انضمام السودان لأفريكوم خطوة لاعتبار الحركة الشعبية قطاع الشمال "مجموعة إرهابية"

06:01 PM April, 21 2017

سودانيز اون لاين
Frankly-ارض الله ومعمورته
مكتبتى
رابط مختصر

وستُحارب كما تُحارب قوات جيش الرب الأوغندي المتمردة

قطاع الشمال يلعب في الوقت الضائع ولا مجال للمناورات

قواعد اللعبة السياسية والتحالفات العسكرية تغيرت كثيراً وإذا لم تعي الحركة الشعبية هذه المتغيرات فستجد نفسها في الطرف النقيض بل في حرب مع معسكرات التحالفات السودانية الأمريكية والسودانية الإفريقية والسودانية العربية.

لم يعد هناك موطئ قدم لقطاع الشمال والحركات المتمردة عموماً في الجوار الإفريقي وضاق عليهم الخناق في الشمال الإفريقي (مصر وليبيا).


وما هي إلا مسألة وقت حتى تعتبر هذه الحركات المسلحة منظمات ومحموعات إرهابية

بالنسبة للتحالفات أما معها أو ضدها لا يوجد منطقة وسط

مؤشرات يجب أن تعيها الحركات المسلحة عموماً وقطاع الشمال على وجه الخصوص

1- التحالف الذي تقوده السعودية لإعادة الشرعية في اليمن يتم بتناغم وتفاهم ودعم تام مع الإدارة الأمريكية
2- عمليات الدرع الأزرق 1 في السودان بمشاركة القوات الجوية السعودية وبأسلحتها الأمريكية هي سابقة لأاول مرة تسمح أمريكا لأسلحتها المتطورة لكي يتعرف عليها السودان وتأتي لأرضه أسلحة "صديقة"
3- دعوة السودان للانضمام لاجتماع قيادة أفريكوم في اشتوتغارد خطوة متقدمة جداً في التحالف الجديد بين من كان هدفاً بالأمس لإنشاء أفريكوم
4- تعيين ملحق عسكري في السفارة السودانية وزيارته لدارفور وتصريحاته الإجابية بالحالة الأمنية والعملية السلمية ممثلة في الحوار الوطني
5- وصول وفد المقدمة للشركات الأمريكية التي تريد الاستثمار في المعادن والنفط وتحديد شهر مايو المقبل موعد لقددوم الشركات
6- التعاون الأمني السوداني الأوروبي في محاربة الإرهاب والإتجار بالبشر يتم بمرجعية حلف الناتو ودور أمريكي متميز

أهم هذه المؤشرات هو رفع العقوبات الجزئي عن السودان والأحتمال الكبير (بنسبة99,99%) لرفعها كلياً عن السودان وحذف اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب كخطوة تالية منطقية للأولى.

لماذ أقول بنسبة 99,99% ؟

إذا لم تكن هناك إشارات واضحة من الإدارة الأمريكية لرفع العقوبات بعد أقل من شهرين من الآن لما أقدمت ماستر كارد لتفعيل خدماتها في السودان
ولما تسابقت الشركات الأوروبية والأمريكية على وجه الخصوص للدخول في استثمارات طويلة الأمد واستراتيجية ذات رساميل كبيرة جداً في الإقتصاد السوداني

الشركات الأمريكية القادمة بقوة ستستثمر في اللنفط والتعدين وأغلب الظم أن يتم أعطاء هذه الشركات مربعات في الجنوب السوداني (جنوب جمهورية السودان)
لأن هذه المناطق كانت إلى الماضي القريب مناطق عمليات ولم يتم طرحها لمستثمرين أجانب من قبل.
ومن الطبيعي أن تكون هذه الشركات تحت حماية الجيش السوداني ولن تقبل أمريكا بأي تهديد أمني لهذه الشركات الأمريكية أو حتى الأوروبية خاصة إذا كان هناك مواطنون أمريكييون يعملون بها وهو أمر طبيعي ومتوقع.

أمريكا ستنفذ مقولتها "معنا أو ضدنا" ومعنا تشمل أمريكا ودول الجوار الإفريقي والعربي

لذلك ما نراه ونسمعه من ضغوط سياسية لإرغام الحركات المسلحة للتوقيع على الوثيقة الوطنية نتاج طبيعي لحماية مصالح أمريكا في السودان

إذا دمغوا الجيش الشعبي بالإرهاب ولم يتركوا أمامه
إلا طريق الاستسلام، ، حينها عليهم أن يكونوا مستعدين
لدفع ثمن ظهور تنظيمات أشبه ببادر ماينهوف والالوية الحمراء
تنظيمات تضم الغاضبين والمقهورين الذين انسدت أمامهم كل أبواب العدالة
والعدالة الوحيدة التي وضعوها أمامهم هي أن يلعقوا حزاء جلادهم وأن يكتفوا
ويقنعوا بالبقية من فتات طعامه ، ، ، الذي أراه أمامي الآن ، أن الإنقاذ أيقنت
وبسبب الغرور من المتغيرات الدولية ، انها انتصرت علي خصومها بالضربة القاضية
وان عليهم الاستسلام بشروطها هي ، ، الغرور يقود للاسترخاء ، والاسترخاء يقود للهزيمة
هناك برق يلوح في الأفق

أبواب تحقيق العدالة والأمن والاستقرار والعيش الكريم مشرعة وفق الوثيقة الوطنية.

الحركة الشعبية قطيع الشمال لا تتمتع بأي دعم وزخم جماهيري وصارت معزولة تماماً عن معايش الناس ومطالبهم

كم حركة شعبية وقعت على السلام وكم قادة من قيادات الحركة الشعبية انفصلوا أو فصلوا عنها واختاروا السلام منهجاً ومسلكا

أما حركات دارفور المسلحة فبشاهدة الأمم المتحدة وأمريكا والغرب لم يعد لها وجود في السودان وصارت ترتزق في ليبيا ودويلة "جنوب السودان" وهي أصلاً كانت معزولة من القاعدة الشعبية وفأغلب معسكرات النازحين كانت في عواصم ولايات دارفور تحت حماية الحكومة.

