اجتماع ثلاثى فى الخرطوم لبحث عودة مصر لمبادرة حوض النيل

04:22 AM March, 14 2017

سودانيز اون لاين
ghariba-القاهرة - جمهورية مصر العربية
مكتبتى
رابط مختصر

انطلقت فى العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الاثنين، مشاورات عودة مصر لممارسة أنشطتها فى مبادرة حوض النيل، المتوقفة بقرار من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، عقب التوقيع المنفرد لعدد من دول حوض النيل على الاتفاقية الإطارية المعروفة بعنتيبى.



ويرأس الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، وفد مصر فى الاجتماع الوزارى المصغر الذى يضم 3 دول "مصر والسودان وأوغندا"، وذلك فى إطار استمرار المشاورات التى بدأت فى دار السلام فبراير الماضى مع دول حوض النيل، للنظر فى كيفية العودة إلى مسار العمل التكاملى والجماعى من أجل تحقيق الفائدة للجميع وتلافى حدوث الضرر، وذلك فى إطار المبادئ التى قامت عليها مبادرة حوض النيل منذ عام 1999.



وعرض الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، خلال لقائهم فى اجتماع دول حوض النيل بتنزانيا فبراير الماضى، رؤية مصر حتى تعود مرة أخرى للمشاركة فى أنشطة المبادرة، حيث تم التأكيد على أن مصر "صحراء" ولا يوجد لديها مياه كافية، وتعتمد على مياه النيل بنسبة 97 %، وأننا نتفهم مشاكل الطاقة والإنتاج فى دول حوض النيل ونحاول مساعدتهم من خلال إنشاء مشروعات، وإيجاد حلول مبتكرة لحل مشاكلهم، وأننا لدينا خبرة فى الرى و الصرف وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، حيث يتم نقل هذه الخبرة لهم حتى يتم زيادة الإنتاجية من وحدة المياه، كما يتم إنشاء سدود حصاد أمطار لخدمة المناطق الفقيرة.



وقررت مصر فى يونيو 2010 عدم المشاركة فى فعاليات مبادرة حوض النيل بكافة أنشطتها، نتيجة توقيع دول الحوض على الاتفاقية الإطارية "عنتيبى" غير المتفق عليها، بدون موافقة مصر والتى اشترطت وقتها تعديل 3 بنود ووضع نص صريح فى البند رقم 14 الخاص بالأمن المائى بعدم المساس بحصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية.



جدير بالذكر أن النقاط الخلافية التى طالبت مصر بتعديلها فى الاتفاقية الإطارية، تتضمن البند رقم 8 الخاص بالإخطار المسبق عن المشروعات التى سيتم إقامتها بأعالى النيل وإتباع إجراءات البنك الدولى أو اتفاقية الأمم المتحدة 1997 مع إدراج هذه الإجراءات صراحة فى الاتفاق وليس فى الملاحق الخاصة به، ووضع نص صريح فى البند رقم 14 الخاص بالأمن المائى بعدم المساس بحصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية وتعديل "البند 34" بحيث تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل أى من بنود الإطار المهمة أو الملاحق بالتوافق وليس الأغلبية