موجة جديدة من طوفان الدولار أمام الجنيه .. يتوقع أن تكون القاضية؟

بعد موجة عاتية من الارتفاع،
توقف سعر الدولار لفترة في السوق الموازي دون حاجز ال14جنيها سودانيا،
وكانت هذه الموجة هي الأعتى منذ سنوات في سوق العملات ..
حيث ضاعفت عجز الجنيه وارتفعت به من مؤشر ال12ج ولم تتوقف إلا تحت حاجز ال14 ج.

وعلى الرغم من ضخ كمية معتبرة من العملات الصعبة في الجهاز المصرفي ،
وتعزيز ذلك بدعم كبير من مدخرات المغتربين الذين تصادفت إجازاتهم مع هذا الضخ المتعمد ..
إلا أن موسم الدميرة الدولارية عاود الانفلات من جديد وبدأ رحلة الزحف نحو ال15ج..
ثلاثة أيام متوالية من الصعود كانت كافية ليتجاوز الدولار حاجز ال14
ويصل حتى مساء اليوم أكثر من 14.400 في السوق السوداء كأكبر مؤشر للعملات الأجنبية في تاريخ السودان ..
ومع اقتراب موسم الحج وعجز التنمية الحقيقية، لا يتوقع أن يمر هذا الموسم إلا وقد بلغ العجز المالي والطوفان الدولاري،
والانفلات السعري والتمرد الحقيقي والاعتباري للعملات الصعبة مداه ..
قمة فيضان النيل في أغسطس القادم، وقمة هبة الشعب في سبتمبر القريب ..
والقمة الدولارية الحالية.. كل هذه اذا اجتمعت فمن المؤكد أن نداء الشعب سيكون من شاكلة (ليتها تكون القاضية )..

Quote: ارتفاع جديد للدولار الأميركي أمام الجنيه السوداني الخرطوم ــــ المجهر أقر محافظ بنك السودان المركزي، “عبد الرحمن حسن”، بأنهم يواجهون تحديات في توفير كل المواد الخام من الداخل والخارج للصناعات المختلفة خاصة التحويلية، بسبب الحصار، مبدياً الاعتزاز بدور القطاع الخاص في الأنشطة المختلفة لتطوير الصناعة السودانية.في وقت سجل فيه الدولار الأميركي ارتفاعاً جديداً في مقابل الجنيه السوداني، وبلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازي أمس (الثلاثاء) (14.1) جنيها بالترافق مع ارتفاع الجنيه الإسترليني لـ(18) جنيهاً والريال السعودي لـ (3.7) جنيهات.وقال “حسن”، في الجلسة الوزارية في ملتقى التصنيع والابتكار أمس (الثلاثاء)، إن البنك قام بتسهيل كثير من الإجراءات واستجلاب الآليات والأجهزة للمستثمرين، مبيناً أن حركة الجهاز المصرفي أصبحت سهلة وقليلة التكلفة. وأكد دعم ومساندة الجهاز المصرفي لتطوير القطاع الصناعي بتسهيل كثير من الإجراءات واستجلاب المواد الخام والأجهزة والآليات، مشيراً إلى القرار الذي صدر مؤخراً بشأن استيراد احتياجات الصناعة.المجهر

بقراءة تحليلية سريعة للسوق، يتضح أن المعدل الذي ينفلت به الدولار هذه المرة غير مسبوق،
ففي الطفرة الفائتة كانت معدلات الزيادة معقولة ، فخلال شهرين تحرك من محطة ال12 الى ما دون ال14 جنيها ..
حيث استقر في 13.900 ج بوتيرة تصاعدية ثابتة ثابتة تقريبا ، أي بمعدل 32 جنيها كل يوم..
أما ما يحصل هذه الأيام فهو انفلات بسرعة الصاروخ، انفلات أشبه بفيضان نهر القاش هذه الأيام،
فمن دون ال14 وصل سعر الدولار خلال 5 ايام فقط بما فيها اليوم إلى محطة 14.5 جنيه،
أي بمعدل 120 جنيه يوميا (600/5).. ولو استمرت الزيادة بهذه الوتيرة فان الدولار خلال شهر واحد * سيتجاوز محطة ال 18ج
سيبلغ 18.100 جنيها بالتمام والكمال ..


