وهل هنالك ما يمنع هذا الامر المهم جدا اي ان نتقدم خطوة جريئة في تطوير اليات المقاومة لاحداث الاختراق السياسي الصادع للنظام من خلال مجموعة من المحامين الوطنيين عليها ان تتقدم بطلب للقضاء مشفوع بصحيفة اتهام بالثراء الحرام لمحاكمة راس النظام السفاح عمر البشير اي رئيس النظام ..فتهمة الثراء الحرام معرفة وفق قوانينهم التي يتنطعون زورا بعدالتها وهو امر محرج جدا للسفاح الهارب من العدالة الدولية حينما يجد نفسه ولاول مرة امام القضاء السوداني متهما بموجب قوانينه التي تعرف الثراء الحرام وهي محاولة جريئة تستهدف لاول مرة راس الافعي وهو الاسلوب الانجع في احراج الرئيس بدلا من مطاردة الاذيال لطالما كل حيثيات القضية مكتملة والشارع مهيأ للتفاعل الايجابي مع حدث جسور بهذا الوزن الضخم وبالتاكيد سيكون حدثا محليا صادعا للعصبة عندما تري راسها يهان بهذه التهمة الكبري وبالتاكيد للحدث ايضا تداعياته الدولية في الاوساط القانونية والسياسية وهو امر سيخيفهم ويهز هيبتهم لانه سيرفع من معنويات شعبنا وبالتالي سيوسع من دائرة الغضب المؤهل لاحداث الانتفاضة المنشودة كمدخل للتغيير؟!
تم إنشاء إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بموجب قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة1989 (المادة 4(1) وتقوم هذه الإدارة بتنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 5 من القانون ، والتي تتضمن تلقي إقرارات الذمة المادة 5(أ) (أولا) حيث تقوم بإحالة الإقرارات إلى لجنة فحص إقرارات الذمة المالية وذلك لفحصها بغرض التثبيت من صحتها وتقديم تقرير للإدارة بنتيجة الفحص ، يبين فيه ما إذا كان أي من مقدمي الإقرارات أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً (المادة 5(د) و (هـ) من القانون ( مقروءة مع المادة 10(1) و (4) من القانون .
وتتلقي الشكاوى المتعلقة بالثراء الحرام والمشبوه ، المقدمة من أي شخص ، أما إليها مباشرة أو محالة لها ، من قبل وزير العدل أو أي قاض أو الضابط المسئول عن نقطة الشرطة ، حيث يتم التحقيق في تلك الشكاوى واتخاذ الإجراء المناسب حيالها (المادة 5أ(ثانيا) مقروءة مع المادة 5 (ب) من القانون ) .
هذا وتحقق إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه من تلقاء ذاتها ، مع أي شخص ، إذا أتضح لها أنه مشتبه في إثراءه ثراءً حراماً أو مشبوهاً (المادة 5 (ج) من القانون ) .
القانون الذي يعرف الجريمة والذي يحتكم اليه الشاكي متوافر...القضاء الذي سيفصل في القضية متوافر... الشاكي موجود ....المتهم موجود ....الادلة والاثباتات متوافرة.. .المحاكم متوافرة....المحامون متوافرون....الرأي العام الذي يمثل الحق العام ايضا متوافر ومهيأ جدا لمثل هكذا حدث...............................................!!
هذا العمل الثوري المراد منه انصاف مئات الالاف من الاسر المسحوقة في الوطن من لا عائل ومعيل لهم الا الله في دولة يزعم حكامها الفاسدون انهم يحكمون بما انزل الله والدين منهم براء!
والاهم انه متوافر شاهد اتهام من العيار الثقيل وشهادته مقدرة وهو عراب العصبة المجرمة ( الترابي) واعتقد انه افضل شاهد يمكن ان يستند عليه الاتهام من واقع هذا الفيديو!
وايضا يحق لهيئة الاتهام ان تستدعي هذا ( الجخس) كشاهد اتهام رئيس يعيد ما اذاعه علي الملا في قناته الفضائية حول فساد الحكومة امام هيئة المحكمة الموقرة كشهادة دامغة للنظام الذي يراسه المتهم الاول بالفساد!
نعم قد اكون حالما وانا امني النفس بهذا الامر المفرح جدا لقلبي اذا تحقق لان فيه انصاف لشعبي المظلوم من جلاده وهو حلم مشروع وقطعا سيتحقق في ذاك اليوم الذي اراه قريبا حيث سيمثل فيه هذا السفاح المجرم الفاسد واهله وزبانيته امام عدالة الثورة القادمة كي تنصف ضحاياه امواتا واحياء منه وبعد موته قطعا سيمثل امام خالقه الديان العادل العزيز الجبار عاريا كما اخرجته امه في ليل سوداني ازيم لينال جزاءه المستحق في نيران السعير...... ولكن دعونا الان الان في ظل هذا الواقع المأزوم بالفواجع والاحباطات ان نحاول مجرد المحاولة لجعل هذه الحلم واقعا يمشي لحيظات بيننا مع العلم اننا غير عاشمين في عدالة نستجديها من قاتلها وهي عدالة زائفة ندرك انها لن تتحقق لطالمالا زالت تحت براثن ظالم وبطانة مجرمة فاسدة لا امل فيها ولكنها تظل محاولة جسورة للجهر بسلاح الحق فمجرد الجهر بها في حد ذاتها انتصار للارادة الوطنية سترفع من معنويات المظاليم ..ولذلك علينا ان نحذو كما فعل هؤلاء المحامون الشجعان وهم يكسرون حاجز الخوف لاول مرة حينما حاصروا عدالة السفاح المخصية في عقر دارها بنظرية ( من دقنو افتلو) فالتحية لهم بهذا الموقف البطولي الشجاع!!
Quote: 5 12:06 AM دكتور شعراني وآخرين..في مواجهة وزير العدل ـ النائب العام..ووالي ولايةالخرطوم..
شكوى لدى المجلس الوطني..
عبدالوهاب الأنصاري:
تقدم الدكتور محمود شّعراني المحامي..رئيس المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان صباح اليوم بمذكرة ضد وزير العدل ـ النائب العام..ووالي ولايةالخرطوم..لدى "لجنة الحسبة" بالمجلس الوطني بأمدرمان.. وقد وقع المذكرة أعضاء هيئة محامي دارفور وعدد من المحامين ونشطاءحقوقين إلى جانب العديد من الأسر المتضررة..
