* حكومة عالمية: خرائط أفريقيا التي تصنع الآن ليس فيها السودان ...؟!

11:22 PM June, 16 2016

سودانيز اون لاين
حمد إبراهيم محمد-جدة- المملكة العربية السعودية
مكتبتى
رابط مختصر

* حكومة سرية عالمية تدير الأرض، تجتمع ...

* خرائط افريقيا اليوم ليس فيها السودان ...

* اليوناميد تقيم مطارات ومخازن ضخام ...

* العنف يتوقف في دارفور ...

* الخرطوم تطالب بسحب قوات اليوناميد ..

* لكن مجلس الامن يصر ويقر ارسال قوات ضخمة لدارفور...

* مصر ترفض تسليم جثث السودانيين ...

* ماريا الأممية: مصر تقتل السودانيين لبيع أعضائهم...

* إشعال الفشقة وحلايب ...

* شريط ضيق مع النيل لدولة المعارضة بدون اسم لصد الجهاد الرافض لتقسيم الوطن.

***

معا إلى مقال الأستاذ/ إسحق أحمد فضل الله ...
**خمر حسن مكي...**
> وقبل أربع سنوات نحدث عن مطارات ضخام ومخازن ضخام تقيمها اليوناميد /أكبر مما تحتاج اليه بكثير/ وكأنها تعد لقوات ضخمة قادمة.
> والأسبوع الماضي قرار مجلس الأمن يقر ارسال قوات ضخمة لدارفور في اكتوبر.
>.. وكأن طلب الخرطوم سحب اليوناميد يعجل بهذا.
> وقبل أشهر نحدث أن رفض الجيش المصري تسليم جثث السودانيين في سيناء للخرطوم يعني ان الجيش المصري يقوم ببيع الأعضاء البشرية.
> وقبل أسبوع السيدة ماريا جراتيسيا - مقرر ملف تجارة البشر في الامم المتحدة تعلن ان (السودانيين الذين يعبرون سيناء الى اسرائيل تقتلهم مصر لبيع أعضائهم).
>... والعام الماضي نحدث أن حكومة سرية عالمية هي من يدير الأرض اليوم (النفط - الذهب - السلاح - الحروب - تقسيم الدول) تلتقي في ضواحي لندن - بعيداً جداً عن كل اعلام.
> والأسبوع هذا الجماعة هذه تلتقي في المانيا - درسدن - ومن نجومها كيسنجر وبريجنسكي ورؤساء دول و....
> وقبل أعوام - وما نزال - نحدث عن مخطط لتقسيم السودان.
> والأسبوع الماضي المواقع تضج بحديث الفريق - رئيس سابق للشرطة - الطيب عن شهوده لمؤتمر عالمي عن (إفريقيا).
> وفي الباب والجدران خرائط لإفريقيا/التي تصنع الآن/ ليس فيها السودان - وما كان شرق السودان يضم الى الجوار.
> وما كان غرب السودان يضم الى الجوار.
> وشريط ضيق مع النيل دون اسم.
> الشريط هذا يقام لأنه.
> لا بد من دولة تحمل اسم السودان حتى لا يصرخ أحد.
> ولا بد للمعارضة (الحصان الذي يدخل المشروع على ظهره) من قطعة تحكمها.
> ولأن القطعة هذه تحت حكم أحزاب السودان الآن تصبح مهمة جداً لضرب ظهر الجهاد الذي سوف ينطلق حتماً مقاتلاً ضد تقسيم السودان.
> حتى الآن الأمر هادئ جداً.
> وإشعال الفشقة وحلايب بدايات.

> أجواء ....
> وتحت الأجواء هذه وفي الأسبوع الماضي يأتي حديث بروفيسور حسن مكي - ينعي السودان.
> ... والأجواء هذه تحتها خمسون يقدمون مذكرة للدولة - لتذهب.
> وفيها.. في الأجواء.. مذكرات سائحون والألف وغيرها.
> بعدها قبل شهر ملف الحسبة للبرلمان/الذي يتهم ثلاثين (شخصية).. كأنه مذكرة.
> بعدها ملف العدل في البرلمان الذي يتهم تسعين شخصية - كأنه مذكرة.
> في الأسبوع الماضي حديث علي عثمان للطلاب - حديث لم يقل مثله وكأنه مذكرة.

> وأجواء
> وفي أسابيع مزدحمة وشهور مزدحمة - ما يلفت النظر فيها هو أنها مزدحمة وفيها.. سيل من المخدرات - الحاويات - الاسلحة - الكوكائيين - ال – ال.
> وكان شيئاً يعزف لحناً في اوركسترا واحدة –

> وأجواء..
> وقرار مجلس الأمن يصدر (بعد... بعد.. بعد) أن توقف العنف في دارفور.
> والمجلس كأنه يلحق شيئا يخشى ان يفوته.
> .. ومشكلة حلايب تشعلها مصر فجأة - وكأنها تخشى ان يفوتها شيء تسعي له.
> .. وأشياء تنتظر في الشرق.

> وأجواء
> وتحت الأجواء هذه يصدر حديث حسن مكي.
> .. والرجل جراح دقيق - لكن الجراح (جراح الأعصاب - وجراح القلب) يقتل مريضه إن افلت مشرطه ادنى افلات.
> ومشرط البروفيسور حسن يصيب - ويصيب!
> .. وحسن يحدث عن أن ما يدير رأس السودان الآن هو: انفرادنا بالسلطة : وتقديم فقه القانون على فقه الاقتصاد.
> ... واننا نستفز الغرب بالشعارات (الإسلامية).
> و......
> والحديث مع حسن مكي مرهق. - وقاتل وممتع. - ونعود إليه.

***

Quote: والأسبوع الماضي قرار مجلس الأمن يقر ارسال قوات ضخمة لدارفور في اكتوبر.

سلامات يا حمد ورمضان كريم
ماهو رقم القرار المعني, ومتى صدر

طيب يا حمد عشان ح اكون مشغول شوية الساعة الجاية خليني استبق ردّك
حامت الاسبوع الماضي شتلة في الواتساب تتداول خبر قديم ليه سنسن عن قرار مجلس الأمن رقم 1706 و القاضي بارسال قوات دولية لدارفور, الخبر ليه سنين طبعا لكن مع اللّفاحين و العاجلنجية و الحصرنجية وناس ألحق السوق انتشر انتشار النار في هشيم الواتساب وقليلون من انتبهوا لتاريخ القرار
بحثت في موقع مجلس الأمن لم اجد اي قرار يخص السودان في الاسبوع الماضي, آخر قرار كان يتعلق بتقرير الأمين العام عن السودن وجنوب السودان بتاريخ 31 مايو, و القرار كان متعلق بجنوب السودان
مؤسف ان يكون اسحق فضل الله الذي يدعي الاطلاع و الوصول للمصادر و المؤامرات العالمية و الخطط السرية يعتمد على لفحات الواتساب في نسج سيناريوهاته الخيالية زيّو وزي أجدعها مناضل كيبورد فيك يا اسافير
فا شنو.. ما تضيّع وقتك يا حمد في تصديق مقالاته و تقطيعها, زولك دا جاكات الصحافة السودانية و بلفح من الواتس بلا فرز.

سلام يا راعي البوست حمد وود البشرى
وشهركم مبارك

غايتو كتابات اسحق فضل الله دي دائما تذكرني موقف حكاه صديق
قال
كان أخواته الأصغر ممتحنات شهادة .. وتجي معهم بنت الجيران بداعى المذاكرة لكن هي غيورة فقط ولا تحب القراية أصلا ..
تقوم تمثل لهن أنها مرعوبة من أصوات في الحوش .. فجأة ترفع رأسها وتركز نظرها كأنها لمحت شبحا في الظلام .. بعد شوية فعلا تكون عادتهن كلهن بالخوف .. وكل واحدة تسيب قرايتها وتجري على سريرها تتدمدم ببطانيتها وهي ترتجف .
وبذلك تكون صاحبتهن حققت مآربها وجرت نامت هي كمان..طبعا بدون خوف .
بس المحير
ما هي مآرب فضل الله هذا

سلام ابو الدر والمتداخلين وسيد الشي

Quote: ما هي مآرب فضل الله هذا

انت عارف اسحق دا من زمن فرز الكيزان (عفوا الكيمان) وانقسام النبقة بين الاسلامويين من وطني وشعبي
أها من ديك وهو رايح ليه الدرب وعاوز يوهم الناس إنه قريب من مواقع صنع القرار وله مصادر عالمية وأسلحة يقاتل بها
وأهم مافي الموضوع كله ياهو دا:

Quote: زولك دا جاكات الصحافة السودانية و بلفح من الواتس بلا فرز

انت عارف كتابته الزي كب الباقة دي أصلو ما هضمتها .. تصدق

في الصحافة السودانية اعلام تجردوا من الإنتماءات (حتى لو كانت لهم انتماءات) وتعهدوا بالتزام جانب الحقيقة وتحري مصلحة الشعب وتقديم النصح والمشورة والبدائل

اسماء كبيرة بقيت لنا منها شخصيات كريمة استطيع ان اذكر منها مثلا عمنا محجوب محمد صالح

أخلاق والتزام ووطنية وموضوعية ومهنيـة وشفافية وصراحة وتثبت من المعلومات ورصانة وجزالة وصدقية وأدب في المخاطبة والتناول

أين هو اسحق فضل الله من أولئــك ؟؟؟

أحمد الشايقي

سلام للجميع

يا ود البشرى اسحق احمد فضل الله عندو طريقة غريبة في الكتابة هل تصدق كل المقال دا بكتبو عشان سطر واحد يعني تلقى السطر الواحد ياهو الفيهو الزبدة والباقي زبد يذهب جفاء ودي طريقتو يملا المقال تخيلات واوهام وكذب لكن تلقى سطر واحد الفيهو الفايدة وحتى السطر الواحد بكون رسالة معينة لناس معينين ناس الحكومة الاسلاميين بشقيهم ناس الأمن ، بقوم بعمل تغطية بالكذب والتخيلات والاوهام عشان يشتت انتباه القارئ العادي وما ينتبه للهدف المقصود من مقاله.

سلام للجميع والتحية لك يا ود البشرى لمداخلتك الممتازة.


لقد قرأت الخبر القديم منشورا نشرا جديدا هنا في سودانيز أونلاين باب أخبار وبيانات بتاريخ 10 يونيو، وكتب تعليقا هناك أتساءل عن سر النشر الآن؟

http://sudaneseonline.com/board/30/msg/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%b5%d9%88%d8%aa-%d9%84%d9%86%d8%b4%d8%b1-%...%85--1465538944.html

ياسر

Quote: طيب يا حمد عشان ح اكون مشغول شوية الساعة الجاية خليني استبق ردّك حامت الاسبوع الماضي شتلة في الواتساب تتداول خبر قديم ليه سنسن عن قرار مجلس الأمن رقم 1706 و القاضي بارسال قوات دولية لدارفور, الخبر ليه سنين طبعا لكن مع اللّفاحين و العاجلنجية و الحصرنجية وناس ألحق السوق انتشر انتشار النار في هشيم الواتساب وقليلون من انتبهوا لتاريخ القرار بحثت في موقع مجلس الأمن لم اجد اي قرار يخص السودان في الاسبوع الماضي, آخر قرار كان يتعلق بتقرير الأمين العام عن السودن وجنوب السودان بتاريخ 31 مايو, و القرار كان متعلق بجنوب السودان مؤسف ان يكون اسحق فضل الله الذي يدعي الاطلاع و الوصول للمصادر و المؤامرات العالمية و الخطط السرية يعتمد على لفحات الواتساب في نسج سيناريوهاته الخيالية زيّو وزي أجدعها مناضل كيبورد فيك يا اسافير فا شنو.. ما تضيّع وقتك يا حمد في تصديق مقالاته و تقطيعها, زولك دا جاكات الصحافة السودانية و بلفح من الواتس بلا فرز.

