موسيفيني وتحريض الحركات.. والوساطة الافريقية: الحركات المسلحة أجهضت المفاوضات...؟!

04:10 PM August, 18 2016

سودانيز اون لاين
حمد إبراهيم محمد-جدة- المملكة العربية السعودية
مكتبتى
رابط مختصر

وجه الرئيس اليوغندي يوري موسفيني حركتي العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان بعدم التوقيع على اتفاق سلام بمفاوضات أديس أبابا.
ومنح موسفيني في اجتماع مع رئيسي الحركة د.جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي في اجتماع بكمبالا قبيل توجههما الى أديس أبابا الضوء الأخضر
لخلق واقع عسكري جديد ودعمها وتقديم مبادرة للتفاوض مع الحكومة عبر رعايته الشخصية.
وكشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل خطيرة بشأن الاجتماع,
وقالت لـ»الإنتباهة» إن رئيسا الحركتين أخطرا موسفيني بأنهما أمام خيارين «إما التوقيع او رفضه مع قرب جانب التوقيع».
وشكا جبريل ومناوي لموسفيني من قلة الدعم المالي واللوجستي لمقابلة المتطلبات العسكرية للحركتين،
فضلاً عن أن الحركتين تحتاجان لدعم دولة لمرور الدعم اللوجستي ومقراً لإقامة قياداتيهما.

في غضون ذلك سلم جبريل ومناوي موسفيني مستندات تتضمن احتياجات الحركتين سياسياً وعسكرياً ولوجستياً،
وتلقوا تأكيداً من الرئيس اليوغندي بالرد على هذه الاحتياجات قريباً.

إلى ذلك، أصدرت الوساطة الإفريقية بياناً اتهمت فيه الحركات المسلحة بإجهاض جولة مفاوضات السلام الأخيرة
بمساريها المتعلق بدارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بسبب إصرارها على إعادة فتح قضايا تم الاتفاق عليها، وأخرى تتعارض مع (خارطة الطريق).
وقال البيان طبقاً لـ»اس ام سي « إن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة رحبا بالتوقيع على خارطة الطريق واعتبارها مبادرة مهمة للتوصل إلى عملية حوار وطني شامل.
وأشار البيان إلى بروز عدد من العقبات عندما حاولت الحركات المسلحة إعادة فتح العديد من القضايا التي سبق أن تمت الموافقة عليها، وطرح قضايا أخرى تتعارض مع خارطة الطريق.
وأكد أن الوسطاء قدموا خيارات منصفة تشمل المواقع التي تحتلها الحركات والآلية المختصة بمراقبة إيصال المساعدات الإنسانية،
لكن حركة العدل والمساواة وحركة مناوي رفضتا مقترحات الوساطة.

وأوضح البيان أن الحكومة وافقت على مقترحات الوساطة بما يتماشى مع سيادتها، لكن إدخال المزيد من القضايا الجديدة من قبل الحركات اجهض المفاوضات.
ونوَّه البيان إلى أن أطراف التفاوض كانت قادرة على التوافق حول جميع القضايا عدا المساعدات الإنسانية، مبيناً أن الحكومة وافقت على أن تأتي المساعدات من الخارج،
ولكن يجب أن تكون عبر الموانئ التي تسيطر عليها، بينما تمسك قطاع الشمال بضمانات حول إدخال المساعدات عبر إثيوبيا.
واختتمت الوساطة بيانها بالتأكيد على أن الحكومة والحركات المسلحة أضاعتا فرصة سانحة للتوصل إلى اتفاق حول وقف العدائيات بالمنطقتين ودارفور.

ولم يوضح البيان أي موعد لاستئناف المفاوضات التي تم تعليقها بعد وصول الأطراف المتفاوضة إلى طريق مسدود
بعد الأيام الثلاثة المحددة للتفاوض، التي تم تمديدها إلى يوم إضافي.

