في أطروحة الدكتور المسلم عبدالله علي إبراهيم بشأن "المرتدة" نفعنا الله بعلمه

Quote: الفتاة المرتدة: حديث إلى اليسار والماركسي منه خاصة .. بقلم: د. عبد الله علي إبراهيم السبت, 14 حزيران/يونيو نأمل أن نعود بعقلنا إلى واقعة "القتاة المرتدة"، فك الله كربتها، بعد الإثارة السياسية التي اكتنفتها. وأكثر مزعجات الأمر شغب المعارضين للحكومة بالذات في وجه مسألتي الحرية والدين. وأرغب كماركسي سوداني مسلم الرجوع إلى قواعد استقرت لنا في ممارستنا بين الكادحين السودانيين غابت عن نظر رفاقنا فخاضوا مع الخائضين: المسألة الأولى: حرية الترحل من دين إلى دين بغير مؤاخذة. ومع أننا وبقوة مع ألا يكون الاعتقاد أو الفكر قيداً على الإنسان إلا أنها، عندنا، حرية من نوع أبغض الحلال. فقال لينين مرة إننا ندعو لحق المرأة في الطلاق ولكن لن ترانا نطرق الأبواب نزين لكل زوجة الطلاق من زوجها. بعبارة أخرى أنها حرية مؤسفة. وقد حز في نفسي أن تعتزل الفتاة صفنا المسلم مهما كان الأمر. فصفنا بغيرها ناقص. المسألة الثانية: إننا في حركتنا الشيوعية لم نر في تبني المرء فكرة من الأفكار خروجاً من عقيدة باطلة إلى عقيدة صحيحة. فقال أستاذنا عبد الخالق محجوب في دفاعه أمام محكمة عسكرية في 1959 إنه لم يصر ماركسياً طلباً لدين جديد. وفسر قوله هذا بصورة أدق في تقرير للجنة المركزية في 1968 بعنوان "قضايا ما بعد المؤتمر الرابع". ففيه دعا إلى أن نقطة البدء عندنا كمسلمين هي إرث الإسلام ونرغب في تقريب الماركسية (لميزات لا نأتي عليها هنا) لجماهير الشعب بجعلها جزءاً من تفكيره وتراثه الثوري وبإدخالها بين مصادر حضارة الشعب العربية والإسلامية والأفريقية. وهو يري أن هذا التقريب للماركسية هي تبعة علي الماركسيين تلزمهم باكتشاف مصادر هذه الحضارة وعناصر القوة والخير والثورة فيها. فالأخذ بالماركسية، في قول عبد الخالق، ليست مناسبة يخلع بها الشيوعي هويته الحضارية كمسلم وعرب وأفريقي. خلافاً لذلك، فالماركسية هي "تجديد للمعرفة وسط شعبنا، تجديد لمصادر حضارته وثقافته." وهي مع ذلك لا تقف مكتوفة اليد مبهورة حيال ماضي هذه الحضارة كمثال جامع مانع. وإنما تنفذ إليه بالنقد الدقيق المحيط تتغذى بخير هذه الحضارة وتلفظ ما عداه وتتغلغل يوماً بعد يوم إلي ثري الوطن وثقافته. ليس كل تحول عن الدين حرية. فالتبشير مثلا، الذي عليه مدار أعظم التحولات في الدين، محض شوكة وجاه. فالمغلوب على دين الغالب. وفي واقعنا الراهن فالمسيحية البروتستنتية الإيفلانجيكية بالذات توظف إمكانتها الواسعة مقرونة بالمثال الأمريكي الساطع لكي تكسب أرضاً بين الديانات الأخرى. وأثارت أدوار الإغراء الإيفلانجيكية لرقيقي الحال من الديانات غيرها ثائرة أهلها. فرأينا حتى في إسرائيل يذيق المعتزون بدينهم اليهودي فيها رسل التبشير الإيفلانجيكي ضروباً من الأذى والتحقير. ناهيك عن ضيق الكاثوليكية بهم وهم يتقحمون أراضيها في أمريكا اللاتينية. فالزعم بأن من تحول عن دينه بتأثير التبشير حر مما لايليق بماركسي. كشفت محنة "الفتاة المرتدة" عواراً كبيراً في ثقافتنا. فليس بين فكرنا المعارض أو الإصلاحي خارطة طريق أو أهداف. ليس بين أطراف هذه الفكر تحشيد بالفكر لبرنامج لإصلاح قضائي يفرض أجندته على الدولة في ظل الإنقاذ أو في غيرها. 1-ربما فوجيء كثيرون، وأنا منهم، بحضور مادة الردة في القانون الجنائي، المادة 126. وكنت من ظن أن فترة ما بعد نيفاشا والتحولات الديمقراطية المرموقة التي جاءت في أثرها قد أماطت عنا هذا الأذى في طريق الحرية. وهذا عوار نبه له الشيخ محود محمد طه. فقال للمثقفين في كتبه عن حكم الردة بحقه في الستينات إنه لن نسلم ولن تتعافى الحرية عندنا إلا بإزالة حكم الردة عليه من كتاب القوانين. ولم يحدث. وقتل الرجل بعد ثلث قرن بهذا الحكم البايت. فأنظر كيف نتبارى في حب الرجل الآن والعرفان بشهادته في الحق ونعتزل عزائمه الفكرية وفراسته. لقد عرف من أين ستقتله الفئة الباغية ولم تخيب ظنه. 2- من أكثر تعقيدات قضية "الفتاة المرتدة" تحري نسبها إلى أسرة زاعمة وأسرة مزعومة. وفوجئ الناس لدي تحقيق هذا الأمر المعلق بأن القضائية ما تزال ثنائية كعهد الإنجليز بها: مدنية وشرعية. فلم يكن بوسع قاضي محكمة الموضوع في الحاج يوسف الأمر بكشف الجينات لأن هذا الكشف من اختصاص المحكمة الشرعية. وهكذا لم تسد القضائية ثغرة في بناء القضية من جهة النسب كانت، متى أنسدت، وضعت الناس أمام بينات أوثق تزيل اللبس حول مسألة النسب. إذا نظرت في حجج من أبطلوا حكم الردة بالنظر إلى نصوص الدين وجدتها على ضعف بين. أول هذا الضعف أن جدلهم هذا كان "علوق شدة". وهو إطعام الدابة وصاحبها على وشك السفر. ويقال إن مثل هذا العلوق لا يسمن من جوع. فلم نر شغلاً فكرياً ولا ممارسة سياسية متصلة بين دعاة حرية العقيدة لبسط هذه الفكرة وكسب الناس لها حتى تصير وعياً يتنزل في الوجدان والتشريع بصبر ومثابرة. من الجانب الآخر، بدت حجج مبطلي حكم الردة كحالات التسلل في لعبة الكرة لا تصيب إلا متى أغفل الحكم عنها. وقد وجدت الشيخ الدكتور محمد على الجزولي يقظاً لحالات التسلل هذه في برنامج "حتى تكتمل الصورة" للطاهر التوم الذي أحسن عرض مسألة "الفتاة المرتدة" وقَعّدها. فقبل الجزولي لأجل النقاش بتحجج دعاة حرية العقيدة بأن الردة ليس حداً نص عليه القرآن. ثم سأل: إن كانوا يقبلون إذاً ما نص عليه القرآن من الحدود مثل قطع يد السارق والزنا. وهو يعلم أنهم لا يقبلون حتى بهذا. فهم قد جعلوا من الواثق صباح الخير، الذي طُبِّق عليه حد السرقة خلال محاكم نميري الناجزة (1983-1985)، بطلاً. وكان أكثر ما تفتق ذهنهم عنه عند قضية الباشكاتب المختلس الذي أدانته نفس تلك المحاكم بالسرقة بأن الاختلاس ليس سرقة حدية لشبهة أن للمختلس حقاً في ما اختلس منه لأنه مال عام. والعذر أقبح من الذنب. ولو قلت لهم الآن أن التحلل يسقط الجريمة عن مختلس المال العام كما جرى من قريب بولاية الخرطوم لقالوا لك لا تحلل في المال العام وإنما القطع. وسمى الجزولي هذا الترحل في المنطق ب"الرمال المتحركة" فأصاب. بل قال لهم شيخ الجزولي إن القرآن لم يأت حتى بقواعد في الركن الثاني في الإسلام وهو الصلاة. فلم يرد عددها ولا مواقيتها إلا لثلاث منها وهي خمس: فهل نهمل بعض فروضها لأنها لم ترد في القرآن؟ ثم سأل الجزولي من دفعوا الردة عن الفتاة لمسيحيتها إن كانوا سيقبلون بالحكم لو كانت الفتاة مسلمة أم أنه هذا مجرد تمحل. لابد من الاعتراف بأنه لم يتفق بعد لمختلف فرق الفكرة العلمانية (أو المدنية لو شئت) عن فصل الدين عن الدولة (لا الحياة بالطبع) رشداً من جهة التعاطي مع الدين في الدولة. فهذه الفرق ما تزال تراوح عند الدفاع عن مواقعها أو تهاجم هجوماً أخرقاً مثل الذي نراه ممن يقومون بذلك من مسافة آمنة بالخارج. وكان استاذنا عبد الخالق محجوب قد أرسى قاعدة أن الهجوم في هذه الجهة أكسب من الدفاع في كتاباته بعد حل الحزب الشيوعي في الحادث المعروف في 1965. فقد طلب من حزبه أن يخوض في أمر الدين لا من موقع الدفاع عن نفسه كمتهم في دينه، بل من مواقع الهجوم. فالحزب الشيوعي، في نظر عبد الخالق ، يكسب بالهجوم الذكي المستنير المتفقه في علوم الدين وغير علومه. فلا مخرج للحزب من تهمة الغربة الفكرية بالاستخذاء وإدارة العقل إلي الجهة الأخرى في وجه ما يلقيه الدين عليه من مسائل وتحديات وفقه. وقال: "هذه الغربة (الماركسية) التي أشرت إليها لا تحل علي أساس سياسي كما ان مراكز الدفاع مراكز ضعيفة ويمكن أن توصف بالنفاق السياسي ولا توصف بالحالة الجادة لاكتشاف مصادر الثقافة في بلادنا ولاتخاذ موقف تقدمي منها: ما كان مفيداً يدخل في ميدان التطور، وما كان منها يعوق التطور يجب ان يتكلم عنه الشيوعيون بجراءة وأن يقفوا بثبات دفاعاً عن مراكزهم." لقد مرت مياه كثيرة تحت الجسر. وتوافرت بينات لا مهرب منها أن خطة تديين الدولة القائمة منذ عقود في ظل الإنقاذ ونميري قبلها خطة لا يتمناها مسلم لدينه كما لا يحتاج الأمر إلى برهان. إن الذي يلينا من الدين هو دين النطع و السيف. أو هو "دين الحكومة وبوليس كادقلي" كما اشتهر عن متقاض في جبال النوبة لم تنصفه محكمة شرعية ما. ويشهد بعض جيلي من الإسلاميين بلا عسر بأن من حسن الإسلام اعتزاله الحكومة لا "أوبة" الحكومة له كما أرادوا في الستينات. ورأوا من هذه الأوبة ما روعهم خلال العقود الماضية. قضية الفتاة المرتدة ليست عن تصفية حسابات مع "إسلام الكيزان"، و لاهي عن بشاعتنا صورتنا في نظر العالم، ولا عن خروقنا لمواثيق العالم عن الحرية وغيرها. فكل هذا عرض زائل. أما الجوهر فهو منزلة الإسلام في معاشنا ومعادنا وفي أغوار الروح والعقل والتاريخ. فليس لجمهرة الشعب خاصة من ثقافة غيره. لقد تعاورتنا أفكار من هنا وهناك مثل الليبرالية والماركسية والحداثة وغيرها وتداعت كل لأسبابها الخاصة. وتبقى التبعة الآن أن كيف سنتحاور جميعنا حول هذه الرصيد الرمزي التاريخي؟ لقد أمطرنا جميعاً على يوم جلوة الفتاة المرتدة وجديدها. فهي ضحية المسغبة الفكرية التي نتخبط فيها منذ حين. لقد انكسر مرق ثقافتنا وتشتت عيارها. وهذا قريب من قول الشاعر الإنجليزي ييتس: لقد انفرط مركز عقد الأشياء، فتداعت في القِبل الأربع فمما يؤذي الخاطر صمت الشيخ حسن الترابي حيال مسألة الفتاة المرتدة بأمر حزبه الشعبي بينما هو العمدة في التشريع للردة. فقد هلل ل"الذبح العظيم" بعد إغتيال المرحوم محمود طه إغتيالاً لم تكن حركته الإسلامية طرفاً فيه إلا مكاء وتصدية (والمكاء الصفير والتصدية الصفقة بالأيدي) تبعت فيه الطاغية نميري طأطأة وانكساراً. وما تزال الحركة مضطربة حيال موقفها المخجل ذاك بين متنصل ومعتذر وثابت على الباطل. ثم كان الترابي رأس الرمح في القانوني الجنائي البديل لعام 1988. ولم يطرف له جفن بعد محنة طه أن يضمنه المادة 129 عن الردة ويزعم أنها محايدة سياسياً أو كما قال. وقامت هذه المادة "بعاتي" في القانون الجنائي لعام 1991. ثم اتفق للترابي أخيراً اجتهاداً في الردة صرفها عن حرية تبديل الدين إلى حرب الدولة بعد ذلك التبديل. ولما جاءت المخاضة ظهر الكوك بواقعة الفتاة المرتدة: صمت الشيخ-المركز وتداعت الأشياء. ومن فرط تداعي الأشياء للجلجة المركز صارت الردة عن الأصل هي القانون الثقافي السائد. فبناتنا يخلعن سمرتهن أو سوادهن بالتبييض، ومهاجرونا يخلعون جنسيتهم بالتجنس، وأهل الحكم يرتدون عن أرنيك 15 بالتجنيب. لقد أمطرنا على فرح الفتاة المرتدة. فلم تعد ثقافتنا ولا سدنتها من يعالجون مثل محنتها بغير الهوس الديني والعلماني. يخرج كل منهم سيفه من غمده للثأر بينما الأمر أهون لو كان بيينا رشيد بتركنا المسألة لأهل الاختصاص المعروفين بما فيهم علماء الدين في غير صلاحية الاستتابة بل رحمانيين ربانيين. إننا لنلتمس من رئيس القضاء أن ترفع محاكمه يدها عن هذه القضية لشبهة غير خافية من تعدي المادة 126 على الدستور. إننا لناشد أسرة الفتاة المرتدة أن تسحب القضية جملة واحدة بعد إثبات النسب بالطرق الحديثة. فحديثهم عن قتلها لم يكسبهم عطفاً يريقون دماً ليس ماء. وأن تترك للزمن ما للزمن احتساباً تجزى به في يوم غير هذا. إننا لناشد السيد دانيل الزوج أن يتبع سنة من سبقه إلى زواج بنات المسلمين بسترة وصبر ومثالية وهي كلها عناوين غراء في الحب. وإننا لناشد كنيسة الموضوع أن تراعي مقتضيات معلومة للسلام العقدي. فليس كسباً للمسيحية منقلب إليها صرم الرحم وقال "أف" للوالدين مع تفهمنا الدقيق للملابسات. أما الحكومة ومعارضتها فلا شيء منتظر منهما بعد حساب نقاط الفوز والخسارة. فقد شغلهم الله بحميدتي اي بالمرج كما في نشايد السادة الختمية. وأسأل الله، كمسلم، أن يثبت الفتاة موضوع الحديث على الإسلام. فليس من دين آخر أزكيه لها. [email protected] ////////////

http://www.sudaneseonline.com/board/470/msg/1402765318.html

Quote: صمت الشيخ-المركز وتداعت الأشياء.

فكرة لمشروع (قصة) او (رواية) .

في البدء, أردت الاكتفاء بأيقونة الوجه الضاحك وتلك الجملة, حسب مداخلتي في بوست الأستاذ دينق المشار إليه أعلاه, للتعبير عن موقفي من مآلات الدكتور عبدالله الفكرية محل الاهتمام, لكن ما حدث تاليا وضعني في أجواء طرفة ظل يتندر بها المعارضون على ولاء مؤيدي الترابي المطلق له خلال السنوات الأولى لنظام "الإنقاذ", وأعني حكاية مشاركته في منافسة للتصويب إلى "حمامة" طرفها أجنبيان أصابا الهدف في مقتل, ولما جانب التوفيق رمية الترابي وحلق الطائر المذعور مبتعدا, صاح محبو الترابي ومؤيدوه "الله أكبر ميتة وطايرة". وفي ظني, أي مفكر واع أوقائد, يدرك مدى الطاقة السلبية المدمرة التي قد ينطوي عليها مثل ذلك الحب الأعمى, ولعل من بينهم النميري بلحمه وعظمه, وهو يعلق على كلمة أحد رؤساء تحرير صحفه آنذاك "نحن معك في الحق والباطل", وإن لم تخن الذاكرة في هذا السياق, ينسب إلى أفلاطون قوله "أحب سقراط ولكن حبي إلى الحقيقة أشد". وقد كانت محاولة اتخاذ موقف عقلاني قدر المستطاع مراع لما يمكن تسميته "نواح إنسانية" من تلك التطورات الجذرية التي ألمت بالمسار الجمالي والفكري للكاتب محسن خالد بمثابة المحدد لرؤيتي إلى تلك المزاعم الدينية ذات الطابع المهدوي, ولكن كان علي الخروج تاليا من أسى شعوري الخاص بتقاعد مبدع في براعته بكامل وعيه وإرادته, مفسحا بذلك المجال أمام عمل أدواتي النقدية حيال مشروع آخر "نقيض", فمحسن خالد لم يعد محسن خالد. كذلك الحال بالنسبة لعبد الله علي إبراهيم. إذ تبدو الحاجة ماسة إلى النظر إلى طروحاته بعين المراجعة النقدية في ظل انحسار مضطرد لتأثير تيارات الاستنارة والعقلانية في الحياة العامة.

Quote: إننا لنلتمس من رئيس القضاء أن ترفع محاكمه يدها عن هذه القضية لشبهة غير خافية من تعدي المادة 126 على الدستور.

وها هو الدستور يقول :
36 - (1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على جرائم بالغة الخطورة ، بموجب القانون .

*
ونسأل سؤلاً :
من الذي يحق له إعادة منطوق الآية القرآنية لتصبح قانون يُحكم به ؟
أليسوا هم البشر الذين يحولون الايات إلى نصوص قانونية وتقلبون لها إجراءات جنائية ، وقوانين ضبط ؟
*
أي دستور هذا الذي يكون فيه رئيس القضاء مسئولاً أمام رئيس الجمهورية ؟ كما ورد وفق دستور 2005 ؟

أليس هو الدستور الذي قدمه دانفورث لعلي عثمان وجون قرنق على أنه اتفاقية نيفاشا ؟

*
لنترك ما العامة من قناعات جانباً . ما رأي البروفيسور عبد الله في الجلد والقطع والقطع من خلاف والرجم ؟

*
الشكر الجزيل لصاحب الملف
*

على الرغم من أن نذر الأزمة يعود تاريخها إلى وقت مبكر بكثير, إلا أن مساءلة تجارب التنوير والعقلانية في المنطقة أخذت تتبلور في شكل تيار ملموس مع إنهيار الاتحاد السوفيتي السابق بالتزامن مع الصعود الراديكالي المضطرد للأصوليات الدينية والدعاوى الإثنية على حد سواء, إذ كيف تجني تجارب التنوير والعقلانية ظلاما بينما خيل إليها طوال الوقت أنها تودع في تربة الواقع شموسا.

لنسأل التاريخ لمعرفة ما الذي قادنا إلى أم بلايا بينما ودعنا ذوينا متجهين إلى سنكات?.

أشكر العزيزين هشام والشقليني مع أمل بالتعقيب على مداخلتيهما بعد المداخلة المطولة التالية التي تؤسس أرضية ملائمة لمناقشة أفكار ع. ع. إ

في زعمي, عانت تجارب التنوير والعقلانية والحداثة, في المنطقة, من وجود معضلتين بنيويتين داخليتين ومعضلة ثالثة خارجية, على نحو جعل منها في المحصلة الأخيرة تطورا فكريا وتطبيقيا شائها, أي حكم مساراتها المستقبلية, وهي معضلات كما سنرى متداخلة إلى حد بعيد, وما الفصل بينها سوى خطوة إجرائية تفترضها عمليتا الوصف والتحليل. وإذا كانت المعضلة الخارجية يمكن التأريخ لها بالدخول القسري إلى الحداثة عبر واقعة الاستعمار, وهي الواقعة التي تفتق عنها ذهن المركز الأوربي, ببرجوازيته الباحثة عن مواد خام وأيدي عاملة تتسم بالرخص أوالسخرة وتوسيع لأسواق داخلية, إلا أن أكثر ما يميز هذا الاحتلال في التاريخ يتمثل في الابقاء بشكل محكم على ظاهرة "التطور اللا متكافيء", بحسب سمير أمين, ما بين المركز (الدول المتقدمة) والأطراف (دول العالمين الثالث والرابع), فازدهار المركز يقابله دائما ركود وتقهقر في الأطراف, وقد كشفت التجربة هنا وهناك, كيف يعمل المركز الغربي على تجديد واقعة التطور اللا متكافيء بينه وبين الأطراف, سواء عن طريق الحرب أومعيار سياساته الخارجية المزدوج تجاه قضايا ذات طابع مصيري تخص أمما طرفية أوتحكمه في سياسات وقواعد السوق العالمي أوغير ذلك. وقد يضرب أحدهم مثلا بالصين كدولة أخذت فيما يبدو تنفلت بقوة من تلك القبضة المحكمة لعلاقة التطور اللا متكافيء, إلا أننا يجب أن نتذكر ما أخذت تمليه قضايا الثورة العلمية الثالثة على المركز من ضرورة التخلص من بعض الصناعات التي أخذت تشكل عبئا عليه مثل صناعةالسيارات لصالح دول طرفية نجحت تاريخيا في وضع بنيات أساسية, في مقابل التفرغ للصناعات الدقيقة وعلوم الفضاء, كما إن سياسات العولمة المالية الرامية إلى تسريع دورة الدولار تلبيها دولة برغماتية مثل الصين مصنع الأشياء قصيرة الأجل. ما أردت قوله هنا يتمثل في التأكيد على واقعة أن التعليم "الحديث" المرتبط بدخول الاستعمار إلى بلداننا كان المراد منه خلق موظفين وكوادر مهمتهم الأساسية تسيير دولاب الدولة وربط اقتصادها بالدورة الرأسمالية العالمية من موقع التخلف, أي كان هدف التعليم ملء تلك الوظائف المستحدثة, جنبا إلى جنب وظائف أخرى تقليدية مرتبطة باقتصادات ما قبل الحداثة, ما يعني في التحليل الأخير أن هدف "التعليم الحديث" لم يكن معنيا باحداث انقلاب جذري على مستوى تصورات الإنسان لنفسه والعالم. وألتمس من الناس العذر. إذ لا بد أحيانا من الحديث عما يبدو بديهيا للنفاذ إلى جوهر الأشياء.

عليه, أي فيما يخص تجارب التنوير والعقلانية في بلداننا, تتمثل أولى ما أشرت إليه بمعضلتين بنيويتين داخليتين في سؤال النهضة لدينا, وهو السؤال الذي يثقل كما سنرى على طرح عبدالله علي إبراهيم, باجاباته السائدة أوالمعتمدة, منذ رفاعة رافع الطهطاوي وقاسم أمين. فإذا كانت المساهمة الجوهرية للنهضة الأوربية تمثلت في نقل تصورات الإنسان إلى نفسه والعالم من خارجه (الكنيسة والاقطاع) إلى داخله, حيث أخذت تتبلور تلك المفاهيم المحايثة للحرية والتطور مثل التنسيب العقلاني والحقوق الأساسية وما إلى ذلك, إلا أن النهضة في بلداننا لم تكن بمثل ذلك الزخم الأوربي في مقارعة ما هو سائد من وعي وطرق حياة. فمثلا, قاسم أمين, في كتابيه عن حرية وتحرير المرأة, عادة ما ينتهي من مفاصله البحثية بمثل هذه العبارة "وهذا أيضا لا يتعارض مع الإسلام", أي أن قاسم أمين لم يحدث قطيعة معرفية مع المرجعية المشكلة للنظرة إلى المرأة لدينا, بقدر ابداء الاختلاف على مستوى تأويل المرجعية, وسنرى كيف ألقى ذلك بظلاله على عبدالخالق محجوب وآخرين, وهو ما أعنيه بالمعضلة الداخلية الأخرى ولندعوها (قضايا المنهج):

يا لغرابة هذا المقال..ويالعجبى من هذا الجيل ..آل اليهم الامر بعد خروج المستعمر فاهدروا طاقات البلاد ورسخوا لما نراه اليوم من تخلف ونفاق وارادوا لنا رغما عن ذلك ان نصدق انهم(جيل العطاء)..ما اعترف به لهذا الجيل هو القدرة على قول الشئ وضده وكذا القدرة على ارباك المتلقى(قارئا كان او مستمعا) ولعل مقال الدكتور هذا ابلغ مثال على ما اقول فهو تارة يقف ضد حد الردة وتارة يستنكف على الفتاة المعنية تبديل دينها وهو الذى نفترض فيه من المعارف ما يجعله على مسافة واحدة من كل اديان ومعتقدات اهل السودان هذا اذا اراد لنا ان نستمع له كاكاديمى لا كمسلم يدعو غيره لاعتناق ما يعتقد من دين..اقول هذا لان الامور فى السودان اخذت منحاً لا يحله (مسك العصا من الوسط) فتماما كما نحن بحاجة الى علماء مسلمين متسمين بجرأة تجعلهم يتحدثون عن كثرة المساجد فى مساحات جغرافية متقاربه وضرورة تحويل بعضها الى مراكز صحيه ومدارس ومكتبات.. كذلك نحن بحوجة الى علماء فى قامة الدكتور ولكن بجرأة اكبر ..جرأة تجعلهم اكثر ابانة حول ما يستحق انسان السودان من تشريعات تصون كرامته ولا تحط منها وتشحذ طاقاته ولا تعطلها بدلا من هذه (الرطانة ) ..اميز ما قيل تعليقا على هذا المقال هو السؤال الذى رمى به الزميل المحترم الشقلينى متسائلا عن راى الدكتور حول بقية الحدود..حقا يبدو البعض اكثر عمقا حينما يصمت وقلبى على وطنى..

تتحدد أصالة فكر ما.. في التحليل العام.. بمدى (وعيه) بتاريخيته.. أونسبيته.. إذ أن الوقائع المادية مجال حركته وإهتمامه تظل محكومة بتبدلات مكانية وزمانية. والأزمة تنشأ حين يتم النظر إلى محمولات هذا الفكر أوذاك على أساس أنها حقائق نهائية أوثابتة. وهو ما يحوله إلى منظومة آيديولوجية جامدة من المفاهيم والمقولات. ومن هنا ينشأ إغتراب الفكر.. وعزلته.. أوفقدانه للتواصل جزئيا أوكليا. إذ أن الواقع العياني مجال حركته وإهتمامه ما ينفك يتجدد طارحا الكثير من التحولات النوعية وغيره.


ويشكل حضور "النقد" هنا.. كمفهوم دال على عقلانية فكر ما.. آلية جوهرية في إعادة النظر إلى واقع متغير باستمرار.. بما يسمح في النهاية بتعديل أوتبديل مسارات مقاربة واقع ما وفق معطيات التجربة ومفاجآتها. مما ينأى بالفكر هنا من الجمود.. أومحاولة إسقاط تصوراته على واقع ما قسريا.. مما يكشف أيضا عن منهجيته العلمية القائمة وراء رؤيته للعالم. وهي منهجية على هذا النحو منتجة ل"معرفة بعدية".. وليست "معرفة قبلية" قائمة على النقل والإلزام والقهر.. أوعلى محاولة فرض رؤية سابقة منتجة في سياق تاريخي واجتماعي على سياق مختلف بدرجة أوأخرى دون مراعاة للفروقات القائمة هنا وهناك (الخصوصية التاريخية).


ويمكن الإشارة.. في هذا السياق.. إلى أن ماركس نفسه.. وهو يقارب عبر منهجه الجدلي مصادر نظريته الثلاثة.. وأعني "الاشتركية الفرنسية الفابية" و"الفلسفة الألمانية المثالية" و"الإقتصاد الانجليزي".. قد أعلن أنه "ليس ماركسيا".. واضعا على هذا النحو كما يلاحظ بعض الباحثين بذور تجاوزه النقدي هو نفسه مستقبلا.

وهو ما أدركه لينين لاحقا ببراعة شديدة.. عندما عمل على أقلمة النظرية وفق خصوصية المعطى التاريخي والاجتماعي للواقع الروسي آنذاك.. فإذا كان ماركس قد أشار إلى أن نظريته يمكن تحققها في مجتمعات رأسمالية بامتياز.. فإن واقع تخلف المجتمع الروسي.. قد دفع لينين إلى إستخدام خلاق يتناسب والسمات الأساسية أوالمتطلبات الجوهرية لذلك الواقع.. عندما عمل على أن وجود حزب وحيد هو شرط لازم لبناء الإشتراكية.. حزب مهمته جلب الوعي ل"طبقة الفلاحين" السائدة من الخارج.. وذلك في ظل إعطاء الأولوية للجانب الإقتصادي كعامل جوهري في إحداث التغيير.. وهو ما لم يمنعه من التصريح أن إعطاء الأولوية في مرحلة تاريخية ما للبنية التحتية لمجتمع ما لا تلغي بأية حال دور البنى الأخرى للمجتمع كالبنية الفوقية أوالآيدولوجيا في مرحلة تالية.


لكن هذه العوامل "التاريخية" قد تم تحويلها منذ ستالين للأسف الشديد كما يلاحظ غارودي في "منعطف الإشتراكية الكبير" إلى عوامل أو"أسباب (مبدئية)".. وهو ماوسم الطابع العام للحركة الشيوعية في العالم لاحقا.. بحيث أصبحت كل محاولة تستهدف أقلمة النظرية وفق تطورات سياق تاريخي واجتماعي ما خارج التصورات السائدة للدولة السوفيتية خاضعة لسيف النفي ماديا ومعنويا على حد سواء.. وهو ما تكشف عنه السيرة الذاتية لمفكرين ذوي منطلقات ماركسية مثل "تروتسكي" و"بيلخانوف" و"لوكاتش" و"غرامشي" و"ألتوسير" و"بولانزاس" وأعضاء "مدرسة التبعية" مثل "سمير أمين" و"توماس سنتش" وغيرهم.

