انتهى الدرس... فهل من معتبر؟! بقلم الأخ المسلم خالد التيجاني النور

06:40 AM March, 10 2017

سودانيز اون لاين
Yasir Elsharif-Germany
مكتبتى
رابط مختصر

انتهى الدرس ... فهل من معتبر؟!

بقلم: د. خالد التيجاني النور

ليس مجرد إحساس عام ينتاب "الإسلاميين الحركيين" هذه الأيام، بل هو الواقع بعينه، أن السلطة التي شيدّوها بتدبير الانقلاب العسكري في العام 1989 على حقبة الحكم المدني الثالث، لم يعودوا يملكون فيها مستقراً ولا قراراً اللهم إلا شيئاً من الذكريات ورعاية المصالح الذاتية والوظيفية التي لا تزال تربط البعض بدولاب الدولة، والحقيقة أن خروج "الحركة الإسلامية"، بنسخها المتعددة التي توالدت على خلفية صراعات قادتها الداخلية على السلطة والنفوذ، من دائرة القرار في الحكم الإنقاذي ظلت تضعف وتوهن تدريجياً حتى بدأت في التلاشي تماماً منذ المؤتمر العام للنسخة الحكومية من الحركة الذي جرى في 2012 والذي سلّمت فيه آخر قلاعها للشرعية العسكرية.

وظل ما تشهده مجالس التناجي، وبعض ما يدور في المجموعات المغلقة في أسافير وسائل التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة من نقاش حول مستقبل الحركة الإسلامية، بغض النظر عن تمثلاتها التنظيمية المختلفة، في ظل التطورات السياسية الداخلية وتغير مسارات السياسة الخارجية واستحقاقات أجندتها، يشير إلى شبه اتفاق بأن الحكم الإنقاذ خلص نهائياً وإلى غير رجعة إلى المكوّن العسكري في النظام، وهي نتيجة ما كان لها أن تكون محل استغراب أو استنكار من أحد، فالحركة الإسلامية ولّدت نظامها من رحم المؤسسة العسكرية، أو تحت مظلتها على الأقل، تحت رهان خاطئ أن بوسعها استخدامها طارئاً ريثما تمكّن نفسها في السلطة لتشكلّها على النحو الذي يخدم أجندتها، بيد أن منطق الأشياء يثبت دائماً أن شرعية المؤسسة العسكرية، بغض النظر عن المزاعم الإيدولوجية الطارئة، أطول باعاً وأعمق وجوداً وحرفة من أن تُبتلع، فكان أن وظّفت شرعيتها في ابتلاع التنظيم وإعادة تشكيله ليخدم أجندة المؤسسة العسكرية الأكثر رسوخاً.

ولعل ما يلفت الانتباه ما يلمسه المرء من صدمة في أوساط أكثر "الإسلاميين" الذي صحوا على وقع ترقّي الفريق أول بكري حسن صالح إلى مقام الخلافة المنتظرة للرئيس عمر البشير، ولو بعد حين، وهو ليس تجاوزا بصفة قاطعة للصف المدني فحسب، بل أن ذلك يأتي مصحوباً بانفتاح ذي وجهة قومية اقتضته حسابات علاقات وتوازنات القوة الجديدة، وهو ما يعني بالنتيجة تقلصاً غير مسبوق لوجود ممثلي "الحركة الإسلامية" في معاجلة السلطة التي ظلت قائمة منذ بواكير العهد الإنقاذي، ليس على صعيد الوجود الكمي، بل كذلك في تضاؤل الدور والتأثير في صناعة القرار، إن لم يكن الخروج النهائي، أو البقاء الشكلي على أكثر تقدير، ولعل الرسائل الرئاسية في اجتماعات آخر الأسبوع المنصرم لمجلس شورى "الحركة الإسلامية" كانت أكثر من كافية في رسم معالم مرحلة مقبلة بلا ملامح "حركية" ذات شأن يُذكر وهو ما يجعله في مصاف الخروج بلا عودة.

لقد حان الوقت، وقد انفض سامر حتى الدور الشكلي لآخر ما تبقى من تنظيمات الحركة الإسلامية على هامش النظام السلطوي الذي أسسته تغلّباً، للتدبّر في العبر العميقة بعدما انتهى الدرس، ولطالما فات على قيادة الحركة ونخبتها وهي تنهض عجلى لقطف ثمار "سلطة ملقية على قارعة الطريق"، كما كان يُقال، خشية أن يختطفها طرف آخر، أو لحماية نفسها من غدر خصومها، دون حساب لاعتبارات الاستقامة الأخلاقية على المنهج الذي ترفع شعاراته، لقد حسبت كل شئ بدقة في طريق الصعود إلى السلطة، ولكن فات عليها أن تحسب عواقب نفسها الإمارة بالسوء، وكانت غواية السلطة وضعف النفس هي من هزمت الحركة وليس خصومها، الحقيقيين أو المتوهمين، الذين سابقتهم إلى قطف الثمرة الحرام عنوة.

وعلى كثرة الململة وسط قطاعات واسعة من (الإسلاميين) منذ حين، ومع ذلك فقد بقيت سطحية لم تول اهتماماً جاداً لتشخيص عميق لجذور أزمة (الحركة الإسلامية) حيث بقيت غالبية (الإسلاميين) تجنح إلى تحميل تلك الفئة أو الأخرى المسيطرة على مفاصل سلطة باعتبارها الطرف الوحيد المسؤول بالكامل عما آل إليه سوء الحال والمُنْقَلَب الذي حاق بالحركة الإسلامية حتى بات السؤال عن حقيقة وجودها فعلاً مثاراً بقوة، ويذهبون في تشخيص الأزمة إلى أنها نتيجة لانفراد هذه الفئة بالأمر واستئثارها بالسلطة وتحكمها بالقرار في مصائر البلاد والعباد، وتجاهلها لمرجعية الحركة، وأن ذلك هو أس كل البلاء، وأن الحل يكمن في إعادة إحياء الحركة الإسلامية واستعادة وحدتها ودورها المرجعي وتجديد القيادات.

وفي الواقع فإن هذا النمط من التفكير الغالب في أوساط (الإسلاميين) يعكس اتجاهاً محافظاً وعقلية تقليدية لا تبدو مدركة لحجم فقدان المصداقية الذي لحق بالحركة، ولا تبدو مستعدة لإصلاحات جذرية، بل تنكفئ على مسعىً واحدٍ واضحٍ يهدف بالأساس للمحافظة على الوضع الراهن مع إدخال بعض التحسينات الشكلية وتبديل في الوجوه تحت لافتة تغيير محسوب، محدود الأفق، ومنخفض السقف للغاية.

ومشكلة هذا الاتجاه (الإصلاحي المحافظ) تكمن في أنه مع إحساسه بخطورة ما آلت إليه أحوال السودان بعد نحو ثلاثة عقود، وإدراكه أن أسباب استمرار وجود النظام تآكلت، وأن فرصه في البقاء آخذة في النفاد، حتى اضطر للتحرك ولو متأخراً في محاولة لا تخلو من عراقيل لتدراك ذلك وتبعاته، ومع ذلك لا يبدو أنه يدرك بصورة جيدة أن المطلوب للخروج من هذا المأزق المصيري أكبر بكثير من محاولات إصلاح محدودة وخجولة لا تخلو من السطحية والمظهرية، ولا تكاد تلامس جوهر الأزمة.

ومن الخفة بمكان أن ينظر للأمور بعد كل هذه السنوات الطويلة من التجربة المتعثرة للحكم وكأن الأزمة هي مجرد مشكلة تنظيمية تتعلق بمغالطات حول وجود الحركة الإسلامية الفعلي، أو دورها المرجعي المفقود أو المسلوب، أو احتكار فئة للقيادة واستئثارها بالسلطة، الواقع أن هذا كله صحيح جزئياً، ولكنها تبقى مجرد نتائج عرضية، وأعراض لمرض دفين، وليس بأي حال من الأحوال أسباباً حقيقية لجوهر الأزمة، فأزمة الحركة الإسلامية الحقيقية التي ينبغي الاعتراف بها هي أزمة فكرية ومنهجية بالأساس ترتبت عليها ممارسة ذرائعية وميكافيلية للسياسة تحت لافتة شعارات إسلامية براقة دون التقيد بما يمليه الوازع الديني أو الأخلاقي المكافئ لمن يتجرأ على رفع مُثل الإسلام التي تتطلب درجة عالية من الالتزام والحس الأخلاقي والضمير الحي.

ومأزق الحركة الحقيقي ليس وليد اليوم، فالنتائج الكارثية التي انتهت إليها وتواجه تبعاتها الآن تعود جذوره إلى ذلك التصور الفطير المحدود الأفق الذي تبنته باعتباره النموذج الإسلامي الوحيد المعتمد الذي تسعى لتطبيقه في السودان بلا وعي عميق بطبيعة تركيبة البلاد المتعددة الأعراق والثقافات والديانات، وبلا تجديد فكري واسع الأفق يستوعب هذا التعدد والتنوع ويستفيده في إرساء تجربة إنسانية ثرية تقوم على هدي الدين وتسامحه وسعته.

لقد ذاع عن الحركة الإسلامية السودانية أنها حركة تجديدية، لكن إن بحثت فلن تجد لهذا التجديد المزعوم من آثار فكرية اللهم إلا من شذرات لم يثبت أبداً أنها كانت بحجم تحديات الواقع الاجتماعي في السودان ولا في مستوى تعقيداته، ولا شيء أدل على ذلك أن حصيلة سنواتها في السلطة أورثت هذه الحالة غير المسبوقة من الإنكفاء إلى القبلية والعنصرية والجهوية أدت إلى تقسيم البلاد وتنذر بالمزيد من التشرذم، وهو أمر لم يحدث اعتباطاً ولكنه نتيجة لسياسة مدروسة في إطار لعبة السيطرة على السلطة.

كان كعب أخيل (الحركة الإسلامية السودانية) هذا الولع الشديد والمبكر بلعبة السياسة والتعجل للوصول إلى (السلطة) واعتبارها الطريق الأسهل والأسرع إلى إحداث التغيير الذي ترفع شعاراته متعجلة تحقيقه وفي حسبانها أن (السلطان) أمضى من (القرآن) وأفعل. وما كان في أمر الاهتمام بلعب دور سياسي مؤثر من بأس لو أنها التزمت طريقاً مشروعاً وممارسة تتفق وقيم ومقاصد الإسلام الذي ترفع راياته، وأن تظل السلطة مجرد وسيلة لتحقيق مشروعها وليست غاية في حد ذاتها. وقد تيسر لها أن تكون طرفاً فاعلاً في الساحة السياسية السودانية بدرجة أكبر بكثير من حجمها الجماهيري الحقيقي ما بين عقدي الستينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وبدت فرصها السياسية تزداد مع كل احتكام شعبي انتخابي.