عووووك يا ناس البنك المركزي .. ويا ناس المالية .
أين استقالاتكم؟




..
..
* (الفترة المتوقعة لاستيعاب البنك المركزي للزيادة والاعتراف بها وبداية التفكير في مواجهتها من قبل البنك أجهزة الدولة)

الله يكون في عون البلاد والعباد من الصعود الجنوني للدولار وصعوده يؤدي الي المزيد من المعاناة لاهلنا
لاننا بلد غير منتجة ومستوردة لمعظم السلع كبيرها وصغيرها وحتي للمنتجات الزراعية وكانت شعارات اعل الانقاذ
نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع واصبحت الشعارات بعد اكثر من ربع قرن من الانقاذ نضحك مما نسمع
كان بيان الانقاذ المشؤوم يشير الي ان احد اسبا الانقلاب علي الحكم الديمقراطي الا يصل الدولار الي عشرين جنيه
وكان وقتها 12 جنيه فقط والان اصبح الدولار اكثر من 14000 جنيه.
لوكنت رئيس للبلاد لقدمت استقالاتي لمجرد تخطي الدولار العشرين جني وليس 14000 جنيه . ولكن هذه المجموعة الحاكمة ليس
لها احساس ولا شعور بالمعاناة لانهم لا يعيشون ظروف المواطن الصعبة واثروا بالنهب والفساد كما قال شيخهم وزعيمهم
واستاذهم د. حسن الترابي

الله يكون في عون البلاد والعباد من الصعود الجنوني للدولار وصعوده يؤدي الي المزيد من المعاناة لاهلنا
لاننا بلد غير منتجة ومستوردة لمعظم السلع كبيرها وصغيرها وحتي للمنتجات الزراعية وكانت شعارات اعل الانقاذ
نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع واصبحت الشعارات بعد اكثر من ربع قرن من الانقاذ نضحك مما نسمع
كان بيان الانقاذ المشؤوم يشير الي ان احد اسبا الانقلاب علي الحكم الديمقراطي الا يصل الدولار الي عشرين جنيه
وكان وقتها 12 جنيه فقط والان اصبح الدولار اكثر من 14000 جنيه.
لوكنت رئيس للبلاد لقدمت استقالاتي لمجرد تخطي الدولار العشرين جني وليس 14000 جنيه . ولكن هذه المجموعة الحاكمة ليس
لها احساس ولا شعور بالمعاناة لانهم لا يعيشون ظروف المواطن الصعبة واثروا بالنهب والفساد كما قال شيخهم وزعيمهم
واستاذهم د. حسن الترابي

الله يكون في عون الحكومة نفسها اخي عثمان الحسن..
حتى ترتقي وتصل لمرحلة الإحساس والشعور الإنساني بالفشل
الحكومة تعرف أن الاقتصاد في أسوأ حالاته، ولا سبيل من علاج إلا بعد مغادرتها ..
ويعرف القائمون على الأمور أن القراءات السالبة لمعدلات التنمية و التعطل الكامل لموارد الصادر..
لا ينبئ بأي أمل في تحسن عملتنا الوطنية ..
ورغم ذلك تكابر وزارة المالية ويصر بنك السودان على مواصلة المهدئات التي أثبتت الدراسات آثارها الجانبية الكارثية على جسد الاقتصاد المنخور.

..
..
أدناه آخر ما توصل إليه موقع النيلين الموالي للحكومة من تحسين لصورتها المزرية:
انخفض الجنيه السوداني لأدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي في السوق الأسود من خلال تعاملات مساء الأربعاء وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الحرة يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو 2016، 14.20 جنيه سوداني بالعاصمة السودانية الخرطوم، كأعلى رقم قياسي يصله الدولار مقابل الجنيه في السودان