إن الدرس المستفاد هنا يتمثل.. وفق الخلفية التاريخية السابقة.. في خطورة عزل المنجز الإنساني كمعطى تاريخي واجتماعي من "نسبيته".. ومن ثم تحويله إلى "مطلق" صالح لكل زمان ومكان.. وإن أعلن عن تقدميته وعقلانيته.

سواء أقلنا هنا "عقلا".. أو"فكرا".. فإننا نشير إلى منظومة تصورات تتكون منها هذه الرؤية أوتلك للعالم. وما يضيف صفة "عقلانية" لفكر ما.. أو"علمية" لعقل ما تحدده في الأخير نوعية المنهج.. أوالطريقة التي ينتج بواسطتها فكر أوعقل ما رؤيته للعالم.

وهنا يبرز أمام المقاربات النقدية إشكال جوهري يتعلق بمحاولة النفاذ إلى ماوراء ستارة الآيديولوجيا الكثيفة لتحديد الهوية الحقيقية لفكر أوعقل ما. فالفكر قد يطرح نفسه أحيانا.. أويحدد هويته "ذاتيا" بوصفها " هوية تقدمية".. لكن فحصا "موضوعيا" ما لتصوراته الأساسية.. على مستوى المفاهيم والمقولات.. قد يكشف عن "هوية رجعية" بامتياز. ربما لذلك أشار برهان غليون.. كمفكر واع.. إلى ذلك الفرق القائم.. في التحليل العام.. ما بين (الهوية) بوصفها "(واقع) الجماعة المادي العملي" و(تصور) الجماعة لهذه الهوية.

على سبيل المثال.. تتخلل خطاب عبدالخالق محجوب العام بعض (منزلقات) تحيله إلى موقع إنتاج فكري يمكن وصفه وبكل بساطة بأنه "غير تقدمي" أو"لا جدلي" أو"ليس علميا" حتى!. ويمكن إدراك ذلك مثلا عبر وصف وتحليل هذا المقتطف من (الماركسية وقضايا الثورة السودانية).. والذي يقول فيه ما نصه: "تعرضت الحركة الشيوعية العالمية لإنقسام بسبب نشاط قيادة الحزب الشيوعي الصيني (الخاطيء)".

هنا في تصوري رؤية منتجة عبر منهج مثالي مانوي ينهض عبر تصنيفات ثنائية ضدية للعالم.. مثل: "(الصواب)/(الخطأ)".. "(الخير)/(الشر)".. وفق قاعدة (مسبقة) للتصنيف تم تحديدها عند بداية ذلك الكتاب.. أوالتقرير المجاز من قبل مؤتمر الحزب الشيوعي الرابع أواخر الستينات.. من خلال تحديد مفهوم (التناقض الرئيسي).. كمفهوم مركزي داخل الجهاز المفاهيمي الماركسي.. بوصفه تناقضا "مابين (النظام) الاشتراكي و(النظام) الرأسمالي". مما يعني تحديد صيغ المواقف وفق قاعدة آيديولوجية مفادها: "مع/ضد (النظام) الاشتراكي" كما تحدده الصيغة السوفيتية السائدة وقتذاك.

إلى ذلك.. نجد أن عبد الخالق محجوب.. وهذه من سمات الفكر التقليدي.. يلعب من خلال ذلك المقتطف دور "حارس البوابة".. الذي تتلخص مهمته الجوهرية في تحديد ما هو(خاطيء) صراحة أو(صائب) ضمنا من غير إبداء مسوغات أومبررات عقلانية من أي نوع. أي أنه لم يقم بما قام به سمير أمين مثلا من تشريح لأهم مستويات الموقف الصيني آنذاك من خلال مصطلح مفتاحي.. وأعني به "الثورة الثقافية". وهذا ملمح يطرح جانبيا على مائدة البحث مايسمى بمفهوم "القطيع"!.

ويمكن الإشارة.. في هذا السياق.. إلى الخطورة التي نجمت.. على مستوى المواقف والرؤى اللاحقة للحزب.. من جراء تحديد هذا المفهوم المركزي.. (التناقض الرئيسي).. كتناقض ما بين(النظام) الاشتراكي و(النظام) الرأسمالي. ذلك أن مفهوم (النظام) يحيل في مستواه السياسي الاجتماعي إلى دالة (سلطوية) تعمل على تأبيد وضعية تاريخية قائمة.. في حين أن للحزب موقع (هامشي) داخل نسيج الحياة السياسية والاجتماعية في السودان.. وتعبير (هامشي) أستخدمه هنا دلالة على طرح "بديل" أو"طليعي" يستهدف تثوير وضعية تاريخية اجتماعية قائمة لا تأبيدها.

ومن نتائج مثل هكذا تحديد لمفهوم (التناقض الرئيسي) أن أخذت تتضخم في خطاب الحزب النظري ومواقفه العملية فكرة إحتذاء التجربة السوفيتية كطريق وحيد.. أونموذج قائم.. أوفردوس أرضي متحقق لبناء دولة الإشتراكية. لذلك وفي نزوع غير عقلاني بالمرة أخذ هذا الخطاب طابعا عنفيا متصاعدا ضد كل محاولة تستهدف بالنقد تلك التجربة.. معطيا إياها على هذا النحو بعدا لا تاريخيا. هكذا يوصد الباب أمام أية محاولة نقدية. ذلك أن بنية العقل الآيدولوجي لا تتيح عبر تقابلاتها الثنائية الضدية الحادة سوى إمكانيتي (التطابق التام) أو(التناقض الكامل).

ومن ذلك ما أصدره الحزب في السبعينات من ردود أفعال تجاه ما خرج به رئيس الحزب الشيوعي الإسباني "كاريللو".. الذي قضي بعد حرب بلاده الأهلية (1936) نحو الأربعين عاما منفيا في الاتحاد السوفيتي.. وقد أعلن عبر رؤية وصفية تحليلية مقارنة إستحالة تطبيق تصورات الدولة السوفيتية على الواقع الإسباني لإختلاف الخصوصية التاريخية هنا وهناك.

وكان من ردود أفعال الحزب آنذاك.. والذي صرف الكثير من جهود دعائية لصالح نظام الدولة السوفيتية كان من الممكن توجيها لدراسات أكثر عمقا لعقل عمل مختلف بنى الواقع السوداني.. هذا الخطاب الإنشائي غير العقلاني المرتكز على بني بلاغة عربية قديمة: "لو بعث تروتسكي من القبر حيا.. لما عبر عن أفكاره بهذا الافصاح.. الذي بز فيه كاريللو غلاة التروتسكيين الذين محقت جذورهم من قبل على يد لينين والبلاشفة".

علما أن تروتسكي ظل عبر مفهوم "الثورة الدائمة" وفيا لجوهر الفكر الماركسي.. الذي لا ينتصر للنظرية على حساب الواقع التاريخي الاجتماعي المتجدد. وهو ما أكده غيره أكثر من مفكر سعى إلى تطبيق خلاق للماركسية يتناسب وخصوصية السياق التاريخي والاجنماعي لكل واقع.. مثل فانون الذي سخر مرة وهو يقارب واقع الجزائر خلال الاستعمار الفرنسي قائلا: "على الماركسية أن تتواضع قليلا حين يتعلق الأمر بالمستعمرات".

إن التعامل مع الماركسية "كمذهب لا كمنهج".. على حد تعبير عبد الله العروي.. قد أدى إلى تحجرها وتحولها إلى عقبة في كثير من الأحيان. بل وقد حال أيضا دون كشف الإختلالات البنيوية التي كانت تتم داخل نموذج للإشتراكيه تم وضعه فوق مستوى النقد حتى النهاية. وللأسف سادت مثل هذه الرؤية العقدية.. كما تكشف الوقائع.. حتى خلال اللحظات التاريخية الحاسمة من حياتنا.. إذ تم إخضاع الواقع لما أسميه (حكم النصوص) في كثير من الأحيان.. وهو ما يتضح من البيان الذي أصدره كادر الحزب عام 1971 بشأن مقترح "الضباط الأحرار".. إذ رد قائلا: "ترتبط بهذه القضية قضية قلب السلطة عن طريق القوة. وهنا أيضا "لا نضيف جديدا". فالماركسية اللينينية واضحة فيما يختص بقضية قلب السلطة عن طريق العنف".. ف"لكي ينجح التمرد المسلح".. حسب البيان.. "لا بد من توافر "أولا.. وثانيا.. وثالثا".. وهو ما أورده البيان حرفيا من كتاب لينين (الماركسية والتمرد المسلح).. ملغيا في الوقت نفسه إمكانية وجود قراءات مستنبطة من الواقع العياني.

كل ذلك يدفعنا مع عبد الله الغذامي.. كتلميذ نجيب لميشال فوكو.. إلى القول بضرورة "نقد النقد".. أومحاولة إستكشاف الأشكال اللاهوتية.. أوالقوالب الأسطورية.. التي تستبطن بنية أفكار تطرح نفسها أويتم التعامل معها بوصفها أفكارا عقلانية . وأضيف هنا أن أخطر ما يواجه مسيرة التنوير والحداثة أن يتم تفريغها من مضامينها الحية من الداخل.. لتصبح مجرد أشكال جوفاء عاجزة عن تواصل خلاق مع الحياة.

Quote: صمت الشيخ-المركز وتداعت الأشياء. فكرة لمشروع (قصة) او (رواية)

كذلك, يا هشام, تبدو بعض الأفكار في حقل السياسة كشوارد ضلت طريقها إلى بنية عمل إبداعي لكن الخطل في اصرار صاحبها أنها حقائق واقعية لإعادة صياغة الواقع على نحو مباشر. ولا شك أنني سأتحدث هنا عن النبرة المستحثةاستعطافا لدكتور عبدالله أن يتحدث دكتور ترابي. ولا فرق بين دكتور ودكتور في نهاية المسعى. أعتقد:

Quote: فمما يؤذي الخاطر صمت الشيخ حسن الترابي حيال مسألة الفتاة المرتدة بأمر حزبه الشعبي بينما هو العمدة في التشريع للردة. فقد هلل ل"الذبح العظيم" بعد إغتيال المرحوم محمود طه إغتيالاً لم تكن حركته الإسلامية طرفاً فيه إلا مكاء وتصدية (والمكاء الصفير والتصدية الصفقة بالأيدي) تبعت فيه الطاغية نميري طأطأة وانكساراً. وما تزال الحركة مضطربة حيال موقفها المخجل ذاك بين متنصل ومعتذر وثابت على الباطل. ثم كان الترابي رأس الرمح في القانوني الجنائي البديل لعام 1988. ولم يطرف له جفن بعد محنة طه أن يضمنه المادة 129 عن الردة ويزعم أنها محايدة سياسياً أو كما قال. وقامت هذه المادة "بعاتي" في القانون الجنائي لعام 1991. ثم اتفق للترابي أخيراً اجتهاداً في الردة صرفها عن حرية تبديل الدين إلى حرب الدولة بعد ذلك التبديل. ولما جاءت المخاضة ظهر الكوك بواقعة الفتاة المرتدة: صمت الشيخ-المركز وتداعت الأشياء.

سلامتك من الأذية, يا دكتور.

Quote: تبدو بعض الأفكار في حقل السياسة كشوارد ضلت طريقها إلى بنية عمل إبداعي لكن الخطل في اصرار صاحبها أنها حقائق واقعية لإعادة صياغة الواقع على نحو مباشر.

سلمت يا برنس

Quote: الردة بابنا الدائري: الهياج والمنهج عبد الله علي ابراهيم لعل أكثر شغل اليساريين والليبراليين (والأسماء سالمة) سدى (أو عدم بركة) هو معاركهم لإزاحة حكم الردة من الممارسة الفكرية ومن دفتر القانون الجنائي. فقد خلا هذا الشغل من المنهج و الموالاة وحسن التحشيد حتى صار كله ردة فعل لا فعلاً مبادراً. فلا تجدهم يطرقون تحرير ثقافتنا من عقابيل الردة إلا في مواجهة حكم للردة من للدولة أو القضاء. فيكثر العياط ثم يتراخى ثم يهمد ليتجدد عند حكم جديد. وهذا خور استراتيجي وتكتيكي يفقد به اليساريون والليبراليون ومن شئت زمام المبادرة وتأليب الناس فكراً ووجداناً لصون حرية الفكر والإرادة. ففي حالة الفتاة المتهمة بالردة صوبوا نيرانهم لقاضي محكمة الحاج يوسف الذي قضى بردة الفتاة. وهذا حمق أرادوا به من القاضي أن يحكم بقانونهم المُشتهى لا بالقانون الذي بين يديه ومادة الردة أصل فيه لنحو عقد ونصف. ولم نسمع يوماً من جعل إلغائها موضوعاً لعمل قاصد بطول نفس وتربية وترقية. وكانت لي تجربة عن كثب مع عشوائية اليساريين والليبراليين ومن شئت في بسط حرية التعبير كنازع ثقافي يتحقق في الأجل الطويل. فقد كتبت في 1988 مذكرتين في أعقاب مشاهدتي للفيلم المروع عن محاكمة الأستاذ محمود محمد طه واستتابة تلاميذه. وجهت الأولى لنواب الخريجين من الخرطوم في الجمعية التاسيسية تحتج على تضمين المادة 129 بحكم الردة في القانون الجنائي البديل لقوانين سبتمبر 1983. وطلبت من الناخبين الخريجين التوقيع عليها لحصار ممثليهم عملاً بالسنة البرلمانية المتبعة: دعماً وضغطاً. وكتبت الأخرى موجهة لمدير جامعة الملك سعود بالسعودية أحتج بها على تعيينهم القاضي المكاشفي أستاذاً بها بعد ما رأينا من استهانته بالرأي بقتل الأستاذ طه وترويع تلاميذه بالاستتابة أو الموت حتى أنكروا أستاذهم. وهي صفات لا تزكي أحداً للعمل بهيئة تدريس ما. وطلبت التوقيع عليها من كل مشغول بالفكر ومهجس بطلاقته التوقيع عليها. لم تنجح اياً من المذكرتين في استقطاب الصفوة الخريجية. ولشد ما حزنت حين كتب ذو شنآن في جريدة الأيام يدعو هذه الصفوة إلا توقع على المذكرة البرلمانية لأنني وجهتها لأعضاء برلمانيين خريجين تصادف أنهم من الأخوان المسلمين وكأنني من انتخبهم. والفيهو إتعرفت وفي من اعتزلوني. أنشر المذكرتين أدناه ليقف أهل الحساسية الثقافية من هذا الجيل على إضاعتنا الصيف اللبن. وليعلموا أن أمر حرية التعبير والعقيدة أمر إدا لا مناسبة للطنطنة والسباب والغيظ ثم تفوت، وحد أو حدة تموت. ليكن الأمر جداً ودعوا التمحل والاشمئزاز. (نص مذكرة الاحتجاج على المادة 129 عن الردة في مشروع قانون 1988 الجنائي) • دفاعا عن حرية الفكر • وضد مادة الردة في القانون الجنائي وكل القانون هذه المذكرة اقتراح مقدّم من الدكتور عبدالله علي ابراهيم المحاضر بجامعة الخرطوم الى الناحبين الخريجين في العاصمة القومية بصدد مقاومة مشروع القانون الجنائي المعروض على الجمعية التأسيسية. وتركز المذكرة بوجه خاص على مادة الردة من القانون (المادة 129) بوصفها المادة الأكثر إعتداء على ممارسة الفكر وحريته والأكثر استفزازاً لخريجين يعولون على تلك الممارسة والحرية لخدمة وطنهم وأهلهم. والمذكرة مذّيلة ببطاقة معنونة يوّقع عليها الخريج متى ما اقتنع اجمالاً بسداد وجهة المذكرة. وستسلّم المذكرة مع التوقيعات الى السادة نواب الخريجين عن العاصمة القومية لكي يستنيروا بها في المناقشات الدائرة حول المشروع ويعملوا بمقتضاها خلال التصويت. والله نسأل السداد، ونصرة الحق، وكسر شوكة الوصاة والظلمة. السيدة/ سعاد الفاتح والسيدان/ محمد يوسف محمد وإبراهيم أحمد عمر نواب الخريجين عن دوائر العاصمة القومية: نتابع باهتمام مشوب بالحذر والإشفاق مناقشات مشروع القانون الجنائي الجديد في مجلس الوزراء والترتيبات الجارية لعرضه على الجمعية التأسيسية. ويزعجنا حقا أن جماعة من المسلمين في الجبهة القومية الاسلامية، وفي ملابسات خيبة وتفكك سياسيين مؤسفين، تسعى للمرة الثانية فى أقل من عقد من الزمان لفرض مفهومها الخاص للإسلام كقانون عام. وهو مفهوم لم يخرج عن وصف العالم المسلم فضل الرحمن لمفهومات مماثلة له بـ"اسلام الأدبه". ولم يحل بين هذه الجماعة وغرضها أنها ما تزال تتعثّر في بيان دورها في إنشاء وتنفيذ تشريعات 1983م النميرية. ولقد ساءنا بالفعل ان التزام حكومة الوفاق القائمة باجازة القوانين البديلة لقوانين 1983م قبل الخريف قد كاد ينتهي بواضعي مشروع القانون الجنائي الى نوع سرية في الأداء التشريعي مفروغ ان لا مكان له في بلد ديمقراطي. لقد أسفنا كخريجين، لنا في المساهمة بالرأي مزيج من الكبرياء والحس بالواجب، أن يخيل لواضعي المشروع ان بوسعهم ان يباغتونا باجازة قانون أساسي كالقانون الجنائي في سباقهم لتنفيذ خريف الوفاق السياسي الحاكم. وظلت حكومة الوفاق تصمي آذانها عن تذكير افراد وجماعات جليلة الرأي بفساد خطتها في تطبيق قانون جنائي مسنود باجتهاد حزبي ضيق وما سيجره ذلك من كساد في قوام وروح الوطن كسادا يؤذن بذهاب ريحه. ونعد – كخريجين – تضمين المادة 129 عن الردة في مشروع القانون الجنائي استفزازاً كبيراً. لقد كرمنا الوطن بصوت انتخابي زائد على صوت المواطنة الأصيل تفويضا منه لنحرس الفكر وحرية الرأي. ونعد قول القائلين في باب الطمأنة أن الردة في مشروع القانون قد عرفت بأوسع تعريفات الفقه الإسلامي وانها محايدة في الصراع السياسي اساءة غير متحفظة لعقلنا وخبرتنا ووجداننا، فلم يكن لتهمة الردة هذا الحياد في واقع الخلاف بين المسلمين. فقد تعرّض رجال اختلفت ممارساتهم للإسلام من أمثال الإمام ابن حنبل، والصوفي الشهيد الحلاّج، وشيخ أهل السنة ابن تيمية لإحن ومساءلات في نقاء اسلامهم فقط حين تآزرت عليهم ملابسات سلطوية متعينة في التاريخ، وعلاوة على ذلك لم يتفق للإسلام بعد آلية مجمع عليها حول محتوى واجراءات الردة والتكفير. فلا تزال بعض مدارس الحنفية تنكر قول من اتهم الحلاج بالردة وتتبرأ من مقتله. ولم تكن تهمة الردة محايدة سياسيا في واقعنا في السودان منذ استحدثت بشكل غوغائي في عام 1968م. ما كانت الردة تهمة في القانون القائم عام 1968م، ولكن جماعة دينية، بعضهم من أسلاف واضعي مشروع القانون الجنائي، أخذت القانون في يدها وحاكمت الأستاذ محمود محمد طه بالردة لتصفية خلاف فكري وسياسي نشأ بينهما وبينه وهو خلاف ذو أصول في الظاهرة الإسلامية بشكل عام. ولم يمنع كون الردة لم تكن مادة مضمنة في قوانين سبتمبر 1983م أيضا من أن يحاكم بجريرتها نفس الشيخ، وتدق عنقه، ويزري بحواريه ويرغمون على التنكر لمعلمهم وعلى لحس عقائدهم المؤثلة امام الملأ. وهذا باب في التعصب والملاحقة والترّصد في الدرجة السفلى من السياسة ذاتها. ولذا نرى في تخصيص مادة للردة في مشروع القانون الجنائي تدبيرا سياسيا ينذر بأوخم العواقب على نطاح الآراء والإجتهادات في بلدنا، وغاية ذلك التدبير تعطيل التسامح الفكري ومنع تخصيب الآراء بعضها البعض في لقاح نيّر. لقد حسبنا بحسن نية أن بشاعة تنفيذ حكم الردة في الأستاذ محمود مما يعلمنا جميعاً بعدم جدوى البطش بالرأي، واملنا ان يراعي بعض الدعاة الاسلاميين حساسيتنا لهذه المسألة كأهل رأي يعتدون بقيمة الفكر ومنزلته في نهضة الوطن، وان لا يفجعونا باستعلائهم الفكري مرة بعد مرة وبخاصة واكثرنا ما تزال تؤرقه غفلته حين لم نرتاب بالقدر الكافي في قوانين سبتمبر حتى خرجت علينا بثمار المشانق المر وانوف الإستتابة الراغمة. ووددنا ان لا نضطر الى القول ان الذي يريد طمأنتنا الى قلة خطر المادة 129 عن الردة في المشروع الجديد قد يتحوّل بالزمن الى معتاد اجرام فكري. إننا لنربأ بأنفسنا أن يتوّسل متوّسل بالردة ليكون وصيا على توقنا للحقيقة ومناهج بحثنا عنها ونتائج ذلك البحث. لقد تأهلنا، وعلى نفقة الدولة السودانية غالبا، في شتى ضروب المعرفة تأهيلا يلزمنا باسقاط كل معرفة قبلية قبل بدء فحصنا وتحليلنا وتشريحنا للظواهر والعمليات الطبيعية والاجتماعية لإكتشافها وبلوغ حقائقها وقوانينها. وليس هذا الإسقاط تحللاً، فمناهج العلم والنظر الإبداعي جيدة التأسيس على أقباس من خلق النبوة في الفطانة والأمانة والتبليغ. وعليه فقد أصبح الشك العلمي بعض عدة شغلنا. وهو شك لن نسمح لأحد أن يفسره برقة الدين أو بالاستخذاء امام الفرنجة ليعرضنا للمساءلة حول صحة العقيدة. اننا ثمرة توّرط عريض بالعالم. وهو توّرط لا منجاة منه ولا غنى عنه إلا بدفن الرؤوس الصغيرة في الرمال العميقة. لقد اشتبكنا بالعالم لأن ما في ذلك مناص. ولقد حملنا بالطبع الى خضم هذا الاشتباك هويتنا الاسلامية لتتجّمر في ابتلاءاته ووعاثته فتصفو وتذكو. وهذه هي الشجاعة الوحيدة الممكنة الآن. ان حاجة بعضهم الى استنان مادة الردة هي خلود الى طمأنينة مزيفة، وتخفيض للإسلام لصبح ملة قوم من الخائفين ليني الركب، وفرار من احتمالات اللقاء بالعالم. وهذا هو الجبن الوحيد الممكن الآن أيضا. وعليه فعرض طرائقنا في التحرّي، وبلوغ النتائج، وتعميمها على مفتشي العقيدة هي سبة سنعمل ان لا تفشو في بلدنا الذي لم يبدأ بعد اكتشافاته المثيرة لهوياته ولامكاناته المادية والروحية في عالم طموح عجيب. نتوجه بهذه المذكرة الى حضراتكم للوقوف بقوة ضد مشروع القانون الجنائي البديل وضد المادة 129 المتعلّقة بالردة منه على وجه جدي. وربما اضطركم هذا الموقف الى مفارقة التزام خاص أو رأي شخصي ولكن مزية الديمقراطية هي هذا التسامي من أجل سداد التمثيل الإنتخابي. وستكون استجابتكم لمطلبنا ممارسة مميزة للديمقراطية تجدد حسن الظن بكم والذي حملكم الى مقاعد الجمعية التأسيسية. والأهم من ذلك أن هذه الممارسة ربما أعادت لدوائر الخريجين ألقها وقدوتها السياسيين اللذين بدأت بهما في باكر تجربتنا البرلمانية قبل أن تندرج ضمن التراكمات الحزبية العادية. اننا لنأمل ان تقفوا معنا ضد المادة 129 لنأمن في شغلنا الفكري والعلمي والوطن من شرور التطرف والتسلّط وغلو الوصاة. الى السيدة/ سعاد الفاتح والسيدان/ محمد يوسف محمد وإبراهيم أحمد عمر لقد أطلّعت على المذكرة المرفوعة اليكم بشأن المادة 129 عن الردة في مشروع القانون الجنائي المعروض أمامكم في الجمعية التأسيسية. وانني لأتفق اجمالا مع المذكرة وادعوكم للتصويت ضد القانون بشكل عام وضد مادة الردة منه بالتحديد ولكم تقديري. الاسم:..............................المهنة: .................................... المؤسسة التعليمية والدرجة العلمية وسنة التخرّج: ................................. التوقيع:.............................................................. بعد ملء الإستمارة الرجاء ارسالها الى العنوان التالي:- د. عبدالله علي ابراهيم معهد الدراسات الأفريقية والأسيوية / جامعة الخرطوم ص.ب: 321 الخرطوم. رسالة موجهة الى اساتذة الجامعات بالعالم للاحتجاج على تعيين الدكتور المكاشفى طه الكباشى قاضى محكمة الردة 1985 باحدى الجامعات السعودية نداء لتنحية الدكتور المكاشفي طه الكباشي عن التدريس والبحث بالجامعات بسبب إيذائه لمخالفيه في الرأي حكمت محكمة الإستئناف الجنائية في 1985م على الأستاذ محمود محمد طه (76 سنة) وأربعة من أتباعه (بالدة عن الإسلام) وقضت بتوبتهم والإقلاع عن أجتهادهم الإسلامي أو مواجهة الموت. وقد ترأس الدكتور المكاشفي طه الكباشي المحكمة التي قضت بذلك الحكم. والمعروف أن الأستاذ محمود مفكّر اسلامي جليل ذو دعوة عصرية للإسلام انتظم فيها الفقه الإسلامي، وإشراقات الصوفية، وأقباس مستجدة فى العدالة الاجتماعية. وهي دعوة ناصبها الأخوان المسلمون، وهم عصبة الدكتور الكباشي، العداء الجدي.. وعلى كل فقد انتهج الأستاذ محمود في دعوته وسائل التبليغ والحوار عبر حركة نشطة وحلقات نقاش حية يديرها دعاة حاذقون. رفض الأستاذ محمود أن يقلع عن آرائه نزولاً على حكم المحاكمة. ولذا دقت عنقه في 18 يناير 1985م. واختار تلامذته التوبة على الموت. وقد لعب الدكتور الكباشي دوراً مميزاً فى استتابة هذا النفر فحاصرهم حتى أقلعوا عن أفكارهم وضيّق عليهم حتى أدانوا استاذهم القتيل. وقد عرضت جلسات الإستتابة هذه على الملأ في التلفزيون. وكانت من البشاعة بحيث وصفها مشاهد مروّع بأنها وكأنها بعض فيلم من أخراج المخرج الإيطالي فليني. لقد كانت تلك الجلسات المذاعة بحق اهانة لمفهوم السودانيين عن حرمة الإنسان والأفكار. لقد التحق الدكتور الكباشي بعد ذلك بهيئة التدريس بجامعة الملك سعود بالرياض كأستاذ مساعد في كلية القانون والشريعة. واننا لنعتقد ان سجل الدكتور الكباشي في التخلّص من خصومة الفكريين وارهابهم حتى يلفظوا عقائدهم لا يؤهله لعضوية أي هيئة تدريس فمن الصعب أن نتوّقع من الدكتور الكباشي، الذي لا يحتمل خصومة الرأي، أن يقبل من طلابه اعتناق آراء غير التي يعتقدها هو ناهيك عن مكافأتهم على مثل هذه الجسارة الفكرية. وبناء عليه فالدكتور الكباشي قاصر عن كل مطلوب في المعلّم والباحث. وعليه فإننا نناشدكم الكتابة لمدير جامعة الملك سعود معترضين على تعيين الدكتور المكاشفي بالجامعة وأن تسألوه ابعاده من كل وظائف التدريس والبحث. وسنكون ممنونين جدا اذا مررتم هذه المناشدة الى كل المنظمات العلمية التي تشغلها قضايا حرية الفكر وتتنتفض للجرائم الوجهة ضدها. A CALL TO REMOVE DR. AL-KABBASHI REASONS OFFENSES TO HUMANITY In 1985 Mahmud Mohammad Taha (76 years) the Islamic reformer, and four of his disciples were indicted for apostasy and sentenced to repent and recant their views on Islam or face death. Dr. Al- Makashfi Taha Al-Kabbashi presided over the Criminal Court of appeal that passed the sentence. Mr. Taha was a highly respected Islamic thinker who advocated a modern interpretation of Islam in which he blended Islamic law, Sufism and contemporary notions of social justice. His views were antithetical to the views of the Muslim Brothers to whom Dr. Al-Kabbashi either belongs or sympathizes. Mr. Taha’s ideas were spread through non-violent means in vigorous pamphleteering activity and lively discussing circles conducted by his devoted followers. Mr. Taha refused to recant his ideas and was executed on the 18th of January 1985. His disciples chose repentance rather than death. Dr. Al-Kabbashi was again active in encouraging the disciples to repent and in bullying them into denouncing Mr.Taha. The recantations were videotaped and broadcast on national T.V. To a dismayed viewer the recantation came straight from a Fillini film. They were an affront to Sudanese notion of person and the worth of belief. Dr. Al-Kabbashi has since joined the staff of King Saud University in Riyadh as an associate professor in the Law school. We believe that Dr. Al-Kabbashi’s record in eliminating intellectual rivals and pressuring them into disgorging their ideas disqualifies as a staff member. Because he does not stand a controversy, Dr. Al-kabbashi is unlikely to encourage or reward his students for holding a competing perspective with his own. Dr. Al-Kabbashi falls short of the professional and ethical requirement of a teacher and a researcher. We ask you, hence, to write to the Vice-Chancellor of king Saud University expressing your objection to Dr .Al- Kabbashi’s appointment and to request the Vice-Chancellor to remove him from all teaching and research functions. We would be very much obliged if you would kindly pass this note to all relevant associations of concerned scholars. Letters objecting to Al-Kabbashi’s appointment may be sent to Vice-Chancellor King Saud University Riyadh Saudi Arabia

أشكرك أخي المبدع الشقليني. لكن ما طرحت أنت من تساؤلات عميقة عن حق, قد تعني صاحب هم معرفي, بأكثر مما تعني عبدالله علي إبراهيم في مآلاته الأخيرة تلك, حتى أنه ذكرني هنا باستعارة ماركسي خلاق يدعى ألتوسير "كالبط, يحاول الركض حتى بعد قطع رأسه".

