كيف ومن يحكم السودان .............الحل الوحيد (( حكومة وطنية عسكرية ))

09:47 AM October, 06 2016

سودانيز اون لاين
عمار قسم الله-الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

لكي نقود حوار مثمر – يصل بنا الي نتائج ايجابية – لحل مسطلة السودان .. يجب أن نعود قليلا لنتفحص دور الحكومات الوطنية وبصماتها في بناء الوطن منذ فجر الاٍستقلال . والي يومنا الحالي . وعليه سنناقش (( تجربة الأحزاب الديمقراطية - ونمر علي قيم ومكونات الأحزاب لراديكالية – وصولا الي الحكم الحالي ... والعنوان أعلاه كان هو النتيجة التي توصلنا لها .
1—هل تركيبة السوداني تقبل الحزبية !! .. الشعب السوداني – عبارة عن مجموعة قبائل – تختلف في ثقافاتها ومواريثها الاٍجتماعية – وربما عامل الربط الوحيد بينها هو أن معظمها قد اعتنق الاٍسلام ... ولكنها لم تمتزج بحيث تكون عنصرا واحدا يكّون لبنة قوية لوطن واحد ... ودون التوغل في أعماق التاريخ – وبالرجوع الي فترة الثورة المهدية – نجد أن هذه القبائل كانت تتعاش عبر مصالح محدودة ربما أهمها التجارة ولكنها كانت تعيش ضمن رقاع جغرافية منفصلة . ولما كانت القبيلة هي جوهر الحياة الاٍجتماعية . فلم يلعب الدين دورا كثيرا في حياة القبائل – وهو أمر سنعود له لاحقا . وعندما بدأ المهدي ثورته لم تتعاطف معه معظم قبائل شمال السودان . رغم أنه تمكن من اٍستقطاب قبائل الغرب والوسط – ولكن ذلك الاستقطاب – لم يجيء اٍلا نتيجة لاٍنتصاراته الباهرة ضد المستعمر .
2—الأحزاب الديمقراطية :- ونقصد بها الأحزاب التي تكونت قبل الاٍستقلال وكانت تنادي بالحكم الديمقراطي للسودان . وهي أحزاب ولدت برعاية المستعمر نفسه (حيث تمكن المستعمر من اٍستمالة مؤتمر الخريجين – وزعامات الوطني الاٍتحادي) ليضعهم تحت قفطان (الطائفية – أما حزب الأمة فقد كان منذ النشأة حزبا طائفيا (وراثة) .. هذه الأحزاب اعتمدت علي طاعة رعاياها العمياء (بسبب الجهل والمعتقد الديني الضعبف)... حتي أن الجمعية التشريعية الأولي اٍنما كانت (مجموعة من الأتباع) يشار اليهم لفعل مايرغب فيه (السادة) ... ولذا لم تتمكن (القيادات المتعلمة) في الحزبين الخروج عن (عباءة الطائفية) – ولم يكن أول برلمان سوداني بأفضل حال مما كانت عليه (الجمعية التأسيسية) ... وأما عموم الشعب فهو في غالبيه (اٍما تابع عقديا لأحد الطوائف) واٍما لا مبالي بأمور السياسة . وهي سمة بارزة جدا في الشعب السوداني .
3—الأحزاب التقدمية ( ناصرية – قومية – البعث – الشيوعي – الجمهوري – الاٍخوان المسلمين) .. جميعها أحزاب (شمولية) ولا تعترف بالحرية أو الديمقراطية – وانما أعلنت عن نفسها ديمقراطية – حتي تتمكن من العمل في العلن ... وهي (نخبوية وصفوية ) تؤمن بتحكم (النخبة) فقط – ويمكن تقسيمها الي صنفين :-
** (ناصرية – قومية – بعثية ) – وهي تؤمن بأنها اٍمتداد للأحذاب الأم في الدول العربية (العراق – سوريا – مصر) – وهي تنتمي للعنصر العروبي (( وهي دعوة لا تتماشي والشعب السوداني – والذي تتفاوت فيه العروبة – بل اٍن الدعوة لوحدة عربية هي دعوة (عنصرية) ومضللة – ذلك أن (العرب) لا يجمعهم جامع ففيهم (المسلم والمسيحي – والملحد واليهودي) – كما أنها دعوة جاءت كرد فعل للتكتل اليهودي (الصهيوني) – ولكن الصهيونية نجحت في مسعاها الذي استمر لقرون وبدراسة متخطيط ذكي .. في حين الوحدة العربية اٍرتدت وبالا علي أهلها .
** ( جمهوريين – شيوعيين – اٍخوان مسلمين ) :- والجمهوريين (تجمع صوفي اٍشراكي) يتمحوّر حول صاحب الفكرة (وبرغم أنه كان تيار صوفي عادي – اٍلا أن الأجواء السياسية بالسودان سمحت له بالنمو المحدود – ولم يبق منه غير شعارات أتباعه )) – والشيوعية – اٍنتشرت في الكثير من البلدان – وأثبتت أنها نظام دكتاتوري لا يؤمن بحرية الفرد ولا ملكيته – كما أن الشيوعية كمنهج اجتماعي واقتصادي فشلت في النهوض بالمجتمعات – وذلك لأنها انتزعت المحفز الرئيسي في حياة الفرد – وهو تنمية ثروته . == ونصل لحركة الاٍخوان المسلمين وهي نهجا وتنظيما لا تختلف عن الشيوعية غير أن الشيوعية تعلن عدم ايمانها بالخالق وتعمل وفق ذلك – بينما حركة الاٍخوان المسلمين تؤمن بوجود الخالق وتعمل عكس ذلك ...
4—من يحكم :- العالم الديمقراطي يحكم وفقا لقواعد وقوانين تم ترسيخها في مجتمعاتهم – وتمت تربية الشعوب عليها – ولذا لم يصعب عليها تطبيق الديمقراطية – ذلك لأن الرقابة عندهم (عبر النظام العدلي والصحافة) تعمل بحرية واٍيقاع ...(وبرغم أن النظام الديمقراطي) يسمح بوجود فساد – اٍلا أن الحرية المتاحة للشعوب المحكومة تحد كثيرا من تفشي الفساد – وبالرغم من خلافنا مع الغرب في القيم الأخلاقية الا أن العدل وتنظيم الحياة وتكافؤ الفرص – أدي الي نهضة وقفزات جبارة تحسب لتلك النظم .. (برغم أنهم يحملون جرثومة الاٍضمحلال داخلهم ) .
** أما نحن وبتربيتنا الحالية غير مؤهلين للعمل في ظل (نظام ديمقراطي) – فما تزال عقيدة (الأستاذ والتلميذ) عقيدة (الشيخ والحوار) عقيدة (الأكبر منك بيوم أعرف منك بسنة) عقيدة ( أنا واٍبن عمي علي الغريب) – هذه الأعراف لاتتماشي اٍطلاقا مع نظام ديمقراطي –
*** (( اٍعادة صياغة للمجتمع )) – وربما ما سأقوله حساس جدا وخطير ولكنه الواقع –
نحن في معظمنا شعب مسلم (ولكننا مسلمين بالورائة) لا نحمل فقها عن (صلاتنا عندما نصلي – ولا عن صيامنا عندما نصوم ) ولانعرف واجباتنا تجاه زوجاتنا وأولادنا ولا حقوق الجار ولا الأخ – ولا حتي حقوق الله علينا ... (( نحن نعيش جاهلية أشبه بتلك التي بعث فيها رسول الاٍسلام )) – فالمجتمع ليس في حاجة (( الي تطبيق الرجم والجلد والحدود عليه )) المجتمع في حاجة الي معرفة ((الدين الذي هو مصدر الأخلاق)) – كيف أجبر أنثي علي لباس الحجاب وأنا لم أعلمها معني ((الحشمة)) – عندما جاء الاٍسلام – وجد (( سنة الاٍسترقاق)) في الجاهلية – لم تنزل آية تمنع الاٍسترقاق – ولكنها بدأت بتعليم الناس معني عبادة الله وترك الأوثان (تلك هي الشهادة) – ثم الصلاة (لأنها صلة مباشرة بين العبد وربه )- وبعد ذلك بدأت تتنزل الأحكام وفيها (جاء عتق الرقاب ) فكان أمثل اسلوب لالغاء (الاٍسترقاق) – حدث نفس الشي (( لماملكت يمينكم)) فأصبح لها حق الزوجة – فتلاشت تلك الممارسات .. (( نزل الآية عن الخمر وفي خاتمتها تقول .... فهل أنتم منتهون )) – قال الصحابة انتهينا ((سمعا وطاعة ... فدلقوا الخمور )) – وهنا تكمن خطورة (( النخبة)) عند الاٍخوان المسلمين – يظنون أنهم الحق وكل ماعداهم باطل (( يجب أن يبتر بالقوة )) ... كيف أحاكم فردا (بالردة – أو الزنا – أو السرقة ) اٍن كان الحاكم (يسرق ويزني ويرتد كل يوم ألف مرة )!!!!!... ليس هذا الاسلام ولاخلقه . (( يذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان (((( يتفقّد أحوال الرعية )))) فطلبت منه اٍمرأة عجوز العون – وبعد أن قضي لها أمرها رأي (صليبا) في جيدها – فقال لها (( أما آن لك أن تسلمي )) – ثم تدارك نفسه وراح يبكي ويستغفر (( خوفا من أن يكون قد طلب منها الاسلام وهو الحاكم القوي وهي المحكوم الضعيف ))) ويطول السرد ..
5---مطلوب حكومة عسكرية وطنية :-
اٍذن من يحفظ أمن السودان الذي تزعزع وصار نهبا – ومن يصلح علاقاتنا مع العالم – ومن يضبط ((بوصلة الشعب )) – هذه الصفات اٍن وجدت لا توجد الا في حكومة عسكرية ... ((غير عقائدية)) – فقط ضباط وطنيون ..فهم الأقدر كبح الفساد – وطرح هيبة الدولة – وتسريع دولاب العمل .....
+++ المعارضة عاجزة لدرجة أنها احدي أسباب بقاء النظام سواء كانت مسلحة أم بتاعت شعارات .
+++ الثورة الشعبية :- مهزلة ومعرضة للسرقة ويشهد بذلك (أحزاب الأمة والاٍتحادي والشيوعي والاٍخوان المسلمين) – نفس الدورة الخبيثة – لأن السينايو محفوظ منذ الآن .
ونتابع

(( منقول من - صلاح غريبة - سودانيزاونلاين))

1—اٍنجازات حكومة الفريق (اٍبراهيم عبود – نوفمبر 1958م – أكتوبر 1964م )
جاء الرئيس إبراهيم عبود إلى الحكم، وكان لدى السودان خزَّانان فقط، هما خزّان سنار وخزَّان جبل أولياء. كان خزان سنار يروي مشروع الجزيرة، ثمّ
أنشأ الرئيس إبراهيم عبود مشروع امتداد المناقل.
كان من قبل مشروع الجزيرة فحسب ثم أصبح مشروع الجزيرة والمناقل، أو مشروع الجزيرة وامتداد المناقل، حيث زيدت الرقعة الزراعية (800)
ألف فدان، إضافية هي عبارة عن مساحة امتداد المناقل، التي أضافها حكم الرئيس إبراهيم عبود.
حيث نشأت (450) قرية جديدة، ودخلت حوالي (50) ألف أسرة دائرة الإنتاج. وقامت مدينة المناقل ومدينة "24 عبود" التي أصبحت
"24 القرشي"، وازدهرت التجارة في الهُدى والعزَّازِي.
أنشأ الرئيس إبراهيم عبود خزان الروصيرص، على سدِّ الدمازين الصخري. وفر خزان الروصيرص مياه الري لمشروع امتداد المناقل، بطاقة تخزينية تبلغ
(3) مليار متر مكعب . كان إذا تمت تعلية خزان الروصيرص سيوفر مياه الرى لمشروع الرهد الزراعي، حيث سترتفع طاقته التخزينية من المياه إلى
(3و 7) مليار متر مكعب. ذلك إلى جانب توليد كهربائي يبلغ (250) ميقا واط . ثم أنشأ الرئيس إبراهيم عبود خزان خشم القربة، كما أنشأ
مشروع حلفا الزراعي بمساحة (400) ألف فدان، وتمت حينئذ أكبر هجرة منظمة في تاريخ السودان. وانتقلت حينها زراعة القمح إلى شرق
السودان، بعد أن كانت قصراً على شمال السودان. ودخلت دائرة الإنتاج الاقتصادي الوطني قطاعات اجتماعية كانت خارجه.
وأنشأ الرئيس إبراهيم عبود مصنع سكر حلفا.
إلى جانب مصنع سكر حلفا، كان الرئيس إبراهيم عبود قد أنشأ مصنع سكر الجنيد في الجزيرة، ومصنع سكر ملوط في جنوب السودان.
أنشأ الرئيس إبراهيم عبود في جنوب النيل الأزرق الزراعة الآلية في منطقة الدالي والمزموم و(أقدي) "علي بعد ساعة بالسيارة من الروصيرص"
بمساحة (500) ألف فدان.
كانت منطقة الزراعة الآلية في القضارف هي الوحيدة في السودان، حيث أنشأتها الإدارة البريطانية في مطلع الأربعينيات لتوفير الغذاء للجيوش البريطانية في
السودان وشرق أفريقيا.
كما أنشأ الرئيس عبود مصنع تعليب الفاكهة في واو ومصنع تعليب كريمة، ومصنع كرتون أروما، ومصنع ألبان بابنوسة، ومصنع بصل كسلا، ومصنع نسيج
أنزارا في الجنوب.
أنشأ الرئيس عبود مناشير الأخشاب في جنوب السودان.

أنشأ الرئيس الخطوط البحرية في جنوب السودان.
أنشأ الرئيس إبراهيم عبود الخطوط البحرية السودانية.
مدَّ الرئيس إبراهيم عبود خطوط السكة الحديدية إلى جنوب النيل الأزرق حتى مدينة الدمازين التي نشأت في عهده نتيجة لتشييد خزان الروصيرص.
مدَّ الرئيس إبراهيم عبود خطوط السكك الحديدية حتى مدينة واو عاصمة بحر الغزال.
مدَّ الرئيس إبراهيم عبود خطوط السكك الحديدية غرباً حتى مدينة نيالا في جنوب دارفور.
كانت تلك الإنجازات قبل أكثر من خمس وأربعين عاماً..
إهتم الرئيس إبراهيم عبود بالتعليم الفني والتدريب المهني، فأنشأ العديد من المدارس الصناعية، كما شيَّد الرئيس إبراهيم عبود طريق مدني ـ الخرطوم حتى مدينة
الحصاحيصا تقريباً، ثم توقف الطريق بعد " ثورة " أكتوبر ولم تسفلت حكومات الأحزاب الطائفية بعد أكتوبر شبراً واحداً، حتى أكمله الرئيس جعفر
نميري، الذي واصل العمل في الطريق حتى أصبح طريق الخرطوم ـ بورتسودان.
عندما أنشأ الرئيس جعفر نميري طريق الخرطوم ـ الأبيض، لم تسفلت حكومات الأحزاب الطائفية بعد "انتفاضة الشعب" شبراً واحداً، حتى أكملت الطريق
ثورة الإنقاذ الوطني في عهد الرئيس عمر البشير.
كان سعر صرف الجنيه السوداني في عهد الرئيس عبود يزيد على سعر صرف الجنيه الإسترليني.
كان الجنيه السوداني يساوي 3،3 دولار.
كان الجنيه السوداني يساوي (11) ريالاً سعودياً
كان ذلك سودان الرئيس إبراهيم عبود.
كان ذلك السودان قبل أكثر من (45) عاماً، قبل أن تتولى الأحزاب الطائفية والعقائدية تغيير مسار السودان، في "ثورة" 21 أكتوبر، من طريق التقدم
إلى طريق التخلف.
أنشأ الرئيس إبراهيم عبود كبري شمبات ليربط أم درمان بالخرطوم بحري، وأنشأ الرئيس عبود أجنحة جديدة في كبري النيل الأبيض القديم، حيث كانت سعته
في سعة كبري النيل الأزرق الحالي.
خطط الرئيسان إبراهيم عبود حي الشعبية في بحري وحي الصافية ومدينة الثورة في أم درمان، كما خطط في الخرطوم أحياء امتداد الدرجة الأولى والثانية،
وامتداد الدرجة الثالثة.
أنشأ الرئيس إبراهيم عبود تلفزيون السودان، وكان السودان في طليعة الدول الأفريقية التي أقامت بثاً تلفزيونياً.
أنشأ الرئيس إبراهيم عبود المسرح القومي في أم درمان وعدداً من المسارح في مدن سودانية أخرى.
كانت الخدمة المدنية والسكك الحديدية وإدارة مشروع الجزيرة، وغيرها من مشاريع ومؤسسات الدولة، تعمل كأنها جزء من منظومة فلكية، ضبطاً وربطاً

واتقاناً.
في عهد الرئيس إبراهيم عبود كانت الخدمات الصحية مجاناً. وكان التعليم مجاناً. كان تلميذ المدرسة الابتدائية أو الوسطى أو الثانوية يصرف الكتاب
والكراس وقلم الرصاص والمحبرة والمسطرة والإستيكة، وكان طالب الجامعة ضيف (5) نجوم. ولم يحدث خلال عهد الرئيس إبراهيم عبود أن صفق
الأطفال منفعلين بعودة الكهرباء المقطوعة، أو صاحوا فرحين مهللين (الموية جات.. الموية جات.. أملوا الباقات).
كان ذلك قبل أن تتسرَّب الأحزاب الطائفية والعقائدية الفاشلة إلى الحكم.
كان ذلك قبل أن يتسرَّب البدو إلى الأسِرَّة الملكية... ويناموا في قصر بكنجهام!.
من العدل أن نحكم على الرئيس إبراهيم عبود بأعماله وليس بأقوال خصومه. كانت إحدى الكلمات الخالدات للرئيس عبود "أحكموا بأعمالنا.

