Post: #1
Title: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 04-23-2014, 05:24 PM
Quote: فساد الهيئة المنوط بها مكافحة الفساد : فساد في هيئة المواصفات والمقاييس
April 23, 2014
( الجريدة )
تبرأت الهيئة النقابية للعاملين بالمواصفات والمقاييس من التهم التي وجهها المراجع العام للهيئة والمتعلقة بالاعتداء على المال العام واتهمت في الوقت ذاته من أسمتهم حاشية المديرالعام الوافدين إلى الهيئة بالتصرف في المبالغ الواردة في بلاغين الأول بمبلغ (6,015,000) دولار، (ستة مليون وخمسة عشر ألف دولار)، والثاني بمبلغ (1,700,000) دولار (مليون وسبمعائة ألف) دولار بجانب مبلغ (3,350) يورو، ثلاثة ألف وثلاثمائة وخمسين يورو، وناشد بيان صادر عن الهيئة حصلت (الجريدة) على نسخة منه رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني بضرورة التدخل ووقف الفساد بهيئة المواصفات حسب البيان وأكد البيان صحة ما أورده تقرير المراجع العام من اعتداء ومخالفات وقال إن الأموال ما زالت تنهب من المجموعة الوافدة مع المدير العام الذي تتمتع بحمايته عبر واجهات الشراء والتعاقد والترحيلات والصيانة. وطالب البيان بضرورة السير في التحقيقات لاسترداد ملايين الدولارات المنهوبة من أموال الشعب وشدد على ضرورة محاكمة المتهمين الذين ما يزالون يتمتعون بالرحلات والسفريات الخارجية.
http://www.sudaneseonline.com/?p=150262[/QUOTE]
|
Post: #2
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 04-23-2014, 05:26 PM
Parent: #1
Quote: تحت الضغوط ، بنك السودان يقر بقصور اجراءاته فى مكافحة غسيل الاموال
April 23, 2014
( حريات )
اقر مدير وحدة التحريات المالية بالبنك المركزي حيدر عباس أبوشامة ، اقر بتسجيل 56 حالة اشتباه لغسيل الأموال بالبلاد.
وقال أبوشامة في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء ، بحسب الشروق ، ان مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا قامت بتقييم التزام السودان بمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تقرير تم اعتماده في نوفمبر 2012م ، واكد أن التقرير أظهر ( بعض أوجه القصور ) مما حدا بالوحدة بذل جهود مع عدد من الجهات ذات الصلة لتصحيح أوجه القصور ورفع درجة الالتزام، تمثلت في وضع خطة متعددة المحاور .
وقال ان قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ستتم إجازته خلال الشهرين القادمين .
وسبق وأمر خطاب مشترك من رئيسي وحدة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وادارة الالتزام بمكافحة غسيل الاموال بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 4 مارس 2014 ، امر بمنع التعامل المصرفى مع السودان منعا باتا .
وعزا مراقبون الخطوة السعودية الى الدلائل القوية لتورط المصارف السودانية في عمليات غسيل اموال وتمويل ارهاب ، والى انهيار الموقف المالي للبنوك السودانية بسبب الفساد ( سبق وحذر عضو اتحاد أصحاب العمل ورئيس غرفة المستوردين السابق سمير أحمد قاسم من انهيار الجهاز المصرفي في السودان لعدد من الأسباب التي أجملها في زيادة حجم التعثر وتآكل رأس المال وعدم التزام الحكومة بسداد قيمة السندات المالية ، وكشف عن حجم التعثر الذي بلغ في بعض المصارف نسبة 65% و نسبة تآكل رأس المال 62% ) .
واعترف مساعد محافظ بنك السودان محمد على الشيخ لدى مخاطبته الورشة التنويرية عن تقييم المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب الخميس 16 يناير 2014 ، اعترف بضعف وبطء مكافحة غسيل الاموال بكافة المؤسسات في البلاد داعيا لتطبيق المطلوبات والموجهات الدولية والتوصيات الدولية الـ(40) لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب . وقال (نحن منزعجون من الوضع الحالي وسوف يعرضنا لمخاطر أكبر ) . واضاف ( في حال إكمال المطلوبات الدولية في المجال لن يكون هناك من يستهدفنا ) .
وسبق واكد تقرير بعثة البنك الدولي لمراقبة القطاع المالي بأن ( .. الأنظمة الجنائية والوقائية - في السودان لمكافحة غسيل الاموال – غير فعالة لحد كبير ، وذلك بسبب الصعوبات التي تواجه تطور المؤسسات الفاعلة..) .
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن القوانين السودانية لا تجرم تمويل الإرهاب.
وفي اكتوبر 2013 أكدت المجموعة الدولية بأن السودان لابد أن يخاطب أوجه القصور الإستراتيجية في مكافحة غسيل الأموال ، وأوردت انها تشمل عدم التجريم الكافي لجريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وعدم فاعلية وحدة الإستخبارات المالية والمؤسسات المالية المسؤولة عن تقديم التقارير عن التعاملات المشبوهة ، وعدم وجود برامج مراقبة فعالة .
وتجري الولايات المتحدة تحقيقا مع ثلاثة مصارف فرنسية هي (سوسيتيه جنرال) و(بي إن بي باريبا) و(كريديه أجريكول) بشبهة تورطها في قضية غسيل أموال وانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على عدد من الدول من بينها السودان .
وأعلنت وزارة الخزانة الامريكية ديسمبر 2012 ان بنك ميتسوبيشى Mitsubishi UFG- اكبر البنوك اليابانية – عليه دفع غرامة لانتهاكه العقوبات الامريكية على ايران والسودان وميانمار وكوبا .
كما سبق ووافق بنك ستنادرد شارترد standard chartered bank البريطانى على دفع غرامة (227) مليون دولار لوزارة العدل الامريكية ، لتآمره بانتهاك قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية ، بتحويله ملايين الدولارات بصورة غير قانونية عبر النظام المصرفى الامريكى لصالح دول تحت العقوبات فى الفترة ما بين 2001 الى 2007 .
واقر البنك بالمسؤولية عن سلوكه الاجرامى ووافق على دفع الغرامة والتزم بمراجعة سياساته واجراءاته وطرائق تنفيذها.
وقال النائب العام الامريكى معلقا حينها -14 ديسمبر – ان الاتفاقية وضعت بنك ستنادرد شارترد تحت المساءلة لتلاعبه فى عمليات دولية لصالح ايران والسودان ودول اخرى باستبعاد المراجع واخفاء العمليات على المنظمين الامريكيين ). واضاف وكيل نيابة نيويورك انها(…تساهم فى المعركة ضد غسيل الاموال وتمويل الارهاب ).
و كشفت وزارة العدل الأمريكية 13 ديسمبر بان البنك البريطانى (HSBC) تورط فى غسيل اموال تجار مخدرات وفى تعاملات غير مشروعة مع دول تحت العقوبات ، من بينها السودان وايران .
وواقف بنك (HSBC) على دفع غرامة 1,9 مليار دولار ، متجنباً معارك قانونية ستزيد من الاضرار بسمعته .
http://www.sudaneseonline.com/?p=150280[/QUOTE]
|
Post: #3
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 04-23-2014, 05:27 PM
Parent: #2
Quote: اخيرا السلطة تعترف : تورط 36 وزير في إدخال ( 586 ) حاوية نفايات إلكترونية
April 23, 2014
( صحف – حريات )
اقر رئيس لجنة الصحة بالمجلس الوطني عبد العزيز اتنين، بتورط 36 وزير اتحادي وولائي في ادخال586حاوية نفايات الكترونية للبلاد عبر منظمات حكومية وخيرية .
وكشفت الجمارك خلال جلسة سماع حول النفايات الالكترونية بالمجلس امس عن قيام بعض المنظمات والمؤسسات التعليمية بممارسة ضغوط لادخال تلك الاجهزة .
وقال وزير البيئة حسن هلال ان النفايات الالكترونية انهمرت علي السودان باسم مشروعات خداعة.
وتستجلب النفايات عبر منظمات حكومية وخيرية ، وعبر ما يسمى بالمدن التقنية وبرامج محو الامية التقنية ، وغيرها من المشاريع التي تورط فيها (36) وزير اتحادي وولائي . وتستجلب باعتبارها (تبرعات خيرية) باجهزة جديدة لصالح المنظمات والبرامج الحكومية ، في حين انها نفايات الكترونية يتقاضى الذين يتعهدون بالتخلص منها مبالغ طائلة .
وتسبب النفايات اضراراً بالغة على الصحة ، بما في ذلك السرطانات ، خلاف اضرارها على البيئة ، على الاراضي الزراعية والمياه .
وقد اثار القضية نزار الرشيد في عام 2009 ، ولكن لتورط غالبية الوزراء والمنظمات الحكومية في القضية تم فتح بلاغات في مواجهته بدعوى نشر معلومات كاذبة والازعاج العام ! ثم أصدرت النيابة العامة قراراً بوقف النشر الصحفي في القضية ! وفتحت بلاغات في فبراير 2010 في مواجهة عدد من رؤساء تحرير الصحف لارهاب الصحف من التعرض للموضوع .
وسبق ونشرت (حريات) خطاب نزار الرشيد الامين العام لمنظمة تقنيات المعلومات الى كمال عبد اللطيف وزير الدولة بوزارة الوزراء وقتها بتاريخ 12/8/2009يحذر فيه المذكور من دخول عشرات الحاويات تحمل نفايات الكترونية لميناء بورتسودان وسواكن وجمارك سوبا والخرطوم مشيرا الى ان هناك منظمة بالخرطوم (اركويت) بطرفها عدد (2حاوية ) عبارة عن نفايات الكترونية وقد تم التصديق بها من هيئة المواصفات والمقاييس باعتبارها اجهزة جديدة وذلك برقم الايصال 265350 ورقم 1079 رغم انها نفايات الكترونية لشرطة دبي .
وكان كمال عبد اللطيف وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء قد اعلن وقتها فى تصريحات صحفية أن كل ما أُثير عن نفايات إلكترونية في السودان محض افتراء لا أساس له من الصحة، وقال إن لجنة شكّلتها وزارة العدل توصلت بعد تحرياتها إلى أن أي حديث عن نفايات إلكترونية في السودان غير حقيقي.
واعترف حسن عبدالقار هلال وزير البيئة مارس 2014 ، إن السودان أصبح مكباً عالمياً للنفايات الإلكترونية .
وأضاف في حديثه بمنتدى مجلس الوزراء حول أثر المخلفات الإلكترونية على الأمن البيئي، ( أصبح السودان مكباً للنفايات الإكترونية ، ولن يتوقف هذا التدفق إلا بتنفيذ الاتفاقيات والعقود المنظمة والملزمة، للتخلص من النفايات بالطرق العلمية والسلمية).
وحذر من الآثار البيئية الخطيرة المترتبة على تنامي تراكم النفايات الإلكترونية في السودان.
http://www.sudaneseonline.com/?p=150277[/QUOTE]
|
Post: #4
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 04-23-2014, 05:30 PM
Parent: #3
Quote: دجاج فاسد يباع للمواطنين
April 23, 2014
( فيسبوك )
الحكومة بلا ذمة… تجار بلا ذمة…الجوع والفقر يقضي علي ما تبقى من ذمة وأخلاق لدى بعض المواطنين…فتجدهم يسعون وراء الكسب ولو اهلكوا العالمين جميعا دون كسبهم هذا!
في الصور ادناه يجمع الدجاج المريض ويفطس ويباع مبردا للمواطنين!
نقلا عن يوميات البشير بتصرف
http://www.sudaneseonline.com/?p=150265[/QUOTE]
|
Post: #5
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 04-24-2014, 07:51 AM
Parent: #4
Quote: ولاية الجزيرة ولاية عصابة النصب والإحتيال
04-24-2014 03:09 AM
عماد شبارقة
ولاية الجزيرة تعتلي عرش الفساد تحت قيادة أمير مؤمنيها البروفيسور الزبير بشير طه, وكما تابع القراء خلال الاسابيع المنصرمة وروائح الفساد التي ازكمت الانوف وكان بطلها وزيرة مالية ولاية الجزيرة, وفي الوقت الذي توقع فيه الكثيرين أن تشكل له محاكمة فورية لتتم محاسبته ,فاذا بوالي الجزيرة يعني وزير ماليته الفاسد المفسد نائبا له, كأن ولاية الجزيرة أصبحت ضيعه من ضيعاته يتصرف فيها بيعا ورهنا وتعيينا.
وكما أكرم السيد الوالي وزير ماليته واصل مسيرة فساده النتن تمت ترقية مستشارة والذي تم دفع مبلغ 10ملايين و780 الف جنيه ثمنا لتكلفة مكالماته ليصبح وزيرا للثقافه والاعلام.
وتواصل سيل الفساد لتتم ترقية ( أ.ي ) من الدرجة السادسة الى الدرجة الاولى لانه متزوج من ثلاث نساء ليصبح مديرا للاستثمار بالولاية وكل مؤهلات هذا الامير أنه ابن شيخ يتم اللجوء اليه في عمليات الدجل والشعوذة. ويواصل والي الجزيرة فساده ليقوم بترقية معتمد أم القرى الى وزير للبيئة في الولاية, رغم علم السيد الوالي بأن هناك اكثر من 10 بلاغات جنائيه مفتوحه ضد وكلها تتعلق بارتداد شيكات مصرفيه,
أما وزير المالية فلدية ملف حافل بمغتنيات من أراضي ومال لايقدر بثمن وشراكة مشبوهة مع كرار التهامي والمحامي (الحرامي ) عمر نقد و محمود المشرف و عصام الخواض ( دريم لاند ) و معاوية البرير و عبد الله عباس ( صاحب الخرفان ) و أمير كيلا ( صاحب التسويةالمشهورة )
وسوف ننشر كل المستندات الخاصة به قريبا فـ (ص.ط ) الآن لديه حساب شخصي في بنك أبوظبي الوطني جملته (370.000) دولار و حساب آخر في بنك بيبلوس جملته (400.085 ) دولار بالإضافة إلي عمارتين تحت الإنشاء بالخرطوم و واحدة بمدني والمقاول الذي يعمل معه في البناء هو ( أ.ق ) وكل هذه عمولات من معاوية البرير وآخرون في ملفات ( تخفيضات تغيير الغرض )و الزبير الدرويش ما جايب خبر لأنه الوزير ورئيس النيابة قاما بقتل ملف تزوير لشقيق الوالي ( ياسر بشير طه ) بالبلاغ رقم (4334) بتاريخ 25 / 12 /2012 لعدد (90) قطعة ارض بمربع (306) بمدني وتمت سرقة ملف القضية من داخل المحكمة بصفقة مع رئيس الجهاز القضائي وكوفيء في مقابل ذلك بحصوله على قطعة أرض بحي المنيرة
ونواصل غدآ بإذن الله |
http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-146187.htm
|
Post: #6
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 04-24-2014, 08:48 PM
Parent: #5
Quote: مصدر قانوني يكشف لـ (حريات) سبب إستقالة رئيس القضاء
April 24, 2014
(حريات)
كشف مصدر قانوني موثوق لـ (حريات) سبب إستقالة رئيس القضاء محمد أحمد أبوسن وتعيين حيدر أحمد دفع الله خلفاً له .
وقال المصدر ان خبر إستقالة رئيس القضاء أبوسن أمس تم إخراجه لتورطه في فساد قضية (متكوت – الأقطان) ، وذلك بموافقته على تشكيل لجنة التحكيم مقابل رشوة تلقاها من أصحاب شركة (متكوت) .
وأضاف المصدر ان أبوسن متورط مع عبد الله أحمد عبد الله رئيس المحكمة الدستورية السابق الذي أجبر على الإستقالة يوم الاثنين الماضي بعد فضيحة إستلامه مبلغ (مليار) جنيه نظير مشاركته في لجنة التحكيم التي شكلت لقضية شركتي (ميتكوت) والأقطان .
وقال : (عمر البشير بصفته راعي الفساد الأول لا يستطيع تحويل أي مسؤول تورط في قضية فساد للمحاكمة ، وذلك خشية تسريب فساده وفساد عائلته ، لذا درجت السلطة على إخراج الفضائح بمسرحيات الإستقالات ، دون محاسبة أو حتى مصادرة أموال الفساد منه).
وأضاف المصدر القانوني : ( أبوسن مقرب لرئيس المحكمة الدستورية الفاسد وهو الذي ساعده في الوصول إلى المنصب ، كما ان أبوسن تدخل في قضية الأقطان وقبض الثمن من شركة (ميتكوت) نظير الموافقة على إقتراح لجنة التحكيم ).
وقال ( ان الإعلان عن تقديم أبوسن إستقالته لعمر البشير بزعم بلوغه السن القانونية ، يوضح حجم الفساد الذي وصل إليه الجهاز القضائي في عهد عمر البشير).
وتساءل المصدر ( هل وصل أبوسن لسن التقاعد أمس ؟ أبوسن هذا وصل لسن التقاعد القانوني قبل ان يصل إلى منصب رئيس القضاء !) ، مضيفاً ( هذا ليس ضحك على الذقون وحسب ، بل ضحك على الذقون وعلى الوجوه والعقول ، ولا إستبعد أن يُعلن غدا بان والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر قد تقدم بإستقالته بسبب بلوغه سن التقاعد ، فكل شيئ جائز ، وطبخ الإستقالة مع عمر البشير أصبحت الملجأ الوحيد للصوص ).
وأضاف : ( إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص والطرب ، فعمر البشير لو كان جاداً في محاربة الفساد فليبدأ بأهل بيته ، كزوجته واخوانه واهله واقاربه ، اما اذا قرر البدء بالمسؤولين فنحن نسأل : ماذا عن عبد الرحيم محمد حسين الذي لا يزال يمارس تخصصه في جلب الأسلحة الفاسدة نظير عمولات تقدر بملايين الدولارات ؟)!
وكانت وكالة السودان للأنباء (سونا) ، أوردت أمس ، ان المفوضية القومية للخدمة القضائية في البلاد ، وفي اجتماع طارئ يوم أمس ، قررت قبول طلب رئيس القضاء محمد أحمد أبوسن ، بإحالته للمعاش الإجباري بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد ، ورشحت حيدر دفع الله ليملأ المنصب بديلاً عن أبوسن ، وان المشير عمر البشير أصدر قرار تعيين حيدر أحمد دفع الله الذي سيؤدي القسم أمامه ظهر اليوم الخميس .
جدير بالذكر ان خبر قبول إستقالة رئيس القضاء ، يأتي بعد أيام قليلة من إعلان قبول عمر البشير لاستقالة رئيس المحكمة الدستورية عبدالله أحمد عبدالله ، بعد مشاركته في لجنة تحكيم قضية شركة الأقطان وإستلامه مبلغ مليار جنيه نظير هذه المشاركة .
وكانت لجنة التحكيم التي أكد المصدر القانوني لـ (حريات) موافقة رئيس القضاء السابق على تشكيلها ، أصدرت قرارا بان تدفع شركة السودان للأقطان اكثر من ( 100 ) مليون جنيه لصالح شركة ميتكوت ، اى اكثر من ( 100 ) مليار جنيه ( قديم ) ، من بينها 5,625,000 (خمسة مليون وستمائة خمسة وعشرون ألف دولار) ، و510,000 يورو (خمسائة وعشرة ألف يورو) ، اضافة الى ( 58 ) مليون جنيه سودانى ( جديد ) .
وكشفت الفضيحة بان مكافأة هيئة التحكيم التي ترأسها رئيس المحكمة الدستورية (المستقيل) بلغت (3) مليار جنيه سوداني ( بالقديم ) . وضمت هيئة التحكيم إلى جانبه كل من : عبد الدائم محمدين علي زمراوي وكيل وزارة العدل الأسبق ممثلا لشركة الأقطان وعبدالباسط سبدرات وزير العدل الأسبق ممثلا عن ميتكوت وعضوية كل من عادل عبدالغني المحامي والمستشار حسن برهان .
وسبق واشارت (حريات) الى ان كشف فساد الاقطان يعود إلى صراعات مراكز القوى ، فبينما سربت مجموعة علي عثمان أو ساعدت على تسريب وثائق فساد مجموعة عمر البشير في السدود وشركات الكهرباء والمطار الجديد وخدمات البترول ، سربت المجموعة الأخرى وثائق فساد مجموعة علي عثمان في بيع الخطوط الجوية السودانية وخط (هيثرو) وفى شركة الأقطان والتقاوي الفاسدة ، ومع تدهور مكانة على عثمان فى توازنات القوى ولتصفية مراكز دعمه ونفوذه قدمت مجموعته فى الاقطان للمحاكمة .
والفساد في الانقاذ فساد بنيوى وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد .
ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم (173)من(176) بحسب تقرير 2012 ، وتؤكده شهادات اسلاميين مختلفين.
وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين !.
http://www.sudaneseonline.com/?p=150392[/QUOTE]
|
Post: #7
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 04-24-2014, 08:50 PM
Parent: #6
Quote: نائب بالمجلس الوطني : صفقات فساد وراء محاولة حكومة المؤتمر الوطني خصخصة مصانع السكر
April 24, 2014
(صحف – حريات)
قال مهدي أكرت – نائب بالمجلس الوطني – ان محاولة حكومة المؤتمر الوطني لخصخصة مصانع السكر تقف خلفها صفقات فساد من جهات معروفة .
وقال للصحفيين أمام المجلس الوطني أمس ، رداً على حديث وزير الصناعة السميح الصديق بشأن تحويل مصانع السكر إلى شركات مساهمة : ( هناك جهات معروفة تريد سرقة مصانع السكر لصالحها).
وأضاف أكرت ان بيع مصانع السكر فيه مخالفة صريحة للدستور والقانون والأخلاق وخيانة للشعب السوداني نظراً لأن المصانع أنشئت بعرق جبين الشعب السوداني.
وأكد عدم فشل مصانع السكر كما يشيع البعض من أجل بيعها ( المصانع لم تفشل وإنما تحاك ضدها المؤامرات من بعض الجهات- لم يسمها – ، والسكر المستورد شكل من أشكال تلك المؤامرة).
ودعا للإطاحة بجميع مدراء مصانع السكر الذين وصفهم بكلمة (فاشلين) كبديل للخصخصة المصانع أو تحويلها إلى شركات مساهمة عامة . وتساءل مهدي ( بالرغم من فشل مدراء هذه المصانع في إدارتها إلا أن الدولة عاجزة عن تغيرهم ولا أدري لماذا؟).
والفساد في الانقاذ فساد بنيوى وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد .
ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم (173)من(176) بحسب تقرير 2012 ، وتؤكده شهادات اسلاميين مختلفين.
وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين !.
http://www.sudaneseonline.com/?p=150389[/QUOTE]
|
Post: #8
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 04-24-2014, 08:52 PM
Parent: #7
Quote: الدولار في طريقه إلى الـ (10) جنيه ، وصاحب صرافة يقول : نافذون في الدولة يتحكمون في سعر الدولار
April 24, 2014
(الانتباهة)
الدولار العملة الأولى من بين العملات الأجنبية التي يعتمد عليها السودان في كافة تعاملاته المصرفية التجارية العالمية، شهد ارتفاعاً جنونياً ومخيفاً، حيث بلغ سعره «9,30» جنيه أمس بالسوق الموازي. عزا خبراء ومصرفيون هذا الارتفاع، للانعكاسات السياسية والأمنية بالسودان، لدرجة أثّرت على الاقتصاد سلباً، الأمر الذي يحتاج من الجهات ذات الاختصاص، وضع معالجات جذرية تساعد على استقراره، أو تؤدي لانخفاض الدولار عن طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات البلاد، وتقليل نسبة استيراد السلع التجارية. «الإنتباهة» طرحت عدة أسئلة عن الأسباب الحقيقية لارتفاع الدولار ؟ ومن يتحكم في ضخه وما هي دلالات ومآلات الارتفاع المتوقع مستقبلاً ؟ عسى ولعل نجد إجابة شافية.
وكيل المالية: حجم الطلب على الدولار غير حقيقي
كشف وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني يوسف عبدالله الحسين في حديثه لـ«الإنتباهة»، عن ضعف العجز للربع الأول من هذا العام «100» مليون دولار مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغ مليار و«110» مليون دولار، وأضاف أن هناك تضارباً في مستودع القيمة وحجم الطلب على الدولار غير حقيقي، لافتاً أن تجار السوق الموازي يفرضون سعراً تجارياً لا علاقة له بالقيمة الحقيقية للأجهزة المصرفية، وقال عبدالله إن الدولة تضع سياسة معينة للمحافظة على العملة المحلية، التي يرجع تدهورها بسبب تجار الموازي الذين استغلوا تجارة العملة من أجل التجارة، ما يترتب على ذلك كثير من المخاطر تضر باقتصاد البلاد. ووصف استمرار نشاط الموازي تجاه العملات الأجنبية بالمغامرة، وكشف عن ضخ بنك السودان المركزي كمية من الدولار لإفساد عمل المتعاملين في الدولار بالموازي، وزاد أن المركزي سيمنح المواطنين دولارات حسب الطلب، وفتح اعتمادات، مبيناً أن الجهات المختصة لا تفرض ضوابط ورقابة مشددة على الموازي داعياً لأن تكون الرقابة ذاتية نابعة من المواطن لتفادي المخاطر على اقتصاد البلاد.
نافذون في الدولة يتحكمون في سعر الدولار
واتهم مدير إحدى الصرافات -فضل حجب اسمه- لـ «الإنتباهة»، عدداً من النافذين والمتنفذين بالدولة، بالسيطرة والتحكم في أسعار الدولار بالأسواق، مبيناً أن كبار المسئولين أصبحوا تجاراً ويتعاملون في الدولار، مشيراً أن الأموال أصبحت في أيدي فئة محددة، مبدياً تخوفه من انهيار الأوضاع الاقتصادية في البلاد،
كاشفاً عن قفز سعر الدولار إلى «9.300» جنيه بدلاً عن «7.500» وتوقع ارتفاعه إلى «10» جنيهات الأيام المقبلة، واشتكى انعدام الرقابة والإشراف من قبل بنك السودان المركزي ووزارة المالية والأمن الاقتصادي، لوضع أسعار محددة للدولار ومنع المضاربات فيه، معرباً عن استيائه مما يدور في السوق الموازي من مضاربات واحتكار للدولار. وقال إن البلاد تواجه شحاً كبيراً في الكتلة النقدية، ولا تملك موارد مالية كافية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الدولار إلى مستويات عالية، نتيجة تهريب الأموال وتحويل الأرصدة للخارج، وقال ما نشهده الآن فساد مالي مقنن، وشكك في حقيقة دخول المنحة القطرية البالغة مليار جنيه إلى السودان، والتي لم يكن لها أي أثر في السوق، وقال إن مشكلة الاقتصاد السوداني لن يحلها برنامج ثلاثي ولا رباعي ولن يتم التحكم في الكتلة النقدية والسيولة، واشتكى من مواجهة الصرافات لأزمة حادة في الدولار، مبيناً أن الفرق شاسع بين السعر الرسمي والسوق الموازي.
مشيراً إلى أن هنالك بعض البنوك والشركات المالية لا تخضع للمراجعة والتفتيش، ويتم التعامل في مبالغ مليارية دون حسيب أو رقيب وأكد ارتفاع الهلع وسط المتعاملين بالدولار، وزيادة حجم التخزين لمبالغ ضخمة ما فاقم الأزمة.
معالجات جذرية
ويقول الاقتصادي ببنك تنمية الصادرات طارق عوض علي خلال حديثه لـ«الإنتباهة»، إن ارتفاع الدولار نتج عن زيادة الطلب عليه، فكلما كان حجم الاستيراد أكبر من الصادر، كلما ارتفعت أسعار العملات الأجنبية خاصة الدولار. وأضاف يتطلب الأمر معالجة جذرية ليتم الاستقرار في أسعار الدولار، ويكون العلاج بإزالة الخلل وليس اتباع المسكنات فقط، وذلك بتوفير كميات كبيرة من الصادر في الميزان التجاري للدولة حتى يتم التعافي. لكن نجد أن البلاد في هذه الفترة اعتمدت الاستيراد لكثير من الموارد التجارية، ما ساعد على زيادة سعر الدولار، موضحاً ضرورة فتح أبواب التصدير للمنتجات الزراعية والصناعية وتفعيل كافة القطاعات الاقتصادية بالبلاد قائلاً : «إن ما دون ذلك يعتبر مسكناً فقط ليس علاجاً». وأضاف إن نسبة الاستيراد للبلاد بلغت حوالي «80%» لكن إذا اعتمدنا على التنمية الذاتية، يمكن أن تصل إلى نسبة «50%» ، مشيراً إلى أن هناك بعض السلع يمكن أن يحدد سعرها منذ شهور، والبعض الآخر تحكم تسعيره نسبة حجم الطلب. ودعا إلى ضرورة تنظيم حركة الصادرات بالسودان . مشيراً إلى الضعف الذي أصاب العملة المحلية والناتج عن زيادة الطلب على السلع المستوردة، ما يؤكد أهمية تنمية الصادر لخلق توازن في العملة المحلية .
إحجام المستوردين …
وأوضح رئيس شعبة المستوردين باتحاد أصحاب العمل سمير أحمد، أن سعر الدولار بلغ «9,30» جنيه ووصف الارتفاع بغير المبرر، لافتاً إلى وجود شح المعروض من الدولار والعملات الاجنبية الاخرى، وأشار خلال حديثه لـ«الإنتباهة» إلى إحجام عدد كبير من المستوردين عن الاستيراد، بسبب الارتفاع الكبير للأسعار، منوهاً إلى خطورة أن يؤدي الارتفاع إلى انكماش اقتصادي. ما يؤثر على دخل الدولة خاصة في الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى مساهمته في ارتفاع أسعار السلع، وانعدام بعضها من الأسواق، وتدخل البلاد اقتصاد الندرة وارتفاع التضخم في الظروف الآنية، وطالب بضرورة تدخل الدولة وضخ كميات من النقد الأجنبي عبر بنك السودان المركزي، لمقابلة الاستيراد وكبح جماح ارتفاع الدولار مقابل العملة المحلية، وقال لابد من الاتجاه لزيادة الإنتاج والإنتاجية بهدف رفع الصادرات غير البترولية، وزاد لن يتأتى ذلك إلا بتغيير سياسات الجباية والقوانين التي تتعارض مع الدستور «قانون الأراضي» وأوضح سمير في اعتقادي في الوقت الحاضر، لابد أن يقتصر الاستيراد على السلع الضرورية فقط بالنسبة للمواطن، وأضاف أن الاقتصاد السوداني الآن يمر بمحنة تحتاج لمعالجة مدروسة تؤدي للخروج من الأزمة .
سوء استغلال الوديعة القطرية
من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي د. محمد الناير الارتفاع، إلى صمت بنك السودان المركزي في الفترة الماضية، بالرغم من توفر كميات من النقد الأجنبي عبر الوديعة القطرية، ولفت إلى تقديم رؤى من قبل المختصين لبنك السودان، بهدف الاستخدام والتوظيف الأمثل للوديعة والتي لم تجد الاهتمام. وأشار إلى وجود مضاربات بالسوق، مبيناً عدم مصارحة بنك السودان بها ،وأبان الناير لـ«الإنتباهة»، أن سعر الصرف يتأثر سلباً أو إيجاباً بما يحدث بدولة الجنوب، ودعا لضرورة فك الارتباط بين الدولتين خاصة قضية النفط.
سوء استغلال الأوضاع الأمنية
وربط الأمر بالأحداث الجارية الآن بولاية الوحدة والرنك، لافتاً إلى استغلال التجار للأوضاع وجنوحهم للمضاربة بالدولار، رغم استمرار ضخ النفط، وأكد الناير أن المعالجات تتطلب توظيف البنك المركزي ما لديه من نقد أجنبي، وفق ترتيبات محددة وحسب الأولويات بجانب استقطاب تحويلات مدخرات المغتربين، والاستفادة من موارد الذهب والبترول كموارد سريعة والاتجاه لزيادة الإنتاج والإنتاجية على المدى البعيد لإحداث توازن في الميزان التجاري .
مليار قطر نقطة في بحر
واعتبر عدد من الخبرا ء والمختصين الذين استطلعتهم «الإنتباهة»، أن الوديعة التي منحتها قطرللسودان بمبلغ مليار دولار، بهدف دعم الاحتياطي النقدي، لم تسهم في حل مشكلة النقد الأجنبي باعتبارها إحدى المعيقات التي أدت لتدهور الجنيه السوداني، حيث أوضح الخبير الاقتصادي أحمد مالك خلال حديثه لـ«الإنتباهة»، أن توفر الاحتياطي يكون له الأثر الواضح، لافتاً أن الفترة الماضية شهدت استهلاكاً للنقد الأجنبي، والذي يتم توفيره عبر أموال البترول، وأشار مالك في تصريح سابق لأهمية الاستفادة منها عبر تحويلها لنقود محلية يتم شراء ذهب كاحتياطي، حيث يكون لها إسهام في سوق النقد الأجنبي ومحاربة المضاربين، داعياً لضرورة تحويل تلك المبالغ للقطاع الإنتاجي خاصة في ظل التدهور بالقطاعين الصناعي والزراعي، الذي تشهده الدولة ونّوه من خطورة استغلال الودائع في تسيير دولاب الحكومة، والقطاعات العسكرية والأمن الذي سيؤدي إلى تآكله في النهاية.
خطأ تبني سياسة العرض المرن
فيما توقع تاجر بسوق الذهب، ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في ظل تبني سياسة العرض المرن، وعزا ذلك لعدم ضخ البنك المركزي للعملة رغم الوديعة القطرية التي تم إيداعها للبنك إلا أن شح العرض أصبح يهدد السوق، الأمر الذي يساهم في تفاقم أزمة الاقتصاد السوداني، خاصة في ظل التوترات الأمنية والنزاعات في دولة الجنوب بالإضافة إلى اعتماد الدولة على الذهب و إهمال القطاع الزراعي، هذا الامر قلل من الإنتاج وبالتالي ارتفعت فاتورة الاستيراد، مبيناً ان التعدين العشوائي ينتج شهرياً أكثر من «24» طن ذهب، خاصة في مناطق أبو حمد والعبيدية، وقال إن عدم تنظيم الدولة للقطاع ساهم بشكل كبير في تهريب الذهب، خاصة وان الاسعار التي حددها البنك المركزي ضعيفة مقارنة بالاسعار الخارجية، وبالتالي جعل الكثير من التجار يلجأون إلى التهريب بغرض الفائدة، مطالباً الدولة بتنظيم التعدين العشوائي وعمل شراكات صغيرة مع الخريجين بجانب الاهتمام بالمعدنين وضبط الرقابة .
الزيادة تدخل جيوب مافيا التهريب
وعزا أحد التجار -فضل حجب اسمه – أسباب زيادة الفجوة في العرض والطلب للعملات الاجنبية، إلى مافيا الدولار والتهريب , مضيفاً أن عدم استقرار الاوضاع الامنية في دولة الجنوب ساهم في بشكل كبير في تذبذب الاسعار، وانتقد ضعف الاجهزة الرقابية في إحكام سيطرتها على السوق الموازي.
وحذّر من مخاطر تُهدِّد الاقتصاد في حال عدم تدخل السلطات المختصة لضبط السوق ومحاربة المضاربين , مشيراً الى خطورة استمرار الوضع الحالي، واضاف قائلاً سيواصل الدولار ارتفاعه أكثر خلال الايام المقبلة، مطالباً في ذات الوقت بضرورة اتخاذ خطوات فعلية وجادة لإصلاح اقتصادي شامل.
تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن
ورغم اتباع الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي و الشامل، والبرنامج الثلاثي، ودخول الوديعة القطرية، لم يشهد الدولار أي انخفاض و ظل لفترة طويلة يشهد ارتفاعاً تلو ارتفاع دون حسيب أو رقيب .
http://www.sudaneseonline.com/?p=150377
|
|
Post: #9
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 04-25-2014, 01:44 PM
Parent: #8
Quote: الدولار يصل إلى (9.5) جنيه وموجة غلاء تضرب أسواق الخرطوم
April 25, 2014
(حريات)
واصل الجنيه تراجعه أمام الدولار الأمريكي حيث وصل سعر بيعه في السوق الموازي إلى (9.5) جنيه ، أمس 24 ابريل.
وكشف إستطلاع أجرته وكالة الأنباء الحكومية (سونا) أمس ، عن موجة غلاء ضربت أسواق الخرطوم متزامنة مع إرتفاع سعر الدولار ، قابلتها إحتجاجات من المواطنين نسبةً للإرتفاع المستمر في الأسعار.
وذكرت الوكالة أن أسعار السلع الاستهلاكية في أسواق الخرطوم ، واصلت ارتفاعها وسط شكوى المواطنين ، وأوردت نماذج لإرتفاع أسعار بعض السلع مثل سعر كيلو الطماطم الذي بلغ ستة جنيهات مرتفعاً عن خمسة جنيهات في أواخر الأسبوع الماضي . ووصل سعر كيلو البامية إلى 12 جنيهاً بارتفاع عن عشرة جنيهات . وبلغ سعر كيلو البطاطس ستة جنيهات بعد أن كان خمسة جنيهات.
كما إرتفع سعر كيلو الباذنجان إلى أربعة جنيهات من ثلاثة جنيهات . وبلغ سعر حزمة الجرجير الصغيرة جنيهين بارتفاع واحد جنيه لنفس الفتر . كما إرتفعت أسعار السكر والزيت والفواكة .
وقال الخبير الإقتصادي البروفسير عصام الدين عبدالوهاب بوب في تصريح للوكالة ، إن أسباب ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في السودان ، معروفة ومتكررة أبرزها ضعف العملة الوطنية ، وضعف الإنتاج ، وفوضى الأسواق وعدم الرقابة .
وأضاف أن علم الاقتصاد علم تطبيقي عملي وليس علماً فلسفياً ، وهو علم المتغيرات ، إذا حدث أي تغيير في سعر سلعة ما ينعكس هذا التغيير سلباً على السلع الأخرى، مشيراً إلى أن رفع أسعار المحروقات أدى إلى إرتفاع كل السلع والخدمات لأنه يدخل في تحريك القطاعات الأخرى.
http://www.sudaneseonline.com/?p=150479[/QUOTE]
|
Post: #10
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 04-25-2014, 08:39 PM
Parent: #9
Quote: الشمالية .. زراعة الموت !!
04-25-2014 07:34 AM
الخرطوم.. حسن بركية
أول وأهم مؤشر لقراءة الأوضاع في الولاية الشمالية – الأرض - والتصرف فيها بالبيع والإستثمار والإيجار ولم تسلم حتي الأراضي القاحلة في عمق الصحراء من ( موضة البيع) وقال أحد الظرفاء في دنقلا " لو داير قطعة أرض تمشي لمدة يومين في الخلا) وأضاف : وربما تجد بعض الأراضي الصحراوية في الحدود مع ليبيا .. والمزارع الذي كان يعتمد علي خبرات متراكمة عبر السنين وجد نفسه في موقف لايحسد عليه عندما هبط أصحاب الأموال في الولاية وقاموا بشراء معظم الأراضي الزراعية وبين ليلة وضحاها أصبح المزراع الكادح أجيراً في مزراع أصحاب الأموال ،يقول الكاتب الصحفي عبد الله الشيخ بعد زيارة قصيرة إلي الشمالية في مطلع الأسبوع المنصرم .." الهوس ضرب الناس هناك لحيازة الأراضي في الصحراء، حفزته فيهم «وحدة السدود» عندما وضعت يدها على الأراضي الصحراوية الصلعاء «فوق الظلط» ، فاستشرى هوس استصلاح الصحراء بين الناس دون توفر مقومات الاستصلاح.. إنهم يبحثون عن رخاءٍ مُتَوَهَّم ، لم يجدوه في جروفهم الضيِّقة على ضفاف النيل يقولون إن أياديهم مغلولة عن استثمار الصحراء بسبب إجراءات الحكومة ، التي لا تمنح التصديقات لزراعة أي ارض «فوق الظلط» ،بحجة أن تلك الأرض ليست لهم".
(1)
وفي غياب من " يقول لا في وجه الظلم " تمدد أصحاب الأموال والسماسرة في فيافي الولاية وفي وديانها وما أن يغادر - بص دنقلا – حدود ولاية الخرطوم عبر طريق شريان الشمال تري علي جانبي الطريق لافتات الشركات المحلية والعربية وعمليات إستصلاح الأرض تجري علي قدم وساق وحتي تصل حدود الولاية مع مصر تشاهد ذات المنظر ودون أن تسأل عن مستقبل الأجيال القادمة وبأي حق تباع هذه الأراضي وماهي المحاصيل التي تزرع وماهي الفائدة التي تعود علي مواطن الولاية من عمليات البيع المتواصلة؟؟ وعندما تعلم القليل عن الطماطم الذي يزرع في الصيف والأسمدة التي تستخدم وبتلك – الطريقة – تختفي الأسئلة السابقة لصالح أسئلة أكثر وجعاً والمواطن المغلوب علي أمره هناك كان ولازال له سوء ظن بكلمة " الإستثمار " وهو يشاهد ويري رأي العين الأرض تباع ولافائدة تعود له وبل مع فجر كل يوم تتدهور أوضاع المزارع في الولاية.
(2)
وكانت عدد من المنظمات والاتحادات النوبية قد بحثت إمكانية توحيد كل المنظمات النوبية من أجل التصدي للهجمة الشرسة علي الأرض في أقليم النوبة وعملت ( الجريدة) أن اللقاء الذي عقد في الخرطوم في مطلع هذا الأسبوع تطرق لقضية الأرض والتعدين العشوائي والتعدي علي الأثار النوبية. وكشفت منظمة غرين (Grain ) غير الربحية بإن المستثمرين الخليجين اشتروا أكثر من مليوني هكتار في السودان. ويساوى الهكتار (2.381) فدان، بما يعني أن المساحة التي باعتها الحكومة إلى الخليجيين تساوي (4.76) مليون فدان . ومن المفارقات أن وزير الإستثمار أكثر من روج لبيع الأراضي السودانية في الخليج وغيرها حذرحسب صحيفة (الوطن) مما اسماه التجاره في الاراضي الاستثمارية، والذاكرة تحفظ تصريحات مصطفي عثمان اسماعيل لصحيفة (البورصة) المصرية، بتاريخ 27 يناير 2013م عندما قال " الحكومة السودانية انتهت من مشروع قانون جديد للاستثمار، يمنح مزيداً من الحوافز والضمانات للمستثمرين الأجانب، ويعالج مشكلة تمليك الأراضى السودانية. موضحاً أن القوانين السودانية الحالية لا تجيز تمليك الأراضى للأجانب، بينما سيسمح القانون الجديد بتمليكها!! ".
(3)
وتمتد المعاناة في الشمالية للقطاع الزراعي وللمزارع الكادح الذي كان يوفر قوت أسرته من الزراعة قبل أن تهبط الشركات المتعددة والمتعدية في الولاية وتحول واقع الزراعة إلي واقع آخر مختلف تماماً ، كماهوالحال في مناطق كثيرة من السودان حصد مزراع الولاية الحسرة والأسف الشديد من زراعة البصل بعد أن تدنت الأسعار ومع غياب الحماية الرسمية رغم توفر الجباية السلطانية علي مر العصور. ووقفت (الجريدة) علي عمليات زراعة الطماطم وبعض الخضروات باستعمال الأسمدة بطريقة غير معهودة وغير معروفة في الشمالية وبكميات كبيرة جداً لاحديث للناس هناك هذه الأيام سوي المخاطر المترتبة علي إستخدام الأسمدة الكيميائية ،ومعظم الشركات التي تقوم بعمليات الزراعة هناك من خارج الولاية والعمالة الزراعية من خارج الولاية ويعيشون في ظروف مناخية وبيئية سيئة جداً في الخلاء وبلا أي خدمات ويقضون حاجتهم في العراء ..وبحسب منظمة الأمم المتحدة فإن قضاء الحاجة في العراء خطر جداً وهو واحد من الأسباب الرئيسية للإسهال .
(4)
وبالعودة لمحصول الطماطم الذي يزرع في حجيم الشمالية بكثافة هذه الأيام دعونا نقف علي خصائص الطماطم.." يُعتبر محصول الطماطم من محاصيل الخضر التي تحتاج إلى مناخٍ دافئ ومُتوازن، تتاروح فيه درجات الحرارة ما بين 18-29 درجة مئوية، وإذا ما ارتفعت عن 30 درجة تكون سيقان المحصول ضعيفة الجو الدافئ فهي تحتاج إلى موسم نمو دافئ خال وأحجام المحصول صغيرة يزيد هذا التأثير بزيادة درجات الحرارة إلى أن يصل لمرحلة عدم النمو، كما لا يتحمل المحصول انخفاض درجات الحرارة لأقل من 10 درجات ".
(5)
يقول الدكتور فيصل عوض حسن محصول الطماطم يصعب إنتاجه في السودان صيفاً الذي تتجاوز درجات الحرارة فيه الـ45 درجة مئوية لا سيما الشمالية ونهر والأواسط وشمال الأواسط بنحوٍ عام، إلا إذا تم استخدام أسلوب الزراعات المحمية التي سترفع من تكلفة الإنتاج وبالتالي الأسعار النهائية للمحصول بصورة غير مواتية لشرائه إلا لفئات معينة من المواطنين من ذوي الدخول العالية جداً الذين لا يتجاوزون 5% من الشعب.