ووقع الكثير من الحركات المسلحة على وثيقة الدوحة وعلى الوثيقة الوطنية فلم يبقى إلا المرتزقة في ليبيا و"جنوب السودان" بعيدين عن الوطن وبعيدين عن رغبات وتطلعات المواطن.

وبشهادة الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والإتحاد الإفريقي وأمريكا وروسيا والصين صارت دارفور آمنة ومستقرة وتشهد المزيد من انشاءات البنية التحتية إلا من تفلتات أمنية بسيطة تحدث هنا وهناك بسبب صراعات قبلية محدودة وعمليات سرقة ونهب تحدث في كثير من دول عالمنا الثالث بل ودول العالم أجمع وتحتاج فقط لضابط شرطي قوي ولم تعد هناك حاجة لقوات أممية في دارفور.

إلى الأسفل

انضمام السودان لأفريكوم ينقله من بلد تصفه أمريكا بالداعم للإرهاب لبلد فاعل في محاربة الإرهاب ما يعني أن الجيش السوداني عضو أصيل في محاربة الإرهاب الإقليمي والعالمي

ومن يقاتل الجيش السوداني يقاتل التحالف الذي يحارب الإرهاب وهي المنظمات الإرهابية

سماح أمريكا للسودان باستيراد قطع غيار الطائرات الأمريكية مؤشر أخر لرفع العقوبات نهائياً عن السودان

البوست عبارة عن كلام فارغ ولا أساس له من الصحة.

بعدين كلمة إنضمام دي كدي أجري تأكد منها كويس، علشان تفهم ما هو الأفريكوم في الأول.

يا لك من جاهل غبي.

سذاجة منسوبي الإنقاذ تبعث علي الرثاء :)

من مؤشرات التغيرات في السياسة الأمريكية والتحالفات العسكرية في أفريقيا التصريحات الهجومية التجريمية التي اطلقها دونالد بوث المبعوث المنتهية ولايته باتهامه صراحة ومن منبر إعلامي مفتوح قادة الحركة الشعبية "بوضع طموحهم السياسي فوق مصلحة الشعب"

لم تلتقط الحركة الشعبية الرسالة ولم تتكيف مع مدلولاتها السياسية والعسكرية فجاءت لطمة رفع العقوبات الأمريكية عن السودان كوقع الصاعقة علىهم وما زالت الصدمات والصعقات تتلى باتفاق أمريكا باحتضان السودان أكبر مركز للمخابرات الأمريكية في أفريقيا والشرق الأوسط وانضمام السودان لأفريكوم والترحاب الذي وجده قائد الأركان السوداني في مدينة اشتوتقارت الألمانية مقر القيادة الأمريكية لإفريقيا

قال جونسون ماكلين الخبير فى التخطيط الاستراتيجى بمركز واشنطن لدراسات الشرق الأوسط وشمال الصحراء إن السودان ظل يمثل بعداً إستراتيجياً ويتمسك بمواقف “كنا نظن انها متطرفة وغريبة “. ولكن اتضح ان تمسك السودان بمواقفه طيلة تلك الفترة كانت تدعمه خبرة وادراك استمدهما من واقع معرفته العميقة بالساحة الإقليمية وقال: “لا نبالغ اذا قلنا إن القوة العسكرية والقوات الأكثر تنظيماً فى المنطقة هى القوات السودانية بحسب رصدنا الذى لا يمكن نشره لأسباب نعرفها جيداً”

الفريق اول مهندس ركن عماد الدين مصطفي عدوي رئيس الاركان المشتركة الذي يقود وفد السودان المشارك في مؤتمر الافريكوم ، التقي الفريق اول توماس ولدهاوزر قائد قوات الافريكوم واللواء باري سيقوين رئيس ادارة التخطيط الاستراتيجي والعمل المشترك كل علي حدته, في فعاليات اجتماعات رؤساء الاركان لمجموعة الافريكوم المنعقدة حاليا بشتوتغارت الالمانية

حكومة الحركة الشعبية بدويلة جنوب السودان رغم المجاعة التي تضرب البلاد وعاصمتها جوبا ما زالت تشتري المزيد من السلاح وتدعم متمردي قطيع الشمال حتماً في ظل المتغيرات السياسية والعسكرية الحالية سيعود عليها ذلك وبالاً وحسرة

بتاريخ اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2017

أوضح وزير المالية بدر الدين محمود في تصريحات صحفية أن لقاءات وفد السودان الجانبية بشأن رفع العقوبات ضمن فعاليات اجتماعات الربيع التي انعقدت في واشنطن، مؤخراً، أسفرت عن مؤشرات لرفع دائم للعقوبات عن السودان.

وقال محمود "تم التفاكر خلال لقاءات الوفد بالإدارة العليا للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية حول القضايا التي تمكّن السودان من العودة الكاملة والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتحسين العلاقات الخارجية والتحضير المبكر لمرحلة ما بعد رفع العقوبات".

مؤشرات على اعتماد رفع العقوبات الأمريكية الأحادية عن السودان

الخارجية: توقعات كبيرة بإعفاء ديون السودان بعد رفع العقوبات الأمريكية

تقرير أميركي يؤكد إيفاء السودان بشروط رفع العقوبات نهائيا

الخرطوم 12 مايو 2017 ـ نأى تقرير للاستخبارات الأميركية أمام الكونغرس عن إيراد اسم السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب، وأكد وفائه بجملة شروط ستمهد لرفع العقوبات المفروضة عليه منذ عشرين عاما بشكل نهائي هذا الصيف.

وقال تقرير لمدير الاستخبارات الأميركية، الخميس، "إن النظام في السودان سيلتزم بشكل كبير بوقف العدائيات في مناطق النزاع، وهو أمر مطلوب لرفع العقوبات، رغم أن بعض الاحتكاكات بين الجيش السوداني والمتمردين ستؤدي إلى حالات عنف ونزوح منخفضة".

وقدم التقرير مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية دانيال كوتس للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ بعنوان "تقييم التهديدات في العالم من قبل أجهزة الاستخبارات".

