دعونا نتضامن مع مريم يحي معا ضد المادة 126

معاً ضد المادة 126
دعونا نتضامن مع مريم يحيى

تتواصل هجمات نظام الإسلاميين في السودان على الحريات ومن ضمنها حرية الفكر والضمير والاعتقاد. وفي تعدٍ صريح على هذه الحرية الأم أدانت محكمة الجنايات بالحاج يوسف يوم الاثنين 12 مايو 2014 السيدة مريم يحيى إبراهيم (27 سنه) تحت المادة 126 بالرِّدة لاعتناقها للمسيحية. ولم تكتف المحكمة بذلك بل ذهبت لنقض شرعية زواجها من زوجها الحالي المسيحي وعدم الاعتراف بشرعية مولودهما وبالتالي إدانتها بالزنا تحت المادة 146. ولقد أعطت المحكمة لهذه السيدة الموشكة على أن تضع مولودها الثاني مهلة ثلاثة أيام للعودة لحظيرة الإسلام.
إن المادة 126 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991 تشكّل انتهاكا صريحا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تعلن المادة 18 فيه: "لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة".
نحن الموقعون أدناه نؤكد تضامننا مع المواطنة السودانية مريم يحيى إبراهيم ووقوفنا مع حقها في اعتناق الدين الذي تريد اعتناقه من غير حجر على حريتها واستباحة لحقها الأصيل في الحياة، ونؤكد أن حق حرية الفكر والضمير والاعتقاد حق أصيل يجب أن يتمتع به كل مواطن أو مواطنة في السودان وأن هذا الحق يشمل حق المواطن أو المواطنة تغيير دينه أو عدم اعتناق أي دين.







-

الأخ الحبيب صبرى الشريف ..

تحية واحتراماً مرة أخرى ..

تعرف يا أخى .. مسألة الردة فى الدين الإسلامى تعتبر من القضايا الشائكة جداً ..

والسؤال هنا .. لماذا لا يتركون الانسان يختار ما يريده .. وبالمنطق البسيط ..
من هو المسئول الأول والأخير عن نفس هذا الشخص .. ألم يكن الله هو
الديان العادل ..
لماذا يُقتل المرتد ؟؟؟؟؟؟ .... !!!!!!!!!!!

صدقنى يا أخى لو تركوا الإنسان يختار الديانة التى يرغبها .. لأقفلوا ملفات
الآلاف من القضايا المثيلة .. ولعاش العالم
فى سلام دائم .. الذى يريد أن يكون مسيحياً ، ليكن ..
والذى يريد أن يكون مسلماً .. ليكن ..

فقط .. يقوم الشيوخ .. أو القساوسة .. بالنصح والإرشاد ..
طالما كان الانسان .. بالغا ..راشداً .. رشيداً ..

ومن هذا المنطلق ، نحن ندين هذا التصرف .. ونصلى
من أجل هذه الطبيبة وأسرتها ..
الرب وحده القادر أن يحافظ عليها وعلى أسرتها ..

الرب يبارك حياتكم أخى صبرى ...
أخوكم وعمكم العجوز ..
ارنست
+++

Quote: ومن هذا المنطلق ، نحن ندين هذا التصرف .. ونصلى من أجل هذه الطبيبة وأسرتها .. الرب وحده القادر أن يحافظ عليها وعلى أسرتها ..

شكرا صبري

Quote: الأخ الحبيب صبرى الشريف .. تحية واحتراماً مرة أخرى .. تعرف يا أخى .. مسألة الردة فى الدين الإسلامى تعتبر من القضايا الشائكة جداً .. والسؤال هنا .. لماذا لا يتركون الانسان يختار ما يريده .. وبالمنطق البسيط .. من هو المسئول الأول والأخير عن نفس هذا الشخص .. ألم يكن الله هو الديان العادل .. لماذا يُقتل المرتد ؟؟؟؟؟؟ .... !!!!!!!!!!! صدقنى يا أخى لو تركوا الإنسان يختار الديانة التى يرغبها .. لأقفلوا ملفات الآلاف من القضايا المثيلة .. ولعاش العالم فى سلام دائم .. الذى يريد أن يكون مسيحياً ، ليكن .. والذى يريد أن يكون مسلماً .. ليكن ..

الاخ الفاضل ارنست
تحياتي
لم يكن في يوم من الايام مسألة تطبيق حد الردة في الاسلام عائقا كبيراً ومانعاً للسلام في العالم
وليست هي شائكة كما تعقتد ويعتقد غيرك
دعني ابسطها لك .
لكل ديانة سماويه او فلسفيه قوانينها الخاصة بها تطبق على منتسبيها فقط
فمن يرتضي الدخول اليها والتدين بها التزم بتطبيق قوانينها
المسيحية لها قوانينها الخاصة التي تطبق على المسيحي . التعميد مثالاً لها فمن ارتضى ان يكون مسيحياً فعليه ان يتعمد ويتخلص من خطئية ادم وحواء وووووو
البوذية كذلك لها قوانينها قد يراها البعض غريبة ولكن قوانين تطبق وتشريعات تخص منتسبيها ايضا وكذلك لبقية الاديان وما اكثرها وما اغرب قوانينها وتشريعاتها وطقوسها
فحد الردة يطبق على المسلم فقط حينما يرتد فحينما يدخل الشخص الاسلام او لحظة دراستة للاسلام بغية الدخول فيه يعرف ان بالاسلام حد يسمى الردة وبالضبط لحظة دخوله كانه وقع على قوانين الاسلام بحسبان انه مسلم
يدعي البعض أن الحكمة من حد الردة هو أن الإسلام يقضى حرية الاعتقاد للافراد ولا يكرههم على الدخول فيه بأى مسمي وقال تعالى في كتابه (وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ) سورة الكهف الآية [29] وانما له الحق في محاسبة من يتركه لانه ترك الحق بعد معرفته وقد ضمن له الإسلام من قبل الا يدخل الا بعد يتوثق ويتاكد يقينا، قال تعالى :(وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) [سورة يونس الايه 99]
البعض يدخل الاسلام ويخرج منه لمحاولة اثبات ان الاسلام ان الاسلام دين تعصبي ليس الا
انا شخصيا ارفض ان يتم تطويع الحد لدواعي سياسية او انتقامية لكن من باب انه حد واجب التنفيذ فلا غبار عليه

تقبل مروري وخالص شكري

هنا عريضة لوقف هذا العبث ، رجاء التوقيع و التوزيع



[URL]
http://www.avaaz.org/en/petition/wqfw_dm_Tbyb_lnh_msyHy_mhlt...ltqd_wltdyn/?kaEQWbb
[/URL]

Quote: 38- لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.

المادة 38 من الدستور الحالي ...

(المادة 126 من القانون الجنائي 1991 ما دستورية ظاطو)




... المهم ....

[URL]
http://www.avaaz.org/en/petition/wqfw_dm_Tbyb_lnh_msyHy_mhlt...ltqd_wltdyn/?kaEQWbb
[/URL]


شكرا صبري الشريف

Quote: e: 38- لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية. المادة 38 من الدستور الحالي ... (المادة 126 من القانون الجنائي 1991 ما دستورية ظاطو)

احبائى الكرام ..

بالنسبة الى الرابط .. فتحته ولم أجد أى شئ يحوى موضوعنا ..
أرجو المساعدة ..

وشكراً
ارنست
+++

نتضامن ..
الحرية للطبيبة ولأسرتها ومعها في حقها أن تختار
الرجاء المساعدة للرابط انا ايضا فتحته ولم أجد الموضوع

الاخ عبدالله شم
صحيح ان الاسلام حر في تعاليمه و تشريعاته ونظامه في ان يقتل المرتد اذا ارتد بعد دخوله ولكن علينا التوقف من ترديد
ان الاسلام – في هذه المسألة تحديدا - قد اقر الحريات و منحها للناس الا اذا كان هناك معنى آخر للحرية لا تعرفه
البشرية وعليه تنطبق عليه النكته القديمة بتاعت الراجل المسيحي الذي اقنعه صاحبه بدخول الاسلام فدخل وقد
تم ختانه واراد الخروج ففوجئ بان ذلك مستحيل : فتساءل يحدث نفسه : والله دي ورطه .. تدخل يقطعو
ليك بتاعك تطلع يقطعوا ليك رقبتك زاتا

الحل : عايزين شخص زي سيدنا عمر بن الخطاب ..اي حاجه وليها حل
عبدالكريم الاحمر

شكرًا عزيزي صبري الشريف على هذا الموضوع
خبر * إدانة * مناشدة



----------------------------------
الأخ عبد الله شم
حسب علمي فإنه لا توجد سوى جماعتين تحكمان على أعضائهم الذين يقررون الخروج منها بالقتل: الإسلام والمافيا
تصفية الأعضاء الخارجين عن المجموعة هو باختصار عمل العصابات والأخوانيات السريَّة



----------------------------------
العزيز عبد الكريم الأحمر
ما الفرق بين قولك: "سيدنا عمر بن الخطاب" وقول أحد الطائفيين: "سيدي الميرغني"؟
متى نتعلَّم أنَّنا أحرار بلا سادة ولا أسياد؟

معا من اجل منع النظام المتجبر الفاسد
من اعدام الطبيبة ابرار
و معا من اجل حماية جميع المسيحيين من حملات النظام المجرم ضدهم


طه جعفر

عزيزي وصديقي طه جعفر ... هذه القضية بالتحديد (والقضايا المُشابهة لها) لا علاقة لها بفساد النظام والحكم في السودان. هنا المسألة مُتعلقة بفساد التشريعات الإسلامية نفسها؛ لاسيما المُتعلقة بحرية الاعتقاد وتغيير الديانة.

Sudanese authorities must release pregnant Christian woman and review conviction for apostasy and adultery
(12 May 2014) Sudanese authorities must immediately release and review the conviction of 27-year old Meriam Yahia Ibrahim who was sentenced to lashings and death for the crimes of adultery and apostasy by a Khartoum Criminal Court on 11 May.

Ms. Ibrahim, a Christian woman who is in her ninth month of pregnancy and has been detained together with her infant child since 11 May 2014, was convicted by Al-Haj Yousef Criminal Court in Khartoum of adultery (zina) and apostasy (ridda) under Islamic law (Sharia) provisions of the 1991 Sudanese Penal Code. She was initially arrested and released on bail on suspicion of adultery in September 2013 after her brother lodged a criminal complaint against her, alleging that she was a Muslim and as such was cohabiting illegally with a Christian man. It was later established that the couple had married in a church in 2012 and had a child together.

On 11 May 2014 the Al-Haj Yousef Criminal Court convicted Ms. Ibrahim of adultery after declaring her church marriage invalid on account of her Muslim faith and upbringing, based on the court testimony of a number of her family members. The penalty for adultery under Article 146 of the Sudanese Penal Code is 100 lashes where the offender is not married. She was also convicted of apostasy and sentenced to death on account of converting to Christianity. Article 126 of the 1991 Sudanese Penal Code provides for the death penalty for any person found guilty of apostasy, a crime that is committed by any Muslim who advocates for the renunciation of the creed of Islam or publicly renounces his or her faith. The same article provides for the death penalty to be withdrawn if the defendant “repents” and “recants apostasy” before execution.

Handing down its decision on 11 May, the Al-Haj Yousef Criminal Court granted a period of three days for Ms. Ibrahim to renounce her Christian faith and return to Islam (referred to as istitabah in Arabic) to avoid the death sentence. The Court also invited two organisations, including Munazzamat al-Da’wa al-Islamiia, a non-governmental organisation affiliated to the Islamic brotherhood movement, to counsel Ms. Ibrahim on her faith.

An adultery case was also opened against her husband but dropped on account of his undisputed Christian faith and confirmation by the Court that he had married Ms. Ibrahim in a church.

The African Centre for Justice and Peace Studies (ACJPS) condemns the use of the death penalty in all cases. There is an urgent need for the Government of Sudan to issue an immediate moratorium on all executions with a view to abolishing the death penalty and to revise all legislation that has the purpose or effect of discriminating against religious and ethnic minorities, women and other individuals on account of their personal characteristics.

ACJPS considers that Ms. Ibrahim has been convicted solely on the basis of her religious beliefs and that her conviction is discriminatory in violation of constitutional and international law guarantees of equality before the law. The majority of adultery cases in Sudan are also issued against women, highlighting the discriminatory application of Sudanese law on grounds of sex.

Article 31 of Sudan’s Interim National Constitution of 2005 provides that all persons are “equal before the law and are entitled without discrimination, as to race, colour, sex, language, religious creed, political opinion, or ethnic origin, to the equal protection of the law.” Article 38 further provides that “[e]very person shall have the right to the freedom of religious creed and worship … no person shall be coerced to adopt such faith, that he/she does not believe in, nor to practice rites or services to which he/she does not voluntarily consent.”

This case demonstrates the internal contractions of Sudanese law and its incompatibility with Sudan’s diverse population and international commitments.

Background

This is the fourth apostasy case documented by ACJPS since 2007. The last known implementation of an execution penalty for apostasy in Sudan was performed in 1985 against the late Mahmoud Mohamed Taha, leader of the Republican Party of Sudan, who was convicted of apostasy owing to his political and religious beliefs, including his opposition to the application of Sharia law in Sudan.

ACJPS documented increased restrictions on religious freedoms, particularly restrictions on members of Christian churches in Sudan, in 2013. This included raids on churches and harassment and arrests of church members by members of Sudan’s National Intelligence and Security Services (NISS).

International law strictly prohibits discrimination based on religion. Article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), ratified by Sudan, provides that everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right includes the freedom to have or to adopt a religion or belief of one’s own choosing and that no one shall be subject to coercion concerning that choice. Article 8 of the African Charter on Human and Peoples’ Rights similarly provides that “freedom of conscience, the profession and free practice of religion shall be guaranteed.” The African Commission on Human and Peoples’ Rights, interpreting Sudan’s obligations under the African Charter, has previously found Sudan in breach of its obligations under Article 8 owing to legal and other restrictions that inhibit the ability of individuals to freely practice their own religion.

The Reference

تطبيق حد الردة يناقض منطوق الآية : "و من شاء فليؤمن و من شاء فليكفر "
نعم يناقضها بدون اي تأويل و لولوة
فلماذا يتشدد البعض في اتباع مسالة مشكوك في ورودها
مقابل التغاضي عن نص قطعي الورود و الدلالة؟
:.
كلهم كذابين
لا الحكومة تريد ان تدافع عن الاسلام بتطبيقها لحد الردة
و لا أسرة الطبيبة كذلك
فالحكومة تفعل ذلك بدافع النفاق السياسي ، حتى تثبت لمنتسبيها و لرفاقهم في
تنظيمات اليمين المتشدد في العالم انهم في السودان مسلمون ملتزمون
طيب ماداموا حريصين كدا ، قتل و إبادة البشر أليس محرماً في الاسلام ؟
السرقة البسيطة الفردية ، أليس محرماً ؟ ، ما بالكم بالسرقة الكثيفة الثقيلة الجماعية الممنهجة ؟
:.
أسرة الطبيبة من ناحيتها ، إنما تريد محاكمة ابنتها لدفع الحرج الاجتماعي
و الا فهل كانت هذه الاسرة سوف تسوق ابنتها الى المحكمة لو جاءتهم ذات ليلة من الليالي و هي سكرانة ؟
و عاملة شغب مع الجيران ، او جاءت اليهم بمسروقات
كذابين ، بل كانوا سيسترونها ، و يا دار ما دخلك شر، لا من شاف و لا من سمع
في أحسن الأحوال كانوا سوف يعيدون المسروقات الى صاحبها ان كانوا يعلمون مصدرها
و دون ان يكتشفوا عن السارقة حتى لا تنال العقاب

طيب لماذا الإصرار على العقاب في حالة الردة ؟ اسألوا النفاق الاجتماعي

Quote: لكل ديانة سماويه او فلسفيه قوانينها الخاصة بها تطبق على منتسبيها فقط فمن يرتضي الدخول اليها والتدين بها التزم بتطبيق قوانينها

الأخ عبدالله شم
بإعتبارك مسلم
متى و كيف دخلت في الديانة التي إرتضيتها ?

كامل التضامن مع هذه المواطنة دفاعا عن حقها في إن تعتقد فيما تشاء..

Quote: الأخ عبدالله شم بإعتبارك مسلم متى و كيف دخلت في الديانة التي إرتضيتها ?

الاخ كوستاوي
رغم ان السؤال شخصي سأرد عليه مع بعض التعديل فيه لانك سلفاً تعرف الاجابة
ولكي تكون ملماً اكثر بما حول اجابتي لك هذا
انا مسلم منذ ان ولدت لابويين مسلمين ولاسرة مسلمة ولكن كان الاجدى ان تسألني متى عرفت انك مسلم ؟
معرفة انني مسلم يعني معرفتي ان هناك ديانات اخرى غير الاسلام الذي نشأت عليه
واصدقك القول انني عرفت ان هناك ديانة غير الاسلام باكر جداً في بدايات الدراسة وكنت لا اعرف غير ديانة المسيحية واليهودية
وقرأت وانا في بدايات سنين عمري كتاب يسوع وهو كتاب لا اعرف ان كان موجودا الان بنفس الشكل والطباعه الغريبة ام لا
وهو كان يوزع من قبل المستبشرين واحياناً نجده في ملقى في الشارع عن قصد
كتاب لا يتجاوز ال30 صفحة صغير الحجم ثم تطور الامر وقرات اغلب تعاليم الديانات ونشاتها وما بها
وكل ذلك لم يغير في قناعتي بصحة اسلامي وصحة التشريع اعلاه
وكما ابتدرت انت بالسؤال الشخصي دعني اسألك سؤال شخصي ايضاً انتظر منك الصراح في الاجابة عليه
منذ متى وانت تعتقد ان حد الردة دخيل على الاسلام
قبل الهجرة ام بعدها ؟

Quote: الأخ عبد الله شم. هنالك تناقض كبير في ما زكرته ! معظم الناس تجد نفسها على ديانة أوليا أمورهم . بمعنى أخر ليس لهم حق الخيار عندما يولدون. وذلك يعني أن معظم الناس لم يحددون ديانتهم، بل حددت لهم بواسطة أخرين. طيب عندما يكبرون ويبلغون سن الرشد وتصبح لديهم قدرة التفكير والأختيار، أليس من حقهم أختيار الديانة التي تاسبهم؟ وهل أنت تريد أن يكون بعض المسلمين ، مسلمين خوفا من حد السيف، أم مسلمين مؤمنين بالديانة؟

الاخ دينق
اين التناقض هنا ؟
يا عزيزي مثل ما ذكرت انت لا ينطبق اصلاً على الطبيبة صاحبة القضية
الطبيبة لم تغير ديانتها لانها بلغت الرشد توا فعلمت انها كانت على باطل وتحولت لما رأت انه حقاً
الطبيبة انسانة متعلمه وعبر سنين درساتها الطوال عرفت تقريباً الكثير عن المسيحية وهي لم تعتنق المسيحية لانها بلغت الرشد تواً فتحررت مما اجبررت عليه
بل اعتنقت الممسيحية لانها وجدت انسان امريكي الجنسية مسيحي الديانة في حياتها
لا اريد ان احور مسار البوست الذي يعني حد الردة ولكن ما ذكرت يدخل في صياغ التعاطف كذلك

Quote: عزيزي وصديقي طه جعفر ... هذه القضية بالتحديد (والقضايا المُشابهة لها) لا علاقة لها بفساد النظام والحكم في السودان. هنا المسألة مُتعلقة بفساد التشريعات الإسلامية نفسها؛ لاسيما المُتعلقة بحرية الاعتقاد وتغيير الديانة.