(6)
ويضيف فيصل وإذا ما تم إنتاج هذا المحصول في ولاية كالشمالية وبدرجات حرارتها العالية المعلومة في حقولٍ مفتوحة فهذا يعني أن إنتاجها تمَّ بمُعالجات كيميائية سواء بالنسبة للبذور أو المعاملات الفلاحية بما في ذلك التعرُّض للإشعاعات والمواد الخاصة بالتحوير الوراثي وهنا يُمكن أن تقل تكاليف الإنتاج والأسعار النهائية للمحصول لكن ترتفع درجات ونسب الأضرار الناجمة عن المحاصيل المحورة وراثياً، والتي – أي هذه المخاطر – تأخذ أوجهاً عديدة ومختلفة ما بين آثارٍ ضارة بصحة الإنسان والحيوان إلى أضرار متعلقة بالبيئة والتنوع الأحيائي.
(7)
ويمضي الدكتور فيصل .. من بين أكثر وأخطر هذه الآثار الضارة حدوث أخطار تسمُّم الأراضي (التربة) الزراعية المزروعة بهذه المحاصيل وتقليل نسب خصوبتها وتلوثها البيئية أحيائياً، واختفاء البذور الطبيعية وعدم إمكانية إكثارها أو زراعتها مُستقبلاً، والإضرار بالتنوع الحيوي وتقليل الغابات أو الأشجار بأنواعها المُختلفة والقضاء على بعض الأحياء النافعة بما في ذلك بعض الحشرات وغيرها، بخلاف الأمراض الخطيرة جداً على صحة الإنسان كالسرطانات بأنواعها المُختلفة والأمراض الجلدية والفشل الكلوي وأمراض الكبد والجهاز التنفسي والهضمي وما إلى ذلك، بخلاف عدم منافسة هذه المحاصيل في السوق العالمية أو التصدير لمخالفتها شروط الصحة المطلوبة أو المواصفات القياسية الخاصة بالأغذية.
(8)
وتعاني الولاية في كل المجالات – التعليم والصحة ..الخ وتتحكم الأجندة الحزبية والسياسية في كل مفاصل الحكم والإدارة في الولاية وفي أدق التفاصيل الصغيرة والصغيرة جداً تجد صراعات الحزب الحاكم تلقي بظلال سالبة التعليم وتنقلات المعلمين أمر حزبي وتنقلات الأطباء أمر حزبي وأبلغت مصادر مطلعة في الولاية ( الجريدة) أن التدخلات السياسية أفسدت الخدمة المدنية في الولاية بصورة كبيرة ومجرد نقل ممرض في مستشفي يتحول بقدرة قادر إلي شأن حزبي ومن المواقف المضحكة المبكية والتي يعلمها القاصي والداني .. موظف في وزراة الصحة علي خلاف مع قيادات في الحزب الحاكم وجد نفسه صديقاً دائماً في كشف التنقلات حيث نقل أكثر من 4 مرات فقط في ظرف أقل من 3 أشهر.
** صحيفة الجريدة
[email protected]
http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-146315.htm[/QUOTE]
|
Post: #11
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 04-26-2014, 07:32 AM
Parent: #10
Quote: اعتراف الوزير: "أقطان قيت" مجرد نزهة!
04-25-2014 11:02 PM
خالد التجاني النور
جملة واحدة قالها السيد وزير العدل محمد بشارة دوسة أمام المجلس الوطني بالأمس كانت كافية لتكشف حقيقة وجوهر الأزمة التي تعانيها البلاد ومحنتها في مؤسساتها السياسية والعدلية, فقد جعلت كل الإفادات المطوّلة التي قدمها بشأن وقائع وملابسات فضيحة "الأقطان – قيت" مجرد تفاصيل صغيرة تخفى وراءها ما هو أعظم, أو على الأكثر مجرد مشهد واحد في مسلسل طويل عنوانه العريض "القانون في إجازة", وأن قيم الاستقامة والعدالة ترف لا وجود لها في قاموس دولة "المشروع الحضاري الإسلامي".
فقد أبلغ السيد وزير العدل البرلمان أن جهات لم يسمها مارست ضغوطاً كثيفة على وزارته لطي ملف قضية الفساد في شركة "الأقطان" وتسويتها خارج دائرة الفعل الجنائي تحت لافتة "التحكيم".الاستاذ دوسة اعتبر الأمر في شأن هذا التدخل منتهياً بقوله "لن تنفع الضغوط علينا", وفاته أن إقراره بحدوث هذا التدخل يجعل من فضيحة "الأقطان – قيت" حدثاً ثانوياً أو مجرد "دراسة حالة" لمدى استشراء الفساد في البلاد وتمتعه بالحماية متنفذين لدرجة أن وزير العدل نفسه لم يجرؤ على إتخاذ إجراءات قانونية ضدهم وتقديمهم للمحاكمة, أو على أقل تقدير كشفهم أمام الرأي العام, ولكن السيد الوزير آثر ممارسة فقه "السترة الإنقاذي", فقد كان يتعين عليه إن كان عاجزاً عن فضحهم وإتخاذ إجراءات ضدهم أن يستقبل من منصبه ما دام بدا عاجزاً عن أداء وظيفته بسبب هذه التدخلات من هذه الجهات ذات البأس, ذلك أنه بغض النظر عن الإصرار على مواصلة الإجراءات القانونية في مواجهة المتهمين في قضية الأقطان, فإن ذلك لا ينفي أن هؤلاء الذين حاولوا التأثير على سير العدالة ارتكبوا جرماً يستوجب المساءلة, والصمت على فعلتهم تأكيد على زعمنا أن "القانون" في إجازة.
لا نريد أن نجعل من السيد محمد بشارة دوسة ضحية أو كبش فداء لتداعيات "متلازمة الفساد" المستشرية في البلاد, التي بدأت تتفجر فضائحها كل يوم كحقل ألغام زُرع من وقت بعيد يمتد إلى الأيام الأولى لسلطة الانقلاب العسكري الإسلامي في العام 1989, ولا نريد أن نجعل منه "البطل الوحيد" المطلوب منه حراسة بوابة القانون والعدل التي جرى إغلاقها منذ زمن بعيد, وإن كان ذلك لا يعفيه كرجل قانون أن يتخذ الموقف الذي يليق بمن هو في مقامه, ويبرأ بسمعته إلى الله قبل أن يفعل ذلك من أجل الناس.
فعلى الرغم من الحجج والقرائن التي أوردها في رده على المسألة البرلمانية المستعجلة التي تؤكد وتبين حجم الفساد والنهب الذي حدث في شركة الأقطان, والتي أحيلت لوزارته من قبل لجنة تحري ضمت وزارة العدل, والأمن الاقتصادي وديوان المراجعة القومية, ووزارة الداخلية استغرق عملها قرابة العشرين شهراً, وقدمت بينات فُتحت بموجبها ثلاثة عشر بلاغاً, ثم يفاجأ الناس الذين كانوا ينتظرون القانون ليأخذ مجراه ليعيد الأموال المنهوبة ويحاسب المعتدين يتحول إلى الأداة المستخدمة تحت سمع وبصر سلطات وزارة العدل المتفرجة ليمرر من تحت أرجلها غسل الجريمة بحيلة "التحكيم".
وعلى أية حالة على الرغم من كل الإثارة التي أحاطت بفضيحة "الأقطان – قيت", من فرط وضوح وقائع السرقة والفساد الذي فاحت رائحته حتى أزكم الأنوف, تبقى مجرد "حالة" أو "عينة" فقط لقضايا الفساد التي تثار على الملأ, ثم لا يلبث أن يخرج المتهمون منها ك"الشعرة من العجين" بعد أن يتم غسلها ب"محاكمات" تنتهي إلى البراءة بسبب ضعف قضية الإدعاء وهو ما يضع علامة استفهام كبرى إن كان ذلك مجرد مصادفة أم أمر مدبر بليل, وفي كل الأحوال فإن المسؤولية المباشرة تقع على وزارة العدل التي يبدو أنها مشغولة ب"تكتيكات" التستر على فضائح الفساد وتغطية عورات "أولاد المصارين البيض" بأكثر من انشغالها بالسهر على تحقيق مقتضيات العدل في دولة ترفع الإسلام شعاراً له, والشريعة قانوناً لها, وكنت ضربت كفاً بكف حين ذكّرت السيد وزير العدل بهذه المعاني في المؤتمر الصحافي الذي عقده ليعلن فيه تبرئة أحد مستشاري وزارته من تهم فساد شهيرة, ورد علي معتبراً أن المعاني والقيم العليا للعدالة في الإسلام التي سقتها للتدليل على غياب روح العدالة, بأنها مجرد وجهة نظر, وحينها أدركت أن الحديث القدسي الذي حرّم المولى عزّ وجل فيه على نفسه الظلم, والتمسّك النبوي بتطبيق العدالة ولو كانت السارقة فاطمة بنت محمد, مما يصلح لأن يُكتب في لوحات تزّين بها المكاتب والصالونات الفاخرة لعلية القوم في الطبقة الحاكمة ولكنه بالتأكيد ليس محل اختبار جدي ل"النظام" الذي يريد أن يحكم الناس باسم الإسلام, يرفض الإحتكام لقيم الإسلام التي يتدثر بها.
ليست قضية "الأقطان" سوى الفاضحة أو مجرد رأس جبل الجليد لفساد مؤسسي متمكّن ومتحصّن يعرف كبار الطبقة الحاكمة مكامنه وتفاصيله الدقيقة, كما يعرفه الرأي العام ويتتبعه ويتداول في شأنه ليس عن تهجّم ولا إتهامات جزاف ولكنه من واقع معايشة لمظاهر الثراء الحرام التي أصبحت أكبر من أن تغطى بمساحيق النفي والإنكار والتبرير, وكما قل ابن الخطاب يوماً واصفاً "أبت الدنانير إلا أن تظل برأسها". ولا يحتاج الأمر إلى عبقرية أو متحر في عبقرية "شرلوك هولمز" ليفضحه.
يكفي سؤال واحد من "أين لك هذا"؟ إن كان هناك في ولاة الأمر ما يشغل باله حقاً الارتقاء إلى قيم الإسلام المرفوعة, ولحسن الحظ فإنسؤال أين كان هؤلاء المتطاولون في الثراء عشية ال30 من يونيو 1989, وأين اصبحوا فهو من في باب العلم العام, "فهلا جلسوا في بيوت أبائهم وأمهاتهم" ثم ينظروا إن كانت ستهبطهم عليهم الثروات كالذي يراه الناس في البعض الذين تحولوا من خانة مستوري الحال على أكثر تقدير إلى أغنياء تسير بذكرهم الركبان, لا عن ظاهر جدّ واجتهاد في عمل خاص معلوم, بل هكذا بين غمضة عين وانتباهتها. أليس في ولاة الأمر من يسأل كيف لموظفين في الحكومة مهما علت درجاتهم الوظيفية أو استطال مقامهم فيها يصبحون في عداد الأثرياء في وقت أصبح التجار ورجال الأعمال فيه من ذوي الدخل المحدود.كيف يكون غسيل الأموال إذن إذا لم يكن هذا "التقنين" ل "النهب المصلح" في تعبير شهير ورد على لسان السيد رئيس الجمهورية في وصف التعدي على المال العام تحت سمع وبصر بل وبإسم "القانون".
ومن المؤكد أن أصحاب الشأن, وكذلك الأجهزة المختصة أعلم بكثير وبصورة دقيقة ومفصلة بالكثير مما يجري وراء الكواليس من حالات الفساد المستشرية بشكل سرطاني في جسد الدولة السودانية على نحو غير مسبوق في تاريخها الحديث, ولكن مما يؤسف له أن ما يشغل هذه الجهات المحاولة عبثاً, على طريقة إخفاء النعامة لرأسها في مواجهة الخطر, الانشغال بإنكار وجود الفساد ابتداءاً أو التقليل من شأن ما يُقدم إليهم من أدلة قاطعة, فقط من باب توهم أن ذلك سيتخذ ذريعة للنيل من النظام أو المس بهيبته وهي حجة تثير الرثاء أن يرى الناس مظاهر الفساد تفرّخ أمام أعينهم وتكون أنت الوحيد الذي يعصب عينه ظاناً أن ذلك لا يجعل الآخرين يرون ما لا تريد لهم أن يروه.
ويعجب المرء لتلك الجرأة على رب العالمين التي يقترفها هؤلاء الذين لا يتورعون عن التوسّل بشرعه سبيلاً إلى السلطة ثم لا يأبهون تحت لافتتها وبإسمها يبغون في الأرض فساداً.ويكشف عجز "النظام الحاكم" بكل مؤسساته السياسية والعدلية, ليس عن مكافحة الفساد فحسب بل عدم مساءلة من يتورطون فيه, وليس مهماً إن كان هذا العجز بسبب التواطوء أو عدم الرغبة وعدم القدرة على المضي قدماً في مواجهة الفساد حتى النهاية, يكشف عن نتيجة واحدة هي أن الفساد أصبح مؤسسياً, أو جزءاً من المنظومة المشغلة للسلطة, بحيث أصبح يصعب اقتلاعه دون أن يؤدي أن انهيار النظام بكامله.
ومهلاً حتى لا يظن البعض أن قصص الفساد التي عمّت القرى والحضر وكأنها وليدة هذه الأيام فحسب, فالواقع أن ذلك غير صحيح بالمرة, فالفساد لم يبدأ بالأمس القريب ولا حتى بعد دخول السودان عصر النفط آواخر تسعينات القرن المنصرم, بل بدأ يطل برأسه في أوائل التسعينات والنظام الجديد بعد في أطواره الأولى لم يشب عن الطوق, وللمفارقة فإن أول مذكرة احتجاجية تنادى لها ثلة من شباب الإسلاميين في العام 1993, كان من بين بنودها العديدة المطالبة بالإصلاح الدعوة لمحاربة الفساد, ولنا أن نتصور حديثاً عن الفساد منذ ذلك الوقت المبكر في وقت لم يعرف السودان بعد تدفق الأموال الضخمة من عائدات النفط والاستثمارات المختلفة, حتى تلك المسبغة حينها لم تمنع البعض من الولوغ في الفساد حتى تنبّه له أولئك المحتجون في مذكرتهم الشهيرة في ذلك الوقت.
وكانت الغرابة أن قيادة "الحركة الإسلامية" الحاكمة وكانت لا تزال حينها على صعيد واحد, قبل ان تدركها غواشي التفكك بسبب الصراع على السلطة, هبّت هبّة رجل واحد لا ليتداركوا الداء في أول أمره, بل عنّفوا الشباب الناصحين بالمعروف على جرأتهم على القيادة, وتولى حراس كهنة المعبد حينها أمر تشتيتهم وتفريقهم أيدي سبأ في أصقاع السودان المختلفة حتى لا يتسنى له الإئتمار بمعروف وإزعاج الزعامة بأحاديث الإصلاح.
ولم تكن تلك هي الحادثة الوحيدة لكنها كانت من ضمن حوادث شتّى لم يتبين فيها زهد قيادة "الحركة الإسلامية" فيمنع إنزلاق منسوبيها لجة الفساد, بل تبين للأسف كذلك استهانتها بقيم الاستقامة والنزاهة والشرف سواء كانت من تعاليم الإسلام أو حتى مما تعارف عليه من نظافة سيرة الكثيرين ممن تولوا المناصب العامة في عهود ما قبل الإسلاميين في السلطة, وهي استهانة بلغت حد التقليل من شأن كل شكوى ترد للقيادة كاشفة عن فساد هنا أو هناك, لقد كان المهم بالنسبة للقيادة التمكّن من مفاصل السلطة وليس مهماً بأية طريقة, فالغاية برّرت كل الوسائل الملتوية, ومن رحم "التمكين" لأشخاص من ذوي النفوس الصغيرة والهمة المفقودة, وليس للقيم النبيلة والمصالح العليا, ولدت كل أثام وشرور الفساد الذي عشعش في جسد النظام وتحول إلى قاعدة بدلاً من أن يكون استثناءاً, وتم التمكين لطبقة جديدة من "الإسلاميين"الحاكمين, وأصبحت الدولة السودانية تدار من خارج مؤسساتها إمعاناً في الضرب بكل قانون أو عرف في إدارة السلطة عرض الحائط. لقد كان "التمكين" أساس الفساد المتين لأنه أفرغ الدولة السودانية من أفضل كفاءاتها بالإحالة لما سمي "الصالح العام", لقد كان إفساد نظام إدارة الدولة بذلك التشويه المتعمد هو أم المفاسد.
وفي الواقع فإن الأزمة الاقتصادية التي تعاني البلاد والعباد من جرائها الأمرين ليست سوى انعكاس مباشر لمدى وحجم تأثير الفساد المنتشر, لقد جرى توظيف إمكانيات وقدرات وموارد الدولة السودانية لرفع أقدار الطبقة المتنفذة على حساب الإدارة الكفوءة والنزيهة والفعالة للاقتصاد السوداني فكان أن انهار ليس عن قلة موارد ولا الافتقار إلى السياسيات, بل بسبب أن من يتولون إدارته يستغلونها لتعظيم مصالحهم الذاتية عن سابق عمد وإصرار على حساب المصلحة العامة, وما فضيحة "الأقطان- قيت" بكل تفاصيلها المخجلة إلا مثالاً بسيطاً على كيف تتم الاستهانة بالمصالح العامة وسرقة عرق المنتجين جهاراً نهاراً, ثم ننتظر إنتاجاً وفلاحاً للاقتصاد.
كم كان مخجلاً والبعض في البرلمان يعترض على مجرد إطلاعه على وقائع وملابسات فضيحة الأقطان بزعم أن ذلك تدخلاً في عمل القضاء, ,وأن فيه مساساً بالفصل بالسلطات, يا سلام منذ متى وأنتم تحترمون الدستور والقانون, وكل هذا يجرى تحت سمعكم وبصركم, وفي الحقيقة فإن المجلس الوطني الذي أثبت عجزاً لا جدال فيه كان سبباً مباشراً في التمكين للفساد مما اتضح من بؤس تعامله مع تقارير المراجع العام السنوية بكل ما تحويه من تجاوزات تصل حد تسابق مؤسسات الحكومة لتجنيب المال العام في خرق القانون في ظاهرة لم تعرف لها الدول مثيلاً إلا في السودان.
لا يعرف المرء كيف يتوقف عن سيل الكتابة في أمر الفساد, والمسكوت عنه أعظم بكثير من الذي يُقال, والواقع المرير يتجاوز فضيحة الأقطان بكثير, فهل هي مجرد مصادفة أن ينهار مشروع الجزيرة, سودانير, السكك الحديدية, البوستة, النقل النهري, الخطوط البحرية, وووووو ما لا يحصى من المؤسسات التي كانت ملء السمع والبصر بسبب الفساد ثم تُقيد كلها ضد مجهول؟.
[email protected]
|
|
Post: #12
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 04-27-2014, 08:12 AM
Parent: #11
بالصور ، نجل رئيس اركان القوات البرية يدفع 3 مليون دولار مهرا لكريمة وزير الدفاع
April 26, 2014
( اسعد على – فيسبوك )
قالت مصادر حضرت عقد قران نجل الفريق النو على كريمة الفريق عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع ان نجل الفريق النو قد دفع مهراً وقدره 3 مليون دولار إلى كريمة وزير الدفاع الذي قام يوم أمس الأول الدكتور حسن الترابي بعقد قرانهما بمسجد القوات المسلحة بحضور رئيس الجمهورية عمر البشير وقيادات القوات المسلحة.
وقالت مصادرنا ان بعض قيادات القوات المسلحة التي حضرت مراسم الزواج قد أعربت عن امتعاضها عن المبالغ المهولة التي دفعت مهراً لكريمة وزير الدفاع، في ظل الأوضاع المتردية التي تعيشها القوات المسلحة في جبهات القتال.
يشار إلى أن المبلغ المدفوع لا يقارن بالكميات المهولة من الذهب والحُلى التي جلبها نجل الفريق النو إلى عروسته من دبي، الإمارات العربية المتحدة، إذ تقدر بمليون دولار.
شاهد أدناه بعض الصور للكميات المهولة من الذهب والحُلى التي قدمها نجل الفريق النو لعروسته.
http://www.sudaneseonline.com/?p=150571
|
Post: #13
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 04-27-2014, 11:05 PM
Parent: #12
Quote: فساد اسماء عوض الجاز
فساد اسماء عوض الجاز
04-26-2014 11:51 PM
الراكوبة - مواصلة لملف قضية الفساد التي نشرتها الراكوبة بتاريخ 23/4/2014م (و أبطالها السيد محمد عبد الرحمن كورتي صهر الدكتور عوض الجاز و زوج ابنته المحببة و السيد فضل الله محمد خير أحد تجار المؤتمر الوطني الذي يمتلك حصة تبلغ 25% من رأس مال بنك الخرطوم و التي قاموا فيها بالتواطؤ مع زمرة الفساد و مافيا الأراضي القائمة علي وزارة التخطيط العمراني بالتعدي علي حديقة الميدان الواقعة في منطقة الجريف غرب مربع (86) و تقسيمها من متنزه عام لسكان المنطقة إلي ثلاثة قطع سكنية كبري تزيد مساحة الواحدة منها عن 800 متر مربع.
و برغم احتجاج سكان المنطقة و تقديمهم لبلاغ في مواجهة وزارة التخطيط العمراني لتصرفها في الميدان العام و صدور قرار من المحكمة المختصة بعدم تنفيذ البناء إلا بعد الفصل في النزاع إلا أن سطوة الشركاء المذكورين و علاقتهم بكبار رجال مافيا المؤتمر الوطني بقامة الدكتور عوض الجاز و مكانته في سلم درجات مافيا الإنقاذ أقدموا علي مخالفة قرار المحكمة و أحضروا الجرافات و بعض الآليات لإزالة الحديقة و ترتيب الأرض لإقامة أبراجهم العاجية في موقف أشبه بما تفعله جرافات العدو الصهيوني في إزالة مساكن الفلسطينيين في بيت المقدس.
لم تندهش الراكوبة من جرأة الشركاء و قوتهم للتواطؤ مع وزارة التخطيط العمراني كونها أكبر بؤر الفساد التي يشرف علي إدارتها كبار رجال الرئيس من المستشارين و حكام الولايات ، كما لم تندهش أيضا من سطوتهم و لعلاقة النسب التي تربط السيد محمد عبد الرحمن كورتي بالدكتور عوض الجاز أحد كبار رجال مافيا الإنقاذ و عرابيها (فالنسيب عين شمس كما يقول أهلنا الطيبين) و كذلك لشراكة رجل أعمال الغفلة السيد فضل الله محمد خير الذي ظهر في عهد المشروع الحضاري و تتضح سطوته من امتلاكه لربع رأس مال بنك الخرطوم (أعرق و أكبر بنك في السودان بعد أن تمت خصخصته و بيعه لرأس المال الإسلامي الإماراتي) و لن يستطيع أحد لذلك سبيلا إن لم يكن من أمامه أو ورائه أو في بيته أحد رجالات الرئيس.
