ورقة الحركة الشعبية للجولة الثامنة 26 نوفمبر2014 تمسكت بالحل الشامل ووقف الحرب الشامل المتزامن

ورقة الحركة الشعبية تمسكت بالحل الشامل ووقف الحرب الشامل المتزامن وعقد الاجتماع التحضيرى لكل القوى السياسية والمجتمع المدنى باديس ابابا وإيجاد الية لمناقشة خصوصيات قضايا المنطقتين بينما اتجه رد الوفد الحكومى على ورقة الحركة الشعبية نحو الحل الجزئى ورفض الحل الشامل ومحاولة اغراق قضايا المنطقتين وتعويمهما باسم الحوار الوطنى الذى يرفض المؤتمر الوطنى الإتفاق على إجراءاته ويعمل على تحويلة الى ملكية خاصة للمؤتمر الوطنى.

رد الحكومة السودانية على الحركة الشعبية

الصفحة الثانية من رد الحكومة السودانية على الحركة الشعبية

الصفحة الثالثة والأخيرة من رد الحكومة السودانية على ورقة الحركة الشعبية

F

بريمة

الأخ نزار يوسف محمد
لك التحية و الإحترام

Quote: وقف الحرب

لغة أي بيان أو مذكرة أو إتفاق أو ورقة .... هي مفتاح التفاصيل لتنفيذ ما أُتفِق عليه.

للمرّة المليون نقول أن ما يجري في كل مناطق الحرب هو إعتداء من المركز و مليشياته علي المواطنين في مناطقهم التي يعيشون فيها.
أعجب لماذا يستخدم كاتب الإتفاقية لغة تساوي أخلاقيّاً بين المعتدِي و بين المعتدَي عليه (الضحية).

اليوم يمكن للحكومة أن تعلن وقف القصف الجوي و الإعتداء علي كل مناطق جبال النوبة و النيل الأزرق بالمليشيات اليوم قبل الغد ....

لماذا تستخدمون كل مصطلحات و مسميات العدو (وقف الحرب , وقف العدائيات , وقف إطلاق النار) ؟

الملاحظ أيضاً غياب الإصرار علي تقديم رموز و أركان النظام الذي يقتل الأطفال في هيبان الي المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب (قصف المدنيين) ؟

و غياب كلمة العدالة.

تحياتى أستاذ محمد سليمان
أنا وأنت نعلم علم اليقين من الذى اشعل الحروب
وهناك قضايا لا تسقط بالتقادم تتطلب منا الإستعداد
القانونى والمهنى المحترف للدفع بها إلى قضاء مستقل
ونزيهه محليا أو دوليا مع العمل فى نفس الوقت لوقف تقتيل
المدنيين العزل بواسطة النظام فى كل أنحاء ما تبقى من السودان.

الاخ الكريم عن اي سلام تتحدث عن سلام الاغتصابات والقتل والتشريد وتقسيم الوطن وسرقته......عن سلام التمكين حيث تم تقسيم خيرات الوطن واراضية ووظائفه لفئة بعينها بعد ان احالوا الالاف من بنيه للصالح العام دون ذنب الا الاختلاف في التوجه السياسي انت عزيزي تتحدث عن سلام لا تحترم فيه ثقافات الاخر ودينه ومعتقداته سلام يقسم ابناء الوطن الواحد الي سادة وعبيد لايشبهونا كما ظلوا يرددون....سلام يقوم علي استعلاء عرقي ثقافي.........مثل هكذا سلام لن يكون وخذها مني والزمان بيننا مثل هكذا سلام لن ولن يكون....