الأخ الفاضل ود البشرى – سلام كتير ...
والحوار معكم ممتع لانك دائما تثير نقاط مهمة.

واحيلك لقرارات كثيرة منذ 2004 أو ابعد من ذلك، اصدرها مجلس الامن المسيس والذي تسيطر عليه دول الاستكبار، طمعا في خيرات السودان،

وتهدف للحد من طموحاته ليصبح دولة لها شان في المنطقة، وخاصة وانه يرفع راية الإسلام.

وبشأن قرار مجلس الأمن للتدخل عسكريا في السودان، فالأستاذ/ اسحق فضل الله يشير إلى قرار مجلس الامن رقم (2265).

وفي هذا الصدد اقر وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية كمال اسماعيل في بيان اداء نشاط الوزارة، أقر بان قرار مجلس الامن رقم 2265 المتعلق بدارفور

والذي اعتمدته الدول الاعضاء بالاجماع تحت الفصل السابع التدخل العسكري، “مرر بطريقة ماكرة”.

وهنا تحليل لمآلات القرار وكيفية إبطال خطره على السودان بالحقائق والمرونة، حسب صحيفة "آخر لحظة"

في كل تحليلاتنا الأخيرة عن القرارات والبيانات الأممية التي صدرت منذ فبراير 2016 حتى الآن، اعتمدنا الطريقة التحليلية العلمية الهندسية
بافتراض أسوأ الاحتمالات وتسليط الضوء عليها، خاصة ما بين سطورها على أن نقوم بتحديد خطوات لإبطال مفعولها، وبذلك تكون الاحتمالات الأقل خطورة
تلقائياً ميسورة التعامل معها، وهذا ما سنفعله في هذا المقال.. قلنا في مقالاتنا عن القرار 2265 والبيانات الصادرة بعده مباشرة من الاتحاد الوروبي والترويكا (أمريكا وانجلترا والنرويج)،
ثم بيان الخارجية الأمريكية السالب عن استفتاء دارفور قلنا إن أسوأ احتمال هو استعمال مجلس الأمن للمادة (42) من الفصل السابع التي تتيح لأية دولة أو دول التدخل العسكري براً وبحراً
أو جواً لفرض واقع جديد، يؤثر ويمس الأمن القومي للسودان..
نبدأ بأربع ملاحظات الأولى أن مؤسسات الدولة فيما يبدو لم تتخذ خطوات استباقية وتحركات دبلوماسية كافية ولازمة لتفادي صدور
القرار 2265 أو تقليل حدته، تفادياً لما يشكله من تهديد مؤثر على أمن وسلامة السودان.
الملاحظة الثانية هي تعارض التقارير من الحقائق على أرض الواقع والمرسلة من منسوبي الأمم المتحدة مع تقارير الاجهزة الحكومية المعنية في دارفور،
وهذا بالطبع لا يساعد على تخفيف حدة القرارات الأممية.. والملاحظة الثالثة هي أن تقارير وقرارات مجلس الأمن والسلم الأفريقي التي تُرفع لمجلس الأمن الدولي
حول السودان سلبية، تجعل من الصعوبة بمكان تفادي انعكاساتها على قرارات مجلس الأمن الدولي، وتصبح مقاومة بعض فقرات القرارات كأنها معارضة لمواقف افريقية.
الملاحظة الرابعة أن الدول الكبرى التي يعتمد عليها السودان في إبطال وتعطيل القرارات السالبة عليه، لم تقم بذلك الدور باستعمال حق النقض والاعتراض- (الفيتو)-
بل أنها في بعض القرارات صوتت بالموافقة وفي أخرى اكتفت بالامتناع عن التصويت- مثال لذلك القرار 1591 الصادر في مارس 2005 الذي يشير ويندد باستعمال الحكومة
للضربات الجوية، إضافة الى عدم تجريد الجنجويد وحلها، كما سبق والتزمت الحكومة.. مما دعا مجلس الأمن في هذا القرار الى تكوين لجنة مراقبة وإشراف على تحركات قوات الحكومة
والأسلحة والمعدات العسكرية، وأخذ إذن مسبق من اللجنة لهذه التحركات.. صدر القرار بموافقة 12 عضواً وامتناع ثلاث دول هي الجزائر والصين وروسيا- ثم القرار 1593 الصادر تحت
الفصل السابع في 31 مارس 2005 -(أي بعد أربعة أيام فقط من القرار 1591)، وهو أخطر قرار إذ أحال قضية دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية، أجيز القرار بأغلبية 11 دولة
وامتناع أربع دول هي الجزائر، والبرازيل، والصين، وأمريكا (روسيا صوتت مع القرار).
صدر القرار 1769 تحت الفصل السابع في 31 يوليو 2007 بتكوين القوة المختلطة المعروفة باليوناميد (UNAMID) وقوامها حوالي 20 ألف جندي،
وفي البند (24) من القرار تم تحديد كيفية إنهاء مهام اليوناميد، وليس فيها حق للسودان لتحديد نهاية عمل القوة، صدر القرار بالاجماع دون اعتراض أو امتناع من روسيا أو الصين-
وأخيراً القرار 2265 الذي نحن بصدده في 10 فبراير 2016 وبالاجماع أيضاً دون اعتراض أو امتناع من روسيا أو الصين.
في القرار 2265 تأكيد استمرار الحالة في السودان كمهدد للسلم والأمن الدوليين، ويشير الى وجوب التنفيذ الكامل للقرار (1591) ويحمل حكومة السودان المسؤولية الرئيسية عن حماية جميع السكان
على أرضه، مع احترام سيادة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني- يطالب القرار الحكومة بضرورة وضع حد للعنف والتجاوزات المتواصلة في دارفور،
مع تأكيده على عدم حل مشكلة دارفور عسكرياً، إذ سيفرز الحل العسكري تصاعداً في العنف، وانعدام الأمن، وزيادة أعداد النازحين ومعاناتهم في ظروف إنسانية قاسية، كما حدث في الأشهر الماضية،
بما في ذلك القتال الدامي بين القبائل، وأن الحل العسكري تتلازم معه أعمال عنف ضد المدنيين خاصة النساء والأطفال، وأن بعض هذه الأعمال تعد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي
و(هذا هو كعب أخيل الذي يمكن أن يؤتى منه السودان).. ويضيف القرار مؤكداً قلق المجلس إزاء الخطر الذي يهدد السلام والأمن في دارفور، نتيجة للنقل غير المشروع للأسلحة الخفيفة والثقيلة وتكديسها
وإساءة استعمالها، ثم يمضي في تحميل الحكومة السودانية الانتهاكات المستمرة للقرار (1591) بما في ذلك قوات الدعم السريع، والجماعات المسلحة المنتسبة لها، كل ذلك دون إذن من اللجنة المنشأة بموجب
القرار (1591)، ويعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء العراقيل المستمرة التي تضعها الحكومة على عمل فريق الخبراء.
وأخيراً والأخطر ينوه المجلس للأهمية الحاسمة لتنفيذ نظام الجزاءات على نحو فعَّال، بما في ذلك الدور الرئيسي الذي يمكن للدول المجاورة والمنظمات الاقليمية ودون الاقليمية أن تضطلع به في هذا الصدد..
لذلك كله يجب التقاط رسائل واضحة من هذا القرار متمثلة في صدور القرار بالاجماع في زمن قياسي دون مداولات، مما يدل على أن الاتفاق على صيغة صدوره بين الدول الأعضاء في المجلس قد سبق طرحه
على المجلس، ولم يتم فيه أي تعديل، مما يثير تساؤلاً مشروعاً حول دور بعثة السودان في الأمم المتحدة، وقبلها دور بعثة السودان في الاتحاد الأفريقي.
بدا جلياً أن مجلس الأمن يمارس ضغطاً شديداً على الحكومة في اتجاهات مهمة أولاً احباط جهود السودان المتصاعدة في اتجاه إنهاء مهمة اليوناميد، وذلك بالتأكيد على تدهور الأوضاع واستمرار استهداف المدنيين،
وضعف وصول المساعدات الإنسانية.. ثانياً الضغط على الحكومة لوقف عملياتها العسكرية في دارفور عن طريق قوات التدخل السريع، وأثرها القوي في إضعاف حركات التمرد الدارفورية.. ثالثاً الضغط
على الحكومة لمواصلة الحوار بجدية، للوصول لحلول مشاكل السودان بمشاركة كافة الأطراف، وفقاً لخارطة الطريق التي وضعها مجلس السلم والأمن الأفريقي بدءاً بالمؤتمر التمهيدي بأديس أبابا لوضع
ضمانات للحركات المسلحة وأحزاب المعارضة للمشاركة في الحوار.
لقد نجح مجلس الأمن الدولي في إرسال رسالة قوية باسم الشرعية الدولية لحكومة السودان، تحت الفصل السابع مع تلويح واضح بإمكانية التحرك نحو تطبيق عقوبات على السودان تحت المادة (41)،
ويجوز أن يكون من بينها (وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والاتصالات، وقفاً جزئياً أو كلياً وقطع العلاقات الدولية)، وبعدها المادة (42)
التي تجوِّز التدخل العسكري المباشر لفرض واقع جديد في السودان.

مقترحات التفاعل الإيجابي مع القرارات والمخططات الدولية لإبطال مفعولها تتمثل في:
أولاً: تقوية الإعلام الرسمي والأهلي لإبراز الصورة الحقيقية عن الأوضاع الآن في دارفور، خاصة عواصم الولايات، والتركيز المقارن بين تطور البنيات التحتية الآن وقبل عشر سنوات.
ثانياً: تأكيد أن القوات الخاصة موجودة في كل العالم خاصة أمريكا التي توجد بها قوات الانتشار السريع (Rapid Deployment Forces-RDF) التابعة للجيش الأمريكي، وقوات الأسلحة
المتقدمة والتكتيات الخاصة (Special Weapon and Tactics Troops (SWATT) المعروفة بـ(سوات) التابعة للشرطة.
ثالثاً: التركيز الاعلامي على أن أعداداً كبيرة من مواطني دارفور منخرطون في النشاط الاقتصادي الكبير والصغير في العاصمة، وأن منهم أعداداً مقدرة تتمتع بثراء يفوق مواطني أماكن أخرى في السودان،
وهم منصهرون في مجتمع العاصمة المتعدد الأصول والسحنات، وأيضاً تسليط الضوء على أن عدداً مقدراً من مواطني دارفور مشاركون في الحكم المركزي في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء،
ومناصب عليا في الخدمة المدنية، في تناسب منطقي وعادل مع تعداد سكان ولايات دارفور.
رابعاً: مصالحة الغالبية العظمى من مواطني السودان وذلك بضبط الأسعار وتوفير السلع والخدمات الضرورية من صحة، وتعليم، وماء، وكهرباء، ومواصلات بأسعار في مقدورهم،
وذلك عبر برامج علمية وعملية عاجلة وفورية، وأخرى آجلة- العاجلة تتم بالطلب والالحاح على الدول الصديقة بتقديم دعم عاجل- كما حدث لمصر من السعودية والإمارات لتقوية الجنيه السوداني
وتوفير السلع الضرورية والخدمات الأساسية، والآجل وضع برامج وتشجيع الاستثمار في إعادة تأهيل مشروع الجزيرة، وصناعة النسيج والزيوت، والجلود، واللحوم البيضاء والحمراء واستغلال
أراضي زراعية جديدة، واستخراج المعادن والبترول، وتأهيل الخطوط الجوية والبحرية، والسكة الحديد، وبرامج تستهدف الحكومات ورجال الأعمال في الصين ودول شرق آسيا ودول الخليج.
خامساً: التمهيد للحوار الوطني الشامل ببسط الحريات كاملة، ومنح الضمانات الكافية للمعارضة المسلحة والمدنية في الخارج، ثم الانخراط الجاد في الحوار الذي دعا له الاتحاد الأفريقي،
وخلق علاقة متميزة معه لكسب المجتمع الدولي، والتعامل بكل مرونة وحكمة مع المعارضة، خاصة وأن اليد العليا الآن للحكومة في كافة الجبهات.
تقرير :عمر البكري أبو حراز
صحيفة آخر لحظة