ولم يشر التقرير إلى أي منع من قبل الحكومة السودانية لتوزيع المساعدات الإنسانية وهو شرط وضعته الإدارة السابقة برئاسة باراك أوباما لرفع العقوبات، واتهم في مكان آخر حكومة جنوب السودان بأنها ما تزال ستستمر في "إعاقة توصيل المساعدات الإنسانية".

ووقع أوباما في يناير الماضي وقبيل مغادرته البيت الأبيض، أمرا تنفيذيا برفع العقوبات ضد الخرطوم بصورة مؤقتة ما يمكن السودان من ممارسة التجارة والاستثمار عالميا.

وذكر تقرير مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية إيران فقط باعتبارها "الراعي الأول للإرهاب في العالم" من دون إيراد اسم السودان في هذا الصدد، حيث تضع واشنطن سوريا وإيران والسودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وتابع قائلا: "السودان غالبا يسعى لاستمرار الحوار البناء مع واشنطن بقرارها برفع بعض العقوبات في يناير 2017".

وكانت واشنطن قد اشترطت لرفع العقوبات نهائيا عن السودان أن تقدم أجهزة الدولة تقاريرا بحلول 12 يوليو 2017 تفيد بأن السودان ملتزم بعدة شروط منها مكافحة الإرهاب والإيفاء بتعهده بوقف العدائيات في مناطق النزاع.

وبحسب التقرير فإن "المكاسب التي حققها الجيش السوداني في مارس 2016 والانقسامات وسط المتمردين ستحد من قدرة الحركات للحصول على أي مكاسب سياسية أو عسكرية".

وأشار إلى أن "السخط الشعبي بسبب الاقتصاد الضعيف وإجراءات التقشف ستختبر قدرة الحكومة السودانية على ضبط النظام".

يذكر أن مدير الاستخبارات الأميركية هو أحد الأطراف الثلاثة الذين سيقدمون تقريرا لإدارة الرئيس دونالد ترامب حول التزام الخرطوم بشروط رفع العقوبات.

وأصدر الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في 3 نوفمبر 1997 قراراً تنفيذياً بفرض عقوبات مالية وتجارية على السودان جمدت بموجبها الأصول المالية ومنع تصدير التكنولوجيا الأميركية له وألزمت الشركات والمواطنين بأميركا، بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع هذا البلد.

في عام 2006 أصدر الكونغرس "قانون سلام السودان" الذي ربط العقوبات الأميركية بتقدم المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، وفي عام 2006 فرض الكونغرس عقوبات إضافية ضد "الأشخاص المسؤولين عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وقبل ذلك، وفي 12 أغسطس 1993 أدرجت وزارة الخارجية الأميركية السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب رداً على استضافته زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

زيارة مرتقبة لوفد من الكونغرس الأمريكي إلى السودان

مايو 14, 2017

الخرطوم (smc)

كشفت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني عن زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي للبلاد لاحقاً في إطار تبادل الزيارات للوقوف على الأوضاع توطئة لرفع العقوبات الاقتصادية كليا.

وأوضح دكتور محمد مصطفى الضو رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني في تصريح لـ(smc) أن الفترة القادمة سوف تشهد زيارات لوفود أمريكية تتصدرها زيارة أعضاء من الكونغرس الأمريكي للسودان، مشيراً إلى تبادل عدد من الزيارات التي تصب في مسار التقدم الملحوظ في مسيرة تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال إن رفع العقوبات بصورة دائمة ينقل السودان لخطوة رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيما وأن المسارات الخمس يمضي العمل فيها بصورة جيدة ومرضية لكل الأطراف، معرباً عن تفاؤله بحدوث اختراق قوي في ملف العلاقات السودانية الخارجية خاصة مع الولايات المتحدة.

وأكد الضوء اكتمال كافة الترتيبات المتعلقة باستقبال الوفود المشار إليها والتي سيتم تحديد زمنها خلال فترة وجيزة بالتنسيق بين الجانبين.

كوتسيس: العلاقات مع السودان لن تعود إلى الوراء


قال القائم بالأعمال الأمريكي، ستيفن كوتسيس، إن العلاقات السودانية الأمريكية ستشهد تطوراً مهماً سواء رفعت العقوبات الاقتصادية عن السودان أو لم ترفع، وتابع الجميع يترقب قرار الإدارة الأمريكية، لكن لا نريد الرجوع إلى الوراء مهما كان القرار.

تصريحات كوتسيس جاءت عقب توقيع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID”، مع مجموعة “دال” الغذائية بالخرطوم، اتفاقية شراكة حول تعزيز التعليم والتغذية عبر برنامج ألبان المدارس، ويهدف المشروع إلى توفير وجبة غذائية مكونة من الحليب لطلاب مدارس المرحلة الأساسية.

ويستهدف المشروع 25 ألف طالب وطالبة في ولايات الخرطوم، البحر الأحمر والشمالية، بتكلفة تقارب مليوني دولار أمريكي.

وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق، أنها ساهمت بأكثر من 95 مليون دولار، من المساعدات الغذائية الإنسانية الطارئة في 2017، عبر برنامج الأغذية العالمي وشركاء تنفيذيين آخرين في السودان.

ويترقب السودانيون خلال الساعات المقبلة قرار الإدارة الأمريكية برفع العقوبات عن البلاد، عقب انتهاء مهلة الستة أشهر، وجاء قرار رفع العقوبات الاقتصادية بناءً على 5 مسارات من بينها، تعاون الخرطوم مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في تحقيق السلام بجنوب السودان، إلى جانب الشأن الإنساني المتمثل في إيصال المساعدات للمتضررين من النزاعات المسلحة، وقالت الحكومة إنها أوفت بكل الالتزامات التي تليها تجاه رفع العقوبات.

وقال وزير الخارجية، إبراهيم غندور، أمس الإثنين، إن صدور قرار غير رفع العقوبات يعد غير مقبول.

