"ترزي بالقطعة" اسماعيل الحاج موسى: أكذب!! أكذب!! أكذب حتى يصدّقك الناس

رابط مختصركتبت سارة عيسى

Quote: بروفيسور إسماعيل الحاج موسى ، غير أنه أحد ركائز نظام مايو البائد ، إلا أنه يعتبر المُشرع الأساسي لشئون برلمان حزب المؤتمر الوطني ، فهو يشارك بدرية سليمان في صياغة اللوائح وتركيب القوانين التي تسمح للحزب التحرك بسلاسة وإصدار التشريعات المناسبة ، ولذلك تحتفي به وسائل إعلام الحزب الحاكم حيث تصنع منه إسطورة وعالم فذ لم ينجب مثله في مجال صنع لقوانين الدستورية ، وفي العادة لا يصنف إسماعيل الحاج موسى نفسه كمؤتمر وطني ، فهو يستخدم النافذة الوحيدة التي دخل منها الجميع لصالون والإنقاذ عندما يقول بأنه رجل وطني يسعى لخدمة بلاده بشكل إحترافي بعيداً عن النكهة الحزبية والتجاذبات السياسية ، والشيطان عندما يعجز عن الشر يأتيك من أبواب الخير ، وبالمناسبة ، بروفيسور إسماعيل هو الذي ألف كتب الرئيس النميري الشهيرة : النهج الإسلامي لماذا والنهج الإسلامي كيف ، وقد قبض ثمن تلك الكتب ، فهو بذلك ايضاً يخدم بلاده بشكل إحترافي ومهني حتى لو اضطره ذلك لبيع القلم ، فهو لا يفرق كثيراً عن الجنرال وقائد المليشيا الشهير حميدتي ، فكلاهما يتفقان على نفس الوسائل ، فحميدتي يقتل لصالح من يدفع له ثمن الرصاص ، أما بروفيسور إسماعيل الحاج موسى يكتب ويهذب الصحائف لمن يدفع له ثمن الحبر.ولذلك نريد معرفة رأى أبو التشريعات البرلمانية في ما يحدث الآن في الساحة السودانية من دعوات للعصيان المدني ، بالمناسبة أهل مدينة كسلا لهم كلمة ، يسألون اين ذهبت خيمة البضائع المخفضة التي أفتتحها الرئيس البشير ؟؟ كأنها فص ملح وذاب ، وصانع الجواب يقول : هنا كانت خيمة وموعدنا معكم في الإحتشاد القادم ، يقول إسماعيل الحاج موسى أنه لا يرى أي ملامح ثورة في السودان ، وما يحدث هو فقاعة إعلامية ، حيث قال أن سعادة الرئيس عبر بسلام أكبر الأزمات وهي المحكمة الجنائية الدولية ، والرئيس فعل ذلك بسبب تمسك الشعب به وبسبب إيمانه بالله وعدالة القضية التي يمثلها ، ويقول أن الحملة الحالية في مواقع التواصل الاجتماعي هي حملة منظمة من الخارج وتقف ورائها دول إستعمارية لا تريد الخير للسودان ، وقال أن تلك الدول ساءها بالفعل تطور المشروع الوطني في السودان ، لذلك ارتأت العمل نحو التحريض وبث الشائعات ، ويقول أن الشعب السوداني في ظل القيادة الحالية صار أكثر وعياً من السابق ، ولو كانت أي حكومة في العالم اتخذت هذه القرارات الهامة لحدثت ثورة وخرج الناس ضدها ، وهذا لم يحدث في السودان بسبب وعي الشعب ويقينه بدوافع هذه القرارات والتي القصد منها خدمة المواطن على أرض الواقع والشفافية وليس خلق الوعود المكذوبة ، وسخر من الناشطين حيث وصفهم بالجاحدين لنعم الإنقاذ التي وفرت لهم الكهرباء المستدامة ووسائل الإتصال التي جعلتهم يشحنون الناس ضدها في المنتديات ، وبالنسبة لرد الفعل الحكومي قال أتوقع أن تنتهي هذه الحملة لأنها تستهدف السودان بالتشكيك في القيادة الشريفة ، ولا بد من تكوين جهاز طوارئ مضاد لوقف بث هذه الإشاعات ، وقال من يملك ملفات فساد عليه تقديمها للقضاء وليس كتابتها في الصحف ، حيث وصف القضاء السوداني بأنه قضاء عادل ونزيه وفوق الشبهات ، وأكد أن السودان بلد خالي من سجناء حرية التعبير ، ولا توجد مساءلة او مصادرة للكلمة الحرة ، لكن البعض إستغل هذا التسامح لخلق الفوضى وبث الفتنة والإضطراب. وعن حديث السيد الرئيس في كسلا عندما طالب المعتصمين بالخروج للشارع ، قال أن السيد الرئيس كان يقصد صناديق الإقتراع وليس الحل الأمني ، فقد تحداهم الرئيس بوسيلة ديمقراطية لا يؤمنون بها.