***

Quote: سلام يا راعي البوست حمد وود البشرى وشهركم مبارك غايتو كتابات اسحق فضل الله دي دائما تذكرني موقف حكاه صديق قال كان أخواته الأصغر ممتحنات شهادة .. وتجي معهم بنت الجيران بداعى المذاكرة لكن هي غيورة فقط ولا تحب القراية أصلا .. تقوم تمثل لهن أنها مرعوبة من أصوات في الحوش .. فجأة ترفع رأسها وتركز نظرها كأنها لمحت شبحا في الظلام .. بعد شوية فعلا تكون عادتهن كلهن بالخوف .. وكل واحدة تسيب قرايتها وتجري على سريرها تتدمدم ببطانيتها وهي ترتجف . وبذلك تكون صاحبتهن حققت مآربها وجرت نامت هي كمان..طبعا بدون خوف . بس المحير ما هي مآرب فضل الله هذا

ود كباشي - الديب القامة - سلام عليكم ...

أحسب انك باطلاعك الادبي والتراثي تعرف قصة - زرقاء اليمامة - والاشجار المتحركة ...

هو هذا الأستاذ اسحق فضل الله ليس تعضيدا له في باطل لكن نعلم جميعا أن في دواخلنا سلبية الخوف والرهبة من

تصديق الحقيقة الماحقة ، فاذا دفنا رؤوسنا في الرمال ولم نتبين هذه الاشجار ... الرماد كال حماد ...

اكيد سعيد بمداخلتك المفيدة

Quote: انت عارف كتابته الزي كب الباقة دي أصلو ما هضمتها .. تصدق

ود ابوعاقلة - السلام عليكم ...

يا اخوي كتابة اسحق دي بقولوا عليها - كتابة الجملة التي تجلب حدث معين ولكثرة الاحداث التي لا يستوعبها موضوع الكتابة العادية

كان كتابة الجملة التي تتحدث عن حدث معين ومن ثم الربط بين هذه الاحداث للوصول للفكرة .

تحياتي

ونشرت المقال ده من 2004 في هذا البورد...عشان السودانيين ينتبهو لي مخطط دوالي بمساعدة الاخوان المسلمين فضحة روجيه غارودي زول هببو مافي
وشوف الربيع العبري ود العرب وين
والكيزان ودو الشودان وين

