الحكومة لا تريد سلاماً بل تبحث عن وقف إطلاق النار لضمان الإنتخابات في ابريل 2015

كعادتها
لا تؤمن بالسلام تبحث عن منابر للعلاقات العامة والضحك علي الشعب السوداني والمجتمع الدولي
حكومة البشير تريد الحصول علي وقف اطلاق للنار حتي يمرر الإنتخابات لكنها لا تؤمن بالسلام مطلقا
الذين يموتون من الجانين لم يكونوا من النافذين في المؤتمر الشيطاني لذا يريدون اطالة امد الحرب

ما اشبه الدوحة في 2010 باديس ابابا 2014 نفس السيناريو ووفد الحكومة يقوده المتغطرس الاشبه بالمسطول امين حسن عمر

لا وقف لاطلاق النار دون الاعتماد علي الورقة المقدمة من الوساطة والتي وافقت عليها الحركات الثورية
قضية السودان قضية واحدة لا يمكن تجزئتها الي دارفور ومنطقتين وشرق وغيرها ،، حل المشكل يجب ان يكون شاملا
لا مكانة لما يسمي بمنبر الدوحة ووثيقتها ، وقطر دولة منحازة وليس لديها مصلحة في انجاز السلام في دارفور بقدر ما تريد ان تحقق نفوذ علي حساب شعب دارفور المغلوب علي امره

اديس اببا – صدى الاحداث:عقدت حركتا العدل والمساواة وحركة التحرير ,جلسة مباشرة مع الوفد الحكومي لمناقشة مقترح الاجندة التي تقدمت بها الوساطة والتي تتضمن خمسة محاور هي:


1/ الترتيبات الامنية
2/ القضايا السياسية
3/ القضايا الانسانية
4/ العلاقة بين التفاوض والحوار والوطني
5/ منهج العمل

وافقت الحركات المسلحة على المحاور الخمسة كاملة واضافت 5 اجندة اخري هي : اللاجئين والنازحين، التعويضات الشاملة، الإعمار والتنمية، الأرض و الحواكير والحدود وقضايا الرحل،و العدالة المصالحة.
فيما رفض الوفد الحكومي المقترح وقال ان المنبر غير معني بالقضايا التفصيلية وانها تمت مناقشتها في وثيقة الدوحة و في مؤتمر اهل المصلحة الذي كانت العدل والمساواة جزء منه واصدرت بيان بقبول مخرجاته ا في و اقترح وفد الحكومة موافقته علي جندين من اجندة مقترح الوساطة وهي ؛
1/الترتيبات الامنية
2/ الحوار الوطني
وبعد نقاش مستفيض وصل الوفدان لطريق مسدود اضطرت الوساطة لرفع الجلسة للتشاور ومن ثم عادت وابلغت وفد الحركات بقبول الوفد الحكومي بكامل الورقة وتحفظها على البنود الخمسة المضافة من قبل الحركات.

غير ان الحركات اصرت على موقفها مما حدا بالوساطة الى رفع الجلسة الى جلسة حاسمة صباح الخميس , يرى مراقبون انها لن تفضي الى شيء ملموس وفق المعطيات

