مجمع الفقه الإسلامي يعلن رفضه للتعديلات الدستورية ويحذر من مادة حرية الاعتقاد

01:40 PM February, 21 2017

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

أعلن مجمع الفقه الاسلامي رفضه للتعديلات الدستورية المقترحة، وشدد على مخالفتها لدستور 2005م، وحذر من التعديلات التي أدخلت على المادة 38 الخاصة بحرية الإعتقاد، ورأى انها تلغي حكم الردة وستؤدي الى احداث فوضى دينية عارمة تقود الى مزيد من التنافر والتحارب والاقتتال.
وقال المجمع في مذكرة قدمها للبرلمان في اجتماعه باللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية أمس، وتحصلت (الجريدة) على نسخة منها إن التعديل المقترح على المادة 38 نص على حرية الاعتقاد والعبادة والمذهب، وتضمن النص( لكل انسان الحرية في اختيار رؤى يتخذها عقيدة دينية أو رؤية مذهبية وله أن يمارس ايما شعائر دينية أو احتفالات تذكر ويتخذ مواقع لعبادته ولا يكره أحد على دين عيني أو مذهب معين ولايحظر عليه الحوار والجدال فيما هو حق حسب ايمانه ورأيه).
واعتبرت المذكرة ان التعديل المقترح يخالف نص المادة (5 / 1) من دستور 2005م التي لم يطالها التغيير، والتي نصت على (أن تكون الشريعة الاسلامية والاجماع مصدراً للتشريعات التي تسن على المستوى القومي وتطبق على ولايات شمال السودان)، ونوه الى العلم بأن الاسلام لا يكره أحداً على الدخول فيه، وشدد على أن هذا التعديل يبيح الكفر بالله تعالى والخروج عن الاسلام والتحلل من سائر الأديان، ويقرر الرضى بالكفر بل ويشجعه ويقننه دستوراً مما سيؤدي الى فوضى دينية عارمة تقود الى مزيد من التنافر والتحارب والاقتتال.
وقالت المذكرة إن التعديل المقترح يجعل المرجع في اختيار الدين وإنشائه للأهواء والرؤى، واضافت أن إجازة هذه المادة تؤدي الى احداث اديان وعقائد جديدة، وحذرت المذكرة من أن التعديل يؤدي الى فوضى قانونية وانعدام المرجعية في مجال الأحوال الشخصية، حيث أن المرجع فيها ديانة الزوجين، ونوهت الى أن التعديل يؤدي الى حدوث جرائم اجتماعية وأخلاقية لا قبل لمواجهتها.
وأوضح المجمع في مذكرته أن تلك الجرائم تتمثل في أن للزوجة الخروج عن الاسلام وسائر الأديان السماوية لمفارقة زوجها، بالاضافة الى حدوث فوضى وخلل في الإرث والوصايا وغيرها من الأحكام التي مرجعها الأحوال الشخصية، بجانب اعلان المرتكب لحد الخروج عن الاسلام صراحة للهروب من تطبيق الحدود عليه.
وفي السياق اعتبرت جماعة أنصار السنة في مذكرتها التي قدمتها للبرلمان أمس، أن اعتماد نص المادة 38 بالتعديل المقترح يؤدي الى الفوضى، وتمسكت بأن الحرية لا تعني الفوضى، واقترحت الجماعة اعتماد نص المادة محل الخلاف كما وردت في دستور 2005م، مع أضافة عبارة عدم التعدي على خصوصية الآخرين

نستاهل اكتر من كدا !