الفكرة تستمد مسوغات وجودها من حوجتنا الواقعية و الملحة جدا كسودانيين لخلق استقرار حقيقي مستدام يسمح بتعايش سلمي متسامح لكل اهل البلاد في ظل ظروف وطنية عادلة تسمح بالعطاء والنماء والابداع لكافة اهل البلاد عبر تداول سلمي للسلطة بين فرقاء السياسة ملتزم بقيم ومعاني الديموقراطية الحقة في سياق وطني يعلي اجندة الوطن فوق اجندة الاحزاب والافراد وهو للاسف واقع حالم لم نصل اليه منذ ان نلنا استقلالنا في 1956 وحتي اليوم ونحن لازلنا نراوح في خانة التقلب ما بين الديموقراطية والشمولية وذلك لاسباب ذاتية تكمن في عجزنا الوطني ( الدائم) في تقديم انموذج ديموقراطي حقيقي يسمح بالتداول السلمي للسلطة السياسية بين الفرقاء بل انجزنا انموذجا سياسيا سودانيا متفردا في اجهاض وابتذال قيم ومعاني الديموقراطية من قبل قوي سياسية لازالت بكل خيلاء تتنطع بالتبشير بالديموقراطية بينما في واقع الحال لم تلتزم لا في نهجها الداخلي ولا الخارجي بتطبيق هذه القيم الديموقراطية بل صارت هي الحاضن الرسمي لافة الشمولية المضادة للديموقراطية وذلك من داخل ( احصنة طروادة) احزابها التي تفتقر لادني مقومات الديموقراطية وهو الامر الذي ادي للاسف الي اجهاض استقلالنا الوطني بعد عامين فقط من تاريخ ابتدائه عبر اول شمولية سودانية وبلا شك اعتبرها المولود الشرعي للفشل السياسي الوطني المجافي لقيم ومعاني الديموقراطية الحقيقية وقد انتج ثغرة كبري في وعينا السياسي لازالت مفتوحة منذ ذلك اليوم المشئوم وحتي هذه اللحظة حيث منها جاءت الشمولية الاولي والثانية والثالثة واجهضنا منها ايضا الانتفاضة الاولي والثانية وايضا سنجهض الثالثة وهي ( واقعة) ان ظل هنالك وطن مما تبقي من ذلك السودان... فالفكرة تسعي لسد هذه الثغرة الكبري في واقع السياسة السودانية وبشكل نهائي وحاسم وصارم لاجل صون الديموقراطية القادمة وتحصينها من اي محاولات لاجهاضها من قبل ميكروب الشمولية العائش في حاضنات قوانا السياسية والمتربص دوما للقضاء علي الديموقراطية عند اللزوم اي في اللحظة التي ترتفع فيها الاجندات الحزبية والفردية فوق اجندات الوطن وتتخلي تلكم القوي عن ادني مباديء الالتزام بقيم الديموقراطية وهي اللحظة المناسبة لمقتل الديموقراطية وعلي انقاضها تبدأ شمولية جديدة تبدأ خرابا ودمارا جديدا مضافا الي ما سبقه من دمار وخراب بفعل الشموليات السابقة التي خرجت من ذات الدبر الوطني النتين والمحصلة النهائية اذا لم نعالج هذه الثغرة الكبري هي حتمية التلاشي لما تبقي من هذا الوطن التعيس في ظل هذا الاستهتار العظيم وانا لله وانا اليه راجعون.
ولطالما الاحزاب السياسية كيانات عامة مملوكة للشعب و تسعي لحكمنا وللتقرير في مصيرنا كشعب وفق قوانين (اللعبة) السياسية فمن حقنا كمحكومين ان نطمئن علي سلامة ادواتها وادائها كي تحمي مصالحنا وتحقق تطلعاتنا.
ان هذه الهيئة العامة المقترحة اشبة بالمايسترو الذي يقود اوركسترا اذ عليه ان يضبط الاداء العام للجوقة الموسيقية وهي ملتزمة بالنوتة الموسيقية وايضا كل الة بالضرورة ان تكون ( موزونة) حسب لغة النوتة من اجل احداث الهارموني المنشود كي يسر المستمعين! وهكذا الديموقراطية تحتاج لضابط يلزم ادواتها باتباع قيمها ومعانيها كي تنجز اداء سياسيا يحقق الاستقرار والنماء المنشودين واية نشازات في ادواتها ستخل بالاداء السياسي العام وبالتالي سيساهم في ضرب هيبتها مما يهيأ الاوضاع لاجهاضها لنقع في قبضة شمولي طاغية جديد.