و لكن ما أثار حفيظة الراكوبة ما نمي لعلمها من مصادر موثوقة و مقربة للحاشية أن السيدة الكريمة أسماء عوض الجاز شريكة مع زوجها في المشروع بنسبة 50% (النص بالنص) (فمخافة المرأة في عرف مافيا الإنقاذ من مخافة الله) و أنهم قد حققوا أرباحا حتي قبل أن يباشروا في البناء تزيد عن 8 مليار جنيه بمجرد توقيعهم عقد الشراء من وزارة التخطيط العمراني حيث بلغت قيمة الشراء للقطعة الواحدة مساحة 800 متر مربع فقط 2 مليار جنيه (بخلاف ما تم توزيعه في الخفاء و من خلف الطاولة لبعض أفراد مافيا وزارة التخطيط العمراني) في حين أن خبراء التثمين العقاري و العاملين في قطاع السمسرة في الأراضي و العقارات يقدرون سعر القطعة حاليا في تلك المنطقة بما يتراوح بين 10 إلي 12 مليار جنيه. علما بأن قيمة الشراء تم الاتفاق علي سدادها لوزارة التخطيط العمراني بالتقسيط المريح (أوكازيون).
هذا بالطبع ليس غريبا علي الإنقاذ فالفساد قد أصبح عادة و من يقدم عليه يجد كل الرعاية و الحماية فأحد أعراف المافيا و مبادئها الراسخة منذ نشأتها في جزيرة صقلية و حتي تاريخ اليوم و علي إختلاف أشكالها و حجمها و تخصصها هي أنها (تحمي أفرادها) بكل الوسائل المشروعة و غير المشروعة. فعدد الولاة و المتنفذين من أفراد الأسرة الذين تمت حمايتهم و تبرئتهم من جرائم النهب و السلب و التعدي علي المال العام و تجارة العملة و غسل الأموال و تهريبها للخارج و انتهاك العروض و الحرمات و الزنا و القتل و التهريب من السجون و من كل الكبائر لا يحصي و لا يعد.
فليس غريبا علي السيدة الكريمة أسماء عوض الجاز أو كثيرا عليها أن تسطو مع آخرين علي ميدان عام تتجاوز مساحته بقليل 2400 متر مربع فهذا لا يساوي شيئا من مساحة السودان فقد سبق و أن تم إيقاف أحد أشقائها في أحد المطارات الخليجية في عملية تهريب لملايين الدولارات و تمت تبرئته بشهادة موقعة و مختومة من محافظ بنك السودان المركزي. و تناولت الأسافير قبل عدة شهر صور مملكة السيد الوالد من أبراج و عمارات بأحد دول الخليج (فإذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص).
http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-146560.htm[/QUOTE]
|
Post: #14
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 04-27-2014, 11:08 PM
Parent: #13
Quote: مصدر موثوق : المخدرات مملوكة لنافع على نافع ومبروك سليم وشقيق البشير
April 27, 2014
(حريات)
كشف مصدر مطلع وموثوق لـ ( حريات ) بان شحنة المخدرات التى ضبطت بميناء بورتسودان مؤخرا مملوكة للشركة الامنية ( الحلول المتكاملة ) .
واضاف المصدر ان ( الحلول المتكاملة ) شركة امنية يشرف عليها نافع على نافع ويملك غالب اسهمها عبد الله البشير شقيق المشير عمر البشير وعبد الباسط حمزة وعثمان محمد الحسن وعاصم الشامى ومبروك مبارك سليم .
واسست شركة ( الحلول المتكاملة ) فى الاصل كشركة تابعة للتصنيع الحربي لاستيراد السلع والتقنيات المحظورة بحسب قرارات المقاطعة الامريكية اضافة الى استيراد السلاح . وتستخدم فى نشاطها شركات شقيقات كسواتر فى دبى وماليزيا والمالديف . ومع الخصخصة واصلت ( الحلول المتكاملة ) طابعها الامنى ولكن اختفت الحدود الفاصلة مابين الخاص والعام فى ملكيتها .
واضاف المصدر المطلع والموثوق بانه مع تفاقم ازمات النظام والتراجع النسبي فى ميزانية الاجهزة الامنية – خصوصا من العملات الصعبة – عادت الاجهزة الامنية بايعاز من نافع على نافع الى سابق ممارساتها فى التسعينات بتمويل جزء من انشطتها من تجارة السلاح والمخدرات .
واضاف ان جهاز الامن ظل طوال التسعينات يستخدم ادارة العمليات الخاصة وشركة ( اصداف ) – مديرها عبد الله عمر وشريكه ناصر عوض الله ( صاحب البرادو الذي قصفته اسرائيل في 2012 ) – فى تهريب السلاح والمخدرات الى السعودية ومصر والامارات . وكانت ادراة العمليات الخاصة تستجلب المخدرات من افغانستان عبر باكستان الى مطار الخرطوم مستخدمة التسهيلات الرسمية الدبلوماسية ثم تخزن المخدرات فى بيت آمن بالرياض مربع 21 ، ليستلمها ناصر عوض الله وينقلها الى شرق السودان مستخدما عربات تابعة لجهاز الامن ومعه تصريح خاص ( مكتب العمليات الخاصة يسمح له بالمرور ) . واضاف ان الاجهزة الامنية الاقليمية والدولية انتبهت لانشطة مكتب العمليات الخاصة وتم القبض على مندوب جهاز الامن فى باكستان ( ط . أ ) ولكن اطلق سراحه لاحقا عند بداية تعاون جهاز الامن السوداني مع وكالة المخابرات الامريكية وبعد توسط وزير الخارجية مصطفى عثمان اسماعيل وتقديم اسطورة زائفة عن انشطته مما ادى الى طي الصفحة حينها .
وقال ان نافع على نافع وبعد استئناف تهريب المخدرات مؤخرا استعاض عن ناصر عوض الله بمبروك مبارك سليم الذي كلف بتهريبها الى السعودية ومصر مقابل اسهم فى الشركة واعطيات مالية لقاء الاتعاب .
واكد المصدر المطلع والموثوق ان معلومة شحنة المخدرات الاضخم فى تاريخ المنطقة سربت من مجموعة على عثمان الى الاجهزة السعودية والاماراتية فى اطار صراع مراكز القوى وردا على فضيحتي شركة الاقطان ومكتب والى الخرطوم اللتين حركتهما مجموعة عمر البشير ضد المجموعة الاخرى .
وأكد المصدر ان الشحنة التي شارك في الترتيب لدخولها ضباط في جهاز الامن بالتعاون مع شبكات تهريب لبنانية وقبرصية كان من المفترض ان يتم اعادة شحنها الي مصر والسعودية عقب ان يدخل جزء منها الي السوق السودانية.
واوضح ان الشحنة كانت ستدخل إلى البلاد لولا ملاحقات فرع الانتربول في الشرطة اللبنانية وشرطة دبي وجهاز مكافحة المخدرات السعودي إضافة إلى فرع الانتربول في اليونان وقبرص ، مما أدى إلى انكشاف العملية خصوصا وان الانتربول الدولي كان يتابع الشحنة وبواليصها في الموانئ المختلفة التي مرت بها قبل ان ترسو في محطتها الأخيرة بميناء بورتسودان ، فلم تستطع الأجهزة الأمنية السودانية التستر علي العملية كما كان مخططا .
وأكد المصدر لـ ( حريات) ان الشرطة الدولية – الانتربول – ولمعرفتها بتواطؤ الاجهزة الامنية السودانية ولكبر حجم العملية أوفدت ضباطا من جنسيات مختلفة أشرفوا علي متابعة العملية وقدموا الي البلاد بوثائق وأدلة كاملة تثبت بان الشحنة قد تحركت بالفعل باتجاه السودان وذلك قبل وصولها. وأكد ان الفرقة التابعة للانتربول أقامت في فندق البصيري بلازا بمدينة بورتسودان .
http://www.sudaneseonline.com/?p=150693[/QUOTE]
|
Post: #132
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مني عمسيب
Date: 08-09-2014, 03:41 PM
Parent: #3
فوووووق
|
Post: #15
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: Amjad ibrahim
Date: 04-28-2014, 00:20 AM
Parent: #1
ده موضوع لا بلاوي
|
Post: #16
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 04-28-2014, 10:06 AM
Parent: #15
شكرا أمجد. دى بلاوي حمرا. والغريب حسب مقال خالد التيجانى (اسفل الصفحة) اول مذكرة ضد انتشار الفساد فى عهد الخلافة الانقاذية الراشدة كان سنة 1993. يعنى الجماعة ديل بدوا النهب من قولة تيت!
Quote: خالد التجاني النور : الغاية برّرت لقيادات الاسلاميين كل الوسائل الملتوية
April 27, 2014
( خالد التجاني النور )
اعتراف الوزير: ( أقطان قيت ) مجرد نزهة !
خالد التجاني النور
جملة واحدة قالها السيد وزير العدل محمد بشارة دوسة أمام المجلس الوطني بالأمس كانت كافية لتكشف حقيقة وجوهر الأزمة التي تعانيها البلاد ومحنتها في مؤسساتها السياسية والعدلية, فقد جعلت كل الإفادات المطوّلة التي قدمها بشأن وقائع وملابسات فضيحة “الأقطان – قيت” مجرد تفاصيل صغيرة تخفى وراءها ما هو أعظم, أو على الأكثر مجرد مشهد واحد في مسلسل طويل عنوانه العريض “القانون في إجازة”, وأن قيم الاستقامة والعدالة ترف لا وجود لها في قاموس دولة “المشروع الحضاري الإسلامي”.
فقد أبلغ السيد وزير العدل البرلمان أن جهات لم يسمها مارست ضغوطاً كثيفة على وزارته لطي ملف قضية الفساد في شركة “الأقطان” وتسويتها خارج دائرة الفعل الجنائي تحت لافتة “التحكيم”.الاستاذ دوسة اعتبر الأمر في شأن هذا التدخل منتهياً بقوله “لن تنفع الضغوط علينا”, وفاته أن إقراره بحدوث هذا التدخل يجعل من فضيحة “الأقطان – قيت” حدثاً ثانوياً أو مجرد “دراسة حالة” لمدى استشراء الفساد في البلاد وتمتعه بالحماية متنفذين لدرجة أن وزير العدل نفسه لم يجرؤ على إتخاذ إجراءات قانونية ضدهم وتقديمهم للمحاكمة, أو على أقل تقدير كشفهم أمام الرأي العام, ولكن السيد الوزير آثر ممارسة فقه “السترة الإنقاذي”, فقد كان يتعين عليه إن كان عاجزاً عن فضحهم وإتخاذ إجراءات ضدهم أن يستقبل من منصبه ما دام بدا عاجزاً عن أداء وظيفته بسبب هذه التدخلات من هذه الجهات ذات البأس, ذلك أنه بغض النظر عن الإصرار على مواصلة الإجراءات القانونية في مواجهة المتهمين في قضية الأقطان, فإن ذلك لا ينفي أن هؤلاء الذين حاولوا التأثير على سير العدالة ارتكبوا جرماً يستوجب المساءلة, والصمت على فعلتهم تأكيد على زعمنا أن “القانون” في إجازة.
لا نريد أن نجعل من السيد محمد بشارة دوسة ضحية أو كبش فداء لتداعيات “متلازمة الفساد” المستشرية في البلاد, التي بدأت تتفجر فضائحها كل يوم كحقل ألغام زُرع من وقت بعيد يمتد إلى الأيام الأولى لسلطة الانقلاب العسكري الإسلامي في العام 1989, ولا نريد أن نجعل منه “البطل الوحيد” المطلوب منه حراسة بوابة القانون والعدل التي جرى إغلاقها منذ زمن بعيد, وإن كان ذلك لا يعفيه كرجل قانون أن يتخذ الموقف الذي يليق بمن هو في مقامه, ويبرأ بسمعته إلى الله قبل أن يفعل ذلك من أجل الناس.
فعلى الرغم من الحجج والقرائن التي أوردها في رده على المسألة البرلمانية المستعجلة التي تؤكد وتبين حجم الفساد والنهب الذي حدث في شركة الأقطان, والتي أحيلت لوزارته من قبل لجنة تحري ضمت وزارة العدل, والأمن الاقتصادي وديوان المراجعة القومية, ووزارة الداخلية استغرق عملها قرابة العشرين شهراً, وقدمت بينات فُتحت بموجبها ثلاثة عشر بلاغاً, ثم يفاجأ الناس الذين كانوا ينتظرون القانون ليأخذ مجراه ليعيد الأموال المنهوبة ويحاسب المعتدين يتحول إلى الأداة المستخدمة تحت سمع وبصر سلطات وزارة العدل المتفرجة ليمرر من تحت أرجلها غسل الجريمة بحيلة “التحكيم”.
وعلى أية حالة على الرغم من كل الإثارة التي أحاطت بفضيحة “الأقطان – قيت”, من فرط وضوح وقائع السرقة والفساد الذي فاحت رائحته حتى أزكم الأنوف, تبقى مجرد “حالة” أو “عينة” فقط لقضايا الفساد التي تثار على الملأ, ثم لا يلبث أن يخرج المتهمون منها ك”الشعرة من العجين” بعد أن يتم غسلها ب”محاكمات” تنتهي إلى البراءة بسبب ضعف قضية الإدعاء وهو ما يضع علامة استفهام كبرى إن كان ذلك مجرد مصادفة أم أمر مدبر بليل, وفي كل الأحوال فإن المسؤولية المباشرة تقع على وزارة العدل التي يبدو أنها مشغولة ب”تكتيكات” التستر على فضائح الفساد وتغطية عورات “أولاد المصارين البيض” بأكثر من انشغالها بالسهر على تحقيق مقتضيات العدل في دولة ترفع الإسلام شعاراً له, والشريعة قانوناً لها, وكنت ضربت كفاً بكف حين ذكّرت السيد وزير العدل بهذه المعاني في المؤتمر الصحافي الذي عقده ليعلن فيه تبرئة أحد مستشاري وزارته من تهم فساد شهيرة, ورد علي معتبراً أن المعاني والقيم العليا للعدالة في الإسلام التي سقتها للتدليل على غياب روح العدالة, بأنها مجرد وجهة نظر, وحينها أدركت أن الحديث القدسي الذي حرّم المولى عزّ وجل فيه على نفسه الظلم, والتمسّك النبوي بتطبيق العدالة ولو كانت السارقة فاطمة بنت محمد, مما يصلح لأن يُكتب في لوحات تزّين بها المكاتب والصالونات الفاخرة لعلية القوم في الطبقة الحاكمة ولكنه بالتأكيد ليس محل اختبار جدي ل”النظام” الذي يريد أن يحكم الناس باسم الإسلام, يرفض الإحتكام لقيم الإسلام التي يتدثر بها.
ليست قضية “الأقطان” سوى الفاضحة أو مجرد رأس جبل الجليد لفساد مؤسسي متمكّن ومتحصّن يعرف كبار الطبقة الحاكمة مكامنه وتفاصيله الدقيقة, كما يعرفه الرأي العام ويتتبعه ويتداول في شأنه ليس عن تهجّم ولا إتهامات جزاف ولكنه من واقع معايشة لمظاهر الثراء الحرام التي أصبحت أكبر من أن تغطى بمساحيق النفي والإنكار والتبرير, وكما قل ابن الخطاب يوماً واصفاً “أبت الدنانير إلا أن تظل برأسها”. ولا يحتاج الأمر إلى عبقرية أو متحر في عبقرية “شرلوك هولمز” ليفضحه.
يكفي سؤال واحد من “أين لك هذا”؟ إن كان هناك في ولاة الأمر ما يشغل باله حقاً الارتقاء إلى قيم الإسلام المرفوعة, ولحسن الحظ فإنسؤال أين كان هؤلاء المتطاولون في الثراء عشية ال30 من يونيو 1989, وأين اصبحوا فهو من في باب العلم العام, “فهلا جلسوا في بيوت أبائهم وأمهاتهم” ثم ينظروا إن كانت ستهبطهم عليهم الثروات كالذي يراه الناس في البعض الذين تحولوا من خانة مستوري الحال على أكثر تقدير إلى أغنياء تسير بذكرهم الركبان, لا عن ظاهر جدّ واجتهاد في عمل خاص معلوم, بل هكذا بين غمضة عين وانتباهتها. أليس في ولاة الأمر من يسأل كيف لموظفين في الحكومة مهما علت درجاتهم الوظيفية أو استطال مقامهم فيها يصبحون في عداد الأثرياء في وقت أصبح التجار ورجال الأعمال فيه من ذوي الدخل المحدود.كيف يكون غسيل الأموال إذن إذا لم يكن هذا “التقنين” ل “النهب المصلح” في تعبير شهير ورد على لسان السيد رئيس الجمهورية في وصف التعدي على المال العام تحت سمع وبصر بل وبإسم “القانون”.
ومن المؤكد أن أصحاب الشأن, وكذلك الأجهزة المختصة أعلم بكثير وبصورة دقيقة ومفصلة بالكثير مما يجري وراء الكواليس من حالات الفساد المستشرية بشكل سرطاني في جسد الدولة السودانية على نحو غير مسبوق في تاريخها الحديث, ولكن مما يؤسف له أن ما يشغل هذه الجهات المحاولة عبثاً, على طريقة إخفاء النعامة لرأسها في مواجهة الخطر, الانشغال بإنكار وجود الفساد ابتداءاً أو التقليل من شأن ما يُقدم إليهم من أدلة قاطعة, فقط من باب توهم أن ذلك سيتخذ ذريعة للنيل من النظام أو المس بهيبته وهي حجة تثير الرثاء أن يرى الناس مظاهر الفساد تفرّخ أمام أعينهم وتكون أنت الوحيد الذي يعصب عينه ظاناً أن ذلك لا يجعل الآخرين يرون ما لا تريد لهم أن يروه.
ويعجب المرء لتلك الجرأة على رب العالمين التي يقترفها هؤلاء الذين لا يتورعون عن التوسّل بشرعه سبيلاً إلى السلطة ثم لا يأبهون تحت لافتتها وبإسمها يبغون في الأرض فساداً.ويكشف عجز “النظام الحاكم” بكل مؤسساته السياسية والعدلية, ليس عن مكافحة الفساد فحسب بل عدم مساءلة من يتورطون فيه, وليس مهماً إن كان هذا العجز بسبب التواطوء أو عدم الرغبة وعدم القدرة على المضي قدماً في مواجهة الفساد حتى النهاية, يكشف عن نتيجة واحدة هي أن الفساد أصبح مؤسسياً, أو جزءاً من المنظومة المشغلة للسلطة, بحيث أصبح يصعب اقتلاعه دون أن يؤدي أن انهيار النظام بكامله.
ومهلاً حتى لا يظن البعض أن قصص الفساد التي عمّت القرى والحضر وكأنها وليدة هذه الأيام فحسب, فالواقع أن ذلك غير صحيح بالمرة, فالفساد لم يبدأ بالأمس القريب ولا حتى بعد دخول السودان عصر النفط آواخر تسعينات القرن المنصرم, بل بدأ يطل برأسه في أوائل التسعينات والنظام الجديد بعد في أطواره الأولى لم يشب عن الطوق, وللمفارقة فإن أول مذكرة احتجاجية تنادى لها ثلة من شباب الإسلاميين في العام 1993, كان من بين بنودها العديدة المطالبة بالإصلاح الدعوة لمحاربة الفساد, ولنا أن نتصور حديثاً عن الفساد منذ ذلك الوقت المبكر في وقت لم يعرف السودان بعد تدفق الأموال الضخمة من عائدات النفط والاستثمارات المختلفة, حتى تلك المسبغة حينها لم تمنع البعض من الولوغ في الفساد حتى تنبّه له أولئك المحتجون في مذكرتهم الشهيرة في ذلك الوقت.
وكانت الغرابة أن قيادة “الحركة الإسلامية” الحاكمة وكانت لا تزال حينها على صعيد واحد, قبل ان تدركها غواشي التفكك بسبب الصراع على السلطة, هبّت هبّة رجل واحد لا ليتداركوا الداء في أول أمره, بل عنّفوا الشباب الناصحين بالمعروف على جرأتهم على القيادة, وتولى حراس كهنة المعبد حينها أمر تشتيتهم وتفريقهم أيدي سبأ في أصقاع السودان المختلفة حتى لا يتسنى له الإئتمار بمعروف وإزعاج الزعامة بأحاديث الإصلاح.
ولم تكن تلك هي الحادثة الوحيدة لكنها كانت من ضمن حوادث شتّى لم يتبين فيها زهد قيادة “الحركة الإسلامية” فيمنع إنزلاق منسوبيها لجة الفساد, بل تبين للأسف كذلك استهانتها بقيم الاستقامة والنزاهة والشرف سواء كانت من تعاليم الإسلام أو حتى مما تعارف عليه من نظافة سيرة الكثيرين ممن تولوا المناصب العامة في عهود ما قبل الإسلاميين في السلطة, وهي استهانة بلغت حد التقليل من شأن كل شكوى ترد للقيادة كاشفة عن فساد هنا أو هناك, لقد كان المهم بالنسبة للقيادة التمكّن من مفاصل السلطة وليس مهماً بأية طريقة, فالغاية برّرت كل الوسائل الملتوية, ومن رحم “التمكين” لأشخاص من ذوي النفوس الصغيرة والهمة المفقودة, وليس للقيم النبيلة والمصالح العليا, ولدت كل أثام وشرور الفساد الذي عشعش في جسد النظام وتحول إلى قاعدة بدلاً من أن يكون استثناءاً, وتم التمكين لطبقة جديدة من “الإسلاميين”الحاكمين, وأصبحت الدولة السودانية تدار من خارج مؤسساتها إمعاناً في الضرب بكل قانون أو عرف في إدارة السلطة عرض الحائط. لقد كان “التمكين” أساس الفساد المتين لأنه أفرغ الدولة السودانية من أفضل كفاءاتها بالإحالة لما سمي “الصالح العام”, لقد كان إفساد نظام إدارة الدولة بذلك التشويه المتعمد هو أم المفاسد.