والى متى يظل الأمر بهذه الحالة ؟؟
جاءت الانقاذ فى 30يونيو 1989 وكان سعر الدولار 12 ج بالقديم =(0.012 ج بالجديد)
وصرح صلاح دولار بأنهم لو تأخروا قليلا لبلغ سعره 20 جنيها بالقديم=(0.020 ج بالجديد)
والان بلغ سعره 14.4 ج بالجديد = (14400 ج بالقديم)
أى أنه تضاعف سعره 1200 مرة

والى متى يظل الأمر بهذه الحالة ؟؟
جاءت الانقاذ فى 30يونيو 1989 وكان سعر الدولار 12 ج بالقديم =(0.012 ج بالجديد)
وصرح صلاح دولار بأنهم لو تأخروا قليلا لبلغ سعره 20 جنيها بالقديم=(0.020 ج بالجديد)
والان بلغ سعره 14.4 ج بالجديد = (14400 ج بالقديم)
أى أنه تضاعف سعره 1200 مرة

فعلا اخ سوركتي ..
المتوالية هندسية فارعة ، مدمرة ، فوارة هذه المرة ..
الذين يديرون الاقتصاد لم يبق في جعبتهم غير المؤثرات العقلية .. ولم يعد لهم سلاح غير الجهات الأمنية ..
حتى متى ذلك .. الله أعلم.

المتابع لحركة السوق يجد أن المتوالية أسية هذه المرة .. وليست مجرد هندسية.
وذلك لأن الزيادة مضطردة بمعدلات عالية .. هي أقرب للقفزات من الانسياب الطبيعي لحركة السوق..
معدلات الحركة فاقت المائة جنيه يوميا .. والأرقام المسجلة تدخل قادة اقتصادنا موسوعة جنيس ..
الرقم المسجل في العاصمة الخرطوم اليوم غير مسبوق .. فاق ال 14.700 للدولار الواحد ..
وفي بورتسودان تم شراء كمية متوسطة من الريالات بأربعة جنيهات (قافلة) للريال الواحد.

الفورة الفائتة عزاها القوم للمنافسة الدولارية الشرسة بين شركات الاتصال والبنوك
في شراء أسهم شركة كنار ..
وصدقها الرئيس الصدوق الذي صدقنا يوم أن قال أن الدولار سيدور في فلك الثلاثة جنيهات..
أما هذا الطوفان الصادق فدونه الحكومات وثورات الجائعين .

افراد الامن ينفلتون في السوق بغزارة في محاولة يائسة لوقف انفلات الدولار..
هذه الممارسة اصبحت سمجة ومتكررة لا تزيد الطين الا بلة ..
قد تعرقل بعض معاملات الداخل وبالتالي تقلل من حجم الموارد الصعبة الداخلة..
وفي نفس الوقت تزيد من نشاط تجار العملة بالخارج الذين يشفطون موارد المغتربين بعيدا عن الوطن..
التحويل اليوم من خارج السودان فافت اسعاره اسعا الداخل..
الدولار مابين ال15 وال 16 .. والريال فوق محطة ال4 جنيه عند اقل التجار معاملة.

نعم انه الطوفان أمام عتبة سبتمبر وهبتها وغضبتها .
كل نشرات الأسعار تعترف اليوم بتجاوز الدولار عتبة ال15 والتطلع لبوابة ال20 الحاسمة.
أيام وتختفي كل العملات الأجنبية تماما من داخل السوق وتبقى شرايين السماسرة بالخارج هي الوحيدة المفتوحة لحركة السوق..
أدناه نشرة اليوم من موقع النيلين الموالي للحكومة، والذي ينشر أسعاره -عمدا - بأقل من السعر الحقيقي في معاملات السوق .
.
.
.
مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي، البنوك السودانية التجارية ، بنك السودان ) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأربعاء 27 يوليو 2016م .

