فضيحة مأمون حميدة...المطلوب: الإقالة والمحاسبة!

01:24 PM March, 22 2016

سودانيز اون لاين
Salah Ahmed Ali-
مكتبتى
رابط مختصر

سقوط .. البلدوزر !

سقوط .. البلدوزر !

سقوط .. البلدوزر

03-22-2016 11:34 AM

محمد وداعة

الراكوبة

البلدوزر هنا ليس بلدوزر الشرق ، بل هو السيد وزير صحة الخرطوم مامون حميدة شخصيآ ، وبدون الدخول فى التفاصيل فإن زلزال السيد مامون حميدة قد بدأ فى صحيفة اليوم التالى الغراء ولن يتوقف حتى يعاد الحق لأهله ويحاسب مامون حميدة على تجاوزته و تفلتاته ، هذه الوقائع يوردها السيد المراجع العام فى تقريره عن ولاية الخرطوم وهو موظف عام ليس له غرض فى أن يبدل حال مامون البلدوزر الى رجل سقط فى جملة مخالفات وتعديات ليس من باب الأهمال أو عدم الخبرة ، الحقيقة أنها تجاوزات أدارية ومالية وقانونية تمت لمصلحة مامون ومؤسساته الأستثمارية ولنفر من أهله ،، ويلاحظ أن أضخم المخالفات قد حدثت فى السنتين الأخيرتين وهى الفترة التى بدأ السيد مامون حميده يحظى بثناء كبار المسؤلين فى الدولة ، ولهذا فهذا الرجل يخون مرتين , مرة حين حنث بقسمه فى أن يرعى مصلحة الشعب وأن يتمثل للقانون ، ومرة حين خذل الجهات التى دعمته ليس لأنه نجح فى توزيع الخدمات الصحية للأطراف ، وربما أستحق دعمها لأنه أفرغ وسط الخرطوم من الأزدحام وهو ربما أمر لاعلاقة له بخطة الوزير التى أسماها ( نقل الخدمات الى الاطراف ) ، ولو كان هذا هو المطلوب فلماذا لاتنتقل مستشفيات أم درمان وبحرى بنفس الأستعجال والسرعة والأرتجال ،

تقرير المراجع أورد نصا ( أن العقد الذى أستند عليه لاجراءات تعديل عقد الاكاديمي لاوجود له ، و ان الأجراءت التى أتبعت تمت بصورة غير سليمة وأوجدت واقعا باطلا) ، تمثل فى فرض اسم مستشفى الأكاديمية الخيرى التعليمى ، وزيادة مدة العقد (10) سنوات الى (20) عامآ ، دون اى سند قانونى ، وبهذا فإن العقد باطل قانونا بعد أنقضاء مدته الأولى (10) سنوات ، وأن كل المنافع التى تحصلت عليها الأكاديمية تعتبر باطلة ودون وجه حق ، كذلك تم تعديل الغرض من المبانى التى مولتها الحكومة لانشاء مبنى لعيادة الأسنان ، إلى (كلية طب وجراحة الأسنان) وهى تتبع تماما لجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا المملوكة للسيد الوزير ، وجاء تعليق المراجع العام ( هذا التصرف يعد تغييرا للغرض ، وأعتداء على الحق العام ، وتحويل ريعه الى المنفعة الخاصة ، (3) مليون جنيه بالجديد تم صرفها من المال العام لصالح بناء قسم الحوادث بالمستشفى ، تحولت بقدرة قادر إلى قسم للطوارئ دون الحصول على موافقة الوزارة الرسمية ، و هذا يعد مخالفة لقرار التصديق المالى وهو بذلك يخالف قانون الشراء والتعاقد لسنه 2010 م ، فى رد القيود على المنافسة ، وتضارب المصالح وشروط الأفضاء بالمصلحة ، كما ورد فى المادة (56) من القانون ( على أى عضو سلطة مصدقة أو أحد أفراد ادارتها ، أو عضويتها ، أو أحد أفراد إدارة جهاز الشراء أن يفصح عن أى مصلحة يجوز أن تكون لديه فى أى مورد من مقاول أو أستشارى وعليه عدم المشاركة أو محاولة التأثير بأى طريقة فى أجراءات شراء يكون ذلك المورد ،او المقاول أو الأستشارى طرفا فيه ، أو يحتمل أن يكون طرف فيه) ، الوزير لم يكن ليجد عناءا فى أن يكتب له أحد موظفيه من مستشفى الأكاديمية الذى يملكه ، محددا طلباته فيأتى الخطاب للسيد مامون حميدة بصفته الوزير المختص ليجيزه ،

