إجـــرامٌ في البـرلمـــان ..!

01:18 PM December, 01 2016

سودانيز اون لاين
محمد أبوجودة-الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

إجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامٌ في البرلمــان

بقلم: محمد أبوجـــــــــــــــودة [email protected]

مع حُسن ظـَــنِّي البالي بالبرلمان، وقريبٌ منه حُسن ظـَني في إدارات الشؤون القانونية بالبلد، إلّا أنني لا أنكــر أن ما تمّ بالأمس الثلاثاء (الثالث والعشرين من نوفمبر16) في برلماننا المرجــوّ ولو قَسراً، على عِلّاته الكثيرات..! ليكاد يـُنـبـي بأن وراءَ الأكَـمـَــة ما ورائها..! وتلك بلا شك ورائيات تشمل العديد من الخسائر في جانبٍ ما، كما أنها ربما تحمل العديد من البشائر على جانبِ المواطن العادي البسيط؛ ذاك الذي اغتيل حظـّه، وانتُهِك حقـَّه، بل وَ غـُــرِّب عدلُه، بأن أكل بعضُ فاسديه المال العام حَراماً، وعلى عينِك يا حكومة، وبما يفوق ال 230مليون دولار، كتجميعة حصائد صادر بمقدار الـ 10% من إجماليه السنوي؛ ولاحظ أن المرحوم بهاء بتاع المرحوم نميري كان يُسَمّيه السماسرة الدّوليون مستر فايف بيرسنت- 5% وَ ها قد تحضّرنا في ما يبدو بـفسادنا، بل وكدنا نطأُ بإخمُصِه الثُّريّا، من خمسٍ لعشرٍ، ثم انطوت في القلب حـســرة.

أكل الفاسدون تُراث السودان أكلاً لـَمـّا، عبر عدّة بنوك سودانية تجارية تمّت أسلمتها من قديم العهد السبتمبري الهرّاط، وللأسى، لم يكن حدوث تغريب العدالة عن المواطن البسيط، لسبب أنّ هناك تجّار فاسدون فحسب، بقدرما كان "عضم" الرِّبقة متمحوراً في عجز شأننا القانوني، عن أن يشكــُم مَنْ تُحدّثه نفسه الأمّارة، وتسحبه يده الطائشة بعد نوم ضميره وانخفاض اخلاقه في "أتون" دولة المشروع الحضاري الجبّار.

التحية للبرلماني المُستَقِل، نائب الدائرة 1 دنقلا، الدستوري ذي الحِراك (وَ كلّ حَرَكة وراؤها بَرَكة) في طرحه الســؤال من دكّة (مَــنْ ناداك الســودانية في القرن الحادي والعشرين .. وَ حليل دَكّة مَن ناداك السِّنّارية زمن الملك بادي الأحمر، عدالة مباشرة لا مُكاشرَة!!)، وأعني طارح السؤال البرلماني القوي، الأخ/ أبوالقاسم بُــرطُم، وإنّه للنّائب الهميم، قَطِع شــَــك! وقد ســَــرِّني كثيراً أنه رفضَ إجابة الوزير العدلي الكبير، الأخ الدكتور عوض الحسن النور؛ برغم أن الأخير في كنانة التوزير القانوني بدولة المشروع، كان قد أتى بإجابة دسمة ضخمة.

حقيقة الأمر، لقد ازدحمت إجابة معالي الوزير، بالسمك، لبن تمرهــندي ..! حيث لم يترك شارداً ولا أشفى من واردٍ، بل جاسَ وجاشَ وباش بين أحوال المال في بنك السودان، وحركة الضبط للغاوين من البنوك؛ عابرا من ممرّات مضايق التحري الجاري!! والذي- كما درجت العادة- لم ينتَهِ بعد..! مع المزوِّرين من التّجار الهواة في استيراد الدواه ...! وإنهم ما كانوا من مستورديه لولا أن بنك السودان (بَـهَــلــها) فاضطرّهم أن يعملوا أسماء عمل في إدارة تسجيل الشركات التابعة لوزارة العدل، ضمّنوا طلبات تسجيلهم التجاري لها، توصيات من مسؤولي الهيئة المُشرفة على استيراد الأدوية (المجلس القومي للأدوية والسـموم).