Quote: يلقي كتاب البروفيسور إسرائيل شاحاك ضوءا جديدا على سياسة إسرائيل الخارجية ، ويوضح، حسبما نقلته الصحافة الإسرائيلية ذاتها، أن إمكانية استخدام القادة الإسرائيليين لسلاحهم النووي نعني المساهمة بشكل فعال في عملية فرض هيمنة الولايات المتحدة ، وهذا ما يمكن أن يؤدى إلي تفجير حرب عالمية ثالثة. لقد تمت صياغة الخط الموجه للسياسة الإسرائيلية الخارجية قبل وجود الدولة الإسرائيلية بنصف قرن من قبل (( والدها الروحي)) ثيودر هر تزل، الذي كتب في مؤلفه(( الدولة اليهودية)) عام 1895(( أننا سنكون هناك حزاماً متقدماً في الغرب ضد البربرية الشرقية)). وتاريخ إسرائيل كله منذ نشوئها، يشير من خلال سلسلة اعتداءاتها واحتلالاتها لحدود جميع الدول المجاورة لها، إلي أنه تمّ تطبيق هذا (( الخط الموجه)) بحذافيره. وقد عرضت هذه السياسة بكل وضوح في عام 1982، في لحظة غزوها لبنان، بمجلة((كيفونيم)) الصادرة في القدس( العدد 14 شباط ((فبراير)) عام 1982) من قبل (( المنظمة الصهيونية العالمية)) على الشكل التالي إن غزو سيناء، بمواردها الحالية إنما هو هدف أولي، لم تتمكن اتفاقيات كامب ديفيد واتفاقيات السلام الأخرى من إنجازه. وبما أننا نفتقد إلي مصدر البترول ونضطر إلى الإنفاق الضخم في هذا الميدان لا بد من التحرك أولاً لإيجاد وضعية ترجح كفتنا في سيناء كما كانت قبل زيارة السادات والاتفاقية البائسة التي وقعت معه في عام 1979. إن الوضعية الاقتصادية لمصر ونظامها وسياستها العربية الشاملة، ستؤدى إلي ظهور ظروف تحتم على إسرائيل التدخل، ومصر بحقيقة تناقضاتها الداخلية لم تعد تمثل بالنسبة إلينا مشكلة على الصعيد الاستراتيجي، ويمكن في أقل من 24 ساعة نعود إلي أوضاع ما بعد حرب حزيران ((يونيو)) 1967. إن الأسطورة القائلة أن مصر(( قائدة العالم العربي)) قد ماتت (( وبالمقارنة مع إسرائيل وبقية العالم العربي فأنها فقدت 50 في المائة من قوتها، وعلى المدى القصير يمكنها أن تجني الفوائد من استعادة سيناء ولكن ذلك لن يغير من موازين القوى بشكل أساسي. ومصر الكيان المركزي تحول إلى جثة وخصوصاً إذا ما أخذنا في الحسبان التصادم المتزايد بين المسلمين والمسيحيين أكثر فأكثر. وتقسيمها إلى محافظات جغرافية يجب أن يكون هدفنا السياسي على الجبهة الغربية طيلة سنوات التسعينيات. وحين تمّ تحييد مصر وحرمانها من قوتها المركزية، فإن دولاً مثل ليبيا والسودان ودول أخرى بعيدة ستعرف الانحلال ذاته. وأن تشكيل دولة قبطية في أعالي مصر وكيانات صغيرة في المناطق هو مفتاح التطور التاريخي الحالي الذي تامّ تأخير تنفيذه بفعل اتفاقية السلام ولكن ذلك سيكون حتمي الحدوث على المدى البعيد. وعلى صعيد الظاهر فأن جبهة الغرب تنتج مشاكل اقل من جبهة الشرق، وأن تقسيم لبنان إلي خمس مقاطعات يستشرف ما سيحدث في العالم العربي بأكمله. كما إن توزع سوريا والعراق إلي مناطق محددة على قاعدة المقاييس الأثنية أو الدينية، ينبغي أن يكون هدفاً إسرائيلياً على المدى الطويل، والمرحلة الأولى هي تحطيم القدرات العسكرية لهذه الدول.إن التشكيل الديني والطائفي لسوريا يسمح بقيام دولة شيعية((علوي)) على طول الشاطئ، ودولة سنية في منطقة حلب وأخرى في منطقة دمشق، وكيان درزي يمكنه أن يأمل في قيام دولته النقية. وربما في جولاننا. وفي كل الأحوال مع حوران وشمال الأردن، وهي دولة ستكون على المدى الطويل الضامن للأمن والسلام في المنطقة. وهذا هدفنا في متناول اليد الآن. والعراق الغني بالنفط وفريسة الصراعات الداخلية هو أيضاً على خط التسديد الإسرائيلي وتفسخه بالنسبة إلينا أهم من تفسخ سوريا لأنه، على المدى القصير، يشكل التهديد الجدي لإسرائيل. أن حرباً سورية.عراقية ستساعد على انهياره من الداخل، قبل أن يصبح قادراً على شن حرب ثأرية ضدنا. إن جميع أشكال المواجهة العربية.العربية ستكون في مصلحتنا وستقرب ساعة الانفجار، ومن الممكن أن تكون حرب العراق مع إيران الدافع في تنمية ظاهرة الاستقطاب هذه. وشبه الجزيرة العربية ككلها مهيأة لتفسخ من النوع نفسه، وتحت الضغوط الداخلية. وهذا الوضع ينطبق بشكل خاص على المملكة العربية السعودية، وتزايد المشاكل الداخلية هناك وسقوط النظام، كلها أمور تدخل في منطق بنائها السياسي الحالي. والأردن هدف استراتيجي في المدى الحالي. ولا يشكل؟، على المدى البعيد، تهديداً لنا بعد تفككه، بنهاية حكم الملك حسين وانتقال السلطة إلي يد الأغلبية الفلسطينية. ينبغي أن تمتد السياسة الإسرائيلية إلى هذه الحدود. ويعني هذا التغيير حّل مشكلة الضفة الغربية، الكثيفة بالسكان العرب. وكذلك لأن هجرة العرب إلى الشرق في ظروف سلمية، أو بعد حرب، هي مفصل لتجميد نموها الاقتصادي والديمغرافي وضمانة التحولات المستقبلية. ويجب علينا أن نبذل قصارى جهودنا من أجل تنفيذ هذه العملية. كما ينبغي رفض خطة الحكم الذاتي، وجميع أشكال المساومة أو تقسيم الأراضي، ونعمل على خلق ظروف الانفصال بين الأمتين: وهي ظروف ضرورية للتعايش السلمي الحقيقي. فالعرب الإسرائيليون(( الذين يطلق عليهم الفلسطينيون)) يجب أن يفهموا بأنه لا يمكن أن يكون لهم وطن إلا في الأردن ولن يعرفوا الأمان إلا في الاعتراف بالسيادة اليهودية بين البحر ونهر الأردن، فليس من الممكن في عصر القوة النووية القبول بأن يجد ثلاثة أرباع السكان اليهود أنفسهم محصورين في أرض فائضة بالسكان ضيقة ومكشوفة. إن نشر هؤلاء السكان عامل أساسي في سياستنا الداخلية. يهودا والسا مراء والجليل الضمانة الوحيدة لديمومتنا الوطنية. وإذا لم ننجح في أن نصبح أغلبية في المناطق الجبلية، آنذاك سنخاطر، بمواجهة مصير الصليبيين الذين أضاعوا هذا البلد. إن إعادة التوازن إلي الخريطة الديمغرافية والاستراتيجية والاقتصادية يجب أن يكون طموحنا الأساسي، ويشمل ذلك السيطرة على مصادر المياه في المنطقة التي تمتد من بئر شيبا (بئر السبع) إلى أعالي الجليل التي هي خالية عملياً من اليهود في الوقت الحاضر). هذا الطرح يؤكد أن المشروع الاستعماري والعنصري للصهيونية السياسية، بعد استخدام عمليات الطرد والسلب واضطهاد الفلسطينيين ثم سلسلة الحروب العدوانية في الشرق الأوسط، والآن تفكيك الدول العربية كافة، يشكل تهديداً للسلام في العالم، ومن المفهوم أن مشروعاً بهذا الاتساع لا يمكن أن ينفذ إلا بالدعم اللامشروط للولايات المتحدة، على الصعيد الدبلوماسي والمالي والعسكري. وكما كتب البروفيسور ليبوفتز، وهو أحد المشرفين على((الانسيكلوبيديا اليهودية)): ((إن قوة القبضة اليهودية نابعة من القفاز الحديدي الذي تغلفه أميركا، ومن الدولارات التي تموله بها)). ولهذا السبب تصبح هذه الأهداف الاستراتيجية التوسعية للأراضي ذات فعل كبير في الأحداث الآنية وتشكل تهديداً أكثر واقعية في وقت تحدد الولايات المتحدة نفسها أهدافها الاستراتيجية الخاصة بها، كما حلل ذلك المنظر الأيدلوجي للبنتاغون صموئيل هانتنغون، الذي يصطف في الخط الذي حدده ثيودر هرتزل بالنسبة إلى الدولة اليهودية. لكن هانتنغون يحلل ذلك على المستوى العالمي. إن إحدى حسنات كتاب إسرائيل شاحاك تكمن في تحليل المناهج المستخدمة من قبل القادة الإسرائيليين ( سواء كانوا من حزب العمل أو حزب الليكود) والعمل على تعطيل القوة التي تنتصر للسلام وكل من يرفض الخضوع لـ (( ديانة السوق التوحيدية)). بمعنى (( عبادة المال))، وكذلك الخضوع لأولئك الذين يريدون فرض2 قادة الولايات المتحدة ومرتزقتها الإسرائيليين. ويشبه هذا المنهج إلى حد بعيد منهج الولايات المتحدة المستخدم إزاء شعوب أميركا اللاتينية وبشكل أولي من خلال دعم جميع الأنظمة القادرة على قمع غضب الجماهير ضد الاستعمار الجديد وتفريق صفوف الضحايا. ويوضح أسارئيل شاحاك، على سبيل المثال، كيف حاول القادة الاسرائيليون، في عام 1992، الحصول على قواعد في الهند لشن هجوم جوي ضد باكستان من أجل تعطيل كل التطور النووي، بينما يسمح للسلاح النووي، حسبما كتب ارييل شارون في عام 1981، بتوسيع التأثير الإسرائيلي من ((أفغانستان حتى موريتانيا)). كما أن أحد الأهداف الاستراتيجية لإسرائيل هو أيضاً حماية الأنظمة ((القوية)) في دول الشرق الأوسط جميعها، أي بمعنى الأنظمة القادرة على عرقلة الثورة الشعبية ضد ابتزازات إسرائيل. والحرب الاستعمارية التي قادتها الولايات المتحدة والتابعون لها من الأوربيين ضد العراق من أجل الاستحواذ على البترول تمت عن طريق شراء ذمم قادة الدول المجاورة. ومن أجل الحصول على موافقة عد اشتراك إسرائيل بشكل مفتوح وواضح مع التحالف، عمدت الولايات المتحدة إلى إقناع ا لزمرة العسكرية التركية بتخصيص القاعدة الجوية ((انجرليك)) للقيام بقصف شمال العراق، وبعد انتهاء الحرب، عقدت مع الزمرة الاستراتيجية اتفاق تعاون إستراتيجي سمح لهم بالاشتراك في المناورات التابعة للبحرية الأمريكية والتركية والإسرائيلية في عام1197. وحتى من دون المرور عن طريق وساطة إسرائيل، حصلت الولايات المتحدة على اتفاقية لإنشاء قواعد عسكرية ضخمة في دول الخليج، وذلك من أجل الحفاظ على قوة عسكرية دائمة في البحرين وفي((ارض مقدسة)) يدعي قادتها حمايتها. وقد حصلت على طاعة القادة العرب الآخرين عن طريق الاغراءات المالية( تمديد ديونها وتمويل قوتها العدوانية)، واستمرت العملية بعد الحرب من خلال العلاقات التجارية القوية مع إسرائيل. وفيما كانت الدول العربية مبدئياً تطبق مبدأ المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل، يوضح لنا شاحاك، أن تجارة بعض الدول العربية( وخصوصاً ذات الأنظمة الاستبدادية) مع إسرائيل وصلت إلى مليار و400 مليون دولار، وعلى الخصوص تونس والجزائر والمغرب في عام 1994. إن العدو رقم واحد لإسرائيل حسب نظر قادتها هي إيران التي تعمل الدعاية الصهيونية في العالم أجمع على لصق كل أعمال ((الإرهاب)) بها وتسمية ((الإرهاب)) حسب مفهوم هتلر كما هو كل عمل ((مقاومة)) يقوم به الشعب ضد المحتل أو المغتصب، وهنا هو إسرائيل. في عام 1992 تم تفجير السفارة الإسرائيلية في الأرجنتين وكذلك ما قام به الصهاينة الأرجنتينيون في عام 1994، وهذه الأعمال الخطيرة لصقت بإيران من دون الآتيان بأي إثبات. في صحيفة((هآرتز)) ( وهي أكبر صحيفة إسرائيلية) كتب ألوف بن في 12 تموز(يوليو) عام 1994( أصبح التهديد الإيراني في قلب اهتمامات السياسة الإسرائيلية الخارجية وأمنها في غضون السنتين الأخيرتين، وذلك بحجة أن إيران تصدر الإرهاب والثورة وزعزعة الأنظمة العربية)). وفي جنوب لبنان ، عندما يقتل مقاوم جندياً من جيش الاحتلال، يقوم شمعون بيريس بإدانة (( إرهاب)) حزب الله الذي يعتبره عميلاً لطهران، متناسياً أن الشيعة في لبنان موجودون قبل ثورة الخميني، وبالنسبة إلي جميع الوطنيين اللبنانيين يمثل حزب الله الذراع العسكرية لمقاومتهم ضد الاستعمار الإسرائيلي. كتب شاحاك بدقة عن الدور الذي لعبه قادة ((الدياسبورا)) اليهودية، وخصوصاً في الولايات المتحدة، حيث أن اليهود على رأس مؤسسات السلطة، ابتداءً من وزارتي الدفاع والخارجية والرؤساء الثلاثة الرئيسيين لوكالة الاستخبارات المركزية، وكلهم منن الصهاينة، وانتهاء بوسائل الإعلام التي تتلاعب بالرأي العام، كما كانوا يهيمنون أيضاً في فرنسا، أدانهم شارل ديغول. يتمثل اللوبي الرئيسي في منظمة ((ايباك)) التي تضم 55 ألف عضو من 7 ملايين يهودي أمريكي) يوجهون السياسة الأمريكية ويحصلون على المليارات من أجل ضمان أمن إسرائيل، وخصوصاًَ أمنها النووي. والدرس الأساسي الذي يمكن تعلمه من تحليلات كتاب شاحاك يتركز في المعادلة ا لتالية وهى: من أجل تعطيل إرادة الهيمنة العالمية الأميركية الإسرائيلية لا بد من ضرب العدو في نقطته الضعيفة: الاقتصاد. ذلك أن إسرائيل لا تتمكن من العيش من دون الدعم الأميركي اللامشروط. فالولايات المتحدة هي البلد الأغنى والأكثر مديونية في العالم لأنها تعيش علي نهب الكرة الأرضية بأكملها. ((وديكتاتورية صندوق النقد الدولي)) و(( البنك الدولي)) و ((المنظمة العالمية للتجارة)) تضمن سيطرتها على الأسواق العالمية، وبالتالي تؤدي إلى سيطرتها السياسية. إن الطرقة الأكثر فاعلية والمضادة لمثل هذه القوة تتمثل في المقاطعة الصارمة لكل ما يأتي من إسرائيل والولايات المتحدة، ذلك أن الاقتصاد الأمريكي ذاته لا يستطيع تحمل خسارة مليار أو مليارين من عملائه. ومن المهم جداًُ ا، يعتبر كل مسلم من واجبه ومسئوليته الشخصية أن يفرض على قادته مسألة رفض دفع ما يسمى بـ(( الديون))، "( تولدت هذه الديون نتيجة لتحطيم اقتصاديات الدول المستعمرة من قبل المستعمرين ومن حولهم إلى تابعين اقتصاديين لهم )، وكذلك رفض قوانين (( صندوق النقد الدولي)) والمقاطعة الكلية لهذه المؤسسة الضخمة الناتجة عن الهيمنة الأمريكية، واحتقار (( الحصار)) المفروض على الدول الشقيقة التي رفضت ا لانحناء أمام المطالب الأمريكية، والعمل على إنشاء ((سوق مشتركة)) لدول الجنوب، التي كانت ترزح تحت نير الاستعمار ذات يوم، والتي تمتلك 80% من موارد العالم الطبيعية، إذ يتم سرقتها بأسعار زهيدة من خلال الشركات المتعددة الجنسية، والعمل كذلك على إقامة هذه السوق على قاعدة التبادل حتى لا تمر بالدولار. وهذه المقاطعة العامة التي يجب أن تنكون ضد المنتجات الأميركية كلها بما فيها ((كوكا كولا)) هي السلاح المهم للانتصار على الهيمنة التي يريد فرضها القادة الأميركيون ومرتزقتهم الإسرائيليين. بقلم روجيه غارودي

المصدر ارشيف 2004

اسرائيل...وتفكيك المجتمع العربىاسرائيل...وتفكيك المجتمع العربى

Quote: في الصحافة السودانية اعلام تجردوا من الإنتماءات (حتى لو كانت لهم انتماءات) وتعهدوا بالتزام جانب الحقيقة وتحري مصلحة الشعب وتقديم النصح والمشورة والبدائل اسماء كبيرة بقيت لنا منها شخصيات كريمة استطيع ان اذكر منها مثلا عمنا محجوب محمد صالح أخلاق والتزام ووطنية وموضوعية ومهنيـة وشفافية وصراحة وتثبت من المعلومات ورصانة وجزالة وصدقية وأدب في المخاطبة والتناول أين هو اسحق فضل الله من أولئــك ؟؟؟ أحمد الشايقي

ود الشايقي - سلام واحترام ...

كلام عن قاماتنا الصحفية في محله ...

اما عن اسحق فكثير من ما ذكره من كتابات عن استهداف السودان تحققت ..

تحياتي

Quote: بس المحير ما هي مآرب فضل الله هذا

درديرى ياحبيب ماتتحير
المخرف دا بكتب وبقبض 30 مليون من صحيفة الانتباهة كل شهر ... دى السبوبة والنقاطه بتاعتته ولازم يحلى الشغلة ويعمل فيها اجاثا كريستى وحركات ذى دى
وتانيا ذى ماقال واحد هنا كثيرا بكون فى ابتذاذ لاح الضالعين فى السلطه مستهدف بكتاباته دى وبتكون المعلومة جاية لاسحق من موقع مضاد للعايزين يبتذوه دا وعمك بكون قابض حقه كااااااش بول جمل ذى مابقولو السماسرة

Quote: ونشرت المقال ده من 2004 في هذا البورد...عشان السودانيين ينتبهو لي مخطط دوالي بمساعدة الاخوان المسلمين فضحة روجيه غارودي زول هببو مافي وشوف الربيع العبري ود العرب وين والكيزان ودو الشودان وين

آل كنعان - سلام ..

اليهود والرئيس السابق للكيان الاسرائيلي - مناحم بيجن - بقول اهرامات الفراعنة في الوجهين بناها اليهود

وعاوزين الجمل بما حمل ...