المذكرة إلى جانب إثباتها للضرر الخاص والعام.. المدعوم بالبراهين الساطعة والادلة الناصعة..فضحت (مافيا) الفساد والإستبداد المسنود من (المتنفذين) بالمستندات والبينات الصادرة من الحكومة نفسها.. فيما يخص المال العام.. وأبانت أن الفساد يحميه النائب العام.. بعد أن أُحيط علماً بالمخالفات الخطيرة..والتي تقع تحت طائلة القانون الجنائي..ولم يحرك ساكناً..
الجدير بالذكر..أن الدكتور شعراني..إستجابة لنداء رئاسي أطلقه (رئيس الجمهورية)..المشير (عمر البشير) طلب فيه من كافة المواطنين تقديم الشكاوي المدعومة بالإدلة والمستندات ضد كل فاسد.. ساعئذ تقدم شعراني.. بمذكرة لمكتب رئيس الجمهورية ووقع علي إستلامها(د/الطيب أبوقناية "رئيس آلية مكافحة الفساد" حينئذ)..
عن فساد يقع في أجهزة عدلية..ومدعومة بالإدلة والبراهين والمستندات..ولكن بدلاً من التحقيق والتحقق عنما تحويه المذكرة المرفوعة لديهم..إستنادا لذلك النداء الرئاسي..
كانت المفاجئة أن يحاكم الناشط الحقوقي د/ محمود شعراني.. وذلك بتحريك دعوي كيدية ضده بموجب أحكام المادة(17)من جرائم المعلوماتية..!!؟
حيث تمت تبرءته لاحقاً من قبل المحكمة وتم شطب البلاغ..بعد تلكؤ وجرجرة.. في سير إجراءات التقاضي..رغم ذلك ظل دوماً مستمسكاً بالمسالك القانونية..ومساراتها..وشعابها وهو من أهلها ودارياً بتعرجاتها..
تُرى هل يفعلوها ثانية..!!؟؟ بالبحث عن تهم منجورة.. محميه بسلطان الدولة..!!؟؟
في ما يلي نسخة من المذكرة المقدمة..
لدي لجنة الحسبة – المجلس الوطني
الموضوع : شكوي في مواجهة وزير العدل والنائب العام ووالي ولاية الخرطوم
الشاكي د. محمود شعراني واخرين
قال تعالي : ( .. من قتل نفساً بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ... ) صدق الله العظيم السادة / رئيس واعضاء لجنة الحسبة بالمجلس الوطني بعد التحية واول القول اننا نحن الموقعين ادناه لن نبرح ابدا ونحن نقدم هذه الشكوى المعاني السامية التي وردت في الآية الكريمة التي صدرنا بها هذه الشكوى التي تثبت حقائقها وبيناتها ومستنداتها الجرم البين للمشكو ضدهم كفعلة اصليين او تابعين لهما وهذا ما يسميه اهل القانون ب(Criminal Vicarious Liability ) . اما فيما يخص التابع لوالي ولاية الخرطوم وهو هنا هيئة مياه ولاية الخرطوم فقد ثبت بالبينة المستندية ان هذه الهيئة قد تعاقدت مع شركة تحصيل وهميه تقوم بقطع المياه عن المواطنين وتوقع عليهم الغرامة عند عدم دفع قيمة الفاتورة ، وقد استخرجنا شهادة من المسجل التجاري العام بعدم وجود هذه الشركة التي اختفت فجأة بعد وقائع هذه الشكوى ثم ان هيئة مياه الخرطوم رغم ابلاغها بالأضرار التي هددت حياة وممتلكات المواطنين القاطنين بالمنزل رقم (359/8 ) مدينة الثورة لم تفعل شيئاً لا يقاف الضرر المستمر حتي تاريخ كتابة هذه الشكوى حيث تتسرب المياه من ماسورة الشارع للمنزل المذكور مما ادي الي انهيار كامل ( للسبتك تانك ) بشهادة قوات الدفاع المدني ( الشهادة مرفقه وعلي الرغم من ان والي ولاية الخرطوم فقد تم ابلاغه بمذكرة شكوي ( مرفقه ) واستلمها بتاريخ 26/5/2013 م وهي توضح كل الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوه الا انه لم يحرك ساكناً بل ان بعض التابعين له من المجرمين قد قاموا بمحاولة لإسكات الشاكي عن طريق خطفه وكان من بينهم من هو شرطي نظامي يعمل بمحلية كرري ولكن الله قد افشل سعيهم ووقف مواطنو المنطقة وقفة الرجال ضدهم وكان من بينهم ايضاً النساء وتم فتح البلاغات في مواجهتهم وبالفعل فقد تمت ادانة الشرطي في محكمة الشرطة بولاية الخرطوم ( صورة الحكم مرفقه ) وقد هرب الباقون بالسيارة الامجاد المستأجرة من قبل المحلية ورقمها ( 29644 خ بيضاء اللون ) . ازاء كل هذه الوقائع رفعنا الشكوى ضد والي ولاية الخرطوم للنائب العام ( صورتها مرفقه ) موضحين اهمال المشكو ضده ولا مبالاته فيما يخص التعاقد مع شركات تحصيل وهمية هربت بعدما ان تلاعبت بالمال العام تحت سمع وبصر النائب العام الذي شهدت ادارة المسجل التجاري العام التابعة له بعدم وجود ملف او تسجيل للشركة المسماة ( العوسج) كشركة او اسم عمل ( شهادة المسجل التجاري مرفقة ) . لم يقم النائب العام باي اجراء وقال انه يجب علينا ان نبدأ من حيث الاختصاص المكاني للجرائم ولا نعلم ان لجرائم الفساد فيما يخص التلاعب بالمال العام ما يحتم تحريك الاجراءات من الاختصاص المكاني -- ومع ذلك توجهنا للاختصاص المكاني فام وكيل النيابة بشطب العريضة لعدم الاختصاص !! فمن هو اذن المختص بحق الله ! ؟ من اجل كل ما ذكرنا نطالبكم بموجب واجباتكم النيابية والدينية والاخلاقية باستدعاء كل من والي ولاية الخرطوم ووزير العدل النائب العام للاستجواب والرد علي ما ورد في هذه الشكوى لان الامر ليست له صله بأساليب السياسة والسياسيين وانما هو يتعلق بأرواح وممتلكات المواطنين وحقوقهم هذا الي جانب المصلحة العامة ومحاربة الفساد الذي يجلب مقت الله والناس اجمعين وقد يدفع الناس لا خذ القانون بأيديهم فيدكون ديدنهم ( ومن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم ) ثم وانه لابد من الاشارة الي المنزل رقم (359/8 ) الثورة امدرمان تسكنه خمس من الاسر وحياتهم مهدده بانهيار المنزل مما يشكل جريمة ضد الإنسانية او ما يشبه الإبادة الجماعية وفقد القاعدة القرآنية التي صدقنا بها هذه الشكوى وهي ( .. من قتل نفس بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعاً .. ) صدق الله العظيم .