بعد هذا ليس بالامر السهل أن تستمر الجهات العليا التى تدعم مامون حميدة فى تقديم دعمها له ، وربما تنكر عليه أفعاله وتتبرأ منه ، لاشك أن هذا يغضب السيد رئيس الجمهورية بعد ان جاهر فى دعم هذا الوزير فهو قد خان ثقة السيد رئيس الجمهورية بهذه الأفعال ، لا أحد يتوقع أن يستقيل مامون حميدة ، وربما ينتظره التعديل الوزارى المزمع فى يونيو القادم ، لكنه يكون صحيحا صدور قرار باحالته فورا وتقديمه للمساءلة والمحاسبة ،

[email protected]

هسع لو ظهر الفساد المثبت لوزير الصحة في دولة محترمة...كانت اول حاجة الوزير قدم استقالتو...

وكمرات الاعلام تجيبو وهو مكلبش بالاصفاد وهو ماشي للسجن....ويكون الموضوع هو حديث الصغير والكبير..

لكن نعيش في دولة تافهة - كما قال الطيب صالح- يحكمها اللصوص...

وكلها لوبيات بتاعة حرامية..اي واحدة تحمي التانية....

مامون حميدة عمل عمائل بشعة وكبيرة مل تمكن تمر ساي مرور الكرام:

- غير العقد ما بين وزارة الصحة وجامعته الجايبة ليهو الملايين من عشر سنوات الى عشرين سنة دون سند قانوني

- المواطن - عبر الحكومة - من جيبو بنى مباني للاسنان...قام مامون عملها مباني تابعة لكلية الاسنان تابعة للجامعة بتاعتو...وعلق عليه المراجع العام بالتالي ( هذا التصرف يعد تغييرا للغرض ، وأعتداء على الحق العام ، وتحويل ريعه الى المنفعة الخاصة)

- (3) مليون جنيه بالجديد تم صرفها من المال العام لصالح بناء قسم الحوادث بالمستشفى ، تحولت بقدرة قادر إلى قسم للطوارئ دون الحصول على موافقة الوزارة الرسمية ، و هذا يعد مخالفة لقرار التصديق المالى وهو بذلك يخالف قانون الشراء والتعاقد لسنه 2010 م ، فى رد القيود على المنافسة ، وتضارب المصالح وشروط الأفضاء بالمصلحة

- اي طلب من موظفي المستشفى الاكاديمي بغرض عمل اي شئ...وكون الاكاديمي تابع لمأمون الوزير الولائي...فاي طلب يعطيه مأمون الاولوية خصماً على باقي المستشفيات التانية...لان المستشفى الاكاديمي يتدرب فيهو طلبة جامعته الخاصة...التي تدر عليه المليارات...ودا تضارب للمصالح..وتغليب لمصلحة مأمون الخاصة على مصلحة الناس العامة..

و الكتير الكتير من المخالفات التي يشيب لها الراس كشفتها صحيفة اليوم التالي وفقا لتقارير مدعمة بالوثائق من المراجع العام...

اها يا ناس فضيحة زي دي مفروض تمر ساكت كدا...

دي مفروض يشيلوا ليها الصفايح ويضربوا عليها ويحوموا بيها كل ولاية الخرطوم...

"زلزال" اليوم التالي.. يرفع السقف من الإقالة إلى المحاكمة
03-21-2016 05:56 PM
جمال علي حسن

