تقرير رسمي يكشف تجاوزات ضخمة بـ”كومون” والبرلمان يلاحق المتورطين

11:13 AM May, 02 2017

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

كشف تقرير رسمي صادر عن المراجعة الداخلية، عن تجاوزات ضخمة في شركة كومون التي تدير صالات كبار الزوار بمطار الخرطوم الدولي. في وقت قرر البرلمان السوداني اليوم، متابعة الملف عبر الوزراء المعنيين والوصول لجميع المتورطين لمحاسبتهم، قبل أن يطالب نوابه بإحالة الملف برمته للنائب العام.

وأجاز البرلمان اليوم وسط جدل كثيف، تقرير لجنة النقل حول إجابة وزير مجلس الوزراء بشأن قرار رئيس الجمهورية القاضي بسحب إمتياز كومون، مع تأمينه على متابعة مخالفات الشركة التي أثارها النواب والتي يجئ في مقدمتها تلقيها تعويضاً عن فسخ العقد بـ15 مليار جنيه دون وجه حق.

وأكد التقرير الذي حصلت عليه “خرطوم بوست”، أن شركة كومون لم تلتزم بدفع مبلغ مليون ونصف دولار عبارة عن مقدم العقد البالغ 3 مليون دولار لمدة سبع سنوات، نتيجة لارتداد شيكات.

واشار التقرير الى أن كومون حررت شيك اخر بمبلغ 2000.000 جنيه كجزء من مبلغ المقدم ،وخاطبت المدير المالي للهيئة، بجدولة متبقي مبلغ المقدم وقدره 2.400662.5 جنيه على 12 شيكا بواقع 200.05.21 جنيه اعتبارا من منتصف اغسطس 2011م الي منتصف يوليو 2012م بينما ينص العقد على ان تدفع كومون المقدم بعد التوقيع على العقد قبل اواخر 2011م.

وقال التقرير أن الشركة لم تلتزم بدفع المقدم بالكيفية المنصوص عليها في العقد، فضلا عن 3 ارتداد شيكات لعدم كفاية الرصيد ، بينما لم تتخذ ادارة الايردا الاجراءات القانونية تجاه الشيكات المرتدة.

ولاحظ التقرير ان الشيكات المجدولة تجاوزت عام 2011م الي منتصف 2012م مع وجود قسط اول في كل سنة، وان السداد تم بالعملة المحلية، برغم ان العقد ينص على الدولار وليس هناك نص بالعملة المحلية ، مشيراً الى ان ادارة الاستثمار والامتياز والايجار بمطار الخرطوم ليس لها اي دور في العقد الموقع بين الطرفين.

وأكد التقرير أن شركة كومون لم تلتزم بتقديم خدمات الصالات لـ10 من قيادات الطيران المدلني بدون مقابل طول سريان العقد، وبعد الاستفسار اتضح ان كومون تقوم باعفاء المدير العام لهيئة الطيران المدني فقط من رسوم العبور بصالة كبار الشخصيات وان قيمة العبور تدفع كاملة للشركة من الطيران المدني دون اعفاء، ففي شهر اكتوبر 2011م بلغت 6.440 جنيه، ومطالبة شهر يونيو بلغت 4.600جنيه، ولفت التقرير الي تفاوت في اسعار الخدمة المقدمة لبعض منسوبي الطيران المدني، “فاتورة مستشار المدير العام بلغت في يونيو 250 جنيها وفي اكتوبر 400 جنيه”.

واكد التقرير ان كومون لم تلتزم بدفع قيمة المياه والصرف الصحي حسب العقد، وتحملتهم الهيئة كاملة اما فواتيتر الهواتف الخارجية فان الشركة قامت بسداداه اما الداخلية لم يشار لها في الافادة ،والكهرباء قامت الشركة بشرائها من ادارة المطار حسب نظام المبيعات المعمول به.