د . محمود شعراني – المحامي - رئيس المركز السوداني لدراسات حقوق الانسان – والرئيس الفخري لهيئة محامي دارفور . مرفقات : صور المستندات المتعلقه – اسماء الموقعين
Quote: لراكوبة - تواصلت حالة الهلع والهستيريا التي انتابت حزب البشير وجهاز امنه، على خلفية الوثائق التي نشرتها صحيفة (الصيحة) حول فساد عدد من رموز النظام على رأسهم وكيل وزارة العدل الحالي ومدير الاراضي السابق عصام عبد القادر، المتهم بالاستيلاء على (10) قطع اراضي ابان توليه منصب المدير في الفترة من العام 2002م وحتى العام 2012م.
وعلمت (الراكوبة) ان جهاز امن البشير قام باعتقال نائب ومساعد مدير الاراضي الحالي، تحت زريعة تورطهما في تسريب الوثائق الخاصة بفساد وكيل وزارة العدل الى صحيفة (الصيحة)، وذلك بعد يومين من توقيف ثلاثة من صغار الموظفين بمصلحة الاراضي، هم (صالح كوران وعبد القيوم عمر وامجد الطيب) وإخضاعهم الى التعذيب النفسي من اجل الحصول على إقرار بضلوعهم في تسريب مستندات فساد الوكيل.
وبدلا من ان ينخرط في تقديم المتورطين في الفساد الى العدالة، بذل جهاز امن البشير مجهودات جبارة لمعرفة الاشخاص الذين قاموا بتسريب الوثائق التي نشرتها (الصيحة) بما في ذلك الخاصة بقضية فساد عبد الله البشير (شقيق السفاح)، ووزير الاعلام احمد بلال عثمان التي نشرتها (الصيحة) عن تورطهما في استيراد ادوية منتهية الصلاحية، كلفت الخزينة العامة للدولة (150) مليون دولار، ابان تولي الاخير منصب وزير الصحة. وهو الامر الذي جعل احمد بلال يتولى كبر الحملة الممنهجة ضد صحيفة (الصيحة)، لدرجة انه قال للصحافيين في البرلمان "نحن وقفنا الصيحة وسوف نقوم بايقاف غيرها".
ولم تنحصر رحلة البحث عن المصدر الذي سرب المستندات لصحيفة (الصيحة) في مصلحة الاراضي فقط، بل تعدتها الى إقتحام قوة من نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة لمباني الصحيفة، بقيادة رئيس النيابة ياسر احمد محمد ووكيل نيابة الصحافة عوض البلة الذي تربطه صلة قرابة وإنتماء جغرافي بوكيل وزارة العدل المتهم بالاستيلاء على الاراضي عن طريق استغلال سلطاته كمدير للاراضي.
وتعد حادثة اقتحام مباني صحيفة (الصيحة) من قبل القوة الامنية التابعة لنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، خروجا صريحا على الثوابت العدلية، وقفزا صارخا فوق القانون، وسابقة خطيرة مكنّت نيابة امن الدولة من الاستيلاء على المستندات التي بحوزة الصحيفة والخاصة بكل قضايا الفساد التي فجرتها (الصيحة) خلال سبعين يوما، والبالغة (20) قضية فساد، مسنودة بثلاثة وخمسين وثيقة رسمية تدعم ما تنشره الصحيفة من ادعاء بوجود فساد في بنية الدولة ونظام البشير.
ويرى خبراء قانونيون تحدثوا لـ (الراكوبة) ان استيلاء نيابة امن الدولة على مستندات (الصيحة) بالقوة الجبرية، يفقد الصحيفة حجتها في الدفاع عن موقفها القانوني في ما نشرته من قضايا الفساد، حال تواصلت الاجراءات القضائية لاحقا.
ومعلوم ان نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة دونت بلاغا في مواجهة رئيس تحرير (الصيحة) الدكتور ياسر محجوب تحت المادة (55) من القانون الجنائي التي تحظر على الاشخاص تداول او الحصول على المستندات الخاصة بالدولة، بما في ذلك الصحافيين، لكن رئيس تحرير تمسك بان صحيفته نشرت شهادات بحث خاصة بالاراضي المملوكة لوكيل وزارة العدل وليس بالاراضي المملوكة للدولة، وهذا ينفي ان تكون الوثائق تخص الدولة وانها تخص شخص الوكيل. وعلمت (الراكوبة) ان محجوب استهجن تطويع القانون لخدمة اشخاص تحت زرائع انهم يمثلون الدولة.
وكانت السلطات الامنية بدأت الحملة الممنهجة التي تتعرض لها صحيفة (الصيحة) المملوكة للخال الرئاسي الطيب مصطفى، عقب يومين من صدور الصحيفة في العاشر من مارس الماضي، وبحسب بيان صادر عن صحافيي (الصيحة) فان جهاز امن البشير قام بايقاف الكتاب محمد عبد الماجد عن الكتابة بعد مقالين فقط كتبهما بالصحيفة، قبل ان يقوم جهاز امن البشير بمصادرة العدد رقم (14) من الصحيفة في يوم (23) مارس، كاسرع حالة مصادرة تتعرض لها صحيفة سودانية، قبل ان يقوم جهاز امن البشير بتعليق صدور الصحيفة الى اجل غير مسمى في زمن قياسي لم يتجاوز العدد السبعين.
وتعرض رئيس تحرير الصحيفة الى اعتقال وحشي من قبل قوة امنية تتبع لنيابة الاراضي، وتم الزج به في السجن رفقة مدير تحرير (الصيحة) احمد يوسف التاي، ولم يسمح لهما الخروج بالضمان الا بعد مضي اكثر من ثمانية ساعات، وتحديدا بعد ان تم تدوين البلاغ الرابع في مواجهتهما بنيابة الاراضي من قبل وكيل وزارة العدل عصام عبد القادر، الذي سبق ان قام بتدوين بلاغين في مواجهة الصحيفة.
