يوان المظالم : مستشارون في وزارة العدل يتلقون أموالاً دون وجه حق

11:06 AM November, 23 2016

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

نشبت ملاسنات داخل البرلمان السوداني، الثلاثاء، بين رئيس البرلمان ووزير العدل بشأن تقرير لديوان المظالم وجه اتهامات لمستشارين بالوزارة بتلقيهم أموالا من دون وجه حق.

ورفض وزير العدل عوض الحسن النور الاتهامات وطالب ديوان المظالم بالاعتذار لوزارته،باعتباره مس الوزارة بشكل كبير.

وقال رئيس ديوان المظالم أحمد أبو زيد في جلسة البرلمان، الثلاثاء، "تقرير الديوان لا يعد بمزاج رئيسه بل عبر فريق عمل وإجراءات دقيقة".

وأضاف أن مهمة الديوان تنحصر في رفع التوصيات والتجاوزات لرئيس الجمهورية والبرلمان حتى يقررا بشأنها، ورفض أبو زيد بشدة الحديث عن وجود تداخل بين قانوني المراجع العام والمظالم.

وأقترح إنشاء مجلس يضم كل من المراجع العام وديوان المظالم في مؤسسة واحدة، وقطع بعدم وجود خلاف مع وزارة العدل.

ودافع وزير العدل عوض الحسن النور بشدة عن منسوبي وزارته، الذين وردت أسمائهم في تقرير المظالم.

وقال "التقرير عم الريف والحضر قبل أن يطلع عليه، ومس الوزارة بشكل كبير جداً"، وطالب ديوان المظالم بالاعتذار لوزارة العدل.

وتابع "إن ما ناله المستشارين من أموال هو حق لهم" وأشار إلى عن وجود أكثر من 124 مستشارا في وزارات الدولة المختلفة، مطالبا الدولة بتقديم حوافز للمستشارين ووكلاء النيابة حتى لا تؤثر على حيادهم.

وقاطع رئيس البرلمان وزير العدل أثناء حديثه، قائلا: "نحن نناقش تقرير لجان المجلس الوطني حول أداء ديوان المظالم في 2015 والربع الأول من 2016، وليس ما بين الوزارة والديوان من قضايا".

وقال "نعلم أن اشكالات حصلت بسبب ما حدث في التقرير، والديوان يرفع تقريره للبرلمان ورئاسة الجمهورية فقط، وهو غير مسؤول عن الجلوس مع وزارة العدل أو أي شخص أخر".

وطالب أعضاء البرلمان قيادة المجلس بالتعامل مع قضايا المظالم والحسبة بقوة ومسؤولية، وشددوا على ضرورة إنزال عقوبات صارمة ضد المؤسسات والجهات التي ثبت تورطها في مخالفات مالية وإدارية وردت في تقرير ديوان المظالم حتى ينصلح الحال.

وأكد النواب ضرورة دعم ديوان المظالم ماديا ومعنويا لأداء دوره في الرقابة على أجهزة الدولة.

عزيزي زهير،

أطيب التحايا لكم والاحترامات ..


وَ " أمانة ما جبتا خبـــر" ، وَ ومع حُسن ظـَــنِّي البالي بالبرلمان، وقريبٌ منه حُسن ظـَني ال راخر في إدارات الشؤون القانونية بالبلد إلّا أنني لا أنكــر أن ما تمّ بالأمس الثلاثاء، في برلماننا المرجــوّ (على عِلّاته الكثيرات)، يـُنــبي يكاد! بأن وراءَ الأكَـمـَــة ما ورائها من ورائيات؛ وتلك بلا شك ورائيات تشمل العديد من الخسائر في جانبٍ ما، كما إنها ربما تحمل العديد من البشائر للمواطن البسيط، الذي اغتيل حظـّه، وانتُهِك حقـَّه، بل وَ غـُــرِّب عدلُه بأن أكل بعضُ أهله حَراماً يفوق ال 230مليون دولار، كتجميعة حصائد صادر بمقدار الـ 10% (لاحظ أن المرحوم بهاء بتاع نميري كان يُسَمّيه السماسرة الدّوليون مستر فايف بيرسنت- 5% ) عبر عدّة بنوك سودانية تجارية تمّت أسلمتها من قديم العهد السبتمبري الهرّاط! وللأسى، لم يكن حدوث تغريب العدالة عن المواطن البسيط، لسبب أنّ هناك تجّار فاسدون! بقدرما كان "عضم" الرِّبقة متمحوراً في عجز " شأننا القانوني" أن يشكــُم مَنْ تُحدّثه نفسه الأمّارة، وتسحبه يده الطائشة بعد نوم ضميره وانخفاض اخلاقه، في "أتون" دولة المشروع الحضاري الجبّار.

