تحياتي وتقديريهذه الفكرة سبق وان انزلتها قبل اربع سنوات
وذلك في احدى بوستاتي بمنتديات الحصاحيصا
وقلت لهم لو عينت معتمدا
طبعا في حكومة غير الحالية
فان اول ما سافعله
هو وضع رسوم على كل عمود يخترق القرى والمدن
هذا في حال ان ملكية الاراضي للمحلية
فهذه القطعة الصغيرة
والتي ينتصب عليها العمود
هي ملك لاراضي المحلية
وليس ملكا لشركة الكهرباء
زي ما بتاجر مواقع ابراج لشركات الاتصالات
فهذا العمود رغم انه يقدم خدمة
ولكن لابد ان يؤخذ عليه ايجار
لا اعتقد ان الوالي بامكانه اتخاذ هذا القرار
ولو اتخذه يكون قرار متهور جدا
فماذا يفعل الوالي لو ذهب المدير
وهو بغضبه هذا وقطع الكهرباء عن الولاية ؟؟؟
هذه منافع مشتركة
قابلة للدراسة والتسوية
وبحكم عملي وخبرتي المتواضعة بالبلدية
فكما ترون هنا في السعودية
اضاءة الشوارع والطرق
واضاءت المنتزهات
كل هذا التيار المستهلك
تقوم البلديات والامانات بدفعه لشركة الكهرباء
بينما تقوم شركات الكهرباء بدفع قيمة الارض للبلدية
وكذلك رسوم تاجير الاعمدة
فيتم عمل تسوية لذلك
واذا كان هناك خط ضغط عالي
اعترض طريق توسعة احدى الطرق
فان شركة الكهرباء لاتقوم بنقل الاعمدة
الا بدفع تكلفة النقل
لهذا معظم البلديات ياتيها مشروع سنوي
هذا المشروع يسمى ( نقل خدمات )
ويشمل خطوط الكهرباء
والهاتف
وجميع الالياف البصرية
لهذا من حق ايلا ان يفرض رسوم عن كل عمود
وبامكانه ان يتطرف اكثر من ذلك
ويفرض رسوم على المحولات
ومحطات التوزيع
شريطة ان تصب هذه الرسوم
في شكل خدمات تقدم للمواطن المغلوب على امره