نداء السودان
الإعلان السياسي لدولة المواطنة والديمقراطية
إدراكاً منا بأن بلادنا تنزلق نحو الهاوية بسبب سياسات النظام بعد انقلاب يونيو 1989، مزق البلاد وأشعل الحروب. وفرض هوية أحادية ونشر الكراهية والفتن وإزدراء الآخر. وعرَّض قوميات للإبادة الجماعية. ودفع بالملايين لمعسكرات النزوح واللجوء. وتسبب في انفصال جنوب السودان، وقوض الاقتصاد بتحطيم المشاريع الإنتاجية والثروة القومية، ونشر الفساد، ودمر الصحة والتعليم والبيئة ومؤسسات الدولة، وضيق سبل معاش الناس فدفعهم إلى الهجرة والعطالة، كما قام بسن وترسيخ القوانين المهينة والمحطة لكرامة وحقوق نساء ورجال السودان، وغيب مؤسسات الديمقراطية والرقابة، وأخرس الإعلام والتعبير الحر بلك أشكاله، ووضع بلادنا تحت الوصاية بـ62 قراراً دولياً وبإتهام قيادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وغيرها من سياسات نراها تدفع بالبلاد نحو مزيد من التمزق والإنزلاق نحو الخراب الشامل.
إعلاءاً لما يحتاجه شعبنا من دعم لعزيمة قواه السياسية والمدنية، وتلبية لنضالات وتطلعات السودانيين والسودانيات، واستمراراً لجهودنا لربع قرن في مواجهة السياسات التدميرية للنظام، وعبر مختلف صيغ النضال، بما يشحذ ويدفع بالعمل المشترك لإنتشال الوطن، تنادينا نحن الموقعين على هذا الإعلان واتفقنا على:
العمل من أجل تفكيك نظام دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن والمواطنة المتساوية، عبر النضال الجماهيري اليومي وصولاً للانتفاضة الشعبية، واضعين قاعدة صلبة تنطلق منها مسارات تأمين حقوق الشعب السوداني في التحرر من الشمولية والعنف والإفقار، نحو ديمقراطية راسخة، وسلام عادل وتنمية متوازنة.
أولاً: القضايا الإنسانية والحروب والنزاعات
1. إلتزام القوى الموقعة على أولوية إنهاء الحروب والنزاعات وبناء السلام على أساس عادل وشامل.
2. الإلتزام بالحل الشامل، بوقف العدائيات في دارفور وجنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق، وحل المليشيات الحكومية وحماية المدنيين من القصف الجوي والقتل والتشريد وجرائم الإغتصاب، والإتفاق على الترتيبات الأمنية النهائية.
3. إيلاء الأزمات الإنسانية الأولوية القصوى، وتثبيت أجندة إنسانية جديدة تعالج المآسي الحلية في مناطق الحروب ومعسكرات اللجوء والنزوح، وتضع حداً لتجددها مستقبلاً.
4. التأكيد على خصوصية قضايا المناطق المتأثرة بالحروب (المواطنة المتساوية، الحكم اللامركزي، الحدود، الأرض، توزيع الموارد والسلطة، اللغات، الهوية، النزوح واللجوء، المحاسبة والعدالة، العدالة الإنتقالية، النسيج الإجتماعي، التعويضات الفردية والجماعية)، وأهمية وضع معالجات لها ضمن ترتيبات الحل الشامل.
5. مخاطبة الهيئات الدولية والإقليمية المعنية بقضايا الحروب والأوضاع الإنسانية، والعمل من أجل تنفيذ قراراتها ذات الصلة، خاصة قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بالرقم (456) 2014، في إطار رؤيتنا للحوار الوطني.
ثانياً: القضايا المعيشية والراهن السياسي
1. الأزمة الإقتصادية: تأكيد قوى المعارضة على أولوية إجراء تغييرات هيكلية في كافة قطاعات الاقتصاد، تسبقها خطة إسعافية تستهدف وقف الإنهيار الإقتصادي (الفساد، القروض والديون، تدمير قطاعات الإنتاج، كالزراعة، الصناعة، التجارة، الرعي، الموارد الطبيعية، مشروع الجزيرة، الثروة الحيوانية، السكك الحديد، سودانير، الموانئ البحرية، الخ)، والذي ظل يدفع ثمنها المواطن(ة) بإستمرار الضائقة المعيشية.