أقول، لقد طوّف السيد وزير العدل فوق تلك الهوائل، فـَـ طـفا الفهم عند السامعين بالبرلمان، بل وَ خارج البرلمان!! ذلك أنه، هداه الله تعالى، كان قريبٌ مِمَّن يُوصَف بأنه يُكثرُ الحـَــزَّ ويـُخطيء المِفصَل. هذا إن لم يكن ممّن يحومون حول الحِمى ولا يقرَبون اللّجّ؛ وبالتالي، فقليلٌ مَنْ يفهمُهم..! بل ولا أحدٌ يُتاحَ له أن يقطع، ما إنْ كان "معاليه" نَقيّا في ما يأخذ وَ يدَع أم أنّه كان مـُـتعمِّـــلا..؟!

التحية منقوصة بعض الشيء! للسيد الــSpeaker رئيس البرلمان، البروف الوقور/إبراهيم أحمد عُمر، ولا سبب لنقص التحية، إلّا لكونه " منع " التداول حول إجابة وزير العدل ..! وَ هاهنا، يتبدّى للمُتابع المراقب لكأنّما تغلّبتْ في شمائل البروف، تلك الغيرة المِهَنية لبيئات التدريس الجامعي والمشيخي! وأوسم وجوهها طاعة التلاميذ، دون أن ينسى الغيرة التانية في شان هيـبة البرلمان ..! مع أن أبواب الهيبة البرلمانية، في اعتقادي، تكون في حِــدّة التداول وحِـــرّة النبرة تكون لظىً، وذاك أقرب للصدق والأمانة، لأجل أن تُكوى بها تلك القالات المجرورات بفعلِ "فاعلٍ تارِكٍ" لا يخلو من غشامة وخمطٍ وشيء من لئامة في ظُلمٍ وبيل.

وأخيراً، أعتقد أن هذه الجلسة المحضورة، قد نجا بها البرلمان من لغة سوق الخضار، وأفكار البوبار، واصطناع الهزل ساعة الجـَـدِّ النّار، فقد خلت الجلسة من الشّخَتْ* وال بخَتْ وَ قطع الرّحَط ..! ثم لم يبقَ لي إلّا أن أشير بأنّ ترافُع كِبار القانونيين في البلد، بهذا الضِّغنِ الشفيف! وتحت قُبّة البرلمان الذي يكسوه شيب الوقار، يترافعون دفاعاً وتبياناً وإحقاقاً لسلامة وعدالة طرائقهم في ما اتّخذوه من قرارات عمومية، لــَ هو عملٌ له ما وراؤه من حِراك وبركات ستعمُّ البلاد عـَمــّا قريب بإذن الله تعالى، ويومها، يوم تسودُّ وجوه وتبيَضُّ وجوه، فإمـّا وأمَّــا؛ وعليه، أإن كان إجرامٌ بالبرلمان، فهل نقول: يا لــثــارات أهل الســـودان؟!










............
* الشخت، ككلمة (ولعلها لفظة أوابدية خالص!) دخلت البرلمان في جلسة قريبة، تولّى كِبَرِهاوزير التربية والتعليم تسعينات القرن الماضي، المحامي عبدالباسط سبدرات، النائب البرلماني لحزب المؤتمر الوطني، والزّاعم بأنه صاحب فكرة إلغاء المرحلة المتوسطة في النظام التعليمي.

وهذا مقالٌ قوي، كتبه الأستاذ/ الطاهر ســاتي، ونُشِرَ تحت مُسمّى زاويته الصحفية الراتبة بصحيفة "السـوداني" (إليكم)، في غير مكانِه...! ولم تحظَ صحيفة "الســوداني" بنشر المقال!! لكنها، في الآن نفسه، قد انتفعتْ (ولا ريب) بكونها أعادت نشر مقال سابق لذات كاتبها الأستاذ/ ساتي، مبرِّرة بأن المقال ال مُعاد نشره قد اعترته بعض أخطاء!! ولا أخطاءٌ ظاهرة في المقالَ ال منشور ومُعادٍ نشره بالصحيفة ..! لكأنّها تُبدي عدم قبولها، بله وَ "ضيق سماحها" الصحافي إدارياً ، عمّا كتبه (بعض!!) كُتّابها الراتبين ضمن أخوانهم و الرّواتِب؛ مقالاً بعنوان: للاعتماد؛ وبالتالي، لا يسـَعُني في هذه السانحة المُبرِحة، إلّا أن أقول: ما زلتُ أستغرش! ( على رأي الكاتب الصحفي الأستاذ/ الفاتح جبرة) إن صحيفة " الســــوداني" دي، إش!! معنى ما بِتُصادَر زي أخواتا ..؟ ناس "الجريدة"/ "اليوم التالي" "التيار"/ "الصيحة" وأخريات ..؟!