وفي الواقع فإن الأزمة الاقتصادية التي تعاني البلاد والعباد من جرائها الأمرين ليست سوى انعكاس مباشر لمدى وحجم تأثير الفساد المنتشر, لقد جرى توظيف إمكانيات وقدرات وموارد الدولة السودانية لرفع أقدار الطبقة المتنفذة على حساب الإدارة الكفوءة والنزيهة والفعالة للاقتصاد السوداني فكان أن انهار ليس عن قلة موارد ولا الافتقار إلى السياسيات, بل بسبب أن من يتولون إدارته يستغلونها لتعظيم مصالحهم الذاتية عن سابق عمد وإصرار على حساب المصلحة العامة, وما فضيحة “الأقطان- قيت” بكل تفاصيلها المخجلة إلا مثالاً بسيطاً على كيف تتم الاستهانة بالمصالح العامة وسرقة عرق المنتجين جهاراً نهاراً, ثم ننتظر إنتاجاً وفلاحاً للاقتصاد.
كم كان مخجلاً والبعض في البرلمان يعترض على مجرد إطلاعه على وقائع وملابسات فضيحة الأقطان بزعم أن ذلك تدخلاً في عمل القضاء, ,وأن فيه مساساً بالفصل بالسلطات, يا سلام منذ متى وأنتم تحترمون الدستور والقانون, وكل هذا يجرى تحت سمعكم وبصركم, وفي الحقيقة فإن المجلس الوطني الذي أثبت عجزاً لا جدال فيه كان سبباً مباشراً في التمكين للفساد مما اتضح من بؤس تعامله مع تقارير المراجع العام السنوية بكل ما تحويه من تجاوزات تصل حد تسابق مؤسسات الحكومة لتجنيب المال العام في خرق القانون في ظاهرة لم تعرف لها الدول مثيلاً إلا في السودان.
لا يعرف المرء كيف يتوقف عن سيل الكتابة في أمر الفساد, والمسكوت عنه أعظم بكثير من الذي يُقال, والواقع المرير يتجاوز فضيحة الأقطان بكثير, فهل هي مجرد مصادفة أن ينهار مشروع الجزيرة, سودانير, السكك الحديدية, البوستة, النقل النهري, الخطوط البحرية, وووووو ما لا يحصى من المؤسسات التي كانت ملء السمع والبصر بسبب الفساد ثم تُقيد كلها ضد مجهول؟.
[email protected]
http://www.sudaneseonline.com/?p=150685[/QUOTE]
|
Post: #17
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: محمد حيدر المشرف
Date: 04-28-2014, 02:24 PM
Parent: #1
وبنقولكم يا مفسدين ..
العندو دين ...
ما بسرق البلد العبادها موحدين
|
Post: #18
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 04-29-2014, 08:18 AM
Parent: #17
شكرا د. محمد.
|
Post: #19
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 04-29-2014, 08:21 AM
Parent: #18
Quote: ( حريات )
كشف الكاتب الصحفى عثمان ميرغنى بان عبد الحليم المتعافى نهب ( 22 ) مليون دولار مدعيا بانه قدمها كرشوة .
وكتب عثمان ميرغني فى عموده ( حديث المدينة ) بصحيفة ( اليوم التالى ) ( … ( ) .. ـ ( ) .. … ( ) ( ) .. ( ) . (
) .
( نص العمود ادناه ) :
..
عثمان ميرغني
أمس الأول جرت البروفة الأولى لكارثة جديدة في الطريق إلى العرض العام.. (مناظر الفيلم) بدأت بمشهد مثير في المجلس الوطني (البرلمان) نشرته صحف الخميس.. يقول الخبر (احتشد عشرات من مزارعي وملاك مشروع أم أجر الزراعي بولاية النيل الأبيض، بالبرلمان أمس احتجاجاً على ممارسات وزير الزراعة السابق عبد الحليم المتعافي الساعية لإقامة مصنع سكر مشكور في أراضي أم جر غصباً عن المزراعين في مساحة تقدر بـ30 ألف فدان غرب وشرق النيل الأبيض.. وحمل المحتجون لافتات تندد بالمشروع “مزراعو أم جر يرفضون سكر المتعافي” )
الدكتور عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة السابق يعود إلى الأضواء من جديد.. هذه المرة بدور البطولة في (فيلم هندي) .. اسماً ومعنى .. سأحكي لكم قصته لتدركوا إلى أي درك وصل الحال ببلدنا (المكتول كمد)..
هل سمعتم بقصة ( مصنع سكر مشكور) .. ربما لم يطرق أذنكم.. الدكتور عبد الحليم المتعافي رئيس مجلس إدارة (شركة سكر مشكور المحدودة) ..كيف تسلم المتعافي رئاسة مجلس الإدارة لتنتهي صلته بالمشروع الأمر ليس واضحاً على الأقل بالنسبة لي..
المتعافي زار الهند مع وزير المالية السابق الأستاذ علي محمود.. وحصلوا على قرض من بنك الصادرات الهندي الحكومي () مليون دولار لإقامة المشروع.. وحتى هنا ربما الأمر (عادي جداً).. رغم أن صلة المتعافي بالمشروع حتى الآن غير مبررة.. لكن الذي حدث بعد ذلك أن الهند سددت الدفعة الأولى من القرض وقدرها () مليون دولار.. وهنا كانت المفاجأة الكبرى!!
حفاظاً على زمن القارئ سأقفز للنهاية.. عقد مجلس إدارة سكر مشكور اجتماعه رقم () في اليوم الأول من أبريل في مقر وزارة مالية ولاية الخرطوم.. المتعافي حاول تقديم تفسير لمصير هذه الـ() مليون دولار.. فقال إنهم كانوا أمام خيارين إما أن يقبلوا بالتمويل الهندي مشروطاً بمقاول هندي يحدده صاحب امتياز التمويل.. وترتفع تكلفة التنفيذ.. أو الخيار الثاني وهو دفع مبلغ يسمى من باب التزويق (عمولة) وبالعربية المباشرة تسمى (رشوة) لإقناع الممول الهندي بفتح التنافس لكل الشركات الهندية التي ترغب في تشييد المصنع..
حسب ما قاله المتعافي إن الرشوة كانت في حدود من التمويل لكنها ارتفعت الى ثم ورست على () اي ما يعادل . مليون دولار (اثنان وعشرون ونصف مليون دولار).. دفعت لمقابل التنازل عن شرط الإصرار على مقاول بعينه.. ومع ذلك لا يزال السؤال باقياً بعناد.. مبلغ الـ() مليون دولار… هل سيسدد الشعب السوداني قيمة هذه الرشوة ..حتى إذا سلمنا جدلاً بحكاية دفع الرشوة .. فالتمويل باسم حكومة السودان وهو دين على عاتق الشعب السوداني..
القانون الهندي صارم جداً في هذا الاتجاه يلزم أي ممول حكومي بفتح التنافس على المشروعات الممولة حكومياً .. بل من فرط الشفافية في بلد مثل الهند يذهب القانون الهندي إلى أبعد من ذلك ويسمح لأي مواطن هندي الاطلاع على تفاصيل مثل هذه الصفقات التي يدخل فيها المال العام ليتثبت المواطن الهندي من سلامة التصرف في الأموال العامة لحكومة الهند..
السؤال المباشر للسيد وزير الصناعة.. هل هو على علم بتفاصيل هذا (الفيلم) الذي لا يزال تحت الإنتاج.. ماهي علاقة المتعافي بهذا المصنع .. بل ومن الأصل من يملك شركة سكر مشكور ..
نحن في انتظار رد وزير الصناعة..
http://www.sudaneseonline.com/?p=150779[/QUOTE]
|
Post: #20
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 04-29-2014, 08:22 AM
Parent: #19
Quote: ولاة الانقاذ ينهبون الاراضي : الخضر باع ميدان السجانة والزبير تربح مئات المليارات
April 28, 2014
( حريات )
اكدت مصادر معلومات متعددة بان نهب ولاة الولايات للاراضي ظاهرة عامة لا تقتصر على ولاية الخرطوم .
واكدت المصادر لـ ( حريات ) ان الحديث عن تورط موظفي مكتب والى الخرطوم فى فساد الاراضي لا يعدو كونه نصف الحقيقة ، حيث ان المفسد الرئيسي هو الوالى نفسه ، والذي تربطه علاقة وطيدة بفضل محمد خير – اهم سماسرة الاراضي فى الانقاذ – وقد باع له الوالى كمثال ميدان السجانة بالخرطوم ( 11 الف متر قرب سوق السجانة ) بمبلغ ( 11 ) مليار جنيه مع ان قيمة الاراضي في السوق حوالي ( 111 ) مليار جنيه ، كما باع له ميدان السيدة السنهوري بذات التخفيضات ، واضاف المصدر ان تخفيض قيمة بيع الاراضي الى 10% من قيمتها يتم لقاء عمولات ضخمة للوالى .
واضافت المصادر ان الدليل الحاسم الذى قدم لاقالة والى الجزيرة الزبير بشير فى اطار صراعات مراكز القوى وسعى الانقاذ لتجديد ولاتها استعدادا للانتخابات القادمة ، الدليل انه تربح من بيع اراضي مدينة السبيل والمدينة المحورية بما يقارب الـ ( 500 ) مليار جنيه .
ونشر طارق الباشا صورة لاحد منازل الشنبلي والى ولاية النيل الابيض بمدينة الدويم حي ابوجابرة ، كما نشر صورة منزل احد اقارب الوالى الموظف بمكتب الاراضي ( مرفقة ) ، وتؤكد الصورتان ان المنزلين اعلى كثيرا من قدرات المذكورين المشروعة ، مما يشير الى الفساد .
واكد الباشا بان الوالى يملك ثلاثة منازل ، واحد بالخرطوم واثنين بالدويم (وما خفى اعظم ) ، واضاف ان الوالى استولى ومجموعته على اربع قطع اراضي تتبع لحرم معهد التربية بخت الرضا .
واضافت مصادر ( حريات ) ان الحال كذلك فى شمال كردفان حيث يقدر تربح احمد هارون من بيع الاراضي بالولاية حوالي ( 400 ) مليار جنيه .
واضاف ان والى البحر الاحمر محمد طاهر ايلا ووالى شمال درافور عثمان كبر فاقا الولاة القريبين من المركز وانهما من فرط تضخم تربحهما من نهب الاراضي اسسا مليشيات خاصة بهما تقدر بالالاف .
والفساد في الانقاذ فساد بنيوى وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد .
ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم (173)من(176) بحسب تقرير 2012 ، وتؤكده شهادات اسلاميين مختلفين.
وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين !.
http://www.sudaneseonline.com/?p=150775[/QUOTE]
|
Post: #21
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 04-29-2014, 08:23 AM
Parent: #20
Quote: فقه التحلل : سرق مرتبات العاملين فاعادوه ليسرق رسوم الطلاب
April 28, 2014
(الطاهر ساتى )
( حصل خير، حللوه )
الطاهر ساتى
:: ومن وقائع عهد نميري، عندما شرعت محاكم العدالة الناجزة في (قطع الأيدي)، كان بطرف البعض بإحدى قرى الاقليم الأوسط فلنكات وأعمدة تلفونات قديمة وغير صالحة للإستخدام العام، أي أخذوها من الشوارع والفيافي – بعد إحلالها بفلنكات وأعمدة جديدة -
و استخدموها في سقوفات منازلهم وزرائبهم وحماماتهم..ورغم ذلك، أي رغم أنها كانت قديمة وتالفة وغير صالحة للإستخدام العام، سارع الأهل بتلك القرية إلى فك و إزالة سقوفات منازلهم وزرائبهم بغرض إرجاع الفلنكات والأعمدة إلى حيث كانت، أي الي الشوارع والفيافي..وفعلوا ذلك طوعاً وإختياراً و بلسان حال قائل :
( يا زول الحكاية جابت ليها قطع يد)..!!
:: وبتاريخ 5 إبريل، و كان ما حدث بمكتب والي الخرطوم يومئذ همساً بالمجالس، كتبت ما يلي..جريمة إعتداء الموظف العام على المال العام، يُعاقب عليها القانون الجنائي – ما لم يكن قد تم تعديله والناس نيام – بالسجن أو بالسجن والغرامة أو بالإعدام، حسب تقدير المحكمة لحجم الجريمة..هكذا النصوص العقابية التي يجب أن تطبقها أجهزة الدولة النيابية والعدلية – بالعدل والمساواة وبلا محاباة أو محسوبية – على المعتدين..ولم تشمل تلك النصوص عقاباً من شاكلة ( التسوية) أو (الجودية)، بحيث ينفذ عبرها المدان من دائرة العدالة بلا عقاب..ولكن، للأسف، ما يحدث في دهاليز العدالة (شئ مريب)، ويصلح وصف هذا الشئ المريب بقانون ( الخيار والفقوس).. أي إذا سرق الضعيف ( حاكموه) و إذا سرق المسؤول ستروه ب ( التسوية ) و (الجودية)..!!
:: ولكي لايكون هذا الإتهام ( طق حنك ساكت)، وعلى سبيل المثال فقط لاغير – أي من أحد عشر بلاغ موثق بطرفنا – نحكي وقائع البلاغ التالي .. أحدهم ، موظف عام و نافذ بخدمة عامة، إختلس مرتبات العاملين بجامعة النيلين، ثم إعترف بالإختلاس بعد أن واجهته الشرطة عند التحري والتحقيق عبر البلاغ رقم (200/ 2008).. وبعد الإعتراف، قدمته الشرطة إلى نيابة الأموال العامة، وشطبت النيابة الدعوى ضده بتسوية مفادها ( خلاص، حصل خير، رجع القروش).. هكذا، خرج الموظف – زي الشعرة من العجين – من النص العقابي للمادة (177/ 2 ق ج)..بهذه المادة حق عام، بحيث لايجوز فيه التسوية إطلاقاً، حتى ولو إستردت النيابة (كل الأموال)..!!
:: للجودية في قضايا المال العام ( مخاطر)..والدليل، عودة هذا الموظف إلى جامعته ليواصل عمله ( زي الما حصل شئ)..قانون العمل يمنع مثل هذه العودة، ولكن حين تتم الإدانة بالمحكمة وليست بالإعتراف ثم إسترجاع المبلغ المعتدى عليه بالجودية والتسوية..المهم، عاد الموظف الى منصبه بذات الجامعة، وليته عاد تائباً، بل عاد ليرتكب ذات الجريمة ( إختلاس أيضاً).. فالبلاغ الذي يحمل الرقم ( 68/ 2008)، بنيابة الأموال العامة ذاتها، طرفها هذا الموظف ذاته في قضية إختلاس رسوم الطلاب..هذا لايحدث إلا في بلادنا، بعد الإعتداء الأول باعترافه، خرج من دائرة العقاب بجودية إسترجاع المبلغ، ولذلك كرر الإعتداء ..والزاوية لن تسع حزم القضايا التي تم شطبها بجودية ( خلاص، حصل خير، ح نرجع القروش)..!!
:: وهذا ما حدث لمن إعتدوا على المال العام بمكتب (والي الخرطوم )..إنتهت القضية عند عتبة قانون الثراء الحرام بوزارة العدل بما أسموه ب (التحلل)، أى إستر جاع المال، بلا عقاب المعتدين وبلا إستقالة الوالي أو إقالته .. تحلل فقط لاغير ..والتحلل هذا هو المشار إليه ب ( خلاص، حصل خير، ح نرجع القروش)..يجوز التحلل – حسب الشرع – حين يُبادر المختلس أو الربوي بالإعتراف للسلطات طوعاً وإختياراً، وليس حين يُقبض عليه ويعترف بعد التحري والتحقيق، فبأي دين وبأي شرع تحكمون الناس والبلاد ؟.. كان الأنفع للناس والبلد والمال العام في قضية كهذه، العقاب الرادع وليس إسترجاع المال بمسمى (التحلل)..فالعبرة التي يعتبر بها الآخرين – وكذلك العظة التي يتعظ بها الآخرين- دائماً في العقاب و ليس في ( خلاص، حصل خير، حللوه).. إلى متى يتواصل كل هذا القُبح في حياة الناس والبلد؟، وإلى متى تتمادى وزارة العدل – ونياباتها ولجانها – في إنتاج كل ما يُرسخ الفساد ويُمكًن المفسدين..؟؟
http://www.sudaneseonline.com/?p=150770[/QUOTE]
|
Post: #22
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 04-29-2014, 08:25 AM
Parent: #21
Quote: اسلامي يسخر من طرائق التحقيق مع المفسدين الاسلاميين
April 28, 2014
( صديق محمد عثمان )
دبيب في خشمو جراداي ولا بعضي
سائح في خشمو ماء ولا بيقول بغم
في زول ما عارف بيت الإيجار ابو بلاعة بالجردل الكان ساكنو صديق محمد عثمان في الحريف غرب الحارة التانية لغاية سنة ؟!!
طيب السيد صديق ده كسرت الحركة الاسلامية رقبة الإجراءات والمؤهلات وعينته بالولاء فقط وتدرج في سلك الخدمة قفزا بالزانة فأصبح وزيرا وقد كان لغاية صيف العبور ( وكيل عريف)
ما علينا …
السيد صديق استخرج قطعة ارض وبنى عليها فيلا وفي اخر سفراته الى سيول تعاقد مع شركة ديكور داخلي بغرض تركيب ستائر الكترونية ونظام صوتي ونظام مراقبة CCTV اضافة الى تركيب تعريشة ( راكوبة) جاهزة كان قد شاهد نموذجا لها في المعرض الذي شارك فيه.
جماعة من ساءيحون طلبوا لقاء الرئيس واشتكوا له مظاهر البذخ والفساد التي ظهرت على أخوهم ( في الله) . الرئيس اتحداهم : عندكم دليل ؟
يا ريس الزول ده نحن كنا ساكنين في بيتو ده سكنة عديييل كده وعارفنو وعارفين وعائلته كلها .
وفجأة بدأت التهديدات والابتزازات تظهر والجماعة يتساقطون.
بالمقابل تم تشكيل للتحقيق مع السيد صديق ، اللجنة برئاسة طارق محمد خالد الذي كان صديق قد ابتعثه في منحة دراسية لنيل الماجستير من جامعة لندن، وعضوية Osama Idrous الذي كان سكرتير المكتب التنظيمي الذي كان السيد صديق امينه ، وعضوية ضابط الامن …… الذي كان ملازمة في إدارة العمليات عندما كان صديق مقدما فيها.
اللجنة أرجعت امر الشبهات الى جهل السيد صديق للإجراءات المحاسبية للخدمة المدنية وأمانته الفائقة التي جعلته لا يتخيل ان هناك من يستغل غفلته ويبني له هذه الفيلا الفخيمة وأوصت بان يتحلل السيد صديق من بعض المظاهر المستفزة مثل وجود سيارة شركة الهدف امام الفيلا ويكتفي بموظفين من الشركة في الاستقبال الخارجي.
حينما حاولت جماعة السائحون الاعتراض على تقرير اللجنة تفاجات بان اهم أعضائها يبرر للتقرير بانه تطبيق حرفي للقانون الساري وان اي احتجاج سيكون احتجاجا على القانون وهو لن يشارك فيه.
في هذه الأثناء عاد صديق الى مزاولة عمله واتصل بصديقه السابق في إدارة العمليات وبدأت رؤوس السائحون تتطاير …. أقربهم مودة تم تعيينه ملحقا تجاريا في بعثة السودان بانتاريو ؟!!!!
اما الشخص الذي تولى كبر ترويج الإشاعات ضد السيد المجاهد صديق فقد اتضح انه شيوعي مزروع في الحركة الاسلامية لمدة 35 عاما وقد استطاع مكتب التأمين من تحقيق انتصار من خلال مصادرة مفكرة كان ذلك الشخص يسجل فيها خواطره بشأن التغييرات التي تظهر على المجاهد صديق.
وقد أقام المجاهد صديق حفل إفطار كبير دعا له كل أرتال المجاهدين من لدن الجزيرة أبا وشعبان ويوليو ودار الهاتف وفشلا والانفال والخضراء والبراء والتقى جيل البطولات بحيل التضحيات
وفي كلمته عقب الإفطار عاتب المجاهد صديق أصدقاءه السائحين وأعلن عن عفوه وصفحه عن كل من ظلمه ولو بالظن السيء ، وبكى الحضور وتعانقوا وتعاهدوا على إعلاء كلمة الله.
http://www.sudaneseonline.com/?p=150765[/QUOTE]
|
Post: #23
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 04-29-2014, 08:11 PM
Parent: #22
Quote: في اشارة لاحتياجات الطبقة الجديدة بالخرطوم ، شركة دال تطرح 115 فيلا بسعر مليون دولار للواحدة
April 29, 2014
(حريات )
اعلن محمد الشفيع مدير دائرة التواصل بشركة دال ان الشركة بصدد طرح 115 فيلا بسعر مليون دولار للفيلا للواحدة في اول شهر مايو .
وأوضح لوكالة ( السودان للانباء ) ان جملة مبيعات منتجات المجموعة المختلفة خلال عام بلغت 1.5 بليون دولار.
وتجدر الاشارة الى ان شركة دال شركة خاصة ناجحة تعمل وفق قانون العرض والطلب وطرحها لفيلل المليون دولار يؤكد الطلب المتنامى للطبقة الجديدة فى الخرطوم لرفاه يليق بدخولها.
http://www.sudaneseonline.com/?p=150880[/QUOTE]
|
Post: #24
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 04-29-2014, 08:12 PM
Parent: #23
Quote: فى مؤشرات خراب السودان ، خبير لغوي يكشف عن (31) خطأ في امتحان اللغة العربية
April 29, 2014
( اخر لحظة – حريات )
كشف الخبير التربوي أستاذ اللغة العربية بالمرحلة الثانوية أبو القاسم عثمان الطيب عن ورود (31) خطأ في امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة السودانية لهذا العام (2013 – 2014م). ووصف أبو القاسم في تصريح لـ(آخر لحظة) أمس الأخطاء بالفادحة، وحمّل مسؤولية ذلك لمن قاموا بوضع الامتحان ومراجعته.
مشيراً إلى أن من بين الأخطاء التي لم تحدث في تاريخ اللغة العربية أن يجيء الفاعل مجروراً وعلامة جره الكسرة المشددة، إلى جانب تأنيث الشاعر حافظ إبراهيم..
http://www.sudaneseonline.com/?p=150872[/QUOTE]
|
Post: #25
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 04-29-2014, 09:34 PM
Parent: #24
Quote: درجات الفساد الثلاثة
درجات الفساد الثلاثة
04-29-2014 10:50 PM
عثمان ميرغني
ليلة أمس تواجهت في شاشة قناة النيل الأزرق مع الدكتور عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة السابق.. في برنامج (حتى تكتمل الصورة) الذي يعده ويقدمه الأخ الطاهر حسن التوم.. وبعيداً عن تفاصيل الحلقة التي ربما شاهدها القراء الكرام.. تبقى قضية واحدة محورية هي سبب كل بلايا هذا الوطن المكلوم..