وكانت الصحيفة قد نشرت في حلقات فساد مفوضية نزع السلاح المتهم فيه المفوض سلاف الدين صالح، واتبعت ذلك بازاحة النقاب عن تورط شقيق البشير ووزير الاعلام احمد بلال في استيراد ادوية فاسدة من خلال شركة وهمية وغير مسجلة ولا وجود لها في اراض الواقع، وهي الصفقة التي كلفت الخزانة العام (150 مليون دولار). اعقب ذلك نشر فساد وكيل الاراضي ومدير المساحة بمصلحة الاراضي الذي اكدت الصحيفة انه يمتلك اكثر من عشر قطع اراضي في مواقع مميزة، بجانب بكشف حالات فساد تخص معتمد ابو حمد، فضلا عن تورط احدي شركات معاوية البرير في استيراد قمح فاسد والشروع في توزيعه. وكانت الصحيفة قد تجرأت ونشرت في عددها الاول خبر إلقاء القبض على شقيق نافع (البلال علي نافع) بعد ان تهيبت الصحف الاخرى نشر الخبر الذي كان مبذولا ومتاحا، بعد ان اكدت النيابة تهمة تعذيب ومقتل الراعي (عطا المنان) الذي مات متأثرا بالتعذيب الوحشي وفقا لتقرير الطبيب.
مثل هذه القضية ليست قانونية فحسب بل تمثل قضية راي عام كبـــــــري بسبب طبيعة المتهم الرئيسي فيها الا وهو رأس الدولة وايضا طبيعة التهمة حول الثراء الحرم وهو السطو علي المال العام باستغلال النفوذ ....فهي بمثابة فتيلة لاشعال شارع مهيأ للانفجار كما البركان في اية لحظة تنتج هذا الاشتعال ولذلك بالضرورة ان يمثل هيئة الاتهام فيها محامون مرموقون اصحاب خبرة عالية في مجال القانون وايضا في نفس الوقت مناضلون سياسيون اصحاب مواقف شريفة معلومة في مواجهة هذا الوضع الاجرامي..لانهم بجانب الحس القانوني الداعم لقضيتهم بالضرورة ان يمتلكوا الوعي السياسي الكافي الذي سيمكنهم من اداء مهمتهم في الوجهة المعلومة التي تنشد اثارة الراي العام اثارة مؤلبة له للانتفاض ضد المتهم وبطانته وهو المطلوب لايصال الامر الي مرحلة الغليان القابل للانفجار المؤدي للانتفاضة كمدخل موضوعي للتغيير المنشود لا بديل عنه.
كل العام وانتم بخير ودعوني عبر هذا الخيط ان احيي هذه الثلة من الابطال ( القانونيين) الشجعان الذين بكل جسارة كسروا حاجز الرهبة الزائفة ودخلوا بسيوف الحق (عش الدبابير) عنوة وقد أجبروها علي الانصياع للحق لا عن طريق الاجراء القانوني في حد ذاته الذي اتبعوه وقد وضعت في طريقه كثير من العقابيل حتي لا يصل الي محطته المنشودة بل كان الاجبارعن طريق اثارتهم للامر كقضية راي عام وجدت صداها في الشارع رغم التكميم الرسمي للاعلام واستطاعت حملتهم ان توصل صوتهم الحقاني الجسورالي ان وصل صداه الي كبير ( الدبابير) السفاح الفاسد عمر البشير والذي اصدر اخيرا قرارا مذعنا لحملتهم بفصل رئيس مصلحة الاراضي السابق ووكيل وزارة العدل عصام الدين عبد القادر الزين وذلك بسبب ما اثارته الحملة اعلاميا من سخط شعبي حينما طالب اصحابها برفع الحصانة عنه لمحاكمته علي فساده مما اضطر السفاح البشير ان يتدخل شخصيا من غير ان يسمح للقضاء ان يباشر دوره العدلي في هذه القضية وهو تدخل قصد منه احتواء الفضيحة التي كانت ستكشفها هذه القضية لو تم قبولها قضائيا لانها كانت ستجرجر فاسدين كبارا من البطانة الفاسدة التي تلتف حول السفاح والتي قطعا متورطة مع هذا المدير الفاسد..وقد اضطر السفاح ان يقيل هذا الفاسد بقرار رئاسي من وكالة وزارة العدل حتي لا يتفاقم الامر الي فضيحة مدوية قد تزلزل عرشه الايل للسقوط!
Quote: 1- أ.د.محمد الفاتح اسماعيل 2- د. يوسف الطيب محمد توم 3- د. العيد يس مكى صالح 4- مامون ديشاب 5- عبد القادر محمد أحمد 6- عبد القادر احمد حمزة 7- احمد محمد ابو قسى 8-ياسر ابراهيم العجب 9-حنان عبد الرحمن المشرف 10-ناهد احمد محمد 11- محمد حامد مختار 12- ياسر محمد احمد 13-هويدا احمد محمد 14-شهاب الدين محمد الامين 15-عبد المالك على فرج الله 16-خالد الماحى ابراهيم.
Quote: بسم الله الرحمن الرحيم أمام سعادة وزير العدل سعادة السيد وزير العدل ،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
الموضوع :- طلب برفع الحصانة الاجرائية عن المشتبه فيه | عصام الدين عبد القادر الزين (المادة 46|1 من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983) ، وأخذ العلم بشبهة ارتكابه جريمة فى حق المجتمع ، وفتح بلاغ فى مواجهته تحت المادتين 92 و177|2 من القانون الجنائى لسنة 1991- والمادة 6|15 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989.
