مبارك يحرِّك أول دعوى ضد الحكومة المصرية لرفع الحجز على ملايينه

04:15 AM March, 17 2017

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

في أول تحرك قضائي من الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، عقب حكم البراءة النهائي الذي حصل عليه في قضية قتل المتظاهرين، آخر القضايا التي كان يحاكم فيها، أقام مبارك ونجلاه علاء وجمال دعوى أمام محكمة شمال القاهرة، أمس، تطالب برفع الحجز الإداري على 61 مليون جنيه من أموالهم.
واختصم محامي مبارك ونجليه، فريد الديب، كلا من النائب العام المستشار نبيل صادق، ووزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، والمحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية المستشار إبراهيم صادق، وشركة مصر للمقاصة، ومنفذي الحجز الإداري على الأموال.
وأشار في دعواه إلى أن المحامي العام لنيابات شرق القاهرة أصدر قرارا في يناير/ كانون الثاني الماضي، بتوقيع الحجز الإداري على مال المدين مبارك ونجليه لدى شركة مصر للمقاصة، في مبلغ يقدر بـ62 مليون جنيه، مدعيا بطلان إجراءات الحجز المتبعة ومخالفتها القانون، مما يقتضي معها عدم الاعتداد بها.
وحددت محكمة شمال القاهرة جلسة 23 مارس/ آذار الجاري لنظر الدعوى.
وتوقع مراقبون أن تتبع الدعوى قضايا أخرى يطالب فيها مبارك باستحقاقات يعتبرها نزعت منه بغير قانونية.
وشن سياسيون وناشطون هجوما حادا على الرئيس المخلوع في أعقاب تحركه لرفع أول دعوى قضائية لرفع الحجز على أمواله، خصوصا بعد حكم البراءة النهائي الذي حصل عليه، أخيرا من محكمة النقض المصرية.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، حسن نافعة، لـ«القدس العربي» إن التحرك الجديد من «مبارك ونجليه قضائيا يعد دليل إدانة له، يطرح تساؤلا من أين حصل على كل هذه الملايين كأسهم في شركة مصر المقاصة؟»، مع العلم أن راتبه الرسمي طوال حكمه الذي استمر نحو 30 عاما لا يصل لهذه الأرقام، ما يعني أنه استغل سلطته بشكل غير مشروع، بخلاف أمواله المهربة في الخارج، خصوصا أن السلطات السويسرية أعلنت أن حجم أموال مبارك لديها يتجاوز 400 مليون فرنك.
وأضاف «يبدو أن الرئيس المخلوع حصل على البراءة الفعلية الحقيقية، لذلك بدأ التحرك لإعادة ما يعتبرها حقوقا»، مشددا على أن «مثل هذه التحركات تعد استفزازا كبيرا للشعب المصري والرأي العام».
وقالت الكاتبة الصحافية وعضو المكتب السياسي للحزب العربي الناصري في مصر، نور الهدى زكي، إن كل ما سيحدث خلال الفترة المقبلة، بخصوص مبارك يعد أمرا متوقعا، بعد براءته النهائية من تهم قتل المتظاهرين، وطريقة تعامله مع محاميه فريد الديب باحتضانه بعد الحكم وتصريحاته له بأنه فعل ما لم يكن متصورا، وكذلك تصريحات المحامي بأن «الدولة المصرية مدينة لمبارك بعامي حبس يستغنى عنهما».
وأضافت لـ«القدس العربي»: دعوى مبارك ونجليه علاء وجمال ضد وزير العدل والنائب العام، تعد بداية لمزيد من التحركات الاستفزازية للشعب، وسوف تتوالى المفاجآت في هذا الخصوص في الفترة المقبلة، وما تم في ثورة 25 يناير 2011 هو إطاحة برأس نظام لا يزال موجودا، والآن تعلن عودة رأس النظام.
وزادت: مشكلة الرأي العام حاليا أنه تم انهاك الشعب المصري، الذي يحاول الإفلات من السقوط تحت دوامة المتطلبات الحياتية اليومية، ويصارع القطاع الأعظم منه للبقاء على قيد الحياة، بعد أن تم إنهاك المواطنين وإدخالهم في دوامة تستطيع أن تفرغ أي عقل مصري من الشأن العام، مثل قضية مبارك، التي أضحت لا تهم الكثيرين، وتشغل فقط النخبة السياسية ووسائل الإعلام وقطاعا من الشباب.
وأشارت إلى أن ما يسمى بـ«حزب الكنبة» تعبيرا عن كبار السن الذين يبحثون عن العيش في مصر بعيدا عن الوضع السياسي، لا تشغله كثيرا قضية براءة مبارك وتطوراتها. وحذرت من أن تضيف براءة الرئيس المخلوع رصيد غضب تراكميا داخل العقل المصري، سينفجر في أي وقت لأسباب أخرى تتعلق بالأمور المعيشية، مختتمة تصريحاتها بأن في هذه اللحظة سيسترد الشعب إحساس الغضب من براءة مبارك وتطوراتها.
وقال الناشط السياسي وأحد رموز ثورة 25 يناير، ممدوح حمزة، إن كل ما يتبع البراءة فهو متوقع من مبارك ورموزه، مشيرا إلى أن الحديث هنا عن القانون ودولته غير منطقي بالمرة. وتابع لـ«القدس العربي»: كل القوانين التي يحاكم بها مبارك قوانين صورية من صنعه، ينتصر بها في كل جولاته، وسيحبس كل من هو ضده.
وقال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي لـ«القدس العربي»، إن مبارك عليه غرامة في قضية قصور الرئاسة بما يزيد على 250 مليون دولار، وهو بذلك المدين للدولة المصرية ومتهم بتهريب المليارات للخارج.
وأضاف: لكن في ظل خروج كل رموز النظام السابق من الحبس، يبقى لجوء مبارك لقضاء غير مستقل ومشكوك في نزاهة عدد غير قليل من قادته، يصبح الأمر متوقعا.
وتابع: يبقى الرأي العام والشعب مغلوبا على أمره في ظل سطوة النظام الحالي، وجبروت وزارة الداخلية.
يشار إلى أن النيابة العام المصرية قررت إخلاء سبيل مبارك، بعد أيام من تبرئته نهائيا من اتهامات قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، ووافقت على طلب محاميه باعتبار فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها على ذمة القضية ضمن فترة عقوبة السجن في قضية القصور الرئاسية، التي حكم عليه فيها بالحبس 3 سنوات.