الحق .. الحق ... الحق ....؟

تحياتي

شكرا يا حمد على المجاملة اللطيفة
لكن يا خوي النحدّسك, الدفاع عن ترهات اسحق و التبرير لها مهمة شاقة ح تتعبك في رمضان الحار دا :)
ما ممكن تقول لي هو قاصد القرار 2265 لأكثر من سبب
أولا تاريخ القرار دا في فبراير 2016 وهو كتب في مقاله عن قرار صدر الأسبوع الماضي يعني بين بداية يونيو ونهاية مايو
ثم و دي الأهم تحدث عن قوات ضخمة ستحل في السودان في اكتوبر القادم
و لو عندك وقت زور صفحة قرارات مجلس الأمن و شوف القرار 2265 ما فيه ابدا ما يشير لقوات تأتي في اكتوبر, لكن تعال طالع معاي النص دا من القرار 1706 وهو القرار الوارد في شتلة الواتس الطلعت الأسبوع الماضي

Quote: يطلب إلى الأمين العام التشاور، بالاشتراك مع الاتحاد الأفريقي، وبالتباحـث الوثيـق والمتواصـل مـع أطـراف اتفـاق دارفـور للـسلام، بمـا في ذلـك حكومـة الوحـدة الوطنيـة، بشأن خطـة وجـدول زمـني للانتقـال مـن بعثـة الاتحـاد الأفريقـي في الـسودان إلى عمليـة للأمـم المتحـدة في دارفـور، ويقـرر أن يبـدأ نـشر العناصـر المبينـة في الفقـرات ٤٠ إلى ٥٨ مـن تقريـر الأمــين العــام المــؤرخ ٢٨ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٦ في موعــد لا يتجــاوز ١ تــشرين الأول/أكتــوبر ٢٠٠٦؛ وأن يجـري بعـد ذلـك، كجـزء مـن عمليـة الانتقـال إلى عمليـة للأمـم المتحـدة، نـشر قدرات إضافية في أقرب وقت مستطاع عمليا، وأن تنتقل مسؤولية دعـم تنفيـذ اتفـاق دارفـور للسلام من بعثة الاتحـاد الأفريقـي في الـسودان إلى بعثـة الأمـم المتحـدة في الـسودان عنـد انتـهاء ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان، وعلى ألا يتجاوز ذلك في جميع الأحـوال ٣١ كـانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦؛

فا شنو .. واضح انو اسحق وقع ضحية الشتلة وما اهتم بمهنيته ولا وحتى وعيه السياسي ساي يراجع رقم القرار و تاريخه قبل ما ينسج حوله رواية ومؤامرة و قيامة رابطة

الحبيب ود بشرى – مرة تانية سلام عليكم ....
انا لا اكثر تلج لاحد كائن من كان، والبحاور ليعرف ويعرف بقولو احسنت ...

بداية، (ارجو ان لا يكون تاريخ القرار عقدة للمماحكة لتخطي الخطر الماثل).

أما بشأن قرار مجلس الأمن للتدخل (عسكريا) في السودان، فالأستاذ/اسحق فضل الله، يشير إلى قرار مجلس الامن رقم (2265). "فعسكريا"

هذه ينبغي أن لا نمر عليها مرور الكرام بل يجب ان نمعن النظر فيها ونمحص مآلاتها:

أولا: في بلد قارة مثل السودان وفيه اسلاميين جهاديين يهون عليهم بذل الروح رخيصة فداء اسلامهم ثم وطنهم،

فهل إذا افترضنا تدخل عسكري استكباري من أي جهة سيكون بشوية عساكر؟!

أم بقوات تحالف (ضخمة) تصحبها آليات وطائرات مقاتلة للسيطرة على البلد وتقسيمه ونهب خيراته،

ليس حبا في مواطني اقاليمه، دارفورية أو غيرها وسلامهم،

هذا كلام فارغ وضحك على الذقون، ساكت.

الله يخليك يا اخوي، تمعن في الاستهداف الذي يواجه الوطن وسيناريوهات وخرط تقسيمه منذ الاستقلال،

ستجد ان اسحق فضل الله كصحفي متمرس وبما لديه من مصادر معلومات، إنه يقوم بتنويرنا وتذكير جهات رسمية. وبان نستيغظ من الغفلة حتى لا نؤخذ على غرة.

ثانيا: غالبا هول المفاجأة والكارثة المحتملة تقيد تفكير الانسان، وهذا ما يحدث عندما يحدثنا من له علم والمام ومعرفة ويقول لنا ان – الاشجار تتحرك...!

وقضايا تسلسل الأحداث وارتباطها وإمكانية أو عدم إمكانية وقوعها، يعتمد بالأساس على معطيات تاريخية مرت علينا، نحصيها من الاحداث التي توالت،

ونبرهن عليها بحساب الاحتمالات. فهل ما يقع من أحداث هو وليد الصدفة أم هناك جهة تخطط وترتب لها ؟

وهل يسمح ربط تسلسلها أن نتنبأ بتوقعها؟
***

وفي هذا الصدد اقر وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية كمال اسماعيل في بيان اداء نشاط الوزارة، أقر بان قرار مجلس الامن رقم 2265

المتعلق بدارفور، والذي اعتمدته الدول الاعضاء بالاجماع تحت الفصل السابع -التدخل العسكري-، “مرر بطريقة ماكرة”.

فالقرار 2265 و-البيانات- الصادرة بعده مباشرة من الاتحاد الاوروبي والترويكا (أمريكا وانجلترا والنرويج)، ثم بيان الخارجية الأمريكية السالب عن استفتاء دارفور

فإن أسوأ احتمال هو استعمال مجلس الأمن للمادة (42) من الفصل السابع التي تتيح لأية دولة أو دول التدخل العسكري براً وبحراً أو جواً لفرض واقع جديد، يؤثر ويمس الأمن القومي للسودان.


يا ود البشرى، دعنا ناخذ ونعطي المعرفة،

ولا تاخذنا العزة بالاثم.

أحسبك فوق ذلك.

***

العفو يا حمد انا لم اقل انك تكسّر تلج لأحد, أنا قلت أن الدفاع عن ترهات اسحق مهمة عسيرة
المسالة ليست مماحكة حول تاريخ القرار, لكن لأن المقال بتنظيراته و نظرية مؤامرته مبني على صدور قرار و حدد بالتاريخ الأسبوع الماضي
هنا المسألة لا تحتمل الكلام الساي, دي قرارات مجل الأمن تصدر وتوثق مبوبة ومؤرخة يمكن الرجوع إليها, وهذا ما يفعله اي كاتب يحترم مهنيته لا يشق عليه زيارة صفحة مجلس الأمن وبمجرد نقرات اضافية يخصمها من نقرات الحداث الخيالية التي يلتقها ويلايقها ليخرج ملاحا بعرفه براه كان بإمكانه التاكد من تاريخ وحقيقة القرار الذي اشار إليه.
بالنسبة للتأمل في الإستهداف وتقسيم الوطن الذي تدعوني للتأمل فيه, تأمّلت وماذا وجدت:
وجدت أن اسحق و جماعته لهم القدح المعلى في تقسيم الوطن بعد أن قسّموا شعبه ولسة ماشين في السكة
و الإستهداف الذي تعرّض له الوطن و الشعب على يدهم او بسببهم لا يحتاج قوى عالمية ونظرية مؤامرة, يكفي ما فعلوه وما سيفعلوه لمجرد البقاء في السلطة لتدمير ما تبقى من الوطن.

وشكرا على النصيحة المقبولة
لكن لكي نتبادل معرفة سليمة يجب ان تستند على المعلومة السليمة الموثقة لا خيالات اسحق التي يلوي عنق الحقائق لتستقيم معها
ثم لا يوجد اثم في الوقوف على الحقائق المجردة حتى تأخذني العزة به, اللهم إلاّ إن كنت تراه كذلك !
و السلام

Quote: العفو يا حمد انا لم اقل انك تكسّر تلج لأحد, أنا قلت أن الدفاع عن ترهات اسحق مهمة عسيرة المسالة ليست مماحكة حول تاريخ القرار, لكن لأن المقال بتنظيراته و نظرية مؤامرته مبني على صدور قرار و حدد بالتاريخ الأسبوع الماضي هنا المسألة لا تحتمل الكلام الساي, دي قرارات مجل الأمن تصدر وتوثق مبوبة ومؤرخة يمكن الرجوع إليها, وهذا ما يفعله اي كاتب يحترم مهنيته لا يشق عليه زيارة صفحة مجلس الأمن وبمجرد نقرات اضافية يخصمها من نقرات الحداث الخيالية التي يلتقها ويلايقها ليخرج ملاحا بعرفه براه كان بإمكانه التاكد من تاريخ وحقيقة القرار الذي اشار إليه. بالنسبة للتأمل في الإستهداف وتقسيم الوطن الذي تدعوني للتأمل فيه, تأمّلت وماذا وجدت: وجدت أن اسحق و جماعته لهم القدح المعلى في تقسيم الوطن بعد أن قسّموا شعبه ولسة ماشين في السكة و الإستهداف الذي تعرّض له الوطن و الشعب على يدهم او بسببهم لا يحتاج قوى عالمية ونظرية مؤامرة, يكفي ما فعلوه وما سيفعلوه لمجرد البقاء في السلطة لتدمير ما تبقى من الوطن. وشكرا على النصيحة المقبولة لكن لكي نتبادل معرفة سليمة يجب ان تستند على المعلومة السليمة الموثقة لا خيالات اسحق التي يلوي عنق الحقائق لتستقيم معها ثم لا يوجد اثم في الوقوف على الحقائق المجردة حتى تأخذني العزة به, اللهم إلاّ إن كنت تراه كذلك ! و السلام

عزيزي محمد البشرى – سلام واحترام ...

يا أخوي، رايك في الحكومة وفي الأستاذ إسحق أحمد فضل الله، هذه قناعاتك انت، في المقابل أمل ان تتقبل الرأي الاخر برحابة صدر،
فكن عادل في حكمك على الناس، فالعدل أقرب للتقوى.
ثم، في مسألة "الاثم" هي للجمع لم اخصك بها، أقرأ الموضوع مرة ثانية، مع وافر احترامي.
أما بشأن قرار مجلس الأمن للتدخل (عسكريا) في السودان، فالأستاذ/اسحق فضل الله، يشير إلى قرار مجلس الامن رقم (2265).
"فعسكريا" هذه ينبغي أن لا نمر عليها مرور الكرام بل يجب ان نمعن النظر فيها ونمحص مآلاتها:

أولا: في بلد قارة مثل السودان وفيه اسلاميين جهاديين يهون عليهم بذل الروح رخيصة فداء اسلامهم ثم وطنهم،

فهل إذا افترضنا تدخل عسكري استكباري من أي جهة سيكون بشوية عساكر؟!

أم بقوات تحالف (ضخمة) تصحبها آليات وطائرات مقاتلة للسيطرة على البلد وتقسيمه ونهب خيراته،

ليس حبا في مواطني اقاليمه، دارفورية أو غيرها وسلامهم،

هذا كلام فارغ وضحك على الذقون، ساكت.

الله يخليك يا اخوي، تمعن في الاستهداف الذي يواجه الوطن وسيناريوهات وخرط تقسيمه منذ الاستقلال،

ستجد ان اسحق فضل الله كصحفي متمرس وبما لديه من مصادر معلومات، إنه يقوم بتنويرنا وتذكير جهات رسمية. وبان نستيغظ من الغفلة حتى لا نؤخذ على غرة.