الاخ الغالي هشام
ارجو ان تكون بالف خير
انا شخصيا لا اهتم و لا اكترث كثيرا لما تقوله التشريعات الدينية فالدين أمر شخصي جدا يخص معتنقه و الدولة ليست شخص و لا ضمير لها لتكون دينية بالاساس فالدولة دولة كما هو معروف فهي مؤسسات و مجموعة قوانين و نظم
ما يعنيني هو منع المشرعيين في الدولة السودانية من استخدام الدين لحرمان المواطنين من حقوقهم و مصادرتها
ما اعرفه أن هذه الاخت السودانية مارست حقها الذي تكفله لها مواثيق حقوق الانسان و مجموعة العهود الدولية التي وقعت عليها حكومة السودان
النظام الحالي نظام مجرم يوظف الدين الاسلامي لمحاصرة خصومه السياسيين و تضييع حقوقهم
علينا جميعا الاصطفاف لاسقاط القوانين البدائية و المتخلفة التي تعتمدها الدولة السودانية في الوقت الحالي و المقصود هو عقوبات الجلد للشاربي الخمر و معاقبة من يمارسون العلاقات الجنسية دون اكراه او استغلال او اهدار لكرامة الطفولة
القوانين التي تضيق علي الناس في ممارسة حقوقهم في أن يعتقدوا ما يريدون من معتقدات او يلبسوا ما يحبون من الثياب
المعركة الآن ليست مع الدين بل مع النظام الحاكم لارغامه علي تغيير القوانين البدائية التي يحكم بها الشعب السوداني الكريم
دون تطويل او مماطلة او ربط لهذه القوانين بالسماء فهذه القوانين كتبها اناس مثلنا و هم مجموعة من القانونيين الذين يعملون تحت إمرة النظام و بتوجيهه
معا من أجل اسقاط القوانين المعيبة المتخلفة التي يحكم بها الشعب السوداني
و لا اعرف برلمانيا سودانيا واحدا ذو صلة بالسماء ليأتينا من هناك بتشريعات لنعتبرها مقدسة و مقدسة هذه نفسها فيها قولان
لأن ما يقدسه المسيحيون مثلا ليس مقدساً عند المسلمين و العكس صحيح
و ما يقدسه اليهود ليس بالضرورة أن يقدسه المسلمون و المسيحيون او أهل الديانات الأخري
المطلوب يا هشام ببساطة هو قوانين تحترم حقوق الانسان

طه جعفر

Quote: الأخ عبد الله شم حسب علمي فإنه لا توجد سوى جماعتين تحكمان على أعضائهم الذين يقررون الخروج منها بالقتل: الإسلام والمافيا تصفية الأعضاء الخارجين عن المجموعة هو باختصار عمل العصابات والأخوانيات السريَّة

الاخ هشام
الاسلام ديانة وليست جماعة ترببطها مصالح مثل المافيا
يمكنك ان تفتح بوستا بما اعتقدت اعلاه وذهبت اليه
واوعدت ساعود للمشاركة فيه قدر علمي ومعرفتي وما تسمح به معارفي حوله

Quote: الاخ عبدالله شم صحيح ان الاسلام حر في تعاليمه و تشريعاته ونظامه في ان يقتل المرتد اذا ارتد بعد دخوله ولكن علينا التوقف من ترديد ان الاسلام – في هذه المسألة تحديدا - قد اقر الحريات و منحها للناس الا اذا كان هناك معنى آخر للحرية لا تعرفه البشرية وعليه تنطبق عليه النكته القديمة بتاعت الراجل المسيحي الذي اقنعه صاحبه بدخول الاسلام فدخل وقد تم ختانه واراد الخروج ففوجئ بان ذلك مستحيل : فتساءل يحدث نفسه : والله دي ورطه .. تدخل يقطعو ليك بتاعك تطلع يقطعوا ليك رقبتك زاتا الحل : عايزين شخص زي سيدنا عمر بن الخطاب ..اي حاجه وليها حل عبدالكريم الاحمر

عبد الكريم
تحياتي
لا اجد اي تتعارض بين حرية اعتناق الاسلام لغيره وبين حد الرده
الإسلام لا يقبل أن يكون الدين ألعوبة يُدخل فيه اليوم ويُخرج منه غداً على طريقة بعض اليهود الذين قالوا {وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}

فالخلاصة هي أن حد الردة هو من تمام الحرية لمن تأمل في ذلك لأن الإسلام لا يكره أحداً على الدخول فيه ، بل يفهم الناس بخطر الردة وعقوبتها ، فلا يقدم أحد على اعتناق الإسلام إلا بعد تمام الاقتناع به وتمام التروّي والتأني

الاخ ارتست، بعد التحية. الرابط ظبط


[URL]
http://www.avaaz.org/en/petition/wqfw_dm_Tbyb_lnh_msyHy_mhlt...ltqd_wltdyn/?kaEQWbb
[/URL]

Hi,

I just signed this petition -- will you join me?

اوقفوا اعدام طبيبة لانها مسيحية امهلت ثلاثة ايام لترجع للاسلام او تقتل: حرية الاعتقاد والتدين
To: اوقفوا اعدام طبيبة لانها مسيحية امهلت ثلاثة ايام لترجع للاسلام او تقتل

The petition is really important and could use our help. Click here to find out more and sign:
[URL]
http://www.avaaz.org/en/petition/wqfw_dm_Tbyb_lnh_msyHy_mhlt...ltqd_wltdyn/?kaEQWbb
[/URL]

Thanks so much,

[URL]
http://www.avaaz.org/en/petition/wqfw_dm_Tbyb_lnh_msyHy_mhlt...ltqd_wltdyn/?kaEQWbb
[/URL]

Quote: الاخ الفاضل ارنست تحياتي لم يكن في يوم من الايام مسألة تطبيق حد الردة في الاسلام عائقا كبيراً ومانعاً للسلام في العالم وليست هي شائكة كما تعقتد ويعتقد غيرك دعني ابسطها لك . لكل ديانة سماويه او فلسفيه قوانينها الخاصة بها تطبق على منتسبيها فقط فمن يرتضي الدخول اليها والتدين بها التزم بتطبيق قوانينها المسيحية لها قوانينها الخاصة التي تطبق على المسيحي . التعميد مثالاً لها فمن ارتضى ان يكون مسيحياً فعليه ان يتعمد ويتخلص من خطئية ادم وحواء وووووو البوذية كذلك لها قوانينها قد يراها البعض غريبة ولكن قوانين تطبق وتشريعات تخص منتسبيها ايضا وكذلك لبقية الاديان وما اكثرها وما اغرب قوانينها وتشريعاتها وطقوسها فحد الردة يطبق على المسلم فقط حينما يرتد فحينما يدخل الشخص الاسلام او لحظة دراستة للاسلام بغية الدخول فيه يعرف ان بالاسلام حد يسمى الردة وبالضبط لحظة دخوله كانه وقع على قوانين الاسلام بحسبان انه مسلم يدعي البعض أن الحكمة من حد الردة هو أن الإسلام يقضى حرية الاعتقاد للافراد ولا يكرههم على الدخول فيه بأى مسمي وقال تعالى في كتابه (وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ) سورة الكهف الآية [29] وانما له الحق في محاسبة من يتركه لانه ترك الحق بعد معرفته وقد ضمن له الإسلام من قبل الا يدخل الا بعد يتوثق ويتاكد يقينا، قال تعالى :(وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) [سورة يونس الايه 99] البعض يدخل الاسلام ويخرج منه لمحاولة اثبات ان الاسلام ان الاسلام دين تعصبي ليس الا انا شخصيا ارفض ان يتم تطويع الحد لدواعي سياسية او انتقامية لكن من باب انه حد واجب التنفيذ فلا غبار عليه

الأخ عبد الله شم.

هنالك تناقض كبير في ما زكرته !

معظم الناس تجد نفسها على ديانة أوليا أمورهم . بمعنى أخر ليس لهم حق الخيار عندما يولدون.
وذلك يعني أن معظم الناس لم يحددون ديانتهم، بل حددت لهم بواسطة أخرين.
طيب عندما يكبرون ويبلغون سن الرشد وتصبح لديهم قدرة التفكير والأختيار، أليس من حقهم أختيار الديانة التي تاسبهم؟
وهل أنت تريد أن يكون بعض المسلمين ، مسلمين خوفا من حد السيف، أم مسلمين مؤمنين بالديانة؟

الاتحاد الأوروبي يدعو الى تعزيز التسامح وحماية الحريات الدينية طباعة أرسل إلى صديق

الثلاثاء, 13 أيار/مايو 2014



استقبل ممثلي بعثات الدول الاعضاء للاتحاد الأوروبي في الخرطوم فريق الدفاع القانوني عن السيدة مريم ابراهيم والتى صدر قرار ضدها يوم 11 مايو بحكم الردة في المحكمة الجنائية بالحاج يوسف في منطقة الخرطوم بحري . واطلع الدبلوماسيون الاوروبيون على تطورات الحالة وآثارها على التسامح الديني وحقوق الإنسان. بعد الاجتماع، صرح ممثلو بعثات دول الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بانهم متابعون لتطورات هذه القضية . واكد الدبلوماسيون الاوربيون احترامهم الكامل لاستقلالية النظام القانوني السوداني.

و أشار ممثلو الاتحاد الأوروبي أن الحرية الدينية هي حق من حقوق الإنسان العالمية التي يجب أن تكون محمية في كل مكان و بالنسبة للجميع.

كما اكد الدبلوماسيون من دول الاتحاد الاوروبي أنه في سياق اتفاقيات الأمم المتحدة و الاتحاد الأفريقي ذات الصلة ، للسودان التزام دولي للدفاع عن وتعزيز حرية الاديان.


The representatives of the European Union Delegation and its member states in Khartoum received the legal defense team of Ms. Meryam Ibrahim, who on 11 May was found guilty of apostasy at the Al Haj Youssef Criminal Court in Khartoum North. The diplomats were briefed about the development of the case and its implications on religious tolerance and human rights.
Following the meeting, the European representatives explained that the EU and its member states have been attentively following this case. While reiterating full respect for the independence of the Sudanese legal system, the EU representatives recalled that the freedom of religion is a universal human right that needs to be protected everywhere and for everyone. The EU diplomats underlined that in the context of relevant UN and African Union conventions, Sudan has an international obligation to defend and promote the freedom of religion.

Ahmed El Tayeb

Press and Information Officer, Political, Press and Communication Section, Delegation of the European Union to Sudan
Address: Al Gamhoria Street, Khartoum, Telephone: + 249 183 799393+ 249 183 799393 , Fax: + 249 183 799391, Website: www.delsdn.ec.europa.eu

http://www.sudanile.com/index.php/2008-05-19-19-45-21/68030-2014-05-13-15-01-32

وهل أنت تريد أن يكون بعض المسلمين ، مسلمين خوفا من حد السيف، أم مسلمين مؤمنين بالديانة؟

اخونا دينق,

الايمان ما عندو علاقة بالحكم, بل مفارقة الجماعة.
اصل الايمان دى ما شغالين بيهو اصلا و يبررونه بطريقة معقولة, إذ ان الله يعرف ما فى القلوب و لكن ان تجاهر بمفارقة الامة, فدى شئ تانى.
و علشان كدى, تجدهم يتظاهرون فى التدين, من لحية و دعك الراس ليبرز "tumors" فى الجبين للجلاليب القصيرة و بناطلين نص كم و مساويك و صبغة الدقون ....الخ
هسى لو نطقت الشهادتين و تابت بتكون طلع الناس من الحرج.

Misbah Ali ·
يعني لازم تبقى مسلمة بالتهديد وبالقوة!!؟ مش على كيفها ود إختيارها طالما إنها عاقلة وراشدة!!؟ بعدين كيف يكون مولودها غبر شرعي وهى متزوجة!!؟ يعنى لو مسلم تزوج مسيحية وأنجب منها بنفس القياس المختل نعتبر إن المولود غير شرعي برضو!!؟ولاّ الكيل هنا مختلف!؟ وإذا قبلت الإستتابة لمجرد مثل هذا التهديد لتنجو من القتل هل يعتبر إسلامها إسلاماً حقيقياً وصالحاً ونافعاً؟ هنا برضو عندكم مليون حرام ،وملايين الجرائم ومليون بوكو حرام.. بوكوحرام النيجيرية مابراها..

الله يخدر ضراعك

الأخ الحبيب صبرى الشريف ..

تحية واحتراماً مرة أخرى ..

تعرف يا أخى .. مسألة الردة فى الدين الإسلامى تعتبر من القضايا الشائكة جداً ..

والسؤال هنا .. لماذا لا يتركون الانسان يختار ما يريده .. وبالمنطق البسيط ..
من هو المسئول الأول والأخير عن نفس هذا الشخص .. ألم يكن الله هو
الديان العادل ..
لماذا يُقتل المرتد ؟؟؟؟؟؟ .... !!!!!!!!!!!

صدقنى يا أخى لو تركوا الإنسان يختار الديانة التى يرغبها .. لأقفلوا ملفات
الآلاف من القضايا المثيلة .. ولعاش العالم
فى سلام دائم .. الذى يريد أن يكون مسيحياً ، ليكن ..
والذى يريد أن يكون مسلماً .. ليكن ..

فقط .. يقوم الشيوخ .. أو القساوسة .. بالنصح والإرشاد ..
طالما كان الانسان .. بالغا ..راشداً .. رشيداً ..

ومن هذا المنطلق ، نحن ندين هذا التصرف .. ونصلى
من أجل هذه الطبيبة وأسرتها ..
الرب وحده القادر أن يحافظ عليها وعلى أسرتها ..

الرب يبارك حياتكم أخى صبرى ...
أخوكم وعمكم العجوز ..
ارنست




ابونا ارنست اسعد الله مساءك وكل حياتك ايها المبارك .
شكرا استاذنا صبرى الشريف .دائما الى الحق تسعى وللحرية تنشد وللعدل تقصد.جعله الرب فى ميزان حسناتك .

+++

فقيرى,
انت بتاع مشاكل يا اخوى.
هناك منطق خاص بالاسلام و منطق اخر لغير المسلمين.
عندهم يتزوجوا بالمسيحية و العكس ما ممكن.
يا اخى بيحاولوا ان يتم تشريع عالمى لحماية الاسلام.
يذدروا بمعتقدات غيرهم و لكن الاسلام ما فى زول يقترب منه و الا فالويل و الدمار.

سلام صبري وضيوفه الكرام
عجبني كلام الاخ صلاح فقيري الانسان حر في اختيارو وسبب الازمة الحاصلة في الديانات من المتشددين
ربنا سبحانه وتعالى هو المحاسب الاول والاخر
الذين يحملون الاسلام هذا التطرف نقول لهم ليس الاسلام وحده بل كل الديانات

Quote: هناك منطق خاص بالاسلام و منطق اخر لغير المسلمين. عندهم يتزوجوا بالمسيحية و العكس ما ممكن. يا اخى بيحاولوا ان يتم تشريع عالمى لحماية الاسلام. يذدروا بمعتقدات غيرهم و لكن الاسلام ما فى زول يقترب منه و الا فالويل و الدمار.

اخونا زكريا جوزف في المسيحية برضو عندكم ناس بقتلوا وما حادثة مصر بعيدة عن الاذهان

عبدالله شم ...

من الليلة ...

لكم دينكم ولي دين ...

صدق الله العظيم ...

البدخل معاك في مذهبك ابو رِدّة دا ... اضبحو من الاضان للاضان بالله ...

نحن مسلمين قيل لنا "اتبعوا ما انزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من (دونه) أولياء قليلاً ما تذكّرون" ...

فأي "دون" يشوف ليهو جحر يتلمّ فيهو ... بلا "حد الرِدّة" بلا تدليس وفسوق معاكم ...







... المهم ....

شكرا صبري الشريف

ومعا حتي نراها حره طليقه و متمعه بكامل حقوقها كمواطنه كاملة الاهليه.

حملنا صوتها للعالم

ومعا من اجل حمايتها.

نتضامن ونص وخمسة

Quote: والسؤال هنا .. لماذا لا يتركون الانسان يختار ما يريده .. وبالمنطق البسيط .. من هو المسئول الأول والأخير عن نفس هذا الشخص .. ألم يكن الله هو الديان العادل ..

برضو ياسوداني ياعجوز لو جاوبت علي نفس سؤالك فيما يتعلق بالبنت اللي في الفيدو ده تكون ماقصرت وارجو الاستماع للمادة الي الاخر.

يا جماعة
أولاً ليس في الإسلام شئ اسمه "حد الردة"

الداير يعمل دين فيه "حد ردة" اليسميهو شئ تاني غير الإسلام.

الشئ التاني المسيحية حاكمت الناس بتهم الهرطقة والسحر والكفر واليهودية والإسلام زمان.

الليلة يوم اللية العلينا دا ما حنسمح لأي شخص يدعي تطبيقه لهذه الأديان الثلاثة بتمرير جرائمه عبر الدين. ولأجل هذا الهدف هناك منظمات وجماعات وأفراد لفضح هذه العقليات التكفيرية المتواجدة (على الأقل الآن) في هذه الأديان الثلاثة.

اعتقد أن البنت في الفيديو تعرضت لخطف وضغوط وإجرام من المسلمين .. والدها المسيحي يستحق الثناء حين أحضر لها القرآن وترك لها حرية الإختيار ... ولكنه محق أيضًا في أنها لا زالت صغيرة - 15 سنة - وأنها يجب ألاّ تتعجل ... فيديو كئيب ويجب معاقبة الذين قاموا بتخبئتها من أهلها بتهمة اختطاف قاصر ...

مشكلتها أنها تبحث عن "قوانين" ولا تبحث عن "إيمان" ... رعونة مراهقة والعياذ بالله ...

(ولكن كيف نتوقع من عبدالعزيز الفاضلابي افضل من هذه المهزلة بأي حال من الاحوال؟)








... المهم ....

https://secure.avaaz.org/en/petition/wqfw_dm_Tbyb_lnh_msyHy_...ltqd_wltdyn/?kaEQWbb

Quote: Khalodi Almaslmi انت بترضاها لاختك

أيم والله أن الفتى الفيسبوكي قد أفحمكم أيها القوم، فوالله لوددت أنه ولدي، فلمثل هذا القول كانت أكباد الإبل تُضرب، أرايتم كيف حسم القوم بكلماتٍ ثلاث، لكأني أسمعهن للمرة الأولى

لله درك أيها الفتي الفيسبوكي

إلى أي بطنٍ من بطون "بني سلف" تُنسب أيها الفيسبوكي، فما عهدنا هذا البلاغة إلا لهم دون العالمين.

