بشرى للمواطن السوداني: الحكومة سترفع الدعم عن السلع في العام القادم 2017

10:33 AM October, 02 2016

سودانيز اون لاين
Frankly-ارض الله ومعمورته
مكتبتى
رابط مختصر

الحكومة السودانية تعلن رسميا رفع الدعم عن السلع بحلول2017

أعلنت الحكومة السودانية رفع الدعم عن كل السلع،وتحريرها بشكل كامل، تزامناً مع زيادة في الأجور، وطرح فرص توظيف جديدة في مشروع موازنة الدولة للعام المالي 2017م.
وقال وزير المالية بدر الدين محمود إن الدولة ستخرج نهائيا من سوق القمح والدقيق، وتفتح باب الاستيراد الحر دون إلزام الجهات الموردة بمواصفات.
وأكد عدم تدخل الدولة في صناعة وتجارة الخبز، وتحديد الدولة لوزن محدد لـ”قطعة” الخبز.
وشكا مواطنو العاصمة السودانية في الأسابيع الأخيرة من زيادة غير معلنة في أسعار الخبز، وتفاجأ غالب المواطنين بان المخابز تبيعهم قطعتين من الخبز بجنيه، بعد أن كانت أربع قطع بذات القيمة.
وقال الوزير أمام اجتماع وزراء المالية وكبار مساعديهم بالولايات حول موجهات الموازنة المقبلة السبت، إن الحكومة ملتزمة بمراجعة سياسات الأجور ومعالجة الفجوة بينها والأسعار، بجانب ضبط الفصل الأول ومنع الترهلات فيه.
وفي سبتمبر 2013 رفعت الحكومة الدعم عن المنتجات البترولية، ما أدي إلي اندلاع احتجاجات غاضبة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، سقط خلالها أكثر من 200 شخص وفق منظمة العفو الدولية، في حين تؤكد الحكومة السودانية أن عدد القتلى لم يتجاوز 85 شخص.
وأكد وزير المالية تمسك الدولة باستمرار الصرف على تقوية الأجهزة الأمنية والدفاعية.
وأبان محمود أن وزارة المالية تواصل السعي لإزالة التشوهات في الموازنة الجديدة بالمزيد من تحرير السلع، مشيراً للمكاسب التي تحققت بتحرير عدد من السلع.
وعدَد الوزير التحديات التي تواجه الموازنة الجديدة أهمها الآثار السالبة للحصار الاقتصادي، والديون الخارجية وتأثير انفصال الجنوب على القطاع الخارجي، بجانب انخفاض أسعار السلع في السوق العالمية وتراجع أسعار البترول عالمياً وتأثيره على النمو في السودان.
وأبان أن الموازنة للعام الحالي تجاوزت الكثير من العقبات، بفقدان رسوم عبور بترول جنوب السودان،وتدني إنتاج البترول السوداني من 90 ألف برميل بدلاً عن 130 ألف برميل،وكذلك فقدان التحويلات الخارجية التي تقدر بأكثر من 400 مليون دولار.
وقال وزير المالية إن الموازنة للعام الحالي 2016، حققت استقرارا ماليا، في جانب الوفاء بالمرتبات وتحويلات الولايات بنسبة 100% وسداد التسيير في وقته بجانب الالتزام بالصرف على المنافع الاجتماعية.
وأكد جدية الدولة في تأمين مقومات العيش الكريم للمواطن وتوفير السلع الأساسية وتنظيم السوق ومحاربة الإحتكار والإغراق، من خلال تنظيم الأسواق بضوابط قانونية وليست إدارية.

سودان تربيون

البنك الدولي ينصح السودان بإجراء إصلاحات لتنويع النشاط الإقتصادي

الخرطوم 25 سبتمبر 2016 ـ نصح البنك الدولي السودان بإجراء إصلاحات لتنويع النشاط الإقتصادي بالبلاد، مطالبا بإلغاء قيود الصرف لتوحيد أسعار الصرف في السوقين الرسمية والموازية، وزيادة الإنتاجية الزراعية للتغلب على معوقات الإقتصاد الوطني.