التداخل الكبير في مفهوم العمل الخاص مع العمل.. بمعنى أن تدار مؤسسات الدولة بروح (الخاص) وكأنها ملك للوزير أو المدير.. المعلومات (سرية) يتناقلها الخاصة .. والقرارات تعبر دائماً عن (مزاج) أو عبقرية فرد أو اثنين.. ثم تكون النتيجة في النهاية أن على الشعب السوداني دفع فاتورة الإخفاق بل والفساد.
الأمثلة كثيرة للغاية.. بل – وللدقة- الاستثناء نادر.. فبكل أسف تحول جهاز الدولة إلى آمرين ناهين يتحكمون في القرار.. وجيوش من الموظفين- الصامتين تحت لائحة من أجل أبنائي- ليس أمامهم إلا أن يشاركوا بالفعل أو بالصمت في هذا الفساد الإداري الكاسح.
هذا الفقر اللئيم الذي يكابده شعب السودان ليس لضيق ذات اليد. بل بسبب الفساد الكاسح الذي إستشرى في جهاز الدولة.. حتى وصل الدرجة الثالثة.. الدرجة الحمراء القانية.. فالفساد ثلاث درجات.. الدرجة الأولى فيه هو الفساد الفردي.. المرتبط بالموظف نفسه.. أن يختلس أو يتلاعب أو يشتغل النفوذ .. لكن في حدود وظيفته وفي نفسه فقط.. الدرجة الثانية للفساد.. هي الفساد المؤسسي.. أن تصبح (المؤسسة!) هي الفاسدة.. ممارسة الفساد بأمر القانون وتحت سمعه وبصره.. بل بقوة ونفوذ القانون.. فتتحول المؤسسات إلى دولاب كبير يدير ويروج للفساد..
الدرجة الثالثة الأخطر القاتلة.. هي درجة (الإفساد).. أن يصبح (السيستم) نفسه هو الفاسد الآمر بالفساد.. يسمح للموظف الفاسد أن يستخدم كل سلطات الوظيفة في الفساد.. ويلفظ الذي لا يستجب لمطلوبات الفساد.. فيسقط أي موظف يحاول التعفف في سلطته وذات يده.. مثل هذه الدرجة هي التي عناها القرآن الكريم في الآية ( أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون).. بلغ الفساد بأهل القرية أن قانونهم يلفظ (المتطهر).. فيعاقب بالنفي من القرية.. لأنه لم يتبع (السيستم)..
السودان الآن وبكل أسف في هذه الدرجة الثالثة الخطيرة.. وما لم تبذل الدولة مزيداً من قوة (التطهر) فبكل يقين سيصبح السودان (أمه هاوية)..
حسناً.. الحريات الصحفية التي (سمحت!!!!) بها الحكومة أخيراً هي درجة من (التطهر) والسير في الاتجاه السليم.. لكن لا يزل مطلوباً مزيد من تنقية مؤسسات الدولة.. معالجة تبدأ بفرض (سيادة القانون). . فالوضع الذي نكابده الآن هو هبة سيادة سيد القانون.. عندما يكون الوزير او المدير فوق القانون.. يصبح هو السيد لا القانون..
المشوار طويل.. وسنظل وطناً فقيراً رغم ثراء الموارد الطبيعية.. طالما الفساد هو الآمر الناهي..
[email protected]
اليوم التالي
http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-146947.htm[/QUOTE]
|
Post: #26
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 04-30-2014, 07:29 AM
Parent: #25
Quote: أخر عمليات الفساد بمشاركة شقيق البشير وكمال عبد اللطيف
04-28-2014 11:27 PM
الراكوبة - آخر تقليعات الفساد تمارسها شركة حريص العالميه(لاحظوا الاسم) وهذا الحرص يقف من خلفه أحد أشقاء الرئيس البشير بمشاركة كل من وزير المعادن الاسبق كمال عبداللطيف (اب جاعورة) وشركة أخرى تسمى باسم شركة حسين مضوي بركة, والاخيرة حائزة على رخصة تعدين بولاية نهر النيل مربع 32 حيث تم ابرام شراكة ما بين شركة روسية مسجلة باسم شركة كوش وشركة حسين مضوي بركة . وتعتبر شركة كوش الروسية هي المنفذ الرئيسي لعمليات غسيل الاموال والتي تبحث بدورها عن شركات خائنة للوطن كالاخيرة . وتم هذا الاتفاق برعاية الوزير كمال عبد اللطيف وزير المعادن السابق وتحت تغطية شقيق الرئيس علي حسن احمد البشير ممثلا عن شركة حريص العالمية وبمساندة مساعديه الاساسيين وهم عصام الشامي وطه سر الختم .
وبناء على ذلك تم تحديد نسب الشراكة لعملية النصب هذه وتقسيم الاموال الروسية التي سيتم تحويلها من روسيا بغرض دعم المشروع علي اساس انتاج الذهب لان ذلك يحتاج لاموال طائلة لشراء المعدات والاليات ووسائل الانتاج باعتبار التنفيذ للخداع .وبذلك تتم عملية تحويل المبالغ من روسيا وهي في الغالب أموال مخدرات وتجارة اسلحة ليتم تبيضها في بلادنا الذي عم فيها الفساد .
وتمت القسمة وكان نصيب كمال عبد اللطيف 15 مليون دولار وشركة حسين مضوي 30 مليون دولار باعتبارها صاحبة المشروع . وشركة حريص وهي الوسيط مبلغ 80 مليون دولار والباقي للشركة الروسية وهو مبلغ 100 مليون دولار . والاجمالي 225 مليون دولار .
ولم يحدث اي نوع من اعمال الجدية لتنفيذ المشروع بمربع 32 بولاية نهر النيل او تتكفل الشركة المصدقة لاي عمليات معروفة للبحث والاستكشاف لرفعة الاقتصاد القومي من انتاج الذهب ، لان اهدافها الاساسية تدمير الاقتصاد بمساعدة شقيق الرئيس .وحتى لانعرض حياة مصادرنا في وزارة المعادن ومكتب الشراكات بالمسجل التجاري آثرنا الاكتفاء بهذه الاشارات. .
واخيرا لم تكتفي تلك العصابة وشرعت في تنفيذ العملية للمرة الثانية بشراكة جديدة واسماء جديدة حيث جاءت هذه المره تحت مسمى شركة ميداس للتعدين وأناب عن شقيق البشير مدير مكتبه الذي تولى أمر التوقيعات واسمه طه سر الختم ومدير شركة حسين مضوي وثلاثة من رجال الاعمال الروس.
وهذه نقطة في محيط فساد عظيم محمي من أعلى سلطة في البلاد وهذه السلطة كان شعارها هي لله لاسلطة ولاجاه..
http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-146822.htm[/QUOTE]
|
Post: #27
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 04-30-2014, 07:31 AM
Parent: #26
Quote: أنشروا أسماء الفاسدين وسارقي المال العام والمتواطئين معهم
إسماعيل التاج
04-30-2014 01:39 AM
الفساد لا يمكن محاربته إلا بنشر أسماء المفسدين ليطلع عليها الشعب.
في الدول – الكافرة – يتم نشر أسماء المفسدين لسببين هامين، الشفافية ولتأكيد الثقة في الأجهزة المعنية وثانياً لتقديم درس للجميع بأن لا أحد فوق المحاسبة.
في فبراير 2010 قام مكتب الإدعاء العام البريطاني بنشر أسماء ثلاثة نواب في مجلس العموم البريطاني (إليوت مورلي، جيم ديفاين، و ديفيد تشايتور) كما تم اتهامهم في قضايا الحصول على مخصصات مالية ومصاريف ترقى لمرتبة الاختلاسات والسرقة ولم يشفع لهم انتمائهم لحزب العمال الحاكم وقـتـئـذ. وحصل النواب على الأموال تحت مسوغات مختلفة أثناء عملهم كنواب في مجلس العموم البريطاني.
الدول (الكافرة) تعمل بمبدأ معروف ومشهور هو مبدأ تسمية الجناة والتشهير بهم لأنهم صاروا عاراً على المجتمع (الكافر) واستغلوا مواقعهم في الحصول على مكاسب ما كان ليحصلوا عليها لولا شغلهم لتلك المناصب والمواقع التي تهدف لخدمة المجتمع. المبدأ هو (Name and Shame) والذي لا تعرفه الإنقـاذ إلا للتشهير بخصومها ومعارضيها زوراً وبهتـاناً. وكما في كل مرة، تشغل الإنقاذ الوطن والإنسانية هذه المرة بمصطلح من مصطلحاتها اللغوية الشاذة بدءاً بالبكور ومروراً بالتوالي والسكوت الإجماعي وانتهاءاً بالتحلل.
وفي الدول (الكافرة) التي يعيش فيها عتاة وغلاة الإسلاميين السودانيين ومثقفيهم ومنظريهم تعمل تلك الدول على فحص سجلات المتقدمين لوظائف عامة وتنفيذيه من خلال عملية فحص تعرف بال (vetting)، وتمتد هذه الممارسة لفحص سجلات المتقدمين للعمل بالمدارس حتى لا يكون بينهم من محبي الأطفال والمولعين بممارسة الجنس مع الأطفال (paedophile). الدول (الكافرة) تعمل على نقاء وصفاء المؤسسات القضائية والتشريعية والتنفيذية بما فيها الخدمة المدنية – مؤسسات التعليم على وجه خاص - من المشبوهين والموتورين والمجرمين المدانين في جرائم أو جنح سابقة. تلك بعض من نواميس الدول (الكافرة). وهذا لا يعني استئصال شافة الفاسدين، ولكن يضع إطاراً يصعب تجاوزه خاصة عند اكتشاف حالات فساد مهما كانت نسبته ومهما كان مرتكبه ودرجته الوظيفية.
في دولة المشروع الحضاري – الزائف – في السودان التي يقودها مجرمون ولصوص ومطلوبون للعدالة الدولية يصير الفساد ديدن الدولة وناموسها الذي بنت عليه الحركة الاسلامية الدولة كـذبة فوق كـذبة منذ 30 يونيو 1989.
المتهمان في فضيحة مكتب الوالي، المتحللان ظاهرياً من نتانة أفعالهما، لم يكونا فاسدين بالصدفة ، وبالتالي لم يشكل ما قاما به مفاجأة لأحد داخل وخارج أنظومة الحكم لأن توظيفهما تم بناءاً على معرفة المسؤولين بقدراتهما الفعلية على أتيان الإثم والسرقة والنهب على جسد وطن يتفسخ كل يوم. وحسب المؤتمر الصحفي – الفضيحة - لوكيل وزارة العدل عصام الدين عبد القادر ولجنة تحقيقه (فإن التحريات توصلت إلى أن المتورطين كانا يعملان في الاستثمار في مجالات العربات والعملة قبل توظيفهما بمكتب الوالي). وليس لدي أدنى شك في أن اللصين – بما يحملان من مؤهلات سمسرة وأساليب أخرى غيرنظيفة - قد استوفيا تماماً شروط توظيفهما في مكتب الوالي. فلو لا أنهما يملكان مقومات السمسرة والإتجار في العملة - بكل ما تحملها من نواقص وعيوب – لما تم توظيفهما في مكتب الوالي إبتداءاً. ومن غير ولاة الإنـقـاذ يحتاج في موظفيه لمهارات سوى مهارات السرقة والاختلاس ونهب المال العام. والأمثلة كثيرة في مسيرة الإنقاذ التي تجنح إلى توظيف عديمي الضمير والأخلاق واللصوص والكذبة في مفاصل الدولة. مشكلة هذين اللصين أنهما وقعا ضحية صراع داخل مؤتمر الفساد الوطني. وربما يدفعان الآن ثم الصراع الداخلي، وربما قبضا أيضاً ثمن هده التمثيلية التي يُـراد بها إلإيهام بأن الدولة تحارب الفساد. ذات الدولة التي صنعت الفساد والمفسدين بدرجات مختلفة تحاربهم اليوم. فمن يصدق ذلك؟
الذين يطالبون بسن قوانين تحرم وتجرم الفساد في دولة الإنقاذ هم واهمون بلا شك. نواب البرلمان أنفسهم المناط بهم سن هذه القوانين غير معصومين من شبهة الفساد بصورة أو أخرى. وفاقد الشيء لا يعطيه. فأعضاء البرلمان هم حماة الفساد بكافة أشكاله ويعملون من أجل مصالحهم الشخصية فقط. ومن المستحيل أن تعمل مؤسسة بهذه الأوصاف والسمات على محاربة الفساد. وليس ببعيد مطالبة عضوة البرلمان عائشة الغبشاوي بتضمين مصارف الزكاة ومطها إنقـاذياً لتشمل أعضاء البرلمان – فأي فساد يفوق هـذا؟
وإذا سلمنا جدلاً بوجود قانون أو تشريعات تعمل على تجريم الفساد، فهل يمكن تطبيقها في سودان اليوم؟ في سودان عمر البشير ووزير عدله دوسة وفي ظل قضاء لا يعرف سواء الولاء وتأدية فروض الطاعة للنظام الحاكم؟ وبالعودة للنواب في مجلس العموم البريطاني نجد أنه تم محاكمتهم وإدانتهم جميعاً حيث حُـكم على جيم ديفاين بالسجن لمدة 16 شهراً في مارس 2011، وعلى ديفيد تشايتور بالسجن لمدة 18 شهراً في يناير 2011. قد يقول قائل بأن الأنظمة الديمقراطية غير محصنة من الفساد، وهذا صحيح لحد ما، إلا أنها أنظمة قادرة على محاسبة ومساءلة ومحاكمة الفاسدين. وكان للصحافة الحرة – جريدة الديلي تلغراف – القدح المعلى في كشف فضيحة مخصصات البرلمان البريطاني التي أدت تداعياتها إلى استقالة الكثيرين وعدم خوض آخرين للانتخابات.
نحن في السودان يا سادة نحرث في بحر لا قرار له. وعلى الماسكين بالأقلام في الخرطوم هذه الأيام في استماتة لكشف حالات فساد ضئيلة، عليهم بتوجيه سلاح أقلامهم للعلة الكبرى: علة كيف يُحكم السودان الآن ومن يحكمه. كما عليهم المطالبة بالكشف عن أسماء الفاسدين والمفسدين ومستغلي النفوذ على كافة المستويات. فالفساد نقطة في بحر الإنـقـاذ التي لا تعرف حدود الطمع والتفسخ والانحلال والانحطاط ، ورجال الدين وفقهاء السلطان – والأجهزة العدلية - جاهزون لـ (نجر) صكوك (التحلل) و(المخارجة) حسب الحالة.
[email protected]
http://www.sudaneseonline.com/articles-action-show-id-48955.htm[/QUOTE]
|
Post: #28
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 05-02-2014, 08:13 AM
Parent: #27
Quote: لا بد من وقفة صارمة في وجه الفساد المستشري!
05-02-2014 07:33 AM
محجوب محمد صالح
حديث استشراء الفساد في السودان أصبح الحديث الذي يطغى على كل ما عداه هذه الأيام وقد تصاعد الحديث عنه بين أفراد الشعب إلى درجة جعلته يتجاوز في أهميته الحديث عن الحوار "الحوار الجامع" الذي تسيَّد الساحة السياسية مؤخراً.
وقد تفجرت عدة قضايا فساد دفعة واحدة خلال الأيام القليلة الماضية فسلطت الأضواء على هذه القضية المحورية التي ظل الحديث عنها يتجدد من فترة لأخرى ولكنها أصبحت الآن هي القضية الأولى خاصة أن المجتمع السوداني يواجه أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم وغلاء المعيشة وأصبح المال عزيزاً ونادراً، بينما قضايا الفساد التي تفجرت تتحدث عن أرقام فلكية من المليارات التي استولى عليها البعض بغير وجه حق.
ولم يعد الحديث عن الفساد حديثاً مرسلا يتبادله الناس في جلسات أنسهم بل بات حديثاً موثقاً يقدمه وزير العدل تحت قبة البرلمان ويتداوله القانونيون في أروقة المحاكم وهيئات التحكيم وتنشر وثائقه الصحافة الورقية والصحافة الإلكترونية وقد دخل الحديث (الحوش) حسبما يقول أهل السودان عندما وصلت المشاكل إلى مراقيها العليا!
لقد طالت الاتهامات هيئات تساهم فيها الحكومة بنسب مقدرة والاتهامات تشير إلى مليارات الدولارات التي حصل عليها السودان من مصادر تمويل خارجية بالدولار واليورو والريال وتكشف الاتهامات عن تجاوزات خطيرة وإهدار للمال العام لا يزال أمره متداولا أمام المحاكم، بل ولحقت به عمليات تحكيم متهمة بأن دوافعها إهدار المزيد من المال العام، كما طالت مؤسسات حكومية (مكتب والي الخرطوم نموذجاً) واعترف الجناة بجرمهم وسددوا المال الذي نهبوه لتبرأ ساحتهم عبر مواد قانون للثراء الحرام يمد لسانه لمتطلبات العدالة والمساواة أمام حكم القانون ولا يعاقب ولا يردع، كما طالت الاتهامات شركات لم تبدأ نشاطها العملي بعد وهي ما زالت في مرحلة التأسيس (سكر مشكور نموذجاً) – وإذا كان الفساد قد تمدد في هذه الساحة الواسعة فلا بد أن يكون ما خفي هو الأعظم.
الموضوع ما بات يحتمل تأجيلاً ولا بد من حراك سريع لمحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد مجتمعاً فقيراً تعيش نسبة مقدرة من أهله على المعونات ومواد الإغاثة بينما يستحوذ بعض النافذين على المليارات من القليل المتاح! ولا يمكن أن يستقيم الأمر وفي القوانين ما يسمح للمعتدي على المال أن يستولي عليه ويستغله ويستثمره ثم إن انكشف أمره سدد ما عليه واحتفظ بما ربح منه وعفا الله عما سلف – هذه أمراض تصاحب الأنظمة الاستبدادية التي تعطل مفهوم الرقابة المجتمعية وتغمض عينيها عن تجاوزات أهل (الولاء) وهذه قوانين تغري بالجريمة ولا تردعها بأي حال من الأحوال، ثم إن نطاق السرية الذي يفرضه البعض على الأداء الحكومي يوفر الغطاء المشروع للقيام بالممارسات الفاسدة في الظلام والتستر بسرية المعلومات وإخفاء الحقائق وإضفاء هالة من الخصوصية على الممارسات المكتبية والتنفيذية مما يتعارض تماماً مع مبدأ الشفافية في النشاط العام وحق الناس في امتلاك كل المعلومات والحقائق في الأمور العامة التي تهمهم، لأن ذلك هو المدخل الصحيح لفرض الرقابة والمساءلة والمحاسبة وهو مبدأ قد غاب تماماً ولعقود من الزمان لأن أهل (الولاء) لا يسألون عما يفعلون، أما الآن وقد انكشف المستور وفاحت الروائح الكريهة فلا مكان (لفقه السترة) ولا مكان لإخفاء الحقائق البينات بعد أن بانت عليهم آثار الثراء المفاجئ المجهول المصدر.
نحن ندرك أن الفساد يطال أنظمة استبدادية وأنظمة ديمقراطية ولكن الأنظمة الديمقراطية بسبب ما توفره من رقابة مجتمعية هي الأقدر على اجتثاثه ولذلك فإن التحول الديمقراطي الكامل والراشد يشكل أهم الأسلحة لمحاربة الفساد، بينما الأنظمة الاستبدادية توفر البيئة الأصلح لنمو الفساد وازدهاره!
ونحن نتطلع إلى مجموعة من القانونيين الشرفاء يصوغون مسودة قانون للشفافية وللمحاسبة والمساءلة في كل ما يخص الشأن العام ثم يتقدمون به للبرلمان عبر عضو أو أعضاء يتبنونه بحكم حقهم في تقديم قوانين الأعضاء الخاصة (private member bills) لأننا لا نتوقع أن تستعجل السلطة الحاكمة بمحض اختيارها فتقدم مثل هذا القانون للبرلمان، كما أننا نتوقع من مثل هذه المجموعة القانونية أن تقترح تعديلات على القوانين القائمة الآن حتى تصبح أكبر قدرة على مكافحة الفساد وفوق هذا وذاك نتوقع أن تصبح محاربة الفساد المستشري ركناً أساسياً في أي حوار جامع يدور لإنقاذ البلاد حتى لا نسمح لذلك الفساد بإحداث انهيار كامل للوطن!!
محجوب محمد صالح
[email protected]
العرب
http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-147259.htm[/QUOTE]
|
Post: #29
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 05-02-2014, 08:16 AM
Parent: #28
Quote: الفساد’ في السودان والمصيبة الأعظم
05-02-2014 01:50 AM
د. عبدالوهاب الأفندي
(1) لم يعد خبراً في السودان أن يكشف عن ‘فضيحة’ فساد، لأن انتشار الفساد أصبح من المعلوم بالضرورة، وإنما يكون الخبر العثور على بريء لم تتلوث يداه بالحرام. وهل هناك فساد أكثر من أن يوسد الأمر لغير أهله؟ وفي الحقيقة الأمر فإن ‘الفساد’ الذي يكشف عنه وتتناوله الصحف ليس هو الفساد الحقيقي، بل هو ما يحدث على الهامش من نهب غير مصرح به.
(2)
ولكن حتى بمقاييس الفضائح التي ما طفقت تترى فإن ‘الأساطير’ التي تناولها الإعلام السوداني في الأيام الماضية فاقت الخيال والتصور. ولعل الأكثر إثارة للذهول هو طريقة تعامل النظام مع هذه الكبائر، وهو تعامل لا ينم فقط عن الاستخفاف بالعقول، بل كذلك عن الانفصال التام عن الواقع، واللامبالاة بالشعب.
(3)
بلغت الوقاحة بالمتورطين في إحدى هذه الفضائح، وهو مدير شركة حكومية أسس شركات خاصة باسم أقربائه ومنحها عقود بأكثر من ثلاثمئة مليون دولار، أن تلك الشركات قاضت الشركة الحكومية وألزمتها بدفع عشرات الملايين من الدولارات زعمت أنها مستحقة لها. ولم تكتف بذلك، بل وجندت لذلك مؤسسات عدلية، بل وأحد قضاة المحكمة الدستورية ووزير عدل سابق، من أجل مهزلة تحكيم حصلت بموجبها على الملايين. وقد أثار ذلك حفيظة أكثر أنصار النظام ولاءً، مما دعا إلى تدخل البرلمان وتسريب الفضيحة.
(4)
كانت الواقعة الثانية أفظع والتعامل معها أكثر وقاحة. فقد اعترف بعض مساعدي والي ولاية الخرطوم بتزوير خطابات من مكتبه استولوا بموجبها على أراضٍ بلغت قيمتها أكثر من عشرين مليون دولار. ولكن السلطات اكتفت باسترداد قيمة العقارات المنهوبة منهم، دون أن تقدمهم للمحاكمة بتهمة التزوير والاختلاس. بل وقامت السلطات بإعلان هذا القرار المذهل باعتباره انتصاراً للعدالة ومحاربة للفساد واسترداد لأموال الشعب المنهوبة!