2. سيادة حكم القانون واستقلال القضاء: التأكيد على إلغاء كافة القوانين والتشريعات المقيدة للحريات وحقوق الإنسان، وأن تطلق الحريات وفقاً للشرعة الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتحقيق العدالة والمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الجسيمة وجرائم الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، بما فيها تطبيق العدالة الإنتقالية، استقلال القضاء وإعادة تأسيس المؤسسات العدلية والأمنية بما يكفل سيادة حكم القانون وبسط العدالة، وتؤكد القوى الموقعة على تأكيدها على أولوية إلغاء القوانين المقيدة لحرية المرأة والحاطة من كرامتها.
3. الإنتخابات: العملية الإنتخابية التي أعلنها النظام عملية شكلية يريد أن يزيف بها الإرادة الوطنية وإكتساب شرعية لا يمتلكها، وعليه نعلن مقاطعة الإنتخابات المعلنة، والعمل المشترك على تحويلها إلى عمل جماهيري مقاوم بعزلها كلياً وبرفض ما يترتب عليها.
ثالثاً: قضايا الحوار والحل السياسي الشامل
إيماناً منا بأن حل الأزمة السودانية حلاً جزرياً مستداماً لن يتأتى دون الوصول إلى منبر سياسي موحد يقضي إلى حل سياسي شامل يشارك فيه الجميع، عليه، تؤكد القوى الموقعة على هذا الإعلان على ضرورة توفير المتطلبات الآتية:
(أ‌) وقف الحرب والعدائيات ومعالجة المآسي الإنسانية.
(ب‌) إطلاق سراح المعتقلين سياسياً، والأسرى، والمحكومين سياسياً.
(ت‌) إلغاء القوانين المقيدة للحريات وحقوق الإنسان.
(ث‌) تشكيل حكومة انتقالية لإدارة مهام الفترة الانتقالية.
(ج‌) تكوين إدارة متفق عليها لعملية حوار تفضي إلى تحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي.
في هذا الإطار، فإننا نرحب وندعم قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بتاريخ 12 سبتمبر في جلسته رقم (456)، والذي يتوافق ورؤيتنا ومتطلباتنا لتهيئة المناخ للحوار كما نؤكد على أن الوثائق الحاكمة والمتفق عليها لقوى نداء السودان تمثل المرجعية الرئيسية لعملها المشترك، دونما تناقض بين عملها المستمر لإسقاط النظام عبر النضال الجماهيري وتفكيكه من خلال عملية الحل السياسي الشامل.
رابعاً: الانتقال نحو الديمقراطية وآليات العمل
الحكومة القومية الانتقالية: تشكل حكومة قومية انتقالية للاضطلاع بمهام الفترة الانتقالية وتنفيذ برامج عمل متفق عليها، وعقد مؤتمر دستوري جامع في نهاية الفترة الانتقالية، وكتابة الدستور الدائم عبر آليات تضمن مشاركة واسعة وشاملة.
الوسائل وآليات العمل: تكوين هيئة تنسيق تقوم بتنظيم العمل السياسي المشترك وإنشاء لجان لوضع البرامج التفصيلية وتحديد آليات العمل المشترك ووضع اللوائح والضوابط لبناء أوسع جهة للمعارضة السودانية.
تعمل كافة الآليات واللجان لإنجاز الانتفاضة الشعبية أو العمل للحل السياسي الشامل الذي يؤدي إلى تفكيك دولة الحزب الواحد.
تؤكد القوى الموقعة على هذا الإعلان على إيمانها بأهمية مشاركة الشباب في صنع المستقبل وعليه، تؤكد إلتزامها بإشراك النساء والشباب في العملية السياسية وتعزيز مشاركتهم(ن) في صنع القرار لإنفاذ هذا الإعلان.
إننا نحن القوى الموقعة على هذا الإعلان قد عقدنا العزم على تحويل نصوصه لفعل قاعدي جماهيري مقاوم يوحد كافة السودانيين(ات) ممن تضرروا من سياسات هذا النظام إننا نعلم بأن تطاول ليل الشمولية قد قاد إلى انسداد الأفق وتسرب اليأس من إمكانية حدوث تغيير حقيقي في حياة ومعاش الناس، لكن نوكد أن فجر الخلاص قريب وأن وحدة قوى الشعب السوداني ستفتح الطريق أمام استعادة السودان المختطف من قبل نظام القهر والبطش والشمولية.