الأخ: الصَّادق إسماعيل
تحيِّاتي

Quote: أولاً ليس في الإسلام شئ اسمه "حد الردة"

هل هنالك حد لشرب الخمر في الإسلام؟

Quote: هل هنالك حد لشرب الخمر في الإسلام؟

لا

وماذا عن الذين أقيم عليهم الحد منذ عهد الرسول وحتى اليوم؟

[URL]
http://www.avaaz.org/en/petition/wqfw_dm_Tbyb_lnh_msyHy_mhlt...ltqd_wltdyn/?kaEQWbb
[/URL]

Stop the execution of the Sudanese doctor on charges of apostasy

http://www.ipetitions.com/petition/stop-the-execution-of-the-sudanese-doctor-on

الموقعون :-

1- حواء جنقو

2- ابوبكر البشير
3- أبوعبيده الفاضل العوض
4- احمد عباس
5- ايناس عبدالقيوم عبدالرحيم
6- التاج محجوب
7- شريف جمعه
8- صبري الشريف
9- صداح محمد الحسن
10- صديق الموج
11- صديق عبد الهادي
12- صلاح شعيب
13- عبدالله احمد النعيم
14- عبدالله الشيخ
15- الفاتح محمدعبدالله
16- محمد المهدي حسن
17- محمد محمود
18- محمدعلي عثمان
19- نصرالدين هجام
20- نهلة محمود
21- ارنست ارجانوس جبران
22- طه جعفر
23- تراجي مصطفي
24- عاطف عبد الله
25- زياد جعفر
26- تبارك شيخ الدين
27 - احمد ابكر
28 - سيف اليزل سعد عمر
29- جورج بوك
30-فقيري جاويش
31- علي دفع الله
32- الصادق اسماعيل
33- هشام ادم
34- ثروت سوار الدهب

معاً ضد المادة 126
دعونا نتضامن مع مريم يحيى

تتواصل هجمات نظام الإسلاميين في السودان على الحريات ومن ضمنها حرية الفكر والضمير والاعتقاد. وفي تعدٍ صريح على هذه الحرية الأم أدانت محكمة الجنايات بالحاج يوسف يوم الاثنين 12 مايو 2014 السيدة مريم يحيى إبراهيم (27 سنه) تحت المادة 126 بالرِّدة لاعتناقها للمسيحية. ولم تكتف المحكمة بذلك بل ذهبت لنقض شرعية زواجها من زوجها الحالي المسيحي وعدم الاعتراف بشرعية مولودهما وبالتالي إدانتها بالزنا تحت المادة 146. ولقد أعطت المحكمة لهذه السيدة الموشكة على أن تضع مولودها الثاني مهلة ثلاثة أيام للعودة لحظيرة الإسلام.
إن المادة 126 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991 تشكّل انتهاكا صريحا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تعلن المادة 18 فيه: "لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة".
نحن الموقعون أدناه نؤكد تضامننا مع المواطنة السودانية مريم يحيى إبراهيم ووقوفنا مع حقها في اعتناق الدين الذي تريد اعتناقه من غير حجر على حريتها واستباحة لحقها الأصيل في الحياة، ونؤكد أن حق حرية الفكر والضمير والاعتقاد حق أصيل يجب أن يتمتع به كل مواطن أو مواطنة في السودان وأن هذا الحق يشمل حق المواطن أو المواطنة تغيير دينه أو عدم اعتناق أي دين.

متين يا أستاذ عبدالله شم أي واحد فينا أهله كلموهو عن الاسلام؟
ما كلنا مسلمين بالميلاد وبتلقائية قد نكون عندنا رأي فيها.
وفي دي التقليد بتاع التعميد والإعلان حق المسيحيين دا ما عندنا كمسلمين!
ردة شنو ياخي وتفتيش ضمائر شنو؟
ياخي دي طبيبة عايزين تفطسوها مجاناً كدا، طبيبة يحتاجها آلاف المهمشين!
ياخي اسلامكم دا عذبنا ذاتو وصار مصدر شقاء وسيف مسلط على المهمشين
الذين لا شبعوا لا اتعلموا في عهد الانقاذ عشان يعملو خيارات واعية وذلك
على مدى أكثر من خمسة وعشرين سنة.
وبعد دا كله عليك أن تنتبه لعدم وجود نص يدين أي شخص بالردة!
اذاً دا اسلام سياسي! فلو انت غيور على الدين وما تبع الانقاذ انتبه أين تضع
نفسك إزاء الغلابة الذين ظلمهم المتأسلون.

Quote: متين يا أستاذ عبدالله شم أي واحد فينا أهله كلموهو عن الاسلام؟ ما كلنا مسلمين بالميلاد وبتلقائية قد نكون عندنا رأي فيها. وفي دي التقليد بتاع التعميد والإعلان حق المسيحيين دا ما عندنا كمسلمين! ردة شنو ياخي وتفتيش ضمائر شنو؟ ياخي دي طبيبة عايزين تفطسوها مجاناً كدا، طبيبة يحتاجها آلاف المهمشين! ياخي اسلامكم دا عذبنا ذاتو وصار مصدر شقاء وسيف مسلط على المهمشين الذين لا شبعوا لا اتعلموا في عهد الانقاذ عشان يعملو خيارات واعية وذلك على مدى أكثر من خمسة وعشرين سنة. وبعد دا كله عليك أن تنتبه لعدم وجود نص يدين أي شخص بالردة! اذاً دا اسلام سياسي! فلو انت غيور على الدين وما تبع الانقاذ انتبه أين تضع نفسك إزاء الغلابة الذين ظلمهم المتأسلون.

يا مصطفى ياخي انا لا اتكلم نيابة عن احد حتى اقرب الاقربيين الي لا اكتب نيابة عنه فانا اكتب نيابة عن نفسي فقط
بعدين انا افطس شنو ؟
انا بناقش في جزئية حد الردة كحد لا علاقة لي من قريب او بعيد بالطبيبة فانا لا امثل اسرتها التي شكتها للمحكمة ولا القاضي كذلك
المناقشة في مسألة تشريع يرى البعض انه دخيل على الاسلام وارى انا ومن شاركني الراي انه من صلب الاسلام اين الانقاذ هنا وما دخلها ؟؟
بعدين منو القاليك انا من انصار الاسلام السياسي او ضده كيف عرقت يا عزيزي ؟

سبحان الله

الحدود اصبحت وفق اهواء بني علمان

دون الفقهاء كل يدلو بدلوه

هنالك نصوص قرآنية واضحة بتفاسير كبار الفقهاء و المفسرين

واحاديث صحيحة بهذا الحد

معاً من أجل إطلاق سراح أختنا الطبيبة/ مريم يحي وإسقاط كل التهم ضدها وكفالة كامل حقوقها وحريتها في الإعتقاد والحركة وحرية التعبير



لا وألف لا لإدانتها


أوقفوا هذا العبث والوصاية على البشر

Quote: وماذا عن الذين أقيم عليهم الحد منذ عهد الرسول وحتى اليوم؟

قصة انو في ناس اتجلدوا دي حصلت يا هشام آدم ... فقد ورد من ضعيف الحديث المرفوع عن انس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبوبكرٍ اربعين ... (يفهم أن النبي كان يجلد اربعين وأبوبكر كان يجلد اربعين لأنه لم يقل "وجلد أبابكرٍ" وقال "وجلد أبوبكرٍ") ... وعمر استشار الناس فأشار عليه عبدالرحمن بن عوف أن يجلد ثمانين ... يعني مافي "حد الخمر" وكلام فارغ ... حكم جنائي بالشورى عند ناس بيعتقدوا انهم متضررين من الخمر وما عندهم سجون ولا مصحات علاج الإدمان وحلهم الوحيد الشبشب ...

فمافي حاجة اسمها "حد الخمر" في الدين الاسلامي ... كانت هنالك "عقوبة جريمة شرب الخمر" في "دولة المدينة المنورة" التي أسسها الرسول وحكمها المسلمين ... وتختلف الآراء في تعريف الجريمة والعقوبة مع تغييرات تداول السلطة في هذه الدولة ... زيها زي أي دويلة في حجمها وإمكانياتها ...

"حد الخمر" خرافة لم يقل بها الله ولا ورسوله ... ووجدت طريقها لعقيدة فقهاء السلطان وضعاف النفوس وعبدة الطاغوت والمهووسين دينيًا ...





... المهم ....

استشارة عمر بن الخطاب في حد الخمر كانت بسبب استشراء ظاهرة شرب الخمر في زمانه، فحاول الاجتهاد في رفع الحد إلى ما هو أكثر من 40 تمامًا كما حاول الاجتهاد في موضوع حد السرقة. أمَّا موضوع جلد الرسول على شرب الخمر فهو ليس في الضعاف من الأحاديث بل في الصحاح، فقد ورد رأي علي في حكم الجلد بأربعين أسوة بما فعله الرسول في صحيح مسلم، وفي نفس صحيح مسلم تأكيد على أن الرسول جلد بالجريد والنعال أربعين. عمومًا وبشكل عام، فالاختلاف في حد شرب الخمر قائم على المقدار، ومتفق فيه على الحكم. وما ورد فيه سنة مؤكدة لم يحتج إلى نص قرآني، لأن أغلب الذين يقولون بأنه لا يوجد حد للخمر في الإسلام يستندون إلى عدم ورود نص صريح في القرآن بإقامة الحد، وهذا فهم غير صحيح.

الاخ عبدالله شم
كتبت:

Quote: وقد ضمن له الإسلام من قبل الا يدخل الا بعد يتوثق ويتاكد يقينا،

طيب متى تم اعطاء الاخت مريم يحي حق الخيار؟؟ او سؤالي بطريقة أخرى
متى يكون للفرد الذي ولد ونشأ وترعرع فى بيئة مسلمة حق الخيار فى الاستمرار او ترك الاسلام؟؟

عبدالله شم اسف حدث خطأ مني وتم حذفه وش ضاحك لكن لسه سؤالي ليك فى مكانه

السنجك

Quote: الاخ عبدالله شم كتبت: طيب متى تم اعطاء الاخت مريم يحي حق الخيار؟؟ او سؤالي بطريقة أخرى متى يكون للفرد الذي ولد ونشأ وترعرع فى بيئة مسلمة حق الخيار فى الاستمرار او ترك الاسلام؟؟ السنجك

السنجك
يا زول باين عليك ضهبان وقاصد زول تاني
بس مشكور لفت نظرنا لما يتعلق براينا في تسجيل الحزب الجمهوري
كدي نقوم نقول راينا فيهو

التحية والاجلال للجميع

هل اي من ادن هذه العقوبة الوحشية اكتب اسمه في قائمة التضامن ؟؟
لان لي 21 اسما وقعنا علي مذكرة كتبتها اعلاه ولعدم فتح اكثر من بوست وحفاظا علي زمن الناس تركتها هنا
وايضا الرابط الذي وضعه محمد علي عثمان مشكورا نريد ان يوقع به من يريد او تريد

لابد من الغاء هذه المادة المحطة للكرامة والتي لا تتماشي مع تقدم العصر
ومثلما ذكر الصادق اسماعيل وتبارك شيخ الدين ان القران لا توجد ما يدفع ان تعاقب به الطبيبه مريم يحي ابراهيم

الرجاء من لا يرغب في التوقيع ممن ادان هذه العقوبة ان يذكر اسمه او اسمها وللجميع الشكر

كامل التضامن مع الطبيبة

35- امين زوربا

الرجاء التوقيع هنا
http://www.avaaz.org/en/petition/wqfw_dm_Tbyb_lnh_msyHy_mhlt...ltqd_wltdyn/?kaEQWbb

يا لعاركم يا لصوص العصر، تجار الدين
.Our thoughts are with you and your family at this most difficult time Doctor

ادين بشدة اهدار حياة مواطنة كفل لها الدستور حرية ان تعتنق ما تشاء

Quote: استشارة عمر بن الخطاب في حد الخمر كانت بسبب استشراء ظاهرة شرب الخمر في زمانه، فحاول الاجتهاد في رفع الحد إلى ما هو أكثر من 40 تمامًا كما حاول الاجتهاد في موضوع حد السرقة. أمَّا موضوع جلد الرسول على شرب الخمر فهو ليس في الضعاف من الأحاديث بل في الصحاح، فقد ورد رأي علي في حكم الجلد بأربعين أسوة بما فعله الرسول في صحيح مسلم، وفي نفس صحيح مسلم تأكيد على أن الرسول جلد بالجريد والنعال أربعين. عمومًا وبشكل عام، فالاختلاف في حد شرب الخمر قائم على المقدار، ومتفق فيه على الحكم. وما ورد فيه سنة مؤكدة لم يحتج إلى نص قرآني، لأن أغلب الذين يقولون بأنه لا يوجد حد للخمر في الإسلام يستندون إلى عدم ورود نص صريح في القرآن بإقامة الحد، وهذا فهم غير صحيح.

لعلك تقصد "فهم غير سلفي" ... لأنني لا اعتقد أنك تتولى مسؤولية طرح "الفهم الصحيح" بدلاً عن السلفيين ...

يا هشام آدم ... لو داير تلحد لأنك علمي وعميق وفيلسوف ومطّلع؛ الحد على كيفك ... ولو داير تلحد كرد فعل لجهل وتخلّف السلفيين وتصوّرهم الديني الجامد والغبي؛ ألحد على كيفك برضو ... لاكين لازم تسمي الأشياء بمسمياتها ... لا توجد مؤسسة منتظمة ومنفصلة عن وجود الأفراد اسمها "الإسلام" ... ولكن يوجد إسلام الأفراد ... إسلام زيد وإسلام عبيد ... ربنا خلق البشرية دي كدا ... امخاخها بتتمايز زي تمايز البصمات ... وكلٌ آتيه يوم القيامة فردا ... فما تحمّل "الإسلام" بحمولات تأويل فلان وعلاّن ... آراءك في تأويلاتهم زاتها تصلح لديباجة "إسلام هشام آدم" ... دي حاجة بينك وبين الخالقك مافي طرف تالت بيقدر يحدد معيار "الفهم الصحيح" فيها ... فأغلب ما تكتبه هنا أنا شخصيًا اعتدت أن أجد فيه "الفهم الصحيح" للدين ... لاكين كمان ما تبالغ

فلو كان "حد الخمر" من "حدود الله" عند العثيمين ... فـ"حد الخمر" خرافة عند تبارك شيخ الدين ... بهذه البساطة .. ودا الفهم الصحيح

بعد داك العثيمين الله بيسألو عن خائنة الأعين وما تخفي الصدور ... وكذلك تبارك شيخ الدين (وهشام آدم حسب شوفي)

في الآخر لا يهم ماهو صحيح وماهو خرافة في معتقدات الناس ... المشكلة تكمن في استخدام الدين لابتزاز الناس وفرض سلطة عليهم تزعم صحة "حد الخمر" هذا ... وهذه مشكلة سياسية وليست مشكلة دينية ... لأن "حد الخمر" - لو صحّ دينيًا - لا يليق عدلاً ولا دستورًا ولا يستقيم عقلاً في واقعنا الراهن ... فخليك محضر خير الله يرضى عليك ...





... المهم ....

Quote: بعد داك العثيمين الله بيسألو عن خائنة الأعين وما تخفي الصدور ... وكذلك تبارك شيخ الدين (وهشام آدم حسب شوفي)

وبعد "الله" يسألنا يا تبارك، حيقول لكل واحد فينا "فالحين، اذهبوا فأنتم الطلقاء."؟ ولا في حساب قائمة على مبدأ (الخطأ/الصواب)؟ :-)

Quote: المشكلة تكمن في استخدام الدين لابتزاز الناس وفرض سلطة عليهم

الدين يا تبارك اتوجد أصلًا لهذا الغرض، لكن على قولتك خلينا محضر خير، وموضوع البوست أصلًا مخصص لإدانة حكم الإعدام الذي تواجهه السيدة مريم يحيى، ولازم نتحرك عشان نبطله، ونطالب بإلغاء أي مادة تتعارض مع حرية التدين أو تغيير الدين. ده اللي أنا شايفه

35- نبيل اديب
36- سبانا الشريف
37 - خضر تبيدي

38- احمد عبد المنعم عطية
39- محجوب محمد
علي من يرغب او ترغب في التوقيع ضد هذه القوانين المقيدة للحريات ارسال ايميل او التوقيع علي الرابط مباشرة
ايميلي هو [email protected]

https://secure.avaaz.org/en/petition/wqfw_dm_Tbyb_lnh_msyHy_mhlt_thlth_ym_ltrj_llslm_w_tqtl_Hry_ltqd_wltdyn/?kaEQWbb

صبري الشريف يا حبيب
حاولت أكتر من مرة التوقيع لكن بتجيني رسالة بتطلب إدخال الإيميل لإتمام العملية (رغم إني بكون كتبت الإيميل already)
!!!!

Quote: وبعد "الله" يسألنا يا تبارك، حيقول لكل واحد فينا "فالحين، اذهبوا فأنتم الطلقاء."؟ ولا في حساب قائمة على مبدأ (الخطأ/الصواب)؟ :-)

انت داير يكشفوا ليك الامتحان صاح؟

هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم احسن عملا ...

(بعدين ما تكون حرفي كدا في كل كلمة ... الدين فكرة قبل أن يكون عبارة)

خلينا في محنتنا السياسية والدستورية مع كبسولة الحاج يوسف دي ... نشوف أيّنا احسن عملا ...






... المهم ....

Quote: المادة 18 لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة. المادة 19 لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية

كمال عباس

Quote: انت داير يكشفوا ليك الامتحان صح؟

بالعكس تمامًا! وعلشان ننجح في الامتحان لازم "تذاكر" ونجاوب من الموجود في "المقرر" مش ننجر من راسنا .. لأنو لو حاسبوا كل زول بي اللي في راسو فلن يرسب أحد :-)
صدقني أنا ماسك في الفكرة مش في الحرف .. المهم خلينا في موضوع مريم يحيى .. والمصيبة اللي قاعدة تستشري وتستفحل وأنحنا مصرين إننا نطعن في ظل الفيل

سلام
واحده من اسباب تركي للاسلام مايسمي بحد الرده
للمسلم كامل الحق في دراسه دينه وتركه وايضا انتقاده
والدين الذي يقتل تاركه ليس دين من الله لان الله محب وغير مغتصب ولايهدد المؤمن به

الحمدلله علي إصدار الحكم الشرعي ونطالب تطبيق الحد الشرعي عليها

الصليبي محب انت لم تكن مسلم وتدعي انك كنت مسلم

--------
روق المنقة وانتظر عندك بوست كارب مخصص لك

Quote: عبدالله شم ... من الليلة ... لكم دينكم ولي دين .