وستبقى خطيئة (الحركة الإسلامية) الكبرى وجنايتها التي لا تغتفر إقدامها على الإنقلاب العسكري في العام 1989، ولست هنا بصدد تقييم مبرراته ولا الموقف الأخلاقي للإنقضاض على نظام ديمقراطي كانت طرفاً فاعلاً فيه ومسؤولة عن حمايته والدفاع عنه وليس الإنقلاب عليه، ولكن أركز هنا عن جنايته على الحركة نفسها وما جره عليها، حيث تُقال الكثير من الأسباب من قبل قيادة الحركة في تبرير هذا الانقلاب، وبغض النظر عن وجاهة تلك المبررات حينها، ولو افترضنا جدلاً بأنه لم يكن هناك من سبيل لتفاديه، وأنه تم بموافقة وتراضي واسع من قادة الحركة إلا نفر قليل اعترضوا عليه، وأنه وجد حماسة كبيرة وتدافعاً لنصرته من قبل معظم أفراد الحركة، ومع تقدير كل تلك الحيثيات إلا أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال أنه قد جفت صحف ورفعت الأقلام ولا مجال لفتح هذا الملف وإعادة تقييمه والاعتبار بتجربته وأخذ العبرة والدروس منه، فالعبرة بالنتائج الفعلية والتبعات التي ترتبت عليه، ولا تكفي النيات مهما حسنت لطي صفحته، كما لا يمكن المكابرة وعدم الاعتراف بأنه الخطيئة الكبرى التي أسست لكل ما تلاه من خطايا، وأنها مهما عظمت فليست سوى ثمرات مُرَّةٍ للخطيئة الأولى.

فقد كان المضي في طريق الإنقلاب قرار انتحاري قصير النظر، ربط مصير الحركة بقنبلة السلطة الموقوتة، لقد كان طريقاً ذا اتجاه واحد رهنت فيه الحركة الإسلامية مصيرها النهائي بمصير سلطة إنقلابية، وعندما تصل إلى السلطة بقوة السلاح فلا سبيل للمحافظة عليها إلا بالقوة، وستبدو أية محاولة لاحقة لإضفاء مشروعية شعبية عليها أمراً هزلياً بامتياز، وعندما تتحول المعركة إلى معركة وجود وبقاء بقوة السلاح وعنف السلطة وليست معركة من أجل القيم الإسلامية المرفوعة، فالنتيجة معروفة تذبح كل القيم الفاضلة على عتبة المحافظة على السلطة بأي ثمن لضمان البقاء في سدتها، وللمفارقة باسم الإسلام نفسه تُكبَّلُ الحريات، وتُنتَهَكُ الحرمات، وتُزهَقُ الأنفس، ويُحارب الخصوم في أرزاقهم وقائمة تطول ولا تنتهي من الأفعال التي يندى لها الجبين، وتبدأ دائرة جهنمية مفرغة في معركة بقاء لا تنتهي من أجل السلطة التي تحولت من وسيلة إلى غاية في ذاتها.

يحتج نفر من (الإسلاميين) بأن الحركة كانت أكبر ضحايا انقلابها، وأن قادتها انقلبوا إليها وحلوها، أو أحالوها إلى التقاعد لا يستدعونها إلا عند الملمات، وحكموا باسمها وتركوهم يتحملون المسؤولية عن كل الأخطاء التاريخية الكارثية دون أن يكونوا شركاء حقيقيين في اتخاذ القرار، وهذا صحيح ولكن المشكلة هنا ليست في قادة الحركة وحدهم ولا يعني ذلك إعفاءهم من المسؤولية، ولكن تلك هي قواعد اللعبة ف(الإسلاميون) لم يتخذوا موقفاً مبدئياً ضد الانقلاب بل اعتبروه مشروعاً، وعدوا الوصول إلى السلطة والسيطرة عليها بالتغلب إنجازاً ومكسباً لا يمكنهم التنازل عنهم ولم يجدوا مندوحة حتى في الإطاحة بعراب النظام وزعيم الحركة من أجل الحفاظ على هذا الوضع، وليس لهم أن يحتجُّوا بعد ذلك إنْ ذاقوا من الكأس نفسه، وتَوَجَّبَ عليهم دفعُ ثمنِ غفلتِهم تلك، والذين استاءوا من رسالة الرئيس البشير للساعين إلى استعادة مرجعية الحركة التي رفض فيه الوصاية على الحزب الحاكم ولو من الذين أتوا به ينسون أن الحركة هي التي صنعت شرعية البندقية وكرستها، وليس لها اليوم أن تحتج عليها وعلى تبعاتها المنطقية وقد انقلب السحر على الساحر.

وما من سبيل أمام (الإسلاميين) اليوم إلا التحلِّي بالشجاعة الكاملة، والوعي العميق، والأفق الواسع لإجراء مراجعة جذرية شاملة بداية من الأفكار المؤسسة للتيار الإسلامي وتصوراته الأساسية تأخذ في الاعتبار نتائج هذا الفشل الذريع للغارة الانقلابية التي جاءت وبالاً عليهم وعلى البلاد، ليس مطلوباً من (الإسلاميين) أن يكونوا ملائكة لا يخطئون، أو لا يسيئون التقدير، ولكن المطلوب بالتأكيد أن يكون هناك استعداد للتحلي بفضيلة المراجعة الحقيقية والاعتراف بالأخطاء وإعمال النقد الذاتي الامين، والعمل على إصلاحها بجد واجتهاد، وتعاليم الإسلام تهدي إلى أن (خير الخطائين التوابون)، والتيار الإسلامي سيظل موجوداً لا يمكن شطبه أو إلغاء دوره أو محوه، ليس بأشخاص بعينهم بالضرورة أو بهذه اللافتة أو تلك، وسيظل هناك من يدعون لتيار إسلامي رشيد لأنه يعبر عن أفكار وتوجهات لها جذور أصيلة في المجتمع السوداني، بيد أن أيَّ دور مستقبلي يعتمد في قيمته أو مداه، وقبل ذلك القبول به شعبياً، على القطيعة مع هذه النزعة الانقلابية على قيم الدين قبل أن تكون على الشرعية السياسية فقط من أجل الحصول على السلطة والمحافظة عليها بأي ثمن.

وهذه المراجعة الحتمية للفكر الإنقلابي، ونبذه، والعمل على محو آثاره ورد الحقوق إلى أهلها، ليس ترفاً أو مما يمكن القفز عليه لِلَعب أي دور مستقبلي، أو الاكتفاء بالاختباء وراء عملية ترقيع سطحية تعنى بتبديل الوجوه والسحنات دون أن تغوص في عمق أسباب الأزمة. لأنه أصل وأساس كل المفاسد التي توالت لاحقاً، وليس لأحد أن يستغرب ذلك أو يغالطه، فالسلطة بطبعها تفسد فما بالك حين تكون سلطة مطلقة لا حسيب ولا رقيب عليها.

لقد أثبتت التجربة السودانية أن (الإسلاميين) وقادتهم على وجه الخصوص بشر عاديون ممن خلق الله، لم يمنحهم مجرد رفع شعارات إسلامية أية حصانة أو امتياز أخلاقي أو حماية من الوقوع في براثن مفاسد السلطة المطلقة، صحيح ان الإسلاميين ليسوا سواءً فمنهم من بلغه به الإيثار حد التضحية بنفسه من أجل المشروع الذي آمن به، بيد أن المفارقة جاءت من القادة الذين غلبت عليهم الإثرة فبدلاً من أن يستفيدوا من رصيد التضحيات الكبيرة هذه في إرساء القيم والحكم الراشد، حولوها إلى وقود لتحقيق المطامح الشخصية واحتكار السلطة والاستئثار بمكاسبها ومغانمها.

ولو كان من درس بليغ وحيد من هذه المقامرة الخاسرة ، فهو أنه لا سبيل لأي صلاح أو فلاح لأي مشروع سياسي كان ما لم يقم على مبدأ الحرية، حرية الأمة في تقرير إراداتها الحقيقية واختيار من يحكمها بلا وصاية تحت أية ذريعة كانت. المطلوب من (الإسلاميين) الخروج من حالة النوستالجيا والبكاء على اللبن المسكوب أو على الأطلال، لا فرق، بإجراء مراجعة فكرية جذرية حاسمة ودفع استحقاقات تبعات تلك المغامرة.

عن صحيفة إيلاف

"فأزمة الحركة الإسلامية الحقيقية التي ينبغي الاعتراف بها هي أزمة فكرية ومنهجية بالأساس ترتبت عليها ممارسة ذرائعية وميكافيلية للسياسة تحت لافتة شعارات إسلامية براقة دون التقيد بما يمليه الوازع الديني أو الأخلاقي المكافئ لمن يتجرأ على رفع مُثل الإسلام التي تتطلب درجة عالية من الالتزام والحس الأخلاقي والضمير الحي."

الاقتباس أعلاه يمكن اختزاله في: "النفاق" حسب المفهوم الإسلامي.

للربط : هذا قرار تعيين بكري حسن صالح :

البشير يعيِّن "بكري" نائبًا له ورئيسًا لمجلس الوزراء
البشير يعيِّن


أطلق رصاصة الرحمة على حوار الوثبة
03-02-2017 12:55 AM
الراكوبة - الخرطوم أطلق رئيس الجمهورية عمر البشير، رصاصة الرحمة على مبادرة الوثبة، ونعى الحوار الوطني رسمياً، وذلك بعدما قام بتعيين نائبه الاول الفريق بكري حسن صالح، رئيسا لمجلس الوزراء، ليجمع بذلك بين المنصبين، في خطوة وصفها مراقبون بانها تُجسِّد حقيقة الصراع داخل حزب البشير بين العسكريين والمدنيين.
وقالت مصادر مطلعة لـ(الراكوبة) إن البشير ضرب عرض الحائط بكل الترشيحات التي دفع بها بعض قادة المؤتمر الوطني في الايام الماضية. ولفتت المصادر الى ان الترشيحات للمنصب لم تشمل بكري حسن صالح، وانحصرت في مسؤول ملف الصين عوض الجاز ووزير ديوان الحكم المحلي فيصل حسن ابراهيم ونائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن. كما تردد اسم رئيس حزب التحرير والعدالة التجاني السيسي، واضافت المصادر: يبدو ان البشير لا يثق كثيرا في السياسيين، لذلك قام بتحصين نفسه بترسانة عسركية من خلال تعيين بكري حسن صالح الموصوف بانه حارس بوابة البشير، في منصبي النائب الاول ورئيس مجلس الوزراء.
في وقت توقعت فيه مصادر اعلامية، ان يكون تعيين بكري حسن صالح في المنصبين، يأتي في اطار تهيئته ليكون خليفة للرئيس على رئاسة المؤتمر المؤتمر الوطني، وليكون مرشحه في الانتخابات المقبلة، خاصة ان الغيرة الشديدة بين الاسلاميين تجعلهم لا يثقون في بعضهم، لذلك يؤيدون رئاسة العسكر.
وكان اجتماع المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني قد حسم امر اختيار رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة وسمي الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عمر البشير الفريق اول ركن بكري حسن صالح ، ليكون نائباً للرئيس ورئيساً للوزراء
والفريق اول ركن بكري حسن صالح خيري من مواليد قرية حفير مشو شمال دنقلا بشمال السودان* عام الف وتسعمائة وتسعة واربعين* وشارك في الإعداد والتخطيط لانقلاب 30 يونيو 1989 التي أطاحت بحكومة الأحزاب التي تزعمها الامام الصادق المهدي ،* ولعب دوراً محورياً في الإنقاذ
يعد بكري الرجل الوحيد الذي* لم يخرج عن دائرة اتخاذ القرار في الإنقاذ حيث ، كان عضوا* بمجلس قيادة الثورة* عام ١٩٨٩م دون ان يتعرض* للإقصاء ، حيث ظل ملازماً للرئيس عمر البشير لثمانية وعشرين عاماً* تولي* صالح عددا من الحقائب الوزارية والسيادية ، حيث عمل مديراً لجهاز الامن والمخابرات، ومستشارا للرئيس للشئون الأمنية وتولي* حقيبة وزارة الداخلية ، وزارة والدفاع ،* ووزارة رئاسة الجمهورية.ثم* نائبا اول للرئيس السوداني. في 8 ديسمبر 2013م..قبل ان يتم تعيينه رئيساً للوزراء

