البرلمان: اجازة مشروع قانون الدعم السريع - أبرز السمات والنصوص...؟

07:23 PM January, 12 2017

سودانيز اون لاين
حمد إبراهيم محمد-جدة- المملكة العربية السعودية
مكتبتى
رابط مختصر

أجاز البرلمان السوداني في جلسته أمس الاربعاء 11/01/2017م قانون قوات الدعم السريع لسنة (2017)
في مرحلة السمات العامة بأغلبية أعضاء البرلمان.

طالب مشروع قانون قوات الدعم السريع بإلغاء كافة الأوامر والإجراءات التي صدرت بشأن قوات الدعم السريع
على أن تظل سارية إلى أن تلغي أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون، ويخضع بموجب هذا القانون الذي ينص على المحاكمات العسكرية والمختصة والعزل.
ويتفق هذا القانون مع قانون القوات المسلحة ويخضع العاملون به لأحكام هذا القانون وهم الضباط العاملون في قوات الدعم السريع وضباط الصف والجنود
إضافة لأي شخص يعمل بهذه القوات، إلى جانب الخضوع لأحكام قانون القوات المسلحة عند أي إعلان لحالة الطوارئ أو الحرب بمناطق العمليات الحربية.

وتخضع قوات الدعم السريع لأحكام قانون القوات المسلحة وتكون تحت إمرتها، كما جوز القانون لرئيس الجمهورية في اي وقت أن يدمج قوات الدعم السريع مع القوات المسلحة
وفقاً للقانون والدستور وتخضع عنذئذ لأحكام قانون القوات المسلحة.

طبقاً لقانون الدعم السريع الذي تحصلت عليه لـ(السوداني ) فإن القوات تسمي " قوات الدعم السريع " تتبع للقوات المسلحة وتعمل تحت امرة القائد الأعلى
وتحدد اللوائح والنظم والتعليمات حجم قوات الدعم السريع وإنتشارها وانفتاحها وقيادتها.

ونص مشروع القانون عن تشكيل مجلس يسمي "مجلس قوات الدعم السريع " ينشأ بقرار من القائد الأعلى لقوات المسلحة،
ويختص المجلس بوضع السياسات والخطط اللازمة لعمل القوات، إلى جانب إصدار وإجازة اللوائح الإدارية والمالية، وأي لوائح أخرى خاصة،
إضافة إلى اختصاص المجلس في إصدار القرار اللازم في أي أمر يعرض عليه بواسطة الجهة المختصة.

ونص المشروع على أن قائد قوات الدعم السريع يعين من قبل رئيس الجمهورية بتوصية من وزارة الدفاع ، ومن مهامه تنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس،
والقيادة الإدارية والفنية لقوات الدعم السريع، إلى جانب إصدار الأوامر المستديمة، وإعداد موازنة قوات الدعم السريع وعرضها على الجهات المختصة لإجازتها،
بالإضافة لتولي أي مهام يكلفه بها المجلس، ويكون القائد مسؤولاً لدى القائد الأعلى عن أداء قوات الدعم السريع.
طبقاً للقانون تكون رتب تلك القوات من ملازم إلى فريق، بالنسبة لرتب الضباط، ومن جندي إلى مساعد بالنسبة لضباط الصف، وتحدد لوائح ونظم القوات المسلحة الألقاب العسكرية وكيفية منحها.

وأوضح القانون أن الترقيات تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بالنسبة للقوات، وتتم إجازة ترقية الرتب الأخرى بواسطة الجهة التي تحددها اللوائح
كما تحدد اللوائح شروط الخدمة وإجراءات الترقي من رتبة إلى أخرى.
كما جوز مشروع القانون للقائد ندب أي شخص للعمل بقوات الدعم السريع وذلك بموافقة المنتدب والجهة التي يتبع لها لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة لمدة سنتين أخريين
يخير بعدها للشخص المنتدب بين النقل نهائياً لقوات الدعم السريع أو العودة للجهة التي ندب منها، كما يجوز للقائد أن ينهي ندب الشخص المنتدب إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة.

وأكد القانون أن من حق رئيس الجمهورية أن ينقل اي شخص بناءً على توصية المجلس من قوات الدعم السريع إلى القوات المسلحة أو أي قوة نظامية أخرى أو جهاز من أجهزة الخدمة العامة
كما يحق له أن ينقل أي فرد من القوات المسلحة أو أي قوة نظامية لقوات الدعم السريع.