على بوابة مقاربة مباشرة لمقولات الدكتور المسلم عبدالله علي إبراهيم:

Quote: يا لغرابة هذا المقال..ويالعجبى من هذا الجيل ..آل اليهم الامر بعد خروج المستعمر فاهدروا طاقات البلاد ورسخوا لما نراه اليوم من تخلف ونفاق وارادوا لنا رغما عن ذلك ان نصدق انهم(جيل العطاء)..ما اعترف به لهذا الجيل هو القدرة على قول الشئ وضده وكذا القدرة على ارباك المتلقى(قارئا كان او مستمعا) ولعل مقال الدكتور هذا ابلغ مثال على ما اقول فهو تارة يقف ضد حد الردة وتارة يستنكف على الفتاة المعنية تبديل دينها وهو الذى نفترض فيه من المعارف ما يجعله على مسافة واحدة من كل اديان ومعتقدات اهل السودان هذا اذا اراد لنا ان نستمع له كاكاديمى لا كمسلم يدعو غيره لاعتناق ما يعتقد من دين..اقول هذا لان الامور فى السودان اخذت منحاً لا يحله (مسك العصا من الوسط) فتماما كما نحن بحاجة الى علماء مسلمين متسمين بجرأة تجعلهم يتحدثون عن كثرة المساجد فى مساحات جغرافية متقاربه وضرورة تحويل بعضها الى مراكز صحيه ومدارس ومكتبات.. كذلك نحن بحوجة الى علماء فى قامة الدكتور ولكن بجرأة اكبر ..جرأة تجعلهم اكثر ابانة حول ما يستحق انسان السودان من تشريعات تصون كرامته ولا تحط منها وتشحذ طاقاته ولا تعطلها بدلا من هذه (الرطانة ) ..اميز ما قيل تعليقا على هذا المقال هو السؤال الذى رمى به الزميل المحترم الشقلينى متسائلا عن راى الدكتور حول بقية الحدود..حقا يبدو البعض اكثر عمقا حينما يصمت وقلبى على وطنى..

استطراد لا بد منه:

العزيز أسامة الخواض, أشكرك لجلب تلك الخلفية, وهي مفيدة على مستوى إضاءة مآلات عبدالله علي إبراهيم الأخيرة. فقط, أرجو إضافة المصدر, أوعلى الأقل تاريخ (إعادة) النشر. كن بألف خير.




الآن, عودة إلى مداخلة د. محمد بابكر كجسر لوصف وتحليل ما نحن أصلا بصدده.

يا برنس

سلامات

مقالة عبد الله علي ابراهيم نشرت في موقع الراكوبة قبل يومين.

و هنا رابطها:

http://www.sudaneseonline.com/articles-action-show-id-50776.htm

Quote: إذ تبدو الحاجة ماسة إلى النظر إلى طروحاته بعين المراجعة النقدية في ظل انحسار مضطرد لتأثير تيارات الاستنارة والعقلانية في الحياة العامة.

يا أستاذ ..
العلة هنا ..
انحسار تأثير نيارات الاستنارة والعقلانية في الحياة العامة ..
أجهزة الاعلام والمراكز الثقافية صارت مرتعاً للجهل والجهلاء ..


وأنتم رواد التنوير في حال غياب عن الوطن ,
ثم لا تنسى الحاجة .. فالفقر شين كما تعلم ,,
دكتور عبد الله وغيره من (المثقفين) أرهقتهم الحياة هناك .. ولابد من مسايرة دوامة الحياة والتغاضي والتعامي عن المباديء والقيم حتى ,
عبد الله علي ابراهيم ومحمد محمد خير والدكتور حالد المبارك وغيرهم ممن هادنوا هم أمثلة حية على مسايرة (الحال المايل) .
-----------------------------------------------
بلادنا في حاجة لثورة شاملة لا لتغيير سياسي , يا برنس ,

قضية فكرية تخرج من الضباب (1)

أذكر مقولة لصاحبها الأستاذ " محمود محمد طه " :
( إننا نحتفي بالرأي المخالف )
بالفعل على قدر أهل العزم تأتي العزائم . قد نختلف مع البروفيسور عبد الله ، ونحتفي بطابع كتاباته في ذات الوقت ، فبصمة اللغة والأوصاف والكناية والبلاغة والأمثلة واستجلاب العميق غير المُعتاد من مصطلحات اللغة الفصيحة ، والعامية الفصيحة أيضاً ...وغيرها من مميزات خصوصية الكتابة لدى البروفيسور في الصحافة المتحركة والجديدة في ماء السماء ، وصار كل ذلك ، صورة راتبة من عالمه الخاص المميز.
وتلك تتطلب كثير عناية بالردود ، لأن المختصر لا يفيد دائماً ، وربما يُساء فهمه . لذا سنعمد لاختيار الموضوعات التي أثارها المقال ، لنتعرف موضع قدم خلافنا وكيف نختلف بيُسر ، فلا نريد أن نتعسف ، ونعرف أن الموضوع تناول : المعارضة والدولة والدستور وحد الردة ، وربما يطال كافة الحدود .وأغلظ الرأي ضد " كبير القوم الذي علمهم السحر " ، وزكى صاحب الرسالة الثانية ، الذي اغتالته ذات قوانين الردة ، ولكن من يريد أن يدقق ، فإن قرار الإعدام ليس فيه استتابة ، لأن رؤساء الطوارئ ، قد أفتوا بأن الشهيد " محمود محمد طه " قد فقد الحق في الاستنابة ، لآن المحكمة الشرعية في عام 1968 قد أفتت بردته ، وبأنها زادت عن الثلاثة أيام بسبعة عشر عاماً ولم يتب !!!!!.

ولا يسعنا إلا أن نشكر الأستاذ والكاتب عبد الحميد البرنس ، على صبره في تناول الموضوع من خلفياته جذوره . لغة متمهلة ، وصبراً على الاختلاف ، والاقتباس المقارن . وسنعود لمناقشة ما يتيسر لنا في زمان لنطرح رؤانا على القراء والكُتاب ، لعلنا نمد أعيننا إلى متاع فكري قلّ أن يتم تداوله هنا بالقدر المناسب ، ونربأ بأنفسنا أن نخوض كما اعتاد الخائضون ، وهو يستحق عناية من يعتني بالفكر المخالف ، لأنه جاء من باب الرأي .
وسنعود

*

د. محمد بابكر:

تحية طيبة, في مقام مثير للسجال, أوالجدل, وقد منحت نفسي سانحة أطول لهدوء ما بدا انفعالا شخصيا ومعالجة ما كان صدمة مترتبة على قراءة أمر يدعو إلى إعادة قراءة كاتبه بعين أخرى, أوهو أمر كشجرة تفاح أخذت تطرح حصرما على حين غرة, فلم يعد المألوف مألوفا, أولربما كان العتب منذ البدء على الحواس المستكينة للتصنيفات القائمة ووسائد البداهة, فلم أدرك أن ما بدا كشجرة تفاح كان في الواقع أمرا من صنع هلاويس الحواس و"حلم الجعان عيش", ولا غرابة إذن ولا عجب, خاصة أن شعار ما درجنا على تسميته "استقلالا", كان "التحرير قبل التعمير", فلا رؤى على قدر من رصانة تعالج تساؤلات من شاكلة "ماذا بعد ذهاب الانجليز", كما لو أن ما يحدث في جوهره احلال "حاكم وطني" في مكان "حاكم أجنبي". هكذا, في مرحلة "ما بعد (الاستقلال)", بدا خطاب جل القوى الاجتماعية والسياسية متمركزا حول سلطة الدولة وكيفية الاستيلاء عليها سلما أوقهرا, كسلاح فوري سريع المفعول لوضع سعة الوطن ورحابته داخل جيب آيديولوجي من الضيق بمكان أوآخر. على أنني سأقارب بقية ما ورد منك من خلال ما سيلي من حديث إلى عبدالله:

Quote: الفتاة المرتدة: حديث إلى اليسار والماركسي منه خاصة ..

هكذا, منذ العنوان, يحيلنا, عبدالله علي إبراهيم, إلى مضمون مقاله, بشأن ما أسماه بكثير من اليقين الديني القاطع "الفتاة المرتدة", بوصفه دعوة إلى "إعادة ترتيب البيت من الداخل", على صعيد ما أسماه كذلك "اليسار والماركسي منه خاصة", ما يفهم أن القضية مثار خطابه "يعتورها" ما يستحق المراجعة عند مستوى تجلياتها التاريخية في خطاب القوى المعنية ب"الحديث", ولكن ما جديد عبدالله الفكري هنا, ما منهجه, وكيف يقف من الحقوق الأساسية للإنسان, بل ما سر استشهاده النصوصي بما ظل يطرحه باسم "أستاذنا عبدالخالق", وما إلى ذلك.

Quote: قد نختلف مع البروفيسور عبد الله ، ونحتفي بطابع كتاباته في ذات الوقت ، فبصمة اللغة والأوصاف والكناية والبلاغة والأمثلة واستجلاب العميق غير المُعتاد من مصطلحات اللغة الفصيحة ، والعامية الفصيحة أيضاً ...وغيرها من مميزات خصوصية الكتابة لدى البروفيسور في الصحافة المتحركة والجديدة في ماء السماء ، وصار كل ذلك ، صورة راتبة من عالمه الخاص المميز.

المبدع الشقليني, ليس أول من أسمعه مشيدا بجماليات لغة عبدالله علي إبراهيم, لكن لجماليات لغة الفكر مقاييس لا تنحصر فحسب في البلاغة و"تلك التصريفات المدهشة" والتراكيب المجازية الأخرى المثيرة للدهشة في حد ذاتها منعزلة عن سياق تاريخي أواجتماعي أوآخر, فهي إذ تجنح أحيانا للمجاز فالتعميق جوانب توصيلية وتقديم أمثلة توضيحية تعمل على تعميق الفكرة وإضفاء ألق عليها, عدا ذلك تمتاز لغة الفكر بما يمكن تسميته "عمل الطبيب", وصف الحالة, تحليلها, تقديم بدائل أوحلول لها, قد تكون ذات طابع جذري أوجزئي, وقد سبق للبعض أن انتقد ألبير كامي, موضحا أن ألبير كامي حين يفتقد في بعض سياقاته إلى أدلة منهجية وحجج منطقية قوية كان يلجأ على سبيل التعمية إلى بسط ستار كثيف من المجاز واللغة الشاعرية الغامضة, لذلك أعلن هنا وببساطة أن تقعرات عبدالله علي إبراهيم اللغوية في مقاله محل الاهتمام لن تنطلي علي شخصيا, أجل لن أشتريها إلا بقدر ما تتكشف عن عقلانية ما, أما تلك فبوسعي بيع أخرى له بأثمان أقل.

في منهج عبدالله علي إبراهيم:

لفت انتباهي, في مقال عبدالله محل الاهتمام, تلك الصيغة الجمعية ذات الطابع الآيديولوجي المحض, التي ظل يصوغ بها المؤلف آراءه حول ما أسماه "الفتاة المرتدة", وهي ذات ذات المؤلف التى جرى تعريفها بوصفها "كماركسي سوداني مسلم", هكذا "نأمل", "أننا", "عندنا", "ممارستنا", "حركتنا", "أستاذنا", إلخ. ولعل عبدالله يستخدم تلك الصيغ الجمعية منذ البدء حتى المنتهى لتقليل نسب المقاومة لخطاب أول ما يدرك تهافته عبدالله نفسه, فإذا قلت (راجع مقدمة سارتر لكتاب فانون الأساس) نحن متخلفون فردة الفعل ستكون مختلفة نوعيا إذا ما خاطبنا أحدهم من خارج (جماعتنا) قائلا أنتم متخلفون, فما يصدر عن الذات عادة يفهم كحرص على المصلحة وصون للمكانة, وما يصدر عن الخارج تجاهنا عادة ما يتم تأويله في مثل هكذا أحوال على نحو سلبي خاصة داخل ما يسميه مهدي عامل "حقل الصراع الآيديولوجي".

ثانيا, يسعى عبدالله علي إبراهيم, في أكثر من موقع, إلى استخدام آليات منهج تقليدي, كما لو أن أفكاره المفتقدة كثيرا للعقلانية بحاجة إلى وسائل دعم لا عقلانية, كاستشهاده بتعاليم السنة اللينينية بشقيها القولي والتقريري, عوضا عن أمثلة "القياس" استنادا إلى محاكمة عبدالخالق محجوب عسكريا عام 1958 وغيرها كوثائق المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي السوداني. ثم إن اصرار عبدالله طوال الوقت على أن ينطق اسم عبدالخالق مقرونا ب"أستاذنا", كنوع من تقاليد التأدب وحفظ المقامات الصوفي, قد حال دونه ورؤية التهافت في صياغة عبدالخالق للماركسية كأداة وصف وتحليل للواقع على نحو نقدي, وهو على أية حال مقتل النقد العقائدي الضيق يحن يصر على وضع شخصيات مثل عبدالخالق محجوب فوق مستوى النقد.

عبر تلك المعالم لمنهج تقليدي, بدا من المتعذر بمكان, أثناء متابعة قراءة عبدالله علي إبراهيم, العثور على إمكانية لبرهنة الفرضية التقدمية لكاتب انحصرت الماركسية لديه في قوالب أخلاقية محافظة من شاكلة عبارته "فالزعم بأن من تحول عن دينه بتأثير التبشير حر مما لايليق بماركسي", كما أنه يعتب صراحة لا ضمنا على خطل فصل الدين عن الدولة في سياق الممارسة السياسية, ومن ذلك:

Quote: لابد من الاعتراف بأنه لم يتفق بعد لمختلف فرق الفكرة العلمانية (أو المدنية لو شئت) عن فصل الدين عن الدولة (لا الحياة بالطبع) رشداً من جهة التعاطي مع الدين في الدولة. فهذه الفرق ما تزال تراوح عند الدفاع عن مواقعها أو تهاجم هجوماً أخرقاً مثل الذي نراه ممن يقومون بذلك من مسافة آمنة بالخارج. وكان استاذنا عبد الخالق محجوب قد أرسى قاعدة أن الهجوم في هذه الجهة أكسب من الدفاع في كتاباته بعد حل الحزب الشيوعي في الحادث المعروف في 1965. فقد طلب من حزبه أن يخوض في أمر الدين لا من موقع الدفاع عن نفسه كمتهم في دينه، بل من مواقع الهجوم. فالحزب الشيوعي، في نظر عبد الخالق ، يكسب بالهجوم الذكي المستنير المتفقه في علوم الدين وغير علومه. فلا مخرج للحزب من تهمة الغربة الفكرية بالاستخذاء وإدارة العقل إلي الجهة الأخرى في وجه ما يلقيه الدين عليه من مسائل وتحديات وفقه. وقال: "هذه الغربة (الماركسية) التي أشرت إليها لا تحل علي أساس سياسي كما ان مراكز الدفاع مراكز ضعيفة ويمكن أن توصف بالنفاق السياسي ولا توصف بالحالة الجادة لاكتشاف مصادر الثقافة في بلادنا ولاتخاذ موقف تقدمي منها: ما كان مفيداً يدخل في ميدان التطور، وما كان منها يعوق التطور يجب ان يتكلم عنه الشيوعيون بجراءة وأن يقفوا بثبات دفاعاً عن مراكزهم."

ولعل ما فات على عبدالله وأستاذه هنا أن معادلة الدين في خضم العملية السياسية عرضة لحرب التأويلات وأشياء مثل الجرأة والثبات تجعل منك بامتياز أضحوكة شرعية (أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ), إذ أن الموقف في زعمي لا يحتمل ملاطفة من شاكلة تقعيرات عبدالله علي إبراهيم اللغوية تلك, والتي على ما يبدو من السياق العام قام بصياغتها وفق استراتيجية إصلاحية للنظام أولا ثورية.

الأكرم : الأستاذ / عبد الحميد البرنس
عودنا كتابك النقدي العالي أن يكون كذلك ونحن نتفق في الكثير ، ولكننا في الحفاوة بالرأي المخالف ذكرنا خصوصية لغة عبد الله ، التي اختار ، وأعرف أن المصطلحات العامية الفصيحة ، تخفض الرأي أن يكون ذي سقف محلي . وسوف أقوم بترتيب الخلاف مع البروفيسور ومن ضمنه ما تفضلت بتبيانه ،ولا أعتقد أن التقعر مناسب في وصف اللغة المهجورة ، إذ يقوم بتفسيرها في حينها ليكون الكتاب معروفاً لمن يقرأ ، ولكي لا نسبق الترتيب الذي أعددته لتناول الخلاف مع البروفيسور .....،
سأعود
وتقبل شكري ومحبتي

عزيزي الشقليني:

لست على خلاف سيدي مع ما ذهبت إليه أنت وآخرون من خصوصية لغة عبدالله علي إبراهيم وآخرون من استخدامه بعثا لكلمات مهجورة ومزج بين مستويات الخطاب المدون والشفاهي. وهي خاصية تميز لغة عبدالله بولا لجهة ذلك الاختراق المباغت لأمثلة عامية وجمل دارجة لسياق لغوي فصيح على قدر عال من الألمعية الفكرية. وبولا عادة ما يستخدم ذلك لضرورة معرفية. كأن يسخر من فكرة ما (لم أقل شخصا ما). وهي السخرية بذات المعنى الذي منحه إياها جيمس جويس كسلاح لتفكيك جهامة "السلطة" بالمعنى الواسع للمفهوم. أقول- لست على خلاف. وما أردت توصيله أنني كقاريء, وفي كثير من الأحيان, قد تجذبني لغة عبدالله ذات الطابع الغرائبي إن جاز التعبير لذاتها, نوعا ما كما تجذبني لغة الشعر في سياقاتها غير النفعية, وبمعنى آخر, قد يكون جلب المهجور من اللغة معيقا لفعل القراءة, خاصة في ظل ولع عبدالله علي إبراهيم لجهة ضرب التراتب المألوف للجملة الكلاسيكية, فاللغة كائن حي يولد.. ينمو.. يموت.. يبعث.. يتغير وفق أزمنته الاجتماعية تتفاوت دلالاته بتفاوت حقول استخداماته المعرفية وتعددها وتنوعها, وباختصار جلب المهجور يبرره غرض استخدامه ومدى قدرته على الإضاءة لا الاعتام.

يطرح عبدالله علي إبراهيم قضية ما أسماه "الفتاة المرتدة", في هذا المقال, ك( حديث إلى اليسار والماركسي منه خاصة), وهو طرح تحكمه تلك الطريقة التقليدية, على مستوى اسداء النصح, من حيث طابعه الخطابي وافتقاره إلى ما أسميه "الاستراتيجية النقدية الشاملة", إذ تظل إعادة النظر إلى موضوعة "الردة", على مستوى نقدي يطمح إليه عبدالله علي إبراهيم, قضية جزئية, بل و"تالية" ضمن أولويات حزب مأزوم, ما ينفك يتآكل في غياب شبه تام للفاعلية الواقعية التي تتطلبها عملية "المناقشة العامة", تلك المعلنة من قبل اللجنة المركزية, بحسب معطيات (الشيوعي 156), إن لم تخن الذاكرة, وما أعنيه هنا بالغياب شبه التام للفاعلية الواقعية تشككي الشخصي في تلك المنهجية القائمة وراء فكرة "المناقشة العامة", إذ لا بد في تصوري من إحداث قطيعة مع منهجية تدعي الخروج من أزمة لها هي قدر لا يستهان به في صناعتها, وما وصل إليه الأمر من جمود وتحجر, ولعل المشروع المقترح المقدم قبل نحو عشرين سنة إلى المعنيين بالأمر باسم (مركز الدراسات الاستراتيجية) يكشف أكثر عن المقصود بمنهجية جديدة لإدارة أمر مثل "المناقشة العامة".

كتب البرنس

تقعرات د عبد الله لن تنطى على

وانا كذلك

في ختام دعواه, على طريقة "أن الحمد لله رب العالمين", قال عبدالله علي إبراهيم بالطيبة التي يمنحها الشعور بدنو الموت للشيوخ "وأسأل الله، كمسلم، أن يثبت الفتاة موضوع الحديث على الإسلام. فليس من دين آخر أزكيه لها", وأحسب أنني فهمت من سياق المقال ككل أن على "اليسار" أن يتفقه في الدين كيما يفرض تأويله (الثوري) مقابل تأويلات (رجعية) سائدة للدين, وهذا ضرب في الصميم لجوهر الموقف العلماني من مسألة الدين, الذي يفرق, بحسب ملاحظة محمود أمين العالم الحاذقة في "قضايا فكرية" عام 1989, ما بين المطلق بوصفه علاقة خاصة ما بين المرء وربه ومحاولة تنسيب هذا المطلق تنسيبا اجتماعيا وتوظيفه في حقل الصراع السياسي.

دعونا, نتفحص التالي (من كلام عبدالله علي إبراهيم مثار النقاش):

Quote: قضية الفتاة المرتدة ليست عن تصفية حسابات مع "إسلام الكيزان"، و لاهي عن بشاعتنا صورتنا في نظر العالم، ولا عن خروقنا لمواثيق العالم عن الحرية وغيرها. فكل هذا عرض زائل. أما الجوهر فهو منزلة الإسلام في معاشنا ومعادنا وفي أغوار الروح والعقل والتاريخ. فليس لجمهرة الشعب خاصة من ثقافة غيره. لقد تعاورتنا أفكار من هنا وهناك مثل الليبرالية والماركسية والحداثة وغيرها وتداعت كل لأسبابها الخاصة. وتبقى التبعة الآن أن كيف سنتحاور جميعنا حول هذه الرصيد الرمزي التاريخي؟ لقد أمطرنا جميعاً على يوم جلوة الفتاة المرتدة وجديدها. فهي ضحية المسغبة الفكرية التي نتخبط فيها منذ حين. لقد انكسر مرق ثقافتنا وتشتت عيارها. وهذا قريب من قول الشاعر الإنجليزي ييتس: لقد انفرط مركز عقد الأشياء، فتداعت في القِبل الأربع

خيل إلي, بينما أتابع قراءة الفقرة السابقة, وما سيلي من المقال محل الاهتمام, أن عبدالله علي إبراهيم (أرسل الله إليه شيئا من القمل الأبيض كان شغلني عن رواية الأمنجي السابق) سيصرخ في أية لحظة هاتفا بملء فيه "لا شرقية لا غربية.. إسلامية مية المية", وإن استخدمت لغته بشأن ما أسماه كماركسي مسلم "الفتاة المرتدة", لقلت "عبدالله ارتد عن يساريته", بيد أنني سأستبدل ذلك بعبارة أكثر شاعرية "أصاب عبدالله منحنى فكري حاد", وهو منحنى ذو مأزق أخلاقي لا حل له برأيي, حين ينظر إلى خرق الحق في حرية الاعتقاد وبلغة أكاد أقول إنها منتزعة من كتاب سيد قطب (معالم في الطريق), بوصفه "عرض زائل", فتأمل!.


ذلك التحول الفكري, يضع الماركسية نفسها, ك"عرض زائل" آخر, جنبا إلى جنب تيارات أخرى ذات منشأ غربي, مثل الليبرالية والحداثة وغيرها, وهذا "الكفر", بالعرضي أوالزائل أوالثانوي أوبما "تعاورتنا أفكار من هنا وهناك", يبرره لدى الماركسي المسلم "إيمانه" بما هو باق أومتسم بالديمومة أوجوهري, وهو في هذه الحال "منزلة الإسلام في معاشنا ومعادنا وفي أغوار الروح والعقل والتاريخ. فليس لجمهرة الشعب خاصة من ثقافة غيره". وعلى أية حال, يبدو لي أن تلك المآلات الفكرية لعبدالله علي إبراهيم لا يسندها ما يمكن تسميته قراءة عقلانية للتاريخ, فتجربة المهدية مثلا تعكس بجلاء ووضوح مدى الكارثة الجمعية التي يمكن أن ينتهي إليه البشر حين يقحمون الدين في إدارة شؤونهم السياسية, على الرغم من عظمة دور الدين على مستوى تقليل غربة الإنسان في هذا الكون, وعلى مستوى تقديم اجابات بشأن تلك التساؤلات الوجودية الكبرى, فضلا عن نظرة عبدالله المجحفة إلى ما أسماه من أفكار "تعاورتنا", مثل الليبرالية والماركسية, إذ كان من المتوقع منه بذل شيء من مجهود فكري يوضح موضوعيا لماذا حسب زعمه ظلت الماركسية مثلا غير ذات تأثير في بلادنا, حتى لا تدخل انتقاداته من بوابة القدح الآيديولوجي المشاع في كثير من الأحيان بلا ثمن. كل دا كوم واستعطاف عبدالله للترابي كي يقول شيئا كوم.

Quote: Quote: إذ تبدو الحاجة ماسة إلى النظر إلى طروحاته بعين المراجعة النقدية في ظل انحسار مضطرد لتأثير تيارات الاستنارة والعقلانية في الحياة العامة. يا أستاذ .. العلة هنا .. انحسار تأثير نيارات الاستنارة والعقلانية في الحياة العامة .. أجهزة الاعلام والمراكز الثقافية صارت مرتعاً للجهل والجهلاء .. وأنتم رواد التنوير في حال غياب عن الوطن , ثم لا تنسى الحاجة .. فالفقر شين كما تعلم ,, دكتور عبد الله وغيره من (المثقفين) أرهقتهم الحياة هناك .. ولابد من مسايرة دوامة الحياة والتغاضي والتعامي عن المباديء والقيم حتى , عبد الله علي ابراهيم ومحمد محمد خير والدكتور حالد المبارك وغيرهم ممن هادنوا هم أمثلة حية على مسايرة (الحال المايل) . ----------------------------------------------- بلادنا في حاجة لثورة شاملة لا لتغيير سياسي , يا برنس ,

عزيزي فتحي الصديق:

ذلك ما يدعو للأسى. وذلك ما لا يدعو للدهشة. إذ في ظل غياب برنامج حد أدنى بين القوى الاجتماعية والسياسية, في ظل فراغ قيمي عام, في ظل تفاقم أزمة شاملة بوصفها عجز للرؤى والآليات السائدة عن تجاوز ما ظل يطرحه الواقع المتجدد من معضلات نوعية, يظل الباب مشرعا لصعود أصحاب المطامح الشخصية بأي وسيلة على حساب ما يمكن تسميته "مصلحة عامة", والسؤال ما الذي يمكن أن تصنعه قوى ذات وعي بديل لوقف نزيف إنسانية الضحية والجلاد معا?.

Quote: Aiman Awad · الأكثر تعليقا قرات ما خطه النطاس العظيم عبدالله على ابراهيم فاشفقت عليك يا صاحب البوست ووجدت من الاسى تامينك على تشبيه مفكرنا الكبير بالمهرج محمد محمد خير وغيره وخرجت من هذا البوست بان ما تفعله ها هنا ليس الا عمل فى منتهى الوقاحة والصغار من امثالك ما عندهم فرقة مع الكبار امثال مفكرنا الباذخ عبدالله على ابراهيم رد · · منذ ‏9‏ دقائق

الأستاذ المحترم أيمن عوض من نافذة فيس بووك:

لتعلم سيدي أنني مشغول جدا لأجد وقتا لإساءة أحد. وإذا حدث ذلك كسقطة بشر أعتذر دون تردد. ثم أن لدي ما أفعله أخذا وعطاء. هذا البوست مجال مفتوح سواء لمشاركة رصينة كمشاركة الشقليني أوغير ذلك. وفي كل الأحوال, أنا صاحب طرح, ولست قاضيا أوناظر مدرسة أوموجها, آخذ من الناس ما يفيد وأتغاضى عن غيره. وأعتذر لك ولغيرك من معجبي عبدالله علي إبراهيم إذا كان في جملة ما أطرح سببا في غضبهم النبيل. إذ عودت نفسي على النظر إلى الخطاب لا قائل الخطاب أومكانته العلمية أوالاجتماعية وما إلى ذلك.

Quote: كتب البرنس تقعرات د عبد الله لن تنطى على وانا كذلك

العزيز محمد سيدأحمد:

ذلك من شأن ما يمكن تسميته "النقد الموضوعي", إذ ينزع باستمرار, تلك الأقنعة, أوالحجب الآيديولوجية, التي تحول بيننا وبين رؤية الحقيقة, وهو وفق تصوري شكل من أشكال التخلص من الوهم, بينما نحاول نقديا النفاذ إلى جوهر الأشياء. ولعل المقام يسمح هنا بالتذكير أنه لا تزال تطرب الذائقة السائدة لدينا بالتراكيب الصوتية ذات الوقع الغرائبي دون مراعاة تذكر لعقل ما هو بمثابة محمولات (مضمون), قد تنطوي عليها تلك التراكيب. وحسب علمي, أول ما لفت الانتباه إلى هذه (الظاهرة الصوتية), كان الناقد سيد قطب, قبل تحوله إلى مفكر راديكالي, وذلك لحظة أن أشار, في رؤية مقارنة شملت الشاعرين طاغور والمتنبي, إلى أن شعر المتنبي على عظمة قوالبه اللغوية إلا أنه خال في معظمه من العمق,أوالمشترك الإنساني.

ما أثار حيرتي من أقوال " النطاس العظيم عبدالله على ابراهيم":

Quote: حرية الترحل من دين إلى دين بغير مؤاخذة. ومع أننا وبقوة مع ألا يكون الاعتقاد أو الفكر قيداً على الإنسان إلا أنها، عندنا، حرية من نوع أبغض الحلال

Quote: بعبارة أخرى أنها حرية مؤسفة. وقد حز في نفسي أن تعتزل الفتاة صفنا المسلم مهما كان الأمر. فصفنا بغيرها ناقص.

Quote: ليس كل تحول عن الدين حرية

Quote: فالزعم بأن من تحول عن دينه بتأثير التبشير حر مما لايليق بماركسي.