لا حول ولا قوة إلا بالله ...........
لا حول ولا قوة إلا بالله ...........
لا حول ولا قوة إلا بالله ...........

هل هذا الإسماعيل عندما يذهب إلى فراشه ينام مرتاح الضمير هانئ البال ؟؟؟؟؟

وأكد أن السودان بلد خالي من سجناء حرية التعبير ، ولا توجد مساءلة او مصادرة للكلمة الحرة

يا لك من كاذب يا اسماعيل الحاج موسى...

على سبيل المثال لا الحصر، هناك معتقلو حزب المؤتمر السوداني ابتداء من رئيسه، ويبلغ عددهم 25 معتقل؟؟
الدكتور أمين مكي مدني كتب هذا المقال المنشور في حريات بتاريخ 27 نوفمبر الماضي:

ـــــــــــــــــــــــ
المدافع البارز عن حقوق الانسان د. أمين مكى مدنى : تجريم النشاط السياسى
November 27, 2016
امين مكى(حريات)
تجريم النشاط السياسي
د. أمين مكى مدنى
حفلت الأسابيع الماضية، عقب إعتقال وإستدعاء عدد من قيادات الأحزاب السياسية المعارضة والطلاب والنساء بواسطة جهاز الأمن والمخابرات بسبب المشاركة في تجمعات إحتجاجية اثر تعويم سعر العملة الاجنبية، وما نجم عنها من إعلان الزيادات المذهلة في أسعار السلع، خاصة المواد الغذائية والخبز والوقود والأدوية والكهرباء وغيرها، مما أعلنته سلطات النظام الحاكم، تمهيداً لزيادات أخري ستعلن في ديسمبر القادم عند إجازة الميزانية العامة لسنة 2017. التجمعات والتظاهرات التي أعقبت ذلك لم تكن سوي تعبير عن ما ينجم عن تلك القرارات من أعباء ثقيله علي كاهل المواطنين، وإستحالة مقومات العيش الكريم والعدالة الإجتماعية لجميع المواطنين.
غير أن إستجابة الحكومة لتلك الإحتجاجات لم تكن سوي العنف واستعمال القوة والإستدعاء والإعتقال وممارسة أبشع أنواع القهر والقمع، ومصادرة الصحف، ونشر القوات الأمنية في الطرق والتجمعات السكنية ..إلخ.
الغريب في الأمر، تصريحات بعض كبار المسؤولين إزاء تلك الاحتجاجات، فالسيد وزير العدل يدلي بتصريح أن لا علم له بوجود “معتقلين سياسيين”!!! والسيد وزير الإعلام يذهب الي أن ما قام به المحتجون “عمل سياسي” بحت ينبغي التعامل معه وفق القانون الجنائي؟!. سواء صح هذا الأمر أو ذاك فالأمر يتعلق أولاً وأخيراً بالحق في التعبير والتجمع السلمي اللذين كفلتهما الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والدستور الإنتقالي لسنة 2005.
فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والذي صادق عليه السودان، ينص في المادة 21 منه علي الحق في التجمع السلمي، وعلي عدم وضع أية قيود علي ممارسة ذلك الحق سوي تلك التي يضعها القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي بأسباب الأمن القومي وحماية الصحة العامة وحقوق وحرية الآخرين.
تطبيقاً لهذا الإلتزام، تكفل “وثيقة الحقوق” في المادة 40 من الدستور الإنتقالي لسنة 2005 الحق في “”التجمع السلمي” وفضلاً عن ذلك تنص المادة 27(3) من الدستور علي أن ” تعتبر الحقوق والحريات المضمنة في الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة”.