وحول المرتبات والمخصصات لقوات الدعم السريع يقول مشروع القانون إنه يتم ضبط العمل المالي بقوات الدعم السريع
وفقاً للمبادئ والموجهات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المالية والمحاسبية على أن تحدد اللوائح المالية رواتب ومخصصات وامتيازات أفراد قوات الدعم السريع.
كما أوصى القانون 12شرطا لانهاء خدمة اي فرد في القوات بما فيها بلوغ سن التقاعد وصدور حكم قضائي بالإدانة من محكمة عسكرية أو محكمة مختصة في جريمة تمس بالشرف أو الأمانة.

إجراءات في مواجهة الأفراد :
ينص مشروع القانون على أنه لا يعتبر جريمة أي فعل يصدر من أي ضابط أو ضابط صف أو جندي بحسن نية أو بسبب أداء أعمال وظيفته
أو القيام بواجب مفروض عليه أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ساري المفعول
أو أي لائحة أو أوامر صادرة بموجب أي منها على أن يكون ذلك الفعل في حدود الأعمال أو الواجب المفروض عليه وفق السلطة المخولة له
ولا يتعدى القدر المعقول من القوة لتنفيذ واجباته أو لتنفيذ القانون دون أي دافع آخر للقيام بذلك العمل.

كما نص القانون على أنه إذا نتج عن إنفاذ الواجب أو أي أمر قانوني آخر وفاة أو ضرر يستحق الدية أو التعويض، تتحمل الدولة دفع الدية
أو التعويض نيابة عن الضابط أو ضابط الصف أو الجندي الذي يعمل بحسن نية وفقاً لأحكام هذا القانون.
كما منع مشروع القانون أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون مقاضاة ضابطه الأعلى أو الأدنى أمام محكمة القضاء العادي أثناء وبعد تركهم الخدمة عن أي آثار مباشرة
أو غير مباشرة وقعت عليهم تنفيذاً لأوامر قانونية صدرت أثناء أداء وظائفهم.

وقطع القانون بعدم جواز توقيع لحجز على الأصول الثابته والمنقولة الخاصة بقوات الدعم السريع ، وتطبق مواد الباب الثاني من قانون القوات المسلحة على أفراد قوات الدعم السريع
وذلك فيما يتعلق بـ" المحاكم العسكرية، النيابة الجنائية العسكرية، الدعوى الجنائية العسكرية، التحري والتحقيق، الإحضار والضبط والضمان، الحجز والتفتيش، التحفظ العسكري،
والإداعاءات، صياغة الإدعاءات، إجراءات المحاكمة، والعقوبات التي تحكم بها المحاكم العسكرية، الاستئناف والتأييد والتأكيد والفحص والتنفيذ، والاسترحام،
بالإضافة لتطبيق مواد الباب الثالث من قانون القوات المسلحة على أفراد وقوات الدعم السريع. "السوداني".

