هل ما زالت " شركة كومون" على قيد المطار ..؟!

كوسو كومون ..!

علينا ال" كواسة" إذن؛ بعدما أدمن هؤلاء ال"عواسة" بغير دقيقهم.



....................

لا أشك لحظة، في أن قرار مجلس وزراء حكومة السودان، بتكوين لجنة تحقيق وحصر موجودات شركة كومون، قد وقع
كالصاعقة على عدد من الصحافيين الذين كانوا لا يألون جهداً ولا يكلّون ولا يملّون من مديح صديقهم الأستاذ يوسف محمد الحسن،
الرئيس التنفيذي للشركة. وَ " ياما " و " ياما" حدّثونا عن إبداع كومون، وتطوير كومون! وأنها وأنها وأنه وأنه عيييييييك!

أين ذهب "هؤلاء" الناس؟!




..................................
للأسى! كُنّا نعُدّهم من شيعة " عنتر"!
يغشون الوغى ويعفّون عند المغنَم، لكنّهم " طلعوا أيّ كلام! "
يغشون ال(...........) ويهرولون فزعاً ما وقعت الصواعق!

لابد وأن مجلس الوزراء، لهذه ال حكومتنا المنشغلة بالإصلاح والحوار وحرب اليمن! و صندوق الشرق ورفع تسعيرات المياه والكهرباء لأهل المُدُن ال مُنَغنَغين! فضلاً
عن زيادة سعر المحروقات، وفقاً لتوصيات الصندوق النقدي العالمي، وبنكه البريتون وودز منشأ وانطلاقة..!
لابد وأن مجلس الوزراء، لهذه ال حكومتنا، يُعاني من " كومون" ما يُعاني!!

ف" شركة كومون" كما ظهر ! ذات عضُم ضهر " ما حصَل " ..!

وَ مجلس الوزراء يخلو من فاس!

فالكل مُحاورون!! رغم أنهم already قد خزّنوا نصيبهم من الثروة والسلطة، فضلاً عن السلبطة.


......................
ماذا نقول؟

شكراً للأستاذ/ محمد خليفة الصديق

الكاتب الصحفي بصحيفة " الصــَّـــــيـــــْــحة "، على مثابرته في العمل الجاد على إزالة التشـــوُّهات الفسادية لبعض "تماسيح" الإسلامويين في الخرطوم.

فقد كتب مقالاً من جُزئين، عنوانه: بعثة الحج السودانية و كومون ونعامة (المك) ..!! ..







...............................
أحاول تنزيل صورَتي المقال، ولكن!

Quote: والسؤال بعد كل هذه الشكاوى، لماذا تستمر هذه الإدارة - إدارة الحج والعُمرة- في العمل بذات الشخوص وذات الفشل وذات البرود، وهذه الإدارة التي كانت تسمّى الهيئة العامة للحج والعُمرة، قبل حلّها الذي صدر قبل سنوات، هي ما زالت نفسها نفسها. فأصحاب المصلحة نجحوا في التحايل على القرار تحت بصر رئاسة الجمهورية وسمعها وأفرغوه من مضمونه مثلما تم التحايل على قرار رئيس الجمهورية حول شركة كومون واستلام صالات كبار الزّوّار بمطار الخرطوم منها وتصفية وجودها هناك. فكلاً من الإدارة العامة للحج والعُمرة و (كومون) صارتا ( نعامة مك) مافي زول بيقول لهما (تَكْ). مثل تلك السلسلة الطويلة من المؤسسات المحمية (من فوق).

Quote: وقد لا يعلم الكثير من المتابعين، أن شركة كومون، مع وجود نفس الوجوه التي عناها قرار رئيس الجمهورية، ولكن لا حياة لمن تنادي. كما صمت السيد/ محمد الحسن الأمين، عضو البرلمان عن إثارة القضية مجدداً؛ وسكت السيد طارق حاج علي، رئيس اللجنة التي كوّنها مجلس الوزراء، وكلّفها باستلام الصالات وتصفية وجود كومون بالمطار. وكان المتوقع منه إعلان ما توصّلت إليه لجنته المكلفة بحصر كامل الموجودات في هذه الصالات، وحسبة الحق والمستحق الخاص بكل طرف، ومن ثم، تخلص اللجنة إلى الطريقة التي يمكن أن تُدار بها صالات المطار مستقبلاً، ولكن صمتت اللجنة صمت القبور، خاصة بعد أن تولّى السيد طارق حاج علي، منصب وكيل رئاسة الجمهورية. نواصل...

