استياء إعلامي وحزبي بعد حجب 21 موقعا إلكترونيا في مصر

11:04 AM May, 26 2017

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

أثار قرار السلطات المصرية حجب 21 موقعا صحافيا، غضبا إعلامياً وحزبياً ، حيث اعتبر حملة موجهة ضد الحريات بشكل عام.
ووصف جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحافيين، القرار بـ«الغريب وغير المسبوق»، وقال: «قرار حجب العديد من المواقع الإلكترونية المرخصة التي تصدر داخل مصر ضد حرية الصحافة، وحرية الرأي والتعبير، ويؤدي إلى تشريد المئات من الزملاء الصحافيين أعضاء النقابة أو الشباب تحت التمرين».
وأضاف أن «قرار حجب المواقع الإلكترونية المصرية يؤدي إلى تراجع مصر عالميا في حرية الصحافة أكثر وأكثر بعد أن احتلت المرتبة 161 من بين 180 دولة وتربعت على رأس القائمة السوداء، حسب آخر تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود العالمية»، مؤكداً أنه «ضد حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية المصرية ومتضامن ومساند للزملاء في تلك المواقع».
من جهته، استنكر النائب هيثم الحريري، تكتل «25 30» المعارض في البرلمان، واقعة حجب السلطات المصرية لـ 21 موقعًا إلكترونيًا في مصر.
وقال في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك»: «في الشهور الأخيرة تم تأميم القنوات الفضائية والبرامج الإعلامية، كنت أظهر في برامج عديدة في العام الماضي ومنذ أكتوبر الماضي تغير الوضع تمامًا».
وتابع: «كانت المرحلة الثانية هي الصحف والمواقع الإلكترونية التي كانت تفسح مجالا بسيطا من وقت لآخر لنشر ما نقوم به داخل المجلس من رقابة وتشريع، والآن وبعد منع بعض المواقع التي لا يمكن أن تكون إخوانية أو إرهابية، ولكنها مهنية وعلى أعلى مستوى وفاضحة وكاشفة للكثير من المواضيع الخطيرة».
وأضاف: «نحن نسير من السيىء إلى الأسوأ، الخطوة المقبلة في تكميم الأفواه هي إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة بعد القبض على الشباب الذين يعبرون عن آرائهم عبر التواصل الاجتماعي، والآن صفحتنا الرسمية وحسابنا على تويتر هي وسيلة تواصلنا الوحيدة معكم، انتو إعلامنا، انتو القادرين على نشر صوتنا في ربوع الوطن».
وقال نائب رئيس حزب «مصر القوية»، محمد القصاص، إن «الحزب فوجئ بحجب عدد من المواقع الإخبارية المصرية والعالمية على شبكة الإنترنت في مصر بما يخالف المادة 71 من الدستور التي تنص على أنه يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، وهو الأمر الذي يثير الدهشة بقدر ما يثير الشفقة على من يظنون أن في إمكانهم حجب المعلومات في القرن الحادي والعشرين». وأضاف في بيان «من المؤسف أن يحكم مصر من يفكرون بهذه العقلية، فضلا عن جرأتهم على انتهاك الدستور الذي أقسموا على احترامه». كذلك ندد المستشار الإعلامي لحزب «البناء والتنمية»، خالد الشريف، بقرار الحجب ، معتبره «انتهاكا صارخا لحرية الصحافة وعدوانا على حقوق مئات الصحافيين العاملين فيها». وأضاف في بيان أن «الإعلام يواجه بالإعلام، وأن العمل الصحافي ليس جريمة يعاقب عليها الصحافيون، وأن نهضة مصر تكون بإطلاق الحريات الصحافية وتداول المعلومات»، لافتا إلى أن «حزب البناء والتنمية أدان في السابق حصار مدينة الإنتاج الإعلامي في عهد الرئيس محمد مرسي، لأنه مع حرية الإعلام حتى وإن خالفت رؤيته السياسية». وطالب «السلطات المختصة بإلغاء قرار حجب المواقع الإلكترونية الذي يسيء لمصر وسمعتها في مجال الحريات الصحافية، خاصة وأن العالم يعيش عصر السموات المفتوحة والفضائيات التي لا يُجدي معها قرارات الحجب والمصادرة». ودعا «القوى السياسية والأحزاب والقيادات الصحافية للتضامن مع المواقع الإلكترونية المحجوبة، والتصدي لتلك الهجمة بكافة الطرق القانونية من أجل حماية حرية الصحافة وحقوق الصحافيين». في المقابل، أيّد عبد المحسن سلامة، نقيب الصحافيين، قرار حجب المواقع الإلكترونية «الداعمة للإرهاب» على حد وصفه.
كما تناول تقرير رسمي بشأن حجب المواقع الإلكترونية، تحت عنوان «حجب مصر لمواقع إلكترونية ذات محتوى داعم للإرهاب والتطرف ورصد تجارب الدول الأجنبية والعربية في حجب المواقع الإلكترونية»، قائمة أكثر الدول حجبا للمواقع في العالم كله. وحسب التقرير فإن «أكثر من ثلثي بلاد العالم يمنعون بعض المواقع، لأربعة أسباب رئيسية، أبرزها الإرهاب والدعارة والهجرة غير الشرعية، وفي الوقت نفسه فإن هناك دولا تمنحها قوانينها الحق في حظر أي موقع إلكتروني أو صفحات على الإنترنت دون إذن قضائي، كما هو الحال في تركيا».
وأشار التقرير إلى أن «قيام الدول بحجب المواقع الإلكترونية حق أصيل تكفله القوانين الدولية والوطنية، إذ تعتبر رقابة الدولة لشبكات التواصل الاجتماعي حقا مشروعا بشكل قانوني، لكن بشرط عدم اختراق الحياة الخاصة، وذلك بهدف منع الإرهاب وكل ما من شأنه زعزعة الأمن القومي والاستقرار والمساس بمبادئ المجتمع وتقاليده».
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحافيين، «أن عناصر من قوات الأمن يرتدون زيا مدنيا داهموا منزل أحمد الباز، الصحافي في جريدة «العالم اليوم» فجر أمس الأول، وقامت القوات ببعثرة محتويات الشقة التي تصادف عدم وجود الزميل بها»، مؤكدا دعمه للباز في مواجهة عودة ظاهرة زوار الفجر .

