رد وزير العدل بخصوص محمد حاتم سليمان..

09:10 PM August, 07 2016

سودانيز اون لاين
محمد قسم الله محمد-
مكتبتى
رابط مختصر

بحسب ما نشرته صحيفة التيار عدد اليوم الأحد:



د. عوض الحسن النور
وزير العدل
حتى أنتم يا مولانا سيف، الظافر، شبونة، فتح الرحمن الجعلي، لينا وآخرين...!!

حاولت واجتهدت كثيراً أن أبدأ مقالي هذا بالآية السادسة من سورة الحجرات، إلا أن ما منعني هو وجود كلمة (فاسقٌ) بهذه الآية ولرجوعي و(بحثي) عن من هو الفاسق؟ وجدت أن الفسق في اللغة هو خروج الشئ بكيفية مسببة للفساد؛ والفسق أعم من الكفر ويقع بالقليل من الذنوب وبالكثير، وأن للفاسق سمات يعرف بها وتميزه عن غيره، وقد قال رسولنا الكريم أما علامة الفاسق فأربعة، اللهو واللغو والعدوان والبهتان. وبتطبيق هذه المعاني على من أرد عليهم فهم غير ذلك والحمد لله؛ فالقاضي سيف الدولة حمدنا الله عبد القادر يحس بالظلم من الإنقاذ لأكثر من عقدين، وهجر السودان وله العديد من المؤيدين والداعمين بالراكوبة يفتقدوه ونفتقده إذا لم يكتب، ويُصفق له إذا كان للإنقاذ ناقداً وينتقدونه إذا ما ناصر أحداً منهم، ودعوناه للحضور والعمل معنا، فما باله ومولانا مهدي عقيد قد عاد للعمل المحكمة العليا، أما وجه اللوم له وللآخرين أن مكتبي وهاتفي وبريدي الإليكتروني لم أمنع منه أحداً للتواصل بل إن بعضهم وبعد أن علم الحقيقة احتفظ بها لنفسه إلا الأستاذة أم وضاح فلها الشكر.
كما وإن هذه الحادثة أبرزت مواقف تمتد من زوجتي إلى أهلي وأصدقائي، وأكثر المواقف تأثيراً حضور أسرة سائقي القديم عندما كنت بالقضاء وزوجته وأبنته الخريجة التي تتدرب بالتلفزيون القومي في وقت متأخر من ليل أمس الأول وبعد الاعتذار قالت لي الصغيرة أنها تحترمني منذ كانت طفلة إلا أن ما سمعته بالتلفزيون من العاملين من التدخل غير العادل هو السبب في حضورها لتعرف الحقيقة؛ كم في هذا من عبر؟ فيكفيها التبين.

ودون الدخول في تفاصيل قانونية لدور النائب العام وخلافه من المدعي العام ووكلاء النيابة المنتشرين على ربوع الوطن، والهم الكبير على عاتقهم للحفاظ على حقوق المتهمين قبل المحاكمة من عدم تعرضهم للتعذيب وتسهيل إطلاق سراحهم بالضمان، حيث إن المتهم برئ حتى تثبت إدانته وأن الناس جميعاً سواء أمام القانون وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز، وحيث إن البلاغات أمام المحكمة الآن فلا يجوز لي التعليق عليها، فقط أرجو توضيح الحقائق التالية:

أولاً: بموجب تقارير ثمانية صادرة من ديوان المراجع القومي تولت نيابة الأموال العامة التحري، وخاطبت النيابة العامة الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون التي قامت بتفويض شاكي في البلاغات وتم استجواب الشاكي والمراجع القومي وتم استجواب المشكو ضده في جميع الإجراءات.

ثانياً: عند مرحلة تقييم الإجراءات خلصت النيابة إلى ضعف البينة في عدد (5) إجراءات وتم إصدار قرار بشطب الإجراءات الخمسة، وتم تعديل عدد (3) إجراءات إلى بلاغات جنائية تحت مواد من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية ولائحة الشراء والتعاقد.