..................................
الفقرتين الأخيرتين من مقال الأخ/ محمد خليفة صدّيق، في مقاله 1/2

Quote: مثل تلك السلسلة الطويلة من المؤسسات المحمية (من فوق).

ولها صفة " نعامة المك" .. ال مافي " زول " بقدَرْ يقول لها " تـــَــــــكْ " ، هناك - بلا شك - سلسلة طويلة من المؤسسات المحمية من فوق!

كما يقول الكاتب الصحفي محمد خليفة، بحسب المُقتَبَس أعلاه، من الفقرات المقتَبَسة من مقاله ذي الجزئين.





................................
في ظل تبختُر تلك ال" نعامات ال مَ كـــّيّة"، فالظاهر الجلي! أن الحوار الجاري على 2400 كُراع..! لن يفعل شيئاً للبلاد ولا العِباد، وتلك هيَ "الفياقة الــمُــقَــنــَّعَة".

الحوار الجاري .. وما أدراك مَ الحوار ..!

تلك السلسلة، من المؤسسات المحمية تــُســـَــــــيـــــــِّج الحوار الجاري على قدمٍ حكومي موغِلٍ في السُلطة ذات الحمائية الخطأ، فضلاً عن جَريِه! (وأعني الحوار الوطني
ال ماشي هذه الأيام) على ساقِ عددٍ من الأحزاب السلطوية ال دّكاكينية، تلك التي تتقاتل وتقاتل لأجل أن تجعل كُل " الهوى " السـوداني هواها برااااها، فــَ تُضَرِّي
لنا " عَيْشها " الزِّرِّيعة..! تلك السلسلة تُــســَــــيِّـــج الحوار في ذات الجُّبِّ المسكون بغير العدالة، المساواة، الشفافية، حُكم القانون ومبادئ الإنصاف والوجدان السليم.


حتى ترتقب الحكومة القديمة في وجوهها وسياساتها وَ " حركاتها" ..! من الشعب العادي - وقد عدوا عليه باللّأواء والبكماء والصَّمَّاء وال....- أن يلتفت لِــ حوارها
وبرنامج إصلاحها؛ عليها أن تلتزم - على الأقل- بما قالت من "كلام"، وما كوّنت من لجان حصر وتحقيق وتقصِّي حقائق، وأن تُعيد للعدالة وللقانون بجزاءاته
وعقوباته، رونقه وروح منطقه الداخلي. بأن تدع العدالة تاخد مجراها، وال قبض والتحرّي وإرجاع "المال العام" بالملاييييين! لا وإيه! بالملياااااارات من جانب
بعض قططها وَ " بعاشيمها" الصغار وكِبار الصغار فالكبار وَ كبار الكِبار.

هذه بتلك! وال حكومة - ما تزال - هيَ الأظلَم.



.......................
علّنا نرى ميسم الحكومة القانوني، يمسك في كراع " كومون" ثم يليها بــ" الإدارة العامة للحجّ والعُمرة" ثم يمرُّ على " الجمارك" وال " فبارِك"؛ وإن فعل!
فإن الناس، سيقبلون على " الحوار" ولو بهمسة!
كما أنهم سيتفهّمون " سُكات" الحكومة على "حلايب" وَ "الفَشَقة" و " سدّ النهضة" وَ "أبيي" و " النفايات" وَ " رسوم المحليّات" وَ " ترخيص العربات" و
هيئة المواصفات، وأمناء القطاعات السياسية والاقتصادية بالحزب الذي "هَرِمنا" وكدا.

