على الشعب إن اراد حوارا أن يحاور بنفسه .. الأحزاب لم تعد تمثّل جماهيراً

09:02 AM Sep, 12 2015
سودانيز اون لاين
ودقاسم-
مكتبتى فى سودانيزاونلاين



خلال ربع قرن من الزمان تمكنت السلطة الحاكمة من تمزيق الأحزاب وباعدت بينها وبين جماهيرها . فأحالت الأحزاب إلى كيانات فوقية لاعلاقة لها بالجماهير .
وظلت الأحزاب تضعف وتتآكل باستمرار ، ولم تعد تخاطب جماهيرها إلا عبر بيانات متقطّعة ومتباعدة . كما أن الصراع أصبح ينحصر في القيادات نفسها
وهي تتنافس وتقاتل بعضها وتتآمر على بعضها في شللية واضحة ومكشوفة ليس لها هم إلا الاستوزار ونيل كراسي السلطة ومجالسها النيابية .
وأصبحت القيادات الحزبية تحاور بفهم اقتسام السلطة والثروة بين شلليات الطبقة السياسية فقط .
بمكن ملاحظة ذلك بالنظر إلى ما يمرّ به الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب الأمة بمسمياتهما المختلفة ،
وحتى الحركات المسلحة التي حملت السلاح بدعوى الديمقراطية والعدالة لكنها ما أن توقّع اتفاقا مع الحكومة سرعان ما تجدها تتقاتل على المكاسب الشخصية ،
وتتعمق الخلافات بين العضوية ، وتتصارع القيادات على الجزء اليسير الذي تسمح به الحكومة من كعكة السلطة .
وهناك أيضا الأجيال التي ولدت ونشأت خلال فترة الإنقاذ والتي لا تعلم شيئا عن هذه الأحزاب التي تطلق على نفسها صفة ( التاريخية ).
هذه الأجيال تسعى من أجل الديمقراطية والعدالة وتطوير الخدمات وبعضهم يريد ذلك من السلطة الحاكمة نفسها ولا يثق في أشخاص أو مجموعات أو أحزاب خارج السلطة ..
والواقع أن هذه الأجيال لا تعرف الأحزاب التاريخية ولا تتقارب معها .. وبالطبع توجد حالات بسيطة من هذه الأجيال تميل إلى هذه الأحزاب بحكم الوراثة العائلية للانتماء الحزبي وهذه فئة ليست ذات تأثير على كل حال ..
وهذا الفهم - حالة طلب الاقتسام بمفهومه الضيق - الذي تتبناه الأحزاب وتميل إليه الحكومة نفسها ، يعتبر فهماً عقيما لا يحلّ المشكلة ولا يخاطب جذورها ،
وإذا قدّر لهذا الفهم أن يستمر فإنه سيقود البلاد إلى نفق جديد موازي يعمّق سخط الأغلبية ويصيب الوطن في مقتل.
الشعب يريد الديمقراطية والعدالة والمساواة والاقتسام على أسس المواطنة , وتعميق مبدأ المواطنة هذا هو مفتاح الحل لكل مشاكلنا .
وأكثر ما يهم المواطن العادي هو موضوع الخدمات وتطويرها وتحسين الوضع المعيشي للغالبية التي ظلت تعاني شظف العيش .
ولا يمكن أن يتحقق هذا الأمر إلا إذا تبنت الأطراف المتحاورة مبدأ ومنهجا يؤكد على أن كل الناس لابد أن يكونوا شركاء في الوطن ..
شركاء في الهموم والواجبات .. وشركاء في العائدات. فالوطن في محنة أكبر بكثير من الهم الشخصي أو الحزبي أو الفئوي أو الجهوي .
إذن لابد لنا أن نبدأ بطرح أسئلة عديدة ، كيف يمكن أن نجعل كل مواطن في هذا البلد شريكا أصيلا ، له راي ، وله صوت ، وله تمثيل ، وله نصيب في البناء، ونصيب في الإدارة ، ونصيب في المسئولية ، ونصيب من الانتاج ..
كيف نؤمّن لكل مواطن حقوقه الأساسية في الصحة والتعليم والتطوير والتدريب والتأهيل ، وقبل هذا لا بد من الإقرار أن الخدمات حقوق وليست هبات أو صدقات تتكرم بها السلطة متى شاءت ،
بل هي من صميم مسئوليتها وعملها ، وأي سلطة تفشل في تقديم وتطوير الخدمات الأساسية عليها أن تذهب وتفسح المجال لغيرها ،
وستتولى آليات الديمقراطية بنفسها - إذا تركت حرة - أن تأتي بالبديل الفاعل في تبادل سلس للسلطة..
كيف نستنهض همم الناس ونخرج بهم من دائرة العطالة وضعف الانتاجية ، ونؤمّن لكل مواطن ما يعينه على الانخراط في عجلة الانتاج ليصبح جزءا منها ، ونجعله مشاركا حقيقيا في التنمية وصنع المستقبل .
كيف ننقل الإنسان من مرحلة حماية نفسه بالسلاح إلى حماية نفسه بتبني مفاهيم التعايش الإنساني ، ومبادئ السلم الاجتماعي اعتمادا على القانون والنظام وتفبلهما
ليخرج الإنسان من الصراعات القبلية وويتراجه عن اعتمادها وسيلة للحماية الأمنية .
كيف يمكن ان نعيد الناس إلى التمثيل النقابي والفئوي والجماهيري بدلا عن التمثيل القبلي والعشائري ، لننقلهم من الحيز الضيق إلى الفضاء القومي الواسع يتدافعون فيه بالكفاءة والقدرة واستشعار المسئولية .