مساء الخير
مقال فعلا لمن يعتبر من اصحاب الاسلام السياسي
شكرا ياسر

تسلم حاتم الهواري

شوف الفقرة دي


((وعندما تتحول المعركة إلى معركة وجود وبقاء بقوة السلاح وعنف السلطة وليست معركة من أجل القيم الإسلامية المرفوعة، فالنتيجة معروفة تذبح كل القيم الفاضلة على عتبة المحافظة على السلطة بأي ثمن لضمان البقاء في سدتها، وللمفارقة باسم الإسلام نفسه تُكبَّلُ الحريات، وتُنتَهَكُ الحرمات، وتُزهَقُ الأنفس، ويُحارب الخصوم في أرزاقهم وقائمة تطول ولا تنتهي من الأفعال التي يندى لها الجبين، وتبدأ دائرة جهنمية مفرغة في معركة بقاء لا تنتهي من أجل السلطة التي تحولت من وسيلة إلى غاية في ذاتها.))

"والذين استاءوا من رسالة الرئيس البشير للساعين إلى استعادة مرجعية الحركة التي رفض فيه الوصاية على الحزب الحاكم ولو من الذين أتوا به ينسون أن الحركة هي التي صنعت شرعية البندقية وكرستها، وليس لها اليوم أن تحتج عليها وعلى تبعاتها المنطقية وقد انقلب السحر على الساحر.


قراية عميقة وسديدة لأزمة الحركة الإسلامية في السودان
هل يسمعون قصف الرعود
هلي يسمعون؟؟؟؟؟؟

Quote: فأزمة الحركة الإسلامية الحقيقية التي ينبغي الاعتراف بها هي أزمة فكرية ومنهجية بالأساس ترتبت عليها ممارسة ذرائعية وميكافيلية للسياسة تحت لافتة شعارات إسلامية براقة دون التقيد بما يمليه الوازع الديني أو الأخلاقي المكافئ لمن يتجرأ على رفع مُثل الإسلام التي تتطلب درجة عالية من الالتزام والحس الأخلاقي والضمير الحي. ومأزق الحركة الحقيقي ليس وليد اليوم، فالنتائج الكارثية التي انتهت إليها وتواجه تبعاتها الآن تعود جذوره إلى ذلك التصور الفطير المحدود الأفق الذي تبنته باعتباره النموذج الإسلامي الوحيد المعتمد الذي تسعى لتطبيقه في السودان بلا وعي عميق بطبيعة تركيبة البلاد المتعددة الأعراق والثقافات والديانات، وبلا تجديد فكري واسع الأفق يستوعب هذا التعدد والتنوع ويستفيده في إرساء تجربة إنسانية ثرية تقوم على هدي الدين وتسامحه وسعته. Ÿ

رجوع الى الحق وقراءة عميقة لاثار 30 عاما من الدمار حتى ولو انها متأخرة لكننا نتمنى ان يترك في المراد ان تصلهم هذه الرسالة أثراً له واقع ..
شكرا د.ياسر

المقطع دا عجببني جدا
أعدت قراءته عدة مرات

"سيظل هناك من يدعون لتيار إسلامي رشيد لأنه يعبر عن أفكار وتوجهات لها جذور أصيلة في المجتمع السوداني، بيد أن أيَّ دور مستقبلي يعتمد في قيمته أو مداه، وقبل ذلك القبول به شعبياً، على القطيعة مع هذه النزعة الانقلابية على قيم الدين قبل أن تكون على الشرعية السياسية فقط من أجل الحصول على السلطة والمحافظة عليها بأي ثمن. وهذه المراجعة الحتمية للفكر الإنقلابي، ونبذه، والعمل على محو آثاره ورد الحقوق إلى أهلها، ليس ترفاً أو مما يمكن القفز عليه لِلَعب أي دور مستقبلي، أو الاكتفاء بالاختباء وراء عملية ترقيع سطحية تعنى بتبديل الوجوه والسحنات دون أن تغوص في عمق أسباب الأزمة. لأنه أصل وأساس كل المفاسد التي توالت لاحقاً، وليس لأحد أن يستغرب ذلك أو يغالطه، فالسلطة بطبعها تفسد فما بالك حين تكون سلطة مطلقة لا حسيب ولا رقيب عليها. لقد أثبتت التجربة السودانية أن (الإسلاميين) وقادتهم على وجه الخصوص بشر عاديون ممن خلق الله، لم يمنحهم مجرد رفع شعارات إسلامية أية حصانة أو امتياز أخلاقي أو حماية من الوقوع في براثن مفاسد السلطة المطلقة، صحيح ان الإسلاميين ليسوا سواءً فمنهم من بلغه به الإيثار حد التضحية بنفسه من أجل المشروع الذي آمن به، بيد أن المفارقة جاءت من القادة الذين غلبت عليهم الإثرة فبدلاً من أن يستفيدوا من رصيد التضحيات الكبيرة هذه في إرساء القيم والحكم الراشد، حولوها إلى وقود لتحقيق المطامح الشخصية واحتكار السلطة والاستئثار بمكاسبها ومغانمها. ولو كان من درس بليغ وحيد من هذه المقامرة الخاسرة ، فهو أنه لا سبيل لأي صلاح أو فلاح لأي مشروع سياسي كان ما لم يقم على مبدأ الحرية، حرية الأمة في تقرير إراداتها الحقيقية واختيار من يحكمها بلا وصاية تحت أية ذريعة كانت. المطلوب من (الإسلاميين) الخروج من حالةl

-----------------------
أرتحت جدا لموقفه من الحرية وموقفه ضد الإنقلاب
علي السلطة والشرعية وعلي مناهج التفكير وعلي المبادئ
أرتحت أكثر لأنه أستطاع أن ينتقد التجربة
وفقا لما آلت إليه
لا لمجرد أن ما كان يتوقع حدوثه قد حدث

اها نقد الذات (الجمعي) ضروري جدا لتطور كل الأحزاب والمنظمات والتنظيمات
وكل مناهج الفكر الإنساني في تمثلاتها السودانية

الموقف من الحرية وضد الإنقلاب
هو كعب أخيل كل ألوان الطيف السياسي
تشوف المثقفين السودانيين أصيلين في حكاية الحريات دي
لكن ما أن يصل للسلطة عسكري إنقلابي (من ناسهم )
حتي تنتفخ خياشيمهم فرحا
ويتظاهرون ثملين بإنتصار مزعوم
مرة علي قوي الظلام الرجعيين
ومرة علي العلمانيين الملحدين
(وما فرحة كل ألوان الطيف السياسي أو معظمها
بإنقلاب السيسي في الجارة مصر ببعيدة)
والغريبة العسكر أصلا ما بيقصروا:
يرمونهم ليمونة معصروة في أقرب مكب نفايات

المهم
أود أن الفت نظر الناس هنا لهذا المقال المهم والخطير
وأتمني أن نقود حوله حوارا

ولو نبقدر نتحاور بنقدر نرجع الديمقراطية
ولو بنقدر نتحاور بنجيب الحريات كلها
وأكثر من ذلك بنعلن لأنفسنا قبل العالم
أننا نستحقها
وعن جدارة وإستحقاق

الحركة الاسلامة ده اسم الدلع للاخوان المسلمين مشروع الابادة الصهيوني الماسوني الذى كلف السودان الملاييين من الارواح في حروب الموارد والهوية
الاخوان المسلمين مشروع مصري غير ديمقراطي غير فدرالي غير اشتراكي ويشكل اداة رخيصة من ادوات البنك الدولي وسياساته المجرمة في العالم
والسودان اصلا في غنا عن المشاريع المصرية المشبوهة من الاستقلال وعنده رؤيته الدينية واحزابه الدينية
والتحرر الان من قبل "حزب المؤتمر الوطني" من الورم السرطاني الذى يسمةى الحركة الاسلامية او الاخوان المسلمين..هي بداية لانهاء مرحلة الاخوان المسلمين قبل قانون جستا وادراج الاخوان المسلمين كتنظيم ارهابي
الخطوة الثانية السير بكل وضوح وتوضع وشفافىية في استعادة وتفعيل مؤسسات الحزب الدولة في السودان كما كانت قبل 30 يونيو 1989 وعبر اتفاقية نيفاشا ودستور 2005 وكل الاتفاقيات الموقعة وليس البحث عن ديكاتورية غبية جديدة من غير الكيزان
الحل الوحيد الذي يبقي السودان خارج غزو التتار الذى يعم المنطقة هو استعادة الاقاليم والديمقراطية والفدرالية والانتخابات في نفس انتخاباات حقيقية التي عرفها الشعب منذ الاستقلال وان يضع الحزب الحاكم نفسه كحزب عادي جدا جدا ويترك الدولة ومؤسساتها حرة كما كانت
وهذا لن يتم الا عبر نيفاشا ودستور 2005 وشغل بدرية سليمان ده يجدعو في الكوشة من هسة ويصفرو العداد ويرجعو لي دستور 2005 من جديد
وعلي بكري حسن صالح يجيب منصور خالد مستشار واااحد بس ينظم ليها دستور مقتبس من دستور 2005 لدولة مدنية فدرالية ديمقراطية اشتراكية مكونة من ستة اقاليم
وتنفيذ الاتفاقيات
ينهي الملشيات ويعيد سلطة الجيش عبر الترتيبات الامنية في كل الاتفاقيات الموقعة مع النظام وبمن وقوعها
الشعب والانتخابات فقط تولي من يصلح
المحكمة الدستورية العليا يجب ان ترفد بقضاة محترمين وحرفيين وملتزمين بي الدستور
ويا ياسر زمان الاستاذ محمود قال الاخوان المسلمين ديل زبد..فقط الشعب لازم يجربهم عشان يتاجازوهم نهائي
وهسة نحن نوفر ليهم مخرج دستوري امن قبل قانون جستا والحجر على مال السفيه
العودة لمؤسسة الجيش واستعادة الجيش نفسه عبر تنفيذ الاتفاقيات هو اول مرحلة لتحرير السودان من الجنجويد والدواعش "ملشيات الاخوان المسلمين" ادوات المستعمر السري وتفكيك السودان والفوضى الخلاقة