Quote: قضية الفتاة المرتدة ليست عن تصفية حسابات مع "إسلام الكيزان"، و لاهي عن بشاعتنا صورتنا في نظر العالم، ولا عن خروقنا لمواثيق العالم عن الحرية وغيرها. فكل هذا عرض زائل. أما الجوهر فهو منزلة الإسلام في معاشنا ومعادنا وفي أغوار الروح والعقل والتاريخ. فليس لجمهرة الشعب خاصة من ثقافة غيره. لقد تعاورتنا أفكار من هنا وهناك مثل الليبرالية والماركسية والحداثة وغيرها وتداعت كل لأسبابها الخاصة. وتبقى التبعة الآن أن كيف سنتحاور جميعنا حول هذه الرصيد الرمزي التاريخي؟

Quote: فمما يؤذي الخاطر صمت الشيخ حسن الترابي حيال مسألة الفتاة المرتدة بأمر حزبه الشعبي بينما هو العمدة في التشريع للردة.

Quote: لقد أمطرنا على فرح الفتاة المرتدة. فلم تعد ثقافتنا ولا سدنتها من يعالجون مثل محنتها بغير الهوس الديني والعلماني

أعترف أنني سئمت من متابعة وصف وتحليل مثل هكذا هراء. وأعتقد أن ما تقدم كان بمثابة قدر كاف لتوصيل موقفي بشأن موقف الماركسي المسلم محل السجال. وسأكتفي تاليا بالحوار مع ما يطرحه الناس هنا.

كتب د ع ع ا مايلى:
لابد من الاعتراف بأنه لم يتفق بعد لمختلف فرق الفكرة العلمانية (أو المدنية لو شئت) عن فصل الدين عن الدولة (لا الحياة بالطبع) رشداً من جهة التعاطي مع الدين في الدولة. فهذه الفرق ما تزال تراوح عند الدفاع عن مواقعها أو تهاجم هجوماً أخرقاً مثل الذي نراه ممن يقومون بذلك من مسافة آمنة بالخارج. وكان استاذنا عبد الخالق محجوب قد أرسى قاعدة أن الهجوم في هذه الجهة أكسب من الدفاع في كتاباته بعد حل الحزب الشيوعي في الحادث المعروف في 1965. فقد طلب من حزبه أن يخوض في أمر الدين لا من موقع الدفاع عن نفسه كمتهم في دينه، بل من مواقع الهجوم. فالحزب الشيوعي، في نظر عبد الخالق ، يكسب بالهجوم الذكي المستنير المتفقه في علوم الدين وغير علومه. فلا مخرج للحزب من تهمة الغربة الفكرية بالاستخذاء وإدارة العقل إلي الجهة الأخرى في وجه ما يلقيه الدين عليه من مسائل وتحديات وفقه. وقال:

"هذه الغربة (الماركسية) التي أشرت إليها لا تحل علي أساس سياسي كما ان مراكز الدفاع مراكز ضعيفة ويمكن أن توصف بالنفاق السياسي ولا توصف بالحالة الجادة لاكتشاف مصادر الثقافة في بلادنا ولاتخاذ موقف تقدمي منها: ما كان مفيداً يدخل في ميدان التطور، وما كان منها يعوق التطور يجب ان يتكلم عنه الشيوعيون بجراءة وأن يقفوا بثبات دفاعاً عن مراكزهم.
إنتهى الاقتباس

وجاء فى تعليق صاحب البوست العبارات التالية:
ذلك من شأن ما يمكن تسميته "النقد الموضوعي", إذ ينزع باستمرار, تلك الأقنعة, أوالحجب الآيديولوجية, التي تحول بيننا وبين رؤية الحقيقة, وهو وفق تصوري شكل من أشكال التخلص من الوهم, بينما نحاول نقديا النفاذ إلى جوهر الأشياء. ولعل المقام يسمح هنا بالتذكير أنه لا تزال تطرب الذائقة السائدة لدينا بالتراكيب الصوتية ذات الوقع الغرائبي دون مراعاة تذكر لعقل ما هو بمثابة محمولات (مضمون), قد تنطوي عليها تلك التراكيب. وحسب علمي, أول ما لفت الانتباه إلى هذه (الظاهرة الصوتية), كان الناقد سيد قطب, قبل تحوله إلى مفكر راديكالي, وذلك لحظة أن أشار, في رؤية مقارنة شملت الشاعرين طاغور والمتنبي, إلى أن شعر المتنبي على عظمة قوالبه اللغوية إلا أنه خال في معظمه من العمق,أوالمشترك الإنساني
انتهى الاقتباس

الاستاذ عبد الحميد البرنس
تحية طيبة
فى تقديرى أن د ع ع ابراهيم مهتم غاية الاهتمام بقضية (القبول) او مشروعية طرحه وبالتالى قدرته على الانتشار والتأثير. قد نتفق او نختلف حول هذا الامر لكن من المؤكد أن محاولات إصدار احكام على كتابات الرجل والايحاء، مجرد الايجاء، بأنها تصب فى باب الخيانة لقضية الشعب وقضايا الحريات غير صحيح.
اختلف مع ما كتبه د ع ع ابراهيم بل ربما يكون ممن يشملنى حديثه فى الاقتباس اعلاه (بأننى ممن يقومون بذلك من مسافة آمنة بالخارج) حتى وان لم يقصد، ذلك ان لى مقالا منشورا فى قضية مريم دفاعا عن حقها الكامل وذلك من وجهة نظر ليبرالية. لكنى انظر الى مقال ع ع ابراهيم من وجهة نظر اخرى لا تكتمل المعرفة بدونها. بمعنى ان تعدد المناظير فى تناول الامر (رحمة وليس نقمة) لأن قضية المعرفة تتعلق بتصوراتنا حول الواقع من حولنا وهى قد لا تتطابق مع الواقع !
ربما يكون إختلافى مع الدكتور ينصب حول اسباب ومآلات قضية حل الحزب الشيوعى ، تلك الحادثة المؤسفة التى وقعت فى منتصف الستينات وقضية المشروع التنويرى الذى قدمه ذلك الحزب برمته. فى تقديرى أن ذلك المشروع ركز على قضية العدالة الاجتماعية وان تعامله مع تراثنا وقيمنا الدينية كان من هذا الباب ولذلك لم تجد قضية الحريات حقها فى التبشير بحكم انها تحمل مضمونا (طبقيا) ضيقا. هذا شىء اما الشىء الاخر الذى يضعنى فى خلاف مع ما جاء فى مقال ع ع ا فى هذا الشأن يتعلق برفضى للمعرفة التى تقوم على مفهوم الديالكتيك ومآلاته ومنها وضع قضية الثقافة كمجرد بناء فوقى تابع . هذا الامر ارتبط بنشاط الحزب الشيوعى القائم على (التنظيم والتحشيد) فى العمل السياسى من اجل الوصول الى السلطة ولذلك لم يكن مشروعه التنويرى طموحا بالقدر الكافى واكتفى بخدمة قضية العدالة الاجتماعية وفق مفهومها الطبقى. كانت تلك هى اولويات المرحوم عبد الخالق محجوب ولذلك لم يكن الخوض فى المسائل الدينية مسموحا به الا بقدر ، بل كان ينظر له على انه من الاضرار التى يمكن أن تصيب بها (البرجوازية الصغيرة) قلب مشروع الكادحين !
التعاطى الايجابى مع قضية القبول يبدو انها تشغل الرجل بقدر ما تؤرقه تلك الغربة (الماركسية) لان الرجل وبحكم عمله فى مجال الثقافة فقد تعلم ان الجانب النفسى فى المعرفة اهو همها على الاطلاق ولذلك جاء اهتمامه بقضية القبول.
فى تقديرى أن ارتباط الرجل بالماركسية من جهة وبالحقل الثقافى من جهة ثانية يحتاج منا للتعمق والترصد فى كتاباته ، لانه ارتباط معيق ، فالقضية لا علاقة لها بإصدار الاحكام الجاهزة والخيانة لقضية التقدم والتحديث ومقاومة المشروع الاسلاموى الذى صار يهدد بقائنا كأمة.


]

حياك الله أخي الكريم طلعت الطيب:

Quote: ذلك من شأن ما يمكن تسميته "النقد الموضوعي", إذ ينزع باستمرار, تلك الأقنعة, أوالحجب الآيديولوجية, التي تحول بيننا وبين رؤية الحقيقة, وهو وفق تصوري شكل من أشكال التخلص من الوهم, بينما نحاول نقديا النفاذ إلى جوهر الأشياء. ولعل المقام يسمح هنا بالتذكير أنه لا تزال تطرب الذائقة السائدة لدينا بالتراكيب الصوتية ذات الوقع الغرائبي دون مراعاة تذكر لعقل ما هو بمثابة محمولات (مضمون), قد تنطوي عليها تلك التراكيب. وحسب علمي, أول ما لفت الانتباه إلى هذه (الظاهرة الصوتية), كان الناقد سيد قطب, قبل تحوله إلى مفكر راديكالي, وذلك لحظة أن أشار, في رؤية مقارنة شملت الشاعرين طاغور والمتنبي, إلى أن شعر المتنبي على عظمة قوالبه اللغوية إلا أنه خال في معظمه من العمق,أوالمشترك الإنساني

في البدء, ألفت انتباهكم إلى أن المقتبس أعلاه لم يكن موجها مباشرة نحو حديث عبدالله علي إبراهيم الخاص بغربة ما أسماه (الماركسية) وغيرها, بقدر ما هو تعليق على تعليق الأخ محمد سيدأحمد على حديث أسبق لي خاص بجوانب من لغة عبدالله علي إبراهيم. وعليه:

سلام ياعبد الحميد
هذا كان مفهوم بالنسبة لى وقد اتيت بإقتباسك فى محاولة للاقتراب من ذلك (المضمون) لان لغة ع ع ا تحمل مضامين مهمة وشديدة الدلالة ولا يمكن النظر إليها بمعزل عن قضية القبول النفسى لاطروحاته من ناحية وتصالحه مع تلك الرؤى التى ظل يطرحها من ناحية ثانية.
العمل الثقافى فى نظرية المعرفة الماركسية يرتبط بتوظيف المعرفة لخدمة قضية العدالة الاجتماعية ، وهذا شىء جيد فى حد ذاته لكن تأتى خطورة الماركسية فى التركيز وحيد الجانب على هذه القضية واهمال تام لقضية الحريات والتعامل معها بشكل تاكتيكى لمصلحة الجبهة الوطنية الديمقراطية بإعتبارها من سيقودنا فى إجتياز معركة التحديث وفق مفهوم التطور (اللا رأسمالى). ولذلك فإن قضية التحشيد من اجل وصول الجبهة الى سدة الحكم بقيادة حزب الطبقة العاملة لتوجيه دفة (البناء التحتى) هو ما يشغل او ما ظل يشكل اولويات الحزب الشيوعى لا يحتلف فى ذلك وضعه الان عنه تحت قيادة المرحوم عبد الخالق محجوب!
هناك محاولات ليبرالية فى مقاربة قضية الحريات بدأت تطفو على السطح منذ نسعينات القرن الماضى حيث بدأت بمحاولات إعادة التأسيس فى العلاقة بين الانسان وربه الموروثة والتى تقوم على تصورات العلاقة بين العبد والسيد لتصورات جديدة تقوم على (العبادية) بدلا عن العبودية لكنها مازالت محدودة فقضية الحريات تحتاج الى ما هو اكثر من ذلك وبكثير وليس هذا البوست تسع لها.
خالص ودى وتقديرى

Quote: فى تقديرى أن د ع ع ابراهيم مهتم غاية الاهتمام بقضية (القبول) او مشروعية طرحه وبالتالى قدرته على الانتشار والتأثير. قد نتفق او نختلف حول هذا الامر لكن من المؤكد أن محاولات إصدار احكام على كتابات الرجل والايحاء، مجرد الايجاء، بأنها تصب فى باب الخيانة لقضية الشعب وقضايا الحريات غير صحيح.

هكذا, أخي طلعت, أنت تكتب أحيانا, وما قد تكتبه هو عرضة لتأويل أوآخر, قد يقترب من دوافعك المضمرة أوالمعلنة للكتابة, أوقد يبتعد, ولم يكن من أولويات كتابتي تعليقا على مقال عبدالله علي إبراهيم وعند أي مستوى تجريمه أوتخوينه, فهذا يضعه في موضع الضحية ويجذب إلى تهافت ذلك الطرح مؤيدين وأنصارا, بقدر ما أردت لفت الانتباه وبلا مواربة إلى انزلاقاته إلى مواقع فكر هو على النقيض مما هو متداول عنه ومعلن من قبله كفكر تقدمي, سواء تجلى ذلك عبر مواقفه من أحد الحقوق الأساسية ممثلا في حرية الاعتقاد, أووقوعه طوعا في منطقة عماء لا تسمح له بوضع عبدالخالق محجوب تحت مستوى النقد على أهمية ذلك وضرورته الملحة في تصوري, أوفي خطل إنتاجه ل"معرفة جديدة بمنهج قديم" وهو ما لا يقود في نهاية المطاف كما أتصور سوى إلى إعادة إنتاج القديم في قالب حديث.

Quote: اختلف مع ما كتبه د ع ع ابراهيم بل ربما يكون ممن يشملنى حديثه فى الاقتباس اعلاه (بأننى ممن يقومون بذلك من مسافة آمنة بالخارج) حتى وان لم يقصد، ذلك ان لى مقالا منشورا فى قضية مريم دفاعا عن حقها الكامل وذلك من وجهة نظر ليبرالية. لكنى انظر الى مقال ع ع ابراهيم من وجهة نظر اخرى لا تكتمل المعرفة بدونها. بمعنى ان تعدد المناظير فى تناول الامر (رحمة وليس نقمة) لأن قضية المعرفة تتعلق بتصوراتنا حول الواقع من حولنا وهى قد لا تتطابق مع الواقع !

دعني, أخي الكريم, أتفق معك في أهمية التعدد والتنوع, بل وتمجيد تلك الأشياء ممثلة في الحق في الاختلاف, ولكن كيما نخرج من فخ مثالية ما, لا بد لنا في تصوري أن نتساءل "مع من"/ "ضد من", فثمة قوى اجتماعية وسياسية الحرية بالمعنى الأشمل للمفهوم أفقها الاستراتيجي, لكنها تختلف معك على مستوى الوسائل وطرق تحققات الحرية, مثل تلك القوى العلاقة بينك وبينها في حقل الصراع السياسي العام قوامها (النقد), فالاختلاف معها إثراء وإغناء مزدوج, وثمة قوى أخرى أفقها الاستراتيجي الاقصاء ونفي الآخر وتصفيته معنويا وماديا, وهي قوى تدرك جيدا أن وجودها يتحقق من بين أشياء قسرية أخرى عبر (نقضك), وهي لن تتوقف إلا حين تمحوك محوا كاملا شاملا, وحسب وجهة نظري "على الأقل كمراقب" قوى اليمين على تفاوت درجات الحدة في السودان أكثر وعيا بضرورة التحالف فيما بينها مقارنة بتلك القوى, ولعل دلالة عنوان حوار فكري أجريته مع الصادق المهدي لصالح الحياة اللندنية عام 1998 ما يلقي ضوءا على المساءلة ككل "ما يحدثه الترابي في السودان لن يؤثر على مصير القضية الدينية مستقبلا", أما "قضية حل الحزب الشيوعى", في هذا السياق, فلا أدري إلى أي مدى قامت بتحريره تاريخيا من الفهم الستاليني القائل بوجود حزب واحد وحيد للوصول إلى الاشتراكية, أوإلى أي مدى رسخت في وعيه ضرورة تطوير أحد مفاهيمه الأساسية "التحالف الديمقراطي", على نحو يمد جسور الحوار بينه وبين قوى حديثة أخرى, وعلى نحو يعمل على تثوير مفهوم "القوى صاحبة المصلحة في التغيير", وما إلى ذلك.

والآن, اسمح لي بالانتقال إلى ما أعتبره أهم ما ورد في سياق مداخلتك هنا:

قضية فكرية تخرج من الضباب (2)

التنصيص في اللغة المكتوبة :
كتب البروفيسور عبد الله ضمن مقاله :

Quote: نأمل أن نعود بعقلنا إلى واقعة "القتاة المرتدة"، فك الله كربتها، بعد الإثارة السياسية التي اكتنفتها. وأكثر مزعجات الأمر شغب المعارضين للحكومة بالذات في وجه مسألتي الحرية والدين. وأرغب كماركسي سوداني مسلم الرجوع إلى قواعد استقرت لنا في ممارستنا بين الكادحين السودانيين غابت عن نظر رفاقنا فخاضوا مع الخائضين

Quote: فمما يؤذي الخاطر صمت الشيخ حسن الترابي حيال مسألة الفتاة المرتدة بأمر حزبه الشعبي بينما هو العمدة في التشريع للردة. فقد هلل ل"الذبح العظيم" بعد إغتيال المرحوم محمود طه إغتيالاً لم تكن حركته الإسلامية طرفاً فيه إلا مكاء وتصدية (والمكاء الصفير والتصدية الصفقة بالأيدي) تبعت فيه الطاغية نميري طأطأة وانكساراً. وما تزال الحركة مضطربة حيال موقفها المخجل ذاك بين متنصل ومعتذر وثابت على الباطل. ثم كان الترابي رأس الرمح في القانوني الجنائي البديل لعام 1988. ولم يطرف له جفن بعد محنة طه أن يضمنه المادة 129 عن الردة ويزعم أنها محايدة سياسياً أو كما قال. وقامت هذه المادة "بعاتي" في القانون الجنائي لعام 1991. ثم اتفق للترابي أخيراً اجتهاداً في الردة صرفها عن حرية تبديل الدين إلى حرب الدولة بعد ذلك التبديل. ولما جاءت المخاضة ظهر الكوك بواقعة الفتاة المرتدة: صمت الشيخ-المركز وتداعت الأشياء.

*

يقول المهتمون بالكتابة بشأن التنصيص :
علامة التنصيص : وصورتها " ...... " ويوضع قوسيها المزدوجين كل ما ينقله الكاتب من كلام غيره ، ملتزماً نصه وما فيه من علامات الترقيم .
*
وقد قصدنا ألا ننسب ما داخل المزدوجين لكاتب المقال , ولكننا ننسب ذات المقولة إلى صاحب المقال في حين لا تكون بين مزدوجين أو مزدوجتين . وتلك قضية تحفر في مقاصد الكاتب دون شك .

ونواصل
*

(دعني, أخي الكريم, أتفق معك في أهمية التعدد والتنوع, بل وتمجيد تلك الأشياء ممثلة في الحق في الاختلاف, ولكن كيما نخرج من فخ مثالية ما, لا بد لنا في تصوري أن نتساءل "مع من"/ "ضد من", فثمة قوى اجتماعية وسياسية الحرية بالمعنى الأشمل للمفهوم أفقها الاستراتيجي, لكنها تختلف معك على مستوى الوسائل وطرق تحققات الحرية, مثل تلك القوى العلاقة بينك وبينها في حقل الصراع السياسي العام قوامها (النقد), فالاختلاف معها إثراء وإغناء مزدوج, وثمة قوى أخرى أفقها الاستراتيجي الاقصاء ونفي الآخر وتصفيته معنويا وماديا, وهي قوى تدرك جيدا أن وجودها يتحقق من بين أشياء قسرية أخرى عبر (نقضك), وهي لن تتوقف إلا حين تمحوك محوا كاملا شاملا, وحسب وجهة نظري "على الأقل كمراقب" قوى اليمين على تفاوت درجات الحدة في السودان أكثر وعيا بضرورة التحالف فيما بينها مقارنة بتلك القوى)

الاخ عبد الحميد

اعلاه ما كتبت (عفوا لان اداة الاقتباس عندى لا تعمل)
لا أعتقد اننا نختلف كثيرا ولكننا ربما نختلف فى رؤيتنا حول ما يستحق الاضاءة ، بمعنى آخر ربما نختلف قليلا حول ترتيبنا للاولويات فى هذا الحوار المتشابك.
لا اعتقد ايضا ان الموقف الثابت من احترام الحقوق والتعددية يمكن ان ينزلق الى مواقع مثالية على الاطلاق لانه موقف يقوم على إتساق كامل او هكذا يجب ان يكون. فما فعله الانقلاب العسكرى فى مصر انه أعاق التطور الديمقراطى فيها والذى كان يمر بمرحلة مخاض عسير تم اجهاضه قبل ان يكتمل. ولذلك فإن التجربة المريرة مع انقلاب الانقاذ لم تجعلنى على الاطلاق اندفع لتأييد انقلاب الجنرال السيسى - مثلما فعلت جل احزاب المعارضة السودانية - بدعوى محاربة الارهاب لأن الموقف من التعددية يجب ان يكون متسقا وثابتا. لان الديمقراطية فى مفهومها الليبرالى العميق تعنى (المعرفة). وللديمقراطية دائما مخاوف خاصة فى ظل انتشار الاسلام السياسى ، ولكنها تستحق دوما المخاطرة بشجاعة وهو استحقاق لا يستطيع ان يدفه الا من آمن بالحريات إيمانا عميقا لا يرقى اليه الشك.

تحياتي أخ عبد الحميد - إنقل هنا مداخلة كتبتها في بوست آخر مع إضافة هامة في خاتمتها !!
في مقال د. عبد الله علي إبراهيم إشارات لقبوله بحق الردة وتبديل المعتقد

Quote: المسألة الأولى: حرية الترحل من دين إلى دين بغير مؤاخذة. ومع أننا وبقوة مع ألا يكون الاعتقاد أو الفكر قيداً على الإنسان

Quote: ............ 2 ربما فوجيء كثيرون، وأنا منهم، بحضور مادة الردة في القانون الجنائي، المادة 126. وكنت من ظن أن فترة ما بعد نيفاشا والتحولات الديمقراطية المرموقة التي جاءت في أثرها قد أماطت عنا هذا الأذى في طريق الحرية. وهذا عوار نبه له الشيخ محود محمد طه. فقال للمثقفين في كتبه عن حكم الردة بحقه في الستينات إنه لن نسلم ولن تتعافى الحرية عندنا إلا بإزالة حكم الردة عليه من كتاب القوانين. ولم يحدث. وقتل الرجل بعد ثلث قرن بهذا الحكم البايت. فأنظر كيف نتبارى في حب الرجل الآن والعرفان بشهادته في الحق ونعتزل عزائمه الفكرية وفراسته. لقد عرف من أين ستقتله الفئة الباغية ولم تخيب ظنه.

3-

Quote: إننا لنلتمس من رئيس القضاء أن ترفع محاكمه يدها عن هذه القضية لشبهة غير خافية من تعدي المادة 126 على الدستور.

ثم حشد المقال بمقاطع تنضح بالعاطفة الدينية :-

Quote: المسألة الأولى: حرية الترحل من دين إلى دين بغير مؤاخذة. ومع أننا وبقوة مع ألا يكون الاعتقاد أو الفكر قيداً على الإنسان إلا أنها، عندنا، حرية من نوع أبغض الحلال. فقال لينين مرة إننا ندعو لحق المرأة في الطلاق ولكن لن ترانا نطرق الأبواب نزين لكل زوجة الطلاق من زوجها. بعبارة أخرى أنها حرية مؤسفة. وقد حز في نفسي أن تعتزل الفتاة صفنا المسلم مهما كان الأمر. فصفنا بغيرها ناقص. 2 وأسأل الله، كمسلم، أن يثبت الفتاة موضوع الحديث على الإسلام. فليس من دين آخر أزكيه لها. 3 لقد أمطرنا على فرح الفتاة المرتدة. فلم تعد ثقافتنا ولا سدنتها من يعالجون مثل محنتها بغير الهوس الديني والعلماني. يخرج كل منهم سيفه من غمده للثأر

** دعاة العلمانية والدولة المدنية لم يرتكبوا جريرة أو جريمة ! ولم يفعلوا سوي - صيانة حق هذه الفتاة في تبديل فكرها ومعتقدها - وهو حق يكفله الدستور - وتكفله المواثيق الدولية -والحس الإنساني السليم - حد الردة كنص في القانون كان يجب -أن يعدل هو والقانون الجنائي ليتماشئ مع الدستور الساري !- ,نحن هنا نصون حق إنساني - بعيدا عن أي عاطفة إنتماء ديني تعمينا عن إحقاق الحق وكفالة حق الإنسان في تبديل معتقده- ولاء العلماني لثقافته الدينية موروثه الديني - لاينهض مصادرا حق الإنسان في حرية الفكر والإعتقاذ- نفس الموقف يقفه العلماني لحماية حق مسيحي في إعتناق الإسلام أو تبني الإلحاد-! ويجب أن نثبت مع هذا حق الإنسان في التبشير والدعوة لدينه ومذهبه وفكره !! كتب دكتور عبد الله علي إبراهيم

Quote: وإننا لناشد كنيسة الموضوع أن تراعي مقتضيات معلومة للسلام العقدي. فليس كسباً للمسيحية منقلب إليها صرم الرحم وقال "أف" للوالدين مع تفهمنا الدقيق للملابسات.

لا أعتقد أن أي كنيسة أو مسجد أو معبد سيرفض إعتناق إنسان راشد -لدين المؤسسة الدينية المعنية! فنحن نسمع كثيرا عن إعتناق مسيحيين للإسلام وسط تهليل وترحيب حار- ومن المؤكد أن هذا الخيار يترك أثرا سالبا ومرا عند أهلهم المسيحيين ! فهل سنتبني منطق مراعاة " مقتضيات معلومة للسلام العقدي" ومراعاة عدم صرم أوقطع الرحم ? أما سنقول"لفتاة "إ عتنقت الإسلام أن'صفنا المسلم كان بغيرها ناقص ,وربما سيدعو لها دكتور عبدالله علي إبراهيم نفسه دعوته للفتاة المتنصرة مريم :-('وأسأل الله، كمسلم، أن يثبت الفتاة موضوع الحديث على الإسلام. فليس من دين آخر أزكيه لها '
وكتب د ع ع إبراهيم

Quote: أما الحكومة ومعارضتها فلا شيء منتظر منهما بعد حساب نقاط الفوز والخسارة. فقد شغلهم الله بحميدتي اي بالمرج كما في نشايد السادة الختمية.

حميدتي قائد الجنجويد 2 هو صنيعة إنقاذية وهو قائد مليشيا - تتبجح الإنقاذ بدعمها -وسجن كل من يرفض نهجه وممارساته - هو قائد مليشيا أنشأت علي حساب الجيش نفسه! وهو بالتالي لم يشغل الحكومة وإنما شغل الأبرياء والعزل وفاقم في تمزيق النسيج الإجتماعي للوطن , ومن ناحية أخريلا أدري لماذا حشر الدكتور المعارضة في هذه الزاوية ? فالمعارضة أو قل بعضها- لم تدخل قضية الردة من باب الربح والخسارة وإنمامن باب تثبيت مبدأ -وهو صيانة حق الإنسان في تبديل معتقده- والتمسك بما جاء في الدستور الذي يكفل حرية الإعتقاد و يعلن وبجلاء أن المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان -الموقع عليها من قبل الدولة-تعتبر جزء لايتجزاء من الدستور ! * الجهة التي يجب أن تدان وتواجه هي الإنقاذ التي تناقضت مع دستورها
وصادرت حق الإنسان في تبديل معتقده وعزفت عن تعديل القوانين بما يتماشي مع الدستور !, إدانة الإنقاذ مواجهتها في هذا الأمر -قضية مبدئية ويجب الانقرنها بإدانة المعارضة لأنها لم تركتب أي جريرة ولم تنتهك أي حق من حقوق المواطنة والإنسانية !
......... كتب د ع ع إبراهيم

Quote: ليس كل تحول عن الدين حرية. فالتبشير مثلا، الذي عليه مدار أعظم التحولات في الدين، محض شوكة وجاه. فالمغلوب على دين الغالب. وفي واقعنا الراهن فالمسيحية البروتستنتية الإيفلانجيكية بالذات توظف إمكانتها الواسعة مقرونة بالمثال الأمريكي الساطع لكي تكسب أرضاً بين الديانات الأخرى. وأثارت أدوار الإغراء الإيفلانجيكية لرقيقي الحال من الديانات غيرها ثائرة أهلها. فرأينا حتى في إسرائيل يذيق المعتزون بدينهم اليهودي فيها رسل التبشير الإيفلانجيكي ضروباً من الأذى والتحقير. ناهيك عن ضيق الكاثوليكية بهم وهم يتقحمون أراضيها في أمريكا اللاتينية. فالزعم بأن من تحول عن دينه بتأثير التبشير حر مما لايليق بماركسية.

* دعاوي تأثير الحضارة الغربية وهيمنتها - في عملية تغيير المعتقد وإن المغلوب علي دين غالبه- دعاوي -ضعيفة, فالحضارة الغربية - مادية وعلمانية - ورأس المال فيها لا دين له وإن كان له دين هو المصلحة والمكسب فهو ضد من يهدد مصالحه - وقدوفد ملايين المهاجريين - من أصحاب الحضارات "الممغلوبة" للغرب ولكنهم تمسكوا بمعتقداتهم بل ساهم بعضهم في نشر دينه وجذب آخريين -!
* نحن هنا إمام التثبيت والتثمين علي مبدأ حرية تبديل الفكر والمعتقد وهو مبدأ إنساني يعلي من قيمة إنسانية الإنسان ويصون حقه في التفكير وإعمال الذهن والعقلي النقدي - إنه حق كفلته ونصصت عليه المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , ,التلويح بكارت تأثير التبشير في تبديل المسلم لمعتقده في معرض الكلام عن ردة السيدة- مريم لايليق وفيه تشويش علي قضيتها وخيارها! ! في الإسلام تجد أن صنابير المال النفطي وغيره تنهمر بغزارة لنشر الدعوة والدين الإسلامي وجذب إنصار الديانات الأخري بل هناك نص في مصارف الذكاة إسمه المؤلفة قلوبهم يصب في هذا الإتجاه!.فالكنيسة تبشر والمسجد ومنظمات الإسلامية تدعو للإسلا م وأنا لا أري غضاضة في ذلك لأني مع حق الدعوة والتبشير إن مورس هذا الحق سلميا وبلا إكراه أو قسر! ما إستغربه أن يهلل البعض أو يدعم أويصمت البعض علي ممارسة الدعوة للإسلام( بذات وسائل الكنيسة-ا (الترغيب والدعم لمادي والإقناع) ثم يأتي طاعنا في التبشير الكنسي مما يكشف عقلية الكيل بمكياليين والكتابة تحت تأثير عاطفة الإنتماء الديني !
* الإنسان ينتمي لدين أو يتحول عنه- بفعل الإقتناع والعقل أو العاطفة وتأثير المحيط الإجتماعي والوراثة/أو بفعل الإغراء -أو بحكم مستجدات تطرأ عليه حياته! ولسنا هنا في محك نبش الضمائير والتفتيش في النوايا لنعرف مسببات إعتناق أو هجر شخص ما لدين محدد - طالما أنه ليس هناك أو قسر- ما يهمنا هو إحترام خيار الإنسان ورفض إهدار دمه وتهديد حياته لمجرد أنه غير دينه !