وأصدرت مجموعة البنك الدولي يوم الأحد أحدث مذكرة اقتصادية لها عن السودان، تُقدِّم للسلطات السودانية دراسة تحليلية ومشورة بشأن تسريع وتيرة التحوُّل الهيكلي وتنويع النشاط الاقتصادي.

وحدد التقرير الذي صدر بعنوان "استغلال الإمكانيات الكامنة لتحقيق التنمية متنوعة المصادر" عددا من المُعوِّقات التي تقف حائلا في طريق تنويع النشاط الاقتصادي الفعال في السودان، وأشار إلى ارتفاع معدل التضخم وتقلبه، وسعر صرف المُحدَّد بأعلى من قيمته الحقيقية منذ وقت طويل، وانخفاض الإنتاجية في قطاع الزراعة.

واقترح التقرير للتصدِّي للتحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلي للسودان سلسلة من التوصيات، منها إلغاء قيود الصرف لتوحيد أسعار الصرف في السوقين الرسمية والموازية.

ومنذ انفصال جنوب السودان في 2011 وذهابه بـ 75% من عائدات النفط، ارتفعت معدلات التضخم بالسودان وتراجعت العملة الوطنية "الجنيه" أمام العملات الأجنبية، ليصل سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى نحو 15 جنيها في السوق الموازي بينما لا يتعدى السعر الرسمي نحو 6.5 جنيه.

وأوصى تقرير البنك الدولي بزيادة الإنتاجية الزراعية من خلال تطبيق تغييرات رئيسية في السياسات وتحسين إدارة عائدات الموارد الطبيعية ومعالجة المعوقات الأوسع نطاقا لبيئة الأعمال وبناء رأس المال البشري لدعم التغير الهيكلي.

وقال إن إقتصاد السودان حقق منذ انفصال جنوب السودان بعض التعافي الذي ساعد عليه استغلال إمكانيات تصديرية أخرى، لاسيما الذهب والماشية.

وتابع "إن الوصول إلى اقتصاد أكثر تنوُّعا لا يعتمد على الموارد الطبيعية وحدها، يستلزم أن يتخذ السودان مجموعة متنوعة من الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية الكلية والقطاعية لإيجاد مسار أكثر استقرارا للنمو".

وقال المُؤلِّف الرئيسي للتقرير مايكل جيجر "إن تنويع النشاط الاقتصادي يأتي في صدارة أجندة الحكومة السودانية، ومع أن السلطات نجحت في خفض معدل التضخم والتعافي قليلا من معدلات النمو السلبي في عامي 2011 و2012، يجب بذل المزيد من الجهود لضمان وجود أُفُق أكثر استقرارا على المدى المتوسط".

وأفادت المديرة الإقليمية لشؤون أثيوبيا والسودان وجنوب السودان في البنك الدولي كارولين تُرْك "ترى المذكرة أن من شأن تطبيق السودان لمجموعة من النُهُج المباشرة وغير المباشرة أن يساعده على المضي في طريق التحوُّل الهيكلي اللازم لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل للجميع الذي يؤدي بدوره إلى إحداث خفض دائم لأعداد الفقراء".

وقالت كارولين "يحدونا الأمل أن يساعد تقريرنا السودان على الشروع في تنفيذ الإصلاحات اللازمة".

وأكد الممثل القطري للبنك الدولي في السودان خافيير فورتادو أن من الضروري أن يتخذ السودان مجموعة واسعة من الإصلاحات حتى يتسنَّى له النجاح في تنويع اقتصاده.

وأشار إلى أن البنك الدولي يعتزم إطلاق عدة مبادرات جديدة في الأشهر القادمة، منها تقديم المساندة للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة تعميم الخدمات المالية في قطاع الزراعة.