وهاهو المقال*

مقال للأستاذ/ الطاهر ســاتي ( )إليكم)): للاعتمـــــاد ..! **


:: لحين المساواة، عندما يقبض شباب الحي لصاً، فانصحهم بعدم الإعتداء عليه بالعكاكيز والشطة كما يحدث (أحياناً)، وكذلك بعدم تسليمه للنيابة والشرطة كما يحدث (دائماً).. فالقانون الذي يجب أن يسري - على الحرامي - هو إعتماد الحادثة بواسطة اللجنة الشعبية، ( تشهد اللجنة الشعبية بالكلاكلة أن الحرامي فلان تلب في بيت المواطن فلتكان قبل صلاة الفجر، وهذا منا للإعتماد)..ثم يُرفق مع الإعتماد عنوان وتلفون الحرامي، ويطلق سراحه فوراً.. وعلى صاحب المنزل أن يقصد وزارة العدل متأبطاً شهادة اللجنة الشعبية - وبيانات الحرامي - ليتم تشكيل لجنة تحقيق.. ثم يتابع قضيته عبر الصحف ..!!

:: فالأسئلة التي لم ولن تجد لها إجابات، لماذا تحولت وزارة العدل - بكل هيبتها وسيادتها - إلى نيابة تحال إليها كل القضايا ذات الصلة بالأموال العامة، علماً بأن لهذه القضايا نيابات في كل ولايات السودان؟.. لماذا لا تبعد وزارة العدل نفسها - وهيبتها وسيادتها - عن هذه القضايا بحيث تنظر في أمرها النيابات، كما تفعل في قضايا عامة الناس؟.. ألا تعتبر وزارة العدل بأن ظاهرة تشكيل لجان التحقيق في القضايا ذات الصلة بالأموال العامة عدم إعترافاً بسلطات النيابات؟..ولماذا لم تتدخل وزارة العدل في العهود السابقة - بلجانها ونفسها وهيبتها وسيادتها - في مثل هذه القضاياً..؟؟

:: وعلى سبيل المثال، تم ضبط شركات من القطاع الخاص بتمهة التزوير والإستيلاء على أموال مخصصة للأدوية من بنوك تجارية .. تأملوا، فالشركات من القطاع الخاص، وكذلك البنوك .. لو كانت هذه الشركات مواطناً من عامة الناس، وكانت البنوك بيتاً من بيوت العامة، لتم حبس المواطن بأمر النيابة لحين إكتمال التحري، ثم تقديمه للمحكمة خلال أسبوع أو أقل .. ولكن منذ أشهر و إلى يومنا هذا، فأن وزارة العدل هي التي تتصدر أخبار القضية بالتصريحات التي (تتهم ثم تنفي)، و تؤكد (القبض ثم الهروب)، ثم - فجأة - تحولت قضية التزوير و الأموال العامة إلى سجال إعلامي بين الوزارة و البنك المركزي.. !!

:: أليست هناك نيابة المصارف ونيابة الثراء الحرام ونيابة الأموال العامة، بحيث تساق إليها عامة الناس بأوامر القبض وتكاليف الحضور للتحري والتحقيق ثم التحويل إلى المحاكم؟، فلما حلت وزارة العدل ولجانها محل كل هذه النيابات؟..هذا ما يستدعي النقاش من قبل نواب البرلمان، وليس سلطات المراجع العام.. فالنواب يطالبون بتوسيع سلطات المراجع العام بحيث يتمكن من مراجعة كل المؤسسات، وهذه سلطة ينص عليها قانون المراجع و ما على المراجع إلى تفعيل السلطة ونصها القانوني ..!!