من جانبه عبّر حزب المؤتمر الوطني، عن خيبة أمله إزاء فشل الجولة الأخيرة للتفاوض التي جرت مؤخراً بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا
حول قضايا المنطقتين ودارفور بين الحكومة والحركة الشعبية – شمال والحركات المسلحة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب ياسر يوسف، أمين الإعلام عقب اجتماع للقطاع السياسي
ترأسه نائب رئيس الحزب إبراهيم محمود، رئيس الوفد الحكومي المفاوض، إنّ الاجتماع ناقش تقريراً حول جولة التفاوض الأخيرة.
وأوضح يوسف أنّ حزبه كان يتوقّع أن يكون الطرف الآخر أكثر مسؤوليةً ممّا ظهر في الجولة الأخيرة،
بدلاً عن الارتداد لمواقف أكثر تشدُّداً من أجل قطع الطريق للوصول الى سلام نهائي ينهي مُعاناة الأهل في المنطقتين ودارفور.
ورأى أنّ المُبرِّرات التي صيغت وقُدِّمت في المُفاوضات لم تكن مُقنعة بأيِّ حال من الأحوال.
وتابع: "إنّها مُبرِّرات وأطروحات هدفت فقط لإفشال الجولة وعدم الوصول إلى تفاهمات حول القضايا المَطروحة ".
وأكّد يوسف أنّ الإرادة السِّياسيَّة للوصول إلى سلام لم تتوفر بعد لدى الطرف الآخر،
مُجدّداً دعوة حزبه للطرف الآخر لتغليب المصالح الوطنية والتجاوز عن التكتيكات الصغيرة والمصالح الحزبية الضيِّقة
لأجل الوصول الى سلام دائم يسهم في عملية سياسية مُستقرة بالبلاد.

ونبّه يوسف إلى تقديم المؤتمر الوطني الشكر للوسيط الأفريقي، الرئيس ثابو أمبيكي وفريقه على ما بذلوه من مجهود
وَصفه بالكبير مع الوفدين لأجل الوصول إلى السلام والترتيب لانطلاق المُفاوضات بروح إيجابية بنّاءة.
وقال يوسف إنّ البيان الذي صدر أمس الأربعاء من الوساطة الأفريقية يُحَدِّد ما الذي حَدَثَ هُناك، ومَن الذي يتحمّل مَسؤولية فشل الجولة الأخيرة.
مُجدِّداً حرص المؤتمر الوطني والحكومة على مُواصلة التفاوض وصولاً لسلام دائم وعادل حول المنطقتين ودارفور.

وأكّد أنّ القطاع السياسي جَدّدَ التزامه بالمُضي قُدُمَاً نحو استكمال الحوار الوطني مع القوى السياسية الوطنية المنضوية تحت المشروع
باعتباره أكبر مشروع سياسي وطني بعد استقلال السودان ودوره في إكمال توافق القُوى السِّياسيَّة الوطنية
حول الهُموم الوطنية وإجازة المصالح الاستراتيجية للأمة السودانية.

وفي السياق، وصفت الحكومة طلب الحركة الشعبية قطاع الشمال بمسار خارجي للإغاثة للمنطقتين بغير «العاقل».

وقال وزير الخارجية إبراهيم غندور إن مواقف الحكومة واضحة جداً وكذلك مواقف الطرف الآخر.
واشار الى استحالة فرض ضغوط على الحكومة بشأن المفاوضات.
وقال للصحافيين» الخلافات معروفة هي مسار الإغاثة وإذا كان هناك ما يدعم إغاثة من الخارج لأي سبب من الأسباب
فعلي الطرف الآخر أن يوضحه وهذه المسألة ليست مجدية لا اقتصادياً ولا إنسانياً وغير ممكنة،
فليس هناك عاقل يمكن أن يتحدث عن إغاثة من جوبا للخرطوم او السودان او أية منطقة».

ونبه غندور الى أن الأمر الآخر هو وقف عدائيات لمدة عام، وأضاف «هذا لا يوجد في كل تاريخ وقف العدائيات بين أية جهات.
وابان ان قف العدائيات فترة محدودة لا تتعدى الشهرين في الغالب يجب أن يليها اتفاق كامل حول وقف العدائيات
وبالتالي هذه الخلافات معروفة وواضحة وظلت منذ انفضاض المفاوضات التي كنت أقودها في الثاني من يناير 2014 نفس المواقف».

من جانبها، قالت آلية الحوار الوطني(7+7) إنها لن تنتظر الحركات المسلحة والقوى السياسية المعارضة،
وقطعت بتنفيذ مؤتمر الحوار الوطني في موعده المعلن في العاشر من أكتوبر المقبل دون الالتفات لانهيار جولة التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة.
وقال عضو الآلية "كمال عمر" لــ(المجهر) (سنمضي في ترتيبات مؤتمر الحوار دون إضاعة الزمن).
وقال "كمال عمر" نتمنى أن يلحق بنا الرافضون في أي مرحلة من مراحل الحوار، وستكون مواقعهم محفوظة ولكننا لن ننتظر أكثر من هذا بحسب تعبيره.
وزاد: الرؤية الآن انكشفت وأصبح الانتظار مضيعة للوقت .
وأرجع "عمر" فشل المفاوضات إلى ما أسماه بالمزايدات السياسية، مشيراً إلى رأيهم المسبق في رفض الملتقى التحضيري والذي بسببه واجهوا لوماً من المعارضة.