تصفيقة إعجاب للنظام القضائي في مصر!

12:19 PM April, 28 2017

سودانيز اون لاين
محمد عبد الله الحسين-الدوحة
مكتبتى
رابط مختصر

تصفيقة إعجاب للنظام القضائي في مصر
أتابع الآن لقاء لرئيس نادي القضاء المصري في برنامج إذاعي يتحدث عن الأزمة المثارة اليومين الماضيين حول ‏إتاحة الفرصة لرئيس الجمهورية لاختيار رئيس القضاء ( من بين ثلاثة ..لاحظ من بين ثلاثة) و ليس اختيار مطلق.‏
و هذا القرار أثار حفيظة القضاء.‏
الآن أسمعه يتحدث بأن استقلال القضاء ليس منحة من أحد و هذات ضد استقلال القضاء
بالرغم من النظام العسكري الخاكم إلا أن السلطة القضائية لم يستطيع أن يمسها.‏
أسمعه يقول أن ذلك خرق للدستور
كنا نتمنى أن يكون مثل هذه المواقف عندنا و للأسف.و في البال مذبحة القضاء أيام نمكيرلاي ثم السلخ تم لاحقاً.‏
خسارة!‏
تصفيقة إعجاب للنظام القضائي في مصر i

أتوقع من سدنة السلطان و حارقي البخور أن يتركوا لب الموضوع ليستخدموا أسلحتهم الباءسة و بضاعتهم الكاسدة المنطلقة من ضمائرهم الخربة و نفوسهم الحاقدة .
ليس تفيقة الإعجاب لوقفة القضاء و وجود كيان لهم عصي على اختراق السلطة . فقد لاحظت أن المذيعة تتحدث بشكل حر حول قرار رئاسي (و ليس باعتباره قرار مقدس يعرض المنتقد له للقانون)..
بل لاحظت عدة مرات أن كثير من البرامج تتعرض للحديث عن حوادث و تصرفات من الشرطة دون أي قيود..فهل يحدث عندنا؟
في بلادنا لو حدث حريق في مكان ما ..لا يستطيع الضابط المسئول أن يتحدث عن الموضوع للإعلام إلا بعد أن تظهر الجهات العليا و يظهر الوالي أو الوزير أو غيره من علية القوم..

أرجو متابعة المقابلة الآن على قناة دريم.. و كذلك تابعوا في الصحف ردود فعل القضاء على هذا القرار.
أنا لا أسيد بنظامهم و لا بإعلامهم و لكن يبدو أن إعلامهم كان أخذ حقا سابقا في تناول الموضوعات العامة بحريسة و يتحدثون بحرية عن مختلف جوانب الموضوع دون خوف أو تردد حتى و إن كانت الجهات الأمنية داخلة في الموضوع.
تابعوا لترى أين أنزوينا نحن و كل كياناتنا المدنية و الإجتماعية بعيدا و صرنا كالمتفرجين.
للأسف و صرنا نرى أن هذا هو الوضع الطبيعي..

على الأقل لما تجد دولة نامية و تعاني من العديد من المشكلات و لكن تجد أن هناك صوت للقضاء و صوت في الإعلام يناقش القضايا العامة بكل حرية فإن ذلك بالحق يدعو للإعجاب ..
نحن حتى الموضوعات العامة التي يتمنى الشعب أن تتم مناقشتها بكل حرية في أجهزة الإلإعلام المحتكرة تحال لمقدمي برامج منظمين أو من سدنة النظام بشكل وصريح أو خفي و بالتالي يتم قتل القضية بالتضليل و التعمية و إتناحة الفرصة للجاني أو المسئول أو المتهم و يتم استبعاد أصحاب الحق . أو يتم تعويم الموضوع و بث الضبابية حول الموضوع و =ينتهي البرنامج و تنتهي مناقشة الموضوع.
للأسف

و الله الواحد لما يتابع مثل هذه الأشياء يشعر بالاستياء والإحباط و للأسف و هو يرى من يدافع عن الظلم أو من يحاول إخفاء الحقائق و ينسون أن هناك يوم للحق و العدل أمام الخالق عزّ و جل..
و استغرب لموت الضمير و للغفلة ..
خسارة

للأسف فقدنا في السنوات الماضية الكثير و الكثير جدا
ماذا ننعى و ماذا نرثي؟
هل ننعى الحرية أم الأخلاق أم الوطنية الحقة و كلمة الحق و الضمير الحي و الصدق و الأمانة فقط
أم ننعى المؤسسات التي تحمي المواطن و حريته و كرامته و كيانه و حدوده؟
أم ننعى الإعلام الذي يتحدث باسم المواطن ؟ الإعلام الكفء ..الإعلام الصادق الإعلام الحر الإعلام المسئول..
أم ننعى الوطنية الحقة و ليس الإدعاء بها؟
أم ننتعى الخوف من الله ؟
أم ..
أم ..
أم؟