في السياق، كشفت لجنة الامن والدفاع في البرلمان أمس الاربعاء عن موافقة وزارة الدفاع على القانون، لتصير القوات بأمر القائد الأعلى بتفويض من وزير الدفاع كما تتلقى التعليمات منهُ.
ووفق تصريحات لنائب رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان اللواء التوم الفاضل فإن مشروع قانون قوات الدعم السريع يحتوي على (25) مادة تؤكد على قومية القوات وتبعيتها للقوات المسلحة،
مشيرًا إلى أنها وفقًا للقانون ستكون قوات ذات مهام خاصة ويصبح وزير الدفاع المسؤول الأول عنها فيما يتعلق بالرتب والترقيات والمحاسبة والتأهيل إضافةً إلى التكاليف والمهام
وعدم تنفيذ أيّ عملية عسكرية دون علم القوات المسلحة وتوجيهها.
فيما أشار رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الفريق أحمد التهامي في وقتٍ سابق على ضرورة تنظيم وترتيب وضع هذه القوات وعلاقتها بالقوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الأخرى،
في ظل المتغيرات السياسية في البلاد وما خرجت به مخرجات الحوار الوطني إرساءً لمبادئ الأمن والسلام.
بالمقابل اعتبر الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء محمد العباسي أن ذلك يأتي ضمن توحيد للقوات العاملة وتنسيق عملها مشيرًا إلى أن قوات الدعم السريع لا تستطيع العمل لوحدها
ولا تؤدي نفس المهام إلا في عمليات محدودة، مؤكدًا أن انضمامها للجيش يأتي في إطار تنظيم العمل وتنسيقه وأنها ستكون قوة إضافية وذلك عبر الدعم وتعاون مع القوات المسلحة وقوات الشرطة.
وفيما أشار التوم الفاضل إلى أن قوات الدعم السريع التي أُنشأت في العام 2013م لازم أداءها بعض الهنات التي لا ينكرها الجميع، ومضى العباسي في حديثه لـ(السوداني) بأن لكل تجربة إيجابيات وسلبيات،
واصفًا تجربة قوات الدعم السريع بالجديدة والرائدة وأنها بحاجة لوقتٍ كافٍ لمعرفة أبعادها الحقيقة، وحول تبعيتها سابقًا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، أشار العباسي إلى إن جهاز الأمن هو جهاز معلومات
وليس جهاز عمليات، ومهمتهُ جمع وتقييم وتحليل المعلومات ورفد الجهات المختصة بها واصفًا إياها بالمهمة الصعبة، فالقوات المسلحة بحسب العباسي تعتمد على المعلومات التي يجب أن تكون مضبوطة.

من جانبه أشار رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الفريق أحمد التهامي إلى أن المرجعية الأولى لمشروع القرار هي مخرجات الحوار الوطني
وضرورة تقنين أيّ قوات مساندة للقوات المسلحة، والمرجعية الثانية هو قانون القوات المسلحة للعام 2007م وأيّ قوات أخرى يجب أن تحددها القوانين واللوائح،
مشيرًا إلى أن أيّ قوات خاصة بمختلف تسمياتها فهي تتبع مباشرةً لأعلى سلطة في الدولة، وأشار التهامي في حديثه لـ(السوداني) إلى أن الضباط الذين سيقوموا بالتدريب والتأهيل
يتبعون للقوات المسلحة، وأضاف: سيعاد تدريبهم وتأهليهم وفق قانون القوات المسلحة السودانية، كما سيشمل التجنيد كل ولايات السودان.
وسعت (السوداني) لمزيد من المعلومات حول دمج القوات في الجيش عبر الناطق الرسمي للجيش العميد أحمد خلفية الشامي الذي اعتذر لـ(السوداني)،
كما لم يجب الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع المقدم آدم صالح على اتصال الصحيفة.

وكان مراقبون يرون في وجود قوات الدعم السريع عدم دستورية وعدم قانونية مشرين إلى أن مثل هذه التشكيلات تبدو كموازية للجيش،
وأنها بحاجة لمراجعة لكونها قد تسبب مشكلات في المستقبل، وهي رؤيةٌ بدت مقاربة لحديث الباحث في قضايا السلام المحلل السياسي آدم أحمد سليمان
فهو يرى أن هذه الخطوة تمضي في الاتجاه الصحيح وذلك لضرورة وحدة الجيش وأن تعدد الجيوش أحد أسباب اختراق الأمن القومي،
معززًا حديثهُ بالعراق وسوريا كنموذج لدول غزتها الانقسامات لتعدد جيوشها،
واعتبر آدم أن الأصل في حماية الأمن القومي أن يكون هناك جيشاً واحداً ذا عقيدة قتالية واحدة، داعيًا لوجود جيش واحد في السودان، واعتبر آدم في حديثه لـ(السوداني)
أن أيّ تجربة لها جوانب سلبية وإيجابية، بيد أنهُ وصف تجربة قوات الدعم السريع بالإيجابية وذلك بنسبة 90% وكانت بها درجة عالية من الارتباط لكونها تحت إمرة قيادة واحدة،
وأضاف: التجربة مفيدة وساهمت في حسم التمرد في دارفور وكردفان والآن تساهم في مكافحة تجارة البشر، وتبعيتها وانضمامها تحت مظلة القوات المسلحة سيساهم في إغلاق كل الثغرات التي صاحبت تجربة إنشائها.