إلى حين عودة:

Quote: اما الشىء الاخر الذى يضعنى فى خلاف مع ما جاء فى مقال ع ع ا فى هذا الشأن يتعلق برفضى للمعرفة التى تقوم على مفهوم الديالكتيك ومآلاته ومنها وضع قضية الثقافة كمجرد بناء فوقى تابع . هذا الامر ارتبط بنشاط الحزب الشيوعى القائم على (التنظيم والتحشيد) فى العمل السياسى من اجل الوصول الى السلطة ولذلك لم يكن مشروعه التنويرى طموحا بالقدر الكافى واكتفى بخدمة قضية العدالة الاجتماعية وفق مفهومها الطبقى. كانت تلك هى اولويات المرحوم عبد الخالق محجوب ولذلك لم يكن الخوض فى المسائل الدينية مسموحا به الا بقدر ، بل كان ينظر له على انه من الاضرار التى يمكن أن تصيب بها (البرجوازية الصغيرة) قلب مشروع الكادحين !

طلعت الطيب, أخي:

لعل جوهر اختلافي, مع أغلب طروحات عبدالله علي إبراهيم, يتمثل في كون تلك الطروحات تمت عبر منهج تقليدي قائم على اجترار النصوص (لينين وعبدالخالق), كحجة معرفية لتبرير رؤية قائمة تجاه مشكل قائم (قضية تغيير فتاة لدينها), أضف إلى كونه يعيد إنتاج خطل سؤال النهضة في المنطقة عبر مغازلة المرجعية الدينية السائدة, متنكرا للقطيعة العلمانية مع مسألة توظيف المطلق لخدمة مصالح قوى اجتماعية وسياسية, بمعنى أنه يعيد ترجيح الكفة لحساب تأويل المرجعية السائدة لا القطع مع تلك المرجعية, ولعل عبدالله هنا تحكمه مسألتان متداخلتان أويصعب الفصل بينهما على مستوى الممارسة الفكرية والسياسية, فمحكوما بتصورات عبدالخالق محجوب حول أحد المفاهيم الأساسية داخل الجهاز المفاهيمي الماركسي, وهو مفهوم (التناقض الرئيسي), وما صاحب ذلك من تمركز لخطاب الحزب الشيوعي حول سلطة الدولة وكيفية الوصول إليها كأداة شديدة الفاعلية الفورية للتغيير "الفوقي", بدا من الصعوبة بمكان بالنسبة لعبدالله تصور أي تطورات جوهرية من شأنها أن تحدث على المدى البعيد على الفهم السائد لتوظيف الدين في السياسة, فلعل الوضع في أوربا من محاكم تفتيش وشرطة أفكار وخلافه وما لازم كل ذلك من تضحيات جسام كان أسوأ.




وفي تصوري الخاص, انحسار المد التقدمي الآن في السودان, في مقابل التمدد الأصولي الديني كما ونوعا, ليس نهاية العالم, وليس مدعاة للتخلي عن طموحاتنا في الحرية طوعا وتقية, فلذلك الانحسار أسبابه التاريخية, وتلك القوى الأصولية تحمل بذور فنائها في لا إنسانيتها من مصادرة ونفي وقسر, والذين يتصورون حدوث تغييرات نوعية على مستوى مجتمعي عام بين يوم وليلة فعشم الديك في موية الأبريق أيسر, على أنني تاليا سأخوض في تفصيل ما أسميته أنت "البناء الفوقي".

كذلك, أخي طلعت, تبدو لي الماركسية, كأداة وصف وتحليل للواقع, بعيدة عن تحليلات "الأجاويدي" عبدالله علي إبراهيم, في ذلك المقال, فما يسيطر عليه ما يسميه أسامة الخواض "فكر المطايبة", ممزوجا هذه المرة بابتهالات العاجز, وذلك إذا جاز النسب لقلنا "رؤى الماركسي المسلم". وما حدث تاريخيا, بالنسبة لاعتراضاتك على إعطاء الأولوية للبناء التحتي لدى مقاربة معطيات الواقع, فقد أشار إلى ذلك روجيه غارودي بحذق, في كتابه "منعطف الاشتراكية الكبير", أواخر ستينيات القرن العشرين, حين لاحظ كيف تحولت اجتهادات لينين الثورية في روسيا إلى دوغما في عهد ستالين, فمسائل مثل أولوية البناء التحتي على نحو يناسب واقع روسيا وخصوصيتها التاريخية, جنبا إلى جنب شرط وجود حزب وحيد لبناء الاشتراكية عبر جلبه للوعي إلى الفلاحين الروس من خارج طبقتهم, أقول- مسائل مثل تلك, كما يلاحظ غارودي, تحولت من مجرد أسباب تاريخية إلى أسباب مبدئية من صميم النظرية, وهو ما ندركه تاريخيا باسم الستالينية, وللأسف تم فرض تلك التصورات عالميا على نطاق واسع, عبر فرض مفهوم التناقض الرئيسي بوصفه تناقضا ما بين (النظامين) الرأسمالي والاشتراكي, مما أضر كثيرا بمفهوم ماركسي آخر "الخصوصية التاريخية", وبالتالي قلل كثيرا على الرغم الدعاوى من إمكانية بروز اجتهادات تثري الماركسية وتجدد حيويتها وفق الظرف التاريخي والاجتماعي لكل بلد. ومع ذلك, كانت هناك اجتهادات على درجة عالية جدا من الأصالة, قام بها ما يتم تعريفهم أحيانا ب"المنبوذين ماركسيا", أي هم ماركسيون يساهمون بأفكارهم على نحو مستقل عن المركز السوفيتي, وقد لاحظوا في هذا الصدد خطل الستالينية التي فات عليها في هذا الصدد بل تعمدت إهمال ملاحظة لينين القائلة إن تغليب جانب من جوانب الماركسية في لحظة تاريخية ما لا يعني إلغاء الجوانب الأخرى, ومن هنا وبدءا من غرامشي (منظمات المجتمع المدني), أخذ مفكرون ماركسيون يلتفتون إلى أهمية دور البناء الفوقي في تثوير الواقع وتناميه لجهة تطورات ناشئة على صعيد الاتصال الجماهيري مثلا, وهو ما لاحظه فانون من حيوية دور الآيديولوجيا في إنتاج وإعادة إنتاج أبنية القهر في المستعمرات من خلال ما أسماه (الأشكال الجمالية لاحترام النظام), على أن الخطوة التي شكلت حجر الزاوية لانطلاق دراسات من داخل الماركسية حاولت بيان الأهمية الاستثنائية لدور البناء الفوقي في صياغة وإعادة صياغة الذاتية الإنسانية, فقد تمثلت في مقال ألتوسير العلامة (الآيديولوجيا وأجهزة الدولة الآيديولوجية), وهو ما قام بتطويره لاحقا جوران ثوربون في كتابه الموسوم (آيديولوجيا السلطة وسلطة الآيديولوجيا).

العزيز الشقليني:

أشكرك على تهذيب رفيع لفتم به نظري إلى مسألة التقويس الذي وضعه عبدالله علي إبراهيم حول ما أسماه "الفتاة المرتدة". وهو ما لم يغب عني منذ البداية, حيث ذهبت إلى ما ذهبت إليه بشأن وصف وتحليل عنوان المقال, لأن عبدالله نفسه كما سأورد ذلك أدناه مقتبسا, لم يلتزم في كثير من المواقع بمسألة التقويس تلك, إذ ظل متأرجحا, كدلالة على غياب صرامة فكرية مفترضة:

Quote: الفتاة المرتدة: حديث إلى اليسار والماركسي منه خاصة .. بقلم: د. عبد الله علي إبراهيم

Quote: قضية الفتاة المرتدة ليست عن تصفية حسابات مع "إسلام الكيزان"،

Quote: فمما يؤذي الخاطر صمت الشيخ حسن الترابي حيال مسألة الفتاة المرتدة

Quote: لقد أمطرنا على فرح الفتاة المرتدة.

Quote: إننا لناشد أسرة الفتاة المرتدة أن تسحب القضية جملة واحدة بعد إثبات النسب بالطرق الحديثة.

قضية فكرية تخرج من الضباب (3) : أزمة دستور 2005
*
لك الشكر الجزيل أستاذ / عبد الحميد البرنس ، فقد أحييت فينا الحس النقدي ، لنتتبع آثاره .
*
سؤال يفرض نفسه :
هل نلجأ كما رأى بروفيسور عبد الله لدستور 2005 كي ننقذ السيدة من حكم القتل ، أم تراه يقود لتثبيت الحُكم ؟
هل دستور السودان 2005 هو المخلص ؟
هذا الدستور تعلو عليه اتفاقية نيفاشا . ؟!
أيعقل أن تعلو الاتفاقية أياً كانت للدستور !!!
نحن أمام هرج حقيقي ،
من الذي صاغ هذا الدستور ؟ ، لقد كانت " الديمقراطيات السودانية " طوال تاريخها تتحدث عن دستور مؤقت ، إلا الدكتاتورية فهي وحدها التي تصنع العجائب .
هذا الدستور وقعته سلطة انقلابية ، مع جهة تمردت على (دكتاتورية 25 مايو وديمقراطية 1985 ). أيحق لهم تمثيل السودان ؟
هذا الدستور هو مجرد صياغة قانونية لاتفاق بين طرفين ، ولن نسميه دستوراً . فهو يحوي كمية هائلة من التناقضات : دولة دينية في جزء من الوطن ودولة لا دينية في الجزء الآخر . حقوق الإنسان من جهة والحدود ، بما فيها القتل بسبب تغيير العقيدة !!
هل يصرخ البروفيسور في صحراء عندما يكتب :

Quote: {إننا لنلتمس من رئيس القضاء أن ترفع محاكمه يدها عن هذه القضية لشبهة غير خافية من تعدي المادة 126 على الدستور.}

فلم يجد البروفيسور منْ يسأله إلا رئيس القضاء ، الذي بموجب وثيقتهم الدستورية مسئول أمام رئيس الجمهورية ( رأس السلطة التنفيذية ) !!

إن قضية دستور 2005 وظروف كتابته غريبة على أعراف كتابة الدساتير ، تمت اتفاقية نيفاشا 2004 ، وقدم نسختين منها " دان فورث " لكل من "علي عثمان " و"جون قرنق " ، وحوت نصوص اتفاق ، والتي لاحقاً قام عليها دستور 2005 ، والذي تعلو عليه الاتفاقية !!! . ففي حالة وجود خلاف بين الدستور والاتفاقية ، تكون المرجعية لنصوص الاتفاقية!! .
لذا كان ما يسمى بالدستور هو نتيجة لاتفاق ، بين جهتين لا رابط بينها ، وجعلت سقفاً زمنياً لتقرير المصير ، لذا حوى مجموعة هائلة من المتناقضات ، التي لا رابط بينها :
أمثلة على التناقضات :
يؤمن بالحريات المضمنة في وثيقة حقوق الإنسان ، وفي ذات الوقت ينفذ حدود القطعو الجلد والقطع من خلاف وإعدام الذي يبدل دينه !!

Quote: النص : (4) يكون رئيس القضاء لجمهورية السودان رئيساً للسلطة القضائية القومية ورئيساً للمحكمة العُليا القومية, ويكون مسئولاً عن إدارة السلطة القضائية القومية أمام رئيس الجمهورية. النص أعلاه يهدم استقلال القضاء ، فهو يتبع للسلطة التنفيذية .وهو حال كل محاولات دساتير كل حكم العسكر والشمولي في السودان للسيطرة على السلطة القضائية . * تناقض بنود دستور 2005 : الأمثلة على المتناقضات : السلطة القضائية القومية ولاية القضاء القومي 123ـ (1) تُسند ولاية القضاء القومي في جمهورية السودان للسلطـة القضائية القومية. (2) تكون السلطة القضائية مستقلة عن الهيئة التشـريعية والسلطـة التنفيذية ولهـا الاستقلال المالي والإداري اللازم. * (4) يكون رئيس القضاء لجمهورية السودان رئيساً للسلطة القضائية القومية ورئيساً للمحكمة العُليا القومية, ويكون مسئولاً عن إدارة السلطة القضائية القومية أمام رئيس الجمهورية. * مصادر التشريع 5ـ (1) تكون الشـريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشـريعات التي تُسن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان. (2) يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوي القومي، وتُطبق على جنوب السودان أو ولاياته. * الباب الثاني: وثيقـــة الحقــوق ماهية وثيقة الحقوق 27ـ (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان. (2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها. (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة. (4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها. * 31ـ الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي. * تقييد عقوبة الإعدام 36ـ (1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون. * حرية العقيدة والعبادة 38ـ لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية. *

إلى حين عودة:

Quote: لا أعتقد اننا نختلف كثيرا ولكننا ربما نختلف فى رؤيتنا حول ما يستحق الاضاءة ، بمعنى آخر ربما نختلف قليلا حول ترتيبنا للاولويات فى هذا الحوار المتشابك. لا اعتقد ايضا ان الموقف الثابت من احترام الحقوق والتعددية يمكن ان ينزلق الى مواقع مثالية على الاطلاق لانه موقف يقوم على إتساق كامل او هكذا يجب ان يكون. فما فعله الانقلاب العسكرى فى مصر انه أعاق التطور الديمقراطى فيها والذى كان يمر بمرحلة مخاض عسير تم اجهاضه قبل ان يكتمل. ولذلك فإن التجربة المريرة مع انقلاب الانقاذ لم تجعلنى على الاطلاق اندفع لتأييد انقلاب الجنرال السيسى - مثلما فعلت جل احزاب المعارضة السودانية - بدعوى محاربة الارهاب لأن الموقف من التعددية يجب ان يكون متسقا وثابتا. لان الديمقراطية فى مفهومها الليبرالى العميق تعنى (المعرفة). وللديمقراطية دائما مخاوف خاصة فى ظل انتشار الاسلام السياسى ، ولكنها تستحق دوما المخاطرة بشجاعة وهو استحقاق لا يستطيع ان يدفه الا من آمن بالحريات إيمانا عميقا لا يرقى اليه الشك.

كذلك, أتفق معك, أخي طلعت, معتقدا في موقف ثابت بشأن الحريات الأساسية, لكن لا عبارة أكثر دقة, في تصوري, لوصف الارباك الذي يمكن أن يولده طرح مثل طرح عبدالله علي إبراهيم مثار النقاش, سوى عبارة وردت في مداخلة الأخ الشقليني الأخيرة "نحن أمام هرج حقيقي", حتى تساؤلات الشقليني في السياق نفسه تحاول في جوهرها الخروج من حال الارباك تلك. ولأن المعني هنا هو عبدالله علي إبراهيم بدا كما لو أن نظام الأشياء يسير على نحو "مقلوب". إذ كان يمكن تفويت مثل ذلك الطرح ذي مسحة التناقض الواضحة. إذا جاء من طرف شخصية أخرى تتسم نوعا ما بخفة الوزن. أقصد شخصية مفتقرة إلى العمق. فمصدر الارباك, أومثالية الطرح هنا تتمثل, وفق تصوري, في وضع حق مثل حرية الاعتقاد موضع (قبول), إلا إذا فهمت من حديثك مسألة "مشروعية الطرح", بمعنى القدرة على "الاقناع", وهذا جزء في تصوري من عملية أشمل وأكثر تعقيدا خاصة ب"كيفية التغيير", على المدى البعيد والقريب, على حد سواء.

بالنسبة لحال مصر, دعني أخي أحييك بدءا على القوة الخلاقة التي تنطوي عليها عبارتك التالية (ولي عودة بعدها إلى الحال المصرية/ عذرا فأنا أكتب مباشرة بلوحة سودانيزأونلاين واحتمال ضياع ما أكتب حرفا بعد حرف وارد في أية لحظة):

Quote: وللديمقراطية دائما مخاوف خاصة فى ظل انتشار الاسلام السياسى ، ولكنها تستحق دوما المخاطرة بشجاعة وهو استحقاق لا يستطيع ان يدفه الا من آمن بالحريات إيمانا عميقا لا يرقى اليه الشك.

قبل أيام من سقوط نظام مبارك, كنت أتحدث إلى كاتب مصري من جيل الستينيات, بينما نجلس متحلقين حول منضدة صغيرة تم وضعها على جانب ذلك الفضاء الملحق بمقهى زهرة البستان, في المجال الحيوي للقاهرة, وكاد محدثي لا يستقر على مقعد الخيزران لحنقه على مبارك ورهطه, فإذا بي أباغته بالسؤال "وماذا بعد ذهاب نظام حسني مبارك". كما لو أنني قلت له "أتيت للتو من القمر وسمعتهم هناك يطلبون نسخة من روايتك الأخيرة". ظل صامتا يواصل عبثا قراءة ما يحدث داخل ذهني. وكانت عيناه تشتعلان بعداء بدا لي للوهلة الأولى غامضا. إذ سرعان ما أدركت أنني أقطع عليه متعة ولذة التنفيس عن مشاعر ظلت حبيسة داخله لثلاثة عقود. أجل, تماما, كان ينظر إلي "نظرته إلى رجل طرق باب بيته أثناء الجماع". وأخيرا, قال بشيء من القرف "ليذهب هذا النظام أولا. ونحن في السودان نقول في حالات العجز المزمن "لي بكرة يحلها ألف حلال".

ما الذي أردت قوله عبر ذلك المثال في معرض نقاش حول المثال المصري?.

(فمصدر الارباك, أومثالية الطرح هنا تتمثل, وفق تصوري, في وضع حق مثل حرية الاعتقاد موضع (قبول), إلا إذا فهمت من حديثك مسألة "مشروعية الطرح", بمعنى القدرة على "الاقناع", وهذا جزء في تصوري من عملية أشمل وأكثر تعقيدا خاصة ب"كيفية التغيير", على المدى البعيد والقريب, على حد سواء)
الاخ عبد الحميد
شكرا على الاهتمام بالرد على مداخلاتى وكل التقدير على ذلك
اعلاه اقتباس من مداخلاتك الاخيرة
وردت عدة قضايا فى معرض مداخلاتك ربما اقوم بتوضيح وجهة نظرى فيها خاصة فيما يتعلق بمدى التطور الذى حدث للماركسية ودور قرامشى فيها.. مجمل وجهة نظرى أن كل التعديلات التى جرت عبر القرن العشرين الخاصة بالمفاهيم (اقصد بالمفاهيم interpretations ) لم تستطيع ان تخرج بنظرية المعرفة الماركسية لآفاق جديدة تستطيع ان تتصالح مع عصر التعددية وحقوق الإنسان وان تنتج معرفة حقيقية فى اى مجتمع.
القبول الذى أطرحه يقابل معنى المشروعية legitimation وقد قصدت به القدرة على الانتشار وسط الجمهور وإقناع عدد كبير منهم او على الاقل تحييدهم. وقد ظللت انظر الى خطاب ع ع ا من هذا المنظور فإجتهاداته وجدت قبول وانتشار عند عدد لا بأس به من القراء وذلك فى مجتمع يشكل الدين نسيجه المعرفى، وهذه تجربة يجب النظر اليها بشكل ايجابى ونقدها لانها قد تكون مفيدة. فهو افضل من وضع الرجل فى خانة (المغضوب عليهم ). فمن الانصاف القول ان لللرجل تجربة كبيرة . قولى بإهتمام د ع ع ا بالقبول لا يشمل مضمون ما طرحه لان لى بعض الاختلافات حول ذلك المضمون ولا ينفى بنفس القدر اتفاقى معه حول العديد مما يطرحه.
بخصوص القبول فإن لى طرح مختلف اهتم بأن اصيغه فى مستقبل الايام إنشاء الله من خلال مقالات واصارحك القول بأننى قد تأثرت كثيرا فى ثقافتى السياسية كما يعلم البعض بتجربة مدرسة فرانكفورت التى بدأت بتطوير الجانب الهيجيلى فى الماركسية ثم قفزت خارجا من ثوبها وتحررت على يد يورجن هابرماس. كذلك تأثرت بتشاركز تايلور( كاتب سياسى من مواليد مونتريال) وإن لم اكن اتحدث عنه وكذلك آخرون بالطبع.
هذه القراءات إضافة الى تجربتى الشخصية وعلى خلفية الكارثة التى حلفتها (الإنقاذ) فى السودان جعلتنى اهتم جدا بمفهوم (ما بعد العلمانية ) أو (ما بعد الميتافيزيقيا) او يمكن ان تسميه ( ما بعد الاسلاموية) فى السودان والمنطقة لاننى اعتقد بأننا نعيش بدايات هذا العصر الجديد. وهذا لا يعنى التخلى عن تربيتى الفكرية ذات الطابع العلمانى اليسارى ولكنه اتجاه نحو يسار ديمقراطى قادر على التسامح tolerance والتعايش مع التيارات الدينية فعلا لا قولا، بل مدافعا عن حقها فى العمل السياسى وقدرتها على تقديم ما يمكن أن يفيد المجتمع التعددى فى إعادة الصياغة لافراده على نحو تربوى واخلاقى عظيم تستطيع ان تضيف قوة الى تكوينه الليبرالى.

كانت التنظيمات المصرية التقليدية, مثل الوفد و"فلول" اليسار, تعاني بتوجع لا تخطئه عين من حال استنزاف وانهاك تاريخيين, جراء عنف وقهر منتظمين طوال ثلاثة عهود من حكم "الفراعنة الوطنيين ناصر وسادات والمبارك", وقد كادت تلك التنظيمات أن تتحول إلى قطط سيامية ناعمة, تمد قرعة صحفها لتطعمها الحكومة من طعام إعلاناتها المتاح, بينما تواصل لعب أدوارها بلطف في مسرحية تزين وجه النظام الخارجي تدعى "ديموقراطية ديكورية". وحتى قبل ثورة الشباب بأشهر, كان السخط على نظام مبارك الفاسد يسمع حتى من داخل حصونه المشيدة, وهو ما أدهشني وقتها, أنا العائد بعد سنوات الغياب الكندي, أثناء زياراتي لمبنى الأهرام الضخم في شارع الجلاء. أجل, لقد بدأ الديكتاتور يدلف نحو عزلته الكبرى, ومع ذلك, لم تنتبه تلك الأحزاب الغارقة في صراعاتها الصغيرة إلى حقيقة أن منسأة الأرض أنهت مهامها منذ وقت.

في المقابل, على الرغم من تلك المذابح, التي أخذ يتعرض لها تنظيم الأخوان والجماعات الدينية, لا سيما خلال عقد التسعينات, إلا أن التيار الديني لم ينفك يتمدد قاعديا في المجتمع, وليس مرد ذلك في تصوري إلى استفادته القصوى من "التعاطف مع الضحية", وليس فقط لأن سحق الجماهير ماديا ومعنويا بواسطة نظام بدا كلي القدرة ظل يدفعها أكثر فأكثر نحو شكل من أشكال التدين السلبي أوآخر, بل لأن تلك التيارات الدينية بدت ذات مشروعية تاريخية لتولي تصريف الشأن العام بعد الفراغ السياسي الضخم الذي نشأ بعد هزيمة العام 1967, حيث بدت القوى الدينية القوى الاجتماعية والسياسية الوحيدة التي لم تختبر بعد. وإذا كنت ممن يؤيد وجود مثل القوى الدينية في حياة سياسية ديموقراطية تيمنا بشعار النهضة الأوربية الشهير "دعه يعمل.. دعه يمر", إلا أن ذلك الوجود معرض لخطر المعيار المزدوج للسياسة الخارجية الغربية ممثلة في أمريكا, ولمخاوف قوى وطنية تشكك في احتمالية ارتداد القوى الدينية إلى قواعدها الفكرية المجردة من أي مضمون ديموقراطي, ما يفتح الاحتمالات الأخرى التي قد تدفع تلك التيارات الدينية إلى معاودة التعبير عن ذاتها بواسطة العنف بحثا عن شرعية. وعلى أية حال, لم يعد المشروع الإسلاموي في السودان, بحسب تصوري, بمثل تلك الفاعلية والجاذبية التي كان عليها قبل أن يتم اختباره ويتكشف عن فردوس موعود على درجة عالية من البشاعة.

وهنا, يقدم لنا كمال عباس, كيساري واع, مجموعة إشارات بالغة الدلالة:

Quote: دعاة العلمانية والدولة المدنية لم يرتكبوا جريرة أو جريمة ! ولم يفعلوا سوي - صيانة حق هذه الفتاة في تبديل فكرها ومعتقدها - وهو حق يكفله الدستور - وتكفله المواثيق الدولية -والحس الإنساني السليم - حد الردة كنص في القانون كان يجب -أن يعدل هو والقانون الجنائي ليتماشئ مع الدستور الساري !- ,نحن هنا نصون حق إنساني - بعيدا عن أي عاطفة إنتماء ديني تعمينا عن إحقاق الحق وكفالة حق الإنسان في تبديل معتقده- ولاء العلماني لثقافته الدينية موروثه الديني - لاينهض مصادرا حق الإنسان في حرية الفكر والإعتقاذ- نفس الموقف يقفه العلماني لحماية حق مسيحي في إعتناق الإسلام أو تبني الإلحاد-! ويجب أن نثبت مع هذا حق الإنسان في التبشير والدعوة لدينه ومذهبه وفكره !!

Quote: الإنسان ينتمي لدين أو يتحول عنه- بفعل الإقتناع والعقل أو العاطفة وتأثير المحيط الإجتماعي والوراثة/أو بفعل الإغراء -أو بحكم مستجدات تطرأ عليه حياته! ولسنا هنا في محك نبش الضمائير والتفتيش في النوايا لنعرف مسببات إعتناق أو هجر شخص ما لدين محدد - طالما أنه ليس هناك أو قسر- ما يهمنا هو إحترام خيار الإنسان ورفض إهدار دمه وتهديد حياته لمجرد أنه غير دينه !