Quote: لقد أثبتت التجربة السودانية أن (الإسلاميين) وقادتهم على وجه الخصوص بشر عاديون ممن خلق الله، لم يمنحهم مجرد رفع شعارات إسلامية أية حصانة أو امتياز أخلاقي أو حماية من الوقوع في براثن مفاسد السلطة المطلقة، صحيح ان الإسلاميين ليسوا سواءً فمنهم من بلغه به الإيثار حد التضحية بنفسه من أجل المشروع الذي آمن به، بيد أن المفارقة جاءت من القادة الذين غلبت عليهم الإثرة فبدلاً من أن يستفيدوا من رصيد التضحيات الكبيرة هذه في إرساء القيم والحكم الراشد، حولوها إلى وقود لتحقيق المطامح الشخصية واحتكار السلطة والاستئثار بمكاسبها ومغانمها. ولو كان من درس بليغ وحيد من هذه المقامرة الخاسرة ، فهو أنه لا سبيل لأي صلاح أو فلاح لأي مشروع سياسي كان ما لم يقم على مبدأ الحرية

شكرا اخي لاشراكنا قراءة هذا المقال المهم
والتحية لضيوفك الذين اثروا النقاش والتحليل
بعض المتداخلين وجهوا كل سهامهم للاسلاميين المتسببين في ما ال اليه وضع السودان
ولكني أعتقد أن ماخطه الكاتب عن الاحتكار المطلق للسلطه هو العامل الاساسي في الكارثة
فطوال 27 عاما اشترك في الحكم بصورة او بأخري غالبية الجماعات والتيارات السودانية
ولكن ظلت السلطة المطلقة للمؤتمر الوطني
ولو الت نفس السلطة لأي حزب أوجماعة ، و بتلك الكيفية لما نقص من فساد السلطة شيئا.

Quote: ولو كان من درس بليغ وحيد من هذه المقامرة الخاسرة ، فهو أنه لا سبيل لأي صلاح أو فلاح لأي مشروع سياسي كان ما لم يقم على مبدأ الحرية

مبدأ الحرية دة الدرس الوحيد للإسلاميين؟
طيب ياخ الدرس دة أصلاً كان الواقع قبل الإنقلاب عشان ا المشئوم يعني عشان تفهوا المفهوم من كل كوكب الأرض السودان يضيع ٣٠ شنة من مستقبله؟

كاتب عير مسئول و يبررالجرائم مستخدماً براءة الأظفال
هذا لا ينطلي علي أحد!

تسلم يا عمر التاج
" ولو الت نفس السلطة لأي حزب أوجماعة ، و بتلك الكيفية لما نقص من فساد السلطة شيئا."
من المأثور عن بعض فلاسفة اليونان القديمة هذا القول:
السلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة إفسادا تاما
وبرضو مأثور عن البشرية أنها ومن زمن بدري قالت:
السعيد من يتعلم من تجارب غيره والشقي من يتعلم من تجاربه
نحن أشقياء بإمتياز
بعد كل هذا القتل والعك والتخريب الممنهج والعشوائي
وصلنا لما هو راسخ في تجارب البشر

دي ما المصيبة
المصيبة إنه كثير من القوي السياسية السودانية ،
حتي من بين الذين وقعوا علي ميثاق الدفاع عن الديمقراطية،
سعوا للإنقلاب علي الشرعية (حكم الشعب )
ما تستهينوا بالقصص عن (الإنقلابات) التي كانت تسعي في العام 1989

كتير من العاملين فيها (متعففين من السلطة وفسادها)
سعو ليها وما لقو ليها سكة
تبدوا وكأنها عفة العاجز لا القادر وما داير
يبدو وكأننا لم نستوعب بعد درس الحرية

وزي ما قلت فوق
وكثير منهم سقطت ورقة التوت التي تغطي العورة
بتأييدهم للإنقلاب علي الشرعية في الجارة مصر
قبل 3 سنوات فقط

يا مجدي إسحق
"مبدأ الحرية دة الدرس الوحيد للإسلاميين؟"
والمصيبة أكبر من ديل كلهن
أن الإسلاميين لم يستوعبوا درس الحرية
ولي وقفتي ووقفتك دي
دا محرد فرد منهم بينتقد في التجربة
وواضح لي أنه صوت نشاز وسط الإسلاميين
يعني الإسلاميين ما كان متوقعين كلام زي دا
ولا من الشيوعيين
خليك من إسلامي

لومك بي يا مجدي
لو أننا ظفرنا بالديكتاتور وكل من سانده
لحاكمناه علي سنوات الحرية التي ضاعت سدي
وللخراب والدمار والقتل الذي سببوه
لكن يبدو لي
إن في نقد هذا الأخ المسلم لتجربة حكمهم
مناسبة للحوار لا المحاكمة

فلو جاءك قاتل وسلاح الجريمة يلمع دما
وقال أنا كتلت القتيل وداير أعترف
ليس من العقل أن تقول له:
الجريمة وإعترفت بيها تاني داير تقول شنو؟؟؟؟
بدهي حيقول:
داير أقول ليه قتلته
(وليه دا السؤال البجهجه البشرية كلها)
التنظيمات السياسية و الأحزاب ومناهج التفكير المختلفة
عندها أسباب وجود
تعبر وبطريقة ملتوية جدا عن قطاعات (طبقات، فئات ...إلخ) في المجتمع
ولن تخرج من الصراع الإجتماعي ضربة لازب
ما بتقدر تقول لأنه الإسلاميين عملوا إنقلاب علي الحرية
(بما فيهم حريتهم هم أنفسهم)
فهم خلاص إنتهوا
لا ما إنتهوا
حيظلوا قاعدين طالما كان هناك سبب لبقاءهم

الشيوعية في روسيا لم تنته بسقوط الإتحاد السوفيتي
رغم أنها كانت (بالنسبة للمعادين لهم) جريمة إستمرت لأكثر من نصف قرن
ولا يملك هؤلاء الآخرين إلا أن يتعاملوا معهم
ومحاورتهم إن أمكن

"كاتب عير مسئول و يبررالجرائم مستخدماً براءة الأظفال"
أقراه تاني وبتأمل
هذا كاتب مسؤول جدا وهو لا يبرر لجريمة
إنه يتعرف بها

مقال مهم للغايـة والأهـم أنه مكتوب بيـد قيادي عتيد ومفكر عميــق وأكاديمي حاذق,

بسبب عقيدة السمع والطاعـة لا يثــق الإسلامويون أتباع الحزب الحاكم في ما يكتب غيرهــم ولهذا السبب تحديدا تأتي أهمية ما يكتبه الإسلامويون لبعضهم البعض واعترافاتهم لا سيما تلك المكتوبة بمثل هذا

الوضوح والجرأة والعمق في الطرح والأمانـة فيما حاق منهم بالوطن وبأفراد الشعب وبالذات الموقف الأصيل لكاتب المقال من الحريات والحقوق الطبيعية للأخرين

هذا التنوير وإن انقلب إلى ابتدار مراجعات رشيدة لا شك سيمنح الحركة الإسلامية السودانية قرباً شديداً من مكونات المجتمع الأخرى ويشجع عملية إعادة اندماجها في المجتمع بعدما أبعدتها السلطة عن واقعــه

أحمد الشايقي

Quote: انتهى الدرس ... فهل من معتبر؟! بقلم: د. خالد التيجاني النور

Quote: مقال مهم للغايـة والأهـم أنه مكتوب بيـد قيادي عتيد ومفكر عميــق وأكاديمي حاذق

أي درس إنتهى؟ومن هو د. خالد التيجاني النور؟وقيادي عتيد وأكاديمي حاذق- كيف؟قرأت المقال بالواتس وفي هذا الموقع أكثر من مرة ولم أخرج منه إلا بحصيلة وترابط مثل تشابك خيط العنكوت.فالرجل يكتب عن فترة تزيد عن ربع قرن، إختلط فيها الحابل بالنابل، والحزبي والقبلي والجهوي والشللي.أثبتت تلك المحاولات من الحكومة لإقتسام السلطة والثروة بأنها لا تبشر بالخير بسبب سوء إستغلال المواردوقبلها الحصار الإقتصادي بسبب ضبابية رؤى وسياسات وشعارات كانت قاتلة.تجريب المجرب قلة عقل، فلا الحركة الأسلامية، و لا كل الأحزاب، ولا المتمردين ، كلهم في سلة واحدة ولم يقدمواللمواطن ما يساعده في ( قفة) الملاح، أو التعليم أو العلاج، بل ضيقوا عليه واشددوا عليه لملئ كروشهم ومتعتهم الشخصية.فالدرس لم ينتهي بعد، طالما السودان موجود، وطالما إنسانه موجود، والمطلوب التغيير الشامل لكل المفسدين.وما لم يجرب هو أن تقود البلد كنداكة أوميرم، مثل تراجي أو بت عمسيب، أو غيرهن لتطبق نزاهة وشفافية الغرب فينافيعيش الإنسان بأمان وأن يكون حرا في سلوكه الشخصي فيصلي من يصلي لأنه مسلم فقط بلا تسلط أو إبتزاز.....لقد هرم الشعب من تجريب المجرب، فلا مهدية ولا ختمية ولا أخوان مسلمين أو غيرهم أفادوا الناس.

سلام للجميع وشكرا لجميع المشاركين..

ـــــــــــــــ
هذا مقال للدكتور عشاري حول مقال خالد التيجاني النور منقول من منبر آخر.

ـــــــــــــــــ

د. عشاري احمد محمود خليل..
أولا،
تقديم


...
(1)
باختصار، يريد الأستاذ خالد التيجاني النور بمقاله في "رثاء ... الحركية الإسلامية ..." تثبيت خدع إسلامية جديدة: أن الحركة الإسلامية السودانية خرجت من السلطة تماما وتركتْها للعسكر، وأن جذور أزمة الحركة الإسلامية تتمثل في خطيئة الانقلاب العسكري، وفي سوء التقدير السياسي ونفسانيات الإسلاميين، وغياب تجديد الفكر الإسلامي لهداية الحلول لمثل مشكلة التعددية في السودان، واستحواذ الحركيين الإسلاميين بالسلطان دون القرآن.
ثم قدم خالد مراجعة ذاتية، من منطلقه، لتجربة الحركة الإسلامية، وأبدى خالدٌ الوجعَ إزاء ما أسماه "المفارَقة"، أنه "باسم الإسلام نفسه" اقتُرِفت أفعالٌ غريبةٌ عن الإسلام، وانتقى خالد صيغة المبني للمجهول، بتغييب الفاعل، في تحديده تلك الأفعال: "تُكبَّلُ الحرياتُ، وتُنتَهَكُ الحرماتُ، وتُزهَقُ الأنفسُ، ويُحارَبُ الخصومُ في أرزاقهم، وقائمة تطول ولا تنتهي من الأفعال التي يندى لها الجبين".
وانتهي خالد إلى أن حل الأزمة إنما يكون بإجراء الحركة الإسلامية "مراجعة فكرية جذرية حاسمة" وكذا بـ "دفع استحقاقات تبعات تلك المغامرة [الانقلاب العسكري]"، وباعتماد أخلاق إسلامية وحريات.