إذا كان والي الخرطوم وقيادات الحكومة تتابع وتطالع التحقيقات الصحفية التي تنشرها صحيفة (اليوم التالي) حالياً عن تجاوزات ومخالفات قانونية لوزارة الصحة بولاية الخرطوم مع مؤسسات مملوكة لوزير الصحة شخصياً تتابعها بعين المكابرة والإهمال ولا تنوي اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية فورية بخصوص الاتهامات الخطيرة التي تحملها، فلا يجب أن تعود الحكومة في وقت لاحق وتزعج (إضنينا) من جديد بالحديث عن عزمها على محاربة الفساد.. فقضية مأمون حميدة هي اختبار عدالة مباشر لنوايا ومزاعم محاربة الفساد في السودان، وهي سؤال قضائي إجابته إما بنعم أو لا.. هل هذا الفساد صحيح، فإذا كانت الإجابة بنعم وكانت المستندات صحيحة وهذه التجاوزات بين وزارة الصحة ومؤسسات مأمون حميدة الخاصة قد حدثت فعلاً بعلم وزير الصحة بولاية الخرطوم أو بتصرف منه فإن وزير الصحة هذا سيكون شخصاً فاسداً بامتياز ولا تجب إقالته من منصبه فقط بل الإقالة مع رفع الحصانة والقبض عليه وإحالته للقضاء لتتم محاكمته مثله مثل أي متهم بل بعقوبات أقسى لأن الموضوع ستكون به خيانة الأمانة التي أدخلت اليهودي أولمرت السجن وسيكون به استغلال النفوذ الذي أثبته القضاء الإندونيسي على الرئيس الإندونيسي السابق سوهارتو بل سيكون في هذه الحالة قد مارس بجانب تلك الجرائم - في حالة إدانته بوساطة القضاء - مارس أيضاً نوعاً فريداً من الاحتيال على الدولة وعلى الشعب السوداني حين تنازل عن راتبه الشهري وأجره عن وظيفته الحكومية من باب التمويه حتى يتحصل ربما على أضعاف مضاعفة لهذا الأجر.
تحقيقات (اليوم التالي) التي بدأت الصحيفة نشر حلقاتها أمس تحت عنوان (الزلزال) قد تضع وزير الصحة بولاية الخرطوم شخصياً في قفص الاتهام بكونه المالك لمؤسسة تمثل طرفاً رئيساً في مخالفات محصلتها حسب تحقيق اليوم التالي التغول على حق عام، في المجال الصحي ومخالفات كبيرة في عقود صحية، وتضارب مصالح تؤكده مستندات رسمية، هذه السلسلة من التحقيقات التي قام بها الأستاذ الزميل شوقي تنتقل بمطالب الرأي العام من مستوى المطالبة بإقالة وزير الصحة بولاية الخرطوم إلى وجوب محاسبته أمام القضاء السوداني العادل الذي لا يجامل متهماً ولا ينظر لمقام شخص ما داخل قفص الاتهام أو ينظر إلى لقبه العلمي أو وضعه الاجتماعي أو علاقاته النافذة أو انتمائه الحزبي..
نحن على ثقة يقينية جازمة بأن المؤسسات القضائية والعدلية والرقابية في السودان قادرة وحدها على تطبيق وبسط العدالة ومحاسبة المتلاعبين بالمال العام واسترداد الحقوق الضائعة، وعلى ثقة بأن محاربة الفساد في السودان لا تحتاج لهيئات ولجان وأجسام جديدة بل تحتاج فقط لترك القضاء (يشتغل شغلو) وتهيئة كل الظروف لحماية دور الجهات العدلية في تطبيق العدالة على الجميع دون أي نوع من التدخلات.
شوكة كرامة
لا تنازل عن حلايب وشلاتين
الراكوبة
اليوم التالي

بوست لامجد الجميعابي به كل فضيحة مامون حميدة

http://sudaneseonline.com/board/490/msg/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8...8%A9-1458484302.html

في زول قايل انو مامون حميدة ممكن يقيلوه او يتحاسب اذا سرق مال قارون...
دا زول بحلم ساكت....
في دولة الفساد...افضل الوزراء والقيادين هم الفاسدين المفسدين......
ولا تحلموا بعالم سعيد...

يا جماعة الخير عهدي بكم كمن يكتب على الماء

بلد لا تتمتع باستقلال في القضاء وديوان المراجع العام بدل أن يرفع تقريره للنائب العام يرفعه لرئيس الجمهورية

كيف يستقيم الحال والعود أعوج

يا جماعة الخير عهدي بكم كمن يكتب على الماء

بلد لا تتمتع باستقلال في القضاء وديوان المراجع العام بدل أن يرفع تقريره للنائب العام يرفعه لرئيس الجمهورية

كيف يستقيم الحال والعود أعوج