حكومة الجنــــوب ترفـــض التعداد السكاني

أعلنت حكومة الجنوب تأجيل التعداد السكاني هناك الي موعد لاحق..
وأثار القرار العديد من ردود الفعل في أوساط المؤتمر الوكني والحكومة المركزية
وكان من المفترض ان يتم التعداد السكاني بعد غد الثلاثاء في كل انحاء السودان عدا (حلايب)
وقرر مجلس الوزراء عقد جلسة طارئة اليوم لبحث قرار حكومة الجنوب

أسباب رفض حكومة الجنوب للتعداد السكاني في موعده المعلن بعد غد الثلاثاء هي :

1| عدم اكتمال عودة النازحين من الشمال الي الجنوب .
2| عدم ادراج القبيلة والدين في استمارة التعداد.
3| عدم اكتمال ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب.
4| عدم انسياب الاعتمادات المالية للامن .
5| عدم الاستقرار في دارفور وابيي.

هذا التقرير أوردته صحيفة الاحداث الصادرة اليوم الاحد

Quote: سلفاكير يلغي التعداد في الجنوب علقت حكومة الجنوب إجراء التعداد السكانى الذى كان مقررا الثلاثاء المقبل وإرجاءه الى أجل غير مسمى ، واعتبر المكتب القيادى للمؤتمر الوطنى في اجتماع عاجل عقد مساء أمس التأجيل خرق لإتفاق نيفاشا وأبلغ وزير الدولة بالإعلام كمال عبيد (الأحداث) أن حكومة الجنوب لاتملك الحق في التأجيل واستغرب توقيت الخطوة خاصة وأن خطابا وصل من حكومة الجنوب أكدت فيه الاستعداد للإجراء ، وفى الاثناء أكدت لجنة الرقابة بالتعداد عدم تأجيل العملية فى الشمال وأكدت أن إلغاءها يستوجب إصدار قرار جمهوري وقررت حكومة الجنوب بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء برئاسة سلفاكير ميادريت أمس إيقاف كل الاجراءات المتصلة بالعملية ، وقال وزير الاعلام المتحدث باسم الحكومة غابريل شانغ فى مؤتمر صحفى إن القراراتخذ عقب بروزعوامل عديدة لاتساعد على تنفيذ العملية من بينها الاوضاع الامنية فى المناطق الحدودية بين الشمال والجنوب وإسقاط الاسئلة المتعلقة بالدين والقبيلة عن الاستمارة فضلا عن تعثر انسياب الاعتمادات المالية المطلوبة لتغذية الجوانب الامنية إضافة الى تشتت اللاجئين والنازحين فى الشمال ودول الجوار الى جانب ازدياد الاضطراب الامنى بين الشمال والجنوب ،وتوتر الاوضاع فى دارفور لاتشهد استقرار يتيح اكمال التعداد ، واعتبر شانغ التأجيل سانحة أمام حكومة الجنوب لتوظيف مواردها فى اتجاه إزالة ما يعيق إجراء الاحصاء السكانى ، وأكد أن حكومة الجنوب أجرت مشاورات مكثفة مع المركز دون الوصول الى نتيجة ما اضطرها الى اتخاذ قرار بتجميد التعداد. وأكد أن اتفاقية السلام تعطى حكومة الجنوب الحق فى اتخاذ ما تراه من قرارات طالما اتخذت حفاظا على مصلحة مواطنيها . وأبلغ "الاحداث" المشرف السياسى عن الحركة فى أبيي ادوارد لينو أن ذات قرار حكومة الجنوب سيطبق على أبيي وأشار الى تواجد العشرات من أبناء المنطقة فى الشمال مما يعيق إجراء العملية . لكن رئيس هيئة رقابة التعداد عبد الباقى الجيلانى أبلغ " الاحداث" أمس بأن موعد التعداد صادر بموجب قرار جمهورى ولايمكن إلغاؤه إلا بقرار من رئاسة الجمهورية وشدد على أن التعداد سيجري فى الشمال بموعده المقرر مشيرا الى أن الاستعدادات لاتمام العملية تمضي على قدم وساق واردف "لن نلقي بالا لهم ".