...
(2)
ملتقى نيروبي
فلنخضع خطاب خالد للتفكيك، بالتركيز على حججه الرئيسة عن: استبعاد الحركة الإسلامية من "السلطة" (المقال الأول)؛ خطيئة الانقلاب العسكري (المقال الثاني)؛ أزمة الفكر، أزمة الأخلاق السياسية، والحلول في بقاء التيار الإسلامي (المقال الأخير).
...
وحيث لا يكون التفكيك إلا في سياق، فالسياقات تتعدد، منها القريب والبعيد من وجودية الخطاب. وأقرب السياقات إلى مقال خالد ملتقى نيروبي ودور الأستاذ خالد في تنظيم الملتقى، ربما عبر مؤسسة إيلاف للحوار والتنمية، وهي كيان غير معروف عنه إلا أنها مؤسسة خالد، وكذا كان التنظيم لملتقى نيروبي بواسطة منظمة "مشروع الفكر الديمقراطي"، التي يقال إن رئيسها شمس الدين ضو البيت المقيم في كمبالا، ولابد قريب الصلة بمنظمة "المجموعة السودانية للديمقراطية أولا" التي تمولها منظمات أمريكية مثل المجلس الأمريكي للسلام.
...
كنت قبل عامين أعددت لمنظمة الديمقراطية أولا حقيبة تدريبية عن مقاومة الفساد في المجتمعات المحلية السودانية، لقاء تسعة ألف دولارا، وكانت التكلفة الحقيقية تتجاوز الأربعين ألف دولارا. وافترق طريقي عن طريق المنظمة بعد أن رفضتُ تقديم محاضرة بالاسكايب لمشاركين في مؤتمر دولي لها، وهي أرادت المحاضرة بالمجان بينما كانت تدفع بضعة آلاف لكل من المشاركين الأجانب والسودانيين.


...
(3)
هذه التفاصيل مهمة للقارئ، لأني أعرض في مقالي للسياق وفيه هذه منظمة الديمقراطية أولا، خاصة وأني طلبت كتابةً من المنظمة قبل ثلاثة أياما أن تمدني بمعلومة عما إذا كان لها دور في تنظيم ملتقى نيروبي وتمويله، وطلبت منها أن تخبرني بمقدار أي دعم مالي قدمتْه المنظمة للملتقى، مما هو طلب يمكنك أن تطالب قانونا بالاستجابة له من أية منظمة تتلقى مالا عاما لخدمة قضايا الشأن العام، لكن الديمقراطية أولا على غير عادتها لم ترد على رسالتي هذه المرة. مما يعني لدي أن الأخبار السارية عن دورها في تمويل الملتقى ترجح صحتُها.
قد أكون مخطئا. لكن في زمان السرية وانعدام الشفافية في المنظمات الطوعية، يجب أن نكتب ما نعتقد بحسن النية أنه صحيح، مرتكزين على المعلومات الأولية من مصادر نثق فيها، وعلى البينات السياقية، وعلى نظرية العقل، مع ترك الباب مفتوحا للتصحيح.


...
(4)
فإذا صحت مقاربتي إزاء مكونات السياق، وأراها صحيحة بعد التحقق المتيسر الكافي، تتغير قراءة النص الأساس هنا وهو مقال الأستاذ خالد، لأنا سنضعه عندئذ في سياق فيه مثل هذه المكونات السياقية بأبعاد في عدم الشفافية، بل في السرية المتعمدة، مما يسوغ ربط هذا الزخم الخطابي الجديد عن الإسلامية، والإسلاميين والعلمانيين، والدين والدولة، ربطه بترتيبات فيها أطراف منظماتية دولية وإقليمية ومحلية، وفيها نظام الإنقاذ الذي مثله إسلاميون من المؤتمر الوطني شاركوا في ملتقى نيروبي.
...
هكذا أقرأ نص مقال الأستاذ خالد، في سياقه المنسوج بالسرية وبالعلاقة مع نظام الإنقاذ، ومع ممولين منهم جهات أمريكية. وليصحح الأستاذ خالد هذا السجل.
...
ليست المشكلة بالطبع في التمويل، ولا في الجهات المنظماتية ذات العلاقة، ولا في موضوع ملتقى نيروبي على غرابته، لكنها المشكلة في السرية المتعمدة المضروبة حول الملتقى، حتى في ظروف لزوم الإفصاح، وبعد تلقي المطالبة بالإفصاح.
...
ومن ثم تأخذ القراءة منحى حذرا أن معاني مقال خالد ليست ما يُفصح عنه النصُّ بظاهر شكله، بل توجد إذن في النص طبقاتٌ تحتية فيها معان مخبَّأة أو مستبعدة، وطبقاتٌ فوقية لنشر غطاء يخفي معان تهرب من النص. وتخضع قراءتي للدحض بالبينة الأقوى والأفضل، وبالحجة.
...
ثم أخلص في الجزء الثاني من المقال إلى موضوع الانقلاب العسكري كخدعة لصرف الأنظار عن الجرائم العالمية التي اقترفتها الحركة الإسلامية. وفي المقال الثالث أعرض لدلالات خطاب خالد فيما يتعلق بهداية المقاومة الشبابية ضد الدولة الإسلامية الإجرامية الفاسدة، نظام الإنقاذ، دائما نظام الإنقاذ في ماديته المركبة بأجساد الحركيين أعضاء الحركة الإسلامية، وبمشروعات هذه الحركة وتقنياتها في صناعة الفساد وحماية الصناعة بتقنيات العنف والقهر والإرهاب.
....


ثانيا،
خدعة طرد الحركة الإسلامية من نظام الإنقاذ


...
(1)
عبارات الفالصو عن نهاية الحركة في السلطة
كتب الأستاذ خالد التيجاني النور أن الحركة الإسلامية المعروفة لنا قد انتهت، وأن "الإسلاميين الحركيين" فقدوا السلطة اليوم للعسكريين. وهو يؤكد أن أقواله هي "الواقع بعينه": إن الحركيين الإسلاميين أصحاب الانقلاب العسكري 1989 "لم يعودوا يملكون في هذه السلطة مستقراً ولا قراراً".
وشحن خالد مقاله بعدد مقدر من العبارات المكررة تذهب جميعها في اتجاه تثبيت ذات المعنى المقصود:
"خروج الحركة الإسلامية ...من دائرة القرار في الحكم الإنقاذي"؛ "التلاشي تماماً"؛ تسليم الحركة "آخر قلاعها للشرعية العسكرية"؛
خلوص نهائي لحكم الإنقاذ "إلى غير رجعة" إلى "المكوّن العسكري في النظام"؛ "الخروج بلا عودة"؛
ابتلاع المؤسسة العسكرية للتنظيم الإسلامي؛
"بات السؤال عن حقيقة وجود الحركة الإسلامية فعلاً مثاراً بقوة"؛
"الصدمة" في أوساط الإسلاميين" لخلافة بكري حسن صالح؛
انفضاض سامر "آخر ما تبقى من تنظيمات الحركة الإسلامية على هامش النظام السلطوي"؛
وغير ذلك من عبارات نهاية عالم الحركة الإسلامية وإزالته من كونية نظام الإنقاذ.
...
لكن العبارات المرددة أعلاه لا صحة فيها، وهي من الفالصو، ولا يتصير الفالصو حقيقةً لمجرد ترجيع خالد حركات الفالصو إلى ما لا نهاية.


...
(2)
ما هي السلطة المدعى فقدانها؟
فالسلطة التي يقول لنا خالد إن الحركة الإسلامية خرجت منها إلى غير رجعة لا تعني، في وسيسيولوجيا السلطة، تلك المواقع القيادية في رئاسة العصابة الإسلامية المكونة من بضعة عسكريين ومثقفين يتطابقون كليا أو جزئيا وظلوا يتبادلون الكراسي وفترات الراحة للاستمتاع بالأرصدة المنهوبة.
...
بل السلطة، كما قال ميشيل فوكو، موجودة في جزيئياتها الصغيرة الموزعة في المجالات جميعها في فضاءات أجهزة الدولة والاقتصاد والمجتمع، ولا نجد السلطة كالقوة إلا ومعها معرفتها، لذا يتحدث فوكو عن "السلطة-القوة/المعرفة".
وكذا نجد مع السلطة مضادها في المقاومة التي تستهدف تكنولوجيا السلطة-القوة/المعرفة المتمثلة في العنف والقهر وإرهاب الدولة، وفي المعرفة التي تعزز استخدامات تلك التكنولوجيا.
...
وسأبين فيما يلي أن الحركة الإسلامية، كما هي ممثلة بالأغلبية الساحقة لعضويتها وبتقنياتها، بل موجودة في جميع مساحات الدولة موزعةً تجسد السلطة-القوة/المعرفة. وتتمثل معرفة الحركة الإسلامية في مرجعتيها، وتفسيرها تلك المرجعية، وقوانينها الإسلامية، والأحكام القضائية الفاسدة، وخططها لصناعة الفساد، وخطابها لتخليق الخنوع بين الشباب، وسلاحها للكتابة، وكامل معمارها اللغوي والرمزي لبسط هيمنتها وتركيز حكميتها.
..
لذا، أتعامل مع مقال خالد كحزمة ادعاءات فالصو، ولا ينتج الصحفي في مقامية الأستاذ خالد هذا السيل من الخدع إلا لأسباب قاهرة واستراتيجية، والأسباب يُتوسَّل إلى التعرف عليها بالتحليل والتفسير للنصوص في سياقاتها المترادمة. وكلها أسباب خالد مشدودة إلى تسويق الحركة الإسلامية مغسولة بالخداع والتدليس من وزر جرائمها وفسادها خلال ثلاثين عاما ويزيد.