تبارك

غايتو انا مسلم

Quote: واحده من اسباب تركي للاسلام مايسمي بحد الرده للمسلم كامل الحق في دراسه دينه

محب صدقني لا يوجد شخص متعلم يترك دينه لسبب كهذا
لو كان مثل ما ذكرت سبباً يجعل الشخص يبدل دينه لما بقي شخص على دين
خد عندك هذا البوست اغلب من شاركوا هنا مسلمون ويرفضون الحد
انت تبحث عن اي سبب لترك الاسلام فرجاءاً اجعل سببك مقنعا

Quote: تبارك غايتو انا مسلم

وانا مسلم أمري وقدري لله رب العالمين لا اعبد إلاّ أيّاه ...

وأجزم أنني لست على دينك ابو "حد الرِدّة" ... واتبرأ منه في الدنيا والآخرة ...






... المهم ...

موقعون وموقعات من خارج المنبر
-44 -رباب الكارب
45 احمد المرضي
46- عبد الوهاب هنداوي
47- نجوي البحاري
48- خنساء الكارب
49- ناظم ابراهيم علي
50- عثمان تراث
51- حامد فضل الله
52- عماد براكه
53- خالد العبيد
54 حيدر ابراهيم علي
55- النور حمد
56- عمر القراي
57 ناصر يوسف
58- عبد الوهاب همت
58- احمد عباس ابو شامة

السلفي محمد المسلمي

Quote: الحمدلله علي إصدار الحكم الشرعي ونطالب تطبيق الحد الشرعي عليها

من كوريا؟

الكوريين يخلوك عايش وانت مسلم ... وداير السودانيين يكتلوا النصارى؟

انت يا زول ما نصيح؟





... المهم ....

شكرا يا صبري مع التحيات

ــــ
كتبت تعليقا على محمد علي عثمان في بوست آخر ما يلي:

Quote: اوافق علي التسجيل للحزب الجمهوري. بالله كل موافق يخش و يوقع هنا [URL] http://www.avaaz.org/en/petition/wqfw_dm_Tbyb_lnh_msyHy_mhlt...ltqd_wltdyn/?kaEQWbb [/URL]

الأخ محمد علي عثمان
شكرا لك على وضع رابط التضامن من الطبيبة المتهمة بالردة، ومهددة بالقتل ما لم تعلن "توبتها"، فقد دخلت ووضعت توقيعي.

هذه القضية مثال عملي على ضرورة إلغاء مادة الردة، فهي بالفعل تتعارض مع الدستور الذي يفترض أن تعمل به الدولة. والنضال ضد قوانين سلطة الإنقاذ التي تتعارض مع الدستور هو واحد من أكبر مهام الحزب. وقبل أسابيع قليلة قامت الأستاذة أسماء محمود برفع قضية ضد الكاتب الصحفي عبد الرحمن الزومة الذي نشر مقال قال فيه ضمن ما قال:

Quote: إن السيوف التي حاربنا بها والد الشاكية لا تزال بين ايدينا تقطر بدمه ولم نعدها إلى أغمادها بعد وهي لاتزال مشرعه (وتحت الطلب) نستلها في أي وقت ، ولا تزال مشنقه كوبر منصوبه لكل من يسير على درب المشنوق .

اخونا زكريا جوزف في المسيحية برضو عندكم ناس بقتلوا وما حادثة مصر بعيدة عن الاذهان

يا اخوى.
العالم مليان جرائم و دى موش الموضوع.
الموضوع ان تحكم الانسان بسبب ترك معتقد دينى من قبل الدولة و دى ينفرد به الاسلام, حسب علمى. مافى مسيحى يقتل بسبب تركه للمسيحية فى العالم و لا توجد تشريعات فى المسيحية تجبر الناس على البقاء فيها غصبا عنهم.

+++ مَن منكم بلا خطية فليرمها أولاً بحجر +++
http://www.sudaneseonline.com/board/470/msg/1400075172.html

+++

يقول لك تيس تقول احلبو???
يا اخى احمدونا نحن بنقول ما فى تشريع تجبر القبطية او غيرها على البقاء فى المسيحية و لو قامت الكنيسة القبطية باى شئ مخالف للقانون فهذه مسئولية الدولة. مافى حاجة اسمها ردة فى المسيحية يا شيخ.
عايز تقول ان المسلمين بيسو نفس شئ اللا بيعملوا غيرهم?
دى يا هو دفاعك عن جريمة الردة فى الاسلام?

Quote: لماذا لم تسمح لها الكنيسة القبطية بحرية الإعتقاد الذي تتشدق به في هذا البوست ؟؟؟؟

ياخي الكنيسة ما حكومة ... هسي الطبيبة دي لو الموضوع فتوى من جامع انصار السنة ما كان في زول هببوا ليهم ...

لاكين نحن نتحدث عن القانون الجنائي السوداني 1991 ... وليس عن كنيسة أو جامع ...







... المهم ....

https://secure.avaaz.org/en/petition/wqfw_dm_Tbyb_lnh_msyHy_mhlt_thlth_ym_ltrj_llslm_w_tqtl_Hry_ltqd_wltdyn/?kaEQWbb



هيا لمزيد من التضامن ضد العقوبات الغير انسانية ولا تناسب انسانية العصر
يجب العمل علي الغاء المادة 126 وكافة قوانين الشريعة لانها تحط من كرامة الانسان

59- عبد العزيز عثمان
60- عبد العزيز عيسي
61-محمد عادل
62-علي عمر علي
63- ضياء الدين السيد
64- بهاء الدين الهادي
65- صالح عمار
66- صديق عبد الجبار محمد

....الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة

غايتو البنت ال في الفيديو الاول دي حيكون لها شان كبير جداً في مجال الفكر في المستقبل
بت عمرها 18 سنة و تملك عقل تستطيع به ان تثير به كل هذه الجدليات و الاستفهامات
فماذا لو عاشت حتى سن الأربعين و ما بعدها ؟
بغض النظر عن الدين الذي سوف تثبت عليه ، اسلام ، مسيحية ، لا دينية ... الخ
فهي واعدة بشخصية لديها نهم للاطلاع و التدبر و التفكير الحر

Quote: تبارك غايتو انا مسلم

عبدالله شم
كلنا مسلمين و الحمدلله...نسأل ربنا يتقبل مننا صالح الأعمال و يجعل لنا حسن الخاتمة
مافي زول بزايد على زول في الدين يا حبيب...إلا الكيزان و تجار الدين و من شايعهم
وعندنا في ديننا ربنا قال: (لا إكراه في الدين فقد تبين الرشد من الغي) و (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ)
كما قال تعالى (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ) و قال تعالى (" فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ )
دي كلها آيات بتوري أنو العايز يسلم و يؤمن بالله فذلك شأنه...و العايز غير ذلك فذلك شأنه أيضاً..
الإسلام ديننا دين محبة وسلام ...و نحن مقتنعين به...الماعايزو..مع الف سلامة...فهو لن ينقص من ملك الله شيء..والله غني عن العالمين..والله ليس في حوجة من يسلم بالإكراه...و يصلي له مخافة الحاكم و نفاق الناس
و زي ما قال ليك تبارك...دا ديننا البنعرفو...حق الجماعة إياهم ماهو لازمنا في شيء

Quote: دي كلها آيات بتوري أنو العايز يسلم و يؤمن بالله فذلك شأنه...و العايز غير ذلك فذلك شأنه أيضاً.. الإسلام ديننا دين محبة وسلام ...و نحن مقتنعين به...الماعايزو..مع الف سلامة...فهو لن ينقص من ملك الله شيء..والله غني عن العالمين..والله ليس في حوجة من يسلم بالإكراه...و يصلي له مخافة الحاكم و نفاق الناس و زي ما قال ليك تبارك...دا ديننا البنعرفو...حق الجماعة إياهم ماهو لازمنا في شيء

الاخ زياد
تحياتي
كتبت انا مسلم لتذكير الاخ تبارك بديانتي التي لا تختلف عن ديانتي طبعاً
وهو يحاول التبرؤ من ديانتي اللي هي الاسلام
اعتقد ان تبارك يمارس تفس النموذج التكفيري ولكن من اتجاه اخر
فكل فرقة تكفر الاخر وتظن نفسها انها على حق وغيرها على باطل

امال الزين توقع مع مجموعة التضامن وهي تمثل في هيئة الدفاع عن مريم يحي

الغريبه اهل الهوس الديني وجمهور من المسلمين والمسلمات من لا يقرا الكتب الدينية التي يعتقد فيها او تعتقد
يضعونها في الارفف
مثلا الجهاد ماض ليوم الدين الان معطل الا من مجموعات مثل بوكو حرام والشباب الصومالي وطالبان والقاعدة

الرق ماض ليوم الدين الان معطل
وملك اليمين

وعندما تاتي العقوبات التي تقع علي الضعفاء \ات تطل سلطة النص

الردة لا حد لها في القران
وحتي ان كان لها سند فهي لا تتناسب مع انسانية هذا العصر

http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-148797.htm

Quote: يجب العمل علي الغاء المادة 126 وكافة قوانين الشريعة لانها تحط من كرامة الانسان

صبري
كدي قوانين الشريعة الاسلامية خليها
ركز لينا في المادة 126

*****

Quote: وأجزم أنني لست على دينك ابو "حد الرِدّة" ... واتبرأ منه في الدنيا والآخرة ...

لك ذلك
كما انني ايضاً لست على دينك الذي يتضامن مع المثليين وبائعات الهوى

تحياتي للجميع،

أرجوا أن لا نكتفي فقط بالتوقيع على هذه العريضة لإيقاف هذه الجريمة، وأتمنى أن يتم تصعيد الحملة الإعلامية المناهضة لهذا الحكم الجائر ولإلغاء مادة الردة من القانون الجنائي في كل المنابر المتاحة. للأسف حسب علمي أن السفارة الأمريكية بالسودان لم تقدم الدعم والمساندة اللازمة لزوجها الأمريكي الجنسية فيما يخص حرمان زوجته الدكتورة مريم من الرعاية الطبية اللازمة كإمرأة حامل وإبقاء إبنها الأمريكي ذو العشرون شهراً معها في السجن،، وأيضاً حرمانها من الزيارات الخاصة!!

عن نفسي كأضعف الايمان وكواجب أخلاقي سأخاطب غداً مكتب السيناتور لولاية واشنطن، وأطالبه بمخاطبة الخارجية الأمريكية ومن ثم السفارة الأمريكية بالخرطوم لممارسة أية ضغوط ممكنة على الحكومة السودانية ، ودعوتها للتراجع عن حكم الردة المستبد بحق أختنا د. مريم يحي إبراهيم،، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لها والسماح لوالد الطفل لرعاية أبنه خارج السجن.

برغم أنني مجرد ناخب أمريكي ولكن علمتني التجارب أن مخاطبة مكاتب السيناتورز ومكاتب أعضاء الكونغرس دائماً ما تلقى إحترام وتجاوب خاصة لو عدد كبير من السودانيين الأمريكان خاطبوا ممثليهم كل في ولايته لذات الأمر، وعليه أرجوا من جميع السودانيين الامريكان والسودانيين بجميع الدول التي تحترم فيها حقوق الإنسان وكرامته، أن يقوموا على الأقل بمخاطبة ممثليهم في الكونغرس والبرلمانات والمنظمات الحقوقية لتصعيد الحملة لاقصى درجة ممكنة..التحية لجميع الشرفاء

التحية والتقدير للأستاذة رشا عوض لتضامنها القوي مع د. مريم. عبر مقالها المميز بصحيفة التغيير الاليكترونية.