الأمن المصري يطلب من شركات تصميم المواقع كشف أسماء عملائها
:كشفت مصادر حكومية عن إجراءات حكومية في مصر لفرض حصار إعلامي على الرأي العام، يتمثل فيما يسمى بـ«ميثاق شرف»، وُزعت على الموظفين الحكوميين في هيئات عدة، تتضمن تعهدا بعدم نشر أي معلومات عن العمل بشكل مباشر أو غير مباشر.
وينص ميثاق الشرف، الذي أجبرت الحكومة موظفيها على توقيعه، وحصلت «القدس العربي» على نسخة منه، على أن «يتعهد الموظف بأن يحافظ على السرية التامة في العمل، وحتى بعد انتهاء علاقة العمل تحت أي ظروف أو لأي سبب، وذلك في كل ما يتعلق بطبيعة عمله، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبجميع الأسرار المهنية والمعلومات المتعلقة بالهيئة التي يعمل بها، والتي قد يلم بها أو قد تصل إلى علمه واطلاعه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة جراء علاقاته واتصالاته وعمله».
كما يتضمن الميثاق «تعهد الموظف بأن يراعي الكتمان التام فيما يتعلق بأعمال وأسرار وقرارات واستراتيجيات الهيئة التي يعمل بها، وكل العمليات التي تقوم بها، وكل ذلك باستثناء ما يُفوض كتابيا بالبوح به من قبل الإدارة العليا للهيئة، أو بموجب أمر قضائي صادر من محكمة مصرية».
وتذيل التعهد بإقرار الموظف بأن أي مخالفة أو إخلال يصدر عنه وبالتزامه في بعض أو كل ما سبق، بالمحافظة على السرية المطلقة لأعمال هيئته، سيعرض للفصل الفوري من العمل دون سابق إنذار أو تعويض، ويكون للهيئة التي يعمل بها بالإضافة إلى حقوقها، حق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتعويضية.
ونشر الميثاق، بتكليف من الإدارات العليا للهيئات والمصالح الحكومية لجميع الموظفين.
وتضمنت الإشارة التي أرفقتها الإدارات للموظفين اعتبار الموضوع هاما وعاجلا.
في سياق ذي صلة، كشفت مصادر مطلعة لـ«القدس العربي» أن جهات حكومية وأمنية طالبت عددا من شركات تصميم المواقع الإلكترونية بقائمة لأسماء عملائها من أصحاب المواقع التي نفذت تصميمها الفني تلك الشركات، وعقودها وهوية المصممين، وأسماء مموليها وبيانات فنية أخرى، مثل «بلد المنشأ» وسياسة تلك المواقع.
وقالت المصادر إن الإجراءات الحكومية المصرية الجديدة شملت كذلك تنبيهات لجميع الموظفين بإغلاق أي مجموعات على صفحات التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت «غروبات»، وتحذيرات بالملاحقة قانونيا وأمنيا في حال عدم إغلاق تلك المجموعات، سواء المغلقة فيما بين موظفيها أو المفتوحة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي.