مقترح دولة "مدنية، ديمقراطية، طبقية" و حزبين "محافظين و ديمقراطيين"

12:10 PM January, 18 2017 سودانيز اون لاين
المعز ادريس-Canada
مكتبتى
رابط مختصر

السير على الطريق القديمة لم يعد ممكنا، مع ملاحظة اننا نعيش الان "إسلاميين و طائفيين و مختلف تيارات اليسار" داخل " ..." الوزة, و عنق الزجاجة و مشكلتنا لم تعد قاصرة على وجود نظام متسلط فقط و انما ايضا في مجمل ما زرعته الحركة الفكرية السياسية الوطنية السودانية منذ قيام مؤتمر الخريجين، و نشأة الاحزاب و الحركات السياسية ، و ها نحن الان نعيش في عمق الورطة التاريخية التي ورثناها عن الاولين و ظلينا تغذيها جيل بعد جيل سواء بالفكر و التضحيات او بالعنف و السيخ، و كانت النتيجة الأبرز هي الحالة الوطنية المعقدة التي نعيشها اليوم دولة و احزاب و شعوب سودانية من مختلف الثقافات و الاعراق. لا احد بإستطاعته التنبؤ بمستقبل هذا الوضع الماثل، نستطيع أن نتمنى و نقترح لكن لا احد منا يعلم علم اليقين ما سوف تؤول له الدولة السودانية برمتها: دولة اسلاموية قابضة ام دولة ديمقراطية تعددية راسخة ام انقسامات في الدولة من بعد حرب أهلية ام ام الخ.! و السبب في ذلك بالطبع يعود الي "مقتضيات التعنت" اذا جاز التعبير بما أن تركيبة النخبة السودانية تعود جذورها المتعددة اما الي موروثات او الي حتميات، و كله يعبر عن جمود و شائكية و معضلات عصية على مختلف المعالجات المطروق منها و غير المطروق.في ظني اننا بحاجة الي تغييرات جذرية هنا و هناك، الوثبة و الهبوط الناعم او الخشن كلها اشكال لمعالجات تتسم جميعها بالظرفية و الوقتية، حلول مؤقتة، طالما أنه كانت هناك "دائرة شريرة" ظلت تفرض نفسها على الدوام و سوف تظل تفرض نفسها في رايي طالما انه ليس هناك جديد يمكن أن يستجد و يغير مسار العملية السياسية برمتها كي تسير في خط مستقيم مرة و الي الابد!
نحن بحاجة لأن نغير ما بانفسنا، و بدون ذلك "لن" نضمن لا للأجيال الحالية و لا المستقبلية إمكانية العيش في وطن مستقر سياسيا و معيشيا. و بما اني اكتب في عجالة من امري لضيق الوقت و صعوبة الكتابة بالموبايل، اتقدم بهذه المقترحات النظرية كي تتم مناقشتها من قبل الراغبين، بعد تثبيت من جانبي لأمرين لا بد منهما:
١- محاسبة سدنة النظام القائم منذ العام ٨٩ حول كل قضايا القتل و التعذيب و التشريد, اكرر: كل القضايا التي وقعت سواء على أفراد أو مجموعات..
٢- تفعيل قانون " من اين لك هذا" لغرض استرداد كل ما تم نهبه من أموال و اراضي و ممتلكات عامة.. الخ.
نجي للنقاط المعروضة للنظر:
- امكانية الاتفاق على تأسيس دستور مدني يفصل بين الدولة و الدين شريطة أن يكون هناك كيان مثل "المحكمة الشرعية" للنظر في القضايا ذات الطابع الديني مثل قضايا الأسرة و المجتمع الخ. في ما يشبه التوفيق الضروري بينهما، اي الدولة و الدين, لاتباع نظام المعالجات و العقوبات الواردة في الأديان و استبدال بعضها بمعالجات عصرية طورتها الإنسانية خلال مسيرتها. مع:
الغاء جميع قوانين العقوبات الحالية و حل جميع التنظيمات العسكرية التي تم إنشاؤها خصيصا بغية تطبيق تلك القوانين مثل "النظام العام" و غيرها، الي حين تشكيل تيم جديد تتماشى مهامه مع طبيعة الدستور الجديد.

- اندماج كل الاحزاب و الحركات ذات الصلة بالاديان خاصة الاسلام في تنظيم سياسي واحد: حزب المحافظين" ، اخوان مسلمين، امة، قسم من الاتحاديين، وسط اسلامي، اسلامي اشتراكي، احزاب فكة يمينية، الخ. حسب الموجود في الساحة. مع إمكانية أن تكثف هذه المجموعات و غيرها نشاطها اليومي في الجوانب الدعوية " ليت الحركة الإسلامية كانت قد أنشئت لذلك من تأسيسها!" .

- اندماج كل ما هو يساري بما في ذلك "الشيوعيين القنعانين من خيرا في فكرة مجتمع غير طبقي و كل المتململين منهم و الخارجين و المحتارين و الفتروا و اليائسين الخ. " على أن امل أن يعفينا البعثيون من حكاية "أمة عربية واحدة" اضافة الي ضرورة إجراء مراجعات اخرى داخل بعض المجموعات المنضوية تحت مظلة اليسار العريضة، اندماج كل هؤلاء في حزب يساري ديمقراطي.

- حل جميع التنظيمات و الحركات الإقليمية المدني منها و المسلح و اتجاه افرادهما للانضمام الي أحد هذين الحزبين الكبيرين ..

- حل نحو ال٩٩ حزب المسجلة حاليا.- اخرى!

نواصل،

الي حين عودة
و في خاطري الحزب الجمهوري السوداني في هذه الايام التي تمر فيها ذكرى استشهاد الاستاذ له الرحمة.

تحياتي أخ المعز إدريس
امكانية الاتفاق على تأسيس دستور مدني يفصل بين الدولة و الدين شريطة أن يكون هناك كيان مثل "المحكمة الشرعية" للنظر في القضايا ذات الطابع الديني مثل قضايا الأسرة و المجتمع الخ. في ما يشبه التوفيق الضروري بينهما، اي الدولة و الدين, لاتباع نظام المعالجات و العقوبات الواردة في الأديان و استبدال بعضها بمعالجات عصرية طورتها الإنسانية خلال مسيرتها.) قوانين الأحوال الشخصية ـ منذ العهد الإستعماري ـ مستمدة الأديان ـو كذلك المحاكم الشرعية قائمة منذ العهد الإنجليزي ـ وأضف لها أن الدولة وقتها أنشأت المساجد الكبري في المدن وكذلك الكنائس ! ـ وسمحت بتدريس المواد الدينية في المدارس ! وأستمر الحال كذلك في الحكم الوطني وكان القران يختم ويفتتح الإذاعة والتلفزيون ! ......... لم يكن إحد علي خلاف جوهري مع الإسلام الشعبي ـالإختلاف إندلع مع الإسلام السياسي ( الشريعة ـ العقابية والحدود والدستور الإسلامي ومصادرة حقوق المواطنة والإنسان والحريات بإسم الدين)

و هو كذلك عزيزي كمال،
استوقفتني أيضا مداخلة الاخ محمد المشرف في بوست الاستبيان للاخ طه جعفر حيث كتب قائلا:
"
أرفض تطبيق ما يسمى بالشريعة الاسلامية في طابعها القانوني والدستوري وعلى مستوى الدولة والاقتصاد ..

اقبل تطبيقها في شقها المدني/الاجتماعي في معاملات كالزواج والطلاق الخ .."

لك تحياتي و تمنياتي و الف شكر على هذه الإضافة الثمينة