ثانيا: غالبا هول المفاجأة والكارثة المحتملة تقيد تفكير الانسان، وهذا ما يحدث عندما يحدثنا من له علم والمام ومعرفة ويقول لنا ان – الاشجار تتحرك...!

وقضايا تسلسل الأحداث وارتباطها وإمكانية أو عدم إمكانية وقوعها، يعتمد بالأساس على معطيات تاريخية مرت علينا، نحصيها من الاحداث التي توالت،

ونبرهن عليها بحساب الاحتمالات. فهل ما يقع من أحداث هو وليد الصدفة أم هناك جهة تخطط وترتب لها ؟

وهل يسمح ربط تسلسلها أن نتنبأ بتوقعها؟
***

وفي هذا الصدد اقر وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية كمال اسماعيل في بيان اداء نشاط الوزارة، أقر بان قرار مجلس الامن رقم 2265

المتعلق بدارفور، والذي اعتمدته الدول الاعضاء بالاجماع تحت الفصل السابع -التدخل العسكري-، “مرر بطريقة ماكرة”.

فالقرار 2265 و-البيانات- الصادرة بعده مباشرة من الاتحاد الاوروبي والترويكا (أمريكا وانجلترا والنرويج)، ثم بيان الخارجية الأمريكية السالب عن استفتاء دارفور

فإن أسوأ احتمال هو استعمال مجلس الأمن للمادة (42) من الفصل السابع التي تتيح لأية دولة أو دول التدخل العسكري براً وبحراً أو جواً لفرض واقع جديد، يؤثر ويمس الأمن القومي للسودان.

كما أسلفت هذا هو القرار الذي ذكره الأستاذ إسحق من جملة الفقرات التي ربط بينها لتبيان حجم وشرور استهداف الوطن، فالقرار هذا هو المقصود، فلا نجعل التاريخ عقدة المنشار.
ثم انا لم اسدي لك نصيحة، فالناصح من نصح نفسه، بل قصدت ان تعود لقرارات مجلس الامن ضد السودان، حتى قبل حكم الانقاذ، ستجدها قرارات مسيسة، تقررها قوى الاستكبار العالمي.

أكيد احترامي
***

أخي الفاضل حمد ...

السلام عليكم ورحمة الله ...

أنا موظف في الأمم المتحدة هنا في نيويورك ووظيفتي هي رئيس التحرير والنشر لمجلس الأمن والجمعية العامة، وأتبع لإدارة الأمم المتحدة وليس للحكومة ... وأود أن أؤكد لك أن ما ذكرته بخصوص تبني مجلس الأمن حديثاً لقرار يقضي بإرسال قوات إضافية إلى دارفور أو عتاد إضافي سواء كان طائرات أو آليات أو أسلحة هو أمر غير صحيح إطلاقاً ... ناهيك عن أن الأمر ليس بتلك السهولة حتى وإن كان بموجب قرار مبني على الفصل السادس أو السابع دون إطلاع الحكومة السودانية على كافة التفاصيل بشكل دقيق حول كل ما سيتم إدخاله إلى الدولة ... وبما أن الأمم المتحدة ملزمة وملتزمة باحترام سيادة الدول فإن أي إجراء مماثل يتطلب التنسيق الكامل والتام مع حكومة الدولة المعنية ولا يمكن أن يتم في جنح الظلام كما قد يعتقد البعض.

ودمت في أمان الله ...

نادر

سلام عليكم حمد
خلينا نركز على نقطة واحدة في الموضوع الانا اشرت ليها أن اسحق لا يشير للقرار 2265 ونمشي واحدة واحدة
تقول يا حمد

Quote: أما بشأن قرار مجلس الأمن للتدخل (عسكريا) في السودان، فالأستاذ/اسحق فضل الله، يشير إلى قرار مجلس الامن رقم (2265).

وتقول ان لا نجعل التاريخ عقدة منشار
طيب سيبنا من حقيقة ان تاريخ صدور القرار كان في فبراير والمقال ذكر السبوع الماضي طالما تراها نقطة ثانوية
لنر ماذا كتب اسحق في مقاله

Quote: > والأسبوع الماضي قرار مجلس الأمن يقر ارسال قوات ضخمة لدارفور في اكتوبر.

يتحدث بوضوح عن قرار لمجلس الأمن يقر ارسال قوات في اكتوبر !!
كلام واضح لا يقبل اي تأويل, لنرجع لنص القرار 2265, تسعة وعشرين بند تلقاها على موقع مجلس الأمن ولو كتبت "قرار مجلس الأمن رقم 2265" في قوقل سيقودك للوثيقة المعنية
المهم التسع وعشرين بند لا يوجد فيها ذكر لإرسال قوات و لا توجد اشارة لشهر اكتوبر اطلاقا
وين ورد ذكر شهر اكتوبر كتاريخ لإرسال قوات, ورد في القرار 1706 - جبت ليك النص اعلاه - وللصدفه دا القرار الورد في شتلة الواتساب الأسبوع الماضي - يا للصدفة !!
يا حمد دع عنك المكابرة ولا تأخذك انت العزة بالإثم ودع اسحق يحمل وزر لفحته لوحده لا داع ان ترهق نفسك بتبريرها

http://akhirlahza.info/akhir/index.php/2011-04-10-12-17-53/59627---2265---.htmlhttp://akhirlahza.info/akhir/index.php/2011-04-10-12-17-53/59627---2265---.html

Quote: أخي الفاضل حمد ... السلام عليكم ورحمة الله ... أنا موظف في الأمم المتحدة هنا في نيويورك ووظيفتي هي رئيس التحرير والنشر لمجلس الأمن والجمعية العامة، وأتبع لإدارة الأمم المتحدة وليس للحكومة ... وأود أن أؤكد لك أن ما ذكرته بخصوص تبني مجلس الأمن حديثاً لقرار يقضي بإرسال قوات إضافية إلى دارفور أو عتاد إضافي سواء كان طائرات أو آليات أو أسلحة هو أمر غير صحيح إطلاقاً ... ناهيك عن أن الأمر ليس بتلك السهولة حتى وإن كان بموجب قرار مبني على الفصل السادس أو السابع دون إطلاع الحكومة السودانية على كافة التفاصيل بشكل دقيق حول كل ما سيتم إدخاله إلى الدولة ... وبما أن الأمم المتحدة ملزمة وملتزمة باحترام سيادة الدول فإن أي إجراء مماثل يتطلب التنسيق الكامل والتام مع حكومة الدولة المعنية ولا يمكن أن يتم في جنح الظلام كما قد يعتقد البعض. ودمت في أمان الله ... نادر

عزيزي نادر – سلام واحترام ...
ومشكور على مرورك الكريم...

واقول: ان الحديث ينصب على القرار (2265) الصادر في فبراير، واصدره مجلس الامن الدولي.

وبحسب وظيفتك الهامة، مؤكد ان على علم ومعرفة بخبئة والاعيب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وحكاية صون السلام العالمي؛

هذه فرية تفتريها هذه الدول لاستغلال الدول الفقيرة والضعيفة خدمة لمصاحلها واستراتيجياتها.

ومسألة ان اتخاذ قرار ليس بهذه السهولة! ...

فانت تعلم ان القرار يتوافق عليه بين الدول الكبرى طبقا لتوازن المصالح بينهم، حتى يعرض على مجلس الامن أو الجمعية العامة،

بلا تنسيق ولا يحذنون مع الدولة المستهدفة بالقرار.

ولتأكيد ذلك أرفق لك تنوير وزير الدولة السوداني بخصوص القرار رقم (2265) والخبث وطريقة اقراره..؟!
***

أقر وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية كمال اسماعيل في بيان اداء نشاط الوزارة، أقر بان قرار مجلس الامن رقم 2265 المتعلق بدارفور،

والذي اعتمدته الدول الاعضاء بالاجماع تحت الفصل السابع التدخل العسكري، “مرر بطريقة ماكرة”.

تحياتي
***

Quote: أخي الفاضل حمد ... السلام عليكم ورحمة الله ... أنا موظف في الأمم المتحدة هنا في نيويورك ووظيفتي هي رئيس التحرير والنشر لمجلس الأمن والجمعية العامة، وأتبع لإدارة الأمم المتحدة وليس للحكومة ... وأود أن أؤكد لك أن ما ذكرته بخصوص تبني مجلس الأمن حديثاً لقرار يقضي بإرسال قوات إضافية إلى دارفور أو عتاد إضافي سواء كان طائرات أو آليات أو أسلحة هو أمر غير صحيح إطلاقاً ... ناهيك عن أن الأمر ليس بتلك السهولة حتى وإن كان بموجب قرار مبني على الفصل السادس أو السابع دون إطلاع الحكومة السودانية على كافة التفاصيل بشكل دقيق حول كل ما سيتم إدخاله إلى الدولة ... وبما أن الأمم المتحدة ملزمة وملتزمة باحترام سيادة الدول فإن أي إجراء مماثل يتطلب التنسيق الكامل والتام مع حكومة الدولة المعنية ولا يمكن أن يتم في جنح الظلام كما قد يعتقد البعض. ودمت في أمان الله ... نادر

عزيزي نادر - مرة اخرى تحية واحترام ...

وازيدك تحليلا للقرار (2265) والقرارات الاخري المتعلقة بالسودان :

هنا تحليل لمآلات القرار وكيفية إبطال خطره على السودان بالحقائق والمرونة، حسب صحيفة "آخر لحظة"

في كل تحليلاتنا الأخيرة عن القرارات والبيانات الأممية التي صدرت منذ فبراير 2016 حتى الآن، اعتمدنا الطريقة التحليلية العلمية الهندسية
بافتراض أسوأ الاحتمالات وتسليط الضوء عليها، خاصة ما بين سطورها على أن نقوم بتحديد خطوات لإبطال مفعولها، وبذلك تكون الاحتمالات الأقل خطورة
تلقائياً ميسورة التعامل معها، وهذا ما سنفعله في هذا المقال.. قلنا في مقالاتنا عن القرار 2265 و(البيانات الصادرة بعده مباشرة من الاتحاد الاوروبي والترويكا (أمريكا وانجلترا والنرويج)،
ثم بيان الخارجية الأمريكية السالب عن استفتاء دارفور قلنا إن أسوأ احتمال هو استعمال مجلس الأمن للمادة (42) من الفصل السابع التي تتيح لأية دولة أو دول التدخل العسكري براً وبحراً
أو جواً لفرض واقع جديد، يؤثر ويمس الأمن القومي للسودان..
نبدأ بأربع ملاحظات الأولى أن مؤسسات الدولة فيما يبدو لم تتخذ خطوات استباقية وتحركات دبلوماسية كافية ولازمة لتفادي صدور
القرار 2265 أو تقليل حدته، تفادياً لما يشكله من تهديد مؤثر على أمن وسلامة السودان.

الملاحظة الثانية هي تعارض التقارير من الحقائق على أرض الواقع والمرسلة من منسوبي الأمم المتحدة مع تقارير الاجهزة الحكومية المعنية في دارفور،
وهذا بالطبع لا يساعد على تخفيف حدة القرارات الأممية..

والملاحظة الثالثة هي أن تقارير وقرارات مجلس الأمن والسلم الأفريقي التي تُرفع لمجلس الأمن الدولي
حول السودان سلبية، تجعل من الصعوبة بمكان تفادي انعكاساتها على قرارات مجلس الأمن الدولي، وتصبح مقاومة بعض فقرات القرارات كأنها معارضة لمواقف افريقية.