شبكة الشروق

ولاية النيل الأزرق تبدأ المرحلة الأولى من جمع السلاح

سبتمبر 2, 2017 10:52 م


اكد حسين يس حمد والي ولاية النيل الأزرق أن حكومته بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى من جمع السلاح وذلك وفقا لتوجيهات رئاسة الجمهورية وتنفيذا للحملة القومية لجمع السلاح .

وقال الوالي لوكالة السودان للأنباء ان المرحلة الأولى من جمع السلاح بدأت بحصر اصحاب الاسلحة المقننة من المجاهدين والمرابطين لتنطلق بعدها المرحلة الثانية بجمع السلاح الغير مقنن وفق الطرق المتبعة.

ودعا جمد حاملي السلاح من المتمردين بالاحتكام لصوت العقل لوضع حد للحرب التي استنزفت موارد البلاد، منوها إلى أن اكثر المتضررين هم ابناء الولاية وان الانخراط في مفاوضات السلام سيسهم في استتباب الامن والاستقرار ومواصلة العمل في تنفيذ مشروعات الاعمار والبناء والتنمية.

وقال إن الاستقرار والامن الذي تعيشه الولاية حاليا دفع بانتشار المزارعين في الحقول اطمئنانا بتباشير الخريف الجيدة وجهد القوات المسلحة والقوات المساندة لها في تأمين الموسم الزراعي.

شكراً فرانكلي ..

البوست دا يجب أن يظل فوق ..

بريمة

شكراً باشمهندس بريمة

أدت العلاقات السودانية الأمريكية لإعادة قراءة جديدة لواقع الحركات المتمردة بعد فرتكة الحركة الشعبية ونداء السودان والجبهة الثورية

عقار وعرمان لافين صينية وما لاقين من يكلمهم وصاروا يطقعوا بالحجرا كمجنون الصينية

لم تقرأ الحركة الشعبية قطاع طرق الشمال صفحات ودلالات التغيرات الجيوسياسية وها هي مرتبكة متفككة مضطربة لا تتسطيع أن تعالج مؤسساتها الداخلية دع عنك شأن السودان

500 مليار دولار إجمالي الخسائر الاقتصادية في السودان خلال العقوبات
GMT 19:17 2017 الجمعة ,06 تشرين الأول / أكتوبر
العرب اليوم -

العرب اليوم - 500 مليار دولار إجمالي الخسائر الاقتصادية في السودان خلال العقوبات
الاقتصاد السوداني
الخرطوم - العرب اليوم

تأثر الاقتصاد السوداني بالعقوبات الاقتصادية التى فرضتها الولايات المتحدة الأميركية منذ ما يقارب 20 عاما خلال فترة الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون حيث شملت العقوبات قائمة طويلة من الصادرات والواردات، وتعطيل الخدمات المصرفية و خدمات التحويلات البنكية عن طريق الأنترنت، وتجميد أصول الحكومة ، قبل أن تفرض مزيدا من العقوبات عام 2006 .

وفى دراسة أعدها مركز "الخرطوم" للدراسات كشفت عن حجم الخسائر الاقتصادية لدولة السودان ، حيث قدرّت إجمالي الخسائر بنحو 500 مليار دولار، وتقدّر الخسائر غير المباشرة التي يتكبدها السودان جراء العقوبات بأربعة مليارات دولار سنويا.

وقالت الدراسة إن الخطوط الجوية السودانية من أكثر الجهات المتضررة من هذه العقوبات إذ كانت (سودانير ) تسيطر على الأجواء الأفريقية ، إذ حُرمت من الحصول على قطع الغيار والصيانة الدورية لطائرتها فحدثت جراء ذلك أكثر من عشرة حوادث طيران ، الأمر الذي أدى إلى بقاء معظم أسطولها رابضاً في أرض المطار. بسبب هذا الحصار كما أثر ذلك على قطاع الرياضة .



وتأثر قطاع النقل والمواصلات، فتوقفت السكك الحديدية وتعرض لخسائر بالغة بسبب العقوبات وعجزعن توفير قطع الغيار اللازمة لتشغيل المحركات، الأمر الذي أدى إلى عدم القيام بدورها في التنمية الاقتصادية.

وأدى تأثير العقوبات أيضا على النقل النهري والبحري إذ انخفضت أعداد السفن من 16 سفينة إلى سفينة واحدة فقط تعمل فعليا .

وأثر الحصار الاقتصادي أيضا على القطاع الصناعي. فقد تأثرت الصناعة سلبا خاصة الصناعة ذات المنشأ الأميركي أو الأوروبي.

وتوقفت بعض المصانع نهائيا عن الإنتاج بسبب عجزها عن استيراد قطع الغيار من الخارج، كما توقفت مصانع بسبب البرمجيات الغربية.

وتأثر أكثر من ألف مصنع بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج وتسريح الكثير من العاملين وفقدهم وظائفهم

كما تأثر أيضا القطاع الزراعي الذي يعتمد عليه أغلب السودانيين. فقد ارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي وذلك بسبب انخفاض قيمة الجنيه السوداني، من جانب، ومن جانب آخر بسبب شراء المدخلات عبر الوسطاء ومن السوق السوداء وبسبب تخوف البنوك من التعامل مع السودان وتم رفع أسعار التأمين، مما أدى إلى زيادة التكلفة وعجز السودان عن سد النقص الناتج عن التكنولوجيا الغربية في مجال الزراعة والري والثروة الحيوانية.

وحرمت العقوبات القطاع الصحي من الأجهزة الطبية والأدوية والمستحضرات الأمريكية ، وأثرت أيضا على مهام معامل التحليل الطبية، كما أثرت سلبيا على مرضى بعض الأمراض .

كذلك أثر الحصار على قطاع الخدمات فتأثر قطاع الفنادق فأغلقت بعض الفنادق العريقة مثل المريديان والهيلتون أبوابها وانخفضت السياحة الغربية للسودان .