وذكر التقرير أن القيمة الكلية للعقد الموقع بين الشركة والهيئة بلغت 3 مليون دولار لمدة 7 سنوات ، ووقع في 20 ديسمبر 2010م ونص على التزام الشركة بدفع مليون ونص دولار مقدما بعد التوقيع على العقد مباشرة، على ان تلتزم بدفع الباقي على اقساط سنوية بواقع 500 دولار في السنة تدفع في الشهر الاول من العام ،وتلتزم كومون باستثمار مبلغ لايقل عن مليون دولار لتنفيذ الصيانة، ورأى التقرير أن بعض النصوص الواردة في العقد تحتاج الي ايضاحات اكثر دقة، مع وجود قصور في عدم المتابعة من الطيران المدني.

وعزا وزير رئاسة مجلس الوزراء، أحمد سعد عمر، تأخر خروج كومون الى ما اسماها باجراءات ادارية، مؤكداً أن قرار رئيس الجمهورية نص على التسوية وليس تعويض كومون، وقال أن شركة “ساس” التي ادخلت مؤخراً ليس لها علاقة بكومون.

واشار عمر الى أن الرسوم التي تفرضها الشركة، نظير خدمات وليست مفروضة على اي انسان، وانهم يسعون للتخفيض للمؤسسات الحكومية.

بدوره أكد العضو البرلماني، عبد الباسط سبدرات، ان الرسوم التي تفرضها كومون نظير خدمات خاصة لشخصيات تريد خدمة خاصة، ولم ترغم عليها ارغاماً، وقال “مجلس الوزراء سبق وأن أكد سلامة عقودات كومون وتراجع عن اخراجها من المطار، وتساءل “هل مجلس الوزراء يكذب”.

وأكد العضو ابو القاسم برطم، تلقي شركة كومون تعويضاً بـ15 مليار وانه يملك المستندات، لافتا الى أن الشركة وقعت عقداً لتأهيل صالة المغادرة من 69 شرطاً لم تنفذ ولا واحد، بينما تتقاضى يومياً 140 مليون جنيه، واتهم الشركات الحكومية العاملة في المطار بلعب دور السمسار باخذ الاموال من الدولة ومنحها للشركات الخاصة.

وقطع العضو محمد الحسن الامين، أن شركة كومون عمدت على زيادة الرسوم دون وجه حق، من 400 الى 600 للاشخاص، لافتاً الى أن جميع المبالغ التي تحصلتها يجب ان تعاد لخزينة الدولة، مثلما حدث في قضية شركات الاتصال التي فرضت رسوم غير قانونية واخذ منها 6 مليار للخزينة العامة.

ورأى العضو البرلماني، حسن صباحي، أن ما تشهده كومون يكفى وصفه بالفساد، كيف وقد حصلت على الامتياز دون عطاء، وشدد على الا “تموت هذه القضية بأخوي وأخوك”، وقال :”لو قلنا دا فساد الحكومة ما بترضى، طيب نقول دايرين حقنا كان عندنا حق”.

ورفض العضو المستقل أحمد صباح الخير “عفاء الله عما سلف” والتحلل في قضية كومون، وينبغي محاسبة الجميع، مؤكداً وقوفه مع اي برلماني يعمل في اصلاح الدولة.

شددت العضو نسمات ابراهيم، على ضرورة إحالة الملف للنائب العام لمحاسبة كافة المتورطين، وقالت ان شرطة المطارات لم تتعامل مع كومون وفقاً للاجراءات القانونية المتبعة، ومنحتها 15 مليار جنيه تعويض دون وجه حق رغم مغادرتها للمطار بعد مرور 23 شهراً على قرار رئيس الجمهورية، لافتة الى منح امتياز لشركة “ساس” يعني أن كومون خرجت من الباب ودخلت بالشبكات. وقالت أن صالة كبار الزوار يسافر عبرها يومياً 300 شخصاً مقابل رسوم 600 جنيه للشخص ما يشير الى أنها تتكسب 180 الف جنيه يومياً.