الملاحظة الرابعة أن الدول الكبرى التي يعتمد عليها السودان في إبطال وتعطيل القرارات السالبة عليه، لم تقم بذلك الدور باستعمال حق النقض والاعتراض- (الفيتو)-
بل أنها في بعض القرارات صوتت بالموافقة وفي أخرى اكتفت بالامتناع عن التصويت- مثال لذلك القرار 1591 الصادر في مارس 2005 الذي يشير ويندد باستعمال الحكومة
للضربات الجوية، إضافة الى عدم تجريد الجنجويد وحلها، كما سبق والتزمت الحكومة..
مما دعا مجلس الأمن في هذا القرار الى تكوين لجنة مراقبة وإشراف على تحركات قوات الحكومة
والأسلحة والمعدات العسكرية، وأخذ إذن مسبق من اللجنة لهذه التحركات.. صدر القرار بموافقة 12 عضواً وامتناع ثلاث دول هي الجزائر والصين وروسيا-
ثم القرار 1593 الصادر تحت الفصل (السابع) في 31 مارس 2005 -(أي بعد أربعة أيام فقط من القرار 1591)، وهو أخطر قرار إذ أحال قضية دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية، أجيز القرار بأغلبية 11 دولة
وامتناع أربع دول هي الجزائر، والبرازيل، والصين، وأمريكا (روسيا صوتت مع القرار).
صدر القرار 1769 تحت الفصل (السابع) في 31 يوليو 2007 بتكوين القوة المختلطة المعروفة باليوناميد (UNAMID) وقوامها حوالي 20 ألف جندي،
وفي البند (24) من القرار تم تحديد كيفية إنهاء مهام اليوناميد، وليس فيها حق للسودان لتحديد نهاية عمل القوة، صدر القرار بالاجماع دون اعتراض أو امتناع من روسيا أو الصين-
وأخيراً القرار 2265 الذي نحن بصدده في 10 فبراير 2016 وبالاجماع أيضاً دون اعتراض أو امتناع من روسيا أو الصين.
في القرار 2265 تأكيد استمرار الحالة في السودان كمهدد للسلم والأمن الدوليين، ويشير الى وجوب التنفيذ الكامل للقرار (1591) ويحمل حكومة السودان المسؤولية الرئيسية عن حماية جميع السكان
على أرضه، مع احترام سيادة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني- يطالب القرار الحكومة بضرورة وضع حد للعنف والتجاوزات المتواصلة في دارفور،
مع تأكيده على عدم حل مشكلة دارفور عسكرياً، إذ سيفرز الحل العسكري تصاعداً في العنف، وانعدام الأمن، وزيادة أعداد النازحين ومعاناتهم في ظروف إنسانية قاسية، كما حدث في الأشهر الماضية،
بما في ذلك القتال الدامي بين القبائل، وأن الحل العسكري تتلازم معه أعمال عنف ضد المدنيين خاصة النساء والأطفال، وأن بعض هذه الأعمال تعد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي
و(هذا هو كعب أخيل الذي يمكن أن يؤتى منه السودان).. ويضيف القرار مؤكداً قلق المجلس إزاء الخطر الذي يهدد السلام والأمن في دارفور، نتيجة للنقل غير المشروع للأسلحة الخفيفة والثقيلة وتكديسها
وإساءة استعمالها، ثم يمضي في تحميل الحكومة السودانية الانتهاكات المستمرة للقرار (1591) بما في ذلك قوات الدعم السريع، والجماعات المسلحة المنتسبة لها، كل ذلك دون إذن من اللجنة المنشأة بموجب
القرار (1591)، ويعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء العراقيل المستمرة التي تضعها الحكومة على عمل فريق الخبراء.
وأخيراً والأخطر ينوه المجلس للأهمية الحاسمة لتنفيذ نظام الجزاءات على نحو فعَّال، بما في ذلك الدور الرئيسي الذي يمكن للدول المجاورة والمنظمات الاقليمية ودون الاقليمية أن تضطلع به في هذا الصدد..
لذلك كله يجب التقاط رسائل واضحة من هذا القرار متمثلة في صدور القرار بالاجماع في زمن قياسي دون مداولات، مما يدل على أن الاتفاق على صيغة صدوره بين الدول الأعضاء في المجلس قد سبق طرحه
على المجلس، ولم يتم فيه أي تعديل، مما يثير تساؤلاً مشروعاً حول دور بعثة السودان في الأمم المتحدة، وقبلها دور بعثة السودان في الاتحاد الأفريقي.
بدا جلياً أن مجلس الأمن يمارس ضغطاً شديداً على الحكومة في اتجاهات مهمة أولاً احباط جهود السودان المتصاعدة في اتجاه إنهاء مهمة اليوناميد، وذلك بالتأكيد على تدهور الأوضاع واستمرار استهداف المدنيين،
وضعف وصول المساعدات الإنسانية.. ثانياً الضغط على الحكومة لوقف عملياتها العسكرية في دارفور عن طريق قوات التدخل السريع، وأثرها القوي في إضعاف حركات التمرد الدارفورية.. ثالثاً الضغط
على الحكومة لمواصلة الحوار بجدية، للوصول لحلول مشاكل السودان بمشاركة كافة الأطراف، وفقاً لخارطة الطريق التي وضعها مجلس السلم والأمن الأفريقي بدءاً بالمؤتمر التمهيدي بأديس أبابا لوضع
ضمانات للحركات المسلحة وأحزاب المعارضة للمشاركة في الحوار.
لقد نجح مجلس الأمن الدولي في إرسال رسالة قوية باسم الشرعية الدولية لحكومة السودان، تحت الفصل السابع مع تلويح واضح بإمكانية التحرك نحو تطبيق عقوبات على السودان تحت المادة (41)،
ويجوز أن يكون من بينها (وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والاتصالات، وقفاً جزئياً أو كلياً وقطع العلاقات الدولية)، وبعدها المادة (42)
التي تجوِّز التدخل العسكري المباشر لفرض واقع جديد في السودان.

مقترحات التفاعل الإيجابي مع القرارات والمخططات الدولية لإبطال مفعولها تتمثل في:
أولاً: تقوية الإعلام الرسمي والأهلي لإبراز الصورة الحقيقية عن الأوضاع الآن في دارفور، خاصة عواصم الولايات، والتركيز المقارن بين تطور البنيات التحتية الآن وقبل عشر سنوات.
ثانياً: تأكيد أن القوات الخاصة موجودة في كل العالم خاصة أمريكا التي توجد بها قوات الانتشار السريع (Rapid Deployment Forces-RDF) التابعة للجيش الأمريكي، وقوات الأسلحة
المتقدمة والتكتيات الخاصة (Special Weapon and Tactics Troops (SWATT) المعروفة بـ(سوات) التابعة للشرطة.
ثالثاً: التركيز الاعلامي على أن أعداداً كبيرة من مواطني دارفور منخرطون في النشاط الاقتصادي الكبير والصغير في العاصمة، وأن منهم أعداداً مقدرة تتمتع بثراء يفوق مواطني أماكن أخرى في السودان،
وهم منصهرون في مجتمع العاصمة المتعدد الأصول والسحنات، وأيضاً تسليط الضوء على أن عدداً مقدراً من مواطني دارفور مشاركون في الحكم المركزي في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء،
ومناصب عليا في الخدمة المدنية، في تناسب منطقي وعادل مع تعداد سكان ولايات دارفور.
رابعاً: مصالحة الغالبية العظمى من مواطني السودان وذلك بضبط الأسعار وتوفير السلع والخدمات الضرورية من صحة، وتعليم، وماء، وكهرباء، ومواصلات بأسعار في مقدورهم،
وذلك عبر برامج علمية وعملية عاجلة وفورية، وأخرى آجلة- العاجلة تتم بالطلب والالحاح على الدول الصديقة بتقديم دعم عاجل- كما حدث لمصر من السعودية والإمارات لتقوية الجنيه السوداني
وتوفير السلع الضرورية والخدمات الأساسية، والآجل وضع برامج وتشجيع الاستثمار في إعادة تأهيل مشروع الجزيرة، وصناعة النسيج والزيوت، والجلود، واللحوم البيضاء والحمراء واستغلال
أراضي زراعية جديدة، واستخراج المعادن والبترول، وتأهيل الخطوط الجوية والبحرية، والسكة الحديد، وبرامج تستهدف الحكومات ورجال الأعمال في الصين ودول شرق آسيا ودول الخليج.
خامساً: التمهيد للحوار الوطني الشامل ببسط الحريات كاملة، ومنح الضمانات الكافية للمعارضة المسلحة والمدنية في الخارج، ثم الانخراط الجاد في الحوار الذي دعا له الاتحاد الأفريقي،
وخلق علاقة متميزة معه لكسب المجتمع الدولي، والتعامل بكل مرونة وحكمة مع المعارضة، خاصة وأن اليد العليا الآن للحكومة في كافة الجبهات.
تقرير :عمر البكري أبو حراز
صحيفة آخر لحظة

تحياتي

Quote: سلام عليكم حمد خلينا نركز على نقطة واحدة في الموضوع الانا اشرت ليها أن اسحق لا يشير للقرار 2265 ونمشي واحدة واحدة تقول يا حمد Quote: أما بشأن قرار مجلس الأمن للتدخل (عسكريا) في السودان، فالأستاذ/اسحق فضل الله، يشير إلى قرار مجلس الامن رقم (2265). وتقول ان لا نجعل التاريخ عقدة منشار طيب سيبنا من حقيقة ان تاريخ صدور القرار كان في فبراير والمقال ذكر السبوع الماضي طالما تراها نقطة ثانوية لنر ماذا كتب اسحق في مقاله Quote: > والأسبوع الماضي قرار مجلس الأمن يقر ارسال قوات ضخمة لدارفور في اكتوبر. يتحدث بوضوح عن قرار لمجلس الأمن يقر ارسال قوات في اكتوبر !! كلام واضح لا يقبل اي تأويل, لنرجع لنص القرار 2265, تسعة وعشرين بند تلقاها على موقع مجلس الأمن ولو كتبت "قرار مجلس الأمن رقم 2265" في قوقل سيقودك للوثيقة المعنية المهم التسع وعشرين بند لا يوجد فيها ذكر لإرسال قوات و لا توجد اشارة لشهر اكتوبر اطلاقا وين ورد ذكر شهر اكتوبر كتاريخ لإرسال قوات, ورد في القرار 1706 - جبت ليك النص اعلاه - وللصدفه دا القرار الورد في شتلة الواتساب الأسبوع الماضي - يا للصدفة !! يا حمد دع عنك المكابرة ولا تأخذك انت العزة بالإثم ودع اسحق يحمل وزر لفحته لوحده لا داع ان ترهق نفسك بتبريرها

السلام عليكم محمد البشرى ...

حكاية إنك تاملت في قرارات مجلس الامن واستهداف الوطن، واتكأت بمرارة، وحجم غل ليس مبرر على الاستاذ إسحق وجماعته...؟!، هذا بينك وربنا.