كيف تُقيم الحكومة ( حكومتنا السودانية دي) مؤتمراً للحوار، وكل محصولها من العدالة والشفافية والمساواة وحُكم القانون

هو بتلك الــزِّراية..؟


ماذا تتوقّع الحكومة من " ناس السودان ال جــوّة وال بــَرَّة" حول مؤتمر حوارها الذي أسندتْ إدارته لثرثارين مُتَفَيْهِقين ..؟


هل هذه الحكومة - حكومتنا - جادة في كونها ستجني من هذا "الحوار"، كُل الطّلَب..! أم يا تُراها قد سمعت بالمقولة الرّائجة:

إنّك لا تجني من الشوكِ العِنَبْ




................................
ح نسأل منو يعني ..؟
- اسأل العنبة ال رامية فوق بيتنا

.



يبدو لي يا جودة ان الحقيقة تكمن هنااااااك! مع إنها معروفة، فأمر "نفض" الكيس عند العريس وهو مدير الطيران المدني،
والذي تقع على عاتقه أو رقبته وقيل عنقرته مسئولية الإشراف على المطار وصالاته وعرصاته! الرجل ومنذ تداعي القصة اللعينة، لم ينبس ببنت شفة (حلوة)
لكأنما وضعوا على فمه مكينة طوب!! وأصلا وكت نفض النائب العام يده حتى عن الأمور التي تمس المؤسسات العامة ذات الطابع السيادي الجد جد، فلا مندوحة من ان تكون الحكاية مفضوحة،
يعني أصبح الناس يعولون على العدالة الفضائحية وبعدها ينفض سامر قضية الفساد، كما يقول المثل السوداني الوخيم: نفضح ليهم شنو؟! الله براهو فاضحهم!
فــ شنو، ركزوا على السيد مدير الطيران المدني، الذي عمل أضان الحامل طرشا، وسط هدير الطائرات الدولية والمحلية، وطايرات كومون النفاسات تزكم أنوف أجدعها مدير طيران مدني!!
الرجل يأخذ راتبه ثم يدخل يديه في جيوبه وينصرف!
لاتتركوه!


.

على سيرة ذاك المُسلسَل المصري:
زمن حاتم زهران ..!


فقد جال في خاطري أننا (نحنا في السوداااااان): زمن مُحمَّد الحَسَن !!

ولكني طردتُّ الفكرة..!

ذلك أن المحامي والنائب البرلماني ونائب رئيس البرلمان، سابقاً، الأستاذ/ محمد الحسن الأمين،

(وعلى لُغة المسلسلات) فَصُّ ملحٍ وَ داب!!

بعد أن زأر عدة زأرات كادتْ تودي بــ" شركة كومون" خلف الصالات الخاصة بكبار الزّوّار في المطار

ولكنني (أحسب) أن الرياح قد أتت بما لا يشتهي محمد الحسن!

فقد جاء "الشيخ" وَ " جماعتو" وأصبح مقيلهم وممساهم ومصبحهم " قاعات" الصداقة!! بل الرئاسية منها

فانزوى محمد الحسن، من ناحية
ونبلتْ "كومون" في مقرّ طلوعها وبظهور يُراد له الخفاء..! لكنه ما توارى..


.......................
لكل مقام مقال ولكل زمان رجال؛

مع الأمنيات ألّا يكونو هُم الذين ماتوا في كرري

بالأكيد، إننا في زمان:

هذا زمانُكِ يا مهازلُ فامرَحي قد xxx عُدَّ كلبُ الصيدِ في الفرسان

ولكن لا يُلغي مثل هذا الإقرار، بأننا - برضو - في زمان مُحَمَّدالحسن إلّا قليلا ..!
َ
فقد كان الأستاذ والمحامي والجبجهجي القديم والإسلامي الصوفي والعَلَماني قد طغت به الحماسة " محمد الحسن الأمين" الديمقراطي!
فالتزم شيخه د. حسن الترابي، ساعة فِصال1999 نهاية قرنٍ وعام؛ ثم تاوَرته - من بعد - حوجة السلطة له! فَ باع شيخه بدراهم معدودات ربما..!
أو صعُبتْ عليه أوجاع أضراس التروس العشرة في مذكِّرة ال عشرة!

فــ عادت

مياهه إلى مجاري العَشَرة! كأنما لا يدري أن الزمن دَوّار.