التوقيعات
السيد الصادق المهدي/ الرئيس/ حزب الأمة القومي
السيد/ مني أركو مناوي/ نائب الرئيس/ الجبهة الثورية
أ. فاروق أبو عيسى/ رئيس الهيئة العامة/ تحالف قوى الإجماع الوطني
د. أمين مكي مدني/ مبادرة المجتمع المدني السودانيb

عرمان:المواقف متباعدة والحكومة تريد الحلول الجزئية ودفعنا بورقة شاملة في التفاوض ونطالب باطلاق سراح ابوعيسي وامين مكى مدنى
7 ديسمبر 2014


أديس أبابا:حسين سعد

اتهمت الحركة الشعبية شمال الحكومة بعدم تقديم اي حلول في طاولة المحادثات بالجولة التاسعة من المفاوضات بينهما التي يحتضنها فندق رديسون بلو بأديس أبابا وكشفت عن تقديمها ورقة شملت مقترحات حول الحل الشامل ودارفور والاوضاع الانسانية وعقد إجتماع تحضيري للحوار القومي الدستوري في مقر الاتحاد الافريقي وقالت ان الحكومة ليست لديها حلول لقضايا المنطقتيين ودارفور التي وصفت قضيتها بإنها قضية سياسية وإنسانية من الطراز الاول،واعتبرت نداء السودان بانه اعلان للتغيير والديمقراطية والسلام.وقالت ان الحكومة تريد التعامل مع الاخرين بالقطاعي،وهو ما وصفته بالامر الغريب.وقطعت بتباعد المواقف بين الطرفان.وحذرت من الحلول الجزئية التي قالت انها سوف تقود الي تجزئة السودان وجددت تمسكها بالحل الشامل وبمشاركة الجميع في الحوار الدستوري.وقطعت اذا لم يذهب النظام الي الحوار سوف يذهب الي حتفه. وشددت انها تقاتل وتحاور في وقت واحد وقطعت بعدم حيادها عن تلك الاستراتيجية مؤكدة جاهزيتها للتفاوض متي ما تمت دعوتها. وكشفت عن استعدادها بالسماح لمجموعة سائحون بزيارة الاسري في كاودا ويابوس. ،في وقت طالبت فيه الحركة الشعبية باطلاق سراح فاروق ابوعيسي والدكتور امين مكي مدني.وأبدت أسفها للحروبات والمصادمات القبلية.وقال رئيس الوفد المفاوض للحركة الشعبية شمال وأمينها العام ياسر عرمان في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر المفاوضات بفندق رديسون بلو بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا المفاوضات لم تنتهي بعد لكننا نحب ان نطلعكم علي اخر مجريات التفاوض لاسيما واننا راينا في الفترة الماضية التزام الصمت لكن هناك تصريحات مستمرة من الاطراف الحكومية واجهزتها الاعلامية المختلفة ولذلك راينا نعقد هذا المؤتمر الصحفي القضية الاولي والجديرة بالملاحظة ان المسافة بين الطرفان كبيرة والحكومة تسعي الي حلول جزئية والحركة الشعبية شمال تسعي الي حل سلمي شامل وتابع:الحكومة لا حلول لها لقضايا المنطقتيين فهي تريد الجيش مقابل وظائف ووقف العدائيات مقابل الطعام وان يكون وقف اطلاق نار نهائي وترتيبات امنية شاملة نهائية مقابل الطعام للمواطنيين الذين جوعتهم وعملت فيهم تقتيلا طوال السنوات الماضية ورفضت فتح الممرات الامنة واردف(رفض فتح الممرات الانسانية جريمة في القانون الانساني الدولي) واشار الي ان الحكومة تريد ارجاع المنطقتين الي عهد احمد هرون والهادي بشري وردد(هذا مستحيل) واوضح عرمان انهم تقدموا بورقة شملت مقترحات حول الحل الشامل وكيفية الربط بين المساريين وحول عقد اجتماع تحضيري للحوار القومي الدستوري في مقر الاتحاد الافريقي