التحية للبرلماني المُستَقِل، نائب الدائرة 1 دنقلا، الدستوري ذي الحِراك (وَ كلّ حَرَكة وراؤها بَرَكة) في طرحه الســؤال من دكّة (مَــنْ ناداك الســودانية في القرن الحادي والعشرين .. وَ حليل دَكّة مَن نادات السِّنّارية زمن الملك بادي الأحمر، عدالة مباشرة لا مُكاشرَة!!)، وأعني طارح السؤال البرلماني القوي، الأخ/ أبوالقاسم بُــرطُم، وإنّه للنّائب الهميم، قَطِع شــَــك! وقد ســَــرِّني كثيراً أنه رفضَ إجابة الوزير العدلي الكبير، الأخ الدكتور عوض الحسن النور؛ برغم أن الأخير في كنانة التوزير القانوني بدولة المشروع! قد أتى بإجابة دسمة ضخمة؛ وَ حقيقة الأمر، لقد ازدحمت إجابة معالي الوزير، بالسمك، لبن وتمرهــندي! حيث لم يترك شارداً ولا أشفى من واردٍ، بل جاسَ وجاشَ وباش بين أحوال المال في بنك السودان، وحركة الضبط للغاوين من البنوك! عابرا من ممرّات مضايق التحري (والذي لم ينتَهِ بعد!!) مع المزوِّرين من التّجار الهواة في استيراد الدواه ...! وإنهم ما كانوا من مستورديه لولا أن بنك السودان (بَـهَــلــها) فاضطرّهم أن يعملوا أسماء عمل في إدارة تسجيل الشركات التابعة لوزارة العدل ..! ضمّنوا طلبات تسجيلهم التجاري، توصيات من مسؤولي الهيئة المُشرفة على استيراد الأدوية ..! أقول، لقد طوّف السيد وزير العدل فوق تلك الهوائل، فـَـ طـفا الفهم عند السامعين بالبرلمان، بل وَ خارج البرلمان..! ذلك أنه، هداه الله تعالى، كان قريبٌ مِمَّن يُوصَف بأنه يُكثرُ الحـَــزَّ ويـُخطيء في المِفصَل؛ هذا إن لم يكن ممّن يحوم حول الحِمى، ولا يقرَب اللّجّ؛ وبالتالي، فقليلٌ مَنْ يفهمُه..! بل ولا أحدٌ يُتاحَ له أن يقطع!! ما إنْ كان "معاليه" نَقيّا في ما يأخذ وَ يدَع! أم كان مـُـتعمِّـــلا ..؟!

التحية منقوصة بعض الشيء! للسيد الــSpeaker رئيس البرلمان، البروف الوقور/إبراهيم أحمد عُمر، ولا سبب لنقص التحية، إلّا لكونه " منع " التدوال حول إجابة وزير العدل ..! وَ هاهنا، يتبدّى للمُتابع المراقب
لكأنّما تغلّبتْ في شمائل البروف، تلك الغيرة المِهَنية لبيئات التدريس الجامعي والمشيخي! وأوسم وجوهها طاعة التلاميذ، دون أن ينسى الغيرة التانية في شان هيـبة البرلمان ..! مع أن أبواب الهيبة البرلمانية، في اعتقادي، تكون في حِــدّة التداول وحِـــرّة النبرة تكون لظىً، وذاك أقرب للصدق والأمانة، لأجل أن تُكوى بها تلك القالات المجرورات بفعل "فاعلٍ تارِكٍ" لا يخلو من غشامة وخمطٍ وشيء من لئامة..! وأعتقد أن هذه الجلسة المحضورة، قد نجا بها البرلمان من لغة سوق الخضار، وأفكار البوبار، واصطناع الهزل ساعة الجـَـدِّ ! فقد خلت الجلسة، من الشّخَتْ وال بخَتْ وَ قطع الرّحَط ..! ثم لم يبقَ لي إلّا أن أشير بأنّ ترافُع كِبار القانونيين في البلد، وتحت قُبّة البرلمان، الذي يكسوه شيب الوقار، يترافعون دفاعاً وتبياناً وإحقاقاً لسلامة وعدالة طرائقهم في ما اتّخذوه من قرارات عمومية، لــ َ هو عملٌ له ما وراؤه من حِراك وبركات ستعمُّ البلاد عـَمــّا قريب
بإذن الله تعالى، ويومها، يوم تسودُّ وجوه، وتبيَضُّ وجوه، فأمّا.







.....................................................
شُكراً عزيزي زهير، فقد غيّمت نهارنا..

.



مش كان في شارع بوسط الخرطوم إسمه شارع البرلمان؟
مش كانت له هيبة، ومحل آيسكريم شهير، ومكتبة بانوراما؟
كان الشارع فسيحا، مريحا، مثل الصباح طلاقةً و رشاقةً وتخضرا
ما كان فيهو اي ملاسنات!


.