سؤال للاخوة القانونيين في هذا المنبر

10:23 AM October, 29 2016

سودانيز اون لاين
مصعب عوض الكريم علي-
مكتبتى
رابط مختصر

الاخوة القانونيين في هذا المنبر : دعوة للنقاش ..
اثناء التحري في الدعوى الجنائية اذا اقر المتهم بالفعل المنسوب اليه يحال الى القاضي لاخذ اعترافه القضائي ..
القاعدة العامة ان القاضي عند نظر الدعوى الجنائية يشترط خلو الذهن من اي تصور عن حيثيات الدعوى وتفاصيلها حتى يتمكن من تقييم ووزن البينات بحياد تام .
ومع ذلك قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م اعتبر سلطة القاضي في تلقي الاقرارات استثناء من القاعدة المذكورة اعلاه .
في رايي ان القاضي الجنائي عند تلقيه اقرار المتهم يكون اخذ راي مسبق عن الدعوى واتصل علمه بالدعوى منذ اجراءات التحري . لان الاقرار يتم فيه شرح الواقعة بتفاصيلها .

الاخوة القانونيين في هذا المنبر خاصة الذين اشتغلوا بالقضاء .. عايز اعرف كيفية تلقي الاقرارات من ناحية اجرائية .. هل يتم بمحضر منفصل ام يكون في محضر التحري نفسه ؟ وهل يطلع القاضي على المحضر ؟

المادة (16) الفقرة (1) من قانون الاثبات لسنة 1994م عرفت الاقرار القضائي بالاتي :
الإقرار القضائي هوالإقرار بواقعة , عند نظر الدعوى المتعلقة بها أمام المحكمة أو أثناء أجراء متعلق بالدعوى أمام قاضٍ , أو أمام أي جهة شبه قضائية .

*** سلامات أخ مصعب وشكرا على الطرح .
*** بحكم طبيعة عملي السابق بالشرطة فكثيرا ما قدمت متهم أمام قاض لتسجيل اعتراف قضائي له
وأذكر تماما قضية فندق الاكروبول وفندق أراك الشهيرتين ففي الأول تم تسجيل اعتراف قضائي للمتهمين امام قاضي مختلف تماما عن القاضي
الذي نظر القضية في مرحلة المحاكمة .
وفي التانية كذلك حيث اجراء تسجيل اعتراف قضائي للمتهم بواسطة مولانا عوض الحسن على ما أذكر(وزير العدل الحالي) وتم تصوير فيديو
للكيفية التي تمت بها الجريمة وتم ذلك بواسطة المتهم نفسه وفي حضور القاضي وفي مرحلة المحاكمة نظرت بواسطة قاضي آخر .
*** هل هي الصدفة أم هناك تنظيم تشريعي (منشور قضائي) لا علم لي .

*** دم بخير

شكرا جزيلا الاخ الطيب عثمان ..الوضع الطبيعي ان يكون القاضي الذي سجل الاعتراف غير القاضي ناظر الدعوى الجنائية ، لكن الشئ الملتبس لدي هو : اذا احيلت الدعوى الجنائية الى القاضي الذي سجل الاعتراف للنظر فيها . بالتاكيد يكون اتصال علمه بالدعوى قد حدث وهذا الامر يتناقض مع المبدأ العام الذي يشترط خلو ذهن القاضي ناظر الدعوى من اي علم مسبق بها حتى لا يكوّن رأي مسبق فيها

الاخ مصعب

تحياتي ليك

جرت العادة في الدعاوي الجنائية ان القاضي الذي يباشر اجراءات التحري ( تجديد الحبس ، الامر بالتفتيش و القبض، كتابات الاعترافت القضائية .... الخ لا يكون هو القاضي الذي ينظر الدعوي
لا اعرف هل هو عرف ام سنة ما ، لكنه غير مكتوب في قانون الاجراءات الجانية
القاضي عموما لديه علمان عندما ينظر الدعوي امامه واحد منهما عام و الثاني خاص
اما الاول فهو العلم الذي يتعلق بالاشياء العامة التي يعرفها اي شخص بخلاف القاضي مثل اسماء الشهور و البلاد او المقايس و الموازين ..... الخ
اما العلم الخاص فهو الذي يحط بعلم القاضي بصورة خاصة بما يختص بحادثة معينة تصير بعد ذلك دعوي جنائية
العلم الاول و هو العام فهو لا يمنع القاضي من نظر اي دعوي امامه اما الثاني فالقاضي هنا لا يمكن له نظر الدعوي كقاضي لانه اما شاهد او متهم او مجني عليه
اخذ الاعتراف القضائي لا يعتبر من قبل العلم الخاص و لا العام فهو اجراء تم من خلال وظيفة محددة مسبقا من القانون اي انها من سلطات القاضي
من ناحية اخري حتي ان كان الاعتراف قضائيا و قد تم امام قاضي و بظروف طبيعية لا يعتبر بينة كافية لان المعترف او المتهم يجوز له التراجع عنه بكل سهولة
و كراي شخصي الاعتراف القضائي نوع من القهر و الارهاب للمتهم القصد منه الادانة قبل نظر الدعوي من قبل قاضيها الطبيعي

تحياتي ليك

شكرا اخي جعفر محمد امام على هذه الاضافة والمساهمة الجميلة