فوجه رئيس النيابة بالتحري حول إمكانية تمتع المشكو ضده بأي حصانة، وأصدر وكيل النيابة أمر بالقبض على المشكو ضده، كما أصدر وكيل النيابة ذاته أمر بنفس تاريخ أمر القبض بالإفراج عن المشكو ضده بكفالة. وطلب المشكو ضده تقديم دفاعه بإجراءات لدى وزير المالية وأنه خارج الدولة، ولذلك طلب مكتب وزير العدل إمهال المشكو ضده لمدة أسبوع لتوفيق أوضاعه وتقديم دفاعه.
وصلت معلومات إلى وزارة العدل بأن هناك متابعة من وزارة الإعلام (خلاف الشاكي) عن طريق المستشار القانوني للوزارة بإمكانية المساعدة في أمر القبض والإرشاد على المتهم، وأُخطر وكيل النيابة بتمام القبض على المتهم في الشارع العام وأن المشكو ضده لم يعترض وذهب بعربته فقام وكيل النيابة بإخطار أفراد السجلات بأن البلاغات بالسجلات وأن هناك أمر بالإفراج عن المشكو ضده بالضمانة العادية بعد الاستجواب، وبعد أن تم إخراج البلاغات رفض المشكو ضده الإدلاء بأي بيانات وتم الاتصال بوكيل النيابة مرة أخرى وأخطر وكيل النيابة الشرطة بإحضار ضامن على أن يقوم الضامن بإحضاره لاستجوابه بواسطة النيابة ورفض المشكو ضده حتى الخروج بتعهد شخصي.

بعد ذلك حضر العقيد فضيلي مخير وشرح له أيضاً ما يتعلق بالإفراج والإبقاء بالحراسة فقال له المتهم (أنا عاوز الحراسة). تم الاتصال بي بموجب تلك المعلومات وأن المتهم رفض الخروج من الحراسة وأنه يعتقد أن تأثيراً على سير العدالة بغرض هو الذي تم بموجبه تنفيذ الأمر رغم المهلة الممنوحة له.

اتصلت بوكيل النيابة المناوب والتقيت بالمتهم فقلت له "أنت مصدق لك بالضمانة بالتعهد الشخصي وقِّع واخرج" قال لن أوقع وطلب تحويله للمحكمة فوافقت وسألت إذا كان هناك من يضمنه فهو مصدق له بضمانة عادية وليس بإيداع مالي فكان هناك من ينتظره وضمنه، فهو بالتالي لم يكن بحاجة لأي مساعدة أو قرار من وزير العدل لإطلاق سراحه، وعندما علمت بأن السبب أن هناك من يتهمه قلت له مدني بالمعلومات وسأقوم بالتحقيق في هذا الأمر.

وقد بدأ التحقيق وشارف على نهايته بإذن الله كما تم إحالة البلاغات بواسطة النيابة العامة إلى محكمة المال العام.
بناءاً على كل ما سبق، أود أن أوضح للشعب السوداني مباشرة وعبر السادة الكرام في الصحافة نقطتين أساسيتين:
- الأمر الذي قصدت الحراسة من أجله، وكما بينت عاليه ولكن لمزيد من الجلاء لغير المتعمقين في الإجراءات القانونية، هو أن أؤكد للمشكو ضده أن اعتقاده حدوث تأثير على سير العدالة بغرض، غير صحيح، والذي دفعني لهذا الجهد أن لاعتقاده ما يبرره (وهو تحرك المستشار القانوني لوزارة الإعلام والقبض عليه خلال المهلة)، وهذا ما وجب توضيحه والتوكيد عليه.

- أن الزيارة وإن كان سببها المباشر المتهم، إلا أن زيارتي وإعمالاً للمبادئ القانونية المذكورة في عدم التمييز شملت مراجعة الوضع القانوني لكل المنتظرين بالحراسة المعنية في ذلك اليوم. وهو أمر ليس حصراً على هذه الواقعة، فقد اعتدت، ولست نشازاً في ذلك، على التحرك شخصياً ما أمكنني أو تلفونياً لمتابعة أي حالة تصلني وبها وجه "إحساس" بالظلم أو التقصير.
هذا ما كان من أمر يوم الزيارة، وكم أرجو أن تتابع الصحافة زياراتنا المعلنة وغيرها إلى الحراسات المنتشرة بربوع الدولة، والتي تحدث كثيراً وذلك للوقوف على أوضاع المنتظرين بالحراسات والسجون والتأكد من تمتعهم بكافة حقوقهم القانونية.

الخطاب أتى في شكل عتاب..
وكان المتوقع أن يكون مرافعة قانونية لبيان موقف الوزير من القضية وهو المشهور بالكفاءة المهنية القانونية الصارمة..
من ثنايا المقال:
لم يوضح الوزير كيف تم الإتصال به وهل يمكن لأيّ أحد من عامة الناس الإستنجاد بوزير العدل شخصياً؟؟..
أكثر الوزير من عبارة المشكو ضده ولم يقل المتهم كما جرى في المصطلح القانوني..
ودون الخوض في تفاصيل القضية هل يمكن لمثل قضايا الأموال أن تكون بضمان عادي دون إيداع نقدي مكافئ للمبلغ موضوع الشكوى؟؟
وهل يمكن التصديق بالتعهد الشخصي لأي أحد من عامة الناس للإفراج عنه وما هي مسوغات ذلك قانوناً؟؟
وأخيراً..
هل تُرى يكون سيف الدولة حمدنا الله عبدالقادر مغبوناً ولذلك يكتب ما يكتب في الأسافير؟؟
على أية حال هي بادرة تُحسب لصالح الوزير أن يعمد لتوضيح موقفه في الصحافة وعلى روؤس الأشهاد دون أن يحيط نفسة بقداسة المنصب.