أسعار السوق( السوق الحرة ، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 15.10جنيه

الريال السعودي : 3.95جنيه

اليورو : 16.45جنيه

الدرهم الإماراتي : 4.04جنيه

الريال القطري : 4.01 جنيه

الجنيه الإسترليني : 19.78جنيه

الجنيه المصري : 1.12جنيه

الموجة الهادرة هذه المرة صادفت ارتفاعا جنونيا في أسعار كل السلع
لدرجة أن حياة المواطن أصبحت جحيما لا يطاق ..
السلطات الرسمية ولأول مرة تلتزم الصمت التام .. ولأول مرة يلجمها الطوفان الهارد لتصاعد العملات الحرة ..
حتى الآن لم يصرح أحد أو يحاول مجرد إيجاد المبررات كما كانوا يفعلون..
حتى المحافظ والوزير لم يستطع أن يبث سمومه المعتادة تهديدا ووعيدا ..
مما يوحي للجميع بأنها ارهاصات الموجة الأخيرة.. أو القاضية.

السيد الرئيس يتوقع أن يكون سعر الدولار في حدود 3 جنيهات ..
خمسة سنوات من توقعاته كانت كفيلة بمضاعفة توقعاته ثلاثة أضعاف (15 جنيه)
فماذا تتوقعون مسئولي اقتصاد دولة .. إذا كانت توقعت رئيسها كما اوردنا ..

اكثر ما يخيف في الامر ان :

السلطات النقدية لا تملك أي ادادة من أدوات السياسة النقدية المعروفة لتؤثر بها على سوق العملة..

أي انها تفتقد للمرونة وهامش الحركة بشكل مطلق وكامل ونهائي :

الأكيد ان كل وسائل الدعاية والفهلوة والحرب النفسية فقدت فعاليتها...
وان العجز الشللي هو سيد الموقف !!!

واقولها بالفم المليان :: فات الاوااان تماما ولن ينفع أي تدخل الا لو يحدث امر فوق العادة...

او زلزال سياسي إيجابي يرفع معنويات البيئة الكلية للاقتصاد ...ومثل هذا لو حدث سيوقف معدل الانحدار فقط او يقلله ....

ما يحدث امر جلل ....لو كان ضبع السلطة يفقهون!!!!!


+++ تحياتي لصاحب البوست الأخ عمر وضيوفه

Quote: الأكيد ان كل وسائل الدعاية والفهلوة والحرب النفسية فقدت فعاليتها... وان العجز الشللي هو سيد الموقف !!! واقولها بالفم المليان :: فات الاوااان تماما ولن ينفع أي تدخل الا لو يحدث امر فوق العادة... او زلزال سياسي إيجابي يرفع معنويات البيئة الكلية للاقتصاد ...ومثل هذا لو حدث سيوقف معدل الانحدار فقط او يقلله .... ما يحدث امر جلل ....لو كان ضبع السلطة يفقهون!!!!!

التحية والتجلة اخي الأمين ..
والقول ما قلت بخصوص هذا الانهيار للعملة الوطنية ..
انه الفصل الأخير من مسرحية الدجل والشعوذة الاقتصادية، المرحلة الأخيرة من مراحل الطغيان الأعمى والفساد المفتوح ..
ولا شك أن الحلول لا تأتي جزافا .. بل تنتظر منظومة شاملة من التغيير الداخلي والخارجي.

ما زال الطوفان جارفا ..
يقال ان الحكومة في كامل استعدادها لمجابهة فيضان الدولار ..
لا بزيادة الإنتاج .. ولا ترشيد الصرف .. ولا القبض على لصوص الدولار ..
بل بطباعة كميات ضخمة من الجنيه السوداني لشراء أي كمية من العملات الصعبة
من السودانيين بالداخل والخارج .
وهذا ما سيضاعف من حجم الأزمة .. ويجعل بزوال كل دولار من تعاملات السوق.

أسعار اليوم لبعض العملات من واقع السوق:
الدولار : 15.60
اليورو: 17.10
الريال السعوي: 4.18

تتواصل الازمة للأسبوع الثالث وتتنامى في ظل غياب تام للمشكلة في أجندة وأذهان المسئولين
ففي الوقت الذي تصدح فيه كل القنوات المصرية وتحلل الصحافة المصرية في أزمة الدولار عندهم
يسود الاعلام السودان تكتم تام بأمر السلطات، ولكأن السكوت مخدر للشعب .. ولكن السكوت علامة الرضا بالكارثة..