الرابط: http://www.altaghyeer.info/ar/2013/articles_opeds/3887/

Quote: رشا عوض مريم يحيى إبراهيم، طبيبة سودانية في السابعة والعشرين من عمرها، ولدت في مدينة القضارف لأب سوداني مسلم وأم مسيحية، انفصل والدها عن والدتها منذ طفولتها، تزوجت عام 2012 طبيبا مسيحيا أصوله من جنوب السودان، وأنجبت منه طفلا عمره 19 شهرا وهي الآن حبلى في شهرها التاسع، قامت أسرة بفتح بلاغ ضد مريم يحيى إبراهيم عام 2013، حيث ادعت الاسرة ان مريم قريبتهم وانها مسلمة وتزوجت من رجل مسيحي، فعندما نفت مريم كونها مسلمة وقالت انها مسيحية، وهي بالفعل كذلك لانها نشأت في كنف والدتها المسيحية، أدانتها محكمة جنايات الحاج يوسف، برئاسة القاضي عباس الخليفة ب"الردة" تحت المادة (126) من القانون الجنائي السوداني المتعلقة بالردة – وهي ترك الدين الاسلامي واعتناق ديانة اخرى- و ب"الزنا" تحت المادة (146) من نفس القانون. وعقوبة الردة هي الإعدام! وعقوبة الزنا هي الجلد مائة جلدة! وقد خاطبت المحكمة(التي بدأت جلساتها منذ أغسطس 2013) في جلستها التي انعقدت يوم الاحد 11 مايو 2014 م، منظمة الدعوة الاسلامية، ومجلس الإفتاء السوداني للإستعانة بهما كخبراء ومناقشة السيدة مريم في جلسة الخامس عشر من الشهر الجارى، وذلك في إطار ما يسمى ب"الاستتابة"، وجلسة الاستتابة سوف تكون يوم الخميس 15 مايو 2014م، فإذا أعلنت السيدة مريم "توبتها" وتراجعها عن الدين المسيحي، وقالت"أشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله" سقطت عنها عقوبة الإعدام! وإن لم تفعل فإن الحكم سيظل نافذا، ولكن سوف يؤجل تنفيذه الى عامين حتى تضع مريم حملها، وترضع مولودها، بعد ذلك يتم إعدامها ما لم تتراجع عن مسيحيتها! قصة مريم ما هي إلا مشهد من مشاهد مسرح العبث الذي ظلت عروضه متوالية بلا توقف في هذا السودان المنكوب،منذ ان وقع في أسر الإسلام السياسي، وهوس ما يسمى بقوانين "الشريعة الإسلامية" وهي قوانين وضعية مستمدة من فقه وتفسيرات إسلامية منتزعة من واقع تاريخي مختلف تماما عن واقعنا المعاصر وتطوراته الحاسمة وعلى رأسها "الشرعة الدولية لحقوق الإنسان"، فيا له من خزي ان يتم هذا النوع من المحاكمات في القرن الحادي والعشرين! امرأة (حبلى)، أي في ظروف صحية ونفسية ضاغطة تستوجب الرعاية الخاصة، يتم تعريضها لهذا الإرهاب الديني: إما ان تسلمي وإما الإعدام! وحتى ان أسلمت ستجلدي 100 جلدة لأنك زانية! وأطفالك غير شرعيين! والمأساة الحقيقية ان هذا هو القانون! من المرجح ان لا ينفذ هذا الحكم تفاديا لما يمكن ان يسببه للحكومة من مشاكل مع المجتمع الدولي هي في غنى عنها، فهي حكومة لا تخاف الله، ولا تعرف معنى الإنسانية كما عهدناها، ولكنها تخشى"المجتمع الدولي"! ولكن بصرف النظر عن مآلات هذه القضية وغيرها، تظل القضية الجوهرية قائمة، والتحدي الأساسي ماثلا يحاصرنا بالسؤال: إلى متى تظل ممارسات محاكم التفتيش سائدة في بلادنا ومقننة ومحصنة من النقد باسم الدين وعلى رأس هذه الممارسات "حكم الردة" المنصوص عليه في المادة 126 من القانون الجنائي؟! إن قضية "الردة" من التحديات التي تؤكد الحاجة إلى "فكر إسلامي" جديد، يؤسس لحرية الضمير ويستأصل النزعات "الكهنوتية" الكامنة في "الفكر السلفي" و"حد الردة" ما هو إلا أحد تجليات هذه "النزعات الكهنوتية"! من السهل جدا ان يفلت أي شخص من حكم الإعدام بسبب الردة إذا أعلن توبته ونطق بالشهادة، ولكن السؤال المنطقي الذي يفرض نفسه على أصحاب"النزعات الكهنوتية" ما الذي سيستفيده الإسلام من شخص مكره على الالتزام به تحت التهديد بالقتل؟! إذا كان "إكراه" الإنسان بالقوة على فعل اي شيء يعفي الإنسان من المسؤولية عن ذلك الفعل، حسب بداهة الفطرة الإنسانية، وحسب ما نص عليه القرآن نفسه " من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم " ، حسب هذه الآية إذا أكره الانسان على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان هو مستثنى من عذاب الله ، بذات المنطق عندما يتم إكراه شخص كفر بالاسلام على النطق بالشهادتين عبر ما يسمى ب"الاستتابة" ألا يعتبر "إسلامه" باطلا لانه تم بالإكراه؟ وأي إكراه أشد غلظة من ان تصدر على شخص حكما بالإعدام وتمهله أياما متوعدا إياه: إما العودة الى الاسلام وإما الموت الزؤام؟! وهل الإسلام هش وضعيف لدرجة ان لا يجد وسيلة للإبقاء على المؤمنين به إلا التخويف بالقتل إن هم فارقوه؟ وهل الإسلام قناعة ذاتية نابعة من ضمير حر وإرادة حرة هي التي تعصم المسلمين من مغادرته وتجعلهم مخلصين له ام أنه"سجن مؤبد" له حراس مدججون بالسلاح يتربصون بكل من اراد الخروج منه ليقتلوه حتى يبثوا الرعب في قلوب المسلمين الآخرين فلا يجرؤ أحد على التفكير في المغادرة! هل بمثل هذا يحافظ الإسلام على معتنقيه؟! هل بمثل هذا نستطيع ان نقنع أحدا باحترام الإسلام ناهيك عن الدخول فيه؟ ما الذي يضير الإسلام لو أن امرأة او رجلا تركه واعتنق المسيحية او أي دين آخر؟ وفي قضية الطبيبة الواردة أعلاه هناك سؤال مهم وهو ما المنطق في افتراض ان هذه السيدة يجب ان تكون مسلمة لمجرد ان والدها مسلم رغم انه لم يربيها وتركها وهي طفلة؟ هل الإسلام عقيدة يعتنقها الفرد رجلا كان او امرأة عندما يصبح كائنا عاقلا ومدركا وله القدرة على الاختيار والمفاضلة وهذا لا يتم الا في سن التمييز والتكليف أم ان الاسلام يورث عبر الجينات؟ وان كان كذلك لماذا جينات الأب فقط؟ أليست الخلية التي ينشأ منها الكائن البشري نصف جيناتها من الأم والنصف الآخر من الأب؟ وما هو المنطق في ان يرفض المسلمون منظومة حقوق الإنسان العالمية وعلى رأسها حرية الضمير في مجتمعاتهم بينما هم أكبر المستفيدين منها ، وبفضلها استطاعت منظمات الدعوة الإسلامية ان تنشر الاسلام في اوروبا وامريكا وآسيا وأفريقيا، وتدخل فيه اعدادا كبيرة من المسيحيين وغيرهم، وتقيم المساجد والمدارس القرآنية في دول غالبية سكانها من المسيحيين؟! هل الإسلام الذي ما انزل كتابه إلا "ليقوم الناس بالقسط" حسب النص القرآني، يمكن ان يبيح هذه الانتهازية وازدواجية المعايير في التعامل مع قضية من كبريات القضايا الإنسانية وهي قضية حقوق الانسان وحرياته الأساسية التي تشمل حرية الضمير؟! ان هذا النوع من القضايا يؤكد حاجة المسلمين ل"عصر تنوير" إسلامي، يتم في إطاره التأسيس الفلسفي والفكري لمذهبيات إسلامية جديدة متجاوزة لكل المذهبيات السلفية الموروثة المغتربة عن العصر الحديث، وقبل ذلك التأسيس لمشروعية القراءة النقدية لمجمل الموروث الفقهي والتفسيري، وهذا الموروث المتعدد المتنوع يقف شاهدا على مشروعية التعددية. هناك عدد من المفكرين الإسلاميين المعاصرين، الذين "أبطلوا" حد الردة وساقوا أدلتهم من القرآن الكريم على عدم وجوب عقوبة دنيوية على تغيير الدين، فالقرآن ذكر الردة في اكثر من اية ولم يأمر بقتل المرتد: " ياأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم" والآية " إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا " وعدم قتل المرتد يتسق مع ما هو متواتر في القرآن من آيات جعلت "الإكراه" لا يجوز في أمر العقيدة، منها قوله تعالى "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي"، ولكن رغم هذه الآيات يتمترس "السلفيون" خلف "حد الردة" ويدافعون عنه بشراسة تصل الى تكفير من يقول"ليس في الردة حد" مستشهدين بأحاديث منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم منها حديث" من بدل دينه فاقتلوه" وحديث "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" والاستشهاد بهذه الأحاديث يقود لقضية شائكة أخرى هي "حجية السنة" وفي هذا الإطار جملة من التساؤلات المشروعة منطقيا ولكنها مجرمة ومحرّمة بمنطق"أصحاب النزعات الكهنوتية"، وعلى رأس هذه التساؤلات هل فعلا صدرت هذه الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كيف يمكننا إثبات ذلك على نحو قاطع؟ أليس من الحقائق الثابتة تاريخيا والتي لا يغالط فيها حتى السلفيين ان السنة لم تدون في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الإمام البخاري صاحب أصح كتب الحديث من وجهة نظر أهل السنة ولد عام 194 بعد الهجرة؟ أليست عملية جمع وتدوين الحديث عملية بشرية قام بها بشر لا عصمة لهم وقد أدخل على الحديث ما ليس منه حسب المصالح والانحيازات السياسية والاجتماعية وهو ما نتج عنه نشوء علم "الجرح والتعديل" الذي يفحص رواة الحديث، وتم تصنيف الحديث نفسه الى صحيح وحسن وغريب وضعيف وموضوع؟ ما الذي يمنع من"تنقيح جديد" للأحاديث لانه ما زالت هناك أحاديث يتضمنها صحيح البخاري نفسه وغيره مما يسمى بالصحاح فيها تناقض مع القرآن ومع حقائق تاريخية وعلمية بل ومع روح الإسلام ومقاصده وقيمه، ومن أمثلة ذلك الحديثان أعلاه عن قتل المرتد، وحديث إرضاع المرأة للرجل حتى يجوز له الدخول عليها كابن من الرضاعة، وحديث ان ان المرأة والحمار وال###### الاسود يقطعون الصلاة! ولا يتسع المقام هنا لذكر الأمثلة وهي كثيرة جدا! ما هو الدليل من القرآن او المنطق العقلي الذي يفرض على المسلمين التسليم المطلق بالصحة المطلقة لكل الاحاديث المتضمنة فيما يسمى ب"الصحاح" وهي كتب سطرها بشر عاديون؟ ان خطورة حد الردة تكمن في ان ظاهره الدين وباطنه السياسة! فالمدافعون عنه لا يفعلون ذلك حرصا على الدين، بل حرصا على قهر الآخر وإخضاعه، ولذلك لو تأملنا في من قتلوا تحت ذريعة الردة عبر التاريخ نجدهم ممن عارضوا السلطة السياسية بأفكارهم او بأفعالهم، والسودان ليس استثناء، فقد نفذت فيه جريمة العصر بإعدام الأستاذ الشهيد محمود محمد طه، والذي جعل "الردة" جزءا من القانون الجنائي في عهد الإنقاذ رغم ان عرابها حسن الترابي يتمشدق بانه ضد قتل المرتد هو استبطان الرغبة في ارهاب الخصوم، وقهر الشعب السوداني. ختاما، في قضية مريم، فإن الهدف الأسمى، والأولوية القصوى لكل المهمومين بقضية حقوق الإنسان، بل ولكل صاحب ضمير يقظ وفطرة إنسانية سوية، يجب ان يكون إنقاذ هذه الشابة من هذا الحكم الجائر ورد الاعتبار لانسانيتها وكرامتها، وفي اعتقادي ان في ملابسات القضية ما يجعل هذا الإنقاذ ممكنا حتى في ظل القوانين"المعيبة" السائدة، وفي حدود "الفقه التقليدي" السائد، رغم اختلافنا مع كل منهما. فلو سلمنا جدلا ان "الردة" حد وتستوجب القتل، وان هذا الحد مرجعيته حديث"من بدل دينه فاقتلوه"، فإن هناك حديث اخر هو" ادرؤوا الحدود بالشبهات" ، وفي هذه القضية عدد من "الشبهات" التي يجب ان تدرأ حد الردة، وهي ان السيدة مريم-(لا أقول المتهمة، فمن وجهة نظري ليست هناك جريمة أصلا)- لم ترتد عن الاسلام لانها لم تنشأ في أسرة مسلمة، والدين الذي عرفته وألفته منذ طفولتها هو المسيحية، فكيف تحاكم بالردة عن دين هي لم تعرفه ولم تعتنقه أصلا! اما تهمة الزنا، فإن زواجها كاف جدا لدرء حد الزنا، وبتتبع "الفقه الإسلامي التقليدي" نفسه في موضوع الحدود نجد توجها عاما نحو تفادي تطبيقها والبحث عن مخرج منها متى حامت حولها ملابسات يمكن تفسيرها لصالح المتهم، والاستعاضة عنها بما يعرف ب"الأحكام التعزيرية". إن على كل القوى الحية في المجتمع السوداني ان تثابر في حملات التضامن مع هذه السيدة المظلومة حتى يتم انقاذها من الاعدام، ورد الاعتبار لكرامتها، وإنقاذ طفلها الحالي وطفلها الذي لم يولد بعد من اليتم والوصمة الاجتماعية الظالمة التي لا تستند الى اي منطق ممثلة في اتهام أمهما بأنها "زانية" وان طفليها غير شرعيين رغم انها متزوجة من والد الطفلين! وليس من حق أي من "الكهنة" ان يمارس الارهاب الديني في هذا الأمر، فهؤلاء "الكهنة" لم نسمع لهم صوتا في وجوب محاكمة من يمارسون الاغتصاب الجماعي بحق النساء المستضعفات في دارفور من مليشيات تتبرج باسلحتها وتحاصر المدن وتنال المكافآت المليارية من خزينة الدولة"الإسلامية"! عار علينا ان نترك واجب التضامن مع مريم للسفارات الأجنبية وكأنما قضايا حقوق الإنسان، وحرية الضمير لا تحركنا كسودانيين، هناك حملات تضامن بدأت، ويجب ان تستمر وأن تنضم إليها شخصيات سياسية وقيادات دينية الى جانب نشطاء حقوق الإنسان. ولكن كما أسلفت، الانتصار لقضية مريم وإنقاذها، باية وسيلة، وهو ما نتمناه ويجب ان نعمل عليه، ليس كافيا، اذ ان الواجب الوطني والإنساني يقتضي العمل من أجل التغيير الجذري الذي يقتضي عملية إصلاح قانوني شامل يجعل كل قوانين البلاد متسقة مع حقوق الإنسان العالمية، وعلى رأسها حرية الضمير، وهذا يحتاج الى فكر مستنير ينزع المشروعية الدينية عن كل القوانين المعيبة المتخلفة التي يدعي المدافعون عنها انها حكم الدين أو حكم "الشريعة الإسلامية" .

الاخ هشام ادم ... سلام

Quote: ما الفرق بين قولك: "سيدنا عمر بن الخطاب" وقول أحد الطائفيين: "سيدي الميرغني"؟ متى نتعلَّم أنَّنا أحرار بلا سادة ولا أسياد؟

الميرغني ليس بسيدي والفرق بينهما شاسع وقد لا يكون اصلاً ، وانا بصدد ان ارى مخرجاً لاصحاب الهوس الديني اقترحت عليهم برجل مثل سيدنا عمر بن الخطاب ان وافقوا على ذلك لانه اجتهد فوق ماهو منزل وفي سنة رسول الله فالغي سهم المألفة قلوبهم وعطل العمل بتنفيذ حد السرقة مع العلم انه لا اجتهاد في نص قرآني بحكم ان القرآن لكل زمان ومكان وكفى . كنت اضع عشمي برجل مثل سيدنا عمر فيلغي العمل بتجارة الرقيق بشكل نهائي لعدم انسانيته ويضع عليها العقوبات الصارمة كما سبق وان حرم سيدنا عمر بن الخطاب زواج المتعة بعد ان كان حلالا وهدد بالرجم كل من يتمتع بهذا الشكل من المتعة . ان يقوم هذا الرجل المسلم بالغاء حد الردة لعدم مواكبته لروح العصر و مصادرته لحرية الفرد .

مع وافر تحياتنا

عبدالكريم الاحمر

الاخ عبدالله شم

Quote: عبد الكريم تحياتي لا اجد اي تتعارض بين حرية اعتناق الاسلام لغيره وبين حد الرده الإسلام لا يقبل أن يكون الدين ألعوبة يُدخل فيه اليوم ويُخرج منه غداً على طريقة بعض اليهود الذين قالوا {وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} فالخلاصة هي أن حد الردة هو من تمام الحرية لمن تأمل في ذلك لأن الإسلام لا يكره أحداً على الدخول فيه ، بل يفهم الناس بخطر الردة وعقوبتها ، فلا يقدم أحد على اعتناق الإسلام إلا بعد تمام الاقتناع به وتمام التروّي والتأني

الم تسمع بفتاوي شيخكم الدكتور حسن الترابي بشرعية زواج المسلمه من الكتابي لماذا لم تكفروه و تقيمون عليه الحد وفق هذا الافتاء وهو حر طليق ... انتم لم تحسموا مثل هذه الامور بشكل نهائي فلا تجعل من كتاب الله مقصلة لقتل الابرياء . الدكتور حسن مكي قال ان الحكم على الاستاذ محمود محمد طه كان حكما سياسيا ، فلماذا تجعلون بين القران والناس عداوة بينما جاء رحمة لهم . ان الغلو في ذلك لا يزديك ايماناً
عبدالكريم الاحمر

Quote: الم تسمع بفتاوي شيخكم الدكتور حسن الترابي

والله إن الفكر السلفي قد وضع المسلمين في مأزق خطير, إنخدع به البعض وحسبه من الإسلام, وإستغله الآخرون لأغراض السياسة وإسكات المعارضين وتصفية الخصوم, والمواد 126, 146, 78 و 152 من قانون العقوبات لسنة 1991 إستلهام كامل للفكر السلفي الهدام الذي إختطف الإسلام الصحيح في أعقاب الخلافة الراشدة, فهي تمثل إساءة بالغة للدين وتشويه له عبر إمتهان كرامة المواطن وهدر دمه بتبني الأحاديث الموضوعة التي تخالف القرآن وأصول الدين والأخلاق!

ولا تعتقدوا أن السلفيين الحنابلة هم وحدهم من يؤيدون مواد الردة والرجم وشرب الخمر والشروع في الزنا, بل يشترك معهم أيضا أصحاب المذاهب الأخري من أشاعرة وصوفية ومالكية وشافعية وأخوان مسلمين وشيعة ولم ينجوا منه حتي علماء الأزهر, مما يعني أن الفكر السلفي قد إستطاع أن يتغلغل ويتجذر بفضل أموال البترول السعودية والكويتية في كل هذه التيارات سواء بإغداق الأموال لدعاتهم المستقطبين أو بتزييف وتزوير المصنفات الأصلية للكتب بحجة التحقيقة والتهذيب, ومنع أتباعهم المدجنين من قراءة الكتب غير المحققة من قبلهم !

من أكثر الأشياء التي لا شك تفضح إنتهازية وتناقضات الترابي وحركته:
ـ حادثة معهد المعلمين وطرد أعضاء الحزب الشيوعي من البرلمان في نهاية الستينات,
ـ تأييد قوانين سبتمبر 1983, رغم علمه بأنها منافية للشرع الصحيح
ـ موقفه من إعدام الأستاذ محمود محمد طه وحكم قاضي محكمة الإستئناف الجنائية بالردة رغم عدم وجود نص,
ـ ومشروع القانون الجنائي لسنة 1988 الذي صاغه حينما كان وزيرا للعدل,
ـ وقانون العقوبات لسنة 1991 وقد كان بشهادته عراب النظام حينها

لا أدري كيف يريدنا من بعد أن نصدق فتاويه بأنه ضد حدي الردة والرجم, إنه ليس سلفي فقط, بل إنتهازي ميكيافيلي من الدرجة الأولي...أؤكد لكم أن هذه الأحكام بالردة غرضها سياسي بحت ولا علاقة لها بالدين !

Quote: الميرغني ليس بسيدي والفرق بينهما شاسع وقد لا يكون اصلاً ، وانا بصدد ان ارى مخرجاً لاصحاب الهوس الديني اقترحت عليهم برجل مثل سيدنا عمر بن الخطاب ان وافقوا على ذلك لانه اجتهد فوق ماهو منزل وفي سنة رسول الله فالغي سهم المألفة قلوبهم وعطل العمل بتنفيذ حد السرقة مع العلم انه لا اجتهاد في نص قرآني بحكم ان القرآن لكل زمان ومكان وكفى

ونحن لسة حا نستجدي اصحاب الهوس الديني ونفتش ليهم في المخارج؟

والله هزلت ورخص دم ابن آدم ...

{مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ} [المائدة 32]







... المهم ....

هلا تأملنا هذه الآيات

Quote: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ 256 البقرة ===================== وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ الكهف 29 =========================== لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ الكافرون 7 ======================= إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ البقرة 62 ========================= وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ يونس 99 ======================= فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ الغاشية 22-21- ===================== يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (54)

الباقر موسى

كامل التضامن مع الباسلة مريم

الى الصامدة
د مريم يحى
يوسف الموصلي 15 مايو 2014
نحن وراك
+++++
امشي في دربك وما هماك
انتي القمة ونحن وراك
عصبة غريبة بتتحداك
وكل الامة بتتمناك
تبقي قيادة وتبقا فداك
لما الظالم يكون افاك
وفالح جدا في الكوراك
مريم تصبح هي الافلاك
ياضوايه وغالي سناك
شعبك صامد استناك
غضبو الراعد قد ناداك
واقف وحالف يمشي معاك
سكة ثورة تضوي سماك

شكرا مريم يحي لقد وضعت سكة يا ريت لو نتعلم منها كم كنت قوية شجاعة في اختيار حريتك

ووضعت جلاديك القصار النظر والفكر في وضعهم الاسفل الذي هم فيه سادرون



تضامن مع مريم يحي

محمد سليمان محمد
ناصف بشير الامين

معاً ضد المادة 126
دعونا نتضامن مع مريم يحيى

تتواصل هجمات نظام الإسلاميين في السودان على الحريات ومن ضمنها حرية الفكر والضمير والاعتقاد. وفي تعدٍ صريح على هذه الحرية الأم أدانت محكمة الجنايات بالحاج يوسف يوم الاثنين 12 مايو 2014 السيدة مريم يحيى إبراهيم (27 سنه) تحت المادة 126 بالرِّدة لاعتناقها للمسيحية. ولم تكتف المحكمة بذلك بل ذهبت لنقض شرعية زواجها من زوجها الحالي المسيحي وعدم الاعتراف بشرعية مولودهما وبالتالي إدانتها بالزنا تحت المادة 146. ولقد أعطت المحكمة لهذه السيدة الموشكة على أن تضع مولودها الثاني مهلة ثلاثة أيام للعودة لحظيرة الإسلام.
إن المادة 126 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991 تشكّل انتهاكا صريحا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تعلن المادة 18 فيه: "لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة".
نحن الموقعون أدناه نؤكد تضامننا مع المواطنة السودانية مريم يحيى إبراهيم ووقوفنا مع حقها في اعتناق الدين الذي تريد اعتناقه من غير حجر على حريتها واستباحة لحقها الأصيل في الحياة، ونؤكد أن حق حرية الفكر والضمير والاعتقاد حق أصيل يجب أن يتمتع به كل مواطن أو مواطنة في السودان وأن هذا الحق يشمل حق المواطن أو المواطنة تغيير دينه أو عدم اعتناق أي دين.