(5)
يبدو أن هؤلاء القوم يعيشون في عالم غير الذي نعيش فيه، تماماً كما كانت ماري انطوانيت غائبة عن وعيها حتى أيقظتها المقصلة. فليست المشكلة فقط في الفساد الذي أزكم الأنوف وتغلغل كالسرطان، ولكن في هذ الدائرة الضيقة من الفاسدين والمفسدين التي تعتقد أنها فوق البشر وفوق القانون، بحيث يكون تكون دوماً فوق المساءلة، ودائماً توجد لها ‘المخارجات’.
(6)
هل يعقل أن ‘يزور’ موظفون كبار وثائق رسمية من أعلى السلطات، ويربحون من ورائها الملايين، ثم تتم مسامحتهم كأن شيئاً لم يحدث؟ لو أن موظفاً صغيراً في أي دائرة حكومية اختلس بضع آلاف من الجنيهات بمستند مزور لكان حوكم بسنوات سجن طويلة. فكيف من يستغل أعلى المناصب؟ هذا مع العلم بأنهم حين نهبوا ما نهبوا سعر صرف الدولار نصف ما هو عليه اليوم. فهم حين قاموا برد الأموال ‘كاملة’ بالعملة السودانية لم يردوا في الحقيقة إلا نصفها.
(7)
قد يعطي هذا الأمر الانطباع بأن المستندات لم تكن ‘مزورة’ أصلاً، وأن الأمرلا يخلو من تواطؤ. وعلى كل لم تكن هناك حاجة لكشف المستور بهذه الطريقة حتى يستنتج المرء التواطؤ من أعلى الجهات.
فقد تم تداول أمور الشركة موضوع التجاذب على مدى سنوات، وما وقع من احتيال لمنح العقود من الباطن لشركات وهمية بأسماء الأقرباء من أبناء وأصهار، بحيث لم يبق جاهلاً بها إلا من ختم على سمعه وبصره وقلبه. وبدلاً من اعتقال كل الجناة وإيقاع أقسى العقوبات عليهم، ترك الشعب يتفرج على هذه المهزلة التي تتولى فيها أجهزة الدولة ‘التحكيم’ بين الأصهار والأبناء، فتصبح شريكاً لهم في نهب أموال الشعب!
(8)
في هذه المشاهد السريالية يتجسد سقوط هذا النظام، ليس فقط أخلاقياً ودينياً وسياسياً، بل ومن جهة فقدان العقل. فلو أن المعارضة أعملت خيالها دهوراً لما خرجت بسيناريو سقوط مثل هذا! فلم نسمع من مسؤول كلمة غضب على هذه المأساة الهزلية والمهزلة المأساوية، ولم يعرض والي الخرطوم الاستقالة، وهي الأضعف الإيمان إذا كان سيادته غافلاً حتى عما يحدث داخل مكتبه من كبائر. فهل هناك واقعة انتحار سياسي تتفوق على هذه في كل تاريخ البشرية؟
(9)
يكثر بعض أنصار النظام ومعهم كثير من الذباب المتساقط على جيفته اتهامنا بأننا نقسو على النظام بدون مبرر. ولكن لساني (وقلمي) انعقد وأنا أتأمل مثل هذا الغياب التام للعقل والفهم والحس السياسي (ونحن لا نتحدث هنا عن الدين والأخلاق والقيم). فلو كان في القوم ذرة عقل لكان أضعف الإيمان هو أن يجعلوا من هؤلاء المجرمين الذين انكشف أمرهم عبرة لمن اعتبر، عسى ولعل أن يصدق الناس أن النظام على الأقل بريء من الفساد. ولكنها لا تعمى الأبصار!!
القدس العربي
http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-147245.htm[/QUOTE]
|
Post: #30
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 05-02-2014, 08:18 AM
Parent: #29
Quote: المدير الاقليمي للبنك الدولي : ربع فقراء السودان بالعاصمة
May 1, 2014
(حريات)
في تحذير للقنبلة الإجتماعية الموقوتة بالعاصمة ، قالت بيلا بيرد المدير الاقليمي للبنك الدولي بدول السودان وجنوب السودان والصومال ان ربع الذين يعيشون دون خط الفقر في البلاد يتركزون في العاصمة الخرطوم .
وطالبت في ورشة عمل صندوق دعم المانحين بفندق (السلام روتانا) ، أمس ، حكومة المؤتمر الوطني بضرورة المساهمة في تخفيض حدة الفقر بالبلاد .
وأشارت بيلا إلى تخصيص مبلغ (10) مليون دولار لصالح التعليم والموارد المالية والطبيعية ، مضيفة ان البنك الدولي وافق على إنشاء صندوق استثنائي للمانحين بمبلغ (100) مليون دولار لمشاريع تحارب الفقر في البلاد .
وسبق وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) يناير الماضي إرتفاع معدلات سوء التغذية في البلاد ، لافتة إلى إصابة مليوني طفل بسوء التغذية .
وذكرت أن المسح الذي نفذته بمشاركة وزارة الصحة الاتحادية ومنظمات الأمم المتحدة كشف عن إصابة ثلث نساء السودان بسوء التغذية .
كما سبق وأكد جون جنغ مدير العمليات بمكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن (6.1) مليون شخص يحتاجون لمساعدات إنسانية ملحة في السودان.
وأضاف في مؤتمر صحفي بالخرطوم 13 مارس الماضي ، ان عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية إرتفع بنسبة 40 بالمئة عن العام الماضي ، وان من بينهم 3.3 مليون شخص في إقليم دارفور .
http://www.sudaneseonline.com/?p=151105[/QUOTE]
|
Post: #31
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 05-02-2014, 08:26 AM
Parent: #30
Quote: لماذا أصبح فساد الانقاذ يظهر بالصورة العلنية وبتفاصيل دقيقة على غير ما كانوا عليه
May 2, 2014
عوض سيداحمد عوض
[email protected]
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
الموضوع : ( لماذا أصبح فساد الانقاذ يظهر بالصورة العلنية وبتفاصيل دقيقة على غير ما كانوا عليه )
يا اخوانى , ويا ابنائى , كلكم تعلمون أن فساد الأنقاذ أصبح أمرا معلوما للقاصى والدانى وذلك منذ قيامها قبل ربع قرن من الزمان , أما الجديد فى الأمر أن هذا الفساد لم يك يظهر من قبل بهذه الصورة العلنية , والتفاصيل الدقيقة للناس , كما هو الحال الآن , وهناك تساؤل كبير لماذا حدث هذا ؟؟؟ لكى نقف على الأسباب , هناك حقائق نوجزها فى اللآتى :
(1) كلكم تعلمون أن كل ما اغترفته الانقاذ فى حق البلاد والعباد من جرائم : (قتل , ونهب للمال العام , وحروب تدميريرية …. الخ الموبقات ) كانت تؤمن ايمانا قاطعا أن هذا العمل لا يعد جريمة , أو مخالفة لشرع الله , بل العكس تماما كانوا يعتقدون أنهم يؤدون واجبا دينيا , والدليل على ذلك حالة النشوة , ونوع الحماس الزائد الذى كان يعترى منفذى هذه الجرائم من الشباب خريجى المدرسة الجديدة التى تم أعدادهم فيها الاعداد الكامل والتام للاضطلاع بهذا الدور , هولاء هم الذين تم اختيارهم لتنفيذ عمليات : ( التشريد – بيوت الاشباح …….. الخ الجرائم المرتكبه ) وكما تعلمون فانه لم تكن لهم علاقة بالخدمة العامة بالدولة ( المدنية- العسكرية – القضاة ) بل تم ذلك ونفذ حصريا عليهم وفقا لهذه التعاليم والموجهات التى خضعوا لها مسبقا ,وأشربت بهاعقولهم , ومن ثم جاء التنفيذ وفقا لما مخطط له بصورة مسبقة , ومالنا نذهب بعيدا , فقد أكد لنا ذلك البروف / الطيب زين العابدين قائلا : ” ………. وكان أن سمعنا العجب العجاب , بأنّ هناك من يتعبّد الله سبحانه وتعالى : ( بالتجسس على الناس , واعتقالهم , وتعذيبهم , وقتلهم , وفصلهم من أعمالهم , …. وبتزوير الانتخابات , ونهب المال العام . )
(2) كما تعلمون أنه من ضمن الأشياء التى أعطيت لها الصبغة الاسلامية , وانزلت على الأرض فى هذا الأطار , وهم لا يدرون أنها تمثل (الشركله ) هما المبدأيين التلموديين : ( التمكين /الارهاب ) تم تطبيقها كما هو مطلوب وأعطى كل منهما أكله بالتمام والكمال : , الأول : حولهم من اناس عاديين من عامة الشعب الى : ( أباطرة القرن 21 ) والثانى : حول الرعية من أمة عرف عنها أن لها طابع مميز أشتهرت به من قديم الأزمان تمثل ذلك فى : (الأمانة والاخلاص وكل القيم النبيلة , والأخلاق الفاضلة بجانب الترابط الأسرى ) حولها الى شىء آخر مناقض , ومغائر له تماما , حوله الى شعب ذليل , مهان , مقهور الكرامة , مستكين , قابل بالظلم , أضحى كل همه فى الدنيا هو : ( البحث عن لقمة العيش , وما يسد رمقه هو واسرته ) وهذا هو المطلوب .
(3) وهنا يطرأ سؤال هام , وجوهرى , هل بعد كل هذه المآلات والتى أتضح أنها كلها (شر فى شر ) أصاب البلاد والعباد فى الصميم , ألم يحسوا , أو يتنبهوا الى خطورة ما هم فيه , وأن هذه التعاليم والموجهات لم تكن فى الأصل , الاّ ضلال فى ضلال , وليست لها علاقة بتعاليم ديننا الحنيف , والرسالة الخاتمة ؟؟؟
(4) المنطق يقول , ووفقا للأحداث الأخيرة , أنهم تنبهوا لذالك , ووقفوا على الحقيقة , ولكن هناك مانع أكبر , وحاجز أقوى , ظل يحول بينهم وبين الرجوع للحق , والى طريق الرشد , هذا المانع كما تعلمون يرجع للحالة التى أوصلهم أياها المبدأيين المذكرين أعلاه , الأول , رفعهم الى أعلى درجة من درجات الدنيا الحقيرة : (يملكون الفلل الفخمة – البنايات العالية –الاقطاعيات الكبيرة –المال الوفير داخليا وخارجيا …. الخ ما هو معلوم للناس ) أما الثانى فقد تكامل مع الأول فيما اعتراهم من حالة الصلف , والاستعلاء , والتكبر على الرعية , أوصلهم الى حدّ (الفرعنة ) يقابله ما آلت اليه هذه الرعية المقلوبة على أمرها من حالة الاستكانة , والمهانة , والضيق , والقهر والاذلال , من جراء الضيق المعيشى , هذه الحالة التى وصفها وعبر عنها أبلغ تعبير الأب الروحى لهم , ( بعد المفاصلة ) حين قال : ( ملكو الدنيا , ونسوا الآخرة ) قالها وهو يعلم أنه هو السبب فى ذلك كله , وأنه هو الذى أوقعهم فى هذه المصيبة , والبلية الكبرى , والفتنة العارمة , ويعلم أنه لا فكاك منها الاّ من رحم الله . لماذا ؟؟
(5) لأننا كما ترونا , أمام نفر , وصلوا الى مقام دنيوى قمين بأن يحجب عنهم الروية السليمة , ويتحولوا الى حالة عمى : ( بصر وبصيرة ) لا يرون الاّ أنفسهم , فهم الكل فى الكل , وما عداهم لا ينبقى أن يكون الاّ تابعا , وصاغرا لهم , دون معارضة أو احتجاج .
(6) وهنا نرجع للسؤال الأول : لماذا أنكشف حالهم وظهر فسادهم بهذه التفاصيل الدقيقة على غير ما كانوا عليه , وعرف عنهم ؟؟؟ نقول , أنه ربما يكون أمر الهى , أراد الله سبحانه وتعالى , أن يفضح أمرهم , ويزيل الستار عن خباياهم ,كما يقع عادة لعصابات الاجرام : ( اذا أختلف اللصان ظهر المسروق ) لأنهم خانوا العهد , فهذه الخيانة لم تكن بارادتهم أولا , ولما فطنوا لذلك , فبدلا من أن يرجعوا الى صوابهم , ويصلحوا من حالهم , ويحسنوا علاقتهم مع ربهم بالتوبة النصوحة , غلبت عليهم شقوتهم , فجنحوا للدنيا الفانية , فكان من مزايا هذا الواقع , وهذا التوجه الجديد , الذى أكد , وأثبت , لمن كان لايزال مؤمن , ومولع بهم , وله بقية من ألأمل فيهم , تكشفت له الحقيقة عارية , دون مواراة,.
والى هنا لايسعنا الاّ أن نرفع الأكف , ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الهداية , وأن يعيدهم الى رشدهم .
( اللهم أرنا الحق حقا , وأرزقنا اتباعه , وأرنا الباطل باطلا , وأرزقنا اجتنابه . )
1/5/2014.
http://www.sudaneseonline.com/?p=151133[/QUOTE]
|
Post: #32
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: Mirghani Taitawi
Date: 05-02-2014, 08:42 AM
Parent: #25
| Quote: وناشد بيان صادر عن الهيئة حصلت (الجريدة) على نسخة منه رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني بضرورة التدخل |
بضرورة التحلل الفوري.
|
Post: #33
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 05-02-2014, 02:27 PM
Parent: #32
|
| Quote: بضرورة التحلل الفوري. |
شكرا ميرغني. ديل مافى حاجة (بتحلهم)!
Quote: عقوبة الفساد !!
05-02-2014 02:20 AM
د. عمر القراي
(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) صدق الله العظيم
لقد فضح الله حكومة الاخوان المسلمين، كما لم تفضح حكومة في العالم .. واصبح فسادها يتكشف في كل يوم، ويملأ الصحف الإلكترونية، والورقية، ويتداول في جلسات برلمانها، ويكتب عنه الإسلاميون أنفسهم، المنشقون منهم وغير المنشقين!! والذي يسمع أخبار الفساد، يظن أن الحكومة قد سقطت، وان رموزها يقدمون للمحاكمات، التي تظهر فضائحهم للشعب، قبل أن تحاكمهم عليها !!
والفساد الذي مارسه النافذون في حكومة الاخوان المسلمين، ليس مجرد رشاوي، كتلك التي يأخذها شرطي مرور، من مواطن أخطأ في قانون الحركة، وشرطي المرور مرتبه لا يكفيه واطفاله لأسبوع واحد !! ولا هي مثل سرقة حرامي، قفز حائط بيت، وسرق بعض الملابس وجرى .. لكنها أنواع من الفساد، تهدر الممتلكات، وتحط القيم، وتؤدي الى إزهاق الأرواح !!
إن معظم سكان ولاية الخرطوم، يعيشون في اطرافها، في بيوت من الطين والصفيح، يأكلون وجبة في اليوم، غالباً ما تكون " موية فول - بوش"، ومنهم من لا يجدها.. فإذا سطا الوالي وزمرته، على 900 مليار جنيه، كان يمكن لجزء منها ان يصلح حياة هؤلاء الفقراء، فإن هذا فساد يدحر البشر، ويهدر انسانيتهم، ويقتات على بؤسهم وشقائهم .. وأبشع من جريمة الوالي، وأكبر منها في باب الفساد، عدم محاسبته عليها، وابقائه في منصبه، وكأن شيئاً لم يكن !!.
إن شباب الإسلاميين أنفسهم، سخروا من هذا الوضع، فقد كتب سائحون على صفحتهم في الفيس بوك، وهم من الشباب الاسلاميين، الذين قاتلوا في الجنوب مع حكومة الإنقاذ، حين كانوا يعتقدون أنها حكومة اسلامية، وأن حربها جهاد، كتبوا يقولون "كان المبلغ المختلس من مكتب والي الخرطوم 900 مليار ولكن الوالي " القوي الامين" قال ان المبلغ 600 مليار فقط ثم في غمضة عين ولتغطية الفضيحة وبجرة قلم وقرار من رئاسة " الاقوياء الامناء" أصبح المبلغ 17 مليار وتم استرجاعه وتم اطلاق سراح المختلسين لأن " نيتهم ما كانت السرقة" " (سائحون-الفيس بوك). لقد تم اطلاق سراح الوالي المختلس، ومعاونيه الحرامية، بفقه " التحلل"، وهو بدعة ابتدعها الاخوان المسلمون، مثل فقه " السترة" !! وفحواه ان السارق يسلم جزءاً من المبلغ الذي سرقه، فيتحلل بذلك من كل العقوبة، لأن المبلغ الذي سلمه يدل على ان نيته كانت سليمة !! وما دام تسليم المال يسقط العقوبة، لماذا قامت حكومة الاخوان المسلمين، بإعدام مجدي محجوب، الشاب الذي أعدم بسبب تجارته في العملة، ولم يكن سارقاً لقوت الشعب، ولا مستغلاً لنفوذه حتى يجوز سرقته كما فعل الوالي، ولم يشفع له أنه قام بتسليم كافة أمواله ؟!.
وكان يمكن لفضيحة شركة الاقطان، أن تكون فساداً عادياً، لمجموعة شركات وهمية، تمتلكها اسرة واحدة، تمارس كل اساليب التزوير، والغش، لتكسب أموالاً طائلة، لولا انها بلغت من السوء، ان تلوث القضاء في قمته. وهذا أمر يفقد الشعب الثقة فيه، ومتى ما ضاع القضاء، فقد الناس الأمن، وزاد رعبهم من السلطة، فأهدرت الحقوق، وصمت عنها اصحابها، وهذا أيضاً نوع من قتل الشعوب، بافقادها لأمنها، وسوقها للخضوع تحت قهر الظلم. لقد ذكر السيد وزير العدل السابق في البرلمان، ان جهات لم يسمها، مارست عليه ضغوطاً مكثفة، لطي ملف قضية الفساد في شركة الاقطان، وتسويتها خارج دائرة الفعل الجنائي، تحت لافتة " التحكيم". ولو لم تكن هذه الجهات جهات عليا، في قمة السلطة، لواجهها وزير العدل وقدمها للمحاكمة، أو على اقل تقدير، لاستطاع الافصاح عنها، وفضحها .. ولكن هذه جهات في القمة، وهي تحمي فساد شركة الاقطان لمشاركتها فيه، كما أنها تمسك على وزير العدل السابق من المخالفات، ما جعله يعجز عن ذكر اسمها، وهي نفس الجهة التي طردته من منصبه، وحاولت ان تحفظ له ماء وجهه، بهذه التمثيلية الركيكة، التي جرت في البرلمان، لتصوره بطلاً، استقال بسبب الفساد، ولو كان مجرد قاض نزيهاً لكان قد استقال منذ أمد بعيد !! ألا يكفي السيد دوسة ما ارتكب من جرائم ضد ابناء دارفور، ليستقيل من منصبه ؟! ألا يكفيه ان الحكومة، التي هو وزير عدلها، اعترفت بقتل 10 آلاف مواطن في دارفور، ولم تتم محاكمة شخص واحد، على كل ما حدث من قتل ودمار واغتصاب !! فهل قبل كل تلك الجرائم النكراء، وصمت عنها، وبقى في منصبه، ليستقيل الآن لأن جهة ( لم يحددها) قد مارست عليه ضغوطاً في فضيحة شركة الاقطان ؟!.
وإذا كانت الأموال التي يحصل عليها الفاسدون من النافذين، في حزب الحكومة، ثمناً لما ينشروا في الناس من أمراض فتاكة كالسرطان، والفشل الكلوي، وغيره، فهو فساد قاتل وهو ما يحدث حين يستلم المسؤولون أموالاً، مقابل السماح بدفن النفايات في وطنهم !! فقد جاء "اقر رئيس لجنة الصحة بالمجلس الوطني عبد العزيز اتنين، بتورط 36 وزيراً اتحادياً وولائياً في ادخال586حاوية نفايات الكترونية للبلاد عبر منظمات حكومية وخيرية ... وقال وزير البيئة حسن هلال ان النفايات الالكترونية انهمرت علي السودان باسم مشروعات خداعة... وتسبب النفايات اضراراً بالغة على الصحة، بما في ذلك السرطانات، خلاف اضرارها على البيئة، وعلى الاراضي الزراعية والمياه. وقد اثار القضية نزار الرشيد في عام 2009، ولكن لتورط غالبية الوزراء والمنظمات الحكومية في القضية تم فتح بلاغات في مواجهته بدعوى نشر معلومات كاذبة والازعاج العام ! ثم أصدرت النيابة العامة قراراً بوقف النشر الصحفي في القضية ! وفتحت بلاغات في فبراير 2010 في مواجهة عدد من رؤساء تحرير الصحف لارهاب الصحف من التعرض للموضوع ... وكان كمال عبد اللطيف وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء قد اعلن وقتها فى تصريحات صحفية أن كل ما أُثير عن نفايات إلكترونية في السودان محض افتراء لا أساس له من الصحة، وقال إن لجنة شكّلتها وزارة العدل توصلت بعد تحرياتها إلى أن أي حديث عن نفايات إلكترونية في السودان غير حقيقي. واعترف حسن عبدالقار هلال وزير البيئة مارس 2014 ، إن السودان أصبح مكباً عالمياً للنفايات الإلكترونية" (حريات 24/4/2014م). إن هؤلاء ليسوا تجاراً مرتشين، ولا مجرد حرامية ونهابين، وإنما هم قتلة، والاموال التي نهبوها، مغموسة في دماء الأبرياء. وكمال عبد اللطيف هذا الذي تستر على جريمة النفايات، هو نفسه الوزير الذي بكى حين عزل من منصبه، لأنه حرم بذلك العزل، من الاستمرار في الفساد ونهب هذه الاموال الموبوءة !!.