الآن الآن، تأتت لأرباب مذكرة ال عشرة! وبالطبع، ليس للعشرة من " كُراع" بقيتْ إلّا الهزيلة!
أن يُعيدوا مياه الشيخ العذب، فأخرجوا بها السمكات، يعرضونها علينا الآن الآن في مسرح السياسة
الجائل بال هوائل! ثم يغيّرون القوانين!! قوانين اللّعب.

لذلك، ظلّت "شركة كومون" معلّقة!! لا في السماء، ولا في المطار!!!

تقوللي الصالة الكبيرة للزوّار!


.........................
يااخوانّا ما تكوسو - معانا - كومون!!
ولا نضمن! ما إن كان سيصير عليكم ما صار لأخيكم المحامي، والذي أودتْ به مخالفة توقيف عربته أمام الصالة الجوّالة!!
وهو - مَنْ هو - نائب رئيس البرلمان ذي الهَيبات.

كتّر خير النائب الأول،

فقد صرّح مؤّخراً أن برنامج الإصلاح، ال شاغلين فيهو ده، عندو توقيتات

فالوقت الأول نهاية ديسمبر القادم الشهر الجايي ده.















.......................
لا بأس به من إصلاح ..! حتى لو كان بال تقسيط.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Quote: لا بأس به من إصلاح ..! حتى لو كان بال تقسيط.

............ ال مُـــريح!

بالنسبة للدستوريين ال مشغولين.

واضح جدّاً، أن اللجنة التي كلّفها " مجلس وزراء حكومة الســـودان" لتصفية واستلام موجودات شركة كومون، والتي تدير صالات كِبار الزّوّار

بمطار الخرطوم الدولي؛ لجنة وُلِدَتْ مَيْتَة ..!

وإلّا

فأين الوعد الذي خرج طوله اسبوعان ..!

ثم مَـــرّ الزمن وتتالت الأيام والأسابيع والشهور ، و " شركة كومون" لمديرها التنفيذي الصحافي "قديماً بصحيفة ألوان" ما تزال تعبث

في ذات " عبثها " الذي اضطّرّ مجلس وزرائنا، ب جسامة مسؤولياته، أن يُصدر قراراً بتصفيتها في إسبوعين!! فلا تفعل اللجنة

شيئا ..؟!




.................
إنّا لله وإنّا إليه راجعـــــــــــــــــــــــــون.

يا تُرى،

أي " فريضةٍ" تلك هي ال غائبة عن خرطومنا الهايصة سياسياً وَ اقتصادياً وَ حواريّاً و ... ؟


أتكون هي " فريضة" العدل ..؟


ولكن التّصَوُّر العام، أنّ واحد من "أصلب" العناصر القانونية في السودان، لا سيما الإداري! قد حلّ من عنق الإنقاذ - وهي لا محالة غاربة - مكان الواسطة
من العُقدِ الثمين؛ وهو السيد الدكتور الوزير/ عوض الحسن النور..

ولا نُغالط منذ البدء!
في أن حلول السيد الوزير/ الحسن، كان أبلغ وأوقع قبولاً لدى عامّة الناس، من قبولهم السابق للوزير السابق/ محمد بشارة دوسة..

عقد الوزير الحسن، مؤتمراً صحفياً، قبل يومين تلاتة، وأماط اللثام الحكومي عن كثير من القضايا الفسادية المتلتلة..

لسوء الحظ السـوداني ال "منكوب" أن السيد الوزير الحسن، في مؤتمره الصحفي، لم يرشح منه شيء يخص قضايا فسادية شهيرة

كــ قضية " شركة كومون" لاسيما وأن الأخيرة جاءها السوط من رئاسة مجلس الوزراء..!

لكن الأسوأ، أنه برغم فشوّ الفساد وأكل المال العام والأراضي وَ ( كُل ال حِتّات ال باعوووها) ، رشح أن القضية الوحيدة التي
تضطلع بها وزارة العدل الآن، هي قضية فساد الشركة السودانية العالمية للسياحة ..!!!*





.......................................
* دي طلعت لينا من وين ما عارف!!

.