كوثر ابراهيم علي

معاوية علي الشفيع

**

Quote: رشا عوض مريم يحيى إبراهيم، طبيبة سودانية في السابعة والعشرين من عمرها، ولدت في مدينة القضارف لأب سوداني مسلم وأم مسيحية، انفصل والدها عن والدتها منذ طفولتها، تزوجت عام 2012 طبيبا مسيحيا أصوله من جنوب السودان، وأنجبت منه طفلا عمره 19 شهرا وهي الآن حبلى في شهرها التاسع، قامت أسرة بفتح بلاغ ضد مريم يحيى إبراهيم عام 2013، حيث ادعت الاسرة ان مريم قريبتهم وانها مسلمة وتزوجت من رجل مسيحي، فعندما نفت مريم كونها مسلمة وقالت انها مسيحية، وهي بالفعل كذلك لانها نشأت في كنف والدتها المسيحية، أدانتها محكمة جنايات الحاج يوسف، برئاسة القاضي عباس الخليفة ب"الردة" تحت المادة (126) من القانون الجنائي السوداني المتعلقة بالردة – وهي ترك الدين الاسلامي واعتناق ديانة اخرى- و ب"الزنا" تحت المادة (146) من نفس القانون. وعقوبة الردة هي الإعدام! وعقوبة الزنا هي الجلد مائة جلدة! وقد خاطبت المحكمة(التي بدأت جلساتها منذ أغسطس 2013) في جلستها التي انعقدت يوم الاحد 11 مايو 2014 م، منظمة الدعوة الاسلامية، ومجلس الإفتاء السوداني للإستعانة بهما كخبراء ومناقشة السيدة مريم في جلسة الخامس عشر من الشهر الجارى، وذلك في إطار ما يسمى ب"الاستتابة"، وجلسة الاستتابة سوف تكون يوم الخميس 15 مايو 2014م، فإذا أعلنت السيدة مريم "توبتها" وتراجعها عن الدين المسيحي، وقالت"أشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله" سقطت عنها عقوبة الإعدام! وإن لم تفعل فإن الحكم سيظل نافذا، ولكن سوف يؤجل تنفيذه الى عامين حتى تضع مريم حملها، وترضع مولودها، بعد ذلك يتم إعدامها ما لم تتراجع عن مسيحيتها! قصة مريم ما هي إلا مشهد من مشاهد مسرح العبث الذي ظلت عروضه متوالية بلا توقف في هذا السودان المنكوب،منذ ان وقع في أسر الإسلام السياسي، وهوس ما يسمى بقوانين "الشريعة الإسلامية" وهي قوانين وضعية مستمدة من فقه وتفسيرات إسلامية منتزعة من واقع تاريخي مختلف تماما عن واقعنا المعاصر وتطوراته الحاسمة وعلى رأسها "الشرعة الدولية لحقوق الإنسان"، فيا له من خزي ان يتم هذا النوع من المحاكمات في القرن الحادي والعشرين! امرأة (حبلى)، أي في ظروف صحية ونفسية ضاغطة تستوجب الرعاية الخاصة، يتم تعريضها لهذا الإرهاب الديني: إما ان تسلمي وإما الإعدام! وحتى ان أسلمت ستجلدي 100 جلدة لأنك زانية! وأطفالك غير شرعيين! والمأساة الحقيقية ان هذا هو القانون! من المرجح ان لا ينفذ هذا الحكم تفاديا لما يمكن ان يسببه للحكومة من مشاكل مع المجتمع الدولي هي في غنى عنها، فهي حكومة لا تخاف الله، ولا تعرف معنى الإنسانية كما عهدناها، ولكنها تخشى"المجتمع الدولي"! ولكن بصرف النظر عن مآلات هذه القضية وغيرها، تظل القضية الجوهرية قائمة، والتحدي الأساسي ماثلا يحاصرنا بالسؤال: إلى متى تظل ممارسات محاكم التفتيش سائدة في بلادنا ومقننة ومحصنة من النقد باسم الدين وعلى رأس هذه الممارسات "حكم الردة" المنصوص عليه في المادة 126 من القانون الجنائي؟! إن قضية "الردة" من التحديات التي تؤكد الحاجة إلى "فكر إسلامي" جديد، يؤسس لحرية الضمير ويستأصل النزعات "الكهنوتية" الكامنة في "الفكر السلفي" و"حد الردة" ما هو إلا أحد تجليات هذه "النزعات الكهنوتية"! من السهل جدا ان يفلت أي شخص من حكم الإعدام بسبب الردة إذا أعلن توبته ونطق بالشهادة، ولكن السؤال المنطقي الذي يفرض نفسه على أصحاب"النزعات الكهنوتية" ما الذي سيستفيده الإسلام من شخص مكره على الالتزام به تحت التهديد بالقتل؟! إذا كان "إكراه" الإنسان بالقوة على فعل اي شيء يعفي الإنسان من المسؤولية عن ذلك الفعل، حسب بداهة الفطرة الإنسانية، وحسب ما نص عليه القرآن نفسه " من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم " ، حسب هذه الآية إذا أكره الانسان على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان هو مستثنى من عذاب الله ، بذات المنطق عندما يتم إكراه شخص كفر بالاسلام على النطق بالشهادتين عبر ما يسمى ب"الاستتابة" ألا يعتبر "إسلامه" باطلا لانه تم بالإكراه؟ وأي إكراه أشد غلظة من ان تصدر على شخص حكما بالإعدام وتمهله أياما متوعدا إياه: إما العودة الى الاسلام وإما الموت الزؤام؟! وهل الإسلام هش وضعيف لدرجة ان لا يجد وسيلة للإبقاء على المؤمنين به إلا التخويف بالقتل إن هم فارقوه؟ وهل الإسلام قناعة ذاتية نابعة من ضمير حر وإرادة حرة هي التي تعصم المسلمين من مغادرته وتجعلهم مخلصين له ام أنه"سجن مؤبد" له حراس مدججون بالسلاح يتربصون بكل من اراد الخروج منه ليقتلوه حتى يبثوا الرعب في قلوب المسلمين الآخرين فلا يجرؤ أحد على التفكير في المغادرة! هل بمثل هذا يحافظ الإسلام على معتنقيه؟! هل بمثل هذا نستطيع ان نقنع أحدا باحترام الإسلام ناهيك عن الدخول فيه؟ ما الذي يضير الإسلام لو أن امرأة او رجلا تركه واعتنق المسيحية او أي دين آخر؟ وفي قضية الطبيبة الواردة أعلاه هناك سؤال مهم وهو ما المنطق في افتراض ان هذه السيدة يجب ان تكون مسلمة لمجرد ان والدها مسلم رغم انه لم يربيها وتركها وهي طفلة؟ هل الإسلام عقيدة يعتنقها الفرد رجلا كان او امرأة عندما يصبح كائنا عاقلا ومدركا وله القدرة على الاختيار والمفاضلة وهذا لا يتم الا في سن التمييز والتكليف أم ان الاسلام يورث عبر الجينات؟ وان كان كذلك لماذا جينات الأب فقط؟ أليست الخلية التي ينشأ منها الكائن البشري نصف جيناتها من الأم والنصف الآخر من الأب؟ وما هو المنطق في ان يرفض المسلمون منظومة حقوق الإنسان العالمية وعلى رأسها حرية الضمير في مجتمعاتهم بينما هم أكبر المستفيدين منها ، وبفضلها استطاعت منظمات الدعوة الإسلامية ان تنشر الاسلام في اوروبا وامريكا وآسيا وأفريقيا، وتدخل فيه اعدادا كبيرة من المسيحيين وغيرهم، وتقيم المساجد والمدارس القرآنية في دول غالبية سكانها من المسيحيين؟! هل الإسلام الذي ما انزل كتابه إلا "ليقوم الناس بالقسط" حسب النص القرآني، يمكن ان يبيح هذه الانتهازية وازدواجية المعايير في التعامل مع قضية من كبريات القضايا الإنسانية وهي قضية حقوق الانسان وحرياته الأساسية التي تشمل حرية الضمير؟! ان هذا النوع من القضايا يؤكد حاجة المسلمين ل"عصر تنوير" إسلامي، يتم في إطاره التأسيس الفلسفي والفكري لمذهبيات إسلامية جديدة متجاوزة لكل المذهبيات السلفية الموروثة المغتربة عن العصر الحديث، وقبل ذلك التأسيس لمشروعية القراءة النقدية لمجمل الموروث الفقهي والتفسيري، وهذا الموروث المتعدد المتنوع يقف شاهدا على مشروعية التعددية. هناك عدد من المفكرين الإسلاميين المعاصرين، الذين "أبطلوا" حد الردة وساقوا أدلتهم من القرآن الكريم على عدم وجوب عقوبة دنيوية على تغيير الدين، فالقرآن ذكر الردة في اكثر من اية ولم يأمر بقتل المرتد: " ياأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم" والآية " إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا " وعدم قتل المرتد يتسق مع ما هو متواتر في القرآن من آيات جعلت "الإكراه" لا يجوز في أمر العقيدة، منها قوله تعالى "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي"، ولكن رغم هذه الآيات يتمترس "السلفيون" خلف "حد الردة" ويدافعون عنه بشراسة تصل الى تكفير من يقول"ليس في الردة حد" مستشهدين بأحاديث منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم منها حديث" من بدل دينه فاقتلوه" وحديث "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" والاستشهاد بهذه الأحاديث يقود لقضية شائكة أخرى هي "حجية السنة" وفي هذا الإطار جملة من التساؤلات المشروعة منطقيا ولكنها مجرمة ومحرّمة بمنطق"أصحاب النزعات الكهنوتية"، وعلى رأس هذه التساؤلات هل فعلا صدرت هذه الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كيف يمكننا إثبات ذلك على نحو قاطع؟ أليس من الحقائق الثابتة تاريخيا والتي لا يغالط فيها حتى السلفيين ان السنة لم تدون في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الإمام البخاري صاحب أصح كتب الحديث من وجهة نظر أهل السنة ولد عام 194 بعد الهجرة؟ أليست عملية جمع وتدوين الحديث عملية بشرية قام بها بشر لا عصمة لهم وقد أدخل على الحديث ما ليس منه حسب المصالح والانحيازات السياسية والاجتماعية وهو ما نتج عنه نشوء علم "الجرح والتعديل" الذي يفحص رواة الحديث، وتم تصنيف الحديث نفسه الى صحيح وحسن وغريب وضعيف وموضوع؟ ما الذي يمنع من"تنقيح جديد" للأحاديث لانه ما زالت هناك أحاديث يتضمنها صحيح البخاري نفسه وغيره مما يسمى بالصحاح فيها تناقض مع القرآن ومع حقائق تاريخية وعلمية بل ومع روح الإسلام ومقاصده وقيمه، ومن أمثلة ذلك الحديثان أعلاه عن قتل المرتد، وحديث إرضاع المرأة للرجل حتى يجوز له الدخول عليها كابن من الرضاعة، وحديث ان ان المرأة والحمار وال###### الاسود يقطعون الصلاة! ولا يتسع المقام هنا لذكر الأمثلة وهي كثيرة جدا! ما هو الدليل من القرآن او المنطق العقلي الذي يفرض على المسلمين التسليم المطلق بالصحة المطلقة لكل الاحاديث المتضمنة فيما يسمى ب"الصحاح" وهي كتب سطرها بشر عاديون؟ ان خطورة حد الردة تكمن في ان ظاهره الدين وباطنه السياسة! فالمدافعون عنه لا يفعلون ذلك حرصا على الدين، بل حرصا على قهر الآخر وإخضاعه، ولذلك لو تأملنا في من قتلوا تحت ذريعة الردة عبر التاريخ نجدهم ممن عارضوا السلطة السياسية بأفكارهم او بأفعالهم، والسودان ليس استثناء، فقد نفذت فيه جريمة العصر بإعدام الأستاذ الشهيد محمود محمد طه، والذي جعل "الردة" جزءا من القانون الجنائي في عهد الإنقاذ رغم ان عرابها حسن الترابي يتمشدق بانه ضد قتل المرتد هو استبطان الرغبة في ارهاب الخصوم، وقهر الشعب السوداني. ختاما، في قضية مريم، فإن الهدف الأسمى، والأولوية القصوى لكل المهمومين بقضية حقوق الإنسان، بل ولكل صاحب ضمير يقظ وفطرة إنسانية سوية، يجب ان يكون إنقاذ هذه الشابة من هذا الحكم الجائر ورد الاعتبار لانسانيتها وكرامتها، وفي اعتقادي ان في ملابسات القضية ما يجعل هذا الإنقاذ ممكنا حتى في ظل القوانين"المعيبة" السائدة، وفي حدود "الفقه التقليدي" السائد، رغم اختلافنا مع كل منهما. فلو سلمنا جدلا ان "الردة" حد وتستوجب القتل، وان هذا الحد مرجعيته حديث"من بدل دينه فاقتلوه"، فإن هناك حديث اخر هو" ادرؤوا الحدود بالشبهات" ، وفي هذه القضية عدد من "الشبهات" التي يجب ان تدرأ حد الردة، وهي ان السيدة مريم-(لا أقول المتهمة، فمن وجهة نظري ليست هناك جريمة أصلا)- لم ترتد عن الاسلام لانها لم تنشأ في أسرة مسلمة، والدين الذي عرفته وألفته منذ طفولتها هو المسيحية، فكيف تحاكم بالردة عن دين هي لم تعرفه ولم تعتنقه أصلا! اما تهمة الزنا، فإن زواجها كاف جدا لدرء حد الزنا، وبتتبع "الفقه الإسلامي التقليدي" نفسه في موضوع الحدود نجد توجها عاما نحو تفادي تطبيقها والبحث عن مخرج منها متى حامت حولها ملابسات يمكن تفسيرها لصالح المتهم، والاستعاضة عنها بما يعرف ب"الأحكام التعزيرية". إن على كل القوى الحية في المجتمع السوداني ان تثابر في حملات التضامن مع هذه السيدة المظلومة حتى يتم انقاذها من الاعدام، ورد الاعتبار لكرامتها، وإنقاذ طفلها الحالي وطفلها الذي لم يولد بعد من اليتم والوصمة الاجتماعية الظالمة التي لا تستند الى اي منطق ممثلة في اتهام أمهما بأنها "زانية" وان طفليها غير شرعيين رغم انها متزوجة من والد الطفلين! وليس من حق أي من "الكهنة" ان يمارس الارهاب الديني في هذا الأمر، فهؤلاء "الكهنة" لم نسمع لهم صوتا في وجوب محاكمة من يمارسون الاغتصاب الجماعي بحق النساء المستضعفات في دارفور من مليشيات تتبرج باسلحتها وتحاصر المدن وتنال المكافآت المليارية من خزينة الدولة"الإسلامية"! عار علينا ان نترك واجب التضامن مع مريم للسفارات الأجنبية وكأنما قضايا حقوق الإنسان، وحرية الضمير لا تحركنا كسودانيين، هناك حملات تضامن بدأت، ويجب ان تستمر وأن تنضم إليها شخصيات سياسية وقيادات دينية الى جانب نشطاء حقوق الإنسان. ولكن كما أسلفت، الانتصار لقضية مريم وإنقاذها، باية وسيلة، وهو ما نتمناه ويجب ان نعمل عليه، ليس كافيا، اذ ان الواجب الوطني والإنساني يقتضي العمل من أجل التغيير الجذري الذي يقتضي عملية إصلاح قانوني شامل يجعل كل قوانين البلاد متسقة مع حقوق الإنسان العالمية، وعلى رأسها حرية الضمير، وهذا يحتاج الى فكر مستنير ينزع المشروعية الدينية عن كل القوانين المعيبة المتخلفة التي يدعي المدافعون عنها انها حكم الدين أو حكم "الشريعة الإسلامية" .

1. حكم الردة قرارا سياسي وليس حكما شرعيا؛ فالمادة 126 من القانون الجنائي لسنة1991م هي سيف (الهوس الديني) المسلّط على رقاب الخصوم السياسيين لارهابهم و"سوقهم للاستكانة" على حد قول شهيد الفكر الأستاذ محمود محمد طه؛ يستعملونها متى ما رأوا تهديدا لسلطتهم الدنيوية رغم مخالفتها للدين والشرع، والدستور وكل مواثيق حقوق الأنسان العالمية.

2. القرآن الكريم لا يحتوي على حد الردة أو عقوبة دنيوية لها، وليس فيه ما يكره المرتد للعودة إلى الإسلام؛ فحرية العقيدة مكفولة دينيا وورد فيها آيات بينات تقول بأن لا إكراه في الدين؛ كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل مرتدا طوال حياته.


3. المادة 38 في حرية العقيدة والعبادة الواردة في دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م: "لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة.............ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية" والمادة 27: "تعتبر كل الحقوق والحريات المضمّنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة".

ما هو الأساس، إذاً، لهذا الحكم ال(طالباني) وما هو تفسير
من يأيدون المحكمة لمرتكزاته في (القانون الأساسي)؛
والأخير ليس الدستور وحدة وانما يجب
أن يشتمل علي كل منظومة (حقوق الأنسان العالمية)؟
الأنسان حر ولا قيد عليه اطلاقا
فقد انتهى زمان العبودية
الفكرية والدينية يا هؤلاء!
وتحية للدكتورة الفاضلة مريم وثقي انهم لن يمسوك بسوء
فالعالم الحر كله معك ..!

وهنا توقيعي:

بَلّة البكري

زرياب ازهري محمد علي


شكري لك يا عبد الله بكري

عوض عبد البين بابكر ابوزيد

**

****

معاً لأجل أختنا العزيزة الصامدة الطبيبة/ مريم يحي ، حتى تنال كامل حقوقها وحريتها في الإعتقاد والحركة وحرية التعبير


أوقفوا هذا العبث الغريب فوراً


سأعود للتوقيع في القريب لخطأ في الإيميل الخاص بي


مامون أحمد إبراهيم

****

Quote: ولا تعتقدوا أن السلفيين الحنابلة هم وحدهم من يؤيدون مواد الردة والرجم وشرب الخمر والشروع في الزنا, بل يشترك معهم أيضا أصحاب المذاهب الأخري من أشاعرة وصوفية ومالكية وشافعية وأخوان مسلمين وشيعة ولم ينجوا منه حتي علماء الأزهر, مما يعني أن الفكر السلفي قد إستطاع أن يتغلغل ويتجذر بفضل أموال البترول السعودية والكويتية في كل هذه التيارات سواء بإغداق الأموال لدعاتهم المستقطبين أو بتزييف وتزوير المصنفات الأصلية للكتب بحجة التحقيقة والتهذيب, ومنع أتباعهم المدجنين من قراءة الكتب غير المحققة من قبلهم !

شكرا ادروب ابوبكر

شكرا مامون

ضياء الدين محمد السيد

قصة مريم ما هي إلا مشهد من مشاهد مسرح العبث الذي ظلت عروضه متوالية بلا توقف في هذا السودان المنكوب،منذ ان وقع في أسر الإسلام السياسي، وهوس ما يسمى بقوانين "الشريعة الإسلامية" وهي قوانين وضعية مستمدة من فقه وتفسيرات إسلامية منتزعة من واقع تاريخي مختلف تماما عن واقعنا المعاصر وتطوراته الحاسمة وعلى رأسها "الشرعة الدولية لحقوق الإنسان"، فيا له من خزي ان يتم هذا النوع من المحاكمات في القرن الحادي والعشرين! امرأة (حبلى)، أي في ظروف صحية ونفسية ضاغطة تستوجب الرعاية الخاصة، يتم تعريضها لهذا الإرهاب الديني: إما ان تسلمي وإما الإعدام! وحتى ان أسلمت ستجلدي 100 جلدة لأنك زانية! وأطفالك غير شرعيين! والمأساة الحقيقية ان هذا هو القانون!


شكرا استاذه رشا عوض

نداء فوري وعاجل وحملة جمع تواقيع من أجل إنقاذ مريم يحيى من حبل المشنقة بالسودان
أصدرت محكمة سودانية حكماً جائراً وباطلاً يقضي بإعدام السيدة السودانية مريم يحيى بذريعة ارتدادها عن الإسلام. وهذا الحكم يتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان والشرعة الدولية التي تبيح للإنسان حق اختيار عقيدته بكل حرية دون أن يتعرض لأي مساءلة.
نحن الموقعين أدناه إذ نستنكر بشدة وحزم هذا الحكم القضائي الظالم، نطالب الحكومة السودانية بإلغائه فوراً ونطالب المجتمع الدولي بالضغط المتواصل لإلغاء هذا الحكم وتحرير المرأة من بين أيدي الذين فقدوا البصر والبصيرة وغرقوا في متاهات قرون خلت، فهم يعيشون الماضي بالحاضر ويحكمون بما لا ترتضيه العهود والمواثيق الدولية حول شرعة حقوق الإنسان.
لنوقف هذه المهزلة والمأساة غير الإنسانية التي تحصل في السودان ضد قيم الحضارة الإنسانية، ضد مريم يحيى وحقها الكامل في اختيار عقيدتها الدينية.