الورقة المقدمة من الحركات الثورية في اديس ابابا ثمنتها الوساطة ورفضتها الحكومة

بسم الله الرحمن الرحيم
ورقة الحركات المسلحة والمقدمة للوساطة الأفريقية فى أديس أبابا
معالجة قضية دارفور فى إطار الحل القومى الشامل
لقد شهد السودان عدداً من الإتفاقيات الجزئية فى ظل هذا النظام القائم اليوم كانت سبباً فى إطالة معاناة الشعب، ولتحقيق سلامٍ عادلٍ ومستدام يجب الوصول إلى حلٍ شاملٍ لقضايا البلاد، وحتى لا تتكرر مثل هذه التجارب الفاشلة يجب حل مشكلة دارفور والأقاليم الأخرى المتأثرة بالحرب فى إطار الحل الشامل لأزمات البلاد.
فيما يلى جدول أعمال إعلان المبادئ لإستئناف العملية السلمية فى دارفور والأقاليم الأخرى فى سياق حلٍ قومى شامل لأزمات السودان. أولاً وقبل كل شئ، ننبه على أن هذه المبادئ ذات صلةٍ وثيقة بقرارات مجلس الأمن والإتحاد الأفريقى.
بعد مرور عدة سنوات من توقيع إتفاقيات جزئية ومخاطبة أزمات البلاد على نهج ثنائ، أثبتت التجربة فشلها فى تحقيق نتائج مرضية وسلام مستدام، ولعّل سبب عجز الإتفاقيات الجزئية فى حل تلك الأزمات يعود لعدم مخاطبتها جذور الأزمة السودانية، وهو ما ظهر جلياً فى العلاقة بين المركز والأقاليم الأخرى.
للوصول إلى سلامٍ دائم وحقيقي نحتاج إلى تضمين كل هذه المبادئ وتحديد شكل العلاقة بين المركز والهامش، لأن حل الأزمة يقوم على وحدة السودان وأن تأكيد هذه الوحدة يعتمد على ضرورة حل أزمة دارفور فى إطار الحل القومى والشامل لأزمة السودان. إن إعلان المبادئ هذا يُخاطب قضايا دارفور والأقاليم الأخرى والسودان عامة على حدٍ سواء وكما حددته الآلية الرفيعة للإتحاد الأفريقى برئاسة الرئيس أمبيكى وقرارات الأمم المتحدة (UNSC Resolution 1556 , 1564, 1591, 1593, 1769, 1935, 2024, 2023, 2046, 2063, 2113,communiqués of the AUPSCs 207th ,207th , 319th, 353th, 397th, 423th, and 456 Meeting; AU Assembly of its 23rd Ordinary Session).
وقد كان الرئيس أمبيكى قد شخص أزمة دارفور بأنها ( أزمة السودان فى دارفور) وبهذا يُخاطب الإعلان قضايا السودان القومية فى دارفور ويفتح طريقاً نحو حل شامل لهذه القضايا القومية المزمنة.
نؤكد أن التفاوض الحالى ينطلق فى ظل أوضاع إنسانية كارثية ومأساوية وإنتهاك مستمر لحقوق الإنسان مع غياب تام للحل السياسي. إنه من العسير على الشعب السودانى التغلب وحده على هذه الإنتهاكات والعنف الذى يُمارس الآن، وبناءً عليه فإن الدعم الدولى لا غنىً عنه لهذه الجولة التفاوضية، فضلاً عن العملية الحالية التى تجرى فى السودان.
من أجل إحلال السلام فى السودان لابد من تأكيد وتوفير الحماية الإنسانية لشعب السودان ومحاسبة كل من إرتكب الفظائع بحقه.
إن حل أزمة دارفورفى إطار الحل القومى الشامل ينبنى على الإلتزام بالمبادئ الرئيسية التالية:
1 – الوحدة الطوعية فى إطار التعدد.
2 – الحكن الراشد القائم على الديمقراطية والتعدد السياسي والحريات العامة والخاصة وفصل السلطات وإستقلال القضاء.
3 – المواطنة المتساوية هى أساس الحقوق وأداء الواجبات.
4 – اللامركزية أساس نظام الحكم.
5 – التمثيل النسبى الذى يتيح للأقاليم المشاركة فى أجهزة ومستويات الحكم المختلفة.
6 – التوزيع المنصف للثروة والقائم على معايير عادلة ونزيهة.
7 – التمييز الإيجابى لمعالجة المظالم التأريخية وإفرازات الحرب.
8 – فصل مؤسسات الدولة عن المؤسسات الدينية لحماية الحقوق الدينية وإستقلالية مؤسسات الدولة.
9 – الدعم الإنساتى القائم على أساس القانون الدولى الإنسانى وأعراف ومعايير الأمم المتحدة.
10 – الحماية والعودة الطوعية للنازحين واللاجئين على أسس القانون الدولى الإنسانى وأعرافه.
11 – إعادة الممتلكات الفردية والجماعية على أساس التعويض الشامل.
12 – العدالة والمحاسبة والمصالحة القائمة على القانون الجنائ القومى والدولى.
13 – معالجة قضايا الأرض فى دارفور على أساس الإعراف والتقاليد الدارفورية.
14 – عدالة التمثيل وفعالية المشاركة أساس لتكوين الجيش القومى والمؤسسات والأجهزة الأمنية الأخرى.
15 – الحل القومى الشامل لقضايا الأقاليم هو الأساس للمعالجة المستدامة للصراعات الإقليمية والقومية.
بناءً على المبادئ أعلاه يجب مناقشة القضايا الآتية:
1 – إجراءات بناء الثقة بما فى ذلك وقف العدائيات للأغراض الإنسانية وحماية المدنيين وخلق المناخ المناسب وتقوية آليات المراقبة الدولية.
2 – الوضعية السياسية لإقليم دارفور بما فى ذلك علاقاته الرأسية والأفقية مع المركز والإدارة الداخلية.
3 – مشاركة السلطة.
4 – توزيع الثروة.
5 – إعادة الإعمار والتنمية فى المرحلة الإنتقالية.
6 – عودة النازحين واللاجئين.
7 – قضايا الأرض والحواكير والحدود وقضايا الرحل.
8 – العدالة والمحاسبة والمصالحة.
9 – التعويضات الشاملة.
10 – الترتيبات الأمنية الشاملة.
11 – ضمانات تنفيذ الإتفاق.
12 – الحوار القومى الدستورى( إجراءاته، قضاياه، آلياته، المشاركات)