الغريب أن الاعلام الوحيد المسموح له بالحديث عن العملات الأجنبية هو الاعلام الحكومي ..
ففي هذه الأيام يتم التدقيق بصورة لافتة من قبل الأجهزة الأمنية في الصفحات الاقتصادية للصحف
وغالبا ما يتم مصادرة الصحيفة لمجرد شبه الحديث عن مصاعب مالية أو نقد أجنبي في السودان ..
بعض الصحف تغيير المقال وتعكس الموقف لصالح السلطات لتتفادى المصادرة ، ومن هذه الجهات مواقع اسفيرية تخم خط الحكومة
مثل موقع النيلين .. والذي نحذر منه بشده، لأنه يقدم قراءه مضللة لا تمت للسوق بصلة، ولنضرب مثلا أسعارصرف العملات الأجنبة لهذا اليوم الأخير من شهر يوليو 2016.
فقد أورد الموقع الأسعار كما يلي ..
مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي، البنوك السودانية التجارية ، بنك السودان ) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 31 يوليو 2016م .

أسعار السوق( السوق الحرة ، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 14.95جنيه

الريال السعودي : 3.92جنيه

اليورو : 16.59جنيه

الدرهم الإماراتي : 4.00جنيه

الريال القطري : 4.01 جنيه

الجنيه الإسترليني : 19.73جنيه

الجنيه المصري : 1.15جنيه

بينما المؤشر في مواقع موثوقة تصلنا بالواتساب كل يوم
(من يرغب في الاشتراك يرسل رقمه في الخاص) تقول أن أسعار صباح اليوم كما يلي:
الدولار الأمريكي : 15.05

الريال السعودي : 4.05

الدرهم الأمارتي: 4.25
اليورو : 16.40

فلاحظوا أيها الأعزاء للفرق وحجم التضليل المقصود للمواطن ..

السودان ظل في حالة عجز تجاري منذ إنفصال الجنوب و ذهاب عائدات البترول، لم تستفد حكومة المافيا من إنخفاض سعر صرف الجنيه في تشجيع الصادرات، و قبلها لم تستثمر عائدات البترول في تنمية مصادر دخل بديلة.

دول مثل الولايات المتحدة يمكن أن تخفف اثار الميزان التجاري السلبي بطباعة العملة و التي هي فعلياً (حيلة ) لخفض قيمة الديون، أو بالأحرى فإن كل من يملك مدخرات مالية بالدولار في كل العالم فهو يساهم في دفع ديون أمريكا بصورة غير مباشرة. السودان لا يملك الأدوات النقدية ليستخدم سياسات كهذه و لذلك أي عجز تجاري أثره أفدح.

عجز السودان التجاري 3.6 مليار دولار في عام 2014 ، و دخل السودان القومي الكلي 73 مليار دولار في نفس السنة، ما يجعل العجز السنوي يقارب ال 5% من الدخل القومي. لا أعلم ماهي الثروة الكلية ( و ليس الدخل ) للسودان و لكن لا أتوقعها أن تكون أكبر بكثير من الدخل السنوي في دولة فقيرة لا تمتلك بنية تحتية كبيرة و لا ثروات تأريخية. يمكن النظر إلى أن العجز التجاري هو إستنزاف للثروة الكلية للسودان- مثلما أن التاجر الذي يبيع بالخسارة سيفلس في النهاية - خاصة أن أغلب واردات السودان بضائع تستهلك سريعاً.

معظم عملات العالم اليوم هي ( Fiat Money ( قيمتها ليست محددة بالذهب أو بأي سلعة أخرى. قيمة العملات التبادلية تخضع في معظم الأحوال لقوانين العرض و الطلب و بالتالي لا يوجد شيئ يسمى طباعة عملة بلا رصيد، فكل العملات تطبع بلا رصيد : توجد طباعة عملة ضمن رؤية إقتصادية معينة و طباعة عملة سبهللية. البنوك المركزية الغربية تطبع عملة ( أو تصدرها إلكترونياً ) حين تمول البنوك التجارية أو الحكومات في بلدانها و سلبيات ممارسات هذه البنوك و دورها في الأزمات الاقتصادية لا أرغب في الإسهاب فيه هنا و لكن إختلاف هذه الممارسات عن ممارسات حكومة السودان هو إختلاف نوع و مقدار .. مقدار كبير.

إنخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار من ناحية مبدأ متوقع: تدهور الثقة في العملة و لجوء الناس للحفاظ على قمية مدخراتهم المالية بتحويلها للدولار+ ارتفاع الطلب على الدولار لتغطية تكلفة الواردات و إنخفاض الصادرات و بالتالي قلة عرض الدولار. ما ليس متوقعاً هو أن تستمر هذه العملية بنفس هذا القدر و الحدة بلا نهاية .. بإفتراض أن كمية الجنيه السودان محدودة فيفترض أن يصل هذا الوضع إلى حالة إتزان جديدة : بقيمة أقل للجنيه لكن بهبوط أقل حدة في قيمته بمرور الزمن، و لكن هذا غير ما يحدث الان.

لا يمكن تفسير إستمرار هبوط قيمة الجنيه السوداني إلا أذا كان عرض الجنيه في إزدياد: بنك السودان يصدر المزيد من الجنيهات و لكن بأي هدف ؟ أي طباعة للجنيه يعقبها فوراً إنخفاض متناسب في قيمته فلا يمكن لهذا التكتيك أن يخفض الكلفة الحقيقية للواردات. هذه العملة الإضافية لا تذهب لتمويل الإستثمار الداخلي أو تحريك الاقتصاد فلم نسمع بمنح للمنتجين أو قروض لمستثمرين تتناسب مع كمية العملات المطبوعة.

التفسير المنطقي أن بنك السودان يطبع العملة و يوفرها مباشرة لحكومة المافيا و الأخيرة تغطي بها تكلفة الأجهزة الأمنية المتضخمة و فساد طبقة المحسوبين. النتيجة الفعلية هي أنه بتخفيض سعر العملة فأي سوداني يدفع ضريبة إضافية خفية تؤخذ من قيمة العملة و تذهب لمنسوبي النظام: حينما ينخفض سعر الجنيه إلى السدس ، يرتفع مرتب محسوبي المافيا الحاكمة بالجنيه لسته أضعاف و بجرة قلم و ليعوض هذه الخسارة ، نفس القلم يصدر قراراً بطباعة المزيد من الجنيهات و تجد الغالبية أن دخلها الحقيقي إنخفض. التراجع الاقتصادي ليس موزعاً بالتساوي فالفي أيدهم القلم – رغم تسببهم في المشكلة – لا يدفعون أي تكلفة بل يفاقمونها بسياساتهم الاقتصادية الغبية و قصيرة النظر.