بالرغم من كل الدعم الذي تتلقاه المعارضة من منظمات بأجندات مختلفة فشلت في مسعاها لتمديد العقوبات أو تأخير البت في تمديدها أو رفعها حتى يتحقق لهم ما يريدون في مفاوضتهم النظام
بصور أخرى يجب أن يكون الشعب رهينة حتى يساوموا برفع العقوبات عن الحكومة ولكن السياسة الخارجية للحكومة نجحت في أن تميل كفتها لدى أمريكا والغرب بينما باتت كفة المعارضة لا وزن لها ولا يعيرها أحد انتباهاً

Quote: عرمان : نرحب بقرار الرئيس الأمريكي بتمديد العقوبات على الحكومة السودانية وندعو لبذل المزيد من الجهود July 13, 2017 (حريات) نرحب بقرار الرئيس الأمريكي بتمديد العقوبات على الحكومة السودانية وندعو لبذل المزيد من الجهود إن الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان والنازحين والذين حرموا من المساعدات الإنسانية من ضمن آخرين سيستقبلون اليوم بالفرح قرار الإدارة الأمريكية بتمديد العقوبات على حكومة المؤتمر الوطني، ومطالبتهم لها بتحسين الممرات والعمل الإنساني والإستمرار في وقف العدائيات وتحسين سجل حقوق الإنسان والحريات الدينية من ضمن قضايا أخرى. لقد كان ذلك هو موقفنا ورؤيتنا بأن لايتم رفع العقوبات، وأن يتم الربط عضويا بينها وتحقيق السلام العادل والديمقراطية، وبالديمقراطية وحدها يمكن القضاء على الإرهاب ووقف الهجرة وبأن يكون السودان صديقا لجواره والمجتمع الدولي. تمنينا وعملنا بأن يمدد رفع العقوبات لمدة أطول على حكومة المؤتمر الوطني، مع ذلك فان هنالك عملا كبيرا يحتاج لإنجاز من المهتمين بقضايا حقوق الإنسان والسلام العادل والديمقراطية في السودان . الحركة الشعبية لتحرير السودان مستعدة للإنخراط في حل القضية الإنسانية، وكذلك تدعو لعملية سياسية جديدة بعد أن قامت الحكومة بتدمير خارطة طريق الآلية الرفيعة ولم تترك أي خيار للحل السياسي. إننا نشكر كل الذين تمتعوا بالوضوح حول الوضع السياسي بالسودان وجرائم الحرب والإبادة التي يستمر النظام في إرتكابها، قرار الإدارة الأمريكية يتيح فرصة أفضل للوطنيين السودانيين لمواصلة النضال من أجل السلام والديمقراطية بأجندة واضحة لإنهاء الدكتاتورية والإبادة الجماعية وحكم البشير الذي إستمر لمدة (28) عاما، والذي قتل مئات الآلاف وأدى لنزوح الملايين داخليا وخارجيا. آن للشعب السوداني أن يجد التغيير والديمقراطية التي يستحقها. إننا ندعو قوى المعارضة للوحدة وأن نبدأ بتوحيد أنفسنا في الحركة الشعبية لتحرير السودان حتى نرد على التحديات التي تواجهنا بكفاءة ونحدث التغيير الذي يترقبه شعبنا. ياسر عرمان الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان. 12 يوليو 2017م.

وما هي إلا مسألة وقت حتى تعتبر هذه الحركات المسلحة منظمات ومحموعات إرهابية...
....

من الطبيعى جدا ان يصبح طلب الحقوق و العدل و المساواة..
عملا ارهابيا...
لدى حكومة بادرت هى بابادة شعب بالكامل..
و خلفت اكثر من مليون قتيل..

أستمر فى هذه الورجغة يا فرانكلى..
و اسكب كل عقدك فى الفضاء الرحب..
لان المولى عز وجل يقول..
بسم الله الرحمن الرحيم..
ونمد لهم فى الضلالة مدا...صدق الله العظيم..

من أسباب رفع العقوباتت عن السودان هو مكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر وفي هذا المنحى حازت قوات النظامية السودانية قصب السبق وخاصة قوات الدعم السريع لجهاز الأمن والمخابرات الوطني لها الكعب المعلى في نشر الأمن والأستقرار في أطراف السودان المترامية والتي تعمل سوياً مع أمريكا ودول غربية خاصة أيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا للحد من تهريب السلاح والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية لذلك وجدت من الدعم المعنوي ما وجدت ومن الدعم المادي ما وجدت من تلك الدول.

فأين هو موقع الحركة الشعبية قطاع طرق الشمال ومتخذي أهل النوبة دروعاً بشرية ورهائن مكبلة يمنعوا عن الدواء والدراسة والتعليم والسكن المستقر ويأبوا لها كل ذلك إلا أن يجدوا نصيباً من السلطة والتغيرات الأخيرة ليست في صالحهم أبداً وعيها من وعيها وغيبت عنه من دفن رأس في الرمال.

الكيزان والأمريكان في تحالف كبير وتناقم شديد وعلاقات متطورة

والحركات المسلحة المتمردة صارت مليشيات مرتزقة في دول الجوار خاصة جنوب السودان وليبيا وما هي إلا مسألة وقت حتى تعتبر هذه الحركات المسلحة منظمات ومحموعات إرهابية...


-------------

قائد قوات الدعم السريع يهنئ الشعب السوداني برفع العقوبات الاقتصادية
التاريخ : 06-10-2017 - 10:45:00 مساءً


الخرطوم 6-10-2017م (سونا)- هنأ الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي ) قائد قوات الدعم السريع الشعب السوداني برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان .
و قال حميدتي - في تصريح ل(سونا) - إن السودان بذل جهودا مقدرة في تنفيذ مطلوبات المسارات الخمسة خاصة في مسار مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والجرائم العابرة والارهاب والتطرف، مبينا بأن قوات الدعم السريع ظلت تقوم بواجبها الوطني تجاه المجتمع الدولي.
وأشار الى أن المجتمع الدولي كان يعاني من الهجرة غير الشرعية والجرائم العابرة والإرهاب، مبينا أن قوات الدعم السريع قدمت عددا من الشهداء في الحدود من أجل قفل الحدود.
و قال حميدتي: إن رفع العقوبات الاقتصادية يعتبر حافزا للشعب السوداني والدعم السريع في متابعة و مراقبة الحدود وأعلن جاهزية قوات الدعم السريع في مكافحة الهجرة غير الشرعية والجرائم العابرة في كل الحدود السودانية.

