العدل والمساواة بقيادة دبجو، على اتفاق الدوحة مع الحكومة في 6 ابريل 2013 إلا أن الاتفاقية لم يشرع في تطبيقها إلا في منتصف نوفمبر من العام 2014 نتيجة لاغتيال رئيسها محمد بشر ضحية في معارك مع حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم، وجرى بعدها اختيار دبجو رئيساً للحركة خلفاً لضحية.وقالت الحركة، فى بيان أصدرته أمانة الإعلام وتلقته (سودان تربيون) الثلاثاء، إن قوى داخل المؤتمر الوطني ، لم تلتزم بتنفيذ توصيات الحوار الوطني التي أقرت الإبقاء على كل اتفاقيات السلام الموقعة مع الحكومة.وأضاف البيان " نلفت النظر الي إستمساك قوى في المؤتمر الوطني بالقوى السياسية التقليدية علي حساب تيار القوى الحديثة باعتبار الأولي صمام الإستقرار والوجه المشرق للسلام".ورأت الحركة في هذه الخطوة " ردة لمشروع وروح الحوار وتجعل المؤتمر الوطني وكيلا غير عادل".وأضاف البيان "ازاء هذا التملص من الاتفاق سينعقد اجتماع للمكتب التنفيذي للحركة ليقرر في هذا الوضع المخل من عدم تنفيذ وثيقة الدوحة خلال يومين ".

فائدة عظيمة في هذا الاعتراض من حركة السيد دبجــو

هو تنويرنا بـــ (طبقات) المناصــب الدستوريــة المبذولــة (سداح مـداح) على ظهر المواطن الفقير أصـلاً

وتصبح هذه نفسهـا محل للمساومات والرفض والقبول والانكار والحردان وغير ذلك

من الخبر وردنا أن هناك مناصب بمسميات هي :

وتنص الاتفاقية بين حركة دبجو والحكومة السودانية على تمثيل العدل والمساواة بــ
...... وزير اتحادى
...... ووزير دولة، كما تمنحها
...... ثلاث مفوضين
...... ووزيرين في السلطة الاقليمية، بجانب
...... منصب مستشار رئيس السلطة الاقليمية
...... وخبراء وطنيين، علاوة على
...... 5 وزراء
...... 6 معتمدين في حكومات دارفور و
...... 13 نائبا في المجالس التشريعية لولايات دارفور
...... وعشرة أعضاء في مجلس السلطة الاقليمية.

هذه كلها مسميات لمناصب دستورية (لا تحتوي على أي مكونات سلطة حقيقية) سوى المخصصات والامتيازات والمكيفات الاسبلت التي وردت في

خطبة السيد والي شمال دارفور (على ما اعتقد .. أصلا الولايات بقت كتيرة)

وقد أوردت صحف رسمية أن عدد المناصب الدستورية التي تحكم البلاد تربو على 3000 منصب دستوري لا تتواجد في الصين ولا في امريكا

هامــلة أيتها البلاد ومواطنـك في غياب عن الواقع

أحمد الشايقي