فريق UN يوصي بفرض حظر على الرئيس السوداني ومسؤولي الحكومة

الأمم المتحدة (CNN) -- أوصى فريق خبراء تابع للأمم المتحدة الجمعة، بفرض حظر على كبار المسؤولين السودانيين، من بينهم الرئيس عمر البشير، لانتهاكهم جهود السلام في دارفور، وفق ما كشف مصدر دبلوماسي عربي.

وانتقد مندوب قطر لدى الأمم المتحدة، ناصر الناصر، توصية اللجنة المكلفة بمتابعة ملف دارفور، قائلاً إنه (الاقتراح) غير مقبول، مشيراً إلى أن اللائحة تضم "كبار رجالات الحكومة."

وأضاف الناصر متسائلاً: "إذا رفعنا لائحة إلى المجلس بأسماء الرئيس ومسؤولي الحكومة كمجرمين.. فكيف سيتثنى لنا حل مشكلة السودان؟."

ولدى سؤاله عما إذا ما كان الرئيس السوداني ضمن اللائحة، رد الناصر قائلاً: "الجميع على اللائحة"، وأومأ برأسه في رد على سؤال تأكيدي بشأن إدراج اسم البشير في اللائحة.

وانتقد المندوب القطري "تحيز" مجموعة الخبراء الأممية، قائلاً إنها لا تتعامل مع طرفي النزاع بالتساوي، مما يعني "استمرارها في العمل بأسلوب يصعب وصفه بالحرفية."

من جانبه أشاد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، جون بولتون، بتوصيات اللجنة قائلاً إن فرض حظر على أعضاء الحكومة السودانية "قد تكون له انعاكاسات إيجابية في التوصل لاتفاق مع حكومة البشير."

وتنظر الولايات المتحدة في فرض حظر على أعضاء الحكومة السودانية، من بينها خيارات تقييد تحركاتهم خارج السودان، وتجميد أرصدتهم، وتحديد منطقة حظر طيران، كخيار في حال استمرار رفض السودان نشر قوات دولية تابعة للأمم المتحدة في إقليم دارفور.

وكان الاتحاد الأفريقي قد قرر الأسبوع الماضي تمديد تفويض انتداب قواته المرابضة في الإقليم الغربي حتى نهاية العام الجاري، حيث من المتوقع أن تتلقى القوة، التي تفتقد الكوادر والتجهيزات اللازمة، دعماً لوجستياً من الأسرة الدولية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في نهاية أغسطس/ آب الماضي، القرار رقم 1706 بأغلبية كبيرة، لتشكيل قوة للأمم المتحدة لحفظ السلام بدارفور، وأيد القرار في ذلك الوقت 12 عضواً بالمجلس، بينما امتنع الأعضاء الثلاثة الآخرون عن التصويت وهم روسيا والصين وقطر.

ورفض السودان القرار الذي قال إنه يمس سيادته، وأكد استعداده لمواجهة "التدخل الأجنبي" في دارفور، كما أعلن أن لديه خيارات وخططاً قومية بهذا الصدد.

وحذرت الحكومة السودانية من أن القرار سيزيد المنطقة اشتعالاً، مؤكدة أنها لن تفرط في استقلالها وسيادتها.

إلى ذلك، بدأت الحكومة السودانية الأسبوع الماضي، التباحث مع الأمم المتحدة في نشر مستشارين عسكريين تابعين للمنظمة الدولية لتعزيز قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في دارفور، في محاولة لتجنب مواجهة قد تؤدي لتفاقم الأوضاع في الإقليم.

وقال مستشار الرئيس السوداني مجذوب الخليفة في حديث للأسوشيتد برس إن السودان يقبل بتسوية تتضمن نشر مستشارين دوليين.

وكان المقترح قد طرح علناً أثناء اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة بنيويورك الأسبوع الماضي.

وفي شأن متصل، وصف الرئيس الأمريكي جورج بوش خلال كلمته أمام الجمعية العمومية ما يشهده دارفور بالإبادة، وطالب المجتمع الدولي بالتحرك في حال رفض حكومة الخرطوم نشر قوات دولية في الإقليم.

وأشار قائلاً: "دولتنا وصفت تلك المذابح الجماعية بواقع الحال، وهي إبادة.. وعلى العالم أن يقدم المزيد من المساعدات الإنسانية، وتقوية القوات الإفريقية التي قامت بعمل جيد، ولكنه ليس بالكاف لحمايتكم"، موجهاً حديثه إلى سكان دارفور.

وبدأ النزاع في الإقليم الغربي برفع حركات تمرد من القبائل الأفريقية السلاح في وجه حكومة الخرطوم عام 2003، احتجاجاً على ما وصفوه بتجاهل حكومة الخرطوم المركزية التي يسيطر عليها العرب للإقليم.

ولمواجهة التمرد، دفعت الحكومة السودانية بمليشيات "الجنجويد" المتهمة بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في الإقليم، مما خلق كارثة إنسانية راح ضحيتها قرابة 200 ألف قتيل، كما شردت الأزمة قرابة 2.5 مليون شخص.