2--- اٍنجازات حكومة (المشير جعفر نميري – مايو 1969م – أبريل 1985م)

الانجازات وهي الإضاءات والاخفاقات وهي الظلمات !
من انجازات ثورة مايو على الصعيد المحلي هي :
1--الصناعات وأميزها صناعة السكر في كنانة
2--- مصنع سكر خشم القربة
3—مصنع سكر عسلاية
4-- صناعة الألبان (مصنع البان بابنوسة)
5- مصانع صناعة الزيوت ..
6- مصانع.صناعة النسيج (مصنع النسيج السوداني) في المنطقة الصناعية ببحري و الذي غطى حاجة السودان المحلية من المنتوجات القطنية وفاض .
7-- وصناعات كثيرة ومتباينة هنا وهناك .

3—اٍنجازات (الانقاذ) – (كحكومة عسكرية)
1- البترول
2- الأمن
3- الكباري
4- الطرق
***
*** بالمقابل لم تقدم الحكومات الحزبية أي مشروع تنموي للسودان
+++ سنمر علي الاٍخفاقات التي صاحبت الحكومات العسكرية - مقارنة بالحكومات الحزبية
لنصل للنتيجة أعلاه (( لماذا الحكومة العسكرية أأفضل للسودان ))

معقول يا عمار تلاتة تجارب عسكرية أهلكت من عمر استقلالنا نصف قرن وأنت لسه تقول هل من مزيد!!!!!!!!

أخ محمد علي ...تحية طيبة
الموضوع - حسابات ....
1- من الذي أتي بحكومة عبود (( أليست هي الحزبية )) أليس هو ( عبد الله خليل / حزب الأمة ) - ولماذا - !!! أليست للأزمة السياسية التي حدثت وقتها وكان سقوط الحزب محتما ... فأراد اٍدخال الجيش في الأمر ريثما يتم ترتيب الأمور !!!
وبعد كم من خروج بريطانيا !!! أقل من 3 سنوات .... وماذا فعلت الأحزاب وقتها للسودان - (المحسوبية - الفساد - الرشوة ) مصطلحات لم يسمعها السودانيون اٍبّان الحكم الانجليزي ...
2 - ما هي المشاريع التي تم اٍنجازها (( بيع وادي حلفا تم في عهد الحزبية الأولي - وعبود كان ضحية تلك الاٍتفاقية .
3- أكتوبر كانت ماذا (خديعة حزبية) اٍستغلتها الأحزاب (الطائفية + الشيوعي + الاٍخوان) - واٍنتزعوا السلطة عبر الجماهير (المغيّبة) لتعود مرة أخري للحزبية - تسرح وتمرح في فسادها حتي 24/مايو/1969 م
4- مابين أكتوبر/64 ومايو/69 (أكثر من 4.5 سنة) ماذا أنجزت فيها الأحزاب (( مقارنة بحكومة اٍبراهيم عبود )) - لاشيء !!
5- لماذا خرجت الملايين من الجماهير عام (69) لمبايعة نميري ومايو ... اٍن لم يكن هو الاٍحباط والزهد في الحزبية والطائفية البغيضة ....!!! كانت تلك الجماهير أكبر من جماهير (أكتوبر) - برغم انها خرجت عفويا (عكس) اكتوبر المرتبة والمسيسة .
6- قارن بين انجازات (مايو) وجملة الحكومات الحزبية ...
***
الخطورة من الحكم العسكري هو حين يتسلل اليه المدنيون -- تماما كما حدث لمايو (حينما استقطبها الحزب الشيوعي ثم اٍرتمت في حضن الاٍخوان المسلمين ) .... تلك هي آفة الحكم العسكري
***
الحكومات العسكرية لاتمتلك الخبرات السياسية (لكنها تعرف الاٍنضباط) - ويمكنها أن تستعين (( بتكنوقراط)) في شكل ((مجلس اٍستشاري)) -- بدلا عن البرلمانات الديمقراطية لدينا والتي تعمل لصالح أحزابها (وأنفسها)
ونعود

ياعزيزي كلامك البتوقول فيه دا تجاوزه الزمن وتجاوزته حضارة العصر ولم يعد في الدنيا نظام محكوم بالعسكر والتقنقراط ..
حتى النظم شبه العسكرية التي تلت عصر النظم العسكرية االبحته استندت على نظام الحزب الواحد كما هو حالنا الآن وحال العديد من دول العالم الثالث ..
نظام الحزب الواحد بدوره إلى انحسار ..
الشعوب تمضي اليوم نحو قيم الديموقراطية والأسواق المفتوحة على العالم ..
الانجازات التي عددتها لا تعنى الكثير بل توقف ما هو أعظم ( مشروع الجزيرة ومحفظة القطن) ..
كلامك يدور عكس عقارب ساعة حضارة العصر ..
نحن لا نحيى في ركن مظلم منسي لنمضي من وهن إلى وهن ..
حضارة العصر هي التي تفرض شروطها ..
وتسعى بكل عنفوانها لايقاظ الشعوب لكي تتجاوز مفهوم الدولة القطرية وسيادتها ..
نحن في زمن حقوق الإنسان لا حقوق الحكومات والدول ..
هذه المسائل لا تقاس بمعايير العاطفة ودفتر الأستاذ بل بساعة الزمن وحضارة الإنسان.

يا أخ محمد علي ... ما أقوله ليس (قالب لدول العالم الثالث) بل للسودان وشعبه .... نحن شعب نعيش البداوة في أواء وجوهها - لا نتقيد بالنظم القوانين اٍلا (اٍن كانت صارمة في تنفيذها) - اٍذهب الي أي مكتب حكومة من وزيرو الي الخفير - أنظر للفوضي - هذه ليست مقومات دولة - اٍذهب للمدارس لتري اٍنها (تدار بالعصا) - المجتمع غير محكوم بقيم تجمعه علي شاكلة الشعوب الأخري - نحن (بما فينا المسئولين) ننظف بيوتنا ونرمي الأوساخ في لشارع (( دي رمزية لاستباحة أموال الدولة - لأنه لا رقيب ولاحسيب - ولا انتماء وطني ) - ويبقي ماتقوله من شعارات مجرد (( ترف فكري )) في سوداننا ....حاول أن تنال حقك كمواطن من القطاع الخاص أو العام - لتعرف معني (( انعدام الاٍلتزام باللوائح والقوانين )) - أصغر موظف في أي (( دائرة حكومة غير هامة -- يمكنه أن يقول لك ((لا)) بصورة مزاجية أو لانه ((مش فاضي)) -- السودان (يغرد خارج السرب ) وليس أنا ... (( الاٍنضباط - والعدل - والحقوق والواجبات )) تلك سمات المجتمعات التي تتحدث عنها - وليس (( السودان )) - كلنا نعترف - بالتخلف الذي يصيبنا يوما بعد يوم - وقد ممرنا بتجارب في الحكم أكبر من كثير من الدول التي حولنا بل ومن دول تعتبر الآن في مقدمة الركب - ولم نستفيد (( ظللنا نتأخر )) لأننا لا نجيد قراءة التاريخ - ولا نحلل الواقع ... نحن أصحاب شعارات (( كبيرة - بل ضخمة )) -- ولكننا بالمقابل أصحاب (( أيادي قصيرة - وزاكرة أقصر )) ....
*** يمقراطية - في برلمان لايجتمع (نصف أعضاءه) طيلة العام - بل تراهم في الأسواق (يحصدون الأموال ) مستغلين (( الحصانة - والحوافز )
**) ديمقراطية - تعلن عن وعود كاذبة - ولا تنجز ربعها - (( ومواطن يسكت علي كل شيء)) .
** - أولا يجب أن نقيّم أنفسنا ونعرف قدرنا وامكاناتنا -- (( سودان كان دولة - عام 1956م) وبدأ يتآكل عام تلو الآخر في ظل حكوماته الوطنية - ودول كانت في زيل القائمة تتصدر القوائم اليوم .
** مشاريع (( الحكومات العسكرية وقبلها مشاريع المستعمر - من دمرها !!! - اٍن لم تكن هي الديمقراطية !!!
**** أخ محمد (( في ظل المعطيات الحالية - هل يمكنك أن تخبرني - من هي الأحزاب - التي ستحكم - وفقا لمنظارك للديمقراطية -- لا تورد حلول مثالية - نحن نتحدث عن واقع .)) !!!!!!!

(6- مصانع.صناعة النسيج (مصنع النسيج السوداني) في المنطقة الصناعية ببحري و الذي غطى حاجة السودان المحلية من المنتوجات القطنية وفاض .)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مصنع النسيج السودانى تم انشاءه قبل انقلاب نميرى على العكس نميرى هو السبب فى تعطيله وسجن المرحوم خليل عثمان الشريك فى ملكية المصنع
ولا تنسى ان نميرى هو من خرب السكة حديد

تااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااني ؟

سلامات أخي عمار ومشكور على التعقيب ..
قلت أنك تتحدث عن الواقع ولكنك لم تقل أنه الواقع الذي ترتب على حكم طغمة الانقاذ ..
بل ذهبت لتضع كل هذه الاخفاقات على عاتق نظام الحكم التعددي ..
وتجاهلت أنها حكمت لعقد واحد متقطع بسبب ما تخلله من انقلابات عسكرية شمولية امتدت لخمسين عاما !!
ثم من الذي ـ وبحساب الزمن ـ المسؤول عما بلغته الدولة من تقهقر ؟
كل هذا الوصف الدقيق للاخفاقات أحدثتها ولا زالت النظم العسكرية الشمولية ..
الديمقراطية يا عزيزي ليست نظريات ومبادئ تقرأ لتحفظ لكي ننال عليها درجات ..
الديمقراطية تجارب تراكمية ..
يتعين لصقل نمط الحكم من خلالها تكرارها الممتابع من خلال فترات زمنية تصلح كل منها اعوجاجات ما قبلها..
أشك أنك جاد فيما تطرحه علينا ؟
تحدثت عن الأحزاب وعن الممارسات الخاطئة خلال الفترات الزمنية القصيرة التي تولت فيها الحكم ..
وتحدثت عن طبيعتنا البدوية ..
ولكن لم تجب على السؤال الأهم ..
هل نجحت الشموليات العسكرية بكل سطوتها وجبروتها وعمرها المديد وقراراتها الآحادية ..
هل نجحت في إصلاح تلك العيوب ومن ثم تأسيس دولة المواطنة والقانون والعدالة ؟
مع احترامي أدهشتني تحليلاتك ورؤاك إلى حدود الاغماء ..
لقد أشرت لجوهر الازمة عندما وضعت في العنوان سؤال عن كيفية الحكم وما هية نظامه ..
غير أنك تركته جانبا وذهبت لتشيطن النظم التعددية ..
وتسهب في عدم صلاحيتها للحكم الشعب السوداني ..
ولا أخفي عليك أنني ظننت لبعض الوقت أنك ربما تهدف لفترة محددة انتقالية ..
غير أن تجربة الحكم العسكري لفترة انتقالية أيضا مررنا بها عقب انتفاضة إبريل ..
وأخفقت أيما إخفاق في في تقويوم مسارات الحكم والاعداد لمرحلة تالية تحقق الاستقرار والنماء.

أخ محمد علي ... تحية طيبة
بالعكس مادعاني للكتابة (هي طغمة الاٍنقاذ) - وأنا أتهم الحكومات الحزبية بأنها من أنتج لنا (هذا النظام الكالح) ...
الفترات المتقطعة من الحكم (( الديمقراطي )) ليس عذرا للأحزاب
- (( هل توافقني أن أول اٍنقلاب عسكري في تاريخنا تم باٍيعاز وتدبير من حزب الأمة وعلي رأسه عبدالله خليل )) . أول من فتح شهية العسكر للحكم هي الأحزاب .
- أحزابنا الديمقراطية ماهي اٍلا (( طائفية + يسارية بتوجهات من الخارج )) - هل تعتبر مثل هذه الأحزاب (( ديمقراطية)) أو مؤهلة لقيادة دولة ...حتما عاصرت جزء من تلك الفترات لتعلم ((أن الحزاب مجتمعة )) لاتمتلك برامج للحكم - كما أنها ((غير ديمقراطية في داخلها)) وفاقد الشيء لايعطيه ..(( فترات حكم الأحزاب المتقطعة )) كانت أشبه بالرمال التي تغرز فيها السيارة - وتبدأ بالغوص في الرمال ... (( الفترات المتقطعة هذه - أعادت لنا نفس الوجوه ونفس التسابق للسلطة )) لم يتعلموا درسا - ولذا لوكان الأمر من يستولي علي الكرسي ((فأفضل بألف مرة العسكري الدكتاتور)) علي الحزبية السائبة الانتهازية .
- النظام الحالي نفسه من أين أتي (( اليس هو وليد حزب ديمقراطي - شارك في أكتوبر 1964 - جبهة الهيئات - ولم يعزل في أبريل .... (( تلك هي أحزابنا - شعارها لابد من الكرسي ولو بالعسكر ))..
- ومن لوث الحكومات العسكرية ((ان لم يكونوا السياسيين - من أحزابنا نفسها ))
- لهذا خلصت لحقيقتين
1- الحكم العسكري انما يأتي نتيجة لاستدعاء الأحزاب له .
2- فساد النظم العسكرية - هو تطعيمها بالسياسيين المدنيين (الحزبيين) .
*** ولذا من الأفضل أن أجد حكم (دكتاتوري) بعيدا عن السياسيين .
*** البداوة فينا حقيقة واقعة - طريقة تربيتنا لاتحتمل الرأي والرأي الأخر - وأي حكومة ديمقراطية لن تتعلم القيم الديمقراطية اٍلا - بنشوء الأجيال الجديدة التي تتعلم وتتدرب علي تلك القيم
وهذا لا يتأتي بوجود نفس القيادات الحزبية (منذ 1956 - للآن -) وعمليات التوريث هي اٍمتداد للنهج القديم
*** حتي ذلك الوقت لن ينصلح الحال اٍلا تحت حكم ((عسكري وطني)) .

بعدين يا سيد عمار انت العساكر الوطنيين ديل من اين تريد ان تأتى بهم.... هل من بين جيش الكيزان الحاليين الذى اصبح ملكية خاصة لحزبهم.... او من الجنجويد وجماعة حميدتى.... او ربما دقة جديدة لا ندرى عنها شيئا

Quote: ولذا من الأفضل أن أجد حكم (دكتاتوري) بعيدا عن السياسيين

ههههه بالغت يا عزيزي !!
صدقا ألا ترى تناقضا بائنا بينونة كبرى فيما كتبته أعلاه إن لم يكن تحريف واضح لمصطلح السياسة ؟
كيف تقول حكم + دكتاتوري ثم تنفي عنه الصفة السياسية ..
الحكم أصلا كيفما كان وبكل اشكاله سياسي ..
الاحزاب هي آلية لتطبيق مبدأ التداول السلمي للسلطة ليس إلا ..
إخفاق أحزابنا لا يبرر مطلقا الدعوة لحكم عسكري دكتاتوري عفى عنه الزمن وتجاوزته حضارة الإنسان ..
ألا ترى تناقضا في قولك وأنت تنسب الانقلابات العسكرية لاخفاقات أحزابنا ثم تعود لتدعو لها ..
ثم ما هي الانقاذ نفسها ؟ اليست حكومة عسكرية تحكم بقيادة وقوة العسكر ودكتاتورية الحزب الواحد؟
أي حكم دكتاتوري عسكري لن يرفض من شعبه فقط بل من القوى الدولية بأسرها ..
ولا توجد دولة تستطيع أن تعيش مكتفية بذاتها دون تعاون دولي حتى لوكانت من الدول الكبرى ..
ما تقول به وتدعو له لا وجود له حتى في أذهان العسكريين أنفسهم.