آخر لحظة:

قال المدير العام الأسبق للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون محمد حاتم سليمان إن وزير العدل ظلمه وحرمه من حقه الدستوري والقانوني في الاستئناف وأحاله للمحكمة دون اخطاره بالتهم الموجه إليه. وأكد محمد حاتم في رد له بمواقع التواصل (واتساب) على مقال لوزير العدل نشرته عدد من الصحف، أن وزير العدل منحه مهلة حتى الثلاثاء التاسع من أغسطس الجاري لإحضار الإفادة المطلوبة من وزارة المالية غير أن محمد حاتم قال إن وزير العدل قام بتحويل ملف الدعوى للمحكمة قبل انقضاء المدة بخمسة ايام، وذلك في يوم الخميس الرابع من أغسطس الجاري تحت ضغط الرأي العام وفقاً لما ذكر في بيانه المنشور في الصحافة السيارة، وأضاف محمد حاتم قائلاً “ الوزير في ذلك البيان أشار إلى أنني رفضت الإدلاء بأقوالي وهذا غير صحيح تماماً إذ أنني أدليت بجميع أقوالي ولم يتبقَ لي إلا تسليم النيابة إفادة وزير المالية،

وأكد الوزير أيضاً أن التحويل تم بناءً على رغبة المتهم، وهذا التعبير غير دقيق، وما قلته فعلاً بشهود الحاضرين إنني لا أرغب في الخروج من المحبس إلى حين تقديمي للمحاكمة، ولكن لم أقل حولني للمحكمة بإجراءات غير صحيحة” وأردف “ فأنا أثق في عدالة القضاء السوداني ولا أخشي الذهاب إلى المحكمة”، وزاد” ولكني أطالب بحقي الدستوري والقانوني قبل الذهاب إلى دار القضاء”،
وتابع “ فأي عدالة هذه ياوزير العدل التي تحرم مواطناً من حقوقه الدستورية والقانونية وأي عدالة هذه التي تحول متهماً إلى المحكمة في مخالفات إدارية لم يكتمل التحري حولها نسبة لعدم استلام إفادة المالية والتي كان يمكن أن تحول مجرى البلاغ”، وأوضح محمد حاتم أن ملف الدعوى تم تحريكه من جهة غير مختصة وهوالمستشار القانوني لوزارة الإعلام إذ أن الجهة المختصة هو المستشار القانوني للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون باعتباره الشاكي في البلاغ. موضحا أن وكيل النيابة المختص أخطأ في تحريك الدعوى من جهة غير مختصة، وأضاف أن وكيل النيابة أصدر أمراً بالقبض عليه في يوم (24) يوليو الماضي وتم إرجائه بعد الاتصال بوزير العدل لمدة أسبوع حتى يتمكن من استلام الإفادة المطلوبة من وزارة المالية، وتم تحريك أمر القبض في يوم (31) يوليو الماضي بدون الرجوع لوزير العدل، وتابع “تم تنفيذ أمر القبض بعد ساعات العمل الرسمية وهذا يفقد المتهم حقه في الضمانة”، وذكر محمد حاتم أنه بعد تنفيذ أمر القبض تم اطلاق سراحه بالضمانة واعطاه الوزير مهلة عشرة أيام للحصول على إفادة وزارة المالية، لافتاً الى أن الوزير أخلف وعده وحرك ملف الدعوى للمحكمة تحت ضغط الرأي العام،
وزاد “وما كان لرجل العدالة أن يتأثر بهجوم المواقع الإسفيرية عليه لزيارة مواطن ارتكبت في حقه عددا من الأخطاء الإجرائية، من بينها إصدار أمر القبض الذي لا يصدر إلا لمن امتنع عن الحضور بعد استلامه أمر التكليف أو أخفى نفسه أو هرب”، وقال إنه طيلة الفترة الماضية كان متعاوناً مع نيابة المال العام التي أجرت معه كل التحريات اللازمة حول القضايا محل الشكوى، وأشار الى تحريك ملف الدعوى ضده بدون إخطاره بالتهم الموجهة إليه كما لم يتم تسليمه قرار الاتهام حتى يتسنى له ممارسة حقه الدستوري والقانوني في الاستفاده من فرص الاستئناف الخمس “الى وكيل النيابة المختص.

آخر لحظة