اللهم في هذا اليوم المبارك و الساعة المباركة نسألك سؤال الضعفاء و المستضعفين سؤال الذين يرجون عطفك و ‏يرجون لطفك و أنت أرحم الراحمين
أن تأخذ أخذ عزيز مقتدر كل من يرى الحق حقا و يتوارى عنه
‏ و كل من يرى الظلم فاشييا و يدافع عنه ‏
و كل من يرى القوي يفتك بالضعيف و لا يحرك ساكنا
‏ و كل من يرى خيرات الوطن و حرمات المواطن تنتهك
‏ و كل من يوالي الظلم
‏ و كل من يسكت عن الحق..‏
نسألك
‏ يا الله ‏
يا الله ‏
يا مجيب دعوة المضطرين
أن تستجب لدعائنا و لا تردنا خائبين ‏
نسألك يا رب أن تنصر لنا و لا تنصر علينا و أن تمكر لنا و لا تمكر علينا
و أن تفرج همنا و أن تكشف غمنا
و أن تنصرنا على من ظلمنا و يظلمنا
و حسبي الله و نعم الوكيل
اللهم آمين
اللهم آمين
اللهم آمين
يا رب العالمين

صادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الخميس 27 أبريل/نيسان، على قانون أقرّه البرلمان، يتيح له اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين مرشحين عديدين بعدما كانت تلك الهيئات تقدم له اسم المرشح لرئاستها.

ونشرت الصحيفة الرسمية في وقت متأخر من مساء الخميس موافقة السيسي على قانون يقدم تعديلات على قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة وقانون هيئة النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة.

بموجب التعديلات الجديدة يعين رؤساء هذه الهيئات القضائية "بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس" كل هيئة.

وفي ما سبق، كانت الجمعيات العمومية لهذه الهيئات القضائية ترشح اسماً واحداً لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.

ويُعارض القضاة هذه التعديلات إذ يقولون إنها تهدر استقلال القضاء والفصل بين السلطات.

ولوّح مجلس إدارة نادي القضاة في مصر (رابطة غير حكومية تهتم بشؤون القضاة)، الأربعاء الماضي، بالاستقالة؛ احتجاجاً على إقرار البرلمان تعديلات قانون "السلطة القضائية"، وهو ما اعتبر النادي أنه يخالف الدستور، وينتهك استقلال القضاء.

ودعا النادي إلى "عقد جمعية عمومية للقضاة بدار القضاء العالي وسط القاهرة، في 5 مايو/أيار المقبل؛ للتدارس في القرارات الواجب اتخاذها، وطرح استقالة مجلس رئاسة النادي؛ احتجاجاً علي انتهاك استقلال القضاء"، وفق بيان.

وشدد على ضرورة "الطعن على القانون بكافة طرق الطعن المقررة قانوناً".

من جانبه، أعلن نادي قضاة مجلس الدولة عدم إشراف القضاة علي الانتخابات البرلمانية مستقبلا، وطالب بإنهاء الانتدابات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة خاصة في مجلس النواب، إضافة إلى تسجيل الاعتراض علي التعديلات التشريعية في محاضر جلسات المحاكم، و"الوقوف دقيقة حداد علي إهدار القانون المشبوه لاستقلال القضاء".

وأضاف النادي، في بيان له الأربعاء الماضي، أنه يتجه إلى الإعلان عن عقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مجلس الدولة، مشدداً على أن "كافة الخيارات مفتوحة، بدءاً من الاعتراض علي القانون، مروراً بتدويل القضية، وانتهاء بالمطالبة بتعليق العمل في محاكم وأقسام مجلس الدولة المختلفة".

ويتيح التعديل للسيسي اختيار رئيس محكمة النقض أعلى محكمة جنائية في البلاد.

وألغت محكمة النقض خلال السنين الثلاث الماضية عشرات من الأحكام القاسية بحق معارضي السلطة في مصر خاصة من الإسلاميين بسبب "ثغرات في تنفيذ القانون".

يا استاذ محمد عبدالله الحسين
تحياتي

ما تحرق دمك ساي ديل ماتوا من زمان وما عندنا وجيع في كل السلطات !!#
لك ودي

الأخ زهير
شكرا على التعليق
للأسف زمان و من ثمرات أكتوبر كنا بنفتخر بأننا شعب يعشق الحرية و بأن لنا حرية صحف و استقلال للقضاء في ظاهرة كانت نادرة بين دول العالم الثصالث
و الدول العربية و الافريقية على وجه الخصوص.. لكن للأسف ...في غفلة من الزمان و ضعف من سياسيينا و غدر من أنظمة حاكمة باطشة سرقت أعز ما نملكه و تركتنا في العراء نستجدي الحرية..

up