...
(3)
حربائية الحركة الإسلامية وثعبانيتها
ظلت الحركة الإسلامية السودانية، كمؤسسة مركبة وكأشخاص، تبدل جلدها بطريقة ثعبانية في مسار حياتها المديدة، والحيات لا تموت. وكذا اعتمدت الحركة أشكالا حربائية متغيرة، وأحيانا تطورية، لتتلاءم مع كل حدث سياسي كبير أو تغيير في الأوضاع الداخلية أو في السياق الدولي، تحديدا حين ينذر الحدث أو التغيير بمخاطر تهدد هيمنة الحركة على إمكانات جهاز الدولة، وهي الإمكانات الضرورية لتسهيل صناعة الفساد، برنامج الحركة/نظام الإنقاذ.
...
فمن حركة صغيرة فقيرة وهامشية في الخمسينات، تطورت الحركة، بفقه المرحلة وبالاستنساخ والتصنع وإعمال الكاموفلاج والسرية، إلى هذا مارد الشطن الإسلامي المتمثل في كيانات شرعية بدون مشروعية: جبهة الميثاق، الجبهة الإسلامية القومية، الإنقاذ، المؤتمر الوطني، سِلخة المؤتمر الشعبي، بكري، وأشكال مؤسسية يتم الإفصاح عن هويتها ووجوديتها بين الفينة والأخرى، مثل مجلس الشوري، ولجنة الأمن، والليالي القمرية، وما يسمى القروبات وهي "المجموعات المغلقة في أسافير وسائل التواصل الاجتماعي"، في لغة خالد.
...
فالحركة الإسلامية هي الدولة العميقة ذات الجذور الراسخة في نظام الإنقاذ، لا يغير منه مرض النظام أو مآله إلى انهيار ذاتي مدوٍ، في أي وقت.
...
فلن تنطلي علينا خدعة خالد، ونحن عركنا الإسلاميين نعرفهم ونعرف غدرَهم وإعادة استخدامهم ذات أدوات التضليل، لتثبيت اختفائية الحركة الإسلامية وحقيقتها المرعبة، وقد شكلتْ تعبئةُ تلك الأفعال عقيدةً مفتاحية في فقه الاحتيال الإسلامي الذي ركبته هذه الحركة.
ولنتذكر احتيال زعيم الحركة حسن الترابي، أنت إلى القصر رئيسا وأنا إلى السجن حبيسا. ولنتذكر كذب عمر البشير على الشعب السوداني أن الانقلاب العسكري لا علاقة له بالإسلاميين. وذلك كله كان "كذبا إسلاميا"، من معتق الأكاذيب في قِدر الحركة فيه الخدع الإسلامية أشكالٌ وألوان.
...
فليست للإسلاميين، حركيين أو متحللين، من مصداقية، خاصة في السياق الراهن وهم يتحركون في كل الاتجاهات لتطبيع حركتهم وتسويقها في صورة الضحية غدر بها العسكر، وهذه المرة في مقال خالد تجد الإسلاميين أضافوا إلى قِدر الخِدَع مساحيق الندم المتصنع، والدموع الكاذبة، والوعود الماكرة.


...
(4)
أسلمة الجيش بأعضاء الحركة
كان يتم خلال الثلاثين عاما تقريبا الماضية، وهي عمر الإنقاذ، وبصورة منتظمة، تعيين أعضاء الحركة الإسلامية، لا غيرهم، في القوات المسلحة، أحيانا بتدريبهم لمدة شهر أو شهرين تتم بعدهما الترقية إلى رتبة عميد أو لواء أو ضابط صف لا يهم.
...
فأغلبية الضباط العسكريين في المؤسسة العسكرية الراهنة، وهم في عداد عشرات الآلاف، كانوا أصلا تم تجنيدهم أعضاء في الحركة الإسلامية قبل الانقلاب 1989 أو بعده. وليس ضروريا أن يكون التجنيد تم بذات الطقوس الانحرافية عن المعايير في جميع الأحوال. ولا توجد أصلا في نظام الإنقاذ الموضوعُه نهب الموارد حدودٌ فاصلة بين المثقف والعسكري، مادام الكيان المجسدن إسلاميا.
...
وحتى قبل الانقلاب العسكري، كان الحركيون الإسلاميون بدأوا في تنفيذ برنامجهم الاستراتيجي لزرع أعضاء قدامى أو جدد في المؤسسة العسكرية. وكان الإسلاميون يشترون ولاء كبار الضباط، مثل عبد الرحمن سوار الذهب، والفريق تاج الدين المشرف على هيئة أمان السودان، والفاتح عبدون الذي اصطحب الترابي في رحلة خداعه إلى سجن كوبر وكان معهما إبراهيم السنوسي كذلك كان يتصنع ويكذب والله العظيم أنا معتقل زيي زيكم، وكذا معهم أحمد عبد الرحمن من قدامى الإسلاميين، فتاريخ الحركيين الإسلاميين في الخداع والاستهبال ممتد الجذور في السنين الماضية.
...
كنت هناك في سجن كوبر معهم وشاهدت احتيال هؤلاء الحركيين الإسلاميين الأربعة، مباشرة، بصورة تجريبية يومية، وهم استمروا في الغش والتصنع حتى بعد أن جاء معتقلا في كوبر فاروق أحمد آدم وكشف المستور عن تدبير الترابي هذا الانقلاب منذ أعوام عديدة قبل 1989.
...
وليست صدفة العلاقةُ السبقية بين عمر البشير وعلي عثمان طه، قبل الانقلاب. ودونك قبل الانقلاب ذاته تجوال علي عثمان طه بين صفوف العسكريين في مناطق العمليات العسكرية تحت غطاء السعي لدعم المجهود الحربي. وجامعة أفريقيا، وهي أصلا كانت "المركز الأفريقي الإسلامي"، المدعوم بالمال من الدول ذات الأغلبية المسلمة، كانت حضانة التعبئة وتجنيد العسكريين في صفوف الحركة وتمكينهم بالدرجات العلمية العليا. ومنظمة الدعوة الإسلامية التي سجل في استديوهاتها عمر البشير البلاغ الأول قبل إذاعته من التلفزيون معلنا الانقلاب.
...
ولتنفيذ الانقلاب، اشترت الحركة الإسلامية حتى كبار ضباط الأمن العسكريين المكلفين بحماية حكومة الصادق المهدي الفاسدة، بينما كان الصادق مشغولا بكراهيته لجون قرنق وبهوسه العنصري ضد السودانيين غير العرب وضد معارضيه العلمانيين.


...
(5)
فأنت أمام الحركة الإسلامية التي أصلا جندت إلى صفوفها جموع هؤلاء العسكر، وهم هؤلاء العسكر ليسوا إلا حركيين إسلاميين مثلهم مثل حركيين إسلاميين آخرين في الحركة، لا يغير منه أنهم عسكريون أو أنهم خانوا الساحر ذاته معلم السحر، ونزاعهم كله كان يتعلق بالسيطرة على صناعة الفساد وبقسمة موارد السودان وأرصدته وممتلكاته العامة، وكل حركي إسلامي أرادها قسمة ضيزى لصالحه.
...
فليست "السلطة"، كما يدعي خالد، محصورة في عسكريين دون حركيين إسلاميين. حيث لا يوجد أصلا فرق حاكم بين العسكري والمثقف الحركي الإسلامي، فكل منهما عضو في ذات الحركة، وهي حركة مترهلة متفلتة، بسبب فسادها وإجرامها.


...
(6)
سيطرة الحركيين الإسلاميين على جهاز الأمن
ولإثبات خداع الأستاذ خالد بحجوة طرد الحركيين الإسلاميين من السلطة، خذ جهاز الأمن تحت رئاسة الحركي الإسلامي الفريق محمد عطا، تجد جميع موظفي الجهاز، وهم في عداد الآلاف، من أعلى وظيفة إلى أصغرها، من أعضاء الحركة الإسلامية، مما كذلك أكده حسن الترابي في اعترافاته الغرضية في الجزيرة.
...
وقد تم تشكيل القوة الضاربة في الجهاز من المثقفين الإسلاميين الحركيين المتحمسين، خصيصا لتنفيذ التعذيب، أهم وظائف جهاز الأمن، وكان التعذيب دائما مشروعا محوريا في تكنولوجيا الحركة الإسلامية للانتقام من المعارضين المقاومين، وللمحافظة على السيطرة الكاملة على جهاز الدولة وسيلة صناعة الفساد.
...
وقد انتقت الحركة الإسلامية أفضل أفراد عضويتها لتنفيذ برنامجها للتعذيب، حين اختارت لمهام تنفيذ التعذيب مثقفيها من أساتذة الجامعات والمهندسين والأطباء وخريجي الجامعات. ثم ابتعثت بعضهم إلى دول مثل إيران، لتلقي التدريب الضروري، ودربت أغلبية هؤلاء الأخيار في السودان مستعينة بأعضائها الخبراء، وبزبانية نظام مايو المعروفين، مثل عصام كباشي. وأنشأت الحركة الإسلامية بيوتا ومزارع ومكاتب وحاويات السفن محالاً لتعذيب معارضيها، في جميع أرجاء السودان، بما في ذلك في جوبا والخرطوم.


...
(7)
سلاح الكتابة
ودونك أعضاء الحركة الإسلامية الضباط في "سلاح الكتابة"، وهم في عشرات المئات، منهم صحفيون ومؤلفو كتب ودبلوماسيون ومعلِّقون ومترجمون ومهكِّرون. وظيفتهم تنفيذ عمليات عدوانية ضد المعارضين في الداخل وفي المنافي، ونشر الأخبار الفالصو، وتزوير الأخبار المسروقة (سودان تريبيون)، وكتابة المقالات لتزيين قبيح وجه النظام/الحركة الإسلامية، ولخداع السودانيين بكتابتهم الاحتيالية ضد "المتأسلمين"، وتوقيع أسمائهم تحت تقارير جهاز الأمن المنسوجة بأنصاف الحقائق مع الفالصو (المقالات عن بكري)، وتسويق الوثائق السرية الكاذبة التي ينتجها جهاز الأمن، وإغراق الصحف الإسفيرية الجادة بالهراء والشعوذة الدينية لينصرف القراء عنها.
...
هؤلاء الكتاب يجتهدون في أمور الاحتيال والاستغفال، فينشرون صورهم ويعلنون أحيانا أن جهاز الأمن يطاردهم، أنقذوا الصحفي فلان، بينما هم موظفون في جهاز الأمن. جميعهم إسلاميون، وهذه هي الإسلامية في ماديتها. ولا يمكن لخالد أن يستصفي من جيش الحركيين الإسلاميين فئات صغيرة من الإسلاميين ليقول لنا هؤلاء هم الحركيون الإسلاميون الحقيقيون والبقية من الانتهازيين، بينما نحن نعرف أن الحركيين الإسلاميين بل يُعرِّفون الانتهازية وحَدَّها، بمجرد وجوديتهم.


...
(8)
فالنقطة المهمة هي أن كوادر الحركة الإسلامية تمثل الأغلبية في جهاز الأمن. وليس هؤلاء دمى يحركها عسكري، بل هي كوادر مثقفة تتحرك من منظور عضويتها المسجلة أو غير المسجلة في الحركة الإسلامية، فالحركة الإسلامية تعتمد بعض تقنيات تنظيم القاعدة، مما ليس غريبا حين نستحضر سجل الحركة الإسلامية في الإرهاب الدولي، فهي اليوم فيدرالية يتمكن كل عضو أو مجموعة أعضاء منها من ابتدار أفعال وسلوكيات وممارسات من وحي معرفتهم المشتركة بطبيعة الحركة وأهدافها وتقنياتها المعتمدة مثل الاحتيال والكذب واستخدام العنف ونشر التقارير الفالصو.
فالتركيبة البشرية في جهاز الأمن كافية في ذاتها لتبيين تعمد الأستاذ خالد نشر أخبار فالصو عن "نهاية الحركة الإسلامية"، وعن "خروجها من السلطة، إلى غير رجعة"!
فالصو، وهو غير الحقيقة، سراب، من العدم، كذب، مزور، تايواني، إلخ.