والله يا أبو جودة علمي علمك،
لكن لو إردت ان تقطع الشك باليقين، يلزمك ان تختف رجلك لأي "سفرة" خارج السودان وتعبر بصالة كبار الزوار، وتبحث في الأضابير والممرات والمقاعد ووسط الزكائب ربما وجدت شيئا يا جيمس بوند،
قالو في المثل: سيد الرايحة يفتح خشم بقرة صالة كبار الزوار!


.

أهلاً ب أبي السيوف، الجانحات غواربا، لك التحايا، وبعد:
والله ذكّرتني حكاية "زولنا" داااك! دخل على قريبو المتمكّن بن الكوزي فرآه بالبنبون! وقد كان في القديم قد تشقّقت
يداه، تربلة وغربلة قبل مجيء التمكينات التمويهية المــــــُ نخنقة: فقال له: مُنير ولدي! دايرو يشتغل معاكم!
ولما بدا له صدوف المتمكِّن عن "أشباه" أميره، وكثرت تعلّلات الصديق بأن لا وظيفة تناسب وَ " مُنير" ولا "قاتم" ..!
صدعه قائلاً: منير ولدي القاري ومتخرّج ما يلقى! وانتا المتبطِّل عُمرَك كلو تبقى المدير الكبير، دحين دي عدالة دي؟!!
فقال المتمكِّن: لكل دولة عدالتها ال بتعرفا براها .. وناس منير ولدك، هسّة خشيماتُم ديل خشيمات عدالة ....!

دحين آ خوي هسّة خشيماتنا ديل خشيمات " صالة كبار زوّار" ..؟


...........................
لكن المسعى موجود بإذن الله، وبإذن واحد أحد، في "تيم" التحقيق ال جايي!!

Quote: " شركة كومون"، هي الشركة الخاصة التي علا نجمها بقيادة الصحفي الشاب/ يوسف محمد الحسن، فأصبحت بين عشية وضُحاها مرموقة ويُشير إليها كثيرون، بالبُنان الصحفي التِّهيام بالنجاحات الفالتة..! لا يهمّه - وأعني البُنان الصحفي ال وقواق- أن كان النجاحُ لمثل "شركة كومون" نجاحٌ حقيق، يقوم على أُسس العدالة والاقتصاد المتطور! أو كان نجاحٌ بئيس! لم ينبنِ إلّا على الفهلوات وال جرجرات وال وِساطات وال محسوبيات وأكل أموال " الحكومة" اللاّهية (لسببٍ من هفاتة مَنْ تضع المسؤوليات بعواتقهم ال خَرِبَة) في ثغورها المــــــُدِرّة للأموال ك هيئة الطيران المدني، شركة المطارات القابضة، طيران "إيه ما عارف" وَ "طيران عارف وغارف" إلخ,,, الأسماء التي، ومع جعاصتها، كان مجلس وزراء حكومتنا، آخر مَنْ أسفى على " أباطيلها" شيئاً من " توبيخ"، وأزاح بعض الوجوه من ذوات الوجهَين تلاتة، ثم كوّن، وأعني مجلس وزراء دولة السودان، لجنة تحقيق لحصر موجودات "شركة كومون" وحدّد لها إسبوعان!!! كي تتمّ مَهمَّتها ..! وانتظر الناس! وطال الانتظار، والتزمت الصحف وصحافييها، السكوت عن " جنس ونوع وطبيعة وطموحات" شركة كومون!! بل وقيلَ: إنّ ال يوسف محمد الحسن، مدير عام، بل وَ " راعي" الشركة ال " كومون" قد يسافر إلى كندا ..! حتى قبل أن تشرع " لجنة تحقيق وحصر موجودات شركته التي أضحت مليارية!" في عملها الذي يستدعي أن يُساءل فيه ال يوسف ال جعيص!! ثم جاء الحوار! يخيُّط في الطريق، بإبرة مَيْتة، ويتكالب بعض نافذي الحزب المتكلِّب! بكلامات لا أوّل لها ولا قَعَر! ثم يطووووول الانتظار! حتى يبرق البرق اليماني، ولعله العَبّادي، يسوِّي الهول: بأن شركة كومون، ما تزال تواصل همجيتها في صالات كبار الزّوّار بمطار الخرطوم!! ولم تفعل غير أن اضافت اسماً جديد: كوسو كومون!!!!!!!!!!!!!!!!!!

--------------