وزارة رقابة الأسواق وضبط الأسعار... لم أجد أفضل من هذا الاسم

07:36 PM November, 24 2016 سودانيز اون لاين
الشيخ محمد ودالكباشي-السودان
مكتبتى
مع قرارات رفع الدعم عن بعض السلع , استغل بعض (تجار التجزئة والجملة ونوافز البيع) الجو التغييري للوضع الاقتصادي. واصبحو يضعون اسعار اكبر من الاسعار الموازية لرفع الدعم وبالتالي وقع المستهلكين في فك الجشع والطمع واستغلال الموقف ويعزي السبب لانعدام الرقابة على الاسواق والنشاط التجاري.
قد تجد صاحب مركبة مواصلات يقوم بعملية شيطانية، بتقسيم مشوار الخط الى مسافتين او ثلاثة مسافات (او من منطقة الى منطقة بحجة انه واصل الى منطقة معينة ويحمل تصديق خط مواصلات طويل) ويدفع الركاب قيمة تذكرة جديدة كااااملة ..وان هذه هي اخر محطة حسب الاتفاق قبل صعود المركبة،، يعني تدفع تذكرة مرتين وبالزيادة الجديدة لطي تصل الى منطقتك التي كان من المفترض الوصول اليها بتذكرة واحدة بالجديد

وكثيرا ما تحدث مشاكل بين الكمساري والركاب حتى اصبحت نقمة في كل بص مواصلات..
يعني لو كانت مواصلاتك الى اقامتك تذكرة واحدة ستركب (2) مرات وتدفع (2) تذاكر لتصل الى منطقتك.
كنت انفعل للامر ولكن اعتدت عليه،،، فقلت في نفسي انه لا توجد رقابة حتى على المواصلات،
لذلك تعتبر سياسة التحرير الكاملة للاسعار سياسة قاهرة للمستهلك في السلع والخدمات الإستراتيجية كخدمة النقل التي لا يمكن الاستغناء عنها.
لذلك لابد من مراقبة الأسعار والتجار خاصة الجشعين منهم الذين يستغلون حاجة الناس ويقومون برفع الأسعار كلما يحلو لهم وان لا تنطوي مهامهم فقط في تحيد فئات الأسعار والجبي .

لذلك أن تكون هذه الرقابة مستمرة وعلي مدار الساعة طالما أن هناك أسواقاً تعرض بضاعتها.. ولابد من إشعار التجار بأن هناك رقابة حاسمة عليهم، حتي لا يقع المواطن فريسة للجشع والطمع الذي يمارسه عدد من التجار سواء كانوا في أسواق التجزئة أو الأسواق الخاصة بتجارة الجملة..
وان يتم محاسبة ومعاقبة التاجر بالمراقبة واتخاذ القرار المناسب ضده في حالة جشعه ورفع سعر السلعة بشكل خيالي لان الرقابة تخفف الكثير على المواطن من جشع التجار ..
وان كلف الأمر إنشاء وزارة تسمى ... (وزارة رقابة الأسواق وضبط الأسعار).

د/ الشيخ