لقاء غندور برياك مشار في جنوب إفريقيا نهاية الإسبوع الماضي يؤكد على الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه السودان في حلحلة الأزمة الجنوبسودانية (جمهورية الموز)

وهذا يعني الإدارة الأمريكية بشكل كبير وبالتالي أي زعزعة للأمن والسلم من قبل الحركة الشعبية وحركات دارفور المرتزقة يشكل تحرك ضد مصالح الولايات المتحدة واستقرار السودان والمنطقة

على هذه العصابات المسلحة أن تعي ذلك جيداً فامسها ليس كيومها

هبت رياح كثيرة وتغيرت كثبان كثيرة ولم تعد الملامح هي الملامح

وما زالت العصابات المسلحة تعيش في أوهام الماضي

واشنطن تسعى إلى إعادة تأهيل نظام البشير


العرب خالد حنفي [نُشر في 2017/10/08، العدد: 10775، ص(2)]

يعني قرار الولايات المتحدة الجمعة برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان اعتراف واشنطن بإحراز الخرطوم تقدما في محاربة الإرهاب وملف النزاعات الداخلية، في خطوة لافتة يتوقع امتداد تأثيراتها على التفاعلات الإقليمية والدولية في شرق أفريقيا.



القاهرة - يشكل قرار الولايات المتحدة الجمعة برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان بعد قرابة عقدين من فرضها، منعطفا جديدا ينقل العلاقات بين البلدين من المسار الصدامي إلى المسار التعاوني.

جاء القرار بعد 16 شهرا من رسائل “الانفراج المتبادلة” بين واشنطن والخرطوم، بدأت بالأساس إبان إدارة باراك أوباما التي بدأت بتخفيف العقوبات الاقتصادية مؤقتا في يناير 2017، على إثر التقييم الإيجابي لسياسات السودان تجاه خطة المسارات الخمسة، والتي تتضمن قضايا من قبيل مكافحة الإرهاب، ووقف إطلاق النار في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، وتسهيل وصول المساعدات إلى مناطق النزاعات، ودعم السلام في جنوب السودان، وتحسين سجل حقوق الإنسان.

وكان أوباما قد رمى الكرة آنذاك إلى ملعب خليفته دونالد ترامب للمزيد من مراقبة السلوك السوداني لستة أشهر إضافية، وهو ما دفع الأخير إلى إرجاء القرار برفع العقوبات من يوليو الماضي إلى أكتوبر الجاري، بذريعة سجل السودان في حقوق الإنسان وبروز اتهامات بشأن شراء أسلحة من كوريا الشمالية.

السؤال الأكثر أهمية وراء مشهد الانفراج في العلاقات الأميركية السودانية: هل بالفعل استكمل النظام السوداني شروط إعادة تأهيله من المنظور الأميركي، بما ينقله من معسكر الخصوم إلى الحلفاء؟

تكمن أهمية السؤال في أن العقوبات، كأداة أساسية للسياسة الخارجية الأميركية لترويض الأنظمة المعارضة لمصالحها، لا يتم التخلي عنها دفعة واحدة، وإنما تأخذ طابعا تدريجيا لمراقبة مدى اتساق سلوك هذه الأنظمة مع المطالب الأميركية.

يتجلى المنطق الأميركي عند النظر إلى أن رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان لم يمنع استمرار عقوبات أخرى تظل سيفا مسلطا على سلوكيات نظام البشير.

فلا يزال السودان مدرجا على لائحة الدول الراعية للإرهاب منذ العام 1993، ما يعني استمرار فرض حظر أميركي على مبيعات السلاح له، وعقوبات أخرى فرضت في العام 2006، على خلفية انتهاكات أزمة دارفور في العام 2003، جعلت لاحقا الرئيس السوداني عمر البشير مطلوبا منذ العام 2009 أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم إبادة جماعية في دارفور.

قرار رفع العقوبات لا يعني حلول "الثقة الكاملة" بين الخرطوم وواشنطن

تبدو معادلة واشنطن المتراوحة بين احتواء السودان وإبقائه قيد التهديد واضحة في بيان المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت، عندما بررت رفع العقوبات الاقتصادية بأنه نتاج التصرفات الإيجابية للسودان، لكنها في المقابل بعثت برسالة تحذيرية بأن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام أدوات ضغط جديدة، إذا تراجع السودان عن التقدم في المسارات الخمسة أو اتخذ إجراءات سلبية بشأن مجالات اهتمام أخرى.

ويظهر التحسب الأميركي تجاه السلوك السوداني أكثر إذا تم التدقيق في ما جرى قبل رفع العقوبات، حيث بعثت واشنطن رسائل انفراج وعكسها في آن واحد. فمثلا، شهد شهر سبتمبر الماضي صدور قرارين لإدارة ترامب بخصوص السودان؛ الأول: إزالة اسم السودان من قائمة الدول الست التي حظرت الولايات المتحدة دخول رعاياها، والثاني: إلغاء قرار أميركي صدر في العام 1997 بالحماية المؤقتة للسودانيين المهاجرين في الولايات المتحدة، والذي كان يحميهم من الترحيل لاعتبارات غياب الأمن في أوطانهم.

لكن القرارين الإيجابيين تجاه السودان لم يمنعا بالمقابل رسائل مضادة، من قبيل توجيه السفارة الأميركية في الخرطوم في شهر سبتمبر الماضي انتقادات حادة لاستخدام الحكومة القوة المفرطة في اشتباكات بين قوات الأمن والنازحين سقط فيها قتلى وجرحى في معسكر “كلمة” في ولاية جنوب دارفور، على خلفية زيارة الرئيس البشير إلى المنطقة، كما طالبت السفارة الأميركية بتحقيق فوري في الأحداث.