بحسب القرار 456 الصادر من الاتحاد الافريقي وقال الامين العام للحركة الشعبية انهم طالبوا رسميا وكتابتاً باطلاق سراح رئيس الهيئة العامة للاجماع الوطني الاستا فاروق ابوعيسي والدكتور امين مكي مدني وذلك من خلال اجتماع رسمي مع رئيس الالية الافريقية رفيعة المستوي ثامبو امبيكي وكذلك الدكتور ابراهيم غندور واشار الي انهم علموا بعد ذلك باعتقال الدكتور فرح عقار وأخرين وطالب عرمان باطلاق سراحههم ايضا ولفت الي ان الاعتقالات توضح علي ان المؤتمر الوطني غير راغب في الحوار الوطني وتابع(حال رفض المؤتمر الوطني للحوار سيجد الانفجار وهو يعني انتفاضة سلمية كاسحة) واكد عرمان وجود قصف جوي مستمر اودي بحياة العديد من المواطنيين وعشرات الجرحي في جنوب كردفان والنيل الازرق واوضح هناك هجوم بري من اربعة اتجاهات من مدينة كادوقلي تصدت له قوات الجيش الشعبي ،وقال انهم واثقون من ان المؤتمر الوطني لن يحقق اي شي من هجومه الصيفي الحالي.ونبه ياسر الي انهم في الحركة الشعبية والجبهة الثورية يتقدمون بمناشدة الي ابناء وبنات وقيادات المسيرية في كردفان في الوصول الي اتفاق لتفويت الاعيب الحكومة التي اتهما بتسليح القبائل ضد بعضها البعض وتابع(نحن نشعر بأسف شديد لماتم من حروبات واقتتال) وقال ان الحركة الشعبية ارسلت نداء عبر نائب رئيسها عبد العزيز الحلو الذي ابدي استعداده لمقابلة جميع قيادات المسيرية والحوازمة لبناء جنوب كردفان جديدة وبناء سودان جديد واردف(هذه هي سياسية الحركة الشعبية) وقال عرمان ان الحكومة ترفض اتفاق سويسرا للعدائيات الذي وصفه بالاتفاق المجرب وقعته نفس الحكومة وبعض اعضاء وفدها الحالي ولذلك الحكومة ليس لديها حلول للمنطقتيين فهي تريد الجيش الشعبي بالمنطقتيين وعودة الاوضاع الي ما قبل الحرب ولذلك الحكومة ليست لديها حلول لدارفور او المنطقتيين او الخرطوم وزاد( الحل الوحيد لدي الحكومة هو الاستمرار في نظام الحزب الواحد والذهاب الي الانتخابات) واتهم الحكومة بشراء الوقت وعدم تقديم الي حلول ولفت الي تقديمهم اكثر من مقترح بينما دمغ الحكومة بعدم تقديم مقترحات وقال ان الحكومة لديها ثلاث حكومات مثل لها بحكومة امين حسن عمر وحكومة الدكتور ابراهيم غندور ولا يوجد تنسيق ولارابط بينهما واردف(كاننا نناقش قضايا تهم سويسرا والمانيا) وابدي استغرابه من عدم موافقة الحكومة علي وقف الحرب في السودان وقال الحكومة تريد التعامل مع الاخرين بالقطاعي حتي في وقف الحرب وتابع: هذا امر غريب.وردا علي سؤال اعلان الحكومة للتعبئة وفتح المعسكرات قال الامين العام للحركة الشعبية هذه التعبئة لم تكون الاولي ولا الاخيرة ووصف نداء السودان الذي تم ابرامه الاربعاء الماضي بين الجبهة الثورية وحزب الامة القومي وقوي الاجماع الوطني ومنظمات المجتمع المدني بانه(اعلان للتغيير والديمقراطية والسلام ولا يحتاج الي تعبئة) واستغرب قائلا:ان الحكومة تعتقل الاستاذ فاروق ابوعيسي في الخرطوم وتتحدث مع الجبهة الثورية في اديس ابابا وتسأل قائلا:اذا كان كل من يتحدث الي الجبهة الثورية يتم اعتقاله لماذا لا يعتقل امين حسن عمر وابراهيم غندور وقال ان قيادات القوي