شركة (كومون) تخيّر نائبين بالبرلمان بين الإعتذار أو المقاضاة

10:21 PM April, 30 2017 سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصروجه المدعي العام السابق لجمهورية السودان عبد الرحمن إبراهيم الخليفة موكلا من شركة كومون إنذارا قانونيا لنائبين في البرلمان يحذرهما من التمادي في المساس بسمعة الشركة ويخيرهما بين الإعتذار أو المقاضاة
"وكانا النائبان محمد الحسن الأمين وأبو القاسم برطم أثارا القضية مرة أخرى في البرلمان، المتعلقة بقانونية استمرار عمل الشركة في مطار الخرطوم، رغم مرور عامين على صدور قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لاستلام صالات كبار الزوار التي تديرها شركة "كومون" التابعة لوزارة الدفاع.وجاء في نص الانذار القانوني للأمين وبرطم: "استهدافكما المباشر والمتكرر والمجافي للحقائق وواقع الحال أضر بسمعة موكلتي، وربما أغراك تجاهلها لتلك التصريحات فطفقت ترسل المزيد منها".وأضاف الإنذار "لما تقدم أوجه لكما هذا الإنذار القانوني بدون المساس بالحقوق، إما الإعتذار لموكلتي علنا وفي ذات الصحف والمكان الذي ظللتما ترشقانها باتهاماتكما الباطلة، أو يكون الخيار أمام موكلتي اللجوء للقضاء وهو كفيل بكبح هذا الجنوح نحو تجريح وإساءة سمعة موكلتي".وسلم عبد الرحمن الخليفة ـ نقيب المحامين السابق ـ نسخة من الإنذار القانوني لرئيس الهيئة التشريعية القومية إبراهيم أحمد عمر.من جانبه أكد مدير شركة مطارات السودان القابضة الفريق أول إسماعيل بريمة أن جميع المعلومات التي تناولتها الصحف بشأن شركة كومون والمبالغ التي تسلمتها من مطار الخرطوم الدولي أو المبالغ الخيالية التي أعلنها بعض نواب البرلمان وتناولتها الصحف مثل استلام الشركة لمبلغ 400 أو 600 مليون جنيه "مجرد إدعاءات غير صحيحة".وكشف بريمة في تصريح لوكالة السودان للأنباء أن المعلومات التي لم يتم إبرازها للرأي العام هي أن شركة كومون خرجت من 4 عقود سليمة بمطار الخرطوم الدولي ولم يتم تعويضها ولم تتسلم سوى جزء من استحقاقاتها التي لا تتجاوز في جملتها 3% من المبالغ المذكورة بالصحف.وقال "إن المعلومات التي تم تداولها مؤخرا حول مطار الخرطوم غير صحيحة، ولم يتم تعويض شركة كومون عن أي عقد، وأن نشر وتداول مثل هذه المعلومات يضر كثيرا بمؤسسات رسمية خدمية وحيوية وحساسة مثل مطار الخرطوم الدولي".وكانت لجنة النقل بالبرلمان ووزير الدولة بمجلس الوزراء قد برأت كومون من تلك الاتهامات.وكان البرلمان استدعى في ديسمبر 2014، وزير الدفاع السابق الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين، بعد أن اتهم عضو البرلمان محمد الحسن الأمين، شركة (كومون)، بالفساد عبر تقاضي مليارات الجنيهات من خزانة الدولة وذهابها إلى جيوب خاصة بطرق ملتوية نظير سفر المسؤولين والوزراء في الحكومة عبر صالة كبار الزوار.وكشف الأمين في مارس من ذات العام، عن رفع ملف شركة "كومون"، الى وزارة العدل، والمراجع العام على خلفية اتهامه للشركة بالاستيلاء على أموال بدون سند قانوني وعملها بدون عقد قانوني.