سودان تربيون

رفع الدعم عن السلع وتحرير الأسعار بصورة كاملة بالإضافة لتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني يعني أيام عصيبة للمواطن السوداني

طبعاً الحكومة وعدت برفع الأجور ولكن لن تتزامن آلية رفع الأجور مع زيادة التضخم الذي سيحدث
فرفع الدعم عن سلعة الوقود مثلاً تؤدي بصورة تلقائية لزيادة أسعار جميع المنتجات والخدمات

وقد رأينا كيف أن قرارات البنك الدولي بتعويم العملة المحلية لدولة جنوب السودان قد رفع من قيمة الدولار لأكثر من 60 جنيه وعادت دولة جنوب السودان لوضع سعر رسمي مرة أخرى لإلجام تسارع سقوط العملة و قد يكون للحرب الدائرة هناك القدح المعلى في تفاقم وضع الجنيه الجنوب سودداني

رفع الدعم وتعويم العملة المحلية بدون انتاج وتوازن الميزان التجاري سيكون مضراً للمواطن السوداني بصورة خاصة والإقتصاد السوداني بصورة أعم

فبشرانا بقدوم عام 2017

البشرى قد تكون للخبر الغير سار
يقول الله سبحانه وتعالى "إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (21)"

‏ ‏
الأخ فرانكلي ‏
تحياتي ‏
الشيء غير المبشِّر و غير المطمئن هو أن الحكومة تلجأ للإجراءات و ليس السياسات لأنها الأسهل
( كما ذكر الخبير ‏الإقتصادي التيجالني الطيب)
و ليس لديها نية أو رغبة في حل المشكل الإقتصادي كما ‏يجب. فخفض الإنفاق بدلا من أن تقوم به الحكومة
و هي الجانب الأكثر إنفاقا و ‏استهلاكا تلجأ لتخفيض الإنفاق على رأس المال البشري( التعليم و الصحة).
و هي لا ‏زالت لا تفكر في تخفيض الإنفاق االحكومي و ترشيده مثل تقليل الوزراء و الدستوريين ‏و الزفة الكبيرة
من معتمدين نوابوبهم و مساعديهم و سكرتاريتهم و حرسهم و الإحتفالات ‏التي تتم دون ضابط و سفر الوفود ..إلخ مما هو معروف.‏
كذلك الدولة ليست لديها رؤية و لا خطة قومية لزيادة الإنتاج الزراعي أو الصناعي أو ‏تقليل الواردات من السلع الكمالية.‏
لذلك ستظل الحكومة سادرة في غيّها و يظل الشعب يعاني و تظل البلاد سائرة في درب ‏المجهول... لا حاضر و لا مستقبل لديها.
و المواطن لا يشارك و يلا ستشار في حكم بلاده و لا اختيار شكل مستقبلها
و حسبي الله و نعم الوكيل.‏
مع شكري و تقديري

تحياتي أخي محمد

Quote: الشيء غير المبشِّر و غير المطمئن هو أن الحكومة تلجأ للإجراءات و ليس السياسات لأنها الأسهل ( كما ذكر الخبير ‏الإقتصادي التيجالني الطيب) و ليس لديها نية أو رغبة في حل المشكل الإقتصادي كما ‏يجب. فخفض الإنفاق بدلا من أن تقوم به الحكومة و هي الجانب الأكثر إنفاقا و ‏استهلاكا تلجأ لتخفيض الإنفاق على رأس المال البشري( التعليم و الصحة). و هي لا ‏زالت لا تفكر في تخفيض الإنفاق االحكومي و ترشيده مثل تقليل الوزراء و الدستوريين ‏و الزفة الكبيرة من معتمدين نوابوبهم و مساعديهم و سكرتاريتهم و حرسهم و الإحتفالات ‏التي تتم دون ضابط و سفر الوفود ..إلخ مما هو معروف.‏ كذلك الدولة ليست لديها رؤية و لا خطة قومية لزيادة الإنتاج الزراعي أو الصناعي أو ‏تقليل الواردات من السلع الكمالية.‏ لذلك ستظل الحكومة سادرة في غيّها و يظل الشعب يعاني و تظل البلاد سائرة في درب ‏المجهول... لا حاضر و لا مستقبل لديها. و المواطن لا يشارك و يلا ستشار في حكم بلاده و لا اختيار شكل مستقبلها