التحية للجميع ..

واختص استاذي الملك ..

يا ملك :
كلامك يدور عكس عقارب ساعة حضارة العصر ..
لو تابعت مواضيع عمر قسم السيد بتعرفو من ياتو
طينة ! افتكر التحاور ولا الحوار معه زي حوار
الانقاذ ! فالابتعاد حفاظآ علي صحة الجميع .

نحن نلقاها من وين ولامن وين يارب .


اللهم صبرك ,,,

حفاظآ علي صحة الجميع . نحن نلقاها من وين ولامن وين يارب .

سلامتك بت نفيسة وما تشوفى شر

سلامتك يا منى ..
أنا بناقش أخونا عمار ليس من باب إقناعه فهو حر فيما اختار ..
أنا بالى على القراء .

الأخ عمار قسم الله
تحية إخاء و ود
اراك تتحدث مفضلاً الحكم ذو التوجه العسكري أو التوليفة العسكرية.
فدعني أختلف معك في هذه النقطة. و كذلك دعني بهذه المناسبة أن أوردت ما كتبته من قبل في هذا المنبر.
لأني خفت أن يكون لدى البعض مثل هذه الرؤية مع احترامي لشخصك الكريم و لوجهة نظرك.

هذا ما كتبته:
الحكم العسكري: المشكلة أننا لا زلنا نرى الخلاص في الحكم العسكري !
Author: محمد عبد الله الحسين
Date: 07-24-2016, 07:40 AM

08:40 AM July, 24 2016 سودانيز اون لاين
محمد عبد الله الحسين-
مكتبتى
رابط مختصرا في إعتقادي أننا في السودان لا زلنا نرى أن الحكم العسكري ‏هو المنقذ و المخلص:
:‏مثلنا مثل معظم الدول في العالم الثالث نرى في الحكم العسكري ‏المنقذ و المخلص من فساد الحكام و جورهم
و من تدهور ‏الخدمات و غلاء الأسعار.‏يبدو أن ذلك راجع إلى ان صورة البطل في المخيلة الشعبية و المنقذ
هو البطل القوي الذي يتسم بالفتوة و الشباب، و الذي ‏يحمل السلاح و الذي تتسم قراراته بالقوة لمصلحة الجماهير و المظلومين.‏

الموضوع طويل و لكن هذه مقتطفات منه:
اواصل:

علماً ان معظم الحكام العسكريين في دول العالم ‏الثالث هم الاكثر بطشاً بالشعب و الاكثر فسادا ‏و شراء للذمم
و اكثرهم تفريطاً في سيادة الدول ‏التي يحكمونها. و ذلك بخلاف الصورة التي ‏يكونون عليها
حين يستلمون السلطة حيث ‏يرفعون شعارات أقرب للوجدان الشعبي و ‏لمطالب الجماهير
و يبدون في نظر الشعب أقرب ‏لهم و اكثر التصاقا بقضاياهم. و لكنهم في ‏بضع سنين يبدأون
في إسدال الستار بينهم و ‏بين الرعية و يلجاون غلى توطيد اركان طغيانهم بكل ما اوتوا من مال الشعب
و ‏يبدأون في تقريب الفاسدين و سرعان ما يلغون في دماء ‏الشعب و المعارضين و في مال الشعب.‏

اواصل عرض الموضوع الذي كتبت:
في السودان و بحسب الظروف التاريخية التي مرت بها البلاد و ‏بحكم تركيبة الشخصيات المدنية السياسية
و تاريخها و علاقاتها ‏مع البيوتات الدينية الكبيرة كان دورها في إنجاز مهام المرحلة في ‏سودان ما بعد الاستقلال
مخيبا لآمال و تطلعات عامة الشعب. ‏فاتجهت تلك التطلعات لانتظار المخلص كما تشكل ذلك في الوعي ‏الجمعي
الشعبي السوداني من وجود القائد ، الخليفة، المهدي الزعيم ‏‏(المخلص) الذي يخلص البلاد من الظلم و الفساد
و يحقق الىمال ‏فكانت تلك الصورة تتحقق اقرب ما تكون في القائد ذي البزة ‏العسكرية الذي يمثل القوة و السلطة
و (الخلاص) فرأوى في ‏‏(عبود) و زمرته ما حلموا به فلم يخذلهم حيث تحقق لهم الاستقرار ‏و الإنجاز.‏
ثم جاء بعد دورة اخرى من الحكم المدني نميري في هيئة القائد ‏النموذج (المخلص) الشاب القوي الذي
يوقف مسلسل التخذيل ‏المدني.‏
و الآن ينظر الشعب المغلوب على امره بصورة كليلة إلى ما لم يحققه هذا الحكم الحالي ‏
الذي لا هو بالمدني و لا هو بالعسكري و الذي تركه نهباً للحيرة و الإرتباك. و هو بالتالي لا ‏زال
يؤمل في ظهور مخلص و حسب حساباته فإن هذا المخلص لابد أن يكون ذي قوة و ‏سلطان تطيح
بجبروت الحكم الحالي و سلطته و حسب حسابات المواطن البسيط لن يكون ‏إلا عن طريق مخلص
و قائد (عسكري) جديد ليخلصه على الاقل من هذا الكابوس المريع.‏

......متابعة لما كتبت. و ما كتبت ليس هو الرأي الأخير أو القول الفصل و لكنها مجرد وجهة نظر:
..........
لو لاحظنا أن الإنقلابات في افريقيا قد بلغ عددها حتى الآن ما ‏يقارب 200 أنقلاب عسكرى
و على وجه التحديد مابين عام 1966 حتى عام ‏‏1977 فقط حدث أكثر من 100 أنقلاب عسكرى في قارة أفريقيا‎.‎
سوف أسرد اسماء بعض الحكام العسكريين و ستدركون ما حاق ‏ببلدانهم بسبب حكمهم.‏
عبدالناصر ‏
السادات ‏
عيدي أمين
هواري بومدين ‏
القذافي
نميري
حسني مبارك
عبدالكريم قاسم ‏
حسني الزعيم
سامي الحناوي
حافظ الأسد
سوهارتو ‏
محمد علي ‏
بوكاسا

اكتفي بهذا القدر
مع خالص ودي و احترامي لشخصك الكريم

أخ محمد عبد الله ....تحية طيبة
وتشكر علي السرد - وطرح وجهة نظرك - ومن طرفي فأنا أطرح وجهة نظر أيضا ... وبالرغم من أننا نستلهم تجارب الغير - اٍلا أن توجسي من الديمقراطية ليس (مطلقا) بل محصور علي الحالة السودانية ... وبالطبع أن أعلم يقينا أن الحكم العسكري يعني (الديكتاتورية) ولكن في حالة السودان الراهنة أيهما أفضل (( ديمقراطية بمعني حرية الكلام فقط + فساد واهدار لموارد الدولة + اٍنفراط عقد الأمن + زيادة الفقر والعوز)) أم (( دكتاتورية + تنمية + أمن )) ... ألمعادلة ليست سهلة علي الاٍطلاق ... (( في دولة غانا - كان وقتها الملازم جيري رولنغز - يؤمن بالديمقراطية - فقام بثلاثة انقلابات - وكان كل مرة يسلم الأمر لحكومة مدنية - ولم يفلح الأمر - اٍلا بعد أن أشرف علي الحكم بنفسه - مصر - لاتزال تحت حكم العسكر - وهي أفضل منا في البنية الاقتصادية وعلاقاتها الدولية ... ليبيا القذافي - التنمية التي حدثت ماكان لربعها أن يتحقق لو أستمر حكم الملك السنوسي (( الملكية في الخليج )) ماكان لها أن تنهض كل هذه النهضة في ظل ((حكومات ديمقراطية )) - حتي أوروبا وأمريكا
المانيا حتي الحرب العالمية الثانية كانت تحت حكم العسكر
-فرنسا حتي موت (ديغول) الذي حكم للعام (1969).
-اٍيطاليا (أنريكو نيكولاي - حتي 1946م
-اٍسبانيا غونزاليس حتي (1979)
*** ويمكنني أن أعدد دون توقف - كل البنيات الأساسية لهذه الدول بنيت في ظل حكومات عسكرية
** الولايات المتحدة (( 33 من رؤسائها )) هم ذو خلفية عسكرية ... (( وبرغم مؤسساتها الظاهرة - وحرية التعبير )) اٍلا أنها دولة ((بوليسية)) من الطراز الأول .
***
***
*** نعود للحالة (السودانية) - هل هناك خبرات ودروس مستفادة ((للأحزاب الديمقراطية)) تؤهلهم لحكم البلاد !!! -- وهل هم بالفعل أحزاب ديمقراطية ...(( والخلطة العجيبة التي تحكمنا الآن )) أليس هو الحلف العسكري - السياسي في أبشع صوره .وبرغم ذلك ((( هل تدلني علي تصور محدد كيف سيحكم السودان ديمقراطيا ))) - في ظل أحزاب تؤمن (بالطائفة - ويتم تحريكها بالريموت كنتول ) - أو أحزاب (( عقائديا - موتورة - حيث تلاشي منشأها ولم يعد له وجود -بل عقيدتها لاتؤمن بالديمقراطية - ولكنها تتهيأ الفرص للوصول لكرسي الحكم ..
منظمات مجتمع مدني من الضعف والهزال - بحيث لاتضمن اٍستمراريتها ليوم غد ...
ومواطن ماعاد يهتم بمن يحكم أو كيف يحكم - فقط يريد لقمة العيش = والصحة = والأمن ))
هل لك أن تعطي تصورا عن (( من وكيف يحكم السودان )) !!!!

الأخ عمار كلامك منطقي من ناحية .
بس الرد عليه بيحتاج لي لملمة الأفكار و الاستدلال و عايزة وقت.و أنا حاليا مشغول .لربما فيما بعد.
بس في رأي أسوأ من يحكم هو العسكريون بحكم تركيبتهم المهنية و طبيعة تربيتهم المهنية التي لا تناسب الحياة المدنية.
ثم هم الأقرب للفساد و للإستهانة بالقانون و الديموقراطية ليس لطبيعتهم البشرية بالطبع و لكن بحكم التنشئة المهنية.
التنشئة المهنية القائمة على الطاعة و الأمر و الإذعان و احترام القوة و الميل إليها و إلى استخدامها.
فالتنشئة العسكرية مهمتها تخريج شخص يستخدم القوة بقدر الإمكان و مهمته دحر الأعداء
و لكن في حالة استخدام السلاطة يستخدمها ضد الشعب ..الحديث طويل.هناك مثال ناصح
لاحترام الديموقراطية لشعب متعدد الديانات و الثقافات ة الإثنيات كان يمكنه أن يبرر منح حكم
بلدهم للعسكريين و لكنهم لم يفعلوا.و هم الهنود.أعتى ديوغراطية. و حتى في الديموقراطية
نحن نفض النظام الرئاسي الذي هو أس بلائنا في كل العهود و لكننا لا نفطن لمكامن الخلل و الطغيان.
نحن شبعنا طغيانا و كبتا و ظلما ........فكفانا................ كفانا.
فنحن لا نستحق ذلك.

يا زول إنت بوعيك, أيه الخربشة ده ؟؟؟

متي أصبح العسكر بديلا, وعرفهم شنو بالسياسة

يبدو أنت ذاتك ما ناقش أبو النوم من السياسة !


يا ريت أفضي. . . . جاييك

كمية من المعلومات المغلوطة
تسبب للزول مغص وإسهال وإمساك في نفس الوقت
حتي محاولة تصحيحها غير مجدية
دا زيادة علي الدعوة البائسة بذات نفسها

الإخوة الكرام
احترام وجهات النظر هو خير ما يجعلنا نستفيد مما يطرح في المنبر.
و عندما يطرح شخص وجهة نظره هو يريد أن يتأكد من مدى نصاعة الفكرة و ليس بالاستهزاء و التبشيع به و بفكرته.
ليس هناك فكرة أو رأي أو حتى نظرية لا يتطرق إليها الخطأ حتى عند العلماء و الفلاسفة فما بالك بالأشخاص العاديين مثلنا ...
أعتقد أنه يجب أن تكون تعليقاتنا و ردودنا ليس كأننا أوتينا فصل الخطاب. فليس من الصعوبة اختيار الألفاظ التي لا تجرح الآخرين.
مع احترامي للجميع

أخ محمد عبدالله .. لك الشكر والتقدير .... علي المداخلات الراقية
وثق بأن (الاٍستفزاز + الاٍستهتار ) لن تؤثر فيّ - فنحن كما ذكرت أنت نطرح موضوع (هام جدا ) ولكن في اسلوب نقاش بارد ... نريد أن نفيد ونستفيد
وحقيقة أتمني ممن يتصدي أن يضع نقاطا واضحة ... يرفض لهذا السبب - أو ينتقد لضعف النقاط التالية .....أو أن يأتي بطرح بديل - نستفيد منه
واٍن كنت أن مخطئا -- أتمني أن أجد مايقنعني بعكس ذلك ....
لك الشكر دوما

ناصر -- تحية طيبة
رجاء (نقد) الطرح بأسلوب منطقي + أعطينا الحلول البديلة ونكون شاكرين
أنا لا أفرض - أنا أطرح وجهة نظر
بين مالخطاء وأين الصواب
ولك الشكر

مرحبتين أدروب ..... أنا منتظر الدرس الأول في السياسة
بس طالب منك شيء صغير
*** مع الدرس جيب لي (( ساندويتش صغير عن - كيف ومن يحكم السودان )) - في ظل الظروف الحالية
ولك الشكر

سلام أخت مني
رجاءءءءءءءءءء.. أخلعي النظارة التي تجعلك تظنين أن كل من يخالفك فهو ((اٍنقاذ)) ... ياستي ريحي بالك (( أنا ماكوز - ولا اٍنقاذ - ولا حزبي )) - (( ولا ضلامي ولا مستنير )) حسب مصطلحاتكم ....
انتي بقيتي زي لاعب (الوسط) البيقيف جنب قون الخصم . رافضة الحوار ليه - ولو رفضتي الحوار تكوني (ديمقراطية كيف !!! ) ...
قولي لي (انت كتبت كذا -- ودا غلط عشان كذا .. والصحيح هو كذا ) ..... وحتلاقيني (( مستنير بالمعني الصحيح )) وأستمع للرأي الأخر ....
وما تكوني (زعلانة) من مداخلاتي ضد (العلمانية) ... دي وجهة نظر .... وامكن لو كان طرحك مقنع (( انقلب علماني )) ... !!!!!

غايته زي ما ذكر السيد ناصر حالة من الإحباط تمنع الواحد من الرد تماما, أولا لان عنوان البوست مستفز, ولأنه تقريري مش مجرد تساؤل, ومهره كمان بقوله "الحل الوحيييييد" !!!!
مناقشة مثل هذه المواضيع, تذكرني بمقولة كان يكررها دائما زميلنا في المنبر عمر علي, الله يطراه بالخير ويرد غيبته, من المعضلات توضيح الواضحات
لو كان هناك شئ ممكن أشيد به هذا المقال المدربك للسيد عمار أنه جرئ ويمتلك قوة عين يحسد عليها, لدرجة أنه يطالب بدكتاتوري عسكري محض !
التحليل مجوبك وسطحي يستند إلي مغالطات تاريخية لينتهي إلي نتيجة متناقضة ولا علاقة لها بالمقدمات, لا أدري هل هو تزييف متعمد للحقائق أم جهل بها !

أولا ما يشاع بأن إنقلاب نوفمبر تم بإيعاز من البيه عبد الله خليل للفريق ليس أمرا ثابتا لكي تبني عليه نتيجة
فلا يعقل من كان رئيسا شرعيا للوزراء ووزيرا للدفاع, أن يطلب من الجيش الإنقلاب عليه!