(2265) فبراير الذي تحدثت وحلله المراقبون إلى جانب القرارات المستهدفة الاخرى.
والشيء الذي لم تنتبه له هو ان هذا القرار تبعته (بيانات) ومواقف تدعم وسلبياته المستهدفه الوطن اليك تحليل القرار إلى جانب القرارات الاخرى الصادرة من مجلس الامن:
***

هنا تحليل لمآلات القرار وكيفية إبطال خطره على السودان بالحقائق والمرونة، حسب صحيفة "آخر لحظة"

في كل تحليلاتنا الأخيرة عن القرارات والبيانات الأممية التي صدرت منذ فبراير 2016 حتى الآن، اعتمدنا الطريقة التحليلية العلمية الهندسية
بافتراض أسوأ الاحتمالات وتسليط الضوء عليها، خاصة ما بين سطورها على أن نقوم بتحديد خطوات لإبطال مفعولها، وبذلك تكون الاحتمالات الأقل خطورة
تلقائياً ميسورة التعامل معها، وهذا ما سنفعله في هذا المقال.. قلنا في مقالاتنا عن القرار 2265 و(البيانات الصادرة بعده مباشرة من الاتحاد الاوروبي والترويكا (أمريكا وانجلترا والنرويج)،
ثم بيان الخارجية الأمريكية السالب عن استفتاء دارفور قلنا إن أسوأ احتمال هو استعمال مجلس الأمن للمادة (42) من الفصل السابع التي تتيح لأية دولة أو دول التدخل العسكري براً وبحراً
أو جواً لفرض واقع جديد، يؤثر ويمس الأمن القومي للسودان..
نبدأ بأربع ملاحظات الأولى أن مؤسسات الدولة فيما يبدو لم تتخذ خطوات استباقية وتحركات دبلوماسية كافية ولازمة لتفادي صدور
القرار 2265 أو تقليل حدته، تفادياً لما يشكله من تهديد مؤثر على أمن وسلامة السودان.

الملاحظة الثانية هي تعارض التقارير من الحقائق على أرض الواقع والمرسلة من منسوبي الأمم المتحدة مع تقارير الاجهزة الحكومية المعنية في دارفور،
وهذا بالطبع لا يساعد على تخفيف حدة القرارات الأممية..

والملاحظة الثالثة هي أن تقارير وقرارات مجلس الأمن والسلم الأفريقي التي تُرفع لمجلس الأمن الدولي
حول السودان سلبية، تجعل من الصعوبة بمكان تفادي انعكاساتها على قرارات مجلس الأمن الدولي، وتصبح مقاومة بعض فقرات القرارات كأنها معارضة لمواقف افريقية.

الملاحظة الرابعة أن الدول الكبرى التي يعتمد عليها السودان في إبطال وتعطيل القرارات السالبة عليه، لم تقم بذلك الدور باستعمال حق النقض والاعتراض- (الفيتو)-
بل أنها في بعض القرارات صوتت بالموافقة وفي أخرى اكتفت بالامتناع عن التصويت- مثال لذلك القرار 1591 الصادر في مارس 2005 الذي يشير ويندد باستعمال الحكومة
للضربات الجوية، إضافة الى عدم تجريد الجنجويد وحلها، كما سبق والتزمت الحكومة..
مما دعا مجلس الأمن في هذا القرار الى تكوين لجنة مراقبة وإشراف على تحركات قوات الحكومة
والأسلحة والمعدات العسكرية، وأخذ إذن مسبق من اللجنة لهذه التحركات.. صدر القرار بموافقة 12 عضواً وامتناع ثلاث دول هي الجزائر والصين وروسيا-
ثم القرار 1593 الصادر تحت الفصل (السابع) في 31 مارس 2005 -(أي بعد أربعة أيام فقط من القرار 1591)، وهو أخطر قرار إذ أحال قضية دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية، أجيز القرار بأغلبية 11 دولة
وامتناع أربع دول هي الجزائر، والبرازيل، والصين، وأمريكا (روسيا صوتت مع القرار).
صدر القرار 1769 تحت الفصل (السابع) في 31 يوليو 2007 بتكوين القوة المختلطة المعروفة باليوناميد (UNAMID) وقوامها حوالي 20 ألف جندي،
وفي البند (24) من القرار تم تحديد كيفية إنهاء مهام اليوناميد، وليس فيها حق للسودان لتحديد نهاية عمل القوة، صدر القرار بالاجماع دون اعتراض أو امتناع من روسيا أو الصين-
وأخيراً القرار 2265 الذي نحن بصدده في 10 فبراير 2016 وبالاجماع أيضاً دون اعتراض أو امتناع من روسيا أو الصين.
في القرار 2265 تأكيد استمرار الحالة في السودان كمهدد للسلم والأمن الدوليين، ويشير الى وجوب التنفيذ الكامل للقرار (1591) ويحمل حكومة السودان المسؤولية الرئيسية عن حماية جميع السكان
على أرضه، مع احترام سيادة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني- يطالب القرار الحكومة بضرورة وضع حد للعنف والتجاوزات المتواصلة في دارفور،
مع تأكيده على عدم حل مشكلة دارفور عسكرياً، إذ سيفرز الحل العسكري تصاعداً في العنف، وانعدام الأمن، وزيادة أعداد النازحين ومعاناتهم في ظروف إنسانية قاسية، كما حدث في الأشهر الماضية،
بما في ذلك القتال الدامي بين القبائل، وأن الحل العسكري تتلازم معه أعمال عنف ضد المدنيين خاصة النساء والأطفال، وأن بعض هذه الأعمال تعد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي
و(هذا هو كعب أخيل الذي يمكن أن يؤتى منه السودان).. ويضيف القرار مؤكداً قلق المجلس إزاء الخطر الذي يهدد السلام والأمن في دارفور، نتيجة للنقل غير المشروع للأسلحة الخفيفة والثقيلة وتكديسها
وإساءة استعمالها، ثم يمضي في تحميل الحكومة السودانية الانتهاكات المستمرة للقرار (1591) بما في ذلك قوات الدعم السريع، والجماعات المسلحة المنتسبة لها، كل ذلك دون إذن من اللجنة المنشأة بموجب
القرار (1591)، ويعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء العراقيل المستمرة التي تضعها الحكومة على عمل فريق الخبراء.
وأخيراً والأخطر ينوه المجلس للأهمية الحاسمة لتنفيذ نظام الجزاءات على نحو فعَّال، بما في ذلك الدور الرئيسي الذي يمكن للدول المجاورة والمنظمات الاقليمية ودون الاقليمية أن تضطلع به في هذا الصدد..
لذلك كله يجب التقاط رسائل واضحة من هذا القرار متمثلة في صدور القرار بالاجماع في زمن قياسي دون مداولات، مما يدل على أن الاتفاق على صيغة صدوره بين الدول الأعضاء في المجلس قد سبق طرحه
على المجلس، ولم يتم فيه أي تعديل، مما يثير تساؤلاً مشروعاً حول دور بعثة السودان في الأمم المتحدة، وقبلها دور بعثة السودان في الاتحاد الأفريقي.
بدا جلياً أن مجلس الأمن يمارس ضغطاً شديداً على الحكومة في اتجاهات مهمة أولاً احباط جهود السودان المتصاعدة في اتجاه إنهاء مهمة اليوناميد، وذلك بالتأكيد على تدهور الأوضاع واستمرار استهداف المدنيين،
وضعف وصول المساعدات الإنسانية.. ثانياً الضغط على الحكومة لوقف عملياتها العسكرية في دارفور عن طريق قوات التدخل السريع، وأثرها القوي في إضعاف حركات التمرد الدارفورية.. ثالثاً الضغط
على الحكومة لمواصلة الحوار بجدية، للوصول لحلول مشاكل السودان بمشاركة كافة الأطراف، وفقاً لخارطة الطريق التي وضعها مجلس السلم والأمن الأفريقي بدءاً بالمؤتمر التمهيدي بأديس أبابا لوضع
ضمانات للحركات المسلحة وأحزاب المعارضة للمشاركة في الحوار.
لقد نجح مجلس الأمن الدولي في إرسال رسالة قوية باسم الشرعية الدولية لحكومة السودان، تحت الفصل السابع مع تلويح واضح بإمكانية التحرك نحو تطبيق عقوبات على السودان تحت المادة (41)،
ويجوز أن يكون من بينها (وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والاتصالات، وقفاً جزئياً أو كلياً وقطع العلاقات الدولية)، وبعدها المادة (42)
التي تجوِّز التدخل العسكري المباشر لفرض واقع جديد في السودان.

مقترحات التفاعل الإيجابي مع القرارات والمخططات الدولية لإبطال مفعولها تتمثل في:
أولاً: تقوية الإعلام الرسمي والأهلي لإبراز الصورة الحقيقية عن الأوضاع الآن في دارفور، خاصة عواصم الولايات، والتركيز المقارن بين تطور البنيات التحتية الآن وقبل عشر سنوات.
ثانياً: تأكيد أن القوات الخاصة موجودة في كل العالم خاصة أمريكا التي توجد بها قوات الانتشار السريع (Rapid Deployment Forces-RDF) التابعة للجيش الأمريكي، وقوات الأسلحة
المتقدمة والتكتيات الخاصة (Special Weapon and Tactics Troops (SWATT) المعروفة بـ(سوات) التابعة للشرطة.
ثالثاً: التركيز الاعلامي على أن أعداداً كبيرة من مواطني دارفور منخرطون في النشاط الاقتصادي الكبير والصغير في العاصمة، وأن منهم أعداداً مقدرة تتمتع بثراء يفوق مواطني أماكن أخرى في السودان،
وهم منصهرون في مجتمع العاصمة المتعدد الأصول والسحنات، وأيضاً تسليط الضوء على أن عدداً مقدراً من مواطني دارفور مشاركون في الحكم المركزي في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء،
ومناصب عليا في الخدمة المدنية، في تناسب منطقي وعادل مع تعداد سكان ولايات دارفور.
رابعاً: مصالحة الغالبية العظمى من مواطني السودان وذلك بضبط الأسعار وتوفير السلع والخدمات الضرورية من صحة، وتعليم، وماء، وكهرباء، ومواصلات بأسعار في مقدورهم،
وذلك عبر برامج علمية وعملية عاجلة وفورية، وأخرى آجلة- العاجلة تتم بالطلب والالحاح على الدول الصديقة بتقديم دعم عاجل- كما حدث لمصر من السعودية والإمارات لتقوية الجنيه السوداني
وتوفير السلع الضرورية والخدمات الأساسية، والآجل وضع برامج وتشجيع الاستثمار في إعادة تأهيل مشروع الجزيرة، وصناعة النسيج والزيوت، والجلود، واللحوم البيضاء والحمراء واستغلال
أراضي زراعية جديدة، واستخراج المعادن والبترول، وتأهيل الخطوط الجوية والبحرية، والسكة الحديد، وبرامج تستهدف الحكومات ورجال الأعمال في الصين ودول شرق آسيا ودول الخليج.
خامساً: التمهيد للحوار الوطني الشامل ببسط الحريات كاملة، ومنح الضمانات الكافية للمعارضة المسلحة والمدنية في الخارج، ثم الانخراط الجاد في الحوار الذي دعا له الاتحاد الأفريقي،
وخلق علاقة متميزة معه لكسب المجتمع الدولي، والتعامل بكل مرونة وحكمة مع المعارضة، خاصة وأن اليد العليا الآن للحكومة في كافة الجبهات.
تقرير :عمر البكري أبو حراز
صحيفة آخر لحظة

تحياتي

وعليكم السلام حمد
أشك أن ردّك أعلاه على مداخلتي التي ذكرت فيها نقاط واضحة وبسيطة تجاوزتها كلها و اعدت الحديث عن سياسة الخليفة الخارجية التي يبدو انها المقال الوحيد الذي تحفظه عطفا على النكتة الشهيرة :)