تراني اتفق اجمالاً مع ما ذكرته عاليه

لكن ازيد عليه بأن الحكومة تحاول جاهدة تلبية توصيات البنك الدولي طمعاً في اعفاء الديون والبنك الدولي قالها مرات ومرات أن قرار إعفاء الديون ليس فنياً وإنما سياسياً

10 - 10 - 2016

وزير المالية يعلن عن حزمة من الإجراءات الإقتصادية

التاريخ : 03-11-2016 - 11:58:00 مساءً


الخرطوم 3-11-2016م (سونا) - أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين عباس محمود عن اتخاذ حزمة من الإجراءات الإقتصادية شملت زيادة في أسعار الكهرباء للاستهلاك الذي يتجاوز الــ400 كيلو واط، بجانب تحرير أسعار المحروقات البترولية

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بوزارة المالية بحضور عدد من وزراء القطاع الاقتصادي ، أن وزارته رأت أهمية الدخول إلى العام الجديد 2017، لتكون ميزانيته أفضل من ميزانية العام 2016، مبيناً أنهم يستهدفون معدلات نمو في حدود 5.5 للناتج المحلي الإجمالي ، مبينا أن هذه الحزمة ستساعد على إحداث استقرار اقتصادي وتحقيق معدلات نمو أكبر، مؤكدا أن الدولة ماضية في دعم الشرايح الضعيفة والفقراء وتقديم الخدمات من تعليم وصحة وغيرها ، مشيرا الى أن الزيادة في تعريفة الكهرباء لا تتأثر بها الفئات الضعيفة والقطاعات الصناعية والزراعية. وأضاف "نستهدف بتعديل رسوم الكهرباء السفارات والفنادق وغيرها من أصحاب الصرف العالي"، مبيناً أن القطاعين الصناعي والزراعي سيظلان على ذات القيمة السابقة .
وكشف عن زيادة مرتبات العاملين بالدولة تشمل البدلات والعلاوات ، مبينا أن الدولة رفعت عدد الاسر المدعومة الى700 ألف أسرة بواقع 150-200 جنيه بجانب إضافة مبلغ 100 جنيه للمعاشيين.
واكد محمود مضي الدولة في إعادة ترتيب وترشيد الانفاق العام بنسبة تقشف لاتقل عن 10% ، مع استمرار صرف الدولة على الخدمات كالرعاية الصحية الاولية والتعليم الاساسي ومياه الشرب في إطار تحقيق مشروع (زيرو عطش) بجانب الاستمرار في مشروعات التنمية كطريق امدرمان بارا والطريق الدائري لجنوب كردفان ومشروعات التنمية الأخرى.
واضاف وزير المالية أن الدولة ستسير في اتجاه دعم الإنتاج وتوظيف السياسات النقدية كما اشار الى تفعيل نسبة الـ12% المخصصة للتمويل الاصغر لتمويل فئات الطلاب والشباب والمرأة.
وتوقع محمود ان تشهد الفترة المقبلة جذبا للاستثمارات الاقتصادية في البلاد ، مشيرا الى ان الزيادة في حجم الودائع المصرفية ستوظف لتمويل القطاعات المختلفة،
كاشفا أن البنك المركزي سيقوم بإجراءات كبيرة بهدف تنظيم سوق النقد الأجنبي بجانب تحفيذ وتمويل صادرات الذهب .

في إطار تحقيق مشروع (زيرو عطش)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والله أنا متمني منى ،ألاقي الزول البقطع ليهم التسميات دي.