...
(9)
الحركة الإسلامية في المؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية
وخذ كذلك جميع المؤسسات التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، وخذ معها أغلبية المؤسسات الاقتصادية، والمنظمات الطوعية باستثناءات لا يعتد بها، والمؤسسات الثقافية، ونقابات المهنيين ذات الانتخابات المزورة، تجدها جميعها مؤسسات قاصرة على أجساد الحركيين الإسلاميين، بصورة شبه كاملة أو غالبة بصورة ساحقة. يخادعنا الأستاذ خالد أنهم فقط موظفون أو أمرهم خاص.
...
ولنتذكر أن الحركة الإسلامية فصلت من القضاء مئات القضاة العلمانيين، وأبقت فقط على القضاة الإسلاميين، وأضافت إليهم، وهم اليوم أكثر من ألف ونصف قاض وقاضية، ثم أضافت الإنقاذ/الحركة إليهم العام الماضي أكثر من ألف قاض جديد، تحت التسمية الخداعية "المساعدون القضائيون". مما يعني وجود أكثر من ألفين ونصف من القضاة الإسلاميين، وسيظل ألفان منهم على أقل تقدير يعملون في السلطة القضائية الإسلامية الفاسدة على مدى الأربعين عاما القادمة. وحيث لا يوجد حل غير حل السلطة القضائية وإعادة بنائها من الأول.
...
وليس الأمر مقتصرا على الأجساد القضائية الإسلامية، بل هنالك القوانين، والتدابير القضائية، واحتيال القضاة نصا دستوريا يعطيهم استقلالا كاملا بشأن قراراتهم القضائية، وهو النص المقصود به تسهيل صناعة الفساد القضائي المحله الأساس في القرار القضائي.
...
فليس الحركيون الإسلاميون فقط هؤلاء الأفراد المتباكين في القروبات الإسفيرية، مما هي خدعة خالد المتبرع بها، بل هم جموع مجسدنة من مئات آلاف الأشخاص أغلبيتهم من الرجال الأشرار، وبينهم نساء شريرات، لهم أسماء وعناوين ووجوديات تجريبية في كل تلك مساحات الأجهزة البيروقراطية الفاسدة، وهم الحركيون الإسلاميون المعينون بالاختيار الإقصائي وبالتمكين الإسلامي كذلك في أجهزة القمع مثل الشرطة والنظام العام، وفي منظمات الحركة الإسلامية، وفي المؤسسات العامة، والمفوضيات، وفي البرامج جميعها.


...
ثالثا،
الحركة الإسلامية كالدولة العميقة
(1)
فالحركة الإسلامية بل متغلغلة بعضويتها، وبتدابيرها المرسومة، في جميع مفاصل الدولة، والحركة هي الدولة العميقة الثابتة التي ستكون حاضرة تحت كل نظام شكلي مستقبلي تأتي فيه الإنقاذ/الحركة الإسلامية بفئات الانتهازيين من الدمى المعارِضة لخدع المجتمع الدولي وبعض السودانيين أن التركيبة الجديدة "حكومة قومية".
...
هذه الدولة العميقة هي ما تريد التدليسَ على حقيقتها الحركةُ الإسلاميةُ، التدليس بمقال الأستاذ خالد، وبملتقى نيروبي، وبإسهام كتاب النظام ضباط "سلاح الكتابة" المكلفين بالتطبيل لعهد بكري حسن صالح ولزرع لخوف منه فحتى عمر البشير يخاف منه مما جاء في تقرير جهاز الأمن في مقال في سودانايل عن بكري، وتتم صناعة التدليس بحركات خداعية إضافية ستأتي.
ولنتذكر أن الحركة الإسلامية/نظام الإنقاذ لن تقبل التخلي عن هيمنتها على جهاز الدولة درارة السحت. ولا تحسبن أن الحركيين الإسلاميين ينامون حين تذهب أنت إلى النوم.


...
(2)
وكنت نبهت مرارا أنه يتعين التفكير دائما في كيف يكون تفكيك المؤسسات المحورية لهذه الدولة العميقة المركبة من السلطة القضائية والمؤسسة العسكرية وجهاز الأمن، والجهاز البيروقراطي الفاسد، لكي يتمكن شباب السودان من البدأ من الأول، حين يأتي الوقت.
...
بهذه الوضعيات ذات الهشاشة والخطر الوشيك، يجب أن نتفكر في دلالات الهرولة اللاهثة في اتجاه الحوار مع الإسلاميين وغسل ماضيهم بغية تطبيعهم، وهو ذاته الحوار والغسل والتطبيع برنامج الأستاذ خالد، يريد خالد بمقاله تسويق الإسلاميين بخدعة أن الإسلاميين مثلنا كذلك مقصون من "السلطة" التي يقول لنا خالد إنها اليوم باتت في يد عسكريين حرفيين مهنيين أيديولوجيتهم الإسلامية قشرة طارئة.


...
(3)
فخالد بل يخادعنا بإحالته المحادثة من واقع الهيمنة الكاملة بواسطة أجساد الحركيين الإسلاميين في جهاز الدولة والاقتصاد والمجتمع المدني، إلى ركزة وهمية اختلقها خالد وصورها على أنها نهاية علاقة الحركة الإسلامية بنظام الإنقاذ، انظروا فقد تم استبعاد الحركة من السلطة، بواسطة العسكريين!
بينما الحركة هي الدولة الإسلامية العميقة المكرَّسة في خطير وجوديتها في الأجساد الإسلامية، وفي الأوراق، وفي تكنولوجيا العنف والقهر وإرهاب الدولة.


...
عشاري أحمد محمود خليل
mailto:[email protected]@outlook.com

أعرض في المقال الثاني إلى خدعة التركيز على "خطيئة الانقلاب العسكري" المقصود بها صرف الأنظار عن فظيع جرائم الحركيين الإسلاميين في دارفور وجنوب كردفان وجنوب السودان، وهي الجرائم التي تستدعي تفكيك الحركة الإسلامية ومؤسساتها بما فيها نظام الإنقاذ. ثم أتفكر في دلالات ذلك كله للمقاومة الشبابية.

وهذا مقال لصلاح شعيب نقلا عن الراكوبة
بيساعد في الحوار

-----------------------
"محاولة تملص الإسلاميين من الرئاسة، وبكري، والإنقاذ
محاولة تملص الإسلاميين من الرئاسة، وبكري، والإنقاذ


03-12-2017 02:17 PM | تعليقات : 25 | زيارات : 13828 |
صلاح شعيب

الإخوة الإسلاميون، قبل غيرهم، يدركون جيدا أن تنظيم الجبهة القومية الإسلامية انحل داخل الدولة تدريجيا. بمعنى أنهم صاروا هم الدولة، والدولة هي الحركة الإسلامية، ما في ذلك من أدنى شك. وهذا الوضع ما يزال كما هو دون أن يحدث أي تغيير جوهري برغم إبعاد عراب المشروع الحضاري بعد ما عرفت بالمفاصلة، وبرغم إبعاد نواب البشير، وكبار قيادات الإسلاميين، من العمل اليومي للدولة. فكما نعلم، والإسلاميون يعلمون أكثر منا، أنه لم يعن إبعاد علي عثمان، والجاز، وأحمد إبراهيم الطاهر، وغيرهم من وظائف الدولة بأنه إبعاد عن دائرة التأثير في القرار الإسلاموي. فنافع اختير من الدولة ــ التنظيم ليكون الأمين العام لمجلس الأحزاب الأفريقية الصوري، والجاز اختير مستشارا رئاسيا، وعلي عثمان ما يزال صوته مسموعا داخل التنظيم ويشارك في اجتماعات الحركة الإسلامية. أما البقية من الإسلاميين فلم يبتعدوا عن الارتباط بالدولة ليعلنوا صراحة أنهم في المعارضة إلا جماعة قليلة بزعامة غازي صلاح الدين، وجماعات أخرى لا تأثير لهم على أرض الواقع السياسي. أما جماعة الدبابين بقيادة ود إبراهيم فهم لم يتقاعدوا كعساكر فحسب وإنما لا يزالون يؤكدون إسلامويتهم، ويصفون أنفسهم بأنهم أصيلون في المشروع، وليسوا مجرد حملة دبابير.

ضف إلى ذلك أن المفاصلة لم تكن لتقسم التنظيم الدولة إلى نصفين متعادلين. وإنما الذي حدث هو أن عددا قليلا ذهب مع الترابي. بيد أن مفاصل الدولة لم تشهد استقالات كثيفة بالقدر الذي يجعلنا نقول إن الإسلاميين انشطروا إلى فئتين تؤثر كل واحدة على الأخرى بقدرٍ موازٍ. بل إن عددا كبيرا من الذين ذهبوا مع الترابي عادوا إلى التنظيم ــ الدولة، ولعل من أبرز رموزهم الحاج آدم، ومحمد الحسن الأمين، وحسين خوجلي، وقيل مصطفى عثمان. بالإضافة إلى ذلك فإن الذين كانوا في الحياد ارتموا في أحضان الفئة الباغية على شيخها.

إن غالب بيروقراطي الدولة من الإسلاميين العسكريين المسيرين لدولاب الخدمة المدنية، والمندسين وسط الجيش، والقوات النظامية، والأمن، والإعلاميين، وتجار الحزب، ظلوا يسيطرون على مقاليد الأمور إلى يومنا هذا. ولكن لاحظنا أن الذين يفقدون الوظيفة الوزارية، أو امتياز ما، من الإسلامويين يثأرون بمكر ليثيرون السؤال حول غياب الحركة الإسلامية، أو تهميشها، أو اختطافها. ولكن حين يعودون للسلطة، كما هو حال جماعة المؤتمر الشعبي، ينادون بوفاق الإسلاميين، ويقولون بأهمية المحافظة على مكتسبات الحركة الإسلامية، أو يقولون إن حنكة البشير مثلما هي حنكة مانديلا، ومع ذلك هو ذات البشير الذي وصفوه بالأمس أنه سطا على حلم الحركة الإسلامية، وشوه سمعتها، وأوردها موارد التهلكة.

الحقيقة أننا لم نر سفيرا واحدا، أو دبلوماسيا إسلامويا مهما كانت درجته، أو الممسكين بمفاصل السوق، أو المسيطرين على أجهزة الإعلام، قد تخلوا عن الوظيفة حتى يقولوا إن الحركة الإسلامية مهمشة كما يدور الحديث هذه الأيام في محاولة لفصل التوأمة السيامية بين التنظيم والدولة. على أننا نتذكر جيدا، والإسلاميون يتذكرون أكثر، أن المنتمي للحركة الإسلامية إنما هو منتمٍ بشخصه الذي يحاسبه الله بعمله، لا بخلفيته الوظيفية، أو التعليمية، أو المهنية. فحين يقرر التنظيم لضباط الحركة الإسلامية التقاعد فإنهم يفعلون ذلك لكونهم بايعوا إمامهم على المنشط والمكره. وأن الذي يعمل صحافيا في "صوت الجماهير" فإنه يمكن أن يتم تحويله، إن دعت الحاجة، للعمل في جهاز الأمن، وإذا دعت الحاجة أكثر فإنه يمكن أن يصبح دبلوماسيا. فما عليه إذن إلا أن يفعل ذلك طائعا، وقد حدث.