والله يا هشام ما شاء الله بقيت أليف ياخ أنا أؤيدك وأشد من أزرك ودعنا نخت الكوره الوطنيه واطه وباساط دقاقه ون تو ون تو لحدى ما نكشف الشباك ونهدف بقوه. ياخ طيب ما تمشى الحوار دا وخلى صوتك عالى ولك السلام.
هذا الكيان الطوعي ينبغي كي يكون فاعلا في الحياة السياسية كمنظم ومرشد ومبشر بالقيم الديموقراطية لابد من تقنين وجوده بشكل دستوري كالية ديموقراطية لها صلاحيات ملزمة لكل الكيانات السياسية فيما يتعلق بمتابعة ومراقبة اوضاع الديموقراطية داخلها اي كمفتش علي ادائها الديمقراطي وفق معايير متفق عليها مع كل القوي السياسية وهذا هو السبيل الوحيد لترشيد الممارسة الديموقراطية....اذ بامكان هذا الكيان حتي يكون فاعلا ان يحدد معايير لاختيار رؤساء الاحزاب ونوابهم داخل احزابهم من حيث العمر والخبرات ومدة رئاستهم للحزب....وان يلزم الاحزاب بعقد مؤتمراتها السنوية وايضا يلزم عضويتها بدفع اشتراكات سنوية ويمنعها من تقبل اي دعم اجنبي وايضا بامكانه ان يحارب اي ممارسات سالبة تخل بالعملية الديموقراطية داخل هذه الكيانات وايضا يمكن ان يخصص حدا ادني( كوتة) لعضوية المرأة في داخل هذه الاحزاب وايضا كوتة لصالح الشباب .
الديموقراطية الرابعة لو استطعنا انجازها بعد اسقاط هذا النظام الفاشي الفاسد جدا قطعا ستحتاج الي عناية كبري لصونها وحمايتها بشكل علمي صارم من الاختراقات وتربصات المغامرين والانتهازيين الذين تعودوا علي اجهاضها وسرقتها ومنهم قوي الردة اعني فلول النظام المدحور و التي لن تقبل بالهزيمة بل ستظل تقاوم بكل السبل لاستعادة عرش الطغيان المدحور باي ثمن .. وايضا ستكون هذه الديموقراطية الشقية مواجهة بتحديات كبري وخطيرة لم تواجهها اي واحدة من ديموقراطياتنا المجهضات السابقات وهذه التحديات متمثلة في عودة الاحزاب القديمة الي الحياة السياسية ممزقة شر تمزيق تحت عدة لافتات واسماء وذلك بفعل هذا النظام الاجرامي وجميعها سوف لن تعمل بطاقتها التشغيلية المناسبة لان جل كوادرها المدربة صاحبة الخبرة سوف تظل معظمها خارج الوطن في اوطانها الجديدة ولاضمان لعودتها للوطن وهو امر حتما سيؤثر علي ادائها هذا بالاضافة الي انه خلال هذه الحقبة الكالحة فقدت بعض القوي واخص الحزبين الكبيرين ( الامة والاتحادي) كثيرا من نفوذها السياسي التقليدي في اماكن معلومة كانت تعتبر محجوزة لها وذلك بعد بروز حركات سياسية جديدة قضمت من رصيدها التقليدي وهو امر سيضر بها ضررا بليغا.... وايضا برزت قوي سياسية جديدة في صالح تيار التغيير لها مطالبها والياتها واخري ضد تيار التغيير زرعها هذه النظام الاجرامي ستعمل ايضا بشكل غير منسجم مع القدامي لصالح تيار الردة المدحور وكلكم رايتموها ممثلة في جبهة الفجر الاسلامي المكونة من احزاب دينية متطرفة رفعت راية محاربة اي تيار وطني يرفض قيام الدولة الدينية وقطعا ستقاتل من اجل عودة الدولة الدينية باي ثمن.... وايضا هنالك اسباب اقليمية مثلما ذكرت ان الاقليم المحيط بنا اقليم غير مشجع علي قيام نظام ديموقراطي في السودان لانه سيكون مهددا لانظمته غير الديموقراطية ولذلك سيظل في الخفاء مهددا خطيير لهذه الديموقراطية الرابعة الشقية بالتعاون مع المتربصين بها ... ومن واقع هذه القراءة المستقبلية المتشائمة للمشهد الوطني عشية التغيير القادم تاتي الدعوة الملحة لانشاء مثل هذا الكيان الوطني الحامي والصائن للديموقراطية امرا استراتيجيا ضروريا لا تنازل عنه لاجل رعاية وحماية والدفاع عن هذه الديموقراطية والتي قد تكون الفرصة الاخيرة لشعبنا للحياة في وطن واحد مستقر والا الطوفان.