أصالة عن أنفسنا كمحامين رسالتهم حماية الحقوق والأموال العامة ، وحسبة عن كل أو بعض أفراد المجتمع السودانى ، نتقدم لعدالتكم بالطلب التالى :-
(1) المشتبه فيه يعمل حالياً وكيلاً لوزارة العدل وهو المدير السابق للأراضى خلال الفترة من 2002 حتى 2012 ، وبصفته الأخيرة كان مؤتمناً على أراضى الخرطوم . (2) المشتبه فيه تملك عدداً من القطع والشقق السكنية والتجارية ، بما يشكل بينة مبدئية على قيام شبهة مخالفة مقتضى الأمانة التى كانت ملقاة على عاتقه ، أو شبهة الثراء الحرام . (3) نورد على سبيل المثال العقارات التالية :-
• القطعة رقم 180|6 مربع 6 الشجرة –تجارى –درجة ثانية –مساحة 200 متر مربع – ابرم العقد فى ابريل 2004 . • القطعة رقم 120 مربع 81 الجريف غرب –تجارية – المساحة 265- ابرم العقد فى 4 مايو 2010. • القطعة رقم 19|25 مربع 13 الرياض –سكنية_ المساحة 384متر مربع_ابرم العقد فى 6 ابريل 2011. • القطعة 58 مربع 17 جبرة – سكنية مساحة 400 متر مربع . • القطعة رقم 71 مربع 17 جبره –سكنية –ابرم العقد فى 27 اكتوبر2005. • منزل بود عمارة الكلاكلة . • شقة بالرياض-شركة السلام. • عدد2 قطع سكنية بمخطط المصورات جنوب سوبا . • فيلا بمخطط سارية السكنى. (صحيفة الصيحة – العدد 59 -8 مايو 2014 والعدد 63 -12 مايو 2014).
(4) فى الحوار الذى أجرته معه صحيفة الصيحة العدد 63-12 مايو 2014 أورد المشتبه فيه الآتى:- "كنت ابيع القطع لاشترى اخرى الى ان امتلكت الاربع قطع الحالية)- ( بعض الاحيان الخبرة ذاتها نستفيد منها فانا شغال فى الاراضى واتحرى المواقع المتميزة ويمكن استفيد منها) هذا الاقرار الصريح لا ينتهك مثل واخلاقيات وظيفته فحسب ، بل يخالف ايضا وفى خط مستقيم ، المادة 92 من القانون الجنائى ونصها :-(كل موظف عام يشترى بنفسه او بواسطة غيره مالاً تحت ولاية وظيفته العامة او يبيع لقريب او شريك او يشترك فى مناقصة لاداء عمل يتصل بوظيفته يعاقب بالسجن....).
(5) استناداً على كل ما تقدم نطلب الآتى :- أ-أخذ العلم بالواقعة ورفع الحصانة الاجرائية عن المشتبه فيه عصام الدين عبد القادر الزين (المادة 46|1 من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983). ب-فتح بلاغ فى مواجهته بموجب المادتين 92و177|2 من القانون الجنائى لسنة 1991 والمادة 6|15 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989. ج-اصدار أمر بالقبض عليه وايقافه عن العمل . د-لأجل الوقوف على الحقائق سواء كانت لصالح أوضد المشتبه فيه ، وتحقيقاً للعدالة والشفافية والحيدة نطلب :-
• تشكيل لجنة محايدة للتحرى عملاً بنص المادة 20 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991، وان يكون من بين اعضائها ثلاثة من مقدمى هذا الطلب . • الاذن بتولى البقية تمثيل الادعاء عملا بنص المادة 136|1 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991. • مخاطبة السيد مسجل عام الاراضى لوقف تسجيل كل المعاملات التى يكون المشتبه فيه او أي من أفراد اسرته طرفاً فيها. وشكراً
مقدمو الطلب الاساتذة المحامون :- 1- أ.د.محمد الفاتح اسماعيل 2- د. يوسف الطيب محمد توم 3- د. العيد يس مكى صالح 4- مامون ديشاب 5- عبد القادر محمد أحمد 6- عبد القادر احمد حمزة 7- احمد محمد ابو قسى 8-ياسر ابراهيم العجب 9-حنان عبد الرحمن المشرف 10-ناهد احمد محمد 11- محمد حامد مختار 12- ياسر محمد احمد 13-هويدا احمد محمد 14-شهاب الدين محمد الامين 15-عبد المالك على فرج الله 16-خالد الماحى ابراهيم.
ان المعروض من عقارات التي اعترف بها السفاح الفاسد امام شعبه تقدر قيمتها في السوق حسب نقاشي مع احد العارفين بالسوق بحوالي ال10 مليون دولار امريكي وهو مبلغ ضخم يستدعي مساءلته عنه والمضحك قال انها مسجلة في اقرار ذمته المالية لدي ديوان النائب العام بينما مصطلح اقرار الذمة امر متعارف عليه عالميا حيث يعني ان اي مسئول يتم تنصيبه في وظيفة عامة قبل ان يباشر عمله في وظيفته الجديدة بالضرورة تسجيل ما بحوزته من ممتلكات نقدية ومنقولة خاصة به قبل مباشرة وظيفته الجديدة حتي يحفظ له هذا الاقرار حقه مستقبلا في حال اتهامه ذات يوم باستغلال النفوذ في سرقة المال العام .ولكن لا يمكن باي حال من الاحوال ان نعتبر هزلية مسلك اللص عمر البشير وان ما قام به من اجراءات في ديوان االنائب العام سجل بموجبها ملكيته لهذه العقارات كاقرار ذمة وذلك بعد ان ظل ينهب لاكثر من ربع قرن له ولاهله عبر سلطة في الاساس مسروقة وهي السرقة الكبري بل هو تحليل لثرائه الحرام بمسوغ شرعي زائف ( هههههههه) حصل عليه ايضا باستغلال سلطاته كرئيس وهذا في حد ذاته يجلب الاتهام للنائب العام اذا قبل بهذا الامر كاقرار ذمة مالية باعتباره متواطئا مع فساد السفاح (عمر الفاروق) امير مؤمني سودان اخر الزمان الذي يزعم انه يحكم بكتاب الله متناسيا ان امير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات مرة ووجه من قبل بعض قادته الاو هو سلمان الفارسي رافضا السمع والطاعة له ما لم يفصح امير المؤمنين للعباد الحاضرين موضحا لماذا رداؤه اطول من ردائه واردية بقية المسلمين.....!!
اما مقتل الالاف و( لاتفه الاسباب ) من شعبنا وباعتراف السفاح شخصيا امام العالمين وبعظمة لسانه والاعتراف سيد الادلة فهو اعتراف عظيم يؤهلنا جميعا كشعب ان نرفع عليه اكبر قضية اتهام بالابادة الجماعية لشعبه وهي ستكون ام القضايا والتي ستهز عرشه ( الملخلخ) اصلا لانها ستكون قضية راي عام محلي وعالمي خاصة بعد ان ذاع صيت اجرامه عالميا بعد هروبه الكبير والمفضوح في جوهانسبيرغ وحينها لن يجد من يتعاطف معه.
