ورشــة مكافحة الارهاب وغسل الاموال بالخرطوم

ورشــة مكافحة الارهاب وغسل الاموال بالخرطوم


05-22-2017, 09:28 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=490&msg=1495441685&rn=0


Post: #1
Title: ورشــة مكافحة الارهاب وغسل الاموال بالخرطوم
Author: عمر قسم السيد
Date: 05-22-2017, 09:28 AM

09:28 AM May, 22 2017

سودانيز اون لاين
عمر قسم السيد-الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

تحديات وعقبات كثيرة تواجه العالم والسودان على وجه الخصوص ، جراء مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال
مما جعل وحدة مكافحة الإرهاب وغسيل الاموال التابعة للاتحاد الأوربي تنظم ورشاً بعددمن الدول ، كان آخرها
السودان أمس حيث عقدت الجلسة الافتتاحية للورشة بفندق القراند هوليداي فيلا ، بمشاركة مدربين من الولايات
المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وجنوب أفريقيا وأثيوبيا وعدد من الدول الإفريقية .
الأهداف

وتناقش الورشة تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ، وعقوبات الأمم المتحدة ،بجانب تكوين آلية لتجميد أرصدة
الإرهاب والجهات الممولة له وأثره على الأمن القومي والمخاطر التي يتسبب في إحداثها ،بالإضافة إلى الجريمة
المنظمة ودور القطاع الخاص في تجميد الارصدة ،بجانب الدعم المقدم من المنظمات الإقليمية والدولية والمجموعات ،
ورفع كفاءة العاملين بالقوات النظامية والأجهزة العدلية والبنوك المركزية .

وتأتي الورشة متزامنة مع تقرير الإستخبارات الأمريكية أمام الكونغرس عن لائحة الدول الراعية للأرهاب ،
نأى بأسم السودان من تلك القائمة ، باعتبارأنه أو فى بجملة شروط ستمهد لرفع العقوبات المفروضة عليه منذ
عشرين عام بشكل نهائي في هذا الصيف والذي بحلوله تنتهي فترة ستة الأشهر التي حددتها الولايات الأمريكية
اختباراً لرفع الحظر الاقتصادي بشكل نهائي .

التزام سياسي

رئيس اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب محمد فخرالدين أعلن عن تقدم السودان يعلى
رصفائه بالإقليم في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال ،وقال : السودان أصبح من الدول التي لديها تراكم فني
بخصوص هذه الظواهر ، وكشف محمد عن التزام سياسي من رئاسة الجمهورية معني بمكافحة الإرهاب ، وأضاف
نأمل من الورشة أن تكرس للمعاني الخاصة بزيارة وتيرة التنسيق والتعاون الدولي فيما يختص تبادل المعلومات والخبرات
الإقليمية ، لنبرهن أننا في السودان لدينا مؤسسات فنية قادرة على حسم الأمر .

دعومات خارجية

وكانت بعثة البنك الدولي وصناديق الاقتصاد الدولية قد زارت السودان في شهر مارس ، للتحقيق من مجال غسيل الأموال
وتمويل الإرهاب ، وأعلنت البعثة عن تقديم السودان في المجال ، مايعني حصول البلاد على تدفقات مالية من الدول المانحة
بين عامي 2017-2018 ، غير أن مدير وحدة المعلومات ببنك السودان حيدر عباس قال إن السودان استوفى جميع الشروط
المطلوبة لمكافحة غسيل الأموال وتوقع تدفق أموال ودعومات خارجية ، مؤكداً أن المؤسسات الإقليمية والدولية تحققت بنفسها
من التزام السودان ، وأشار عباس إلى أن استيفاء السودان لشروط مكافحة غسيل الأموال قد يحقق إيجابيات في ملف الديون
الخارجية والبالغة 43مليار دولار .

تحديات

ممثل وفدالاتحاد الأوربي أقر بأن الإرهاب خطر يهدد استقرار الدول والمناطق في العالم أجمع ، كما أن غسيل الأموال يهدد
التنمية والتطور في البلاد ، وأن اهتمام الدول المشتركة يحتم عليهم مواجهة الخطر ، مؤكداً أن إسم السودان حذف من القائمة
التي تعمل في غسيل الأموال ، وأشار الممثل إلى أن التطرف يشكل خطراً على الشعب السوداني والأبرياء في العالم ، وقال أن
الاتحاد يواصل عمله لتطوير الإجراءات اللازمة حول مكافحة الإرهاب بتعاون مشترك على المستوى الفني لدول المنطقة لبناء
القدرات والتنسيق الأفضل ، وأضاف رغم التقدم الكبير في هذا المجال ، لكن فما زالت هناك تحديات تواجهنا نحاول من خلال
هذه الورشة تلافيها .

تطبيق قرارات

ويقول ممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أحمد إبراهيم إن الجهاز في إطار جهوده في مكافحة الإرهاب وتمويل غسيل
الأموال ظل يتعاون مع عددٍ من المؤسسات الأوربية وقارات العالم ،ممتدحاً الاتحاد الأوربي بنيروبي لتبنيه عدداً من الورش في
ذات الإطار ، وأوضح أن الإرهاب أصبح يهدد العالم لذلك أصبح لزاما على الجميع محاربته .

فيما أكد وكيل وزارة العدل أحمد عباس ، تطبيق السودان لقرار مجلس الأمن الدولي ،عبر إنشاء لجنة فنية لتنفيذ القرارات الصادرة
من المجلس ، مثمناً دور الاتحادالأوربي في مجال مكافحة الإرهاب وتمويل غسيل الأموال ، مؤكداً اهتمام الدولة بذلك ،معلناً استعدادهم
لتقديم العون للجهات المختصة ، بجانب ان السودان يبذل جهوداً كبيرة من أجل المكافحة ، وأنه ملتزم بالمعايير الدولية تجاه الظواهر ،
وكشف الوكيل عن رقابة تضعها الدولة للإشراف على المؤسسات المالية وغير المالية بتخصيص أقسام مخصصة لذلك .

وكان السودان قد خضع لبرنامج تقييم القطاع المالي من قبل البنك الدولي في العام 2004م ، اتضح من خلاله أوجه قصور عديدة في
مجال التشريعات المناهضة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، وضعف التزام جهات الرقابة والإشراف والمؤسسات المالية
وغير المالية بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي .