وزير العدل : 176 موقوفا بطرف جهاز الأمن

07:22 AM Nov, 17 2015

سودانيز اون لاين
نعمات عماد-khartoum
مكتبتى
رابط مختصر

آخر لحظة ( 17-11-2015 )

ما هذا يا مولانا وزير العدل ؟؟؟ نعم , الكل يعلم أن جهاز الأمن العام يمثل العمود الفقرى بالنسبة لأى دولة , ويحتل المركز الأول بالنسبة للأجهزة الأمنية , ولذلك يتم الاختيار له بمواصفات متميزة , ومتفردة , تتناسب مع الدورالعظيم , والمهام الكبرى المحددة له وفقا للدستور , ويمكن اجمالها كما تعلم : " جمع المعلومات عن أمن البلاد , ورفعها فى تعارير دورية للمسئولين " أما عملية ملاحقة المجرمين وتوجيه الاتهام لهم , فهذا من مهام جهاز الشرطة التابع لوزارة الداخليىة , ويتم ذلك فى تكامل تام , مع الجهاز القضائى متمثلا فى هيئة ( النيابة العامة ) وهى التى تتولى مهام التحقيق مع المتهمين , وتوجيه الاتهامات وفقا للقانون , ومن ثم تحويلهم الى المحاكم المختصة لاصدار حكمها عليهم , وهذا كما تعلم يا مولانا هو الامر الطبيعى لكل الدول المتحضرة , لانه ينحو فى اتجاه طريق (الرشد ) الذى يمثل تعاليم , وموجهات ديننا الحنيف , أما تحويل الأمر برمته يا مولانا الى جهاز (الأمن العام ) فهذا أمر مخالف , ومغائر تماما لطبيعة الأشياء , وبعيد كل البعد عن طريق (الرشد ) الذى من أوجب واجباته تحقيق (العدالة المطلقة ) التى جاءت من أجلها الرسالة الخاتمة , أما هذا الذى ذكرته يدخل فى نهج للحكم جديد , طرأ على البشرية فى مستهل القرن المنصرم : (1917 ) وهو نهج (الحكم الشمولى البغيض ) وهو كما تعلم , نهج اثبتت الدراسات , والبحوث , أنه يفوق فى جوره , وبغيه , وظلمه , كل ممارسات البشرية السابقة له من (حكم عضود ) وغيره , فهو يمثل (الشر كله ) ولا يأتى من وراءه خير أبدا , ويمكن القول أن هذا النهج الجديد , بالنسبة لنا نحن كمسلمين لا يعدو كونه (ردة ) رجعت بالبشرية الى عهود الظلام , عهود ( الجاهلية الجهلاء ) التى جاءت الرسالة الخاتمة أصلا لانقاذ البسشرية منها .

Quote: " أما عملية ملاحقة المجرمين وتوجيه الاتهام لهم , فهذا من مهام جهاز الشرطة التابع لوزارة الداخليىة , ويتم ذلك فى تكامل تام , مع الجهاز القضائى متمثلا فى هيئة ( النيابة العامة ) وهى التى تتولى مهام التحقيق مع المتهمين , وتوجيه الاتهامات وفقا للقانون , ومن ثم تحويلهم الى المحاكم المختصة لاصدار حكمها عليهم , وهذا كما تعلم يا مولانا هو الامر الطبيعى لكل الدول المتحضرة , لانه ينحو فى اتجاه طريق (الرشد ) الذى يمثل تعاليم , وموجهات ديننا الحنيف , أما تحويل الأمر برمته يا مولانا الى جهاز (الأمن العام ) فهذا أمر مخالف , ومغائر تماما لطبيعة الأشياء

دا كلام صحيح ..
هذا التغول الصريح على سلطات النيابة العامة والشرطة ..
يبدو أنه بسبب التعديلات التي أجرتها الست بدرية للدستور مطلع العام ..
لقد منحت تلك التعديلات للأمن سلطة واسعة للتحري والاعتقال وتوجيه الاتهام دون توصيف لحدود تلك الصلاحيات..
وهذا ما نبهت إليه في وقته ..
السيد وزير العدل من واجبه العمل على تصحيح الخلل..
و تحت أدنى الفروض تقييد صلاحيات سلطة الأمن وحصرها في جرائم بعينها.

سلام و تحية طيبة أستاذ عوض سيد أحمد و مولانا محمد علي طه الملك

شكرا للمداخلتين الثمينتين . كما تفضلتما فأن تعديلات بدرية أحكمت قبضة الأمن لحماية الحكم الشمولي البغيض .

ترى ما الرسالة التي قصد وزير العدل إيصالها للمواطن ؟ هل يقصد إن دور جهاز الأمن سيستمر كما هو

فوق سلطات النيابة و الشرطة ؟ أم قصد أن ينفي وجود سجناء رأي أو سياسيين ؟

Quote: ما هذا يا مولانا وزير العدل ؟؟؟ نعم , الكل يعلم أن جهاز الأمن العام يمثل العمود الفقرى بالنسبة لأى دولة , ويحتل المركز الأول بالنسبة للأجهزة الأمنية , ولذلك يتم الاختيار له بمواصفات متميزة , ومتفردة , تتناسب مع الدورالعظيم , والمهام الكبرى المحددة له وفقا للدستور , ويمكن اجمالها كما تعلم : " جمع المعلومات عن أمن البلاد , ورفعها فى تعارير دورية للمسئولين " أما عملية ملاحقة المجرمين وتوجيه الاتهام لهم , فهذا من مهام جهاز الشرطة التابع لوزارة الداخليىة , ويتم ذلك فى تكامل تام , مع الجهاز القضائى متمثلا فى هيئة ( النيابة العامة ) وهى التى تتولى مهام التحقيق مع المتهمين , وتوجيه الاتهامات وفقا للقانون , ومن ثم تحويلهم الى المحاكم المختصة لاصدار حكمها عليهم , وهذا كما تعلم يا مولانا هو الامر الطبيعى لكل الدول المتحضرة , لانه ينحو فى اتجاه طريق (الرشد ) الذى يمثل تعاليم , وموجهات ديننا الحنيف , أما تحويل الأمر برمته يا مولانا الى جهاز (الأمن العام ) فهذا أمر مخالف , ومغائر تماما لطبيعة الأشياء , وبعيد كل البعد عن طريق (الرشد ) الذى من أوجب واجباته تحقيق (العدالة المطلقة ) التى جاءت من أجلها الرسالة الخاتمة , أما هذا الذى ذكرته يدخل فى نهج للحكم جديد , طرأ على البشرية فى مستهل القرن المنصرم : (1917 ) وهو نهج (الحكم الشمولى البغيض ) وهو كما تعلم , نهج اثبتت الدراسات , والبحوث , أنه يفوق فى جوره , وبغيه , وظلمه , كل ممارسات البشرية السابقة له من (حكم عضود ) وغيره , فهو يمثل (الشر كله ) ولا يأتى من وراءه خير أبدا , ويمكن القول أن هذا النهج الجديد , بالنسبة لنا نحن كمسلمين لا يعدو كونه (ردة ) رجعت بالبشرية الى عهود الظلام , عهود ( الجاهلية الجهلاء ) التى جاءت الرسالة الخاتمة أصلا لانقاذ البسشرية منها .

Quote: دا كلام صحيح .. هذا التغول الصريح على سلطات النيابة العامة والشرطة .. يبدو أنه بسبب التعديلات التي أجرتها الست بدرية للدستور مطلع العام .. لقد منحت تلك التعديلات للأمن سلطة واسعة للتحري والاعتقال وتوجيه الاتهام دون توصيف لحدود تلك الصلاحيات.. وهذا ما نبهت إليه في وقته .. السيد وزير العدل من واجبه العمل على تصحيح الخلل.. و تحت أدنى الفروض تقييد صلاحيات سلطة الأمن وحصرها في جرائم بعينها.