والمضحك ان سعادة اللص الاكبر وبلا استحياء اصدر قرارا لتكوين منسقية عليا لمكافحة الفساد متناسيا انه والغ في الثراء الحرام وكذلك اهله....ومن هنا ينبغي ان نتوجه باتهامنا الي راس الافعي وليس الاذناب!
09-29-2010 05:37 PM بعد انقلابه على استاذه الترابى فى العام 1999م قام الرئيس البشير بجمع مجموعة من الصحافيين من بينهم محمد طه محمد أحمد و أحمد البلال الطيب ليبرر ما قام به من غدر وخيانة تجاه ولى نعمته و من إتخذه مطية للإنقلاب على الديمقراطية... و قد أغلظ البشير الايمان يومها بأن كل ما يملكه هو مرتبه كضابط بالجيش و قدره 350 الفا فقط لا غير...
قبل فترة قليلة خرج علينا البشير فى لقاء صحفى و قد صرح بأن بنت أخيه تسكن معه فى منزله و لاتجد عملاً و هو لا يستطيع أن يتوسط لها كى تلتحق بأى وظيفة...صورة الشخص الزاهد المتواضع المحب للشعب كانت هى ما يروج له البشير كذبا و زوراً، و نفاقاً كلما ما أتيحت له فرصة...و لم تنطلى كل أكاذيبه على أحد اللهم إلا إذا كان يصدقها هو نفسه كيف لا و هو عسكرى...لكن لأجدادنا حكمة كبيرة عندما قالوا andquot; حبل الكضب قصير andquot;...فها هى الأيام تكشف عن مدى كذب و تضليل البشير وكم أنه يكذب ويتحرى الكذب حتى أصبح منافقاً هو حتى النخاع...
فلنبدأ بكشف القناع عن نفاق البشير و نتابع ثروات أهل بيته واحداً واحداً و لنبدأ بالاخ الأكبر محمد حسن أحمد البشير أستاذ اللغة العربية بالمدارس الابتدائية...قام محمد بتصديق قطعة أرض بكافورى ليبنى عليها مجمعاً للمدارس و تحور الحلم فجأة بقدرة قادر و تحول من مجمع مدارس لمجمع سكنى فخم ..!! تم نقل كل أقرباء الرئيس من قرية حوش بانقا للإقامة فيه و هو معروف الآن باسم حوش بانقا وسط سكان كافورى القدامى...محمد هو مؤسس و صاحب مؤسسة معارج الخيرية و التى يتخذها ستاراً ليمارس نشاطاته و التى كان أخرها الإنجاز الإعجوبة وهو مركز سناء للتسوق بما يعرف سابقاً بإسم مجمع العارف بالله احمد حسن البشير (والد الرئيس) وتم تغييره لاحقاً لإسم مجمع النور...حيث ان أول ما تلاحظه بذلك المجمع إنه بنى لآل الحظوة حيث أن مواقف السيارات تفوق مساحتها مساحة المسجد أى أن المسجد صمم لاشخاص يقدمون إليه على صهوة فارهات و ليس على الأقدام كغالب أهل البلاد...
المسجد فخم بصورة مبالغ فيها..مسجد مترف لايشبه فقراء بلادى و لا أحسبه يقبل عند الله فى بلاد جاعت كلابها..!! عند دخولك أسوار المسجد تلاحظ لافتة موضوعة على إستحياء على الطابق الأرضى منه مكتوب عليها مركز سناء للتسوق و المركز أحدث من مركز عفراء مول بشارع المطار...من أين لمحمد استاذ اللغة العربية بالمدارس الابتدائية كل هذا..؟!! هلا جلس فى بيت أمه و أبيه و نظر أيهدى له أم لا...
بعد تكدس الثروات لدى محمد طفق يجرب حظه بالكتابة و التأليف فطبع كتاب andquot; يوميات تلميذ بالمدرسةandquot; يحكى فيه عن طفولتهم الفقيرة و يعتز بما كنزه من ثروات من عرق جباه فقراء بلادى و بالنجاح الذى أصابه لانه أخ الرئيس.....
أطرف ما يحكى عن العباس أخ البشير هى قصة الضباط المعتقلين بسجن كوبر و المعروفين باسم andquot;الدرجو العباسandquot;... حيث أرادت شركة عربية شراء أراضى مملوكة للجيش جنوب المستشفى العسكرى بأم درمان و لكن هؤلاء الضباط مسئولون عما يعرف حينها بصندوق دعم القوات المسلحة...طلب البشير من هؤلاء الضباط إكمال صفقة البيع و أن andquot;يدرجو أخيه العباس معهمandquot;...إلتفتت المجموعة للأمر الأول و نست الثانى فقاموا ببيع الاراضى و تحصلوا على مليارات ادخلوها لجيوبهم الخاصة و فى خضم الإنشغال نسوا وصية البشير و لم يدرجوا العباس...وعندما علم الرئيس بذلك تم القبض عليهم وتمت محاكمتهم وإسترداد جزء من المال العام منهم و القوا بسجن كوبر...و هم موجودين هناك لمن أراد الزيادة...
العباس أول أخوان البشر سعياً وراء الثراء الحرام فهو عضو مجالس إدارة العديد من الشركات التى تنقده الملايين كل شهر لتوفير الحماية لها و لأعمالها...العباس أثرى ثراءً فاحشاً حين أصبح المزود الوحيد لأسمنت سد مروى وفرض بعدها سيطرته على كل أسواق الأسمنت ليرفع أسعاره متى شاء ويخفضها متى إقتضت مصالحه ذلك... ومنذ دخول الرجل سوق الأسمنت لم تشهد أسعاره إنخفاضاً قط...فمن زيادة لأخرى حتى وصل سعر الطن اسعاراً فلكية مقارنة بدول المنطقة...(الآن السوق تحت سيطرة علي كرتى)...العباس سافر على رأس كل الوفود التجارية الحكومية...العباس ترأس كل وفود المشتريات المسافرة للخارج لشراء مستلزمات تقنية و فنية...العباس ترأس حتى وفود الجيش التى سافرت لشراء الاسلحة والمعدات العسكرية..كل المؤسسات الحكومية أدرجت العباس بلا كلل و لا ملل.. حتى أصبح أخصائيا لا يشق له غبار في مجال المشتروات الحكومية الخارجية ووسيطا شهيراً بمنطقة الخليج...