ثانيا يجب تراجع معلوماتك عن إتفاقية وادي حلفا بدأت في أكتوبر 1963 وإكتمل تنفيذها حتي يونيو 1964
ضف إلي ذلك إتفاقية مياه النيل التي تمت في نوفمبر 1959, ومن كل ذلك يمكن أن تستنتج دواعي إنقلاب نوفمبر 1958
ولك أيضا أن تصحح معلومة أن ديغول حكم حتي وفاته, بالعكس قد أسقطه الشعب بالمظاهرات وعبر الإستفتاء سنة 1968

لا أريد أن أعقب علي الطراش حول بدوية السودانيين وتخلفهم, ولا حول الأحزاب الآيدلوجية والطائفية
ولكن الشئ المقتنع به أن الشعب السوداني من أرقي الشعوب العربية والإفريقية
وأن الديموقراطية ما هي إلا عملية بروسيس, ولا يمكن أن يحدث أي تطور إجتماعي حقيقي في أي مجتمع بدون ديموقراطية

أخ أدروب ...تحية طيبة
1- وليكن لعلمك أن مشروع السد العالي والفاوضات علي اٍقتسام مياه النيل كانت قائمة منذ عهد الأزهري (1956) -----------------
(((( كان إكمال امتداد المناقل لمشروع الجزيرة هو الدافع الأول والرئيسي لكل التنازلات التي قدّمتها وفود المفاوضات المختلفة بدءاً بحكومات السيد اسماعيل الأزهري (يناير عام 1954 حتى يوليو عام 1956)، ومروراً بحكومات السيد عبد الله خليل (يوليو عام 1956 حتى نوفمبر عام 1958) وانتهاءاً بحكومة الفريق ابراهيم عبود التي وقّعت على اتفاقية مياه النيل في 8 نوفمبر عام 1959.))))). ودور الفريق اٍبراهيم عبود كان تكملة لما تعهد به (( الأزهري - وعبدالله خليل )) . وليس هناك أي أخطاء أو مغالطات فقط راجع التاريخ بعين فاحصة ....
2- بخصوص (تسليم السلطة للفريق عبود ) أو ماعرف باٍنقلاب نوفمبر - (( أتحداك )) أخ أدروب أن تبرز وثيقة واحدة تنفي أن الأمر كان (تسليم وتسلم ) - وهذه مسلمات لامجال للتناقض أوالاٍختلاف عليها .
3- عقدة أن (السودانيين هم أفضل وأرقي شعب ) هي متلازمة نقص تمارسها كل الشعوب (المتخلفة) فلقد سمعت نفس القول في مصر - ولبنان - والعراق - واليمن - واثيوبيا - والصومال - فمن هم الأكثر تحضرا ورقي - وما مفهومك لمعني الرقي !!!!!!
مثال بسيط (( حيثما توجهت في السودان فقط تتبع هذه التصرفات )) - تجدهم يرمون بالأوساخ (في قارعة الطريق) - تجدهم يتزاجمون ويتقاتلون للوصول لسلعة نادرة أو خدمة - تجدهم سريعي الغضب وتصرفاتهم (ردود فعل للطرف الآخر) - برغم فقرهم - اٍلا أنهم يهدرون الكثير من بقايا الطعام -- حتي في صلاتهم لا يجيدون الاٍصطفاف - حواراتهم اٍما مواضيع لاجدوي منها - واٍن كانت جادة فيمكن للخلاف أن يقود لعراك ...لا يجيدون الاٍستماع - كل فرد يعتز بنفسه وكل قبيله تتعالي علي الأخري .لا يحترمون الحقوق والواجبات - لا يوجد تخطيط للمستقبل ...... (( وهذا قليل )) تري هل هذا يدل علي رقي (بالسليقة) ... أكتفي وحتي لاينقلب الحديث الي هجاء ... أين الرقي - قارن بينك وبين أي شعب آخر -- وستنزوي خجلا !!!!!
4- الديمقراطية يجب أن تكون نتاج التطور الاجتماعي وليس العكس - لأن الديمقراطية في ظل التخلف والبداوة تعني الضياع والتشرزم - أنت تعلم الاٍنسان وتثقفة وتدربه أولا - ثم توليه مهمة لينجزها .
5- أما تقييمك للموضوع وطرقة طرحه - فلك أن تقول رأيك كيفما تشاء - فهو طرح - وبه حقائق - وقابل للأخذ والعطاء
***
*** وبالمقابل أرجوا أن تعطي تصورا للديمقراطية وكيف سترتقي بالمجتمع وفق معطيات الحاضر - وليس وفق (الشعارات - والتمنيات) .
ولك الشكر

السيد عمار سلامات
وليكن لعلمك أن مشروع السد العالي والفاوضات علي اٍقتسام مياه النيل كانت قائمة منذ عهد الأزهري (1956)

هذا أكبر دليل علي أن الحكومات الديموقراطية ليس في وسعها التفريط في مصالح البلاد كالحكومات العسكرية التي لا تألوا جهدا حتي في التشاور الكافي حولها أو إستفتاء الشعب عليها, في حين أن المفاوضات الماراتونية بين الوفدين المصري والسوداني بشان تقاسم مياه النيل والسد العالي كانت مستمرة منذ عهد الأزهري الأول قبل إعلان الإستقلال 1954 إلي ما بعد الإستقلال وحتي وقت إستقالته ومجئ عبد الخليل كرئيس للوزراء, وطوال كل هذه المفاضات, لم يقدم أيا من الأزهري ولا عبد الله خليل تنازلا للوفد المصري الذي طلب أسبقية السد العالي علي إتفاق التقاسم ومقايضته بخزان الرصيرص علي غرار ما تم بين خزان سنار وجبل أولياء !
وقد مارست الحكومة المصرية كل الضغوط الممكنة ضد السودان, وقد لعبت دورا في إسقاط حكومة الأزهري, وأرادت أن تقوم بدور أخطر ضد عبد الله خليل, فإشتعلت كل نقاط الخلاف الحدودية في وادي حلفا ومنطقة حلايب, ولكن كان عبد الله خليل أكثر تصميما, فعطل المفاوضات وحاول الإيعاز بإمكانية دخول دول حوض النيل في التفاوض, كما أنه لجأ للأمم المتحدة في قضية حلايب, مما إضطر مصر بسحب قواتها من حلايب وإلغاء الإستفتاء, وجمدت التفاوض مع حكومة عبد الله خليل بشأن إتفاقية تقاسم المياه والسد العالي, وكان واضحا لرئيس الوزراء ووزير الدفاع أن مصر بدأت ترتب للإنقلاب عليه وعلي الديموقراطية والبحث عن بديل عسكري له, والباقي معروف. . . . لو كنت مكان عبد الخليل لفعلت مثله, بالمناسبة بعد إنقلاب السيسي خصل تهديد مشابه للسودان من مصر بالتعاون مع السعودية والإمارات, وهذا كان سبب إبتعاد علي عثمان وعلي نافع وغيرهم من المدنيين!

ودور الفريق اٍبراهيم عبود كان تكملة لما تعهد به (( الأزهري - وعبدالله خليل ))
يا راجل !
بخصوص (تسليم السلطة للفريق عبود ) أو ماعرف باٍنقلاب نوفمبر - (( أتحداك )) أخ أدروب أن تبرز وثيقة واحدة تنفي أن الأمر كان (تسليم وتسلم )
هل علي أن أثبن ما ينفي, أم عليك أن تثبت ما يؤكد ؟؟؟؟

العزيز عمار قسم الله التحية والإحترام مع إحترامي لوجهة نظرك لكني أختلف معها لعدم معاصرتها وإلمامها بظروف الواقع في عالم اليوم عالم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحكم العسكر بطبيعة الحال مناهض لكل هذه القيم المذكورة وليس مبرراً أن مجتمع السودان مجتمع قبلي أو جهوي أو أبوي أن يتم المطالبة بحكم العسكر فدونك دول أفريقية عديدة تُحكم اليوم بطريقة ديمقراطية والسودان ليس أقل منها بحال من الأحوال أما الملفت فهو مقارنتك بين الإنجاز في مجال التنمية بين الأنظمة العسكرية والأنظمة الديمقراطية في السودان وذلك لأن إهدار قيم حقوق الإنسان في الأنظمة العسكرية لا تعادله تنمية الدنيا مجتمعة علينا رفع الوعي لدي العامة بهذه القِيم الإنسانية العالمية بدلاً عن التبشير بأنظمة ما عادت مقبولة في العالم والسودان لا يعيش منعزلاً حتي يختار حكومة عسكرية

سلامات يا بروف أدروب ..
حتى لا توصف المداخلة بنزوعها نحو الشخصنة أقول ..
هذه الفكرة التي يطرحها البوست ..
من الممكن أن يبلغها الإنسان عندما يصل لمرحلة متأخرة من الاحباط والقنوط ..
فهي أشبه ما تكون بجلد الذات أو ما يعرف بلوم الضحية ..
وهي حالة من اليأس تصلها حتى المجتمعات عندما يكون واقعها رهين انظمة دكتاتورية لعقود متتالية ..
هي نفسها أحاسيس الاحباط التي أنتجت الفاشية والدكتاتوريات العسكرية نهايات القرن التاسع عشر ومفاتح القرن المنصرم ..
هتلر أنتجه مجتمع محبط وذهنية مضطهدة كشف عنها في كتابه المعنون ( كفاحي ) ..
لاحظ أن هذا الكتاب كان يملأ أرفف المكتبات وأكشاك الكتب ..
بحرص فائق من قبل الأنظمة ذات النزعة الشمولية التي حكمت السودان..
الأمر الذي رسخ في أذهان الكثيرين وقصر رؤيتهم للمخلّص في شخص القائد الفرد والرائد الذي لا يكذب أهله .

الاٍخوة ..أدروب -- محمد الحسن -- محمد علي
تحية طيبة - وشكرا علي مداخلتكم الكريمة - وآسف للرد (بصورة جماعية ) - نسبة لظروف الوقت
1- أخ أدروب - اليك نقلا من مقال :عن بروفسور سلمان محمد أحمد سلمان - اغسطس 8- 2013م.
(((** خفايا وخبايا مفاوضات اتفاقية مياه النيل لعام 1959 (4 – 12) .. بقلم: د. سلمان محمد أحمد سلمان
1
أوضحنا في المقالات الثلاثة السابقة مسار المفاوضات بين مصر والسودان حول مياه النيل. كما ذكرنا فقد تولّى السيد ميرغني حمزة مسؤولية الري من يناير عام 1954 حتى ديسمبر عام 1954. وقد جرت الجولتان الأولى والثانية من المفاوضات في شهري سبتمبر ونوفمبر عام 1954 وترأس السيد ميرغني حمزة وفد السودان للجولتين. وجرت الجولتان الثالثة والرابعة من المفاوضات في شهري أبريل ويونيو عام 1955 بعد أشهر قلائل من تولّي السيد خضر حمد مهام وزارة الري خلفاً للسيد ميرغني حمزة. وكما شرحنا في المقالين السابقين فقد انتهت الجولات الأربعة من المفاوضات بالفشل.
أوضحنا أيضاً الموقف التفاوضي للطرفين والذي وصلا إليه في يونيو عام 1955 إثر انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات وقبول السودان قيام السد العالي. رغم هذا التنازل الكبير من السودان فقد ظلّت مصر مُصرّةً أن يتحمّل السودان نصف فاقد التبخر في بحيرة السد العالي مدّعيةً أن السد العالي سيكون لمصلحة مصر والسودان. كما أصرّت مصر أن يكون توزيع فائض المياه بناءاً على معادلة السكان بعد خصم الحقوق المكتسبة للبلدين وفاقد التبخر في بحيرة السد العالي، وأن يتم إنشاء خزان الروصيرص بعد اكتمال السد العالي.
رفض السودان هذه المقترحات وتلخّص موقفه (بعد قبوله لقيام السد العالي) في أن لا علاقة لنصيب السودان ببناء السد العالي أو التبخر فيه لأن التبخر في السد العالي أمر يخص مصر وحدها، ورفض أيضاً الربط بين بناء السدين. كما أصرّ السودان على قسمة المياه المتاحة بعد خصم الحقوق المكتسبة مناصفةً بين الدولتين كما اقترح السيد كوري (عضو لجنة مشاريع النيل لعام 1920) مما سيجعل نصيب السودان في حدود 20 مليار متر مكعّب. ورفع السودان سقف مطالبه في مجال التعويضات. فقد طالب السودان بالتعويض الكامل لأهالي حلفا الذين ستغمر مياه السد أراضيهم وبدفع تكلفة توطينهم في الموقع الذي سيرحّلون إليه، وكذلك بالتعويض عن الآثار والمعادن التي سيتم إغراقها بواسطة السد، وبمدّ السودان ببعض الكهرباء التي سيتمّ توليدها من السد العالي. **)))..
*** أظنه من الواضح جدا أن (( الحكومة الحزبية وافقت علي السد العالي )) - أي باعت (( وادي حلفا واٍنتهي الأمر )) - ويمكنك الرجوع للمصادر المتوافرة حول هذه الاتفاقية وستقتنع أن عبود (( لم يكن غير اللبنة الأخيرة )) في البناء ...
2- أخ محمد الحسن :-
تري هل يمكنك القاء محاضرة علمية عن الفلك ومعجزة الكون داخل (( روضة للأطفال )) - أدروب بالأمس كان يري أن المجتمع يتطور في ظل الديمقراطية - وردي كان أنه المجتمع عندما يتطور - سيصل لمرحلة الديمقراطية - أنا أعلم أنني أتحدث عن مجتمعي وبلادي وأهلي (( ولكننا شعب متخلف - وغير متعلم )) وقد أثبتت (الفترات الديمقراطية) سذاجة ((الحاكم والمحكوم)) - ومجالسنا النيابية (( تنسلخ عن قواعدها في سبيل تحقيق مكاسب خاصة - ذلك لعدم درايتها بالمسئولية بل لفقدان التدريب وثقافة العمل من أجل الغير )) - خاصة في غياب أو تخلف (( معينات)) الديمقراطية من (( منظمات المجتمع المدني + الصحافة + العدالة والقانون )) ... والي ذلك الحين سيظل بكائنا علي الديمقراطية هو نفسه هتافات (( ضيعناك وضعنا وراك ياعبود )) وسيظل هو الحشد المهيب في مقابر احمد شرفي عند وفاة (جعفر نميري) عليهم الرحمة أجمعين ..

3- أخ محمد علي ----
صدقت الاٍحباط -- عامل مهم - ولكنه ليس من يقودنا للبحث عن (( المخلص الأوحد)) -- الاٍحباط جاء نتيجة لاٍكتشافنا لواقع مرير (( أحزاب طائفية متخلفة + أحزاب شمولية غير ناضجة + شعب غير متعلم ومدرك لحقوقه )) - مما أودي بنا للدخول في دائرة سياسية خبيثة (( طائفية + اٍنقلاب عسكري + انتفاضة - ثم - طائفية )) - وكأن السودان أصبح رهينا (( للحكم الطائفي )) - ولا أظنك تختلف معي أن أكبر حشد لجماهير الشعب - كانت من نصيب نميري - عند انقلاب مايو 69 - وكانت للحكومة الحالية عندما كانت تلبس (الكاكي) ... بمعني أن العقل الجمعي - كان ينفر من (( الأحزاب وأمراضها )) فيقع بمحض اٍرادته بين يدي (العسكر) - ذلك كان اٍستفتاء شعبي حقيقي (( ضد ديمقراطية الطائفية ))
*** أخ محمد أنا لا أنكر الديمقراطية علي اٍطلاقها - ولكن واقعنا لايقبل بها كمصلح - ونحن غير مهيأين بعد -- هناك أولويات لن تستطيع الديمقراطية علي الوفاء بها (( فالطائفية - فاقد الأهلية لن تنتج لنا الحياة والأمن )) والأحزاب العقائدية (الهلامية المتلاشية) ليس لها مقومات (اٍستقطاب اعضاءها القدامي) ناهيك من أن تقود وعيا وبلادا مثل السودان ....والشعب --- الشعب يريد المزيد من التعليم والتثقيف .. لمراحل أكثر تقدما ..

*** وبعد كل هذا -- من منكم يعطي تصورا (واقعيا) من خلال المعطيات الحالية - لوضع ديمقراطي - يقود البلاد لبر الأمان - ( هل من يتطوع ) !!!!