وأدرجت واشنطن السودان مع كل من إيران وفنزويلا في أواخر سبتمبر الماضي أيضا على قائمة أميركية للدول المتقاعسة عن محاربة الاتجار بالبشر، وهو ما أسفت له الخرطوم معتبرة أن القرار لم يقدر الجهود التي بذلتها السودان في هذا الشأن.

دوافع متعددة

لا يعني قرار رفع العقوبات حلول “الثقة الكاملة” بين الخرطوم وواشنطن، وإنما الأمر أشبه باختبار إيجابي حذر لسلوكيات نظام البشير، مفاده أن المزيد من التطبيع مع الولايات المتحدة يستلزم تقدما أكبر في السلوك السوداني، لكن يظل السؤال الآخر مطروحا، لماذا أقدمت واشنطن على رفع العقوبات الاقتصادية عن الخرطوم؟

تتعدد الدوافع الأميركية لرفع العقوبات الاقتصادية الأخيرة، لكنها تصب في اتجاه إعادة تأهيل نظام البشير، ودفعه تدريجيا إلى مرتبة “الحليف الآمن”، بما يخدم مصالح أميركية مباشرة في المنطقة، لأن السودان يمثل مرتكزا رئيسيا يمكن الرهان عليه في الأدوار الأمنية والاستثمارية والنفطية الأميركية في شرق أفريقيا، في ظل تنافس دولي محموم على المنطقة من قبل روسيا والصين، كما أنه يعد فاعلا أساسيا متصلا بأزمات الداخل سواء جنوب السودان أو أوغندا.

ويملك نظام البشير أوراقا مهمة على صعيد ملف مكافحة الإرهاب الذي يشكل أولوية لإدارة ترامب، بحكم تشابكات الخرطوم مع أزمات تلعب التنظيمات الإرهابية دورا في تغذيتها، مثل أزمات ليبيا ومنطقتي الساحل والصحراء، والقرن الأفريقي.

تفسر تلك المصالح طبيعة تحركات القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا “أفريكوم” تجاه السودان خلال العام الجاري. وأسهمت تلك التحركات في تمهيد الطريق للرفع الأخير للعقوبات، فمثلا التقى نائب القائد العام لأفريكوم ألكسندر لاسكاري رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية الفريق عماد الدين عدوى في الخرطوم أغسطس الماضي لتوطيد التعاون الأمني والعسكري بين الجانبين.

وقبل ذلك، شاركت الخرطوم في قمة أفريكوم في شتوتغارت بألمانيا في أبريل الماضي، في مؤشر على الجذب الأميركي للسودان، ضمن استراتيجيته الأمنية في قارة أفريقيا.
مخرج لأزمة النظام

ولقيت تلك التحركات الأميركية تجاه السودان مساندة تيارين أساسيين في الولايات المتحدة، التيار الأول تمثله الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التي عززت التعاون الأمني مع الخرطوم، كما برز مع زيارة محمد عطا رئيس المخابرات السودانية لواشنطن في مارس الماضي، بدعوة رسمية من مدير المخابرات الأميركية ( السي أي ايه)، بخلاف إفادات مسؤولين أمنيين أميركيين آخرين مثل دانيال كوتس مدير المخابرات الوطنية الأميركية أمام الكونغرس في مايو الماضي، والتي أكدت وفاء السودان بتعهداته في مكافحة الإرهاب.

أما التيار الثاني فيدعمه وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون الذي يمتلك علاقات وطيدة مع الملف السوداني، بحكم عمله السابق في شركة أكسون موبيل للنفط التي تعرضت بدورها لاتهامات بعقد صفقات مع الخرطوم بين عامي 2003 و2006، رغم العقوبات الأميركية على هذا البلد.

قابلية للانفتاح

شكلت قابلية النظام السوداني للانفتاح على المصالح الأميركية مبررا أكبر لرفع العقوبات الاقتصادية، فلم يمنع إرجاء ترامب لذلك القرار من يوليو إلى أكتوبر الجاري أن يمضي نظام البشير قدما في إثبات المزيد من جاهزيته لاستعادة العلاقات مع واشنطن.

بالتوازي مع ذلك سعى السودان لطرح نفسه كقاعدة إقليمية أفريقية لمكافحة الإرهاب، عندما استضاف أواخر سبتمبر الماضي مؤتمرا لأجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية، شارك فيه مسؤولو المخابرات الأميركية، وبعث من خلاله الرئيس البشير رسائل لواشنطن تفيد بأنه يواصل وقف إطلاق النار في مناطق النزاع السوداني، ويدعم دور “الإيجاد” في تحقيق السلام بجنوب السودان.

وعززت الخرطوم تلك الخطابات بتحركات فعلية، عندما أحيت التعاون الاقتصادي مع جنوب السودان، واتفق البلدان في الشهر الماضي على إعادة تشغيل النفط في جنوب السودان، ما دفع مسؤولي جوبا بدورهم إلى مساندة رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية، وتحرك وزير الخارجية السوداني مع نظيره الإثيوبي باتجاه جنوب أفريقيا للقاء رياك مشار زعيم التمرد في جنوب السودان من أجل إعادة تنشيط محادثات السلام، وفقا لخطة الإيجاد.

ولسد الباب أمام أي ذرائع أميركية قد تعرقل رفع العقوبات الاقتصادية، أعلن السودان خلال الشهر الماضي الالتزام بقرارات مجلس الأمن التي تفرض إجراءات احترازية ضد كوريا الشمالية، إضافة إلى مساعي نظام البشير لإصلاح وتنشيط علاقاته الخليجية خاصة مع السعودية والإمارات، بعد التوتر الذي نشب معهما إثر موقف الخرطوم المناور إزاء أزمة مقاطعة قطر.

وتدرك الخرطوم مدى ثقل تأثير الدولتين الخليجيتين في تهيئة الأجواء لعلاقة جيدة مع الولايات المتحدة، وهو أمر ألمحت إليه صحف غربية، عندما أشارت تحديدا إلى دور إماراتي في القرار الأميركي الأخير برفع اسم السودان من الدول المحظور دخول رعاياها للولايات المتحدة.