الدكتور عبدالله حسن أحمد البشير و أخوه علي سارا على نفس خطى العباس و اثرياء ثراء سريعاً...فهم أيضا يوفران الحماية للعديد من الشركات بالبقاء بعضوية مجالس إداراتها..
القائمة التالية تحتوى على بعض تلك الشركات...و يقوم الرجلان بفرض أتاوات على الشركات الأجنبية بل وفى بعض الأحيان يشترطان أن يصبحا شركاء فى رأس المال وإلا فلن تحصل الشركة على وساطتهما أو حمايتهما...و هو ما تم مع العديد منها..
عبدالله و علي حسن احمد البشير أخوي عمر البشير وعبدالعزيز عثمان و عبدالباسط حمزة و غادة ساتى و مندور المهدى و آخرين:
1/ مجموعة زوايا 2/ عفراء مول 3/ روتانا السلام 4/ مصنع زوايا للطوب 5/ مصنع الراوابى للألبان و العصائر 6/ مجمع رهف السكنى 7/ زوايا للمعولمات و تقنية الاتصالات 8/ زوايا الهندسية 9/ زوايا للخدمات 11/ زوايا للصناعات الغذائية 12/ زوايا للخدمات الطبية و البيطرية 13/ نهر شاري 14/ شركة لاري كوم السودانية 15/ سودابل
على حسن أحمد البشير و عبد الله حسن أحمد البشير شقيقا الرئيس:
هاى تك
تتبع لها شركات كبيرة مثل شركة
1- هاى تك للبترول 2- هاى تك كيميكال 3- هاى تك للخدمات الهندسية المتقدمة 4- مجموعة التقنية المتطورة (هاي تك قروب) ـ العمارات شارع 31 5- هاي كوم 6- هاى كونسولت 7- شركة السودان للسكك الحديدية الحديثة 8- هاى كوم (شركة اتصالات) 9- بشاير فيما بعد اريبا ثم MTN 10 - شركة الفاركيم للصناعات الدوائية 11- شركة التعدين المتقدم 12 -شركة التجارة و الكيماويات المتقدمة 13- مدينة جياد الصناعية ـ ولاية الجزيرة 14- شركة جياد لإنتاج السيارات والمركبات الثقيلة 15- شركة جياد الصناعية ـ الخرطوم عمارة بشير محمد سعيد 16- شركة بتروهلب للنفط الرياض 17- شركة رام للطاقة المحدودة الرياض شارع المشتل 18-شركة الأعمال التجارية والكيميائية المتقدمة المحدودة 19-شركة اتكوكو لصناعة الجوالات البلاستيكية 20-مصنع ابن حيان للصودا الكاوية 21- أتكوكو لصناعة الأسمنت 22- شركة أتكوكو لأعمال السكة حديد 21- اسهم بكنار تل للاطلاع على القائمة الكاملة لشركات الكيزان الرجاء زيارة مدونتى: ncpboycott.blogspot.com/
يقوم على الصديق حسن احمد البشير المزارع البسيط بقرية صراصر و قريب البشير بإستلام مبلغ مئتى مليون جنيه شهريا من القصر الجمهورى لا لشئ إلا لينفقها على بعض المقربين و أهل الحظوة بمسقط رأس البشير...قرية صراصر...و هى قرية صغيرة جداً تقع على الطريق بين مدينتى طابت و الحصاحيصا...و لكن لأنها مسقط رأس الرئيس فقد تمت سفلتة شوارعها الداخلية فى بادرة تنم على محسوبية بالغة حيث أن كل القرى حولها لم تنل شرف سفلتة و لابوصة بما فى ذلك المدينتين اللتين حولها.. المسافر على طريق الاسفلت الى طابت غرب الحصاحيصا يمر على القرية و يجد عند مدخلها لافتة خضراء مكتوب عليها كلية البشير التقنية و لا يجد شئيا بعدها إلا الأرض الخلاء...يقول البعض ان محمد البشير و بعد ان ينتهى من مجمع العارف بإلله احمد حسن البشير بكافورى سيوجه موارد الدولة لبناء تلك الكلية ويقول آخرون أن الكلية ما هى الا لافتة نصبها أخ الرئيس محمد أحمد البشير و ذلك لخداع أهل المنطقة فى إنتخابات ابريل 2010 و ذلك لأن خصمه عن المؤتمر الوطنى وقتها هو الشيخ رجب الذى جلب دعماً إماراتيا لسفلتة شارع طابت و كان محمد محتاجاً لإنجاز يرفع من قدره ليتأهل لمنافسة الشيخ رجب...ولما فشل فى إقناع أى أحد آثر الانسحاب من المعركة الانتخابية...و تركت اللافتة معلقة على الطريق...
زوجة البشير الأولى فاطمة خالد ركبت الموجة و عملت منظمة أم المؤمنين و هى على حسب ما هو معروف عنها هى منظمة خيرية.. و ما لا يعرفه أحد أن تمويلها يتم من حسابات حكومية و يكفى ان زوجها على قمة مجلس إدارة بنك أم درمان الوطنى لذا فكل أموال البنك تحت تصرفها...
الزوجة الثانية وداد بابكر ركبت الموجة وعملت منظمة إسمها منظمة سند الخيرية و التى تضخ لها الأموال من بنك أم درمان الوطنى بلا حساب...المعروف أن البنك الدولى كان قد طلب من السودان توفيق أوضاع البنوك و ذكر بنك امدرمان تحديداً و ذلك للفوضى الضاربة باطنابها فى أضابيره و إجراءاته التى تتم فيها صرف مليارات بمذكرة صغيرة...السيدة وداد معروفة فى مجال الكومشينات و البيزنس و يكفى إنها اول إمراة سودانية تتلقى عمولة و قدرها مليار جنيه سودانى و هى صاحبة فيلا اولاد المرحوم الشيخ مصطفى الامين حاليا ...
المجرم البشير قال : نريد من المواطنين أن يدعوا لنا في الدنيا ويشهدوا لنا في الآخرة...كيف يدعو لك المواطنيين و أنت و اهلك تـأكلون لحمهم و تشربون عرقهم نهاراً جهاراً دون حسيب أو رقيب. وهل تحسب أنك بحاجة لشهادة أكثر من السجل الإجرامى لأهلك و أقربائك..!!