السيد عمار تحياتي
أظنه من الواضح جدا أن (( الحكومة الحزبية وافقت علي السد العالي )) - أي باعت (( وادي حلفا واٍنتهي الأمر ))

المفاضات الماراتونية وإطالة عمرها ده شغل سياسي مقصود لذاته يا عمار، أساسا لكسب الوقت، وضمنيا يعني الرفض، لكن لا يصرح به، لأن الرفض المباشر له تبعاته أقلاها قطع العلاقات أو ربما المواجهة والعدوان
في كل الأحوال ليس من المنطقي إطلاقا أن تبرئ الحكومة العسكرية بقيادة الفريق عبود التي وقعت الإتفاق ونفذته، لكي تحمله لحكومة الأزهري وعبد الله خليل لمجرد أنهما بدأوا التفاوض
وما أدراك أن رفض الموافقة علي إتفاق تقسيم المياه والسد العالي هو الذي دعي عبد الله خليل، للإيعاز للفريق عبود لإستباق من يريد السيطرة علي السلطة من قبل حلفاء عبد الناصر، طبعا ما لم يحسب له عبد الله خليل، هو خوة العسكر وغدرهم كالعادة

في رأيك ألم يكن بوسع حكومة عبد الله خليل، إذا كانت بالفعل تريد الإتفاق، أن تقوم بالتوقيع عليه، وتستمر في حكمها، وإذا كانت حكومة عبود العسكرية، غير راضية عن هذا الإتفاق، فما الذي أجبرها علي التوقيع والمصادقة عليه وتنفيذه؟؟؟

مولانا الملك لك التحية
لاحظ أن هذا الكتاب كان يملأ أرفف المكتبات وأكشاك الكتب
اللجوء للجيش في وقت الأزمات كالمستجير من الرمضاء بالنار، الغريبة كثير من الأحزاب الآيدلوجية تلجأ للجيش لتختصر حسم المعركة مع خصومها، ظنا منها أن الجيش سيسلمها من بعد السلطة، ولكن هيهات، وحتي الثورات الشعبية الناجحة ضد الحكم العسكري يتم إجهاضها، عندما ينخدع كثيرون بإنحياز الجيش للثورة !
العساكر ليسوا كالمدنيين، ولديهم عقلية وعقيدة مختلفة، وولاءهم للعسكرية ورفقاء السلاح أقوي حتي من إنتمائهم الآيدلوجي، وكما أن تصورهم للدولة بالأساس هي الأرض وحدودها، فلا قيمة لسكانها بدونها، وهم وحدهم حماة هذه الأرض وحراسها، ولا يمكن أن يتركوا تحديد مصيرها للمدنيين، فبدل أن يستخدمهم السياسيين كحصان طروادة، عليهم هم إستخدامهم، وبما أن لديهم القوة بإمكانهم خلق الأزمات وإشاعة الفوضي والبلبلة واللا أمن في البلاد، حتي يسود الإحباط والتزمر في أوساط الشعب ويكون مهيأ لحكومة الإنقاذ الوطنية !

هتلر شارك في الحرب العالمية الأولي وعرف كيف يستغل المشاعر القومية الألمانية، وما لحق الألمان من مهانة نتيجة معاهدة فرساي، وإستغل كذلك الظروف الإقتصادية السيئة والبطالة، ولكنه أراد من كل ذلك الإنتقام من اليهود الذين تدثروا بثوب الإشتراكية وقاموا بثورة نوفمبر ١٩١٨ التي لعبت دورا في هزيمة ألمانيا وسقوط الرايخ الألماني وقيام جمهورية فايمر التي سيطر عليها الحزب الإشتراكي وعصبة إسبارتاكس التي قادتها روزا لوكسمبرج

طبعا العساكر لا يكفيهم أن يكونوا في سدة الحكم، ولا يرتاح لهم بال إذا لم يستحكوا قبضتهم الكاملة، فالعسكري بطبعه ديكتاتوري، والغريبة أساليبهم واحدة في إحكام السيطرة، إما بتلفيق محاولة إغتيال القائد، أو بتفجير موقع او مبني له مكانة خاصة في قلوب الناس، بحيث يكون رد الفعل من بعد مناسب للفعل، ولهذا قام قائد الغستابو هيرمان قورينغ بتدبير حرق الرايخستاغ، لتحميل التهمة للشيوعيين، لأن من قام بذلك هو الناشط الشيوعي الهولندي الأصل لكس فان دير لعب، وقد قبض عليه بسرعة وتم تنفيذ حكم الإعدام عليه مباشرة، وقد أستغل هتلر الحادثة لإحكام قبضته الشمولية علي الحكم وتصفية جميع معارضيه، لو طبقنا هنا نظرية المستفيد وسلوكه بعد الجريمة في كيفية الإستفادة منها، وبحيث يفوق رد فعله الفعل ذاته، فيكون الترجيح لفرضية التدبير المسبق أكثر، كما تعلم يا مولانا

المشكلة في السياسة الدولية أنها قائمة علي التوازنات التي وضعتها الدول الكبري، والجيوش هي أهم مدخل لخلق هذا التوازن، ولهذا قلما تجد جيشا غير مخترق، خاصة في دول العالم الثالث، إما بالأدلجة أو المصالح أو بإستغلال طموحهم وحبهم للسلطة، ولهذا أول ما تهتم به القوي الإستعمارية هو الجيش، في تدريبه وتسليحه وعقيدته العسكرية، ولهذا في ظني أن عامل التدخل الاجنبي هو العامل الأقوي في الإنقلابات العسكرية
والعسكري بطبيعته لا يصلح للسياسة ولا يتقبل الديموقراطية، لا من ناحية التكوين ولا التأهيل، فالسياسة هي قيادة، والقيادة ليست مجرد بزة عسكرية، إنما قدرة فائقة علي إدارة الإختلاف عبر التفاوض، وإلمام واسع بالثقافة والمجتمع والإدارة والإقتصاد والسياسة الدولية، وإلا سيكون مثل الأطرش في زفة الكم الهائل من المستشارين، فيبقي السؤال ما فائدة وجده علي رأس الحكم؟

في رأي لا يكون للعسكر دور في السياسة إذا تعرضت البلاد إلي عدوان خارجي أو خشيت من تهديد أمني عليها، فلا بأس من تطبيق الطوارئ في هذه الحالة لدفع العدوان والخطر الأمني، وأن يعود الأمر كما كان وتحل السياسة والقانون محل سلطة الأوامر حالما يزول الخطر
من مفارقات السيد عمار أن المجتمع السوداني متخلف، لأنه يرمي الأوساخ في الشارع، وبالتالي لا تصلح معه الديموقراطية، ده زي اليقول ليك الشريعة ما تتطبق إلا لما تستقر الأوضاع الإقتصادية وتتحل مشاكل الناس، الناس تقول تعالج مشاكل الديموقراطية بمزيد من الديموقراطية، والسيد عمار يريد حل مشكلات الحكم بمزيد من الدكتاتورية العسكرية. . . تأمل!

أخ أدروب --- لك التحية
1- اٍليك جزء من حديث الذكريات ( الوثائق الامريكية / محمد علي صالح)
(((** في هذه الحلقة التاسعة، وبعد نهاية وثائق سياسة عبود في جنوب السودان، عودة الى وثائق دور عبد الله خليل في انقلاب عبود.
في جانب، نفى عبود ان خليل كان يعرف خطة الانقلاب. وايده اللواء احمد عبد الوهاب، نائبه، والرجل الثاني في الانقلاب. والذي اقسم بان خليل لم يكن يعرف.
لكن، قال خليل انه، لم يكن فقط يعرف، بل كان اتفق مسبقا، وسرا، وشفاهة، مع عبود ليستولى على الحكم, وكان سبب ذلك خوف خليل من تحالف المصريين والاتحاديين لاسقاط حكومته. خاصة بعد سلسلة اجتماعات بين الرئيس المصري جمال عبد الناصر، واسماعيل الازهري، زعيم الحزب الوطني الاتحاي. واخبار عن امول كثيرة ارسلها المصريون الى السودان.
وقال خليل انه اتفق مع عبود على اعادة الحكم الى المدنيين بعد ستة شهور. وان يعين عبود السيد عبد الرحمن المهدي رئيسا للجمهورية، واسماعيل الازهري رئيسا للوزراء.
لكن، بعد مضى الستة شهور، ورفض عبود ترك الحكم، هدد خليل بكشف الاتفاق السري معه **))) ---
*** وحتي لا تقول أن هذا يعتبر تأكيدا لحديثك السابق - (( أنظر الي معلومتين - الأولي : اعتراف عبدالله خليل بأنه اٍتفق سرا مع الفريق عبود --- ثانيا :- المدة المتفق عليها ((6)) أشهر - يعني ماتخوف من اٍنقلاب مدعوم من مصر أو الدخول في حرب مع مصر - )) بل كان قتالا من أجل ألا يسقط حزب الأمة -- تلك هي الأحزاب الديمقراطية ياسيد أدروب !!!!!- وقد كررها (الصادق المهدي) في لقاءه السري مع (نميري) مايطلق عليه المصالحة - (( باع بقية الأحزاب)) لأجل نفسه وحزبه
2- أخ أدروب _ (عمار لم يستند علي رمي الأوساخ كزريعة لعدم تطبيق الديمقراطية - كن منصفا-) عمار قصد أن يرد علي ((مقولتك أن الشعب السوداني من أكثر الشعوب رقي وحضارة )) - أطلقتها هكذا دون أن تحدد المعايير التي يقاس بها الرقي والحضارة - فحاولت ((تذكيرك - بتصرفات البداوة والتخلف )) حتي في حياتنا اليومية - كؤشر سلبي - لا يعمل مع اٍتجاه الرقي والحضارة -- (( التحضر هو وضع نظم وضوابط لتسيير الحياة في ستي مناحيها - والاقتناع بتلك الضوابط والنظم والعمل بها )) - ولذا أقول لك أنظر لمن يرمي أوساخه في قارعة الطريق (( وهو يعلم أو لايعلم المضار الاٍجتماعية والاٍقتصادية والنفسية لتلك الفعلة)) هل يكون (( متحضرا وراقي )) - من لايجيد الاستماع ولايعرف التحاور هل يصلح أن يكون ((نائبا في برلمان ليخدم وطنا ))....
*** ثم ماهو تقييمك لفترات (الحكم الطائفي = 56-58 + 64-69 + 85-89) + (( السرطان الحالي)). هل تعتبر أن ((الأداء كان يرقي لأن تسمي تلك الفترات بالديمقراطية )) هل تري أن هناك تقدم علي مستوي الوعي السياسي - وأن هناك بوادر نهضة - وأن هناك خطط تنموية قد وضعت أو خطط لها (( أو تمّ التفكير فيها كأضعف الاٍيمان )) !!
** رجاء حدثني عن (تحضر ورقي الشعب السوداني )
** رجاء أعطيني (( مثالا )) لكيفية اٍدارة هذه البلاد عبر الديمقراطية ...
لا نريد حيث مشاعر وامنيات - نريد فحص المريض وتقرير الدواء (( اٍما المبضع - أو - الحبوب )) !!!
أنتظر منك بعض الردود

سلامات ياعمار ..
أراك تدور حول مصطلح تلفيقي زرعته في أذهانا الشموليات ..
مع إنو الشمولية ذاتها طائفية بالمعنى اللغوى للكلمة ..
المنهج الدعوي الديني التطبيقي في السودان كله مؤسس على تكوينات طائفية من زمن السلطنة الزرقاء وإلى اليوم ..
نعم هنالك طوائف تقليدية زي الانصار والختمية والتجانية والقادرية ..الخ ..
وهناك طوائف حديثة عهد مثل انصار السنة والإخوان ..
وكما الايديولوجيات الدينية منقسمة إلى مذاهب وطوائف ..
تجد الأيديولوجيات العلمانية أيضا منقسمة إلي مذاهب وطوائف ..
إذن الطائفية بحد ذاتها كتنظيم مجتمعي لا غبار عليها ما ظلت مستمسكة بالمنهج الدعوى السلمي إجتماعيا والمنهج الديموقراطي سياسيا ..
أي تنظيم مجتمعى يحيد عن منهج السلم الاجتماعي و التداول السلمي للسلطة ..
هو في عداد التنظيمات الديكتاتورية..
وهو مرفوض كيفما كانت أيديولوجيته الفكرية ..
ثم من الذي يحكم ؟
هل يحكم الفرد المجتمع أم المجتمع هو الذي يحكم الفرد ؟
سياسة الحكم أصلا بدعة اجتماعية منذ أن ألف الإنسان حياة الجماعة ..
لذا كان الارتباط وثيقا بين نظم سياسة الحكم وتطور المجتمع ..
بدء بمجتمع الأسرة والسلطة الأبوية مرورا بسلطة القبيلة ثم سلطة المدينة ثم الدولة ..
وإذا كانت سياسة الحكم تمثل إحدي وجهي العملة الاجتماعية ..
فإن الاقتصاد ( بركنية الانتاج والنشاط التجاري) يمثلان الوجه المقابل ..
التوازن بين الوجهين هو الذي يحقق النماء والطفرة الاجتماعية ..
بداوتنا التي يدور حديثك في فلكها مردها عدم التوازن بين الوجهين ..
مع ذلك فإن أهم و,انجع الطرق لبلوغ التوازن هو تحقق شرط ألاستقرار لسياسة الحكم ..
ولن يكون هنالك استقرار إلا من خلال نظام سياسي يضمن توزيعا عادلا للسلطة ويضمن تداولها السلمي ..
ولا يوجد نظام سياسي مجرب ومعلوم في عالمنا اليوم يحقق الشرطين المذكورين غير النظام اللبرالي ..
صحيح قد تدفع خلفيات البداوة البعض منا لتحقيق طموحات ذاتية أو أيديولوجية في الحكم ..
إذا اجتمعت بين يدية قوة عسكرية منظمة ..
غير أنها كيفما طال عمرها لن تحقق الاستقرار المفضي للنماء والطفرة الاجتماعية المطلوبة ..
سؤالك عن كيفية حكم هذا البلد وبالطبع تعني حكما مستقرا ..
تجد الإجابة في العديد من الدراسات والمؤتمرات ..
التي خلصت لخمس مبادي رئيسة ..
1 ـ هيكلة شكل الدولة وفق قواعد الحكم الاتحادي .
2 ـ عدالة قسمة السلطة وتداولها وفق نظام ديموقراطي تعددي وتوزيع الثروة .
3 ـ تقنين حقوق المواطنة وحقوق الانسان .
4 ـ الاعتراف بالتنوع العرقي والثقافي وتهيئة المناخ لتلاقحها واندماجها ..
5 ـ الفصل بين سلطات الدولة الثلاثة وأن الكل حاكمين ومحكومين سواسية أمام قواعد الدستور ونصوص القانون.
الالتزام الصارم بهذه المبادئ الخمسة يغنينا عن سؤال من يحكم .