قضية فكرية تخرج من الضباب (4)
(1)
المقال الصحافي ، نقدي أو تحليلي يتعين ألا نتناوله إلا في إطار مضامينه الصحافية ، ولا يتعين علينا أن نُضيَّق على الشكل والمضمون ، فالكاتب حرٌ ، أن يتناول الموضوعات والأمثلة بما يحب ، وله أن يميز أسلوبه بلغة أسلوب أدبي وجمالي إن رغب ، وأن يكون بدرجة من الوضوح الوضوح الذي يستهدف قراء بأعينهم دون سواهم . واللغة الشاعرية أنا أعتقد هي لغة ليس الهدف منها جمالية النص الأدبي والتعبير ، بقدر توقيع الفهم بالقدر الرفيع من اللغة ، ولا أعتقد أن هناك في الكتابة الصحافية من قيود على نوعية اللغة ، وأنا قد جربت أن يكون لي بصمتي الخاصة في لغة المقال الذي به أكتب ، خاصة بعد انفتاح الإنترنيت على كافة الوسائط التي تساعد الكتاب ، ليصلوا بالمقال الصحافي ، بذات المفاهيم التحليلية والنقدية ، وبذات اللغة الشاعرية ، وهي تخدم النص المكتوب وتثريه ، وليست الشاعرية ضباباً يقف أمام وضوح الرؤى .
لذا لن تكون مقاييس المقال هي مقاييس الورقة العلمية الأكاديمية ، من حيث البنية والاقتباسات والمراجع والتبويب ، والبروفيسور عبد الله ضليع في كل ذلك وله باع في الكتابة الصحافية من جانب والأكاديمية من جانب آخر وباللغتين .
(2)
عندنا نتناول النماذج و الأمثلة التي بين أيدينا ، سوف نأخذ المثال الذي قدمه عن أستاذه "عبد الخالق محجوب " في إطار الاستشهاد بقوله أو بكتابته التي ذكر ، دون غيره ، وبه نحكم على النص ومرجعية أستاذه ، وقد شهدت الأستاذ / عبد الخالق محجوب ، خطابة وهو يتكلم ونصوصاً مقروءة ، وفكراً ينضح ، ويحتاج " عبد الخالق محجوب " تخصيص مقالات عن رؤاه من بعد هذا التاريخ الطويل من غيابه القسري بالاغتيال في يوليو 1971 . ولن يغير ذلك من الخلاف معه ، ونعلم من شهود كثيرين أنه كان قد سعى ليفرغه حزبه ولم تفلح رغبته دراسة العقيدة ،بعد أن استجمع الآخرون المناهضون لفكر الحزب الشيوعي شفرتها الثقافية عام 1965 واستغلوا كلام الطالب " شوقي محمد علي " وهو في سن التاسع عشر ، وكان قد خرج من الحزب الشيوعي عام 1964 والتحق بالقيادة الثورية ( راجع مقابلة معه في صحيفة السوداني قبل سنوات ) وأشعلوا ثورة ضد الحزب ، وهي قضية معروفة .
*

*

أكثر من تأويل لقصة (جاء سيد بخروف):

تحية للأستاذين :
طلعت والبرنس على الحوار الثري

*

إلى حين عودة:

Quote: وردت عدة قضايا فى معرض مداخلاتك ربما اقوم بتوضيح وجهة نظرى فيها خاصة فيما يتعلق بمدى التطور الذى حدث للماركسية ودور قرامشى فيها.. مجمل وجهة نظرى أن كل التعديلات التى جرت عبر القرن العشرين الخاصة بالمفاهيم (اقصد بالمفاهيم interpretations ) لم تستطيع ان تخرج بنظرية المعرفة الماركسية لآفاق جديدة تستطيع ان تتصالح مع عصر التعددية وحقوق الإنسان وان تنتج معرفة حقيقية فى اى مجتمع. القبول الذى أطرحه يقابل معنى المشروعية legitimation وقد قصدت به القدرة على الانتشار وسط الجمهور وإقناع عدد كبير منهم او على الاقل تحييدهم. وقد ظللت انظر الى خطاب ع ع ا من هذا المنظور فإجتهاداته وجدت قبول وانتشار عند عدد لا بأس به من القراء وذلك فى مجتمع يشكل الدين نسيجه المعرفى، وهذه تجربة يجب النظر اليها بشكل ايجابى ونقدها لانها قد تكون مفيدة. فهو افضل من وضع الرجل فى خانة (المغضوب عليهم ). فمن الانصاف القول ان لللرجل تجربة كبيرة . قولى بإهتمام د ع ع ا بالقبول لا يشمل مضمون ما طرحه لان لى بعض الاختلافات حول ذلك المضمون ولا ينفى بنفس القدر اتفاقى معه حول العديد مما يطرحه. بخصوص القبول فإن لى طرح مختلف اهتم بأن اصيغه فى مستقبل الايام إنشاء الله من خلال مقالات واصارحك القول بأننى قد تأثرت كثيرا فى ثقافتى السياسية كما يعلم البعض بتجربة مدرسة فرانكفورت التى بدأت بتطوير الجانب الهيجيلى فى الماركسية ثم قفزت خارجا من ثوبها وتحررت على يد يورجن هابرماس. كذلك تأثرت بتشاركز تايلور( كاتب سياسى من مواليد مونتريال) وإن لم اكن اتحدث عنه وكذلك آخرون بالطبع. هذه القراءات إضافة الى تجربتى الشخصية وعلى خلفية الكارثة التى حلفتها (الإنقاذ) فى السودان جعلتنى اهتم جدا بمفهوم (ما بعد العلمانية ) أو (ما بعد الميتافيزيقيا) او يمكن ان تسميه ( ما بعد الاسلاموية) فى السودان والمنطقة لاننى اعتقد بأننا نعيش بدايات هذا العصر الجديد. وهذا لا يعنى التخلى عن تربيتى الفكرية ذات الطابع العلمانى اليسارى ولكنه اتجاه نحو يسار ديمقراطى قادر على التسامح tolerance والتعايش مع التيارات الدينية فعلا لا قولا، بل مدافعا عن حقها فى العمل السياسى وقدرتها على تقديم ما يمكن أن يفيد المجتمع التعددى فى إعادة الصياغة لافراده على نحو تربوى واخلاقى عظيم تستطيع ان تضيف قوة الى تكوينه الليبرالى.

http://##################/forum/viewtopic.php?t=1207andhighl...4086a403f064874c46a2

http://##################/forum/viewtopic.php?t=1207andstart=0andp...4086a403f064874c46a2

شوقي ومعهد المعلمين (1965 م) وشفرة إطلاق العُنف الديني
ملف كتبته منذ سنوات في مدونة سودان فور أول

أخي طلعت:

سأحاول التركيز, قارئا لمداخلتك الأخيرة, على تلك المحاور ذات الصلة المباشرة بطرح عبدالله علي إبراهيم, كما بدا من خلال المقال مفتتح هذا البوست, على الرغم من خطل فصل الخلفيات الفكرية, ولهدف التركيز نفسه, سأصرف النظر عن تلك الصيغة الاختزالية الحاسمة الواردة في مداخلتك والقائلة "مجمل وجهة نظرى أن كل التعديلات التى جرت عبر القرن العشرين الخاصة بالمفاهيم (اقصد بالمفاهيم interpretations ) لم تستطيع ان تخرج بنظرية المعرفة الماركسية لآفاق جديدة تستطيع ان تتصالح مع عصر التعددية وحقوق الإنسان وان تنتج معرفة حقيقية فى اى مجتمع", إذ تضرب هذه العبارة بجرة قلم كل تلك الجهود المتولدة من داخل الماركسية نفسها والرامية إلى إذكاء أوارها المنهجي النقدي وتحريرها من حصرها داخل صيغ مذهبية هنا وهناك, في ظل التطورات اللاعقلانية للعولمة متمثلة فى قضايا مثل جنون الربح, وما يرتبط به من تسريع لدورة الدولار, وغير ذلك من مظاهر إستلاب الإنسان وتعميق غربته في العالم.

إلى ذلك, أثمن كثيرا, وبقدر عال من الاحترام, تجربتك الفكرية عبر مختلف تطوراتها, على أنني أفهم مسألة التعايش مع التيارات الدينية, تلك الواردة في مداخلتك المعنية, كتوافق تعاقدي, وفق (دستور), بين قوتين متناقضتين, على أهمية الإبقاء السلمي لوضعية التعدد والتنوع, فمسألة "يسار ديمقراطى قادر على التسامح tolerance والتعايش مع التيارات الدينية فعلا لا قولا" مسألة رهينة كذلك بمدى التطورات الفكرية والتنظيمية التي قد تحدث على الجانب الآخر. كما هي مسألة رهينة بمدى عقلانية الجهود المبذولة لإقامة مراجعات نقدية ل"تجارب اليسار", بالمعطى التاريخي.

الشكر للستاذين البرنس وطلعت ،،،،
ونرجو الاستمرار حتى تكتمل الأفكار المتداعية والتجارب المتنوعة .....
*

قضية فكرية تخرج من الضباب (5)

Quote: شوقي و معهد المعلمين ( 1965م ) و شفرة إطلاق العُنف الديني كان جدي لوالدتي قد درس بمعهد أم درمان العلمي كطالب غير منتظم بسبب كبر سنه في الخمسينات ، وظل يُلاحق علوم العربية والدين الإسلامي على مناهج الأزهر . تعودت أراه يتلقى دروسه ، ويُعلم ، لم يقعده سوى ضعف النظر حتى رحيله في سبعينات القرن الماضي . كان حُجة يأتيه العامة والخاصة يسألون ما غمض عليهم من أمور دينهم من الفقه وغيره . دخل مسجد الشيخ حمد النيل ذات جمعة من بعد ندوة معهد المعلمين العالي وتداعياتها بأيام . بعد الصلاة وقف رافعاً صوته لأول مرة للجمع طالباً الانتظار .وقف أمام الجمع وبدأ سرد حادث الإفك بوهج الدين ، يُطعم السرد بآي من الذكر الحكيم ومن أسانيد السنة النبوية ، والرواية الدينية. يحكي بأريج السرد وحِلي الخطابة الباسقة فسرق البُكاء من الأعين . بعد الخُطبة المؤثرة ، كفكف الشيخ أدمعه وغادر لمنزله . من بعد الخطبة العصماء انطلق جمع غفير من المُصلين في تظاهرة من المسجد المُطل على شارع الأربعين إلى سوق أم درمان !. مؤشرات : 1/ لا يشبه الماضي الحاضر ، ولكن القضايا العالقة منذ الماضي بدون حل ستظل تنتظر . لم تأخذ مُداخلة الطالب السابق بمعهد المعلمين (شوقي محمد علي ) نصيبها الذي تستحق من الدراسة . وتقصي رحلة الرأي من على منبرٍ عام ثم تداعي الأحداث ، من مكرٍ سياسي يحسبه البعض للقضاء على الحزب الشيوعي في ذلك الزمان ، أم هي دُنيا تمتلئ بالأعاجيب والغرائب . نحن نعلم جميعاً من ولغ هذا المستنقع وأمسك بأدواته وأدارها لمصلحته ، ونعلم أيضاً من وجد من الحدث خدمة لأغراضه ، ونعلم من سار في الدرب على غير هُدى ، و نعلم من وجد ضالته في القضاء على حزب مُنافس كان له دوراً كبير الشأن في ذلك الزمان ، اختلفنا نحن مع ذاك الحزب أم اتفقنا ، وغرز المدية في صدره . 2/ كتب الدكتور عبد الله علي إبراهيم عن تلك الفترة وفق رؤاه في مقال له بصحيفة سودانايل السماوية ، وبين أن لسكرتير الحزب السيد عبد الخالق محجوب رأي هو أن يقوم الحزب بدراسة مُستفيضة للحدث وللدين ولثقل العقيدة في وجدان من أخذتهم لوثة العنف ضد الحزب الشيوعي ، وأن الأمر يحتاج لدراسة الدين وبالتفصيل، بغض النظر عن وعي من ألبوا العامة أو من أطلقوا الفتوة ، وتخيروا حزباً بعينه ليكون كبشاً للفداء . وذكر الدكتور عبد الله أن سكرتير الحزب قد رأى أن يتفرغ لتلك الدراسة ، لكن كان للحزب رأياً من أنه في حاجة له في مهام أخرى . 3/ كتب الدكتور الخاتم عدلان مقالاً عاتباً لما رآه في مقال الدكتور عبد الله على إبراهيم من وصف لأسلمة مُبطنة لنظرة عبد الخالق محجوب لتلك المسألة ، والمقال موجود في المنتدى العام لسوادنيزأونلاين ، وخلاف عبد الله والخاتم أو اتفاقهما لن يُنسينا أن الأمر برمته في حاجة لدراسة مستفيضة لم تزل تنتظر !. 5/ نتلمس جهد المُتابعين لرفد هذا المقال بتلك الكتابات أو ما نُشر من أدبيات الحزب ، حتى لا يُصبح حديثي هُنا نقلاً فلكلورياً ، يُخل بأدب النقل و طرائق الاستشهاد . فقد حاولت انتـزاع ما أراه اللُب من المقالين ، وقد حصلت على لقاء أجرته صحيفة السوداني الدولية مع السيد / شوقي محمد علي ، صاحب الشُهرة التاريخية ، بعد أكثر من أربعين عاماً من الصمت المُطبق ، وقد نقلته سودانيزأونلاين ، يجد المتتبع وصله في نهاية المقال . 6/ أعلم أن لكل من الدكتور عبد الله علي إبراهيم والدكتور الخاتم عدلان وللسيد شوقي محمد علي رؤاه حول الحياة والسياسة والفكر ، وربما يكون لتلك الرؤى كثير أثر فيما تفضلوا جميعاً ببثه للإعلام ، رأياً كان أم غيره. ربما كان لشوقي حديث قصير في قصة حادث الإفك الدينية والتاريخية ، لا ترقى لكتابة الدكتور صادق جلال العظم في نقد الفكر الديني أو لرواية آيات شيطانية للكاتب سلمان رُشدي أو لكافة ما نُشر من كتب وأسفار أو رسوم أيقظت من بيده مفتاح شفرة ( الفتوى ) عنفاً دينياً عمّ كل أرجاء المعمورة . منهم من مات في تلك المعارك والتظاهرات وهو لم يقرأ ، بل ولا يعرف حتى القراءة !!. استشرى في صدور العامة لهباً وحدث ما حدث ! . 7/ إنني لست بصدد استدعاء ملفات التاريخ لنؤرخ للحدث ، أو لرصد ما كُتب وتجميعه ، بقدر ما أرى أن الأمر لم يجد حقه من الدراسة ، وأرى أيضاً أن لأصحاب علوم النفس البشرية رأي فخيم حول مسألة الشفرة التي أطلقت كل هذا العنف الذي هز أركان حزب عريق ، ووصمته بالكُفر الصراح ، وحاول أعداؤه التاريخيين ولم يتوقف سعيهم في كل سانحة لقتله أو لتجفيف عضويته على أقل تقدير . وبما أن أمر المسألة الدينية ودراستها لم يزل مُعلقاً ينتظر و لم يرد الأمر وفق ما نبتغي لا في الأدبيات ولا في الدراسات ، بل انصب جُلّ الأمر على المكر والمكيدة السياسية ، وخرق الدستور في ظل مُجتمع رعوي لا تضبطه القوانين ، ولا يعرف من الدساتير والنظم الديمقراطية إلا اسمها ! . لم يزل الأمر وفق ما أرى ينتظر الدراسة ، من ذاك الحزب الذي مسه الضرر التاريخي ، بل و من كل الذين يتلمسون للإنسان حقوقاً ، يتعين نُصرتها ليس بالمقاومة السياسية وحدها ، بل بالمقاومة الفكرية وما تُؤسسه من كشف وتعرية أحابيل مؤسسة الجهل النشط ، وما تُمسك به من مفاتيح وشفرات العنف الديني لدى العامة . 8/ ورد على هذا الرباط في سودانيزأونلاين و المنقول عن صحيفة السوداني الدولية مقابلة تمت مع السيد/ شوقي محمد علي والتي أورد فيها أنه لم يكن ينتمي للحزب الشيوعي عندما أقيمت ندوة معهد المعلمين العالي ذائعة الصيت ، ثم حكى بعضاً عن انتماءاته للحزب الشيوعي القيادة الثورية الذي انفصل عن الحزب الشيوعي السوداني في الستينات ، ثم انتمائه الأخير للحركة الشعبية : استجابة لرغبة nuba استجابة لرغبة nuba عبد الله الشقليني 01/11/2006 م

نقلاً من مدونة سودان فور أول
*

استجابة لرغبة nuba
ملف اللقاء مع شوقي محمد علي

*

قضية فكرية تخرج من الضباب (6)

Quote: حــــــوار: القســــم الســـياسي أستاذ شوقي كيف ولج الولد الصغير القادم من عبري إلي الخرطوم أولاً أنا لم أت من عبري. إذاً من أين؟ تأنا جئت من مصر. هل جئت للخرطوم مباشرة من مصر؟ رلا ... فأنا مولود في عبري وذهبت لمصر، وأستقريت في عبري عدد من السنين وحضرت إلي الخرطوم سنة 1961م. من أين امتحنت للجامعة ؟ امتحنت من مدرسة وادي سيدنا. هل كنت شيوعياً في مدرسة وادي سيدنا ؟ ونعم كنت شيوعي في وادي سيدنا. في الحزب الشيوعي السوداني ؟ نعم كنت عضواً بالحزب الشيوعي السوداني حتي عام 1964م لكن هل كنت حينها عضواً بالجبهة الديمقراطية أم بالحزب الشيوعي ؟ سفي الحزب الشيوعي السوداني. لكن عادةً بالجامعات تكون عضوية الحزب الشيوعي تحت مسمي الجبهة الديمقراطية. إالشيوعيون هم أعضاء في الجبهة. المراحل التي مررت بها سواءاً كانت مدرسة كادر أو غيرها اكنت فقط عضواً في رابطة الطلاب الشيوعيين من عام 1961 وحتي عام 1964م بمدرسة وادي سيدنا. وأنا الشيوعي الوحيد الذي قدمت طلباً ولم يجندني أحد. لمن قدمت الطلب ؟ المحمد صالح بدر، الذي كان رئيس الرابطة بالمدرسة وأشترك فيما بعد في إنقلاب هاشم العطا وقد توفي إلي رحمة الله تعالي. الم يكن لديك علاقة مع قيادة الحزب الشيوعي؟ سلا. ألم تقابل أياً من تلك القيادات ؟ لم يحدث أن التقيت بأي من تلك القيادات، بل لم أري أي قيادي بالحزب. ودراستك الجامعية ؟ يدخلت معهد المعلمين العالي ولم يكن تابعاً للدولة بل لليونسيف، وتعينت كمعلم بمرتب يبلغ (1 جنية. ودرست في المعهد فقط لسنة واحدة ؟ تلم أكمل حتي دراسة السنة الأولي. بعد كم سنة حدث الحادث ؟ لفي الشهور الأولي ولم أكمل السنة. في ذاك الوقت هل كنت لا تزال شيوعياً ؟ ًلا .. غادرت الحزب في عام 1964م وقدمت طلباً للقيادة الثورية، ولم تقبل عضويتي إلا بعد مغادرتي السجن. ما هي القيادة الثورية ؟ 4القيادة الثورية كانت تنادي بالكفاح المسلح، وهو طريق نقيض لما إختارته قيادة الحزب الشيوعي السوداني بقيادة عبد الخالق محجوب الذين كانوا ينادون بالاستيلاء علي السلطة عن طريق البرلمان، في حين كانت رؤية القيادة الثورية أن تتم محاصرة المدن بالأرياف والكفاح المسلح والذي يمثل منهجي (ماو تسي تونج) و(جيفارا). ما هي صلة هذه الفكرة بفكرة دكتور قرنق الخاصة بالمهمشين ؟ مهي نفس الصلة، لأن محاصرة المدن بالأرياف معناها محاصرة المركز بالريف والمهمشين. وماذا عن شعار دكتور قرنق الداعي لنقل المدينة إلي القرية؟ كهذه الفكرة تقول إذا كانت والدتي تحتاج إلي شفخانة أو مركز صحي وتتوفر لها المياه والكهرباء والتعليم فلن تضطر للنزوح إلي المدينة ونكون بالتالي نقلنا المدينة إلي القرية. إذاً هل تعتقد بأنك وجدت نفسك بين أفكار الحركة الشعبية والقيادة الثورية؟ لنعم، فأفكار القيادة الثورية في جزء منها نفذته الحركة الشعبية في غير الجانب المتعلق بالدين بتطبيق الجوانب السياسية والعسكرية والعملية. هل يمكن شرح هذا الجانب بنوع من التفصيل فهل يمثل برنامج السودان الجديد والمنفستو مثلاً تطبيقاً للجانب السياسي؟ يبرنامج السودان الجديد والمنفستو هما أقرب لليسار -مقاطعة- لكن المنفستو كان أيام اليسار ؟ حينما وضع كان ذلك في فترة ايام اليسار وتأثر بأيدولوجية الدولة الأثيوبية لأنها كانت الداعم الرئيسي للحركة مما كان يستدعي توافق الأيديلوجتين، لكن لا أعتقد بوجود علاقة أيدولوجية بينهما. إذاً هل تعتقد أن المنفستو هو تكتيك وليس إستراتيجي ؟ الأفكار الرئيسية هي إستراتيجية، لكن التكتيك يصاحب تنفيذها. فإستراتيجياً هو تجميع قوي الريف ومهمشي كل القوميات التي لديها مصلحة في الثورة والتي تشكل غالبية الشعب السوداني وهذه النقطة متوافقة مع الأيدولوجية. أما التكتيك فهو حرب العصابات والتي تحتاج لدولة حليفة في السلطة للامداد بالسلاح والمأوي وبخطوط الامداد للتراجع وهكذا. الملاحظ في ذلك الوقت أن منقستو كان شيوعي علي طريقة موسكو وليس علي نهج بكين ؟ عذلك صحيح، لكن ليس هناك فرق كبير. كيف ؟ حلأنه أستولي علي السلطة عن طريق ثورة أيضاً. وهل أستولي علي السلطة عن طريق ثورة؟ ينعم، فقد استولي علي السلطة عبر الجيش وهذا ما كان متاحاً له وذلك يعتبر ثورة بالقوة المسلحة حيث لم يأت هذا التغيير عن طريق البرلمان أو تكوين أغلبية برلمانية ومن ثم الاستيلاء علي السلطة ولكن عبر الاطاحة بالانقلابيين الذين أطاحوا بحكم هيلاسلاسي. إذاً الانقلاب علي إنقلاب لا يعتبر انقلاباً ؟ الا يعتبر إنقلاباً. وليس كالانقلاب علي الديمقراطية ؟ نعم فقد إستولوا علي السلطة من أناس أستولوا علي السلطة من العهد القديم. متي كانت الندوة الشهيرة بمعهد المعلمين وما هي محاورها والمتحدثين فيها ؟ ةتاريخ الندوة نسيته (بصراحة) ويتذكره شمس الدين لكني لا أذكر التاريخ حيث لم يشكل لدي (أي أهمية) مع ملاحظة أن عمري حينها كان حوالي (19) سنة غير ناضج فكرياً أو سياسياً. هل ما ذكرته في تلك الندوة نتيجة إنفعال ؟ دنعم كان نتيجة إنفعال (مراهقين) أو مصاب بداء (مرض الطفولة اليساري) وأحلام الثورة والإشتراكية والعدالة. هل مثل وجود الإسلاميين في الندوة إستفزازاً لك ؟ الا .. فالوضع كان ديمقراطياً ولم يكن غريباً حينها أن ينظم الإسلاميون ندوة أو ينظم الشيوعيون ندوة ولم يستفزني ذلك الوجود. خلاصة تلك الأحداث أدت لحل الحزب الشيوعي السوداني هل أنت حزين لذلك ؟ دبالعكس لست حزيناً بل كنت سعيد. -مقاطعة- سعيد بحل الحزب الشيوعي ؟ لا .. لكن هذه القضية أثبتت صواب نظريتنا في الكفاح المسلح، لأن البرلمان حتي ولو تحصلت علي الأغلبية فيمكن أن يرسل عسكريان من الشرطة ويتم حل البرلمان وبذلك أثبتت فشل الطريق البرلماني ... وهذا سبب سعادتي وليس حل الحزب الشيوعي السوداني (كحزب). كما أن ذلك الحدث أثبت أننا كنا علي صواب لأن نواب الحزب الشيوعي طردوا من البرلمان (عديل كده). ما هو موقفك الحالي من الرسول (ص) ؟ تأنا والدتي تدعي عائشة ووالدي يدعي (محمد) وأشقائي علي وحسن والأصغر يدعي قاسم. وهو يمثل بالنسبة لي أعظم عظماء العالم المئة وأعظمهم محمد (ص) وقد غير وجه البشرية إلي الأحسن ويكفي ذلك لأعظمه حيث أن التغيير الذي أحدثه في مجري التاريخ العالمي والإنساني وهو شخصية عظيمة لا شك في ذلك. قضايا الفقراء والتي تمثل قضيتكم هل تعتقد أن الرسول (ص) قد عبر عنها ؟ نعم عبر عنها وقد قال (اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً وأحشرني في زمرة المساكين) ولذلك هو نبيي من ناحية دينية وقائدي من ناحية سياسية. هل أحدث ثورة ؟ نعم أحدث ثورة بلا شك وأستمرت ثورته وفكرته إلي الآن ولا يمكن تجاوز فكره، حيث لا يمكن حاليا تجاوز الفكر الإسلامي أو القفز فوقه. متي توفرت لك تلك القناعات ؟ ثفي فترات لاحقة مع النضوح الفكري والعقلي وتجارب الحياة والنظرة الثاقبة للتغيير الذي أحدثه الدين الإسلامي في الحياة. أين كنت تختفي ؟ أنا في حياتي لم أختف. كم الفترة التي حكم عليك فيها بعد أحداث معهد المعلمين؟ اسجنت لستة أشهر. هل زارتك أسرتك في السجن ؟ هنعم في السجن زارني والدي و(بكي) أما والدتى فقالت لي (إنشاء الله يكون وراك رجال) وبعد انتهاء مدة السجن ذهبت وأمضيت معهم عدة أشهر. كيف تعامل معك المجتمع ؟ وعادي جداً ولم أجد ضيق إلا من الشيوعيين حتي الأخوان المسلمين لم يضايقوني فطوال أربعين سنة لم يحدث أن ضايقوني. لماذا لم يضايقك الأخوان المسلمين ؟ يأنا كنت أعيش معهم وهم يروني. الا تعتقد أنهم لم يضايقوك باعتبارك قدمت لهم خدمة عظيمة ؟ نلا انا اقصد المعاملة الاجتماعية حيث لم يسئ لي أحد ليس لأنني قدمت لهم خدمة وهم من ناحية الحادثة موجع لهم حتي الأن لأن ما قيل ليس بالكلام الهين. -مقاطعة- لكن الحادث بمعطيات الأشياء كان مفيد جداً بالنسبة لهم سياسياً ؟ لكن هذا لا ينفي الشعور الشخصي للمسلم مهما يكون، حيث لا يهتم البعض بالنتائج السياسية. وأين كنت طوال الفترة التي أعقبت سجنك بعد حادثة معهد المعلمين ؟ ضذهبت إلي الأبيض وغادرت لجبال النوبة لممارسة الكفاح المسلح وعشت في جبال النوبة وكونت كوادر لا تزال حتي الأن موجودة وعشت في الأبيض وسكنت في الرديف. هل كنت في ذاك الوقت منتمي للقيادة الثورية ؟ لنعم من هم قادة القيادة الثورية في ذلك الوقت؟ الأستاذ أحمد شامي ويوسف عبد المجيد. هناك مقولات كانت تقول بأنك عميل للمخابرات الأمريكية ؟ لأذكر أنني كنت في الأبيض جالساً في قطية وملتحفاً لبرش وكان معي شمس الدين بشري وكنا نطالع أحد الصحف الشيوعية وكان مكتوب فيها أن شوقي محمد علي الأن في ديترويت بالذات في حين أنني كنت في الأبيض في حي الرديف. وأذكر أنني ذهبت لمعهد المعلمين مرة ثانية حيث دعاني زملائي المعلمين في طريقي من الأبيض إلي ألبانيا وحضرت ندوة لدكتور عزالدين علي عامر وكنت جالس في نفس المكان الذي جلست فيه في الندوة الأولي ولم تفصلني منه سوي خمسة أمتار وقال عزالدين علي عامر شوهد شوقي في شيكاغو يتأبط شقراء. لماذا لم ترد عليه ؟ يكنت أريد أن أرد عليه، إلا أن زملائي أمسكوني وقالوا لي (داير تعمل لينا مشكلة تاني وداير تسويها تاني؟) ومنهم صديقي تاج الدين إبراهيم عمر المختار ومحمد محمود صالح أحدهم موجود والثاني في الولايات المتحدة الأمريكية. أنت تسببت في حل الحزب الشيوعي وتسببت في مايو هل لديك إحساس بالذنب في هذه الوقائع ؟ يلا بالعكس -مقاطعة- لماذا؟ لأن مايو أحدثت تغييراً ما كان يمكن أن يحدث وغيرت مجري التاريخ في السودان. -مقاطعة- للأفضل أم للأسوأ ؟ والله أعتقد أنه للأحسن في النتائج النهائية حيث كان من نتاج مايو ظهور الحركة الشعبية. إذاً هل يمكننا القول بأنه لولا مايو لما ظهرت الحركة الشعبية ؟ الحركة أغلب أسباب نشوءها كانت تجاوزات مايو خاصة في مجال تطبيق الشريعة الإسلامية بصورة مشوهة -مقاطعة- قوانيين الشريعة طبقت في سبتمبر والحركة نشأت في مايو ؟ كان هناك إرهاصات حيث ان تلك القوانين لم توجد في يوم واحد ولم يتم الشعور بها فقط في يوم تطبيق تلك القوانين. من سياق حديثك هل يمكن أن نفهم من ذلك أن الحركة جاءت نتاج أخطاء مايو وليس تعبيراً عن تراكم الأخطاء التاريخية التي أفرزت التمركز والتهميش ؟ تلقد أوضحت لك أن تلك الأخطاء لمايو كانت جزء منها لكن الأساس لها هو الأخطاء التاريخية، إلا أن الذي ساعد علي الإسراع بقيام وانتشار وانتصار الحركة الشعبية كانت تصرفات النميري ونقضه للاتفاقيات كان سبب رئيسي. أستاذ شوقي أنت الأن عضو في الحركة الشعبية وقيادي في الحركة الشعبية ؟ طلا .. أنا لست قيادي ... بل أنا عضو في الحركة الشعبية والسكرتير السياسي للحركة الشعبية القطاع النوبي والذي يعتبر قطاع مهم جداً. لماذا هذا القطاع مهم ؟ بلأننا نحن كنوبة لغتنا في خطر وتراثنا في خطر وثقافتنا في خطر وعاداتنا في خطر ونحن أيضاً كبشر في خطر. لكنكم تحتكرون النوبية حيث أن أغلب السودان الأن نوبي فالأن في القطاع النوبي الشايقية دخلوا والمناصير بإعتبار منطقة جغرافية والتراث هناك نوبي والثقافة نوبية. لكن الآن ما يعرف بالأخلاق السودانية والموسيقي السودانية جميعها نوبية وكونوا مناطق كالخوجلاب والعيلفون ذهذا الحديث صحيح لكن لا يعترف به أحد هناك إعتراف به كهذا رأيك أنت، ففي زيارتي الأخيرة للولاية الشمالية أصدر وزير التربية والتعليم أمراً يمنع التحدث باللغة النوبية في المدارس وهذا مواصلة في الحرب علي اللغة النوبية والحركة الشعبية جعلت اللغة النوبية لغة رئيسية في السودان ونحن نريد أن نستغل هذه النقطة. لكن هذا القرار ضد ما تم التوصل إليه في نيفاشا ؟ أي قرار. قرار الوزير اصحيح هو ضد نيفاشا ... وهناك العديد من الأشياء ضد نيفاشا ليس هذه المسألة فقط. - مقاطعة- سؤالي محدد حول هذه القضية ماذا فعلتم كقطاع نوبي لمقاومة هذا القرار؟ نحن شكلنا القطاع النوبي بالحركة الشعبية لمقاومة مثل هذه الأفكار والممارسات (فربنا يرزق الطير لكن لا يحضر لهم الأكل في العش) الحركة الشعبية لن تحل محلي، وأنا كعضو في الحركة الشعبية قطاع نوبي لدي دور كما للحركة دور في السودان كله فأنا دوري في منطقتي. من هم الذين رافقوك في زيارتك الأخيرة للشمالية ؟ ثالكومندر خالد كوكو من قطاع جبال النوبة والرفيقة مها الصادق عبد الله الفاضل المهدي وهي من أسرة المهدي وهي عضو بالحركة الشعبية بالاضافة لوزير الحكم المحلي والقوي العاملة عن الحركة الشعبية في الولاية الشمالية. هل موقف الجماهير بالشمالية من الحركة الشعبية موقف إنتهازي أم موقف حقيقي ؟ اموقف حميم للغاية لأسباب كثيرة جداً أولها أنها لبت طموحتهم وأعطتهم نوعاً من الحرية في حياتهم اليومية حيث قلت قبضة الأمن وهذه الأشياء إعتبروها من انجازات الحركة الشعبية، وحينما ذهبت هناك وجدت الناس مرعوبين وخائفين، ففي منطقتنا مثلاً يمنع إقامة الزواج إلا الساعة الثانية ظهراً وينتهي الساعة الثانية ويمنع الرقص والاختلاط، هذا الإجراء الغيناه لأنه ضد الاتفاقية التي تقول أنه يحق للمواطنين ممارسة عاداتهم وتقاليدهم. بالنسبة لأفكار الحركة الشعبية لماذا يتبناها النوبيون في الشمال ؟ نبالنسبة للنوبيين في الشمال فيعتقدون أنهم مهمشين وأفارقة مضطهدين وثقافتهم وعادتهم مضطهدة ووصلوا لقناعة بأفكار الحركة. بقية القبائل كالشايقية والمناصير وحتي الحسانية. فالجميع يريد السودان الجديد بوحدة علي أسس جديدة كما أن الحركة يمكن أن تحررهم من الأتوات والضرائب والقمع الموجود وهناك قناعة فكرية. - مقاطعة- ما هو شكلها ؟ فكرة السودان الجديد. ما الفائدة التي يجنيها شخص نوبي في (كرمة البلد) من السودان الجديد ؟ تلقد أوضحت لك الأسباب التي دفعت بالشخص النوبي الإنضمام للحركة فأولاً هم أفارقة ومهمشين والحركة الشعبية جاءات في سبيل أن تعيد حقوق المهمشين الضائعة. لكنكم تمثلون أعلي درجة تجسيد الإستعلاء العرقي ؟ ضهذا الحديث غير صحيح، نحن نعتبر أنفسنا أكثر الناس إضطهاداً وتهميشاً في هذه البلاد. -مقاطعة- لكنكم تمثلون الاستعلاء العرقي علي الأخرين ؟ بالعكس -مقاطعة- وأثرتم كثيراً من المشاكل ؟ مثلاً..؟؟!! لديكم الأفكار .... -مقاطعة- ليس لدينا أفكار تنطوي علي موقف من الأخرين لأن أفكار الحركة الشعبية هي ضد التعالي والتهميش ونفي الآخر ونحن لا ننفي الآخر لكن نريد أن نحافظ علي ثقافتنا المستهدفة ولغتنا المستهدفة وليس هناك ما يحميها لنا سوي الانضمام للحركة الشعبية، إذا توفر أي حزب بإمكانه أن يوفر لنا الحماية فيمكن أن ننضم إليه. ونحن أكثر الناس تهميشاً وتوجد لدينا أعلي معدلات الاصابة بالسرطان ولدينا قري كاملة مصابة بالسل كقرية تدعي (السلم) وأراضي أرقين مهددة بالبيع وقيل انها بيعت وتبلغ (6) مليون فدان بيعت للمصرين مقابل نصف ديون مصر علي السودان وحوالي (4) مليون فدان غرب دنقلا بيعت لليبيا بكل ديون ليبيا علي السودان، إذاً فنحن مهددون في أرضنا وثقافتنا ونريد جهة أن تحمينا وليس لدينا القوي المادية ولا الكثافة العددية ولا المقدرة الطوبغرافية في الأرض حيث لا نستطيع أن نقاتل. إذاً هل انضممتم للحركة الشعبية كتكتيك؟ ملا نحن لم ننضم كتكتيك حيث تتفق أهدافهم وأهدافنا الموحدة المتمثلة في السودان الجديد. وماذا عن مشكلة السد العالي ؟ السد العالي ليس له علاقة بالحركة الشعبية لكن لديه علاقة بالنوبيين، والسد العالي كقضية (انتهت) لكن لديها أثار مستمرة. ما هي تلك الأثار ؟ لأول شئ أن الأراضي الخصبة لم يعد لها وجود وسكان حلفا يعيشون في الصحراء وأسماكهم مستباحة من جهات أجنبية حتي منظقة دال التي تقع بحوالي 100 كيلو جنوب حلفا القديمة ولسان حلفا الظاهر بالخريطة أستولوا عليه المصريين كما أن حلايب نعتبرها أرض نوبية. كيف تكون حلايب أرض نوبية ؟ يكامتداد فالبحه نوبة في النهاية ونحن أفارقة فالبجه والنوبة كانوا دولة واحدة في أكسوم التي كانت تمتد من البجه وحتي الشمالية. البجه لديهم رموز داخل الحركة الشعبية يعبرون عنهم مثل بازرعة لكن لا يوجد رموز للنوبيين يعبرون عنهم في الحركة الشعبية ؟ يلدينا رموز، فوزير الصحة الموجود في كسلا نوبي من الحركة الشعبية، ودكتور صبار ومحجوب ناصر الذي كان نائب دكتور قرنق في البحوث العسكرية والذي هو الأن رئيس القطاع النوبي في الحركة الشعبية والشهيد القائد الفاتح حسنين الذي استشهد في معركة البونج وهو بالمناسبة في نفس الوقت ابن خالي وكان قائداً لمعركة البونج حيث أسر وقتل وكان كومندر بالحركة الشعبية. حول ما يتعلق بالشماليين داخل الحركة يقال بأنكم تعيشون صراعات ولديكم أجندة خاصة تريدون أن تمرروها من خلال الحركة ولديكم العديد من المشاكل داخل الحركة ؟ لالشماليون داخل الحركة أغلبهم من العناصر الشيوعية السابقة وإذا أحصيت لك الأسماء ستجد أن أغلبهم شيوعيين سابقين وغادروا الشيوعية منذ مدة طويلة جداً ووجدوا أن أقرب طرح هو طرح الحركة الشعبية ودخلوا فيه وقاتلوا فيه وأستشهدوا أيضاً في سبيله والحركة لن تجد أنصار أفضل منهم في الشمال لكن بغض النظر أن هؤلاء الأشخاص جيدين أو سيئين فهذه نقطة أخرى لكن أقرب مجموعة للحركة الشعبية هم قوي اليسار الشمالي ولا شك في ذلك. لكن كل ما أرجوه أن لا يقوم هؤلاء الشيوعيين بنقل أمراض الحزب الشيوعي للحركة الشعبية وهذه أحد أهدافي وكل جهودي الأن أن لا تنتقل أمراض الحركة الشيوعية للحركة الشعبية. كالنسنسة والمؤامرات والدسائس وأرجو ذلك. هل يدعم هذا الموقف شخصيات جنوبية من القيادات التي تتبني هذا الموقف؟ كلا أستطيع أن أحدد القيادات التي تتبني خطي، لكن يمكن أن أشير أن من ضمنهم بيتر داو. -مقاطعة- من هو بيتر داو؟ هو ابن عم لام كول وهو من المقاتلين الأشداء منذ أنانيا (1) وتعرض لتعذيب رهيب بالاضافة لمجموعة كبيرة من زملائه ومصر علي موقفه الوحدوي وبناء السودان علي أسس جديدة. هل أنت وحدوي ؟. نعم أنا وحدوي. وتقاتل ضد الانفصال ؟ منعم وأقاتل ضد الانفصال والانفصاليين داخل الحركة وخارجها. -مقاطعة- كيف ؟ هناك انفصاليون معروفين بالشمال وهم مجموعة (منبر السلام العادل) والذين يتبنون هذا الموقف لأهداف شخصية أو أيدولوجية أو لأهداف عنصرية ضد الوحدة وهم يريدون التخلص من الجنوب ليواصلوا هيمنتهم علي الشمال ناسين في نفس الوقت أن انفصال الجنوب يعني تفتت السودان، فمصير السودان مرتبط بمصير وحدة الجنوب مع الشمال ولا تستطيع إذا ما انفصل الجنوب ان تضمن ماذا سيحدث في السودان. لكن قبل مواجهتكم الانفصاليين خارج الحركة هناك انفصاليون داخل الحركة نفسها ؟ هسبق أن أوضحت أنه يوجد انفصاليون داخل الحركة وعددهم ضئيل جداً -مقاطعة- كيف ستحاربهم ؟ سأحاربهم بالأفكار والقتال بأن أجعل الوحدة شعار جاذب بالنسبة لهم، أما انفصاليو الشمال فسأحاربهم بنفس أسلحتهم.