01-11-2017 02:42 AM
يوسف الجلال
الغرابة ليست في أن يسعى البرلمان إلى استحداث قانون خاص بقوات "الدعم السريع"، ولا في العشوائية التي يُدار بها البرلمان السوداني،
أو الدولة السودانية نفسها، وإنما في الحجة الهشّة التي ساقها المؤتمر الوطني ليبرر بها نزع تبعية "الدعم السريع" من جهاز الأمن، ومنحها للقوات المسلحة..!
فالناظر إلى المؤتمر الوطني، يجده يدعي ويزعم بأن استحداث القانون الخاص بقوات "الدعم السريع" يأتي في سياق تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، الداعية
لحصر مهام جهاز الأمن في جمع المعلومات وتحليلها، ومن ثم تقديم تقارير حولها إلى الجهات المعنية..!
وقناعتي – وأظن أنها قناعة كثيرين – أن ذلك الادعاء ليس صحيحاً ولو بنسبة ضئيلة، ببساطة لأن المؤتمر الوطني تغافل عن تعديل المواد المتعلقة بالحريات،
وتعامى عن تعديل قانون جهاز الأمن، واكتفى بتعديل المواد المتعلقة بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل، واستحداث منصب
رئيس الوزراء، وزيادة مقاعد البرلمان القومي والمقاعد الشريعية، مع أن تعديل قانون جهاز الأمن والقوانين المقيدة للحريات، تعد ضمن توصيات الحوار الوطني..!
وظني، أن التعديل الانتقائي في الدستور، يطعن ابتداءً وانتهاءً، في نوايا الحزب الحاكم..! فلو كان المؤتمر الوطني حريصاً على تنفيذ مخرجات الحوار
– كما يدعي - لما قام بتعديل الدستور بطريقة اجتزائية، تعامت عن تعديل المواد المتعلقة بالحريات وقانون الأمن، لأن تعديل تلك المواد هو المدخل الحقيقي
لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، غض النظر عن جودتها من عدمها..!
الثابت، أن التعديلات الاجتزائية تؤكد بطلان الحُجّة القائلة بأن استحداث قانون الدعم السريع، يأتي في سياق تنفيذ المخرجات، ذلك أن الأولية تتمحور
– الآن - في تعديل قانون الأمن، لأن استقامته تقود إلى استقامة الممارسة. كما أن تعديل القانون يؤدي إلى تحديد طبيعة عمل جهاز الأمن، وبالتالي يصبح
من اليسير تحويل تبعية "الدعم السريع" من الجهاز إلى القوات المسلحة، دون المساس بالتشريعات المنظمة لعمل الدولة. خاصة إذا علمنا،
أن عدم تعديل قانون الأمن يتعارض – وهنا المعضلة - مع تحويل تبعية الدعم السريع إلى القوات المسلحة، ويضعف حجة الحكومة في ذلك،
لأن بقاء قانون جهاز الأمن بشكله الحالي يعني عدم شرعية تحويل قواته إلى جهة أخرى.
وهنا تكفي الإشارة إلى أن المادة التي أدخلتها لجنة بدرية سليمان على قانون جهاز الأمن، في يناير من العام 2015م والتي حوّلت الجهاز
إلى قوة نظامية، تخوّله له – الآن - التمسك بقوات الدعم السريع، إذا أراد. فمثلاً يمكن لمستشار الجهاز أن يطعن في عدم شرعية الإجراء، وربما يقود ذلك إلى أزمة..!
أضف إلى ذلك، أن بقاء قانون الأمن على ما هو عليه، يعطي الجهاز الحق في تكوين قوة مقاتلة جديدة، متى خامرته الرغبة وتوفرت له الإمكانيات.
وهذه وحدها كفيلة بأن تفضح مزاعم المؤتمر الوطني، القائلة بأن قانون قوات الدعم السريع يأتي تنفيذًا لمخرجات الحوار الوطني..!
نصيحتي لقادة المؤتمر الوطني، أن لا يقوموا بالترويج لمنطق معلول لا يستقيم مع الواقع، ثم يسعون لإيهام الناس بجودته، لأن الممارسة تفضح المزاعم..!
نهاية الحديث.. "عوسوا عواستكم.. لكن كمان ما تخلوها فطيرة"..!
الصيحة