:: ولكن ما جدوى سلطات المراجع العام في ظل القبضة المركزية لوزارة العدل، بحيث لا تدع قضية و إلا قد حاصرها بلجنة تحقيق؟..وعليه، مع إلزام المراجع العام على تفعيل سلطات الديوان، على نواب البرلمان مراجعة آداء سلطات وزارة العدل أيضاً، وطرح آداء هذه السلطات للنقاش، ثم المطالبة بتحسين بعض الآداء، و ذلك بعدم التدخل - باللجان - في القضايا ذات الصلة بالأموال العامة.. وإن كان لابد من التدخل الوزاري في كل (كبيرة وصغيرة)، فيجب توفيق الأوضاع القانونية بحل النيابات وتحويل مقارها إلى مكاتب للجان التحقيق المركزية، بحيث تتساوى أمامها قضايا لصوص (الليل والنهار) ..!!






---------
* قرأتُ بالأمس لأحد الزملاء الصحافيين (وكدا .. يا مستنير!) أن بعضهم! (هكذا والله) يكتب مقالاً، فترفض صحيفته نشره، ثم يُرسل به لأخرى فتوقَف! ثم يقوم بنشره بالأسافير، فيجد رواجا ...!
** الرابط:/ [URL]http://sudaneseonline.com/board/7/msg/%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-..%21%21%D9%86-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%...9%8A-1480510547.html
[/URL]

البرلمان، مـَــحــَــمــَّـــد بلقاءٍ ربما ..! مع المبعوث الأمريكي الرئاسي، السيد/ دونالد بووث، للدولتين اللّتين كانتا واحدة!
لولا شطارة العم الســـام، وَ استكانة العنفوان السوداني هذه الســنوات اللّميضات؛ وأنا هــُنا، بــِ وُدِّي أن أبعث بتحية
مااااكنة، لذلك الصحفي السوداني، الذي قال قولة ستسيرُ بها الرّكبان و تُزْهَى بها الأبدان، وتُربَط بها الجؤوش(!) وفيها
كم جأشٍ مُلتاع جعجاع، حيث قال:

اعتذرتُ عن لقاءٍ بالمبعوث الأمريكي الرئاسي، للسودان وجنوب السودان، لأنّه ليس لي ما أقـــوله له،
ولستُ في حاجة للاستماع إليه) !!

وقيل إن الدعوة التي وزّعتها السفارة الأمريكية بالخرطوم، كانت موجّهة للفيف من الإعلاميين ورؤساء
تحرير الصحف الخرطومية، لا سيما التي تعرّضتْ للإيقاف في الآونة الأخيرة)


للّه دَرّك، أخانا بكري المدني، إنْ صــَــحــَّت الخبرية.



........................
يا تُرى، ماذا سيقول البرلمان، إذا جاءته الدعــوة للّقاء؟

عموما يا ابو جودة مقال الطاهر ساتي مليان بالهمزات الخطأ
أفحشها هذه

Quote: عدم إعترافاً

أهلاً بيك عزيزي معاوية،

وألف 1000 حمداً لله تعالى، على السلامــ تــك،

و عافية وكُفّارة وأجر ..






وَ المــجدُ عــُـــوفي إذا عــُوفيتَ والكرَمُ ... وزال عنكَ إلى (............*) الألَمُ





.............................................
* وقد غلبني أن أضع كلمتك أبي الطيب المتنبي (أعدائك)، فتركتُها ليك توسيعاً للخيارات، ما إن كنتُ تُريد أن تضع مكانها،
ناس (الهمزات) أو (اللـُّمَزات) هههه

مع كتير وُدّي، وتمنياتي لك بمشمول العافية، وابقا اربط الحزام بالله (ههه)

هل ينوم ناس البرلمان ..؟!


أعني هذه الأيام..

أي نعم، إنهم يحومون ويسافرون ويأتون للبرلمان فيتكلمون ويتكلمون ويتكلمون ..!



وعلى سبيل التذكير، فقد جاء مانشيتاً صحافيا اليوم، بإحدى صحفنا الخرطومية بــ:

مـــزاعون بمشــــروع الجزيرة والمناقل: موقف الرّي (ســييء للغاية) ..





............................
يا للـ هناء اللِّي هُمّ فيييييه!