يمثل قرار رفع العقوبات عن السودان خطوة لإعادة تأهيل نظام البشير، ونقله إلى فضاء تحالفي يخدم مصالح واشنطن في شرق أفريقيا، وعدم إغلاق الباب أمامه كي لا يتم دفع الخرطوم إلى خيارات متنافسة مع قوى أخرى.

مع ذلك، يكتنف الخطوة حذر أميركي يفضل الخيارات التدريجية، ويربطها بمراقبة دقيقة للسلوك السوداني، ليس فقط لضمان ألا يعود نظام البشير إلى المربع الأول، لكن لاستيعاب الضغوط الحقوقية الدولية على إدارة ترامب، والتحسب لاحتمال تولد متطلبات جديدة من السودان قد تفرضها السياقات الإقليمية والدولية أو الداخلية، لا سيما إذا علمنا أنه من المفترض انتهاء فترة رئاسة البشير في العام 2020.

باحث في الشؤون الأفريقية

البشير يصدر قراراً جمهورياً بتمديد وقف إطلاق النار حتى 31ديسمبر 2017م
التاريخ : 08-10-2017 - 08:58:00 مساءً


الخرطوم 8-10-2017م( سونا) - أصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مساء اليوم قراراً جمهورياً بتمديد وقف إطلاق النار الساري بالبلاد حتى 31 ديسمبر 2017 م لتهيئة المناخ للمفاوضات حول المنطقتين، وفي إطار حرص الحكومة على تحقيق السلام والاستقرار بالبلاد والتفرغ لقضايا التنمية.

الحكومة: تعاون دولي وإقليمي كبير في جمع السلاح

الكاتب : مصعب الشريف

عدد القراء : 14

تاريخ النشر : 2017-10-10

قال نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن، إن السودان وجد استجابة وتعاوناً دولياً وإقليمياً كبيرين في مشروع جمع السلاح، باعتباره مهدداً للأمن والسلم الدوليين، فضلاً عن تهديده للأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

وأكد عبدالرحمن، لدى مخاطبته لقاء القوى السياسية في الخرطوم بشأن جمع السلاح، عدم تهاون الدولة مع من يحمل السلاح. وقال إن الحكومة ستبدأ مرحلة النزع بالقوة يوم 15 أكتوبر الجاري وفق معلومات واستخدام آليات للكشف عن مخابي السلاح، وأماكن دفنه، إلى جانب الإجراءات القانونية المتعلقة بالمحاكم الإيجازية.

وأشار حسبو إلى انطلاق مشروع جمع السلاح الثلاثاء بولايات شرق السودان، قائلاً "السلاح ظاهرة خطيرة تهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي، وهو عنصر أساسي في كل الجرائم"
وقال إن التقارير الخاصة بجمع السلاح خلال ثلاثة أشهر، أكدت اختفاء جرائم النهب والنزاعات القبلية في دارفور وكردفان، واختفاء حمل السلاح في الأسواق.

وشدد على ضرورة اضطلاع القوى السياسية بدورها، في محاصرة منع انتشار السلاح، من خلال المساندة للحملة بالتوعية والإرشاد وإيصال رسالة جمع، ومقاصدها كما حددها الحوار الوطني وثقافة قبول الآخر لإشاعة روح الأمن والاطمئنان لدى المجتمع.

ودعا القوى السياسية إلى تنزيل مفاهيم الحوار الوطني في واقع الحياة اليومية للمواطنين.

بدء مطاردة عصابات المتمردين الإرهابية داخل الأراضي الجنوب سودانية

Quote: جوبا تتخذ إجراءات ضد "بنك الجبال" بعد تورطه في دعم قطاع الشمال المصدر : رماة الحدق الكاتب : مصعب الشريف تاريخ النشر : 2017-10-15 اعلن الفريق اول تعبان دينق النائب الاول لرئيس دولة جنوب السودان استعداد جوبا السماح للقوات المسلحة السودانية بملاحقة المتمردين السودانيين داخل اراضي وحدود جنوب السودان مع التأمين على نشر قوات سودانية مشتركة على الحدود بين البلدين ولجان التحقق لتجاوز الاتهامات المتبادلة في شأن دعم اطراف التمرد على جانبي الحدود. وقال تعبان ان سلطات جنوب السودان احالت ملف «بنك الجبال» المشتبه في تمويله انشطة متمردي قطاع الشمال الى وزارة العدل لاتخاذ اجراءات بشأنه بعد ثبوت ان له انشطة فى دعم المتمردين.وأكد النائب الاول لرئيس جنوب السودان في حوار مطول نشر بصحيفة "الصحافة" الاحد ، بالداخل ان العلاقات المشتركة بين السودان وجنوب السودان ستظل قوية وراسخة رغم بعض العقبات التي تواجهها ، مشيرا الى ان كثيرا من القضايا الخلافية يمكن تجاوزها بالعمل المشترك والشفافية المناسبة والاجراءات التي تعزز فرص الأمن والسلام في كافة المجالات. وناشد تعبان المستثمرين السودانيين ورجال الاعمال بالتوجه الى الجنوب ونيل فرصهم، مؤكدا ان فرص الاستثمار الاولوية فيها يجب ان تكون للسودانيين. وانتقد نائب رئيس جنوب السودان ما اسماه المقاطعة التي يتعرض لها الجنوب من السودان الشمالي، مشيرا الى ان الحدود المشتركة بين البلدين حدود للمصالح والتداخل السكاني والاجتماعي ويجب ان تظل مفتوحة بغض النظر عن تطورات المواقف السياسية بين البلدين ، مشيرا الى ان جوبا اتخذت قرارات حاسمة بشأن الموقف من فصائل التمرد السودانية بجنوب السودان التي غادرت كل الاراضي الجنوبية عدا جيوب في مناطق وصفها بالوعرة في غرب بحر الغزال ابدى بشأنها عدم ممانعة حكومة بلاده في ان تتعامل معها القوات الحكومية السودانية إن رأت ذلك.