الحرية والحياة للسيدة السودانية مريم يحيى

التواقيع
د. كاظم حبيب أكاديمي عراقي وكاتب
د. محمد محمود أكاديمي سوداني ومدير مركز الدراسات النقدية للأديان
د. حامد فضل الله طبيب سوداني وكاتب
ملهم الملائكة إعلامي وكاتب / العراق
د. غالب عبد العزيز العاني طبيب وأمين عام منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق /المانيا
ميسون الدملوجي برلمانية عراقية
زهير كاظم عبود قاضي تقاعد وكاتب / العراق
كفاح الطريحي مهندسة كيمائية م العراق
د. حسن حلبوص طبيب استشاري وناشط في مجال حقوق الإنسان/العراق
د. صادق البلادي طبيب عراقي وكاتب
د. صادق أطيمش أكاديمي عراقي وكاتب
ناصر خزعل البدري فنان فوتوغرافي/ العراق
حازم كوي ناشط في مجال المجتمع المدني / العراق
مثنى صلاح الدين محمود إحصائي وناشط في مجال حقوق الإنسان / العراق
نزار القيسي محلل ومعالج نفسي
كامل زومايا ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان/ العراق
موسى الخميسي فنان تشكيلي وكاتب / العراق
عدنان حسين صحفي/ نقيب النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين
صبيح الحمداني مهندس استشاري معماري
نهادي القاضي مهندس استشاري وأمين عام هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق
د. جعفر عبد الغني خبير أقدم في الأمم المتحدة، منظمة اليونيدو، متقاعد/ العراق
د. خالد الحيدر أكاديمي وناشط مدني / العراق
د. خليل عبد العزيز إعلام وناشط سياسي/ العراق
د. هاشم نعمة أكاديمي ورئيس المنظمة العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان/ هولندا
دand#1632; موفق داود ناشط في مجال المجتمع المدني و مهندس زميل باحث/ العراق
د. مهند البراك طبيب وباحث من العراق
ارمتراود حبيب موظفة متقاعدة وكاتبة/ ألمانيا
ياسمين ماش عاملة اجتماعية ومدرسة/ المانيا
نجيب محي الدين سياسي عراقي ونقيب نقابة المعلمين سابقا
نصير الجادرجي رئيس الحزب الوطني الديمقراطي ونائب عرقي سابق
هاشم الشبلي وزير عدال سابق ومحامي
د. عبد الأمير العبود أكاديمي ووزير زراعة سابق
خالص محي الدين موظف متقاعد
ليلى يوسف عثمان موظفة متقاعدة
د. علي الأسدي أكاديمي عراقي
منير العبيدي فنان تشكيلي عراقي
ييلماز جاويد كاتب/ كندا
خولة السنجري متقاعدة / كندا
د. عبد الإله توفي ناشط اجتماعي
جورج منصور وزير إقليم سابق ورئس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في كندا
نرمين عثمان وزيرة سابقة/ العراق
عفيفة لعيبي فنانة تشكيلية/العراق
ماجدة الجبوري ناشطة في مجال حقوق الإنسان
د. محمد الموسوي أستاذ جامعي بريطانيا/العراق
جبار عنبر ناشط في مجال حقوق الإنسان
علاء مهدي إعلامي وناشط في مجال المجتمع المدني

كمال الحسن
موقعا علي وثيقة التضامن عبر ايميل ارسله

إن المادة 126 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991 تشكّل انتهاكا صريحا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تعلن المادة 18 فيه: "لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة".

***

الأخ العزيز \ صبري .. وضيوفك الاكارم ..

لكم التحية ...

Quote: أرجوا أن لا نكتفي فقط بالتوقيع على هذه العريضة لإيقاف هذه الجريمة، وأتمنى أن يتم تصعيد الحملة الإعلامية المناهضة لهذا الحكم الجائر ولإلغاء مادة الردة من القانون الجنائي في كل المنابر المتاحة

واااااااااااااااااجب انساني ووطني ..

ودمتم .. ولي قدام ..

***

يجب ان نتوحد لالغاء القانون الجنائي 1991 الذي وضعه عراب النظام الترابي

مريم يحي ستنتصر علي قوي الهوس الديني لكن الاهم الغاء القانون لكي لا تقع فيه مريم اخري اومحمد احمد

يجب ان نتوحد لالغاء القانون الجنائي 1991 الذي وضعه عراب النظام الترابي

مريم يحي ستنتصر علي قوي الهوس الديني لكن الاهم الغاء القانون لكي لا تقع فيه مريم اخري اومحمد احمد

برغم أنني مجرد ناخب أمريكي ولكن علمتني التجارب أن مخاطبة مكاتب السيناتورز ومكاتب أعضاء الكونغرس دائماً ما تلقى إحترام وتجاوب خاصة لو عدد كبير من السودانيين الأمريكان خاطبوا ممثليهم كل في ولايته لذات الأمر، وعليه أرجوا من جميع السودانيين الامريكان والسودانيين بجميع الدول التي تحترم فيها حقوق الإنسان وكرامته، أن يقوموا على الأقل بمخاطبة ممثليهم في الكونغرس والبرلمانات والمنظمات الحقوقية لتصعيد الحملة لاقصى درجة ممكنة..التحية لجميع الشرفاء


الاخ احمد
صدقت في قولك اعلاه
وهو ما نسعي له غير ان التضامن وتشكيل وقفه الكترونية عالمية ضد المواد والقوانين التي تقف ضد الانسان وحقوقه
في التعبير او الاعتقاد او عدمه او النشر او البحث العلمي والنصوص الدولية للحق الانساني