السياسية مثل الصادق المهدي شخصيات لا تحتاج الي اذن لكي تناقش قضايا السودان مع السودانيين وتابع(هذا امر غريب فالحكومة تبيح لنفسها الحوار مع الجبهة الثورية وتعتقل الذين يتحدون معها) وذكر عرمان ان الحوار الوطني يتطلب جلوس القوي السياسية السودانية مع بعضها ومنظمات المجتمع المدني وردد(هل اذا ذهبت قيادات الجبهة الثورية الي الخرطوم ستتم معاملتها بالمثل ام لا) وقال ان الشعارات المرفوعة من قبل الحكومة بانها شعارات للخداع ولشراء الوقت وليست لفتح حوار وطني حقيقي.ولفت انهم لديهم حوار مع مجموعة وصفها بالجادة وهي مجموعة سائحون،واعلن تضامن الحركة الشعبية معهم واكد جاهزيتها لاطلاق سراح الاسري من خلال الجلوس مع الجيش الشعبي وقال انهم ملتزمون بوعدهم.وقال عرمان انهم علي استعداد بالسماح لمجموعة سائحون بزيارة الاسري في كاودا ويابوس للتنسيق مع الحركة الشعبية وشدد علي ضرورة فتح كافة ابواب الحوار مع كافة السودانيين (اسلاميين وعلمانيين) وقال ان السودانيين هم سودانين (نساء ورجال في كل انحاء السودان) واكد جاهزية الحركة الشعبية بمد اياديها لكافة القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني للحوار لاسيما وان مشروع السودان يرتكزعلي الحوار وقبول الاخر.واوضح عرمان ان الورقة التي تقدموا بها تشمل افكار خاصة بعقد الحوار الدستوري ووقف العدائيات بشكل شامل لكل السودان من النيل الازرق الي دارفور بجانب القضايا الانسانية في دارفور والمنطقتيين واعتبر قضية دارفور بانها قضية سياسية وانسانية من الطراز الاول وليست امنية. وأكد عرمان استمرارهم في المحادثات،وتابع:نحن نقاتل ونحاور ولن نحيد عن هذه الاستراتيجية وشدد متي ما تمت دعوتنا الي المفاوضات سوف نأتي ونعلن مواقفنا المعلنة والمعروفة ولفت الي ان نهاية الجولة تعتمد علي الوساطة التي دعت الي الجولة وهي التي تحدد نهايتها.وقطع بتباعد المواقف بين الطرفان وان الوفد الحكومي لم يتعلم شي ولم ينسي شيئا من عادات تجزئة القضايا التي حذر من انها سوف تقود الي تجزئة السودان واردف(هذا أمر غير مفيد للسودانيين)وأوضح انهم مع الحل الشامل ولا حياد عنه.وقال ان عرمان المؤتمر الوطني يعمل علي اقناع الجبهة الثورية للتخلي عن قوي الاجماع الوطني وحزب الامة القومي وهذا هو الهدف الرئيسي بجانب رغبته –اي المؤتمر الوطني- في اجتماع تحضيري يضم الجبهة الثورية ولجنة 7+7 وتابع(نحن نقول بان هذا غير مفيد لاسيما وان حزب الامة وقوي الاجماع الوطني هما قوي رئيسية في الساحة السياسية السودانية لذلك ابعادهما لن يجعل الحوار حوارا شاملا لذلك نحن نتمسك بحضور الجميع.واكد اذا لم يذهب النظام الي الحوار سوف يذهب الي حتفه.وتابع(انهم دعاة السلام العادل متي ما وجدوه قبلوا به وسنحوار كل من يريد محاورتنا )مؤكدا ترحيبهم بكل من يريد حوارهم.واعلن مشاركتهم لرئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد نور في عدم الثقة في النظام لكنه عاد واوضح انهم يفاوضوا ويحاورا بحسب استراتيجتهم التي قال انها جزء من أليات تغيير السودان وتابع:لدينا اليات معروفة.مشيرا الي تغيير مانديلا للنظام في جنوب