يتضح مما تقدم، ضرورة، أن الحق في التعبير والتجمع السلمي حق تكفله النصوص الصريحة للدستور الإنتقالي والعهد الدولي للحقوق والحريات الذي صادق عليه السودان، كما تقدم .
إذن، يثور السؤال عن ماهية الجُرم الذي ارتكبته قيادات حزب المؤتمر السوداني، سواء بتنظيم وقفات إحتجاجية علي القرارات الإقتصادية الاخيرة التي أثقلت كاهل المواطنين، أو لقاءات داخل وخارج دار الحزب لتناول الأوضاع الإقتصادية؟ وأي مخالفة للقانون ارتكبتها قيادة وأعضاء ذلك الحزب، جميعا،ً أو أعضاء من الحزب الشيوعي أو حزب البعث، أو أي تجمع سلمي للمواطنين يتناول تردي أوضاعهم المعيشية اثر القرارات الإقتصادية الأخيرة والقادمة التي من المرجح ان تفرضها موازنة العام الجديد حسب تصريحات المسؤولين؟!.
ان لم يكن المعتقلين من السياسيين، حسب السيد وزير العدل، فكيف يتم إعتقالهم وإحتجازهم بواسطة جهاز الأمن والمخابرات، بدلاً عن الشرطة أو النيابة العامة؟ وان كان المعتقلين قد تم إحتجازهم بأسباب “سياسية”، حسب وزير الإعلام فلم لا يتم تقديمهم للمحاكمة أو إخلاء سبيلهم فوراً؟
جهاز الأمن الوطني في الدول التي تحترم مواطنيها جهاز يختص بالتحقيق والتحري في الجرائم الكبري كالارهاب والمخدرات والإتجار بالبشر ولا يتجاوز إختصاصه “علي جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية” حسب المادة 151(3) من الدستور. ان كان ذلكم هو الوضع القانوني فكيف يتسني لموظفي (ومعارفي) الجهاز إعتقال متظاهرين في تجمعات سلمية يعبرون عن المظالم والصعاب التي يعانون منها، ويزجون بهم في أماكن غير معروفة ولآجال غير محددة ويحرمونهم من مقابلة أسرهم وذويهم، بل محاميهم أو القاضي المختص ؟ وان كان هناك قضاء مستقل له سلطة في مواجهة جهاز الأمن ، وكان الأمر مخالف للقانون الجنائي ، فما دور الشرطة والنيابة والقضاء في الأمر؟!.
نخلص مما تقدم أن الإعتقال والإحتجاز بواسطة جهاز الأمن والمخابرات، يشكل تحديا سافرا للحريات الأساسية، وتجريما غير مبرر للحق الدستورى، ومخالفة صريحة لوثيقة الحقوق في الدستور الإنتقالي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه السودان، ولا سبيل للعسف والارهاب الذي تمارسه الدولة حيال المواطن الذي يرهقه العوز والفقر والمرض والجهل. لا بد من الحرية والكرامة طال الزمن أو قصر.إن غداً لناظره قريب.
أمين مكي مدنى
المحامى.
تحياتي يا عبد الله

من مخلفات القوميين العرب وحدث ولا حرج
هذا هو من الانتجلنسيا الخبيثة التي اودت بالسودان الى حيث حطت رحلها ام قشعم ويعرف ان الدولة الديمقراطية والفدرالية لن تاتي به ابدا ولا يمثل احدا في السودان

مرحبا يا عثمان الحسن بابكر
هؤلاء قوم على قلوبهم أقفال
أعتقد انهم ينامون لأنهم لا أحساس لهم
فتية تراكس قضوا شهرهم الثامن في المعتقل
فإن كان سمع بهم فتلك مصيبة
إن لم يسمع بهم فالمصيبة أكبر