أخ محمد علي ... تحية طيبة
مداخلتكم ممتازة ومشجعة جدا ... ومن أفضل ماقرأت حتي الآن
المبادئ التي تحدثت عنها لضمان حكم رشيد - هي الأفضل (نظريا) - وذلك لاننا لو أردنا اٍنزالها لارض (الواقع السوداني) - فينجلي شيطان التفاصيل متمثلا في الآتي :-
1- هناك خلاف قائم حول (الحكم الاٍتحادي) - وتبرز بجلاء التوجهات (الجهوية والعنصرية + الأغراض الشخصية + التدخلات الخارجية) عند أول محاولة للتطبيق - بدليل (فرضي) وهو معافاة الجسد السوداني لحظة الاٍستقلال - وبرغم وجود أحزاب مرتبة وقيادات لها وزنها عند أتباعها - اٍلا أن الأمر اٍنزلق الي تيارات (المحاصصة - والمحسوبية) .
2- عدالة قسمة السلطة (( هي أم الكبائر )) في مجتمعنا السوداني - ونحن نؤكد علي أن (تربيتنا وثقافتنا ) تحول دون تحقيق (النظر للآخر - بأنه ند ومساوي لك) - وكل التحالفات التي قامت وكل المؤتمرات (وحتي الحوار الحالي) لايقبل (صاحب الأغلبية العددية في التفريط فيما يسمي (( المناصب والوزارات السيادية)) .
3- تقنين حقوق المواطنة ((برغم أن الدستور ينص عليها صراحة)) اٍلا أنها كانت تفشل وفق (لأهواء) الآخرين - ولوتذكر بعد (انتفاضة أبريل) - جاء حزب الأمة بما أطلق عليه الصحوة - والختمية بما أسمته الجمهورية الاسلامية . -- كما أن وجودنا ضمن (جامعة الدول العربية ) كانت (خميرة عكننة) .... وذلك يدل علي عدم وجود تمازج حقيقي وعدم وعي (بحقوق الآخرين) ... ذلك أن الأحزاب بطبعها مهمتها كسب الأصوات - ولما كانت غالبية السكان مسلمين (وعاطفيين) كان (مجرد اٍقحام اٍسم الاٍسلام) كافيا لسلب عقول الناس .
4- الاعتراف بالتنوع العرقي والثقافي - يحتاج الي تنمية الوعي والتعليم وتثقيف المجتمع (وهي المصيبة التي نعاني منها الآن) - فبينما كنا نظن أن القبلية والعنصرية قد اندثرت فينا وفي العالم حولنا - هاهي تقود الصراع في السودان - وجنوبه - ورواندا واليمن وسوريا والعراق وليبيا ..... وربما نحتاج لأجيال (فقط لاخماد هذه النيران)
5- الفصل بين السلطات - وهي احدي العقد الأخف وطأة - فلو تجاوزنا النقاط السابقة - لتمكنا من انجاز هذا الفرض دون وجه عناء
***
***
أخ محمد علي .... لم يكن القصد تفنيد كلامك .. ولكن محاولة للاقتراب منه أكثر وقياسه علي الواقع الحالي للسودان .... فالمباديء التي ذكرتها ممتازة (( نظريا )) -- ولكن تعال لانزالها للواقع المعاش ((الآن)) - ستجد من المحال تطبيقها ولتأكيد ذلك
فقط أذكرك (كم مؤتمر أو ورقة أو ندوة أو دراسة) قدمت لحل مشكلة الحكم في السودان (في عهود الحكم العسكري والطائفي) - كثيرة - وكان مصيرها الأرفف اٍن لم أقل سلال النفايات !!!!
أنا أتفق معك نظريا ..... ولكن بوجود الشخوص حولنا الذين يحومون (كالنسور) لاٍنتزاع الكرسي - هل تري في أحدهم (عقلا راجحا) لتنفيذ هذه المقررات .....(( ولذا مازلت أقول )) اٍن دعوتي للحكم العسكري - نابعة من تفحصي ((للواقع الحالي المعاش في السودان )) .....
وقبل أن أختم -- أذكرك بتجربة بسيطة للجارة اثيوبيا (( ملس زيناوي - ذلك المقاتل الذي ظل في الأحراش 17 سنة - عندما تمكن من توطيد الحكم دعي الي برلمان جامع يشكل كل اٍثنيات المجتمع الاٍثيوبي - بل وقسم البلاد الي محافظات ((حسب التقسيم)) القبلي للبلاد - في نظام فدرالي .. وأتاح مساحات كبيرة لكل محافظة لتنمية اٍقليمها - ولكن اثيوبيا تعاني الفقر - ولذا لم ينقطع التمرد ولن ينقطع - بحجة - عدم التقسيم العادل للسلطة والثروة )) - وعندما تقوم دعوة مثل هذه - تتناسي الجماهير العهد السابق بكل مساوئه - وتتناسي الظلم ولاتذكر حسنة واحدة للنظام القائم - جريا وراء شعارات لم يكن من الممكن التأكد منها (( بمعني أن الجماهير تنطلق ثائرة وهي لاتعرف هل تم توزيع الثروات أم لا وكم هي هذه الثروات ولماذا توزع علي هذا النحو )) - المقصد أن عدم الوعي والتثقيق يضع الشعب رهينة (لمبدعي الفوضي والثورات) وتكون وقودا لأجل غايات هي لاتعرف عنها شيء ...
لك الشكر والتحية

شكرا عمار على التعقيب الضافي والمقاربة الواقعية ..
لن أقول أو أزايد على ما أشرت إليه من اخفاقات ..
ولكن علينا ألا ننظر إليها من خلال منظار سلطة الحكم وحده كآلية لتنظيم المجتمع والدولة ..
الاخفاقات التى عددتها وهي واقع تعود بالاساس لأسباب جوهرية ..
منها :
* * عدم أستكمال مجتمعاتنا وشعوبنا لمراحل التطور الكلاسيكية التي مرت بها الشعوب التي بلغت مراقي النمو العليا ..
وهي المراحل المعلومة التى يدركها أي دارس للعلوم الاجتماعية ..
ويسمونها بالمرحلة القبلية ثم الشعوبية ثم المدائنية ثم الدولة ..
تطورنا الاجتماعي كان و لا زال بعضه في المرحلة القبلية والشعوبية والقليل بلغ المرحلة المدائنية ..
ذلك عندما وجدنا أنفسنا محاطين بسلطة ما تسمى بالدولة ..
لقد قفزنا لمرحلة الدولة قبل أن يبلغ تطورنا مرحلة الهوية القومية ..
تلك المرحلة التي تأسست على ضوئها مفاهيم الدولة القطرية الحديثة ..
نحن جُمعنا قسرا بواسطة قوى استعمارية في حيز جفرافي استعمارى أخذ مسم االحكم الثنائي..
بجلائهم ورث رعيلنا الأول هذا الحيز الجفرافي الذي حمل مسمى الدولة السودانية ..
** مع ذلك :
هنالك عوامل موضوعية عطلت بروز هوية قومية جامعة تتسق مع مفهوم الدولة القطرية الحديثة بعد حصولنا على الاستقلال..
منها :
التنوع الإثني والتعدد الثقافي الذي لم يتم علاجهما بمنهجية سليمة ..
هذا التنوع أسهم فيه تباين مناخي وطبغرافي فرض أنماط مختلفة من وسائل كسب العيش ..
فضلا عن حدود جغرافية برية طويلة و متداخلة مع سبعة دول ..
أغلبها دول فقيرة غير مستقرة بيننا وبينهم كيانات اجتماعية مشتركة ..

من المعلوم أن المجتمعات والشعوب التي حققت الاستقرار والنمو ..
هي تلك التي أكملت مرورها بمراحل التطور الكلاسيكية ..
أما تلك التي انتقلت لمرحلة الدولة دون المرور بالمراحل الكلاسيكية ..
وكانت تتوفر على ظروف وأحوال مشابهة لأحوالنا مثل الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال ..
واجهت حروب أهلية عنيفة وعدم استقرار كما هو حالنا الآن ..
وكان المخرج الوحيد الالتزام بالمبادئ الخمسة التي عددتها في مداخلتي السابقة ..
كترياق وعلاج ناجع تلك العلل..
التخوفات التي أبديتها لا أنفي إمكانية حدوثها ..
ولكن في ظل نظام حكم يوفر الفرص ويحقق العدالة ويتوفر على أجماع واسع من الجماهير ..
تصبح مثل تلك الدعاوى معزولة وضعيفة يصعب عليها الحصول على الاجماع حتى في إطارها الجفرافي الضيق ..
ذلك بسبب التنوع السالف الذكر ..
الأمر الذي ييسر على الدولة السيطرة عليه..
وحولنا في العالم مثال حديث خاضته الدولة الكندية عندما طالب إقليم الكببك بالاستقلال .

ملحوظة يجب لفت الإنتباه إليها لكي تتجاوزها الأدبيات السياسية ..
هنالك خطأ شاع بييننا وتمسكنا به عقب جلاء المستعمر وهو لفظ ( وطنية أو وطني ) ..
صحيح لقد استخدم اللفظ كتمييز للحكومة الأولي ..
ولكن أي كيان سياسي أو حكومة سودانية بعد الجلاء بطبعها وطنية ..
ومن ثم فإن الحاق لفظ (وطنية أو وطني ) بها تزيد لا معنى له.

الأخ محمد علي ... أشكرك علي أسلوبك الراقي في الحوار - والأفق الواسع والمعلومات العلمية الهامة التي تجودت بها ....وقد وضعت الحوار في مساره الصحيح (( وفقا )) للواقع الذي نعيشه
ويبقي أن أبين لك (( لماذا اٍستخدام كلمة وطني )) -- فالمقصود منها هنا (( عدم اٍرتباطها بفكر أو دعم خارجي )) - وربما يفتح حديثي هذا باب آخر - لا نرغب فيه - عند وصفنا للأحزاب ذات العقائد المستوردة ... وتحديدا ((هذه هي العقدة الصعبة)) في الحوار - فكثير من الجهات والأحزاب تحمل (( برامج جامدة )) ترغب في تجربتها في السودان أو تدعوا لطرحها كأحد الحلول الممكنة ....
الوطنية هنا يا أخ محمد نهدف بها ((بعد الاٍستفادة من تققيم ودراسة تجارب الغير)) نعمل علي ((موائمتها)) مع الواقع السوداني (بكل حسناته وسيئاته) ....وسأعود لك - للحديث عن محاسن (حكم العسكر في ظل الوضع الراهن )
لك الشكر والتقدير ...

أخ محمد علي ... تحية طيبة
أعود معك باٍختصار للواقع السياسي في السودان - وهو أشبه (بالعام 1989) عندما تحدث الشريف زين العابدين مخاطبا البرلمان وزاما للحكومة -- فوصفها بأسواء الأوصاف حتي قال عنها (( أنها أصبحت فطيسة - ولو جا كلب جراها ماحنقول ليهو جر)) - تلك كانت آخر حكومة حزبية ... (نفس الوجوه - نفس النبرة - نفس الفساد )... وكان الناس يستشعرون خطر الحرب الدائرة بالجنوب (( وضعف القوات المسلحة - وكاد عقد الأمن أن ينفرط بالعاصمة والأقاليم )) - نفس الأزمة السياسية عام (1958)م ونفس التكرار الممل .... ولذا لما اعلن انقلاب (1989) خرج الناس مهللين .... (( الناس لاتهتم كثيرا بمن يحكم - المواطن لديه متطلبات أساسية - الأمن - والطعام )) بعدها سيطالب - بالتعليم والصحة والحريات - أولويات ((الأمن - والطعام)) هي متطلبات انسانية عاجلة - ولها الأولوية حتي في معارك الدول ضد بعضها ...
** والآن - نفس السيناريو - بل أسوأ بظهور (الحركات المسلحة + اٍنبعاث القبلية والجهوية + ضعف المعارضة والأحزاب وعدم وجود برامج تطرح كحل يتوافق عليه بالأغلبية ) - حتي أن الحكومة الحالية تحتسب ذلك لمصلحة بقاءها في السلطة الي ما شاء الله .
** بالمقابل - الجيش اليوم ليس هو جيش (58 أو 69 أو 89) - الجيش الأن يزخر بكفاءات وطنية غيورة - وتحمل فكرا مستنيرا - وتعرف واجباتها - فقد اختلفت (عقيدة الجيش القديمة) - (في تنفيذ الأوامر دون التفكير في العواقب) - الأمر ليس صحيحا يا أخ محمد علي - فبينما نمت وتطورت أفكار أفراد الجيش بعد أن تحللوا من التبعية للأحزاب - واٍستناروا فكرا وعلما - بقت الأحزاب في مكانها (طائفية واهمة) وقد اٍنفض عنها السامر اٍلا من (قريب مجامل أو صاحب مصلحة ينتظر) - ولن تتطور هذا الأحزاب في مقبل الأيام - والدليل هو التشرزم - والانقسام الحالي .
** ويبقي سؤال واحد :- هل حزب المؤتمر الوطني - هو حزب حديث راديكالي وقوي -- والجواب ببساطة أشك في ذلك - فقد انقلب (العسكر داخله علي بعضهم ولم يبقي منهم غير اٍثنين لاثالث لهم - وذلك لأنهم كانوا مسيسين ) وأقصد بذلك تبعيتهم السياسية . أما الوجه الأخر من المدنيين - فقد شهدنا صراعهم مع شيخهم أولا ثم مع بعضهم البعض - وحالهم يغني عن سؤالهم ... ولذلك حاول الحزب تغيير جلده أكثر من مرة - واٍنقلب علي (مبادءه التي أعلنها) فمن شريعة اسلامية الي مشروع حضاري - (الي ما أسموه بوثيقة المدينة) - اٍنسلاخ واضح جعلهم يرددون أكثر من مرة (أن الدستور علماني - والبنوك علمانية ).... وتم حصارهم محليا واقليميا وعالميا .... ولن تقبل (توبتهم) - وبالتالي ماتبقي من أعضاء الحزب هم قلة تجمعهم مصالح لاأكثر ولا أقل ...
** لذا أخي محمد علي - يبرز مرة أخري وبقوة أن الحل ((المتاح)) حاليا - وحتي اٍشعار آخر هو ((حكومة عسكرية)).

يبرز مرة أخري وبقوة أن الحل ((المتاح)) حاليا - وحتي اٍشعار آخر هو ((حكومة عسكرية)).

تاني جيبت سيرة البحر يا عمار؟؟؟؟؟؟
تحليلك والله عينة يا عمار, بصراحة أشيد بعنادك وتصميمك (العسكري), وهو علي طريقة عنزة ولا طارت !
ما ملاحظ بس أن مقدماتك, أي سرد عيوب الديموقراطية الناشئة والمغتالة في السودان وتحميلها حتي أوزار العساكر
ما عندها علاقة بالنتيجة التي تريدها ووضعتها مسبقا, وهي . . . الحكومة العسكرية !
وحكومة البشير والإنقاذ ده في رأيك مش عسكرية, ولا عندك جيش بديل يحلق في نجم آخر داير تبشرنا به؟

هل لي أن أسألك يا عمار ما إذا إنخرطت يوما ما في العسكرية, أو لديك صله بها؟

أخ أدروب .... شكرا لك التحية
** لم أنخرط يوما في العسكرية -- ولم يكن والدي أو أيّا من أفراد أسرتي من العسكر ... ولم أعشق الكاكي ... وكان لي رأي (مسبق) في كراهية رؤيتهم يتصدرون الحكم ...
واٍصراري نابع فقط ((أكرر فقط )) من نظرتي لحال السودان -- والذي أراه أننا في طريقنا الي منحدر سحيق يصعب معه - التشبث بأي شيء (( اٍلا بدلة العسكر ))
** أخ أدروب ... أنا لسني ضد (الحرية والحوار والاقتناع وقبول الرأي الآخر) - وحياتي التي أعيشها هي حوار دائم مع الكبير والصغبر - حتي أصغر أبنائي - أجاريه في فكره وأعمل علي اقناعه بالرأي والحجة لا بالسطوة والهيمنة ..
** قلت ليك يا أخ أدروب -- أجلس معي علي نفس الطاولة (( سيبك من تحليلاتي - أو تخيلاتي )) - رد عليّ بالحجة (من صميم الواقع المعاش ) -أبرز لي نقاط الخطأ -- وأخبرني ماهو الصواب -- ( بدون تنظير )) أنا بقول من الواقع المعاش - ومن خلال المعطيات الموجودة والمعاشة ....
** حكومة البشير أنا وصفتها سابقا (( كانت الجناح العسكري - لحركة الأخوان المسلمين)) - يعني دا ماحكم عسكري (( دا حكم مدني (حزبي) تحت حماية عسكر - هم أعضاء في الحزب نفسه))
** النتيجة أنا وضعتها في عنوان البوست -- نتيجة للقناعة التي وصلت لها
ومستعد ((أغيرها)) لو أقنعتني بغير ذلك
ولك التحية

الأخ عمار تحياتي
الواقع المعاش بيقول أن الديموقراطية في السودان لم تتاح لها الفرصة لكي تتطور, حيث كان يتم وأدها في كل مرة قبل أن تكمل مدتها الإنتخابية, حيث أن كل عمر الديموقراطيات الثلاث في السودان لم يتجاوز العشرة سنين, ولهذا لا يمكن إطلاقا لا من ناحية منطق ولا واقع قياسها بفترات الحكم العسكري التي إستمرت أكثر من 49 سنة, والخطأ أساس في المقارنة, لأن هذه مغتصب للسلطة, وذاك يمثل إرادة الشعب

فمهما كان مخاض الممارسة الديموقراطية, فهي عثرات في طريق التعلم, فالديموقراطية مدرسة وتجربة وثقافة شعوب تصحح نفسها وتتطور عبر مسيرة طويلة, تتخللها بلا شك أزمات مختلفة وغليان ريثما يستقيم عودها وتنضج, فهي ليست عصا سحرية لحل المشكلات المتفاقمة بضربة لازب, ولكنها تمثل الإتجاه الصحيح للتاريخ