استجابة لرغبة nuba
في سودانيزأونلاين

*

عزيزي الشقليني: رمضان كريم لك وللجميع, وبعد:

في البدء, سيدي, أكاد أتفق معك, على مستوى توظيف اللغة الشعرية, في المقال الصحفي, وقد لاحظت ذلك أثناء مطالعة أسلوبك الشخصي المتفرق هنا وهناك, وهو ما أحييك عليه عن حق, لا سيما لجهة النزعة الموضوعية الهادئة التي ظللت تتبناها قبالة الموجات المتصاعدة للعنف اللفظي, وهو ما لا أراه على أية حال يخدم خطوة معرفية في مقال عبدالله علي إبراهيم محل الحوار, بل أكاد أتفق هنا مع ما جاء في مداخلة الأخ العوض الطيب في بوست الأخ دينق, ونصها:

Quote: لا أدري لماذا ذكرني هذا المقال الملولو خطاب الوثبة لكن الواضح أن المشترك بينهما هو حضور اللغة وغياب الفكرة والموقف

http://www.sudaneseonline.com/board/470/msg/1402765318.html

ليس هدفي, لكل ما سبق, تجريم عبدالله علي إبراهيم, أوإحداث بلبلة حول طرحه الذي أرى لعدم اتساقه المعرفي شديد الوضوح أنه ليس في حاجة إلى محام يثبت قصور فهم الآخرين لطليعيته المتجاوزة, أوإلى أحد ممثلي التبرير التاريخي على مستوى القراءة والتأويل historical justification


مختصر القول, يا سادتي:

جاء عبدالله بخروف.


.

.

يتبع:

لكما الشكر الجزيل
ونرجو استمرار الحوار بين الأستاذ
البرنس والأستاذ طلعت ....
أرجو ألا تقطعا هذا الحوار ......
لكم شكري

*

وسنعود لنقد مقال البروفيسور عبد الله ، لاحقاً ..



*

((ان الكتابة هى ان تهجر معسكر القتلة))


كافكا

أشكرك أخي الشقليني لتلك الإضاءة والخلفيات التاريخية كمواد ضمن مواد أخرى للبحث, على أن "نقد الفكر الديني" تم على يد باحثين عاكفين, من أمثال صادق جلال العظم ونصر حامد أبو زيد وسيد القمني وغيرهم, وهي جهود تساعد كثيرا كما أتصور في سياق عقل ظاهرة مثل ظاهرة "الإسلام السياسي", بغية تجاوزها كعقبة تقف جوهريا أمام حرية الإنسان وتقدمه, بينما لا تنفك تموه حقائق الصراع الأرضي وتصادم المصالح المادية, وهي جهود وفق تصوري ليست في جوهرها ذات منزع تلفيقي توافقي تهادني يحكمه "فقه المطايبة", على طريقة "شيلوا حتة وأدونا حتة وهكذا عاش الذئب زميلا للخروف".





دعنا, يا محمد, نأخذ شيئا من راحة, إلى جانبك, عسى في أقوال كافكا ما يمكن العثور به على رحابة العالم ثانية:

ابدأ بما هو صحيح وليس بما هو مقبول.
الكتابة انفتاح جرح ما.
أن نكتب يعني أن نهجر معسكر القتلة.
أول علامات بداية الفهم أن ترغب في الموت.
يهب الله الجوز، لكنه لا يقشره
من يبحث لا يجد، أما من لا يبحث فسوف يتم العثور عليه.
غالبا ما يكون المرء أكثر أمانا وهو في القيود أكثر مما يكون وهو حر طليق.
أنت حر، وذلك هو سبب ضياعك.
مغزى الحياة يكمن في أنها تتوقف.
"سوف أكتب رغم كل شيء، سوف أكتب على أي حال. إنه كفاحي من أجل المحافظة على الذات."
— فرانز كافكا (الآثار الكاملة مع تفسيراتها : الأسرة)
"كيف أصبحت الشخص الذي أنا هو؟ هل أنا نفسي فعلا، أم صنع مني الآخرون بالأحرى الشخص الذي أنا هو؟"
— فرانز كافكا (الآثار الكاملة مع تفسيراتها : الأسرة)
"الكتابة مكافأة عذبة رائعة، لكن مكافأة على ماذا؟ في الليل كان واضحاً لي أنها مكافأة على خدمة الشيطان. ربما توجد كتابة أخرى أيضاً، لكنني لا أعرف سوى هذه."
— فرانز كافكا (الآثار الكاملة مع تفسيراتها : الأسرة)
على الكتاب أن يكون الفأس التي تكسر البحر المتجمد فينا"
"العالم السليم لا يوجد إلا في الداخل"
— فرانز كافكا (الآثار الكاملة مع تفسيراتها : الأسرة

http://www.startimes.com/?t=28797467

Quote: Elsadig Abdelbagi Fadul · الأكثر تعليقا · يعمل لدى ‏‎GlobeMed Saudi‎‏ عبدالله علي ابراهيم، لم تسعفه تجربته السياسية الطويلة ولا مساهماته الفكرية ولا لغته الباذخة في اخفاء مواقفه من بعض القضايا الوطنية الملحة ومحاولته تفريق دمه على كل الاطراف بدواعي الاستقلالية الماكرة رد · · منذ ‏4‏ ساعات

Quote: وسنعود لنقد مقال البروفيسور عبد الله ، لاحقاً ..

تحية للجميع
ولكي لا يغيب الملف ......
نعيده إلى الواجهة

الاستاذ عبد الله الشقلينى
رمضان كريم وكل عام وانتم بخير
اشكرك على دعوتك للحوار واتفهمها
اختلافى كما اوضحت مع د ع ع ابراهيم حول صلاحية الماركسية كنظرية للمعرفة حيث كان خروجى عن المؤسسة الحزبية التى تتبنى الماركسية اللينيبة يختلف عن خروج ع ع ابراهيم . خروجى كان خروج ليس فقط عن الماركسية فى نسختها اللينينية بل عن الماركسية نفسها كمنظور وحيد للإطلال على الظواهر بغرض تحليلها ودراستها. الحزب الشيوعى بعيد مؤتمره الخامس والاخير اطلق اعلان ذو طابع تعددى مماثل لكنه اجهضه بتمسكه بالماركسية كمنهج للحزب!
ع ع ا لم يخرج عن الماركسية ولكنه يختلف مع المؤسسة الحزبية السودانية حول (التفسيرات) وكيفية (تطبيقها بشكل خلاق) وهو يعتقد بأنه يمثل امتداد لمنهج وطريقة تفكير المرحوم ع الخالق محجوب. لا اود مناقشة هذا الادعاء ومدى صوابه من عدمه، لكننى فقط حاولت توضيح الخلاف بيننا . طرح هذا الموضوع فى هذا البوست غير مناسب لانه موضوع متشعب وقد يضر بموضوع البوست وينحرف عن الهدف الذى افترعه صاحبه من اجله. لذلك اكتفيت بالاشارة اليه فقط
إعتراضى على منتقدى ع ع ا يأتى من باب الخطوط الحمراء التى يضعونها له . حيث اوضحت ان الرجل بحكم عمله فى المجال الثقافى اصبح يهتم اكثر بمخاطبة مجموعات اكبر من الناس وهذا الاهتمام له تأثيرات كثيرة على محتوى ما يطرح من افكار.
شخصيا استمتع بكتابات الرجل واعتبرها فى مجملها اضافات لثقافتنا السياسية حيث تأتى دائما برؤى مختلفة وجديرة ببالتأمل غض النظر عن الاتفاق او الاختلاف حولها . وفى تقديرى هذه هى التعددية التى ننشد !
وهى افضل من وضع الكاتب فى قوالب جاهزة و التعامل مع كتاباته بشكل انتقائى.
شىء آخر مهم يتعلق بضعف التوثيق السياسى الموروث فى السودان وللرجل كتابات توثيقية عديدة تعتبر اضافة قد تساعدنا فى التغلب على انيميا التوثيق بسبب انتشار الشفاهة. اتمنى ان ارى اقلام اكثر تتجه هذا الاتجاه خاصة من ابناء جيله والجيل الذى يليه.

عموما, لا يحق لي كقاريء مصادرة الحق الخاص بقاريء آخر على مستوى التأويل, وأما أنا فأقارب النص المعطى مجردا من أية سلطة خارجية, كالدرجة العلمية أومخزون البدل والكرفتات أوتراكم المنجز على صعيد الحقل الثقافي أوقداسة ما يشيعه دراويش الآيديولوجيا حول الكرامات المعرفية للكهنة, وما جاء به مستر ع ع إبراهيم أخيرا, ما حفزني إلى القول أعلاه إنني أرى في نتائج تلك المداخلة المنسوبة إلى الأستاذ العوض الطيب الكثير من موضوعية ونصها مرة أخرى:

Quote: لا أدري لماذا ذكرني هذا المقال الملولو خطاب الوثبة لكن الواضح أن المشترك بينهما هو حضور اللغة وغياب الفكرة والموقف

Quote: هذه القراءات إضافة الى تجربتي الشخصية وعلى خلفية الكارثة التي حلفتها (الإنقاذ) في السودان جعلتني اهتم جدا بمفهوم (ما بعد العلمانية ) أو (ما بعد الميتافيزيقيا) او يمكن ان تسميه ( ما بعد الاسلاموية) فى السودان والمنطقة لاننى اعتقد بأننا نعيش بدايات هذا العصر الجديد. وهذا لا يعنى التخلى عن تربيتى الفكرية ذات الطابع العلمانى اليسارى ولكنه اتجاه نحو يسار ديمقراطى قادر على التسامح tolerance والتعايش مع التيارات الدينية فعلا لا قولا، بل مدافعا عن حقها فى العمل السياسى وقدرتها على تقديم ما يمكن أن يفيد المجتمع التعددي فى إعادة الصياغة لأفراده على نحو تربوي واخلاقى عظيم تستطيع ان تضيف قوة الى تكوينه الليبرالي * الاستاذ عبد الله الشقلينى رمضان كريم وكل عام وانتم بخير اشكرك على دعوتك للحوار واتفهمها اختلافى كما اوضحت مع د ع ع ابراهيم حول صلاحية الماركسية كنظرية للمعرفة حيث كان خروجى عن المؤسسة الحزبية التى تتبنى الماركسية اللينيبة يختلف عن خروج ع ع ابراهيم . خروجى كان خروج ليس فقط عن الماركسية فى نسختها اللينينية بل عن الماركسية نفسها كمنظور وحيد للإطلال على الظواهر بغرض تحليلها ودراستها. الحزب الشيوعى بعيد مؤتمره الخامس والاخير اطلق اعلان ذو طابع تعددى مماثل لكنه اجهضه بتمسكه بالماركسية كمنهج للحزب! ع ع ا لم يخرج عن الماركسية ولكنه يختلف مع المؤسسة الحزبية السودانية حول (التفسيرات) وكيفية (تطبيقها بشكل خلاق) وهو يعتقد بأنه يمثل امتداد لمنهج وطريقة تفكير المرحوم ع الخالق محجوب. لا اود مناقشة هذا الادعاء ومدى صوابه من عدمه، لكننى فقط حاولت توضيح الخلاف بيننا . طرح هذا الموضوع فى هذا البوست غير مناسب لانه موضوع متشعب وقد يضر بموضوع البوست وينحرف عن الهدف الذى افترعه صاحبه من اجله. لذلك اكتفيت بالاشارة اليه فقط إعتراضى على منتقدى ع ع ا يأتى من باب الخطوط الحمراء التى يضعونها له . حيث اوضحت ان الرجل بحكم عمله فى المجال الثقافى اصبح يهتم اكثر بمخاطبة مجموعات اكبر من الناس وهذا الاهتمام له تأثيرات كثيرة على محتوى ما يطرح من افكار. شخصيا استمتع بكتابات الرجل واعتبرها فى مجملها اضافات لثقافتنا السياسية حيث تأتى دائما برؤى مختلفة وجديرة ببالتأمل غض النظر عن الاتفاق او الاختلاف حولها . وفى تقديرى هذه هى التعددية التى ننشد ! وهى افضل من وضع الكاتب فى قوالب جاهزة و التعامل مع كتاباته بشكل انتقائى. شىء آخر مهم يتعلق بضعف التوثيق السياسى الموروث فى السودان وللرجل كتابات توثيقية عديدة تعتبر اضافة قد تساعدنا فى التغلب على انيميا التوثيق بسبب انتشار الشفاهة. اتمنى ان ارى اقلام اكثر تتجه هذا الاتجاه خاصة من ابناء جيله والجيل الذى يليه. *

تحية طيبة لك أخي الأكرم : الأستاذ طلعت
وأشكر لكما أنت والأستاذ عبد الحميد البرنس ، على هذا المداد الثري من المعرفة ، التي يسكت كثيرون عن ولوجها ، ربما لثقل المصطلحات ، ولبساطة التناول الذي يتوخاه القارئ هنا .
بقدر ما تم إثارة الموضوع ، وبقدر الثراء الذي أكسبتماه للمقال الذي أعتقد أن صاحبه قد جلس له ، وقلب الأمر كثيراً ، ولم يستطع أن يخرج من قضيته المعقدة هي قضية إدارة حياة الناس وفق تفاصيل المؤسسة الدينية وقواعدها في سالف العصروالأوان ، وقضية البُعد عن حياة العصر ، وقد حاول بعض المتدينين أن يغيروا النظر من الداخل ، بالتأويل وبالتفسير ، وبالاجتهاد ، ليُلائموا النصوص وتفسيراتهم مع الحياة العصرية ، وقد حاول البعض أن يقايسوها بما تحقق من مكتسبات حقوق الإنسان ، وأن مرجع الأخيرة هو القياس .
وتلك خيارات في اقترابها من حياة الناس بتسيير الحقوق وتنظيم شؤون الناس وفق الأديان ، قد يستوف طرائق الدين حسب المفسرين أو من يسمونهم " رجال الدين " ، وقدرتهم على قول تفاصيل العقيدة بأفواههم ، وهو الذي سميناه الصناعة القانونية من نص عام إلى مادة حُكم ووضع ضوابطها !!
لك الشكر الجزيل على مما خصصتنا به من توضيح ، وهو سوف يساهم في رفد الملف ، لأن صاحبه تشعب في روايته ، وأحسن الخروج من تعقيد ما تسمى بالأحكام والحدود ، وبعدها عن الحياة العصرية التي نحيا ، دون أن يحاسبه أحد ودون أن يضع نفسه في مساءلة!!. ولدينا مبادرة متغيرة بعض الشيء من اتجاه المفكر" محمود محمد طه " ، قد نثرناها في حوارات متفرقة ، أملي أن استجمعها لتصب في قالب يوضح رؤانا بتمامها .
هناك بالفعل أكثر من دين مسلم ، دين يُحبب إليه الراغبين والراغبات بالرحمة والمعاملة ، ودين يقتل ويسبي ، ويقطع ويقتل ويرجم ويضرب . وتلك حيرة تحتاج لمن يفُك أركانها ، وعرفنا أن النصوص الدينية ( الآيات ) نصوص عامة فضفاضة ، يقوم من يسمونهم " رجال الدين " بإنطاق النص وإلباسه التفاصيل التي يرون . وتلك هي القضية الكبرى .

احترت من أين أبدأ ، فالقضية في حاجة للتفاصيل المتعلقة بالدين ، والمتعلقة بالحياة المعاصرة التي نحيا .
فهو موضوع متشعب ، وسوف أحاول بما يسعني من وقت أن أبدأ عن قريب .

لك شكري أستاذ طلعت والشكر أيضاً موصول لصاحب الملف.

وسأعود لملف البروفيسور عبد الله قريباً
*

في دراسة مقال البروفيسور عبد الله علي إبراهيم (1)

إن تناول مقال البروفيسور عبد الله بالدراسة أو النقد ، يقتضي أن نُسلم بأن كاتب المقال ليس مثل كثيرٍ من كُتاب الصحافة ، الذين ربما يستعجلون الفكرة ، ويسابقون إلى الغرض ، ولكن البروفيسور في خصامه الفكري مع الآخرين يرصف النص ، ولا يكتب الشوارد ، بل يدقق فيما يكتب ، وله اهتمام كبير بآراء المخالفين له ، وتلك ميّزة تُحسب له نبت بها من جميع أبناء جيله من الذين يصلون المراتب الأكاديمية ، وتأخذهم العزة بما جنوا من تحصيل ، ولا يقبلون آراء الذين يختلفون عن رؤاهم .
هو " ماركسي ومسلم " ، ويحاول في كل مرحلة من مراحلة حياته الفكرية من بعد خُروجه المُبين عام 1978 من الحزب الشيوعي ، أن يربط كده الفكري بمزاوجة هذين الغريبين ، وأن يتميز بأنه يسعى ما وسعته الحيلة أن يربط بين أنه مسلم وهو ماركسي ولا يرى في ذلك من بأس . وملفات سودانيز أونلاين زاخرة بالحوار الذي نقلته المدونة ، وشاركنا في الحوار مع آخرين .
عندما نتعامل مع الإسلام ، نجده أديان شتى ، ولا يصلح أن نقول فرق شتى ، لأن البون بينها كبير . وأن النص القرآني " حمّال أوجه " كما قال الصحابي " علي بن أبي طلب " ، حمل النص القرآني الآيات المتفق عليها جميعاً : الآيات المنسوخة والتي نسختها ، فكل مراحل تكوين العقيدة وتطورها ، ممثلة في النص . حمل كل شيء .
ونواصل


*

في دراسة مقال البروفيسور عبد الله علي إبراهيم (2)

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

Quote: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان PDF نسخة العربي مصدر: إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة، بنيويورك الديباجة لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم. ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول، ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد. فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها. المادة 1. •يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. المادة 2. •لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. المادة 3. •لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. المادة 4. •لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. المادة 5. •لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. المادة 6. •لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. المادة 7. •كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا. المادة 8. •لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون. المادة 9. •لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. المادة 10. •لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه. المادة 11. •( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. •( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة. المادة 12. •لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. المادة 13. •( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. •( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه. المادة 14. •( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. •( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 15. •( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. •( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها. المادة 16. •( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. •( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه. •( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. المادة 17. •( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. •( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. المادة 18. •لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة. المادة 19. •لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. المادة 20. •( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. •( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. المادة 21. •( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. •( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. •( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت. المادة 22. •لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. المادة 23. •( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. •( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. •( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. •( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته المادة 24. •لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر. المادة 25. •( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. •( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية. المادة 26. •( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. •( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. •( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم. المادة 27. •( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. •( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني. المادة 28. •لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما. المادة 29. •( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً. •( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. •( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 30. •ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

في دراسة مقال البروفيسور عبد الله علي إبراهيم (3)

جئنا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، كي يكون فاصلاً، يحسم الخلاف ، فليست هنالك ارتداد عنها تحت أي مصوغ ، فكثير من الذين يتحدثون عن الخصوصية الثقافية ، أو الخصوصية المعتقدية ، يرغبون الإفلات من تناول الحقوق والأحكام التي تسيّر أصحاب ديانة من الديانات والعادات والثقافات التي تبيح لها انتهاكات حقوق الإنسان ، بدعوى أنها أصل من أصول الثقافة أو الدين ، وتميز الهوية ، فيختلط الأمر بين ( الهوية ) و( الحقوق الواجب توفرها للإنسان ) .
إن حقوق الإنسان لم تأت صدفة ، بل هو نتاج تاريخ طويل ، صهر كل الحضارات الإنسانية ، وتخلص من عيوبها ، وقفز بالإنسانية مراحل ، رغم تجاوز كثير من واقعنا لآمال الحقوق الإنسانية المكتسبة للرجل وللمرأة معاً .
من هنا يطرح السؤال نفسه :
أي دين من الأديان الإسلامية يريد البروفيسور أن تعتنق السيدة موضوع تناول حرية اختيارها بالقتل !؟
هنالك أكثر من دين شعبي ، نبت وترعرع في بيئة ثقافية ، تأثر بها وأثر فيها ، بما أنتج لنا كل تلك الأديان التي يحسبها البعض هي الفرق ، وبعضها يتحدث عن أنه من الفرقة الناجية ، كل منها يدعي أنه مالك الحقيقة وصاحب التأويل الأوحد .
فيبدو أن الأمنية التي صاغها البروفيسور ( وأسأل الله، كمسلم، أن يثبت الفتاة موضوع الحديث على الإسلام. فليس من دين آخر أزكيه لها.) تتحدث عن دين واحد ، أو إسلام واحد !!
ونسأل : أهو الإسلام الذي يريدها البروفيسور أن تعتنق ، ذات الإسلام الذي أباح دمها بعد أن تحولت إلى المسيحية !؟
وماذا نفعل مع إيماننا بالله والملائكة والرسل والكتب ؟!
ألا يستوجب ذلك الإيمان مُخرجات أم هي عبارة ( نقولها ولا نحفل بها ) وهي من صلب العقيدة !!!؟؟

*
ونواصل
*

في دراسة مقال البروفيسور عبد الله علي إبراهيم (4)

Quote: فالحزب الشيوعي، في نظر عبد الخالق ، يكسب بالهجوم الذكي المستنير المتفقه في علوم الدين وغير علومه. فلا مخرج للحزب من تهمة الغربة الفكرية بالاستخذاء وإدارة العقل إلي الجهة الأخرى في وجه ما يلقيه الدين عليه من مسائل وتحديات وفقه. وقال: "هذه الغربة (الماركسية) التي أشرت إليها لا تحل علي أساس سياسي كما ان مراكز الدفاع مراكز ضعيفة ويمكن أن توصف بالنفاق السياسي ولا توصف بالحالة الجادة لاكتشاف مصادر الثقافة في بلادنا ولاتخاذ موقف تقدمي منها: ما كان مفيداً يدخل في ميدان التطور، وما كان منها يعوق التطور يجب ان يتكلم عنه الشيوعيون بجراءة وأن يقفوا بثبات دفاعاً عن مراكزهم

يتحدث البروفيسور عبد الله عن دعوى " عبد الخالق محجوب " {عن الحالة الجادة لكشف مصادر الثقافة باتخاذ موقف تقدمي منها ، وما كان مفيداً يدخل في ميدان التطور وما كان منها يعوق التطور يجب ان يتكلم عنه الشيوعيون بجراءة وأن يقفوا بثبات دفاعاً عن مراكزهم}
ماذا سيفعل حزبه أمام القدسية التي لبست قضايا العقوبات والميراث والمرأة والجهاد ، فكل الأديان المتفرعة من الإسلام ، لم تتجرأ على الخوض في تلك القضايا ، وحده " المفكر محمود محمد طه " هو الذي كشف بتأويله أن هناك رسالة أولى لأهل المدينة أيام الرسول ، وأن هنالك رسالة عصرية تناسب إنسان اليوم هي التي احتجبت لأن الناس في سالف الزمان لم يتحملوا حُلمها ورقتها ، وأن المنهج وسيلته ( آية النسخ ) ، وهو المنهاج الذي سوف يطال حتى العقوبات في مُقبل الأيام إن كان له عُمراً ممتداً .
نجد هذا المفكر يتم اغتياله وهو يرى نفسه مُبشراً بكشوفاته عن طريق التأويل واتباع سنة النبي في خاصة نفسه ، تلك التي لم يستطع مجايلوه من الصحابة إلى يرقوا لمراتب النبي الأكرم ، فاحتجب التسامُح وجاءت الغلظة التي تناسب حياة المدينة عند السلف .
كيف يريدنا المفكر " عبد الخالق محجوب " أن يتحدث الشيوعيون بجرأة عن العقوبات ويقفوا بثبات دفاعاً عن مراكزهم ؟؟!!
بل وأين موقف البروفيسور عبد الله ، أهو مع أستاذه في الرأي ، أم قدم رأي أستاذه ، وتسلل من خفاء ؟!