المؤكد أن الحاجة حين دعت إلى لبس مدنيي الحركة الإسلامية زي نظاميي الجيش فعلوا ذلك أثناء فترة الانقلاب لتأمينه، ثم عادوا بعد التأمين المسلح لسابق أعمالهم. ذهب الطبيب إلى طبه، والاقتصادي إلى مصرفه، والإعلامي إلى تلفزيونه ليجيش السودانيين في حروب صيف العبور. فضلا عن ذلك فإن هؤلاء العساكر الذين يتم التملص منهم الآن كانوا منظمين داخل التنظيم، وبعضهم تولى بأمر الشيخ إدارة الحياة الاقتصادية، وبعضهم تولى تثوير الخدمة العامة، وبعضهم تولى أمر "تحقيق السلام"، ومنهم من تولى الشؤون الرياضية، وبعضهم صار يدير الشؤون الثقافية. وكل ذلك كان يتم بتناغم كبير داخل التنظيم دون أن يتم تفريق العسكريين من المدنيين في مهام الدولة. ولكن ذلك حدث حين لم تبدأ فتنة السلطة، والبحث عن مبرراتها، وإيجاد مشجب ليعلق عليه ذنب أفراد عسكريين كما يوصفون الآن. بل إن من عسكر التنظيم من تولى تأمين الوضع، أو تمهيد السبيل، لزملائهم الإسلاميين الذين أتوا بعدهم، ولم يكن يتحركون بدون أمر من التنظيم ــ الدولة. ولم نر واحدا منهم ضج من الإحالة إلى المعاش، أو التنقلات الكثيرة في الوظائف ثم حاول الانقلاب على التنظيم. على النقيض من ذلك تولى هؤلاء الإخوان أعمالا كبيرة في الخدمة المدنية، وبعضهم تولى قيادة الأقاليم بكل ما في عملها من منشط اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وتربوي، وكانوا أسيرين لرؤية التنظيم ولم يفارقوها أبدا.

بعض الإسلاميين الذين امتلأوا بالضيم والغبن، وهم يعتقدون أن هناك من صعدوا بصورة غير تراتبية في سلم السلطة، يهمهمون بأن زملائهم العسكريين قد نالوا كيكة ما كان لهم حق نيلها. بعض من أصحاب هؤلاء الغبائن وهم لا يمثلون إلا فئة قليلة من أغلبية الإسلاميين تعرضوا لظلم إخوانهم، وما كان منهم إلا أن يثيروا أمورا مثل أن التنظيم ابتلع الحركة الإسلامية، وأن الإسلامويين لم يحكموا السودان بعد، وأن العساكر سيطروا على الحركة، وأن الجهوية صارت هي التي تحكم الدولة الإسلامية، ولاحقا خرج بعضهم بالقول إن ثالوث "العسكر، والسوق، والأمن" اختطف الحركة الإسلامية، وبالدارجي قال لي إسلاموي كبير في نقاش: وينا هي الحركة الإسلامية ذاتا شانا تحملا المسؤولية. يا سلام. ذلك برغم أن هؤلاء القائلين يدركون جيدا أن هذا الثالوث يسيطر عليه أبناء الحركة الإسلامية، وليس أبناء الحزب الشيوعي، أو حزب الأمة، أو الليبراليين، أو حزب البعث العربي. والحقيقة أن هذا الثالوث كان وما يزال يلعب دورا لتثبيت دعائم الحكم الإسلاموي بصيغته التي مر بها، وانتهى إليها. ولكن لم يكن هذا الثالوث أبدا في يوم من الأيام خصما على التنظيم ـ الدولة، ولولا هذا الثالوث لظلت عضوية التنظيم في فقرها الذي عرفت به إبان الديموقراطية الثالثة.

النغمة الجديدة هي أن مجئ البشير ببكري نائبا له ورئيسا للوزراء تعد مفاصلة ثالثة ليوحى إلينا أن الإسلاميون براء مما يجري من الآن فصاعدا. بل إن بعضهم قال إن طه عثمان هو الذي يسير الدولة منذ دخوله القصر في محاولة لتبرئة الحركة الإسلامية من إرسال مرتزقة يعملون للدول الخليجية، ربما. وموضوع إمساك طه بأمور الدولة والذي يقوله بعض المعارضين بلا تفكير لا يستقيم على ساق من المنطق. فكلنا نعلم أن البشير نفسه ناهيك عن طه لا يسير الدولة بأمره، وإنما يحكم على قاعدة الإسلامويين الذين يسيطرون على الجيش، والأمن، والإعلام، والاقتصاد، وهيئة علماء السودان التي تفتل للنظام حبائل الشرعية الدينية.
بكري هو عضو أصيل داخل التنظيم ــ الدولة. وولوجه في عمق صراعات الإسلامويين بوصفه جزءً منهم مما لا شك فيه. فهو أحد القادة الذين قدموا المذكرة الشهيرة للترابي. ولم تكن تلك المذكرة إلا لتخاطب أمرا يتصل بتسيير التنظيم وليس الدولة وحدها. وقد قبل به الموقعون على تلك المذكرة باعتبار أن له حقا مساويا في التنظيم. ولم يحتج عليه حينها هؤلاء أكابر الإسلام السياسي ونعته بأنه من العسكريين، ولكن حين أرادوه كبش فداء فإنه لم يبق لديهم سوى أنه مجرد عسكري. أما البشير نفسه فلم يكن عسكريا فحسب سواء تواطأ مع بكري أو لم يتواطأ، وقد صرح من قبل بأنه إسلاموي منذ زمن طويل قبل الانقلاب.

فالحقيقة أن هناك إسلاميين عسكريين توطأوا مع مدنيين ضد اجنحة مدنية تضم عساكر، إذن كان الصراع هو صراع تيارات متباينة في رؤيتها الإسلاموية ولم يكن صراع تيار عساكر ضد مدنيين حتى يتحمل العسكريون وزر الوضع الحالي، على أن يجد الإسلاميون سبيلا لإعفاء أنفسهم وتنظيمهم من الجرائم التي ترتكبها سلطتهم. أما البشير الذي أتى ببكري فهو الآخر عضو أصيل في الحركة الإسلاموية وما فعله منذ ولوجه إلى المشهد السياسي هو تنفيذ برنامج الجبهة الإسلامية وليس برنامج القوات المسلحة. لا مجال لبعض الإسلامويين لإعفاء تنظيمهم من مسؤولية ما جرى ويجري الآن في أرض السودان. ولا بد أن تكون لهم الشجاعة في تحمل المسؤلية الأخلاقية لتجربة الحركة الإسلامية في ابتلاع الدولة عبر جميع أعضائها. أما التصريح بأن حل الحركة الإسلامية بعد الانقلاب هو سبب اختطاف العسكريين لها فهو عدم احترام لعقولنا ليس إلا.

[email protected]

وهذا مقتطف من مقال عشاري
لتسعير الحوار
----------
"خالد بل يخادعنا بإحالته المحادثة من واقع الهيمنة الكاملة بواسطة أجساد الحركيين الإسلاميين في جهاز الدولة والاقتصاد والمجتمع المدني، إلى ركزة وهمية اختلقها خالد وصورها على أنها نهاية علاقة الحركة الإسلامية بنظام الإنقاذ، انظروا فقد تم استبعاد الحركة من السلطة، بواسطة العسكريين! بينما الحركة هي الدولة الإسلامية العميقة المكرَّسة في خطير وجوديتها في الأجساد الإسلامية، وفي الأوراق، وفي تكنولوجيا العنف والقهر وإرهاب الدولة.

وأيضا من مقال عشاري....

Quote: الحركة الإسلامية كالدولة العميقة (1) فالحركة الإسلامية بل متغلغلة بعضويتها، وبتدابيرها المرسومة، في جميع مفاصل الدولة، والحركة هي الدولة العميقة الثابتة التي ستكون حاضرة تحت كل نظام شكلي مستقبلي تأتي فيه الإنقاذ/الحركة الإسلامية بفئات الانتهازيين من الدمى المعارِضة لخدع المجتمع الدولي وبعض السودانيين أن التركيبة الجديدة "حكومة قومية". ... هذه الدولة العميقة هي ما تريد التدليسَ على حقيقتها الحركةُ الإسلاميةُ، التدليس بمقال الأستاذ خالد، وبملتقى نيروبي، وبإسهام كتاب النظام ضباط "سلاح الكتابة" المكلفين بالتطبيل لعهد بكري حسن صالح ولزرع لخوف منه فحتى عمر البشير يخاف منه مما جاء في تقرير جهاز الأمن في مقال في سودانايل عن بكري، وتتم صناعة التدليس بحركات خداعية إضافية ستأتي. ولنتذكر أن الحركة الإسلامية/نظام الإنقاذ لن تقبل التخلي عن هيمنتها على جهاز الدولة درارة السحت. ولا تحسبن أن الحركيين الإسلاميين ينامون حين تذهب أنت إلى النوم.

وهذا المقطع من مقال صلاح شعيب
---------
"فالحقيقة أن هناك إسلاميين عسكريين توطأوا مع مدنيين ضد اجنحة مدنية تضم عساكر، إذن كان الصراع هو صراع تيارات متباينة في رؤيتها الإسلاموية ولم يكن صراع تيار عساكر ضد مدنيين حتى يتحمل العسكريون وزر الوضع الحالي، على أن يجد الإسلاميون سبيلا لإعفاء أنفسهم وتنظيمهم من الجرائم التي ترتكبها سلطتهم. أما البشير الذي أتى ببكري فهو الآخر عضو أصيل في الحركة الإسلاموية وما فعله منذ ولوجه إلى المشهد السياسي هو تنفيذ برنامج الجبهة الإسلامية وليس برنامج القوات المسلحة. لا مجال لبعض الإسلامويين لإعفاء تنظيمهم من مسؤولية ما جرى ويجري الآن في أرض السودان. ولا بد أن تكون لهم الشجاعة في تحمل المسؤلية الأخلاقية لتجربة الحركة الإسلامية في ابتلاع الدولة عبر جميع أعضائها. أما التصريح بأن حل الحركة الإسلامية بعد الانقلاب هو سبب اختطاف العسكريين لها فهو عدم احترام لعقولنا ليس إلا."

إذن السؤال (البفرض نفسه)
أو لنقل مجموعة الأسئلة

هل تخلي الإسلاميون عن السلطة بعد؟؟؟؟؟؟؟
هل تخلت السلطة عن الإسلاميين بعد ؟؟؟؟؟
هل الديكتاتورية الحاكمة في السودان
هي ديكتاتورية الفرد العسكري عمر البشير
أم أنها ديكتاتورية تنظيم الحركة الإسلامية
(أيا كان شكله أو إسمه) ؟؟؟؟؟؟
هل الإسلاميين الهسع في السلطة ديل
أصحاب حق أصيل أم أصحاب مصالح ؟؟؟؟؟