ولو جينا للإنجازات في الحقيقة لا تقاس بمشروع هنا وهناك تم إنجازه بطرق فاسدة, فالمواطن ليس بهيمة وليس بالخبز وحده يحي الإنسان (يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام), إنما لديه أهداف وحقوق ومطالب أخري لا تقل أهمية كالحرية والعدل والمساواة ودولة المؤسسات والقانون وحقوق الإنسان وغيرها من الحقوق الدستورية, فالدولة ليست ملك لأحد, حتي تستأثر بها طغمة عسكرية فرضت نفسها بقوة السلاح, فأساس تكوين الدولة قائم علي عقد إجتماعي الناس فيه شركاء, يختارون من يحكمهم ومن يمثلهم في البرلمان, ولهم حق الممارسة السياسية عبر الأحزاب, وحماية حقوقهم المهنية من خلال النقابات, والمساهمة في التثقيف والإصلاح عبر منظمات المجتمع المدني, والمواطن في هذا العقد هو حجر الزاوية, فحياته وحريته وكرامته أغلي حتي من التراب والثروات, فليس هو خادما للدولة, بل الدولة هي خادمة له

عندما قلت لك أن الشعب السوداني من أرقي شعوب المنطقة الإفريقية والعربية فليس من منطلق شوفيني كما تردد بعض الشعوب, إنما عن نظرة موضوعية وعن إحتكاك بهذه الشعوب وطبايعها, والمقصود طبعا ليس من حيث التطور المادي والمستوي المعيشي, إنما في الأخلاق والقيم , وهذا بالطبع لا يعني أنه لا عيوب لنا, بل كثيرة, ولكن يمكننا عبر المسيرة الديموقراطية واللامركزية الإدارية من تحويل ما نزخر به من تنوع إثني وتعدد ثقافي إلي عامل تطور وإبداع وحضارة

ولا يمكن أن يحدث تطور حقيقي للإقتصاد في نظام ديكتاتوري, ولا يمكن أن يحصل جزب للإستثمارات إلا في ظل إنفتاح وديموقراطية ودولة قانون, عشان كده تسير الدولة في الأنظمة القمعية عبر منظومة الفساد, بالإستحواز علي ثروات البلاد وإبرام الصفقات السرية الفاسدة وشراء الذمم, أسلوب إدارتها للدولة أقرب إلي الطريقة المافيوية, إفساد المجتمع وإستغلال تناقضاته وحتي الدين يوظف لخدمة السلطة, فالتيارات المتطرفة والإرهابية يمينية كانت أو يسارية هي دائما من صنعها
علي العكس من ذلك الديموقراطية تعمل علي التخفيف من غلواء الآيدلوجيات المتطرفة والعنصرية, وكذلك الأحزاب الطائفية تبقي دقة قديمة لأن وعي الناس يزداد بفعل الثقافة الديموقراطية وفي ظل الشفافية تتكشف لهم سوءاتها وينفض عنها السامر, وهذا ما حصل في أم الديموقراطيات حتي تأطرت كل التيارات المتطرفة واليمينية إلي حزب جمهوري محافظ, والتيارات المعتدلية تحولت إلي حزب ديموقراطي ثوري, ويؤدي هذا التنافس بينهم في ساحة الحوار الديموقراطي إلي تلاشي الأفكار الضعيفة والسخيفة وتفقد بالتالي صلاحيتها فالبقاء للأصلح (فأما الزبد فيذهب جفاء واما ماينفع الناس فيمكث في الارض), والكلمة الأخيرة دائما للشعب

طبعا كلامك علي أن الإنقاذ ليست عسكرية, إطلاقا ما بتبلع, بل مثير للإستغراب, لو البشير ما قدر يسيطر عليه الشيخ الترابي تفتكر ممكن يرضخ لتلاميذه, ولو كان المؤتمر الوطني مسيطر علي الحكم, فلا تنسي أنه هو أيضا رئيس المؤتمر, ثم ما هو الفرق بينه وبين النميري والقبله كمان عبود, ألم للبعثيين والشيوعيين يد في إنقلاب النميري, وألم يكن للطائفين في إنقلاب عبود, أم تظن أن العسكر لوحدهم قادرين علي الحكم, فهم ليسوا أكثر من إنتهازيين, إما أن يحكموا بعون المدنيين, أو يتركوا المدنيين في الواجهة ويحكموا هم من الخلف, وهذا ديدن كل نظام عسكري

ما دمت ما مقتنع يا عمار بحكومة ديموقراطية, خلينا نسأل كيف يمكن لحكومة عسكرية (وطنية) تحل مشكلات البلاد الداخلية والخارجية من وجهة نظرك؟

أخ أدروب .... تحية طيبة
ماذكرته عن أم الديمقراطيات في العالم ... لا يمكن قياسه علي وضعنا الراهن بالسودان - وذلك لأن تلك التجارب قد نمت في ظل ظروف (مثالية) - مثلا كانت بمنأي عن الأصابع الخفية التي تعمل لتقويضها - أو تمارس عليها ضغوطا كما يحدث الأن في السودان .... (قد ترد عليّ بالقول - ان الذي استدعي التدخل في السودان هم العسكر ) - أنا لا أقصد حدثا معينا - بل أتحدث عن معطيات عالم اليوم (واستراتيجيات ومصالح الدول الكبري عندما تتقاطع مع المصالح الوطنية) - فلسفة الحكم في العالم تغيرت تماما - بل لا أكون مبالغا ان قلت لك (أن الدول الرائدة في الديمقراطية اليوم) هي دول تمارس ديمقراطيتها داخل أسوارها فقط - أي في حدودها السياسية - واليك ماتفعله (أمريكا في معتقلات غوانتانامو وأبو غريب وألمانيا) - أليس هذا القمع بعينة - أريد أن أشير أن (الديمقراطية) ليست هي الصورة (المثالية) التي تتحدث عنها النظريات لأنها في أرض الواقع لديها وسائل ومنطق مختلف تماما ...
*** ثم عد بي الي السودان - ومن الجميل أنك ذكرت عيوب (الأحزاب الطائفية + العقائدية) ودورها التآمري ... ولكن بربك ((أي تطور)) حدث لهذه الأحزاب !!! هل تغيرت الوجوه أو المفاهيم !!!! -- وهل برزت للساحة أحزاب جديدة تحمل بشريات التطور في الفكر والمنهج !!! - وتخّيل معي بعد الاٍطاحة بالحكومة الحالية - من يأتي بعدها - (هم) نفسهم المتشبسون بالحكم -- ثم الي متي نظل (فئران تجارب للطائفية والأحزاب الأيدلوجية)...
*** الحكم العسكري يعني (الدكتاتورية ) ولكنه يعني التنمية والتعليم ... ولا أظنك تخالفني في ذلك -- والتعليم وحده من يقود الوعي والتنمية - ومن يرتقي بالمجتمع لمصاف التطور وقبول الآخر --- وقتها يمكننا الحديث عن الديمقراطية ...
** الاٍنسان لا يعيش ليأكل ويشرب - وأنا لا أخالفك الرأي ولكني أقول .. الأولويات هي (أمن البطن وأمن النفس) - ولا تتوقف حاجات الاٍنسان عندها -
** ديمقراطية (طائفية) بلا انجازات - أفضل منها ألف مرة (حكم عسكري) يقود التنمية ولو كمم أفواهنا ... فما معني (حرية الكلام) والبلاد تنهشها (الأسياد - أبناء الأسياد - ومعهم الأحزاب مخالب الدول الأخري) - مامعني أن تسب وتلعن وأنت مكبل اليدين وتسير عاريا وجائعا في وطنك ....!!
تلك هي أحزابنا وحكومتنا الحزبية يا أخ أدروب التي وصفها الشريف الهندي (بالفطيس) وكان هو جزء منها !!!!

السيد عمار

خليك من الأحزاب سوف نتحدث عنها فيما بعد تفصيلا, أول جاوب لينا عن السؤال

كيف يمكن لحكومة عسكرية (وطنية) تحل مشكلات البلاد الداخلية والخارجية من وجهة نظرك؟

أخ أدروب ... تحية طيبة
عندما تمتلك القرار (زمرة عسكرية) ذات عقيدة (وطنية) ثابتة وهدف واضح ... بمعزل عن (محاججة ولجاجة الأحزاب) - يصبح الأمر سهلا - كا كان (للفريق عبود ) وكما (كان للعقيد جعفر نميري) فبل أن يخترقه الكيزان
هاتان تجربتان ناصعتان - لا تحتاج الي تبرير أو تنظير .... (58 - 64 ) + (69 - 83) - هي فترات التنمية عندنا - ولولاها - لما كنا (( السودان الذي عرفه العالم)) .
العسكر وحدهم من يضمن أمن واٍستقرار بلد مثل السودان .
*** بالرجوع للأحزاب (عندنا) - ألا تري حتي في معارضتها لم تكن ديمقراطية - واٍلا (مالذي يجمع الصادق والميرغني - بالقذافي ومنقستو وقرنق ) !!!!

أخ أدروب ..... للحكم علي (الديمقراطية في السودان ) ...أحيلك الي كتاب (الديمقراطية في الميزان ) لمحمد أحمد المحجوب ....وهو رئيس وزراء وصاحب تجربة عميقة
واٍذا اٍستثقلت كتابه - فقط أقرأ من صفحة (84) بضع صفحات .
ولك الود

السيد عمار

لست بحاجة لقراءة كتاب لأعرف عن ديموقراطية أكتوبر
بصراحة لو كان ده فهمك للسياسة, أنها سهلة زي أيام عبود وأيام نميري الأولي

سأكتفي بهذا في النقاش معك حول هذه النقطة

أرجو أن تسامحني لو بدر مني أي شدة في النقاش. . . شكرا لك

أخ أدروب .... بالعكس
الحوار معك كان مفيد ... لمعرفة دفوعات الرأي الآخر عن الديمقراطية (في السودان) .

أخ أدروب ..... معليش ماعيز أزعجك
لكن ....
لما أشرت عليك بقرآءة صفحات من كتاب المحجوب (الديمقراطية في الميزان).... قصدت تحديدا أن تري ماذا يقول (محمد أحمد المحجوب - الرجل المثق الديمقراطي - ورئيس الوزراء المحنّك) في الديمقراطية ((السودانية)) - فقد كان اٍستشهادا ليس اٍلا وآسف ان ظننت من حديثي غير ذلك .......
***
*** سئلت من قبل (كيف يحكم العسكر)...... وكان رأئي بان تتم ((اٍذابة)) الأحزاب في (النقابات المهنية) - وهو اسلوب قديم - متبع بطريقة أو أخري في بعض البلاد - وذلك بأن يستبدل الحزب (بالنقابة المهنية) - ومن تتم ترقيتهم يشكلون المجلس الأستشاري - للحكومة - وفي بعض المناصب يمكن أن يتم تصعيد أو ترقية (مهني) ليكون وزيرا ...... بحيث تحل النقابات بمفهومها المهني مكان الأحزاب (الطائفية والعقائدية)......(هذا توصيف في أبسط صوره) ....
ولك العتبي

للأسف يا عمار قد لا نصل لنقطة تلاقي ..
لأنك انطلقت من رؤية وضعت الشعب السوداني في ادنى قائمة الشعوب المدركة لمعنى ومفهوم النظم الديمقراطية ..
بينما تجاربنا المعاصرة تضع الشعب السوداني في مقدمة كل شعوب القارتين الأفريقية والأسيوية باستثناء الهند ..
نعم تراجعنا اقتصاديا وخذلنا سياسيا ..
ولكن لم يكن ذلك الخذلان والتراجع بسبب عيب أو غموض في مفاهيمنا لمقاييس الحكم الراشد ..
بل بسبب سوء هيكلة الدولة المركزية التي نشأت على نمط إداري واقتصادي يحقق أهداف المستعمر ..
وهنا تحضرني الرسالة الذي قرأتها منسوبة لـ ( هارولد مكمايكل السكرتير الأداري للسودان في العشرينات) **..
كان قد أنتقد فيها محرر التايمز البريطانية الذي كتب متحسرا على انقلاب عبود العسكري على الديمقراطية الأولى ..
قال فيها أنهم لم يبنوا نظاما ديموقراطيا في السودان ..
بل نظاما أوتقراطيا يرتدي فيه الإداريون الزي العسكري ..
ويحملون الأشرطة العسكرية على صدورهم وقبعاتهم ..
وتحت يدهم السلطتين التنفيذية والقضائية بإشراف مركزي ..
وما فعله الجيش السوداني الآن هو العودة بالبلاد لذلك النظام الأتوقراطي الذي تركناه فيهم ..
إذن يا عمار كل الفضل لأبكارنا الذين تخيروا لنا النظام التعددي الأمثل ..
ولكن دون أن يحدثوا التعديلات اللازمة في بنية الدولة ..
وسياستها الاقتصادية التى قامت على دعم خزانة الحكومة لا جيوب الجماهير ..
فظل الحكم الديموقراطي مهددا على الدوام ..
كلما تقاربت خطاهم لوضع دستور دائم يعالج ويسد الثغرات استغل الجيش للانقلاب ..
إذن العيب يا عزيزي لم يكن في بداوة الشعب ولا في ضعف ممارسته للديموقراطية أو إيمانه بها..
بل العيب كل العيب في نخبته الثقافية التي قدمها لكي تحقق له استقرار الحكم ورشاده ..
وغاياته في التنمية الافتصادية والاجتماعية ..
خطأ جسيم نقع فيه عندما نفسر خروج الجماهير لتأييد انقلاب ما ..
كدليل على ضعف الولاء للديموقراطية أو لروح البداوة السائدة أو حب العسكر والنظم الشمولية ..
أبدا يا عزيزي ..
أنهم يخرجون بدافع الأمل ..
الأمل في أن يحقق لهم الانقلابيون من الاستقرار والتنمية وتحسين المعاش ما تلكأ فيه السابقون ..
وإلا لما كانت نهايات هؤلاء العسكر تأتي على يد ذات الجماهير بعد حين ..
يا عمار أكثر ما يميز الديمقراطية مرونة مفاهيمها ..
بحيث يمكن توظيفها بطريقة تخدم غايات ايديولوجية صماء كما ترى في النظم الشمولية ..
إذن يمكننا ابتداع آليات تناسب بئتنا وثقافتنا ..
نزاوجها مع ممارستنا للديمقراطية دون أن نفقدها طابعها الأساسي المتمثل في التبادل السلمي للسلطة..
لدي في هذا المقام بحث نشرته من قبل على صفحات المنابر الالكترونية ..
أقتطف منه هذه الجزئية لأوضح المعنى الذي قصدته أعلاه ..