*
ونواصل
*

في دراسة مقال البروفيسور عبد الله علي إبراهيم (5)

لقد كتب البروفيسور عبد الله مقاله ، وخرج بأمانيه الطيبة بأن زكى للسيدة ( المُفترى على حقوقها ) الدين الذي يُحب ، ونجد أن ديناً إسلامياً آخر لا يتمتع برحابة صدر البروفيسور ، هو الذي يقرر الإستتابة والاعدام . من هذا المعترك الشائك ، من الصعب أن يجد الذين يرون أبجديات المادية الجدلية منهاجاً ، أو التطور عصباً لحياة الكائنات ، وأن الثبات وملكية الحقيقة المطلقة وإلغاء الفكر والجدل من حياة المعتقد ، هو قتل للروح الخلاقة للبشر ، فالقناعة بالكبسولات التي تُملي المسلمات على المسلمين ، لهي التي خلقت الأديان الإقصائية ، التي لا تريد للبشر التفكير ولا التأمل ، وهو مطلب من مطالب العقيدة التي يحاول المتطرفون والمتعصبون أن يهدمونها من حياة المُعتَقد ، ويبقى الجميع قطيع خراف ، تسير باجتهادات وتأويل من لا يشابه عصرنا عصرهم ، ولا حياتنا حياتهم .
بالفعل إن مبدأ ( لكل حادث حديث ) في تناول قضية السيدة التي حكمت المحكمة عليها بالقتل ليست حجة يتعين أن يتبعها صاحب المنهاج والفِكر ، والولوج لمسألة الردة ليست وحدها القضية الكُبرى ، بل مجمل قوانين العقوبات والأحول الشخصية والميراث وقضية المرأة ، والجهاد في صلب المعركة الفكرية ، بين القداسة وبين الفكر ، بين الثبات والتطور ، بين أن نرهن الحاضر للتاريخ ، وبين أن يكون الجميع أبناء الحاضر ، يأخذون من التاريخ ما يعينهم على التطور لا الانغلاق .
تحضرني قضية دعوة المفكر " عبد الخالق محجوب " أن يفرّغه حزبه ( الحزب الشيوعي ) لدراسة العقيدة ، ولم يفرغه حزبه لحاجته له في منبر آخر ، وهي قضية كثير ما يثيرها مجموعة من الشباب الجامعي الديمقراطي ، كلهم كانوا يستغربون أن الحزب الشيوعي أو المنتمين إليه ليست لديهم الخلفية الفكرية الناضجة للرد على خصومهم حين يواجهو نهم بعبارات مثل : ( الدين أفيون الشعوب ) أو ( الشيوعية كفر ) ، ولم يستطع المنتمون للحزب الردود ، الشافية ، بل اجتهادات بلا دليل منهجي ، ولا دراسة بين ثبات عناصر العقيدة وبين متحركها .
وهو ما يكشف أن القضية لم يتم أخذها مأخذ الجد من الدراسة والتحليل ، وهي قضية ورثها الحزب الشيوعي منذ 1965 . ولم يتيسر للحزب دراسة علاقة الدين بالفكر الذي يحملونه ، وذات القضية تنطبق على قضايا الاقتصاد ، وكيف لم يزل الحزب يعتمد على التبرعات ليبقى ، دون أن تكون له مصادر مبدعة لخدمته ......



*

ونواصل

في دراسة مقال البروفيسور عبد الله علي إبراهيم (6)

نحن في حاجة ليوضح لنا البروفيسور ، كيف يوطن الماركسية في ثقافة شعبنا ، وكيف زاوج بين الإسلام والماركسية ، وبين النصوص الدينية التي جعل منها نظام الحكم في السودان أساساً للحكم ، ومصدراً لصناعة القوانين للحكم ، وقوانين لالتفاف كثيرون من أصحاب الحوزة المالكة للسلطة ، والخروج بلا محاسبة من جرائم القتل ، بل ويتخذون كل أموال الدولة والضرائب والزكاة مطية في أيديهم ، دون حساب .
عندما يرى البروفيسور الخروج من القضية الإعدام بأنها تناقض الدستور ، فإن مرجعيته الدستور الذي صنعته الإنقاذ والحركة الشعبية في الجنوب ، وليست مرجعيته الدينية كمسلم . لم يختار نصاً من نصوص العقيدة ، وبدل الجدال من داخل العقيدة ، يرى البروفيسور الدستور ليقي السيدة من حكم القتل .
ولم يوضح لنا البروفيسور ، كيف قفز على معضلة العقيدة إلى الدستور الذي هو صناعة بشر !!!
أهو خروج من حكم ديني إلى حكم " علماني " كما يقال . أهذا هو منجاة البروفيسور عبد الله من ( الدينية ) و ( العلمانية) !!!.
أليس هو إطعام العلوق للدابة على عجل ؟!

*

عزيزي المبدع الشقليني:

أتابع تساؤلاتك الماكرة التي قمتم ببسطها أمام الدكتور المسلم على خلفية واسعة من الوصف, أي على طريقتك الأكثر تهذيبا عن حق من بين ما قرأت هنا وهناك, ومع ذلك; أي على الرغم من إشارتك إلى الجانب التدقيقي على مستوى طرح الدكتور عبدالله التاريخي, إلا أن هذا المقال محل السجال تمت كتابته في ظني بالكثير من زخم النوايا التوفيقية الطيبة, وإن أعجبتني إشارتك الذكية بخصوص اتخاذ الدكتور من دستور الإنقاذ كمرجعية, إلا أنني أستميحك عذرا بالذهاب بتلك الإشارة إلى مدى أبعد, لتشمل أزمة الفكر الذي يسمى طليعيا أونقديا أوثوريا, لجهة فقدانه لزمام المبادرة ومراوحته في دائرة رد الفعل أوالتبرير (مثال نقد بشأن الصلاة كموضوعة طرحت عليه في سياق سباق رئاسي ما). على أنني أدهش حين الزج بالماركسية كفكر نقدي معني بقضايا العدالة بالمعنى الواسع والكشف عن تمفصلات وضعيتي الاستغلال والاستلاب وفق الخصوصية التاريخية لكل مجتمع في سياق توفيقي مع التأويلات السائدة للإسلام. وأستميحك عذرا أخي لأن زمني صار منذ أكثر من أسبوع أكثر محقة. رمضان كريم.

العزيز الكاتب والناقد الأستاذ / عبد الحميد البرنس

تحية لك على هذا النثير الذي قبض بخناق المسألة ، وهو ضعف حصيلتنا في الفكر ، عموماً ، وأن معظم الذين نتوقع هدايتهم لنا في قضايا الفكر ، يراوحون بين قضية ( الإتباع ) و ليس ( الإبداع ) . وأنا سعيد تماماً بمتابعتك هذا التسلسل الذي آمل رغم محاذير كثيرة ، أن أخطو به في غابة متعولمة يديرها " التكفيريون " بكفاءة إعلامية عالية . وهي مسألة تغيب عن كثير من الذين يقومون بصياغة القوانين : مثل الخلط بين النقد وبين الإزراء بالعقيدة ، وبين التأويل المفتوح الذي يتصيد كل بادرة اختلاف ليجعل منها سبة تكفير الآخر ، وهي من أعراض زمن الانحطاط الفكري .
وأن مقال البروفيسور طرح أزمة حقيقية بين الحياة في العصر ، وترك التاريخ " المتصور " أن يعيد تشكيل فكرنا بدون قدرة على نقده .

*

في دراسة مقال البروفيسور عبد الله علي إبراهيم (7)

دستور2005وملجأ البروفيسور عبد الله إليه لينقذ السيدة من مادة الإعدام :
التمس البروفيسور من رئيس القضاء أن ترفع محاكمه يدها عن هذه القضية لشبهة غير خافية من تعدي المادة 126 على الدستور.
لسنا هنا بصدد أن نقول أن الأمر قد كان ، وأن المحكمة قد برأت ساحتها ، وأني بخلاف البروفيسور أرى أن الدستور 2005 هو صناعة فاشلة لا ترقى أن تظل مدونة دستور ، أن الذين كتبوها ، لا يهمهم أمر القانون الدستوري ولا فقه القانون ، فالأصل هو اتفاقية نيفاشا التي قدمها السناتور دان فورث بنسختين لنائب رئيس السودان آنذاك " علي عثمان " و جون قرنق " كما تقول أوراق الاتفاقية عام 2004 ، وأن الاتفاقية تعلو على الدستور ، ففي حالة وجود نص مختلف فإن الاتفاقية هي المرجع !!
*
هذه اتفاقية قيدت بناء مواد الدستور على اتفاق قيام دولتين لا أكثر ، وتم تفصيل تقرير المصير على تصنيف عرقي للذين يدلون بأصواتهم من أصول عرقية جنوبية !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*
فأبجدية الفكر القانوني الدستوري لا يجيز مثل هذا التركيب الغريب والمهلهل للنصوص التي لا علاقة بين بعضها ، ويمكنك أن تكتشف النقائض كلها ، ونقدم من مواد الدستور ما يناقض بعضها بعضاً :
انظر المواد من دستور 2005 الآتية لترى أيها القارئ التناقضات :

(أ‌)
مصادر التشريع

5ـ (1) تكون الشـريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشـريعات التي تُسن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان.

(2) يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوي القومي، وتُطبق على جنوب السودان أو ولاياته.

(ب)
ماهية وثيقة الحقوق

27ـ (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.

(2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.

(3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.

(4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.

(ج)
المساواة أمام القانون

31ـ الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي.
(د)
تقييد عقوبة الإعدام

36ـ (1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون.

(2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلـغ السبعين من عمـره في غير القصاص والحدود.


*
ونواصل
*

في دراسة مقال البروفيسور عبد الله علي إبراهيم (8)
نورد مقتطف من مقال البروفيسور عبد الله :

Quote: ربما فوجيء كثيرون، وأنا منهم، بحضور مادة الردة في القانون الجنائي، المادة 126. وكنت من ظن أن فترة ما بعد نيفاشا والتحولات الديمقراطية المرموقة التي جاءت في أثرها قد أماطت عنا هذا الأذى في طريق الحرية.

في الحفر في نص مقال البروفيسور ، نسأل أنفسنا :
لماذا هذا الإصرار على أن على اعتبار مادة الردة 126 أذى ؟ ، أليس قطع اليد أذى ، أليست اليد بتركيبة الإبهام في مواجهة الأصابع الأربعة هي التي مكنت الإنسانية من الخلق والتطوير ؟ أتساوي اليد اليمنى 80 جرام ذهب ، كما يقول المجتهدون الذين يقيسون الأجساد بموازين المال !!!، وكذلك في كافة الأحكام .
لقد سكت البروفيسور عن الأحكام الأخرى ، وبقي الأذى في نظره مادة الردة !! . نحن إذاً يريدنا البروفيسور أن لا نراوح مكاننا ، ونظل عند قانون " حمورابي " : العين بالعين والسن بالسن !!
كأن البشرية لم تتقدم في شأن الجريمة والعقاب !! .
نسأل أنفسنا عن العبيد في الجهاد الإسلامي ، أليس هم الأسرى ، ما رأي البروفيسور في وسائل الاستعباد ، وقوانينها التي أفاض فيها فقهاء الماضي :
( ما حكم العبد المشتركة ملكيته بين اثنين إن أعتقه واحد منهما ؟!) وسلسلة من الاحتمالات ، وهنالك باب في كل كتب الفقه لدى الثقات من المراجع تتحدث عن كيفية التعايش مع العبودية وأحكامها وفتاويها ....

كتب الأستاذ / محمد سيدأحمد :

Quote: ((ان الكتابة هى ان تهجر معسكر القتلة))

ويا لها من عبارة ...
نحن نضيف عليها :
( إن الحياة هي أن تهجر معسكر القتلة )

ذلك قول كافكا. وحقا, إن لم تكن الكتابة "حياة", حسب إشارة الشقليني, لماتت تقليدا في أكفان العنعنة, ولتيبست في تابوت التقليد, ولغدت وسيلة العجزة لتوسل أشباح الماضي, فما أكثر بؤسها والحال تلك من كتابة ضد الحياة وضد النقد نقيض ما كان يسميه أخوان لنا "بلادة المؤسس وسلطة المستقر".

هل يصعب الفكاك, أم هل يسهل اللحاق, أم كيف وإلى أي درجة يؤثر في مصائرنا هذا العامل المدعو أحيانا (العالم الغربي)?





كما لو أننا دمى خرائطه التي صاغها في زمان كانت اللحى ترعاها خيول الانجليز فيتلاعب بنا كما يريد تارة يسمينا الراديكالي الماركسي وتارة أخرى يطلق علينا اسم الأصولي الإسلامي وما لا يعلمه الآن سوى سدنة شركاته العابرة للحدود?

وتساؤلات الحيرة:

إلى أي مدى كانت فاعلية الرأي العالمي ممثلة في جهود التيارات الحرة المعارضة للعولمة خاصة في الغربي على مستوى الدفع بحكوماتها لاتخاذ مواقف حاسمة تجاه قضية مريم? وإلى أي مدى تعاملت برغماتية الحكومات الغربية في التعامل مع حكومة الجبهة المستعدة بدورها لبيع مبادئها بأي ثمن يضمن لها البقاء في السلطة والدين حمال أوجه سواء عن طريق العين الحمراء أوالتهديد أوعن طريق ما أسماه أوباما القوة الذكية?

غايتو

الشكر الجزيل للناقد المبدع " البرنس "
على هذا الملف

أخي المبدع الشقليني:

حياك الله وكل سنة وأنت ومن تحب بألف خير. وإذا كان ثمة ما يستحق الشكر هنا فهو وجودكم, بطابعه الجماعي, الذي أثرى البوست برؤى متعددة ومتنوعة في آن, سواء على مستوى الخلفيات التاريخية والقانونية, أوالفكرية وطرق ومناهج القراءة, أومدى استجابة ممثلي البنى الثقافية والسياسية السائدة لما يطرحه الواقع من مشكلات متجددة وذات طابع نوعي. ولا شك أن هذا البوست لا يخرج عندي في غالبيته عن حدود تلك المساهمات الارتجالية لأناس من أمثالي ممن تدفعهم حركة الواقع إلى المشاركة في غير ما سخروا ######روا أنفسهم له. هي بالنسبة لي على العموم عادة سيئة أحاول التخلص منها ما أمكن بمزيد من ضبط الجنوح العاطفي المنفلت عقليا. هكذا, يكون نقدي إن وجد أقرب إلى التطفل أوالآراء الملغومة بما هو ذاتي وخاص بدرجة أوأخرى. وللجميع:

كل عام وأنتم بخير

أخي الناقد الأكرم : أستاذ / عبد الحميد البرنس
تحية طيبة ،،،
وكلي امتنان بما تفضلت به من صفحة نقدية ، وربما أنت تصفها ارتجالية ملغومة ، ولكني أراها كتابة تشريح في النقد ، فقد تمرست على الكتابة في كتب وأسفار ومجلات ، تعتني بمن يكتب بتميُّز ، وأنت كذلك . لم تحُدك السقوف ، ولا تحفل بالمقامات المكتسبة ، ما دام في الذهن دربة على النقد الخلاق .
فالبروفيسور عبد الله رغم صبرنا على تفصيل رؤانا حول ما يكتب ، إلا أن الكتابة لديه عشق ، والصحافة قضية تأخذ منه الكثير ، ولم ينتقص من ودنا الشخصي له أنا نختلف . وأعرف أن الكتابة الصحافية الراتبة ، تُملي على الكاتب أحيانا الخطو السريع إلى النتائج ، وأعرف أن كتاباته ليست في حاجة لأمثلة ، فهي واضحة . ولكن إلى اليوم أنا في حيرة عن النظر بحيرة حول ( الماركسية ) التي يكتب عنها البروفيسور ، وهي قد تقدمت بمفكريها . منهم من رأي أن الاقتصاد ليس هو البنية التحتية والثقافة ليست هي البنية الفوقية ، فقد وُلد عالم جديد ، صار الإعلام قوة ، كسرت هذا البناء التقليدي للفكر الفلسفي .
وأنا بحق في دهشة لقاء الغرباء : ( الإسلام ) و ( الماركسية ) . فالبروفيسور لم يحدد اية ماركسية يعني ، فقد أدخل عليها أصحاب الرؤى الجديدة أمر القوميات والهويات ، والأديان ، فصارت أكثر غنى مما أراد لها صاحبها الأول .
فمعلوم في الفلسفة الماركسية أن كارل ماركس كان يرى أن يعيد شقلبة فلسفة هيغل ، وإقامتها على رأسها . والرؤى الجديدة لماركس في زمانه :
إن المادة سابقة للوعي ، وأن الوعي قد جاء نتيجة تطور المادة ،
ولم تزل تلك الفرضية باقية ، تؤكدها الحياة الفلسفية المعاصرة ، وأن الخوف والرعب الذي اصاب البشرية عند تطور وعيها ونهوض الإنسان على قدمين ، وغربته عن الطبيعة ، قد جعلت ذهنه يخترع العقيدة ليوازن الرعب في نفسه ....
وتلك قصة أخرى تحتاج أكبر من نقد نص مقال البروفيسور عبد الله ..
تقبل تحيتي ومحبتي ، فلولا هذا النثير الفخم الذي أحط أنت به هذا الملف ، لما وجدنا من يحفزنا على الصبر على نقد مقال ، كتب صاحبه أكثر من خمسمائة مقال ، جميعها في مدونة سودانايل الإلكترونية ..
*

Quote: وكلي امتنان بما تفضلت به من صفحة نقدية ، وربما أنت تصفها ارتجالية ملغومة ، ولكني أراها كتابة تشريح في النقد ، فقد تمرست على الكتابة في كتب وأسفار ومجلات ، تعتني بمن يكتب بتميُّز ، وأنت كذلك . لم تحُدك السقوف ، ولا تحفل بالمقامات المكتسبة ، ما دام في الذهن دربة على النقد الخلاق .

شكرا, أخي الشقليني, وأشكرك مجددا, لما ظللت تتوج به مجهود أخيك من كرم المحب للحقيقة, ولا أزال دائم الإشارة إلى أنني أقحم ذاتي المتواضعة في حقل النقد اقحاما, وذلك في مردوده على مستوى خاص قد يكون معيقا لحقل اسهام المرء الأساس, فمثلا كنت أتهيأ تماما لإعادة صياغة مسودة قديمة عن الحياة المتخيلة لأمنجي سابق (أطروحة جمالية عن وضعية مناخ الخوف والتعذيب وكسر الإنسان وتحطيمه من خلال مواجهة المؤسسة لفرد أعزل والأكثر من ذلك بيان كون الرعب لدينا عادة ما يتغلغل في أدمغتنا وأفئدتنا لا كعارض أوتاريخي بل كجوهر أوظاهرة أقرب إلى ذلك الوجود المتعاقب منذ آلاف السنوات لقمر مكتمل وراء سحب سوداء في ليلة ريفية كما يبدو لعين طفل وحيد أمام كوخ تحيط به أعشاب برية مرتفعة ما تنفك تصدر عنها أصوات كفحيح الأفاعي)- أقول كنت أتهيأ لإعادة صياغة تلك المسودة, فإذا الدكتور الماركسي المسلم يلقي بتلك. وأنت تعلم سيدي كم كان تحذير صلاح عبدالصبور من تلك الأضرار التي تلحق بشاعر أوتشكيلي أوسارد ما داخل وضعية تخلف ما يعتصره الأسى المحيط كيما يكتب عن كل شيء بما في ذلك مكافحة جرثومة الملاريا الفكرية بالنسبة لقوم أدمنوا عبادة الجثث أوطاب لهم أن يتنفسوا رائحة جيفة سياسية داخل غرفة الولاء المظلمة الغارقة وراء ستائر سوداء مسدلة حاجبين عن أنفسهم ضوء الواقع الحي المتجدد وصارفين أنوفهم عن نسائم الحياة التي صافحت تسريحة النهر للتو بينما تعلو تراتيلهم من حين لآخر طالبة بالحاح كرامة الموتى لحل تعقيدات راهن مستغلق.

لكن ماركس, كما تفضلت أنت, ليس فحسب (رأس المال), وحسبك هنا ما طرحه بعبقرية فذة في (الآيديولوجية الألمانية) من تساؤل يأخذك رأسا إلى الأهمية التي ظل يوليها كذلك لدور (البنية الفوقية) في (صياغة وإعادة صياغة الذاتية الإنسانية), على حد تعبير جورون ثربون في كتابه الهام (آيديولوجية السلطة وسلطة الآيديولوجيا), وهو الكتاب الذي إتكأ على المنجز الذي حفره ألتوسير ضمن قراءاته المختلفة إلى ماركس في مقاله العلامة (الآيديولوجيا وأجهزة الدولة الآيديولوجية), وهو ما لاحظه قبلا ماركسيون ألمعيون مثل غرامشي, وحتى فرانز فانون في سياق ما أشار إليه بقوله (الأشكال الجمالية لاحترام النظام). لقد تساءل ماركس عن تلك الأسباب التي تجعل الناس أحيانا يسلكون ضد مصالحهم الحقيقية. وهو ما التقطه لاحقا لينين بذكاء حين عبر عن رأيه حول المسألة قائلا إن سيادة جانب من جوانب الماركسية في مرحلة تاريخية معينة لا يعني بأية حال إلغاء للجوانب الأخرى. لكن تلك الألمعية اللينينية تم ضربها لاحقا كما يلاحظ غارودي في (منعطف الاشتراكية الكبير) أواخر الستينيات عل يد ستالين ولاحقا من خلال تحويلها عن تاريخيتها التي ألهمت لينين تطبيق الماركسية على الواقع الروسي وفق ذلك النحو إلى أسباب مبدئية من صميم النظرية نفسها التي أخذت تتحول إلى مجرد عقائدية أخرى معيقة ومتسمة بالجمود. والأغرب الموقف من كاريللو وقتها, الذي لجأ كزعيم للحزب الشيوعي الأسباني بعد الحرب الأهلية 1936 إلى موسكو, وأصدر بعد 40 عاما كتابه (الماركسية والدولة الأوربية), مبينا تمرده على النموذج السوفيتي المصدر عالميا, إذ يضرب في الصميم مبدأ (الخصوصية التاريخية) الماركسي نفسه. وليس غريبا على الحزب الشيوعي السوداني أسير تصورات عبدالخالق محجوب المحدودة حول (مفهوم التناقض الرئيسي) للعصر بوصفه تناقضا ما بين النظامين الاشتراكي والرأسمالي ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة أن يكون رده على آراء كاريللو كالتالي (لو بعث تروتسكي من القبر حيا, لما عبر عن أفكاره بهذا الإفصاح الذي بز فيه كاريللو غلاة التروتسكيين الذين محقت جذورهم على يد لينين والبلاشفة). ألم أقل لكم: "الله أكبر ولله الحمد"?.

Quote: فمثلا كنت أتهيأ تماما لإعادة صياغة مسودة قديمة عن الحياة المتخيلة لأمنجي سابق (أطروحة جمالية عن وضعية مناخ الخوف والتعذيب وكسر الإنسان وتحطيمه من خلال مواجهة المؤسسة لفرد أعزل

أخي الأكرم : الناقد والكاتب : عبد الحميد البرنس
تحية طيبة وكثير ود لما تتفضل به دائماً ، فطيب مسك الكتابة يفوح ولو لم تمسسه نار . ذكرني كتابك الأخير أن البروفيسور عبد الله علي إبراهيم في الستينات كان يكتب في القص وفي المسرح ، وتلك غنية بألق الإبداع ، وقد حاد عنها إلى انجاز لا يرقى للكتابة الإبداعية التي كُنا نأمل .
ها أنت تجد أنك تزاول ذات اليمين وذات الشمال دون أن تنجز ذلك العمل الذي أفصحت عن خيوطه . فرجاء أن تتمه ، وأن تتفرغ له ، وأجد من نثيرك القليل حوله قد تكشفت لغة إبداعية تغوص في الشأن عميقاً ، فأرجو ألا يُكسرنك الزمان ، وتتعثر أو تمل وتترُك .
بدأت أنا ملفاً عن ( الأمن ) ، وبدأت أجمّع خيوطه ، ورأيت هولاً ، ما كنتُ أحسب أنه قد وصل ذلك الدرك في سبعينات القرن المنصرم ، فكيف هو الآن . ولكني تهيبت .. وتلك قصة أخرى .
منها أنموذج:
كيف يتم برمجة أن يذهب الذئاب الأمنية ، وتعتدي اغتصاباً على زوجة المقصود السودانية و كسر إرادته ، ويتم تصوير الاغتصاب بالفيديو ، ويُعرض لاحقاً من أجل هزيمة الكرامة الإنسانية وتحطيم الإرادة !!!!
رجاء أن تستمر في مشروعك .

كتبت في 13 يوليو 2012 الآتي :

Quote: الأكرم بروفيسور عبد الله علي إبراهيم تحية طيبة وكثير ود بيننا هذا يبدو لي أنه كتابي الأول لك من خلال البريد الإلكتروني ، وقد أملته ضرورة معلومة سابقة . كنتُ وفي تاريخ الحزب الشيوعي ومنذ بداياته الفكرية والسياسية منذ تأسيسه . وليس هنالك من مفرّ أن تراث الحزب كان له كبير أثر في تنويرنا منذ بواكير أيامنا في تسلق الجُدر للمعرفة غير الرسمية التي تفرضها المدارس منهاجاً إلى الثانوية ، دون أن يكون هنالك أثر للفلسفة ، وحتى التاريخ فهو مبتور انتقائي . ظل عندي منذ زمن ليس بالقليل شك عن مسألة ( الإضراب السياسي ) أهي من إبداعات الحزب الشيوعي وحده ، أم هو ناقل لفكر ومتبع لمنهاج ؟. وقد حفزني مقالك على البحث عندما قرأت الملاحظة التي أوردتها أنت في ختام مقالك بعنوان : 2 يوليو 1961: ذكرى نصف قرن لميلاد فكرة الإضراب السياسي العام الأكتوبري. في صحيفة سودانايل الإلكترونية وهي : ليس في فصل الإضراب العام في الكتاب إشارة إلى من ألهم الحزب الشيوعي فكرة الإضراب العام (الجنرال سترايك) ولكنها معروفة في الأدب الثوري والممارسة العمالية والشعبية العالمية. وقد قمت بمراجعة التراث ، وبالفعلورد الأمر في مساجلات فكرية في سفر " الدولة والثورة " ويعرفها كاوتسكي ولينين حسب النص : A special section in the pamphlet is devoted to the “forms and weapons of the social revolution". Here Kautsky speaks of the mass political strike, of civil war, and of the “instruments of the might of the modern large state, its bureaucracy and the army"; but he does not say a word about what the Commune has already taught the workers. Evidently, it was not without reason that Engels issued a warning, particularly to the German socialists. against “superstitious reverence” for the state http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/staterev/ch06.htm#s2 والذي ورد تحت العنوان : 2.Kautsky’ s Controversy with the Opportunists الترجمة:التقريبية : لقد تناول كاوتسكي في كراسه بباب خاص «أشكال وسلاح الثورةالاجتماعية»؛ وفي هذا الباب تحدث عن الإضراب السياسي الجماهيري والحرب الأهليةوكذلك عن «أداتي قوة الدولة الكبرى الحديثة: الدواوينية والجيش»، ولكنه لم ينبسبحرف عمّا علّمت الكومونة العمال. وواضح أنه ليس عبثا حذر أنجلس، ولاسيماالاشتراكيين الألمان، من «الخشوع الخرافي» أمام الدولة. وتقبل تحياتي عبد الله الشقليني *

الأكرم : الأستاذ / البرنس
مرفق أعلاه ، جانب من خلاف لينين وكاوتسكي حول الإضراب السياسي ، وهي فكرة كاوتسكي ، وقد استفاد منها الحزب الشيوعي في ابتكار
الإضراب السياسي ....

Quote: ذكرني كتابك الأخير أن البروفيسور عبد الله علي إبراهيم في الستينات كان يكتب في القص وفي المسرح ، وتلك غنية بألق الإبداع ، وقد حاد عنها إلى انجاز لا يرقى للكتابة الإبداعية التي كُنا نأمل .

لا غرابة إذن أنه قام إن لم تخن الذاكرة بنحت مصطلح "نموذج الموهبة المهدرة في السودان"، في معرض حديث قديم عن عبدالحيّ أو التجاني، وقد استرعاني موقف الكثير، حين يعرب عن تقديره لجهود عبدالله علي إبراهيم، تركيزا على ألاعيبه اللغوية خاصة من حواريّ اليسار، ونادرا ما يتعداه إلى غيره، والذهنية السائدة تنفعل لأجراس اللغة ومستوياتها الصوتية بأكثر من مضامينها، من شاكلة "أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم". وأذكر في السياق أن مصطفى سند مد لي يد العون في مرحلة مبكرة من عمري أثناء القيام بما أسميته وقتها "الرومانسية في شعر إدريس جماع"، وأخيرا بعد الانتهاء من كل شيء تكتشف أن "لحظات باقية" لم يضف إليها منذ أواخر الخمسينيات وقت صدورها وحتى رحيل جماع خلال النصف الثاني من عقد السبعينيات، اللهم وحسب علمي عدا شهادة المرحوم حسبو سليمان، الذي أشار إلى إحدى تلك الجلسات التي ظل خلالها جماع صامتا لفترة طويلة إلى أن أنشده بيتا وذهب إلى حال سبيله: "تموت الخيانة في مهدها إذا ما أصابت تميم الشرف"، وسيد خليفة أشار وقتها ليس فحسب إلى موضوعة الحساسية المرضية بل كذلك إلى الجوانب الارتجالية المباشرة ل"في ربيع الحب"، فتخيل أي موهبة مهدرة هنا؟. ولا يزال التاريخ حافلا بالتكرار المؤلم لمثل ذلك الهدر في السودان.