ونقول له .. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: andquot; لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها.andquot;...لقد سرق آل بيتك وولغوا فى الحرام حتى تكوّرت أجسادهم من شحم السحت...
الان دعونا نفكر بصوت عال لاجل ما تبقي من هذا الوطن وهي مجرد محاولة جادة لاختراق هذا الصمت المخيف لكسر حالة الاحباط واليأس الشعبي العظيم مستفيدين من هذه الاجواء المحفزة جدا جدا للثورة حيث الازمة في الوطن تجاوزت ما بعد حالة الكارثة والغضب الشعبي تجاوز كل السقوفات وهي محاولة لاحداث هذا الاختراق الثوري الكبير ولاول مرة في ( كهف الضبع) لهز اركان السلطة التنفيذية ممثلة في راسها وايضا لوضع قضائه في محك حقيقي ان كان لازال به اهل قيم واخلاق ونزاهة لديهم الجاهزية ان ينحازوا لضمائرهم وتدينهم واخلاقهم في دنيا فانية يعقبها موت وبعث وحساب الهي عادل لن يغفل عن صمتهم الدنيوي علي الظلم والفساد والساكت عن الحق شيطان اخرس.
لانجاز هذا الفعل الثوري ولانه سيشكل قضية راي عام محلي وعالمي بالضرورة ان تتضافر فيه كل الجهود داخل وخارج الوطن قانونيون وطنيون في الداخل ينجزون الاجراء القانوني وفقا للقانون وايضا وفقا لتصريحات المجرم الفاسد البشير نفسه والتي يعترف فيها بالفساد بل يطالب الشعب ان يقدم المفسدين بالادلة للقضاء وايضا بالضرورة ان يكون هنالك اسناد ودعم خارجي اعلامي وسياسي ومادي حقيقي من جبهات ناشطي الخارج المتعددة لدعم هؤلاء القانونيين الوطنيين الذين سيكونون وكلاء للشعب السوداني لانها مسئولية الجميع..فان قبلت هذه القضية الكبري ستكون وبالا عظيماعلي الطاغية واهله وعلي كل العصبة في المستنقع لانها ستدمغهم بالفساد بكل الادلة والاثباتات وان رفضت ذات القضية ستكون ايضا وبالا عليهم ستفضح خوفهم من المحاسبة وايضا زيف دعاواهم حول نزاهة واستقلالية القضاء الوطني وايضا ستفضح هذه الجهات العدلية التابعة لهم موضحة انها مؤسسات دجينة مخصية لا يملك اهلها اخلاقا ولا كرامة..وفي الحالتين نحن المنتصرون باثارة الراي العام المحلي والعالمي حينما نضع الطغمة في ( جحر ضب).
لانجاز هذه الفكرة يحتاج الامر الي مجموعة قانونية عريضة من محامين وطنيين وكلاء عن كل الشعب السوداني المظلوم في حمل قضية الاتهام الكبري في مواجهة السفاح واسرته مدعومين بكل الادلة والوثائق الداعمة لقضيتهم وهم يمثلون كل الطيف الوطني ولديهم خبرات مقدرة في الحقل القانوني والاهم انهم اصحاب مواقف وطنية ناصعة في مواجهة هذا الوضع الاجرامي الفاسد.....وافضل ان يكون هذا الفريق القانوني مكونا من اولئك المحامين الشجعان من مجموعة الدكتور الشعراني التي حاصرت وزير العدل والمجموعة الاخري من المحامين الشجعان الذين حاصروا الفاسد مدير الاراضي السابق عصام الدين عبد القادر الي ان اضطروا السفاح الي اقالته...وان يختاروا معهم بعضا من المحامين الوطنيين المشهورين ومن الاسماء الوطنية اللامعة علي شاكلة المحامي المناضل امين مكي مدني والاستاذ نبيل اديب والاستاذ كمال الجزولي والاستاذ ساطع احمد الحاج واي اسماء اخري يرونها مناسبة لهذا الفريق القانوني الوطني. وبالضرورة ان يتم هذا الامر العظيم تحت دائرة الضوء لتنوير الشارع بابعاد هذه القضية الوطنية الكبري لان القضية قضية راي عام وبالضرورة ان يتم اعلام كل الوطن بها وفائدة دائرة الضوء انها ستشكل حماية معنوية حقيقية و مهمة جدا لهذا الفريق القانوني راس الرمح من قبل الدوائر القانونية الاقليمية و العالمية العاملة في مجالات حماية حقوق الانسان التي ستخطر بهذا الامر لمزيد من احراج الطغمة وقضائها .. وايضا سيطلب من كل الوطنيين داخل وخارج الوطن العمل علي دعم هذه القضية التعاون من اجل جمع كل الادلة والوثائق الداعمة للاتهام في هذه القضية متمثلة في تحديد الشركات والعقارات المملوكة للسفاح واهله داخل وخارج الوطن وايضا ستطلب من كل الوطنيين باالخارج المساهمة في تحمل كل النفقات المالية لهذه القضية التي تشمل تكلفة عقد هذا المؤتمر الصحافي والرسوم المطلوبة قضائيا دفعها للجهات الرسمية للشروع في القضية واي نفقات اخري يحتاجها الفريق القانوني. وينبغي ان يدشن انطلاق هذه الحملة الوطنية عبر مؤتمر صحافي كبير تحضره كل وسائل الاعلام المحلية والاجنبية وبعض من ممثلي البعثات الدبلوماسية المتواجدين بالوطن وهو مؤتمر مهم لتدعيم الحماية المعنوية للفريق القانوني الذي سيحمل القضية والذي سيشرح في هذا المؤتمر اهداف وابعاد هذه القضية قانونيا وسياسيا ....
وسننصف ايضا بهذا العمل الوطني اهلنا ضحايا القصف اليومي والقتل المجاني في جنوب كردفان والذي مسئول عنه رسميا هذا السفاح شخصيا باعتباره راس السلطة التنفيذية وهي التهمة الاعظم التي ينبغي علينا مواجهته بها بجانب تهمة الثراء الحرام فقد اباد الالاف من شعبه وفقا لاعترافه الشهير المعترف فيه امام العالم حيث قتلهم ( لاتفه الاسباب)