تحية مباركة لك اخي امين صديق وشكرا على التداخل العميق في الموضوع

Quote: السودان ظل في حالة عجز تجاري منذ إنفصال الجنوب و ذهاب عائدات البترول، لم تستفد حكومة المافيا من إنخفاض سعر صرف الجنيه في تشجيع الصادرات، و قبلها لم تستثمر عائدات البترول في تنمية مصادر دخل بديلة. دول مثل الولايات المتحدة يمكن أن تخفف اثار الميزان التجاري السلبي بطباعة العملة و التي هي فعلياً (حيلة ) لخفض قيمة الديون، أو بالأحرى فإن كل من يملك مدخرات مالية بالدولار في كل العالم فهو يساهم في دفع ديون أمريكا بصورة غير مباشرة. السودان لا يملك الأدوات النقدية ليستخدم سياسات كهذه و لذلك أي عجز تجاري أثره أفدح. عجز السودان التجاري 3.6 مليار دولار في عام 2014 ، و دخل السودان القومي الكلي 73 مليار دولار في نفس السنة، ما يجعل العجز السنوي يقارب ال 5% من الدخل القومي. لا أعلم ماهي الثروة الكلية ( و ليس الدخل ) للسودان و لكن لا أتوقعها أن تكون أكبر بكثير من الدخل السنوي في دولة فقيرة لا تمتلك بنية تحتية كبيرة و لا ثروات تأريخية. يمكن النظر إلى أن العجز التجاري هو إستنزاف للثروة الكلية للسودان- مثلما أن التاجر الذي يبيع بالخسارة سيفلس في النهاية - خاصة أن أغلب واردات السودان بضائع تستهلك سريعاً. معظم عملات العالم اليوم هي ( Fiat Money ( قيمتها ليست محددة بالذهب أو بأي سلعة أخرى. قيمة العملات التبادلية تخضع في معظم الأحوال لقوانين العرض و الطلب و بالتالي لا يوجد شيئ يسمى طباعة عملة بلا رصيد، فكل العملات تطبع بلا رصيد : توجد طباعة عملة ضمن رؤية إقتصادية معينة و طباعة عملة سبهللية. البنوك المركزية الغربية تطبع عملة ( أو تصدرها إلكترونياً ) حين تمول البنوك التجارية أو الحكومات في بلدانها و سلبيات ممارسات هذه البنوك و دورها في الأزمات الاقتصادية لا أرغب في الإسهاب فيه هنا و لكن إختلاف هذه الممارسات عن ممارسات حكومة السودان هو إختلاف نوع و مقدار .. مقدار كبير. إنخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار من ناحية مبدأ متوقع: تدهور الثقة في العملة و لجوء الناس للحفاظ على قمية مدخراتهم المالية بتحويلها للدولار+ ارتفاع الطلب على الدولار لتغطية تكلفة الواردات و إنخفاض الصادرات و بالتالي قلة عرض الدولار. ما ليس متوقعاً هو أن تستمر هذه العملية بنفس هذا القدر و الحدة بلا نهاية .. بإفتراض أن كمية الجنيه السودان محدودة فيفترض أن يصل هذا الوضع إلى حالة إتزان جديدة : بقيمة أقل للجنيه لكن بهبوط أقل حدة في قيمته بمرور الزمن، و لكن هذا غير ما يحدث الان. لا يمكن تفسير إستمرار هبوط قيمة الجنيه السوداني إلا أذا كان عرض الجنيه في إزدياد: بنك السودان يصدر المزيد من الجنيهات و لكن بأي هدف ؟ أي طباعة للجنيه يعقبها فوراً إنخفاض متناسب في قيمته فلا يمكن لهذا التكتيك أن يخفض الكلفة الحقيقية للواردات. هذه العملة الإضافية لا تذهب لتمويل الإستثمار الداخلي أو تحريك الاقتصاد فلم نسمع بمنح للمنتجين أو قروض لمستثمرين تتناسب مع كمية العملات المطبوعة. التفسير المنطقي أن بنك السودان يطبع العملة و يوفرها مباشرة لحكومة المافيا و الأخيرة تغطي بها تكلفة الأجهزة الأمنية المتضخمة و فساد طبقة المحسوبين. النتيجة الفعلية هي أنه بتخفيض سعر العملة فأي سوداني يدفع ضريبة إضافية خفية تؤخذ من قيمة العملة و تذهب لمنسوبي النظام: حينما ينخفض سعر الجنيه إلى السدس ، يرتفع مرتب محسوبي المافيا الحاكمة بالجنيه لسته أضعاف و بجرة قلم و ليعوض هذه الخسارة ، نفس القلم يصدر قراراً بطباعة المزيد من الجنيهات و تجد الغالبية أن دخلها الحقيقي إنخفض. التراجع الاقتصادي ليس موزعاً بالتساوي فالفي أيدهم القلم – رغم تسببهم في المشكلة – لا يدفعون أي تكلفة بل يفاقمونها بسياساتهم الاقتصادية الغبية و قصيرة النظر.

لقد وضعت مشرطك تمام في موضع الألم الذي يعتصر السودان ..
ألم الرؤية المنعدمة في حفظ توازن الميزان التجاري..
سرطان الطباعة العشوائية للعملة لامتصاص العملات الأجنبية ومقابلة النفقات العامة المفرطة...
أورام التضخم الخبيثة واللجوء نتيجة ذلك لحفظ قيمة الأشياء في شكل عملات أجنبية ..

نعم .هذا هو مبدأ السقوط الاقتصادي والأخلاقي للنظام .