Quote: 3 ـ شكل الدولة حسب المقترح : الدولة السودانية دولة اتحادية قائمة على ثلاث أضلاع : * حكومة اتحادية ، مقرها العاصمة الاتحادية. * حكومات إقليمية ، مقرها عواصم الأقاليم. * إدارات ولائية ومحلية إقليمية ، مقرها عواصم الولايات والمحليات . لقد أوضحت في المدخل لهذا المقترح الفرق بين الدولة المفردة أو البسيطة والدولة المركبة أو الاتحادية . 4 ـ هيكل الحكم الاتحادي المقترح أ / السلطة التنفيذية الاتحادية تتشكل السلطة التنفيذية الاتحادية من : مجلس الحكم الاتحادي ومجلس الدولة . * مجلس الحكم الاتحادي : = مكون من رأس الدولة ويتم انتخابه بالاقتراع الحر من جملة السودانيين في الداخل والخارج . = لرأس الدولة أربعة مساعدين ينتخب كل إقليم احدهم باستثناء الإقليم الذي ينتسب إليه الرئيس . وإذا كان الرئيس المنتخب من سكان العاصمة الاتحادية يستثني الإقليم الذي يعود إليه بجذوره . = يبين الدستور والقانون الصادر عنه سلطاته واختصاصاته والفترة المقدرة لدورة الحكم ومخصصات الأعضاء ، وأي مهام أخرى ضرورية . < توضيح > لعل البعض يلمس تشابها بين مجلس الحكم الاتحادي وصيغة مجلس السيادة في نظمنا الديمقراطية السالفة ، ولكن في الواقع هنالك فروق بين نظام السيادة المقترح هنا وما كان عليه الوضع في تجربتنا السابقة من حيث الشكل والعدد ، ولعل لفظ ( مجلس الحكم ) المستخدم هنا يوحي بأن رئاسة الدولة يشغلها عدد من الأفراد ، غير أن نص المقترح يشير لفرد واحد يتم انتخابه من جملة السودانيين ممن يحق لهم الاقتراع في الداخل والخارج ، وهو بمفرده يمثل رمزية وسيادة الدولة الاتحادية ، أما عندما يتعلق الأمر بإدارة الحكم ، فالصلاحية تصبح ذات صفة جماعية ، فتصدر القرارات والأوامر باسم مجلس الحكم الاتحادي ممهورة من رئيس الجمهورية. واستنادا على ما جاء في المقترح يتشكل مجلس الحكم الاتحادي من رئيس الجمهورية المنتخب وأربعة أشخاص آخرين يحمل كل منهم لقب مساعد الرئيس ، وهم بمثابة مجلس شورى رئاسي هؤلاء الأربعة يتم انتخابهم من الأقاليم . أما مجلس السيادة في تجربتنا السابقة كان بكامل عضويته يمثل رأس الدولة وسيادتها. فضلا عن أن رئاسة الدولة وعضوية الحكومة المركزية و الولائية في الأنظمة السابقة والنظام الحاكم الآن ، يأتي بهم الحزب الفائز بالأغلبية ، أو الأحزاب المؤتلفة في تشكيلة الحكومة ، ووجه الاختلاف أن المقترح يعرض بدلا عن ذلك أن يتم الترشيح لرئاسة الجمهورية من خلال الأحزاب الاتحادية فقط ، بينما يتم الترشيح لمنصب مساعد رئيس الجمهورية و منصب حاكم الإقليم من خلال حزب إقليمي سواء بمفرده أو مؤتلفا مع حزب اتحادي ، ويعرَف المقترح الأحزاب الاتحادية والإقليمية في باب النظام السياسي. أهم ما يعنيه ذلك أن يتم تمثيل الأقاليم بصورة فعلية في رئاسة الدولة ، وبطبيعة الحال يجب أن تكمل القوانين شروط الترشيح الأخرى كضرورة أن يكون المرشح لحاكم الإقليم أو منصب مساعد الرئيس من المقيمين في الإقليم أو من مواليدها ، أضف لذلك أن شرط انتخاب مساعد الرئيس يحرم الرئاسة أو الحزب الفائز بها من تعين مساعدين حسب إرادتهم ، ويفتح باب التنافس بين الفعاليات المختلفة من جديد ، هذا الشرط يفتح بابا لاحتمالات التنوع التمثيلي بين الفعاليات السياسية في رئاسة الدولة ، ومن ثم التخلص من ظاهرة استمالة الأحزاب للعسكريين ودفعهم للانقلابات العسكرية التي أقعدتنا دهرا . * مجلس الدولة الاتحادية : (أ) يتشكل من مجلس الحكم الاتحادي ـ وفق تعريفه بعالية ، وثمانية مستشارين يرأسون وزاراتهم هم : 1 ـ مستشارية الدولة للدفاع الوطني : ويتم تكوينها من قيادة القوات المسلحة وقيادة الأمن الوطني ، و يختار مجلس الحكم الاتحادي رئيسها من بين أكبر الرتب العسكرية في الجيش والأمن ، ويسمى مستشار الدولة للدفاع وتسمى التى تليه بمساعد مستشار الدولة. 2 ـ مستشارية الدولة للصحة وحماية البيئة : يختار مجلس الحكم الاتحادي رئيسها من بين أعلى ثلاثة كوادر وظيفية في الصحة وحماية البيئة ويسمي الكادران الآخران بمساعدي مستشار الدولة . 3 ـ مستشارية الدولة للبحوث التعليمية والتخطيطية : يختار مجلس الحكم الاتحادي رئسها من بين أعلى الكوادر والوظيفية في المرافق المذكورة ويسمى مستشار الدولة ويسمى بقية رؤساء الإدارات بمساعدي مستشار الدولة. 4 ـ مستشارية الدولة للبحوث الزراعة والغابات والري : يختار مجلس الحكم الاتحادي رئيسها من بين أعلى ثلاثة كوادر وظيفية في المرافق المذكورة ويسمى مستشار الدولة ويسمى الكادران الآخران بمساعدي مستشار الدولة . 5 ـ مستشارية الدولة للبحوث الصناعة والتجارية وتنمية الموارد: يختار مجلس الحكم الاتحادي رئيسها من بين أعلى ثلاثة كوادر وظيفية في المرافق المذكورة ويسمى مستشار الدولة ويسمى الكادران الآخران بمساعدي مستشار الدولة . 6 ـ مستشارية الدولة للشئون الخارجية : يختار مجلس الحكم الاتحادي رئيسها من بين أعلى ثلاثة كوادر وظيفية في المرفق المذكور ويسمى مستشار الدولة ويسمى الكادران الآخران بمساعدي مستشار الدولة . 7 ـ مستشارية الدولة للبحوث الإدارية والمالية تقوم مقام وزارتي المالية والخدمة المدنية يختار مجلس الحكم الاتحادي رئيسها من بين أعلى كوادر وظيفية في المرافق المذكور ويسمى مستشار الدولة ويسمى بقية رؤساء الادارات بمساعدي مستشار الدولة . 8 ـ مستشارية الدولة للشؤون الداخلية و الهجرة والتجنس : ويضم تحت إمرته إدارة الشرطة والسجون والأمن الداخلي وادارة القسم الاستشاري بوزارة العدل. يختار مجلس الحكم الاتحادي رئيسها من بين أعلى كوادر وظيفية في المرافق المذكورة ويسمى مستشار الدولة ويسمى بقية رؤساء الإدارات بمساعدي مستشار الدولة . (ب) بالصفة المبية أعلاه فإن مجلس الدولة الاتحادية هي الجهة التنفيذية المباشرة ، ينص الدستور والقانون الصادر عنه سلطاته واختصاصاته والفترة المقدرة لدورة الحكم ومخصصات الأعضاء ، وأي مهام أخرى ضرورية. < توضيحات > يجب التنوية بداية أن مصطلح (مجلس الدولة ) الذي استخدمه المقترح ، شاع استخدامه في الأنظمة ذات النهج اللاتيني كمصطلح قضائي ، يشير فقط للجهاز القضائي المختص بالفصل في النزاعات الإدارية . وتعد فرنسا رائدة فكرة القضاء الإداري ، منها انتشر إلى الدول الأخرى مثل مصر والجزائر وغيرهما من الدول المتأثرة بالفقه اللاتيني ، ولما كان النظام القضائي في السودان قد استمد هياكله من النظام الأنجلو سكسوني ، فإنه لم يألف استخدام هذا المصطلح لقضائه الإداري . والحال كذلك ـ فإن استخدام مصطلح مجلس الدولة في هذا المقترح ، يحمل مفهوما ينأى به تماما عن المفهوم السائد في الفقه اللاتيني الذي يشير للقضاء الإداري ، فالمصطلح مستحدث هنا ليشير فقط للسلطة التنفيذية في مقامها الاتحادي ولا علاقة له بمفهومه القضائي بالمطلق ، ورب سائل عن مبررات استخدام مصطلح طابعه قضائي ، بديلا عن مصطلح (مجلس الوزراء) الشهير والمستقر في العرف السياسي ، في الواقع لم ألجأ لاستخدام هذا المصطلح من باب التقعر ، بل لمست فيه ملاءمة تردم الهوة المفاهيمية بين نظامين رئاسيين زاوج بينهما المقترح ، فمن المعلوم أن النظام الرئاسي تكون فيه السلطة التنفيذية كاملة بيد رئيس الجمهورية المنتخب ، أما النظام البرلماني فتكون السلطة التنفيذية كاملة بيد رئيس الوزراء ، بينما يكون رئيس الجمهورية ممثلا لسيادة الدولة ورمزها ، هذا الفصل الحاد بين النظامين لم يعد مطبقا في كل الدول التي تتبنى نظاما رئاسيا كما هو الحال لدينا الآن ، حيث لرئيس الجمهورية مجلس وزاري يتولى رئاسته يعرف بمجلس الوزراء ، والمقترح يتبنى ذات الصيغة من حيث الشكل والمضمون مع تبديل الاسم من مجلس الوزراء إلى مجلس الدولة ، فالأمر لا يعدو كونه اجتهاد لفك ارتباط النظام الرئاسي بمصطلح يشير لنظام برلماني. الملاحظ في ظل النظم التي درجنا على تجريبها منذ الاستقلال ، كانت عضوية الحكومة كلها سواء كانت شعبية منتخبة أو مهنية ، يشترط انتمائها وولائها للحزب الحاكم ، الأمر الذي ظل يضفي على أعمال الدولة التنفيذية صبغة سياسية طاغية ، لتجنب هذه العلة التي أقعدت السلطة التنفيذية عن أداء مهامها التنفيذية بمعزل عن الأهداف السياسية ومكاسبها ، جاء في المقترح أن مجلس الدولة يمثل الشق الثاني المكمل للحكومة الاتحادية ، وتتمثل فيه سلطة الدولة التنفيذية كاملة غير منقوصة ، ذلك بالجمع بين مجلس الحكم الاتحادي ـ أي رئاسة الجمهورية ـ وعدد من قيادات الكوادر المهنية الجالسة على هرهم إداراتها المتخصصة ، ليشكلا معا مجلس الدولة ، و يستخدم المقترح مصطلح (مستشار الدولة ) بديلا عن مصطلح ( وزير ) الشائع ، لمن يقع عليهم الاختيار من قيادات الكادر المهني ، وفي ذلك تناسق وقبول مع ما سقته سلفا عن فك الارتباط الاصطلاحي بين النظامين الرئاسي والبرلماني. وتجدر الإشارة أن المقترح يسمي عددا من مستشاري الدولة وفقا لمهامهم الإدارية ، وهي تسمية غايتها توضيحية ، بمعنى أنها قابلة للتعديل إضافة وحذفا . لعل هناك من يسأل عن الغاية التي تبرر وضع سلطة الدولة التنفيذية ، بيد مجلس يمثل أحد طرفيه مجلس رئاسي منتخب ، وعدد من الكوادر المهنية المتخصصة غير المنتخبة شعبيا ؟ القصد أو الغاية من وراء هذا الجمع يمكن تلخيصه في سبين : الأول : كما نوهت سابقا الحد من تغوَل الأهداف السياسية على أعمال السلطة التنفيذية ، فهذا الجمع يحفظ لأعمال الدولة توازنها. ثانيا : تطعيم السلطة التنفيذية بكوادر مهنية محايدة يضفي على قرارات الدولة وأعمالها الإدارية طابعا علميا ومهنيا يحقق المصلحة العامة ، مما يعود على الدولة وشعوبها بمنافع حقيقية ، تعيد الثقة وتجلب الرضا الشعبي العام بسلامة بنية الدولة ونظام حكمها . يلاحظ أيضا أن المقترح يضع سلطة اختيار مستشار الدولة بيد مجلس الحكم الاتحادي المكون من رئيس الجمهورية ومساعديه ، كما يشرح الكيفية التي يتم بها الاختيار ، مما يعني استبعاد (مجلس الرقابة الاتحادية ـ الذي سيأتي الحديث عنه لاحقا )عن هذه المهمة ، وعلى الرغم من أن الاختيار مرهون بأفضلية الأداء بين من هم على قمة الجهاز الإداري وفقا لتقارير الأداء الرسمية ، فإن وضع سلطة التعيين بيد مجلس الحكم الاتحادي يقارب بين الطرفين ويفر هارمونية الأداء فيما بينهم. ويضيف المقترح أن هنالك جوانب أخرى وتفاصيل لم يتطرق لها ، لكونها سوف تأتي حتما في النصوص الدستورية والقانونية.

كما هو واضح أعلاه أخي عمار ..
تجدني في هذا المقترح مزجت بين السياسيين والتقنقراط دون أن أفقد الديمقراطية ملمحها الاساسي ..
المتمثل في التعددية والتبادل السلمي للسلطة .

**
SAD.715/3/14-151958 Dec 22 - 24New leaders in the Sudan”, from The
.Times, with letter of comment from H. MacMichael

(((( خطأ جسيم نقع فيه عندما نفسر خروج الجماهير لتأييد انقلاب ما ..
كدليل على ضعف الولاء للديموقراطية أو لروح البداوة السائدة أو حب العسكر والنظم الشمولية ..
أبدا يا عزيزي ..
أنهم يخرجون بدافع الأمل ..
الأمل في أن يحقق لهم الانقلابيون من الاستقرار والتنمية وتحسين المعاش ما تلكأ فيه السابقون ..
وإلا لما كانت نهايات هؤلاء العسكر تأتي على يد ذات الجماهير بعد حين .. ))))
أخ محمد علي - تحية طيبة .......... أعلاه مقتطفات من السرد الشيق التي تفضلت به (( ولا أخفيك سرا - أنني أٍستمتعت بقراءة (مقترحك لشكل الدولة) -- )) لأنك الآن تلج الي صلب الموضوع - قرأته بعقل وقلب منفتحين - فهدفي هو الوصول الي صيغة تخرجنا من الدائرة الخبيثة التي وقعنا فيها منذ الاٍستقلال ........ ولاتزال كلماتك أعلاه ترن في داخي ... ((الاٍحباط الجماهيري - الذي يدفعها تارة لمنازلة حكم العسكر - أملا في الأفضل - ثمّ مايلبث الاٍحباط يدفعها تارة أخري لتأييد العسكر )) - ألا يوحي لك ذلك ببعض الحقائق التي يجب الوقوف عندها ......
1- الأحزاب والنخب الحزبية (( تتقاعس)) عند وصولها الي سدة الحكم - لماذا - اٍما لاٍنتمائها (الطائفي أو العقائدي) فهي دائما ترجح (مصالح الحزب علي مصالح الوطن ).....وتتجلي المصالح الحزبية يوما تلو يوم - مما يفقد الشعب الأمل فيها .
2- الأحزاب وخلال (فترات الحكم الثلاثة) لم تتطور - ولم تختلف رؤاها ... هي تأتي بذات النهج - ولذا لن تحدث التغيير المنشود - وهذا دائما مايستدعي العسكر للتدخل ((باٍستثناء حكم عبود فقد كان بدعوة ومباركة السيدين )) - ولكنه واصل الحكم ايمانا منه بأنه سيقدم الأفضل .
3- الحكومات العسكرية - كانت تأتي برؤي متقدمة وليست (جامدة) كالأحزاب - وكانت تشعر بحاجتها لأن تمزج بكوادر (مدنية) مؤهلة - فبينما كان حكم عبود (عسكريا صرفا) - فقد تقارب نميري مع الأحزاب (الشيوعي أولا ثم الأخوان المسلمين) - وفي كلا الحالين فشل التمازج بسبب (الرؤي) العقائدية للأحزاب ومحاولتها في استغلال (نفوذ العسكر) لتمرير أجندتها - نفس هذا السيناريو تكرر الآن حين (اٍستقطب تيار الاٍخوان المسلمين) بعض العسكر ليصلوا للحكم ...
4- من أعلاه قصدت أن الأحزاب (السودانية) لم ولا تتورع في عمل كل شيء للوصول لسدة الحكم .. وهذا دليل قوي علي عدم رسوخ الممارسة الديمقراطية في الأحزاب المتواجدة علي الساحة (( ولا داعي حتي الرجوع الي ذكر مصالحة الصادق ونميري - والميرغني وقرنق) - كلها نفي الممارسات .
***
يبقي أخ محمد علي - ماكتبته توليفة جيدة (نظريا) - ولكنها لن تعمل في ظل وجود (تركيبة حزبية - طائفية - عقائدية - وعنصرية )... ومن أفضل ما وجدته عندك أنك جنحت لاستخدام (الكفاءآت المهنية) -- وهو (في رأي الخاص) - أحد الحلول الهامة - بينما ذهبت أنت الي اٍعطاء دور للأحزاب جنحت أنا الي (اٍذابة الأحزاب) في (التجمعات المهنية) - لأن النقابات أو االتجمعات المهنية - هي الأقرب لتقديم التطور وصياغة الخدمة المدنية وفق منظور علمي خالي من الأمراض الحزبية ...
***
أخ محمد علي - ليس بالضرورة أن يقنع أحدنا الآخر - ولكن من المهم أن نجد (نقاط) نلتقي عندها - فتجارب فاشلة ورثناها وعشنا بعضها عقودا - واٍحباطات ظللنا نعيشها واقعا مريرا - قد توحدنا في أوقات معينة - ولكنها قد نفرقنا فيما بعد ....
أنا أسعي جاهدا للحصول علي رؤية واضحة تسير بنا نحو الأفضل - فالشعوب والأمم من حولنا تنهض (بفكر وذكاء أبناءها وقادتها ) بينما نتأخر ونتشرزم نتيجة (لقرارات بليدة ومزاجية - يتخذها قادتنا ) -- نحن في حاجة الي اٍعادة صياغة -في تربيتنا ومفاهيمنا -في تعليمنا وثقافتنا ---
لك الاٍحترم علي كل ماتساهم به