بنك تساهيل وعمايل خالد الكتيابي وحماية نافذين للنصب والاحتيال !###

هل يعقل أن يكون هنالك بنك يعمل في السودان وليس للبنك المركزي ولاية عليه أو رقابة علي مجمل معاملاته من الناحية الفنية أو القانوتية حتي أنهم غضوا الطرف في مسألة عدم سداده لكامل قيمة ضمان ودائع العملاء غير ذلك من يدير هذا البنك ما هي مؤهلاتهم العلمية وسيرتهم العملية حتي الهرم الاداري الهياكل الفنية مدعاة للسخرية ودليل علي تهاون قيادات البنك المركزي في أحكام الرقابة علي الجهاز المصرف في السودان من المستشار الفني لهذا البنك ومن الذي جلب لهذا الرجل موافقة وتصديق بنك السودان لهذا الرجل أنها قصة أقرب للخيال أو نحن نعيش بالفعل في زمن الانحطاط بكل ما تحمل هذه الكلمة من معني
بل يعمل هذا البنك في الرهن العقاري الذي أعلن البنك المركزي وقفه من تعاملات البنوك العاملة في السودان ولكن من يسمع قرار من من أهمل وتعاون في أفساح المجال لمجموعة من النصابين وأرباب السوابق في الدخول لعالم الخدمات المصرفية
أن شركة تساهيل للرهن العقاري أهم أنشطة هذا البنك وواحدة من الاذرع العاملة في السوق العقاري وهو يعمل في بناء عقارات عن طريق الرهن وشراء أراضي لعملائه أيضا بوسائل متعددة وكلها تثبت أنها أساليب جلها النصب ولا تحفظ حقوق العملاء وهنالك مئات القصص تحكي عن سلوك البنك ومالكه خالد مجذوب أحمد الامين الشهير ب_خالد الكتيبابي
وهنالك كم من المخالفات منها علي سبيل المثال لا الحصر أن لهذا البنك عدد الف ثلاثمائة شيك راجع علي كافة حساباته الجارية في البنوك العاملة بالسودان رغم ذلك لم تغلق حسابات هذا البنك ولم يعتقل مالك البنك أومحاسبة المسئولين عن هذه الفوضي وزعزعة الثقة والاستقرار في بنوكنا الوطنية لذلك لم يستطيع أصحاب هذه الاموال التقدم بشكاوي بعد أن أقام صاحب هذا البنك بنك تساهيل لوبي قوي داخل الجهات المناط بهاالدفاع عن حقوق المواطنيين من حماية المستهلك الي عدلية ورقابية وأمنية وهذا الامرالذي حال دون أن ينال أصحاب الحقوق لحقوقهم مع صمت كامل لهذه الجهات عن ما يدور في هذا البنك الذي عاس في عالم العقار فاسدا نعلم أن لهذا الخالد علاقات وثيقة بنافذين وأصحاب سطوة داخل أجهزة الدولة بالاضافة لأقرباء لقيادات عليا في الحزب الحاكم والدولة أيضا
ونملك الكثير من المستندات وأعرف حالات وأصحاب قضايا عاجزين عن تقديم هذا البنك للعدلة وتخليص أموالهم من هذا البنك أو الرجل والغريب أن لديه هو وزوجته شركة أخري تقوم بنفس الاعمال تحت مسمي شركة الزهراء الي متي هذه الفوضي هل يسمعنا البنك المركزي أم نرفع قضية دستورية ضده ونتهم البنك المركزي بالتدليس والمحاباة وغض الطرف عن هؤلاء
اللهم هل بلغت فأشهد