شكرا لك

لـــدى محكمة إستئناف بحري وشرق النيل
الدائرة الجنائية
أ س ج / /2014م
غ إ / ح /5/ 2014م
الموضوع / مذكرة إستئناف جنائي
السادة / رئيس وأعضاء الدائرة
إحتراماً
بوافر الإحترام والتقدير ونيابةً عن المستأنفة، نتقدم لسيادتكم بمذكرة طعن عن طريق الإستئناف لقرار السيد قاضي الدرجة العامة بمحكمة جنايات الحاج يوسف والصادر بتاريخ 15 مايو 2014م والذي ننعى فيه على حكم المحكمة الخطأ في الإجراء والموضوع. فالمحكمة أدانت المستأنفة تحت طائلة المادة (126) من القانون الجنائي لسنة 1991م، غير أنها لم تراعِ مبدأ مشروعية الفعل في حد ذاته وفقاً لنصوص دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م والمواثيق الدولية المُصادق عليها من قبل حكومة السودان. ولم تُفسر المحكمة الشكوك الكثيفة التي اعترت قضية الإتهام لمصلحة المستأنفة لتقرر شطب الدعوى الجنائية إستناداً لنص المادة 141/1 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، أو لإعلان براءتها بعد أن قدم الدفاع قضيةً أكثر تماسكاً وترتيباً من قضية الإتهام. وعلى النقيض من ذلك، إستندت المحكمة على بينات ضعيفة ومتناقضة ودون مستوى الشك المعقول كأساس لإدانة المستأنفة، ولم تعر الشبهات الكثيفة في هذه الدعوى أيما اهتمام. كما أن حكم محكمة الموضوع قد انطوى على خطأ إجرائي أثر على نتيجته، وذلك عندما أعلنت المحكمة بطلان زواج المستأنفة، في تجاوز بيّن لإختصاصات المحكمة الجنائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م على سبيل الحصر والقطع. وسنفصّل ما أجملناه من هذه الأسباب فيما بعد.
الآن وقد برزت هذه الدعوى الجنائية – نادرة الحدوث – على سطح الأحداث داخلياً وخارجياً وسوّدت صفحات الصحف، فلا بد لنا من كتابة "تقديم" وجيز يتصدر هذه المذكرة نأمل أن يتسع له صدركم.
"الإنسان حرٌ في كل تصرفاته طالما كانت هذه الحرية تتحرك داخل السياج الذي ترسمه حريات الآخرين. وقد أكد دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م على هذه الحريات في وثيقةٍ مُحكمة تصدرت نصوصه. وبشأن حرية العقيدة وحرية إعتناق الدين الذي يختاره الشخص، فقد أولاهما الدستور إهتماماً خاصاً وحصنهما بحماية قوية تضمنها نص المادة (38) منه، وحيث أن الدعوى التي بين يدي عدالتكم الآن تتعلق بجريمة تمس حرية الإعتقاد، ويدور حولها جدل فقهي كثير لا يتسع المجال للخوض فيه، فلا بد من الإشارة إلى أن محكمة الموضوع قد أوردت في مستهل حكمها آياتٍ قرآنيةً كريمة تفيد في المقام الأول قضية الدفاع، وتصلح سبباً لإبراء ساحة المتهمة من أية تهمة. كما نشير لتوافق نص المادة (38) من الدستور مع كل الآيات القرآنية الكريمة. وحسبنا أن نورد منها قوله تعالـى: (لا إكراه في الدين)، (لو شـاء ربـك لآمن مـن في الأرض كلهم جميعاً، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين)، (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) . صدق الله العظيم
ونحن إذ نتولى الدفاع عن المتهمة في هذه الدعوى الجنائية، فإننا لا ننظر للعلاقة مع المتهمة في إطارها الذي حدده القانون، بل إن الأمر يتعدى هذه العلاقة إلى فضاءٍ أوسع يتمثل في دور مهنة المحاماة في تعزيز الحقوق الحريات والمساهمة في إزالة جميع المتاريس التي تعترض مسيرتهما، وإنه لأعظم دور من الأدوار التي تلعبها مهنة المحاماة في المجتمع.
وحتى لا نقتطع الكثير من وقتكم، ندلف إلى أسباب هذا الطعن:
أولاً : ملخص الوقائع
وجيز الوقائع أنه وبتاريخ 15/9/2013م تم القبض على أحد أقارب زوج المستأنفة بواسطة الشرطة في دعوى جنائية فُتحت بتاريخ 14/9/2013م، وبعدها تم الإتصال بالمستأنفة وزوجها بواسطة الشرطة والتي طلبت منهما الحضور لقسم شرطة حلة كوكو. وتم القبض عليهما في حينها. وجهت لهما النيابة تهمة تحت المادة 145 من القانون الجنائي لسنة 1991م، ولاحقاً أضافت المحكمة للمستأنفة تهمة تحت المادة 126من ذات القانون. وبعد سماع قضية الإتهام وقفل قضية الدفاع بواسطة المحكمة أصدرت قرارها بإدانة المستأنفة تحت طائلة المادة 126 والمادة 145 من القانون الجنائي لسنة 1991م وحكمت عليها بالإعدام شنقاً حتى الموت حداً والجلد مائة جلدة حداً. ومن ثم، نتقدم لسيادتكم بهذا الطعن عن طريق الاستئناف.
ثانياً : أسباب الطعن
1/ قبل الخوض في مناقشة البينات التي قُدمت أمام المحكمة، فإننا ننعى على حكم محكمة الموضوع عدم مراعاته لمشروعية إعتناق أي دين يختاره الشخص بحسب نصوص دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل حكومة السودان، والتي تعتبر جزءاً من الدستور حسب نص المادة 27 (3) من الدستور وأهمها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادة 18 منه). ولسنا، في هذا المقام، بصدد مطالبة محكمة الموضوع ومن بعدها محكمتكم الموقرة بإرتداء عباءة المحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية نص المادة 126 من القانون الجنائي، ولكننا نعتقد أن محكمة الموضوع قد فوتت على المستأنفة فرصة الإستفادة من مبدأ مشروعية الفعل بموجب الدستور. فإعتناق أي دين أمر مباح بنص المادة (38) من الدستور، والتي تنص على أن: (لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقًا لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية). وكما هو ظاهر فإن النص على عدم إكراه أي أحد على إعتناق دين لا يؤمن به قد ذيّل نص المادة بما يبين قصد المشرع الذي ذهب إلى أبعد من تقرير الحق في حرية العقيدة الدينية بحيث حظر على السلطات عدم إكراه أحد على دين لا يؤمن به. والمحكمة بلا شك إحدى هذه السلطات، إذ لا يستساغ عقلاً أن يحظر الدستور أفراد المجتمع من أن يكره أحدهم شخصاً آخر على دين لا يؤمن به. لأن هكذا حظر إنما يرد في القوانين وليس في صلب الدستور فكما هو معلوم فإن الدستور ينظم علاقة الدولة بالفرد ولا يتدخل في علاقة الأفراد فيما بينهم. وما يؤكد سيادة نص الدستور على القانون أمام المحاكم، ما نصت عليه المادة 6/2 من قانون تفسير القوانين لسنة لسنة 1974م والتي تقرأ كالآتي: (إذا تعارض أي نص في أي قانون مع أي حكم من أحكام الدستور تسود أحكام الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض) كما تنص الفقرة 3 من ذات المادة علي أن( تسود أحكام القانون اللاحق علي القانون السابق بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما). ففي تقديرنا أن المعني بتطبيق هذه النصوص هي المحاكم العادية (بخلاف المحكمة الدستورية)، لأن المحكمة الدستورية، بحكم وظيفتها التي حددها الدستور وقانونها الخاص، لا تتقيد بأي قانون آخر متى تعارض هذا القانون مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان. بمعنى آخر، فإن المشرع عندما وضع نص المادة السادسة من قانون تفسير القوانين، قصد أن يتم تطبيقها بواسطة المحاكم. وهذه هي المساحة التي لم تستغلها محكمة الموضوع لإخلاء سبيل المتهمة إستناداً على مبدأ مشروعية الفعل في حد ذاته وفقاً لأحكام الدستور كما أسلفنا. وإلمام المحكمة بالدستور والقوانين السارية بالبلد مسألة حكمية حسب نص المادة 14 من قانون الإثبات لسنة 1994م (العلم القضائي).
كما وأن المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي جاءت متوافقةً تماماً مع النص الدستوري المشار اليه آنفاً نصت علي أن : (لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
وعلي الرغم مما ذكرناه آنفاً من التعارض البيًن بين الدستور والمادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991م إلا أننا نعتقد أن نص المادة 126 المشار اليه، علي علاته لا ينطبق علي المستأنفة، - ذلك بفرض أنها كانت مسلمة وارتدت – فالمادة إشتطرت في ركنها المادي الترويج للخروج من الإسلام أو المجاهرة بالقول أو الفعل، ومن خلال قضيتي الإتهام والدفاع نعتقد بعدم إنطباق الركن المادي الذي أشرنا اليه في هذه الدعوى .
2/ الأخطاء الإجرائية التي شابت الحكم
أ/ نرى – مع أكيد الإحترام – أن محكمة الموضوع قد تجاوزت إختصاصاتها عندما قررت بطلان زواج المستأنفة. وفي هذا الشأن يبدو جلياً التمييز الذي تعرضت له المستأنفة ، حيث قررت المحكمة براءة زوج المستأنفة إستناداً علي رأي الإمام أبي حنيفة والذي اختلف مع الأئمة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد حول الزواج الباطل واعتبره لا يوجب الحد وذلك عندما اعتبر شهادة العقد شبهة تدرأ الحد ، فلماذا لم تستفِد المستأنفة من ذات الشبهة؟ ولعل السبب في ذلك أن المحكمة تعاملت مع المتهمة وكأنها عدو للإسلام، الأمر الذي أفقد المحكمة إستقلاليتها وحيدتها، ونلحظ ذلك جلياً في حيثيات القرار والتي كانت أشبه بالخطبة الدينية حيث حوت في مجملها تفاسير وآراء فقهاء إستندت عليها لإدانة المستأنفة علي الرغم من وضوح نص المادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991م. ونشير عرضاً إلى أن هناك آراءً أخرى تقول بعدم معاقبة المرتد إستناداً إلي أن القرآن الكريم لم يوجب إزهاق روح المرتد كعقوبة دنيوية على الردة. ولم تكتفِ المحكمة في مغالاتها بهذا القدر وإنما تعدته إلى الإستدلال بسوابق قضائية – علي حد قولها - ما كان لها الإعتماد عليها. وهي ليست بسوابق يهتدى بها، وإنما هي عبارة عن أحداث مؤسفة وتشعل نار الفتنة وتزكيها، ففرج فودة مات مقتولاً علي يد جماعة متطرفة معروفة وكذا الحال بالنسبة لرشاد خليفة الذي وجد مقتولاً طعناً بسكين ولم تتم محاكمة أياً منهما. أما الحلاج فلا يخفي السبب الرئيسي من محاكمته والتي كانت محاكمةً سياسيةً لم تتوفر فيها أبسط مقومات العادلة، ولا ندري لماذا أقحمت المحكمة هذه النماذج في هذه الدعوى. وما يدعو للعجب والإستغراب أن المحكمة استدلت كذلك بالمحاكمة الباطلة التي عقدت لمحاكمة الشهيد محمود محمد طه والذي برأته المحكمة الدستورية بعد إعدامه في الدعوى الدستورية رقم م ع / ق د / 2 / 1406هـ. وهو إستدلال مقلوب، يخدم قضية الدفاع وليس العكس. كما أنها تعجلت كذلك في قفل قضية الدفاع والذي لم تمنحه المحكمة الموقرة فرصة كافية لإحضار شهوده علي الرغم من خطورة التهمة الموجهة للمستأنفة، كما أنها رفضت طلب الدفاع بإعلان والد الشاكي والذي بحسب قضية الإتهام هو والد المستأنفة ، ولا نري سبباً وجيهاً لهذا الرفض .
وعوداً إلى عدم اختصاص المحكمة الجنائية بتقرير بطلان الزواج من عدمه فلم يرد نص قاطع في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م يحظر هذا النوع من الزواج. بل إن هناك جدلاً فقهياً حول مسألة زواج المسيحي من المسلمة، كما أن هناك علماء أفتوا بصحة زواج المسلمة من مسيحي. وكما أسلفنا لم يرد نص قاطع في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م يحظر هذا الزواج. فقد حددت المادة 12 من القانون ركني عقد الزواج وهما الزوجان، والإيجاب والقبول. كما نصت المادة 13 شروط صحة الركن الأول (الزوجين). وحدد الفصل الثالث من القانون المحرمات من النساء، ونصت المادة 25 على شروط صحة الزواج، وجميع هذه النصوص لم تتطرق لمسألة زواج المسيحي من المسلمة. غير أن هذه النوع من الزواج يمكن أن يُحرَّم من خلال تفسير النصوص المتعلقة بالولاية أو الكفاءة أو بالرجوع للراجح من المذهب الحنفي حسب نص المادة (5) من القانون. ونحن إذ نشير لهذه النصوص لا نريد أن ننفي أو نؤكد حرمة زواج المسيحي من المسلمة، بل نريد أن نبين أن هذه المسألة معقدة وتحتاج لتبادل مذكرات وسماع خاص وفي قضية إبطال الزواج أمام محكمة مختصة يتاح فيها للزوجين تقديم دفوعهما كاملة حول المسألة، وهذا ما لم يتم في المحكمة الجنائية ولا يصح أن يتم فيها لأنها غير مختصة به إطلاقاً.
وليس بخافٍ على سيادتكم نص المادة 61 من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على أن: (الزواج الباطل لا يترتب عليه شئ من آثار الزواج). مما يعني أن هذا الحكم قد مس المستأنفة ومولودها وحملها بصورة مباشرة، فابن المستأنفة وطفلها الذي لا يزال في أحشائها إبني زنا وفقاً لهذا الحكم.
ونحن إذ نتقدم بهذا الاستئناف، إنما نطعن في صحة قرار محكمة الموضوع عندما قررت أن زواج المستأنفة باطل، لأن إبطال الزواج إختصاص أصيل لمحكمة الأحوال الشخصية.
فالمادة الخامسة من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م عرفت المحكمة بأنها: (المحكمة الجنائية المبينة في هذا القانون والمنشأة وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية لسنة 1986، أو أي قانون آخر.) هذا وقد بينت المادة السابعة من ذات القانون سلطات المحاكم الجنائية على سبيل الحصر، وتقرأ المادة على النحو التالي: (تكون للمحاكم الجنائية سلطة الفصل القضائي في الدعاوى الجنائية.) أما "الدعوى الجنائية" فلا تشمل بأي حال مسائل الأحوال الشخصية، لأن المادة الخامسة من ذات القانون عرفت "الدعوى الجنائية" بأنها: يقصد بها مواجهة أي شخص بإجراءات جنائية بسبب إرتكابه فعلا قد يشكل جريمة.
والمحكمة المختصة فهي بلا شك محكمة الأحوال الشخصية، والقانون الموضوعي واجب التطبيق هو قانون الأحوال الشخصية للمسلمين أو قانون زواج غير المسلمين. والقانون الإجرائي واجب التطبيق هو قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م حسب نص المادة الثالثة منه، والتي تقرأ كالآتي: (تطبق نصوص هذا القانون على الإجراءات المتعلقة بالمسائل المدنية ومسائل الأحوال الشخصية وعلى الإجراءات المتعلقة بغيرها من المواد فيما لم يرد بشأنه نص في قوانين أخرى.(2) ........... (3) تطبق النصوص الواردة في الجدول الثاني من هذا القانون على قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين).
فعقد الزواج الذي أبرم بين المستأنفة والمتهم الثاني تم بموجب إجراءات سليمة وفقاً لقانون زواج غير المسلمين لسنة 1926م وبوثيقة زواج رسمية. وبالتالي فإن إبطال زواج تم بهذه الصورة السليمة يحتاج إلى نظر عميق، وذلك للتداخل بين عدة قوانين، كما يقتضي أن تنظره محكمة مختصة. ونحن لا نطعن في معرفة قاضي محكمة الموضوع وعلمه بمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين أو لغير المسلمين، ولكن نؤكد على أن الإختصاص النوعي من النظام العام ويعتبر عدم التقيد به سبباً لبطلان الحكم.
ب/ ونرى أن فتح الدعوى الجنائية شابه خطأ إجرائي يكفي دون سواه لشطبها، فقد نصت المادة 32 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م على أنه لا تبطل أي إجراءات جنائية أتخذت أمام وكالة نيابة أو أمام محكمة لمحض أنها كان ينبغي إتخاذها أمام وكالة نيابة أو محكمة أخري متى أتخذت بحسن نية وحسن النية بحسب تعريف المادة 3 من القانون القانون الجنائي لسنة 1991م أنه يقال عن الشخص أنه فعل الشئ أو اعتقده بحسن نية ، إذا حصل الفعل أو الإعتقاد مع سلامة المقصد وبذل العناية والحيطة اللازمين . فهل تقدم الشاكي بطلب لفتح الدعوى الجنائية بقسم شرطة حلة كوكو؟ وللإجابة عن هذا السؤال نحيل محكمتكم الموقرة لأقوال الشاكي وشاهدي الإتهام الخامس والسادس، حيث أفاد الشاكي – بحسب أقوال ( المتحري ) شاهد الأتهام السادس – أن المتهمين مارسا الزنا دون رباط شرعي بالمايقوما فهل أثبتت التحريات الأولية صدق ما ادعاه ؟ بكل إطمئنان نجيب بالنفي حيث حضرت المستأنفة وزرجها الي قسم شرطة حلة كوكو بعد الإتصال بهم من قبل أفراد الشرطة وذلك بعد القبض علي أحد أقرباء زوج المستأنفة بإرادتيهما في اليوم التالي لفتح الدعوى، وهما زوجان تزوجا زواجاً رسمياً بموجب وثيقة زواج صادرة من الكنيسة الكاثوليكية بالخرطوم ( مستند دفاع 1 ) وأنجبا طفلاً كان قد أكمل عامه الأول في ذلك الوقت ويقيمون بحي الرياض بالخرطوم. وفي مرحلةٍ لاحقة برر الشاكي فتح الدعوى بقسم شرطة حلة كوكو بقوله إن المستأنفة كانت تقيم مع شاهد الإتهام الخامس وهو يقيم بمنطقة المايقوما بالحاج يوسف وبالتالي يكون الإختصاص منعقدأ لقسم شرطة حلة كوكو ، ولكن دعونا نطالع إفادة هذا الشاهد من خلال محضر المحاكمة والذي ذكر بانه المستأنفة كانت تقيم معه في مدينة القضارف في الفترة من العام 2000م وحتى العام 2002م إلا أنه غير متابع للمتهمة الأولى في الجامعة ولم تقِم معه في الخرطوم، بمعنى الشاكي قد أدلى بمعلومات غير صحيحة في هذا الشأن بسوء قصد واضح وضوح الشمس في رابعة النهار منذ الوهلة الأولى لبداية إجراءات هذه الدعوى.
ج/ وجهت محكمة الدرجة الثانية التهمة للمستأنفة تحت طائلة المادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991م متهمةً إياها بأنها ارتدت وغيرت دينها حتى تتزوج المتهم الثاني ، وعلي الرغم من سلطة المحكمة الواردة في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م إلا أننا نعتقد أن محكمة الموضوع تجاوزت إختصاصها في هذا الصدد، حيث تنص المادة على أنه إذا تبين للمحكمة بعد سماع الإتهام وإستجواب المتهم ، أو في مرحلة أسبق أن هناك أساساً لاتهامه بجريمة تختص بمحاكمتها ، فلها أن تحرر التهمة بصياغة ورقة الإتهام بالجريمة المنسوبة للمتهم .
ولا حاجة بنا لسرد إختصاصات قاضي الدرجة الثانية الواردة في المادة 11/1 من القانون الجنائي لسنة 1991م، وإن كان لابد من توجيه هذه التهمة الخطيرة فكان علي قاضي الدرجة الثانية إحالة الدعوى للقاضي المختص، إذ يعتبر حكم المحكمة عملاً قانونياً يخضع لمقتضيات معينة يجب أن تسبقه أعمال إجرائية يلزم أن تكون صحيحة، فإذا شاب الحكمَ خطأ في الإجراء فإن هذا الخطأ يمكن أن يؤدي إلي بطلان الحكم – انظر في ذلك سابقة أسماء محمود محمد طه وعبد اللطيف عمر حسب الله ضد حكومة السودان م ع / ق د / 2 / 1406ه –
وإستناداً علي قرار توجيه التهمة المشار إليه فقد قدم الدفاع شاهدين أكدا أنهما علي معرفةٍ تامة بالمستأنفة منذ العام 2005م وأنها مسيحية وتؤدي صلواتها بانتظام في الكنيسة الكاثوليكية بالخرطوم وأنها لم تلتق زوجها الا في العام 2011م من خلال شقيقته والتي عرفتها في العام 2010م وأن زواجها تم علي الملأ في الكنيسة الكاثوليكية بالخرطوم في 19/12/2011م وأنها وبعد الزواج لم تنقطع كذلك عن أداء صلواتها في الكنيسة الي أن وضعت حملها وأقامت إحتفالاً بهذه المناسبة في ذات الكنيسة. فكيف لها أن تكون ذات الشخصية التي يتحدث عنها الإتهام وأنها لم تفارقهم مطلقاً إلا بعد عيد رمضان عام 2012م أي في حوالي أغسطس 2012م
3/ الخطأ في تقدير البينات
نعتقد بتواضع جم أن المحكمة الموقرة تعجلت إصدار الحكم دون التمعن في محضر الدعوى، الأمر الذي حرم المستأنفة من الإستفادة من كل التناقضات والإختلافات التي لا تخطئها عين مبصرة ولا ترقي لمرحلة الشك فوق المعقول الذي يتطلبه إثبات الجرائم، ناهيك عن كون المستأنفة كانت متهمة بجريمتين حديتين تكفي أي شبه لدرئهما عنها وهذا عين ما أورده المشرع في المادة 65 /2 من قانون الإثبات لسنة 1994م والتي اعتبرت أن الإختلاف في أقوال الشهود شبهة تدرأ الحد ، وليتسع لنا صدر المحكمة الموقرة لإيراد بعض الإختلافات الذي اعترت أقوال الشهود في هذه الدعوى وما شاب مستندات الإتهام من قصور بين فيما يلي:
أ‌. بينة الشهود :
1/ نشير أولاً الي التضارب الذي شاب أقوال الشاكي وشهوده حول تاريخ إختفاء من يدعونها، فقد ظل الشاكي وشهوده يكررون أن المستأنفة اختفت منذ مدة إختلفوا في تحديدها. فذكر الشاكي أن صلته انقطعت بالمستأنفة منذ حوالي شهر واحد فقط من تاريخ في البلاغ أي في حوالي أغسطس من العام 2013م بينما يقول شاهد الإتهام الرابع أنها غابت من المنزل منذ سنة ونصف وأن آخر مرة شاهدها بعد عيد رمضان 2012م بعشرين يوماً أي في 28/8 /2012م وهو ذات الوقت الذي ذكرته شاهدة الإتهام التي ادعت أنها والدة المستأنفة فهل كان الشاكي علي علم بمكانها وأخفى ذلك من أسرته ؟
ولنقف قليلاً عند إفادات شاهدي الإتهام الأول الرابع واللذين أكدا أن المتهمة ظلت مقيمة معهم حتى 28/8 /2012م ، في ذلك الوقت كانت المستأنفة حبلي في شهرها السابع تقريباً ، فما السبب الذي جعل أمها وشقيقها لا يلاحظان هذا الحمل في مراحله المتأخرة؟ فلنفترض جدلاً أن أمها لم تلاحظ - علي الرغم من سؤال المحكمة لها إن كان نظرها جيداً أم لا ، فأفادت بأن نظرها سليم – أو لم يلاحظ الشاكي كذلك والذي انقطعت صلته بالمتهمة قبل شهر فقط من فتح البلاغ أن لها طفل؟ ولماذا لم يبلغ الشاكي أو أي من أفراد أسرته السلطات بفقدان ابنتهم طيلة هذه المدة؟ ولماذا لم ينشروا خبر إختفائها؟ وكيف تمكنوا بين عشيةٍ وضحاها ودون مساعدة الشرطة من العثور علي كنزهم المفقود؟ ولماذا لم يذهبوا اليها إبتدءاً للإطمئنان عليها علي أقل تقدير، لا سيما وأن شاهد الإتهام الرابع أفاد بأنها حاولت الإنتحار من قبل، وأنه لا يذكر التاريخ على الرغم من أنه هو من قام شخصياً بعلاجها ولا يتذكر المستشفى، فضلاً عن قوله بإن والده مريض نفسياً وكذلك شقيقه الأكبر، إلا أن شاهدي الإتهام الأول والثاني أفادا أن المدعو الهادي محمد عبد الله – والد الشاكي – موجود في أم شجيرة ويتمتع بصحة ممتازة، وفي مرحلة لاحقة ادعى الإتهام أنها تعاني من مرض نفسي. على الرغم من الإفادة الرسمية التي طلبتها المحكمة من مستشفى طه بعشر أكدت أن المستأنفة سليمة العقل. ألم يرأفوا بها قبل أن تأخذهم أقدامهم لقسم شرطة حلة كوكو واتهامها بالزنا؟ لماذا لم يعاتبوها عتاب الأشقاء بدلاً من أن يسعوا سعياً حثيثاً لإعدامها وأمهم من خلفهم؟
2/ اتفق الشاكي وشهوده في أن المتهمة إجتازت إمتحان الشهادة السودانية في العام 2002م إلا أنهم إختلفوا في أي مدرسة درست، ففي الوقت الذي يفيد فيه الشاكي أنها درست في مدرسة الجديدة تغالطه أقوال شاهدي الإتهام الرابع والخامس واللذيْن أفادا بأنها درست في مدرسة عبد الرحيم طه، وعن مكان إقامتها خلال فترة دراستها في المرحلة الثانوية تفيد شاهدة الإتهام الأولى أنها لم تسكن في القضارف بل كانت تحضر للمدرسة بالمواصلات وترجع في نفس اليوم، بينما الشاكي يفيد بأنها كانت تقيم مع شاهد الإتهام الخامس والذي أكد تلك الأقوال، أما تاريخ تخرجها من الجامعة فهو مدعاة حقيقة للغرابة فبينما يفيد الشاكي بأنها درست مختبرات طبية وتخرجت في أربع أو خمس سنوات وقدم بطاقة ترحيل لطلاب التعليم العالي دورتي 2002م – 2004م أفاد شاهدا الإتهام الرابع والخامس أنها تخرجت في العام 2012م أي أنها درست الجامعة في إحدى عشرة سنة ذلك علي الرغم من إتفاقهم جميعاً أنها إجتازت إمتحان الشهادة السودانية في العام 2002م. ثم يأتي شاهد الإتهام الرابع ويضيف بأنه والمتهمة تربيا ونشآ في منزل واحد ولا يفرقهما إلا النوم ، فهل يا ترى درست الجامعة من منزلهم بأم شجيرة؟ وعن مكان إقامتها أثناء دراستها الجامعية يفيد الشاكي وشاهد الإتهام الرابع أنها كانت تقيم مع شاهد الإتهام الخامس بالمايقوما والذي نفى بنفسه هذا الأمر. بينما يفيد شاهدا الإتهام الأول والثاني أنها كانت تقيم مع عمة الشاكي المدعوة/ سعدية أحمد عبد الله.
ب‌. البينة المستندية :
أ/ جاء في حيثيات قرار المحكمة الموقرة أن سلطات السجل المدني أمدت المحكمة بكامل ملف المتهمة الذي يحتوي علي بيانتها المتعلقة بالجنسية ولا ندري كيف اطمأنت المحكمة الموقرة لهذا المستند لتقرر بموجبه الإدانة في جريمة تصل عقوبتها حد الحرمان من الحياة ، فالثابت من خلال محضر الدعوى حسب إفادة شاهد الإتهام الأخير أن الجنسية لم تستخرج أصلاً لعدم إكتمال الملف الذي لم يكن يحتوي علي أهم مستند وهو شهادة الميلاد، وأفاد بأنه لا يستطيع أن يحدد ما إذا كانت البصمة الموجودة علي المستند تخص المستأنفة أم لا. الأمر الذي حدا بالمحكمة أن تأمر بمقارنة بصمة المستأنفة مع البصمة الموجودة في مستند إستخراج الجنسية، وأيضاً أفادت إدارة الأدلة الجنائية بعدم إمكانية مقارنة البصمة مع صورة المستند. كما أن أحد شاهدي الجنسية أفاد بعدم معرفته بوالدة المراد إستخراج الجنسية لها، علي الرغم من معرفته – على حد قوله – بوالدها وبأهله. وما يدعو للاستغراب أن والد الشاكي ووالدته أبناء أعمام. والأكثر غرابة أن والد الشاكي حسب إفادة شاهد الإتهام الرابع مصاب بمرض نفسي منذ صغره ولذات السبب لم يحضر إجراءات هذه المحاكمة، فكيف تسني لشخص مريض مرض نفسي أن يكون شاهداً في أورنيك الجنسية وكيف يقوم بهكذا إجــراء؟ ولماذا أخذ السيد قاضي محكمة الموضوع بهذا المستند رغم ما يعتريه من قصور؟
ب/ اعتمدت المحكمة الموقرة علي بطاقة ترحيل لطلاب التعليم العالي دورة 2002م – 2004م من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا والتي اتفق الشاكي وجميع شهوده علي أن المستأنفة تخرجت فيها، ولكن المؤسف أن المحكمة إنساقت بلا تروٍّ للإطمئنان إلى أن المستأنفة تخرجت في جامعة السودان ولم تكلف نفسها عناء الإستيثاق من صحة المستند أو من أقوال الشاكي وشهوده بمخاطبة جامعة السودان للإفادة حول تخرج المدعوة أبرار الهادي محمد إبراهيم من عدمه كما فعلت بمخاطبة جامعة الخرطوم. وينطوي هذا الأمر على عدم تكافؤ في الفرص بين الإتهام والدفاع، بل يرقى لمستوى التمييز الواضح من قبل المحكمة أثناء سير المحاكمة.
ج/ اعتمدت المحكمة علي صورة فوتوغرافية يعتقد الشاكي أنها تخص المستأنفة كمستند اتهام وقررت بناءً عليه إدانة المتهم، علي الرغم أنها مستند تم إعداده من قبل الإتهام وكان ينبغي علي المحكمة رفضه وعدم قبوله وبصرف النظر عن ذلك، كيف تأكدت المحكمة من أن الصورة المذكورة تخص المستأنفة؟
وخلاصة الأمر، أن المحكمة أدانت المتهمة بجريمتين حديتين (الردة والزنا). فهذا التناقض بين إفادات الشاكي والشهود، والغموض الذي إكتنف قضية الإتهام، يصلحان سبباً لإثارة الشك في ذهن المحكمة في الجرائم العادية، فما بالك بجريمتين حديتين تتطلبان مستوى عالٍ من التماسك والتسلسل المنطقي بين البينات.
السادة / رئيس وأعضاء محكمة الإستئناف
لكل ما ذكرناه وبيناه من تناقض وغموض في قضية الإتهام ، قابله تماسك أكثر في قضية الدفاع، نلتمس من سيادتكم إلغاء قرار محكمة الموضوع و شطب البلاغ وإطلاق سراح المستأنفة .
وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير
هيئة الدفاع
المحامـون :
الشريف علي الشريف محمد
ثابت الزبير سليمان بشير
عثمان مبارك موسى محمد
محمد عبد النبي جاد الله
مهند مصطفى النور أحم .

معا ضد المادة 126 وكافة القوانين المقيدة للحريات والمخالفة لقوانين ومعاهدات الامم المتحدة وحقوق الانسان

فوق, لمزيد, من المتابعة, والجهر, بالراي, ضد, قانون, العقوبات
1991 الذي, يحط, من الكرامة