معركة الذراع الداعشي للحكومة مع الصحفيين- مقال عبدالله رزق

04:23 PM February, 19 2017

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

قبل أن تهدأ المعركة ،التي افتعلها الذراع الداعشي للحكومة ، على الصحافة والصحافيين ،ومن أسماهم العلمانيين ، بدء من مقال للأستاذة شمائل النور ، ملوحاً بحرب دينية شاملة، لاتبقي ولا تذر ، حتى اندلعت معركة مقدسة أخرى ، في أوساط الإسلاميين ، هذه المرة ، وجد فيها من كان يسميهم الدكتور حسن الترابي ، بعلماء الحيض والنفاس، حوبتهم. إذ أعلنوا عبر واجهة أخرى للحكومة ، بلبوس العلم والعلماء ، رفضها ، للحريات ، التى تم التواضع عليها في مؤتمر الحوار الوطني. الحريات بعد خلطها بتوصيات التزاوج.
فبدون مقدمات ، انفجر خلاف مبيت ، طرفاه المؤتمر الوطنى الحاكم ، مع شقه نصف المعارض – نصف الموالي، المؤتمر الشعبي ،حول التعديلات الدستورية ، التي تقنن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني . هو خلاف اختلط فيه حابل الحريات بنابل التزاوج.
تكمن المفاجأة في أنه مامن احد ، يدري لماذا احيطت التوصيات المتعلقة بالزواج والاسرة والطلاق ، بالذات ، بالسرية ، وتواطأ جميع اعضاء مؤتمر الحوار الوطني ، الذين شاركوا في اجازة مخرجاته ، على احاطتها بالكتمان ،والإثارة المتصاعدة من جانب الشعبي عن الحريات ، لتنفجر في شكل خلاف في هذا الوقت بالذات ، ودون أن تطرح للنقاش العام ، لكل الرجال والنساء ، خارج قاعة الصداقة ، لإبداء وجهات نظرهم حولها ، لأنها تخص كل الناس ،وليست حكراً، لجماعة معينة من السياسيين ، وفقهائهم ، حتي يتم التعامل معها بنهج شبه تآمري ، وليتفاجأ السودانيون والسودانيات ، بأن مصائرهم ومصائر اسرهم ، تتقرر من وراء ظهورهم ، في سياق من المساومات والصفقات الحزبية والسياسية الضيقة . وهو ماينزع من المؤتمر المشار اليه ،ومخرجاته ، صفة الشفافية، على الاقل . ومامن أحد يدرى، وما تدري نفس ، ماذا تبقى من الأجندة الخفية ، قيد المساومة ، بين الشعبي والوطني .
أين مكن العبقرية في هذا التوقيت؟ ربما كان غياب الترابي من الساحة السياسية ، هو الحدث ذو المغزى في هذا السياق . فوفاة الترابي ، قد نتج عنها خفة موازين حزب المؤتمر الشعبي السياسية والجماهيرية ، ما شجع الحزب الحاكم ، على التنصل من تعهداته مع الترابي،قبيل وفاته ، والتي شارك بمقتضاها في الحوار الوطني ، وفي صياغة بعض توصياته ، خاصة ماتعلق منها بالحريات.
وفي مناورة جديدة، على طريق التحلل من تلك التعهدات ، عمد الوطني لتحريك ، بعض أذرعه، والتحرك تحت أقنعة مختلفة ، لإثارة خلاف حول المخرجات، خارج المنبر المختص ومن الجهة ذات الاختصاص ، فالمخرجات قد تمت اجازتها، من قبل مؤتمر عام، ربما لم يخل من ممثلين ، للجهات التى تتصدر معارضتها الآن وإلى يوم الدين ، وانفض سامر المؤتمرين . ولم يبق غير أن يجيزها المجلس الوطني ، كإجراء شكلي ، بتقنينيها ، دون أي تغيير ، وفق سوابق إتفاقات نيفاشا ، وثيقة الدوحة. هو خلاف مع الشعبي ،أساساً ، منذ أن قدم الشعبي نفسه ، كحام للحريات .إن بروز الوطني وتجليه ، تحت قناع أو واجهة جديدة ، أياً كان اسمها ، تعطي لنفسها ، حق و سلطة مراجعة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ، لا يعني نسف فكرة المؤتمر من أساسها ، حسب ، وإنما يعني، أيضاً، أن مؤتمر الحوار الوطني ، مثلما توقع معارضوه ، لم يكن غير محض بروباغندا سياسية وخدعة كبرى ،وقد استنفدت أغراضها .
فجماعة علماء الحكومة ، ليس لها أي صفة ، تجعلها ، المرجع الوحيد للدين ، كما أن الترابي نفسه، الذي يعتقد بأنه قام بصياغة التوصيات مثار الجدل ، كان مرجعاً رسمياً للنظام نفسه ، طوال السنوات التي سبقت العام 2000.
لقد تسابق ممثلو النظام، في المجلس الوطني ، في التعبير عن معارضتهم للتوصيات المتعلقة بالتزاوج ، فيما تبارى آخرون في معارضة تلك التي تحد من سلطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني ، مع إدراك الجميع ، أنه مامن نصوص في القانون أو الدستور ، يمكن أن تغير طبيعة النظام الشمولي أو تحد منها، أو بعبارة أخرى ، أنه لا تتوفر حتى الآن إرادة سياسية لدى النظام ليتطوع بشنق نفسه بحبال القانون والدستور.