ولم تكتف عصابة الفساد، في التسبب في زيادة مرض الشعب، بل وفي سبيل الثراء الحرام، رضيت ان تتاجر فيما حرمه الدين، مما يدمر عقول الشباب، فقد دخلت المخدرات في حاويات ضخمة الى السودان، وضبطت في بورتسودان، ومع ذلك لم يقدم أحد للمحاكمة. فقد جاء "كشف مصدر مطلع وموثوق لـ" حريات" بان شحنة المخدرات التى ضبطت بميناء بورتسودان مؤخرا مملوكة للشركة الامنية "الحلول المتكاملة". واضاف المصدر ان " الحلول المتكاملة" شركة امنية يشرف عليها نافع على نافع ويملك غالب اسهمها عبد الله البشير شقيق المشير عمر البشير وعبد الباسط حمزة وعثمان محمد الحسن وعاصم الشامى ومبروك مبارك سليم... واضاف المصدر المطلع والموثوق بانه مع تفاقم ازمات النظام والتراجع النسبي فى ميزانية الاجهزة الامنية – خصوصا من العملات الصعبة – عادت الاجهزة الامنية بايعاز من نافع على نافع الى سابق ممارساتها فى التسعينات بتمويل جزء من انشطتها من تجارة السلاح والمخدرات... وكانت ادارة العمليات الخاصة تستجلب المخدرات من افغانستان عبر باكستان الى مطار الخرطوم مستخدمة التسهيلات الرسمية الدبلوماسية ثم تخزن المخدرات فى بيت آمن بالرياض مربع 21 ، ليستلمها ناصر عوض الله وينقلها الى شرق السودان مستخدما عربات تابعة لجهاز الامن ومعه تصريح خاص " مكتب العمليات الخاصة يسمح له بالمرور"... واوضح ان الشحنة كانت ستدخل إلى البلاد لولا ملاحقات فرع الانتربول في الشرطة اللبنانية وشرطة دبي وجهاز مكافحة المخدرات السعودي إضافة إلى فرع الانتربول في اليونان وقبرص، مما أدى إلى انكشاف العملية خصوصا وان الانتربول الدولي كان يتابع الشحنة وبواليصها في الموانئ المختلفة التي مرت بها قبل ان ترسو في محطتها الأخيرة بميناء بورتسودان، فلم تستطع الأجهزة الأمنية السودانية التستر علي العملية كما كان مخططا" (حريات 27/4/2013م). وهكذا تحول شيوخ الاسلام السياسي الى تجار مخدرات، وتحول "المشروع الحضاري" الى مشروع لتدمير شبابنا، حتى تنتفخ جيوب قادة الأخوان المسلمين بالمال الحرام !! وليس هذا فساداً عادياً، وإنما هو قتل بطئ لأبنائنا ..
ومن عجب ان الفساد حين يدخل المناطق الخطرة، التي تزهق الأرواح، نرى اسم شقيق السيد الرئيس يتردد هنا وهناك، فقد جاء " آخر تقليعات الفساد تمارسها شركة حريص العالميه"لاحظوا الاسم" وهذا الحرص يقف من خلفه أحد أشقاء الرئيس البشير بمشاركة كل من وزير المعادن الاسبق كمال عبداللطيف وشركة أخرى تسمى باسم شركة حسين مضوي بركة، والاخيرة حائزة على رخصة تعدين بولاية نهر النيل مربع 32 حيث تم ابرام شراكة ما بين شركة روسية مسجلة باسم شركة كوش وشركة حسين مضوي بركة. وتعتبر شركة كوش الروسية هي المنفذ الرئيسي لعمليات غسيل الاموال والتي تبحث بدورها عن شركات خائنة للوطن كالاخيرة . وتم هذا الاتفاق برعاية الوزير كمال عبد اللطيف وزير المعادن السابق وتحت تغطية شقيق الرئيس علي حسن احمد البشير ممثلا عن شركة حريص العالمية وبمساندة مساعديه الاساسيين وهم عصام الشامي وطه سر الختم ...وتمت القسمة وكان نصيب كمال عبد اللطيف 15 مليون دولار وشركة حسين مضوي 30 مليون دولار باعتبارها صاحبة المشروع . وشركة حريص وهي الوسيط مبلغ 80 مليون دولار والباقي للشركة الروسية وهو مبلغ 100 مليون دولار . والاجمالي 225 مليون دولار" (الراكوبة 28/4/2013م). ولو كان السيد الرئيس يريد ان يضع حداً للفساد بصدق، لقدم اخاه الى المساءلة، بسبب تردد اسمه كثيراً في قضايا الفساد .. وهو أعلم بوضعه قبل انقلاب الإنقاذ وبعده. ولكنه لم يفعل، ولم يهتم لأرواح الشباب، الذين ستضرهم متاجرة شقيقه في المخدرات. وهو يستطيع إدخالها بالحاويات الضخمة، بسبب قرابته من الرئيس، التي تجعله فوق المساءلة. إن السودانيين الآن يقتلون في اصقاع السودان المختلفة، في حروب جائرة، تقودها مليشيات متفلتة، من الجنجويد الجدد، سميت (قوات الدعم السريع) بأمر مباشر من السيد الرئيس، ومن ينجو من هذا الهلاك المنظم، ويفر الى المدن الكبرى، حتى يتجنب القتل، يقتل بالسموم التي يوفرها شقيق الرئيس !!.
وبعد ان تاجر الاخوان المسلمون، تجار الدين، في النفايات القاتلة، وفي المخدرات المدمرة، فتحوا السودان للإتجار في البشر !! فقد جاء "أعلنت معتمدية اللاجئين بالسودان عن دعم تقدمت به دولة سويسرا يبلغ 550 مليون دولار للإسهام في مكافحة إتجار وتهريب البشر بالسودان ... وسبق وصرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية بولاية الخرطوم عفاف عبد الرحمن بان السودان تحول إلى أهم مصادر الاتجار بالبشر ... وتصنف دراسة عالمية السودان في القائمة الثالثة وهي أسوأ نوع من البلدان الموصوفة بالدائرة القذرة من ناحية إتاحة تجارة البشر وكون البلاد المعنية معبر أو منشأ لتجارة البشر بمختلف أشكالها ومن ضمنها تجارة الأعضاء... وتتغاضى حكومة المؤتمر الوطني عن الظاهرة حماية لسمعة "المشروع الحضاري" خاصة وأن قسما أساسيا من تجارة البشر معني بأشكال الاستغلال الجنسي المختلفة" ( حريات 16/10/2012).
إن هتك عرض فتاة واحدة، واغتصابها، وتدمير حياتها، بهذا الفعل البشع، جريمة نكراء جزاؤها الموت، ليس لافراد المليشيات فحسب، وإنما للسلطة التي سلحتهم، ومولتهم، ووجهتهم لارتكاب هذا المنكر.. فقد جاء "اغتصبت عناصر من المليشيات الحكومية عصر يوم السبت فتاة نازحة تبلغ من العمر 16 عاما بمعسكر رواندا بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور لمدة 5 ساعات متواصلة. وقال احد مشايخ المعسكر لراديو دبنقا ان اثنين من عناصر المليشيات الحكومية هاجما عصر يوم السبت فتاة نازحة تبلغ من العمر 16 عاما كانت تعمل فى جمع القش 2 كيلو جنوب المعسكر، وقاما بجلدها قبل ان يقوما باغتصابها بالتناوب لمدة 5 ساعات متواصلة. وقال الشيخ بانهم وجدوا الفتاة ملقية على الارض وهى فى حالة سيئة وقاموا بنقلها الى مستشفى طويلة الذى بدوره قام بتحويلها الى مستشفى الفاشر" (حريات 28/4/2014م).
إن الجرائم التي يرتكبها قادة حكومة الاخوان المسلمين، ليست جرائم أموال، وفساد عادية .. وإنما هي جرائم يجب ان توجه فيها تهم القتل العمد، لأنها تدخل في نطاق السعي بالفساد في الأرض .. وهي تعتبر من ضمن محاربة الله ورسوله !! ومعلوم ان محاربة الله، ليست بحمل سيف في وجهه، تبارك وتعالى علواً كبيراً، وإنما بمعصيته، وممارسة أبشع الجرائم في الاضرار بالناس، فقد جاء في الحديث "الخلق عيال الله أحبهم الى الله أنفعهم لعياله" .. وهذا يعني ان ابغضهم الى الله أضرهم لعياله، وهو لهذا الضرر، اعتبر محارباً لله، متعدياً على حرماته في الدماء، والأموال والأعراض .. وما دام الاخوان المسلمون، يرفعون شعار تطبيق الشريعة، فليحاكموا إليها، وتطبق عليهم آية الفساد في الأرض. وهي قوله تبارك وتعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) ومعلوم ان احكام الآية تتدرج حسب الجريمة : فإن أخاف الطريق، وقتل، ولم يأخذ المال، يقتل. وان اخاف الطريق، وقتل، واخذ المال، يقتل، ويصلب. وإن اخاف الطريق، ولم يقتل، لكنه أخذ المال، يقطع من خلاف- اليد اليمنى والرجل اليسرى، وإن اخاف الطريق، ولم يقتل، ولم يأخذ المال، ينفى عن وطنه لمدة يحددها القانون.
إن أي حوار مع أعضاء حكومة الاخوان المسلمين، لا يطالبهم بالتنحي عن السلطة، وتقديم أنفسهم للمحاكمة بتهمة القتل، هو خيانة لله وللوطن. ولأن الله قد نزع عن الأخوان المسلمين، ثوب الإيمان، أصبحوا لا حياء لهم .. ففي مشاركته بمؤتمر في مدينة بحر دار الاثيوبية، قال الرئيس البشير "إن السودان استطاع عبر القوانين والمؤسسات محاربة وتحجيم الفساد والسيطرة على موارده" !! ( التغيير 29/4/2014م).
[email protected]
http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-147253.htm
|
Post: #34
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 05-02-2014, 03:04 PM
Parent: #33
Quote: سيف الدولة حمدنا الله : (الخضر) و(دوسة) .. وجهين في لباس !!
May 2, 2014
(حريات)
سيف الدولة حمدناالله
(الخضر) و(دوسة) .. وجهين في لباس !!
التصريح الذي أدلى به رئيس البرلمان بعزمه تعديل قانون الثراء الحرام بمناسبة ضبط فساد عصابة الوالي هو نوع من الفهلوة التي يُقال لها بلغة هذه الأيام “تشتيت كورة”، فليس هناك نقص في القوانين، فالنقص في عقول الذين يقومون بتطبيقها، فما قام به مستشارو النيابة العامة بحفظهم للقضية في مواجهة عصابة قامت بالإستيلاء على أموال عامة هو تلاعب بالقانون بهدف مساعدة المجرمين من الإفلات من العقاب.
ليس هناك وجه – في الأساس – لتطبيق قانون الثراء الحرام على هؤلاء اللصوص، فما قصد إليه المشرع من سن قاعدة “التحلل” في هذا القانون – وهو مشرع مخبول وعديم نظر – هو تشجيع الأشخاص الذين تورطوا في جرائم ثم شعروا بالندم وأرادوا التوبة، لأن يتقدموا “من تلقاء أنفسهم” لرد المال المسروق، فيكافئهم القانون بإسقاط الإتهام في مواجهتهم شريطة أن يتم ذلك قبل إكتشاف الجريمة بواسطة السلطات العامة.
من حيث المبدأ، هذه ليست فكرة جديدة كلياً على القانون السوداني، وهي تُشبه إلى حد كبير سلطة العفو التي عرفها قانون 1974 التي تُمنح بواسطة المحكمة للمتهم الذي يكون ضالعاً في جريمة وتشترط عليه في ذلك قيامه بكشف كل ما يعلمه عن تفاصيل الجريمة ودور شركائه فيها، وهو ما يُعرف بين عامة الناس بشاهد الملك، وبحسب ذلك القانون يُشترط لقيام المحكمة بعرض العفو على متهم ألاّ يكون دوره رئيسياً في الجريمة، كما يُشترط أن تكون الجريمة موضوع العفو غامضة ولا تتوفر حولها بينات كافية بحيث يؤدي عدم عرض العفو على واحد من المتهمين إلى إفلات كل مرتكبي الجريمة من العقاب، فهي موازنة تقتضيها الضرورة وتمارس في هذا النطاق الضيق.
ومع وجاهة هذه الأسباب، الاّ أن هذه القاعدة ووجهت بكثير من النقد عند أهل القانون، ويرجع ذلك إلى أن أول تطبيق لهذه القاعدة كان قد حدث في محاكمة المتهمين في محاولة إنقلاب اللواء عبدالرحيم شنان ضد حكم الفريق عبود (1969)، وكانت المحكمة قد عرضت العفو على ضابط شارك في الإنقلاب في مقابل شهادته على زملائه، وقد أخذ على تطبيق هذه القاعدة أنها تحمل معنى “خيانة الرفاق” (هذا الحكم منشور كسابقة بمجلة الأحكام القضائية السودانية)، وقد تجدد النقد لهذه القاعدة في محاكمة “قضية الفلاشا” حين منحت المحكمة العفو للمتهم الفاتح عروة الذي يعمل حالياً كرئيس لمجلس إدارة شركة زين، في مقابل شهادته على زملائه المتهمين ومن بينهم اللواء عمر محمد الطيب (نائب الرئيس النميري) واللواء عثمان السيد (عاد وعمل سفيراً لنظام الإنقاذ في إثيوبيا)، برغم أنه كان له دور رئيسي في جريمة ترحيل الفلاشا الإثيوبيين إلى إسرائيل، ولكن بوجه عام، ليست هناك تطبيقات تُذكر لسلطة العفو بالمحاكم.
مما سبق بيانه، ليس هناك وجه لتطبيق قانون الثراء الحرام على عصابة جرى ضبطها متلبسة بالجريمة ولم يبادر أفرادها – طبقاً لشروط القانون – بالتقدم من تلقاء أنفسهم للتحلل من الجريمة، وليست هناك أمارة واحدة تُشير إلى أنهم شعروا بالندم أو كانت لديهم نية في التوبة، فهؤلاء لصوص محترفين لا يخافون الله ولا عيون الناس، فقد أقام أحدهما، وهو إبن شقيقة الوالي الخضر، وهو ضابط حركة بنجمتين مهمته ترتيب سير موكب الوالي، أقام وليمة نصب لها الخيم وذبح فيها الذبائح بمناسبة إنتقاله للسكن في قصره الجديد بحي كافوري، وهي المناسبة التي حضرها الوالي بنفسه (كيف يقول هذا الوالي بأنه لم يكن يعلم بما يجري وراء ظهره من طاقم مكتبه).
لا يكفي لمعالجة هذه القضية أن يثوب النائب العام “دوسة” إلى رشده ويتراجع – تحت ضغط الرأي العام – عن موقفه ويأمر بإعادة فتح التحقيق والقبض على المتهمين، فالقاعدة التي تعرفها أجهزة المباحث أن كل جريمة يتم إكتشافها يقابلها مائة لم تُكتشف، فما جرى من هذه عصابة لا يصلح أخذه إلاّ لنُخرس به صوت أركان النظام الذين كانوا حتى قبل إسبوع يُنكرون وجود الفساد ويقولون أن كل ما يُكتب عنه في الصحافة ويردده الشارع هو إفتراء وثرثرة تنقصها الدليل، فالجرائم التي إرتكبها فلول هذا النظام لا تُحصى، وما تم كشفه قطرة في محيط، ويُخطئ من يعتقد أن النظام قد بدأ في تنظيف نفسه، فما دفع بالنظام للإعتراف بهذه الجرائم هو الشديد القوي، فقد كان من الصعب عليه أن يقول أن الجثة المتعفنة صاحبها لا يزال على قيد الحياة، فالرئيس لا يزال يقاوح ويقول أن الوالي بريئ قام – بلسان النجل المهدي – بتجديد ثقته فيه.
هناك معلومة تكشف عن التحول الذي أصاب الرئيس في التعامل مع قضايا الفساد، ففي بداية عهد الإنقاذ تمت محاكمة عقيد كان يعمل في حامية جبيت بتهمة الإحتيال لإستيلائه على مبالغ مالية بعد أن إدعى بأنها مرتبات لقوة وهمية لا وجود لها، وقد قضت المحكمة بمعاقبته بالإعدام الذي جرى تنفيذه بالفعل بعد أن صادق عليه الرئيس بنفسه.
هذه القضية تفتح الباب من جديد للحديث عن مهنة النيابة العامة، فالنيابة سلطة قضائية كان ينبغي أن يتوفر لها الاستقلال الكامل عن السلطة التنفيذية كشأن القضاء، كما كان ينبغي أن تتوفر في أعضائها ما يتوفر في القاضي من حياد، ولكن تاريخ هذه المهنة في السودان يشهد بأنها مهنة بلا إرث ولا تقاليد، ولا تتمتع بالإستقلال المطلوب من الجهاز التنفيذي، فوكلاء النيابة عبارة عن “أفندية” شأنهم في ذلك شأن زملائهم بوزارة الأشغال أو موظفي المعتمدية، ويُنقلون – بالفعل – للعمل كأفندية خارج نطاق وظيفة العدل (إحتكر وكلاء النيابة وظيفة “مدير الأراضي” وأصبحوا يتوارثونها جيلاً عن جيل، وقد قرأت قبل فترة خبراً يقول أن “عصام” وهو وكيل نيابة يعمل مديراً لأراضي الخرطوم قد عاد من جولة في عدد من دول أوروبا وأمريكا التي ذهب إليها على رأس وفد بهدف بيع أراضي للمغتربين هناك).
لقد ظللنا نقول بأنه لا يجوز الجمع بين منصبي النائب العام ووزير العدل، وذلك حتى يتحقق الإستقلال المنشود لعمل النائب العام عن جهاز الدولة بخلاف عمل وزير العدل لكونه عضواً بالوزارة، ونرى أن يتم – في غير هذا الزمان – إنتداب قضاة من ذوي الخبرة للعمل كرؤساء نيابة حتى يضعوا أساس لهذه المهنة ويغرسوا مفاهيم الحياد والإستقلال في الجيل الجديد، لتنهض النيابة بمهمتها على النحو السليم.
إذا كان هناك ثمة دور يقوم به الشرفاء من أبناء هذا الشعب، فهو رصد وتوثيق جرائم الفساد حتى يأتي يوم الحساب، فمن العبث أن ننتظر أن يقتص لنا “دوسة” من “الخضر” فهما وجهين في لِباس.
[email protected]
http://www.sudaneseonline.com/?p=151194[/QUOTE]
|
Post: #35
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 05-03-2014, 11:44 AM
Parent: #33
Quote: مكافحة الفساد من البطل ؟ دوسة ام الترابي
May 3, 2014
ادم يعقوب
[email protected]
عادت قصة مكافحة الفساد لتطل علي الشعب السوداني في ثوب جديد وليصدق من يصدق ويؤمن من يؤمن ان نظام التمكين قوي في مكافحة الفساد والقضاء عليه بأي شكل تحت اسم النظرية البوليسية الامريكية ” لا نستطيع القضاء علي الجريمة ولاكن نستطيع كشفها وان طال الوقت” ، حملة الفساد التي يدعي النظام انه بدأ فيها هي مكملة لمسرحية الاصلاح التي طلت برأسها علي الساحة في الفترة السابقة والتصريحات التي ادلي بها ابواق النظام انه لن تتوقف ،انما هي عملية ابعاد كل من لا يرقب الترابي في بقاءهم التشكيلة الحالية لانهم طرف اساسي في ابعاد الترابي من النظام في العام 1999 .
وبعد التقارب الذي حدث بين المؤتمرين الوطني والشعبي رمي الترابي بدلوه بأن الحاور هو الوسيلة الوحيدة للخروج من البلاد الازمة الحالية وان المصالحة تسبق العدالة واستدل بعفو الرسول صلي الله عليه وسلم عن مشركي مكة ، في اشارة لعدم ذهاب البشير الي المحكمة الدولية ، يبدو ان هنالك صفقة سرية تقضي بأبعاد من لا يرقب الترابي في بقائهم في تشكيلة النظام الحالية لعودة الحركة الاسلامية موحدة فكان اخراج الغريمين اللدودين طه ونافع بدعوي الاصلاح والتضحية ببعض الوزراء واكمال ذلك الفصل الذي لم ينتهي بعد وبدأت عملية التصفية الاخري والمتمثلة في الاطاحة بالمفسدين كما يدعون ، بركم من اين استمد وزير العدل تلك القوة والجرأة في فتح تلك الملفات المظلمة ، واين كان دوسة عندما بدأ المراجع العام في فتحها وهل كان في ثبات عميق عندما اشتكي المراجع العام للبشير ان جهات حكومية رفضت اعطائه سجلاتها ومقولة البشير المشهورة : هي بقت علي اخواني.
شكر الله سعي وزير العدل في مكافحة المفسدين ولاكن الذبح لا يجوز من الذنب ، وليبدأ الفارس الهمام من ام الفساد بدا من مشرروع الجزيرة والقائمة لا تنتهي ، واذا كان اصغر موظفي الدولة ممثلون في مكتب والي الخرطوم اختلسوا المليارات فكم ياترى سرق الولاة واثرياء الاحياء الراقية الذين ظهروا بغتة ، ولا ندري عن اي اب ورثوا تلك العمارات والفلل الشاهقة من دبي الي ماليزيا .
الفساد والسرقات الكل يعلم بأمرها كظاهرة الكلاب الضالة ولدي وزير العدل اليوم ملف تلك المخدرات التي تم ضبطها بميناء بورسودان فليظهر للناس اصراره في مكافحة الجريمة وليكشف من كان ورائها، واخر الحديث التحلل هو تكتيك ليس الا وستطاح بروؤس اخر لتلحق بنافع وطه، ووالي الجزيرة خير مثال.
http://www.sudaneseonline.com/?p=151247[/QUOTE]
|
Post: #36
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 05-04-2014, 07:08 AM
Parent: #32
Quote: انفجار.. "مجاري" الفساد
05-03-2014 11:58 PM
عثمان ميرغني
الشعب السوداني غير مندهش من انفجار (مجاري) الفساد هذه الأيام.. فلطالما تدثرت الحكومة بالمعاذير والحجج لتحجب النظر عن فساد يحس به المجتمع كله ويتحدث عنه جهاراً نهاراً..
من هنا أعيد مطالبتي القديمة أن يُسمح للشعب السوداني الاطلاع على (إقرار الذمة) الذي (قيل!!) إن القانون يلزم به كل صاحب سلطة في المستويات المحددة وفق القانون..
المسؤول الذي يشغل وظيفة عامة يجب أن يخضع لـ(فحص) عام.. أن يكون قادراً على كشف أمواله وممتلكاته الشخصية.. رصد ثروته مهما كانت صغيرة أو كبيرة وتوثيقها في سجل إقرار الذمة.. ثم السماح لأي مواطن سوداني بالاطلاع عليها عند الطلب.. فالمجتمع السوداني ينعم بدرجة عالية من الشفافية كافية لتوفير معلومات – لصالح الدولة قبل الشعب- للتثبت من دقة وحقيقة الذمة المالية للمسؤول.
والمسؤول الذي يتمسك بأن أمواله وممتلكاته هي في حرز خصوصياته التي لا يجب أن يطلع عليها أحد.. لا حرج عليه.. فليسدل الستار على ممتلكاته ويغطيها لكن بعيداً عن المنصب العام.. مهر الوظيفة العامة الموافقة على الشفافية في مصادر دخل صاحبها.. وبغير ذلك لا منصب عام.
صحيح أن وقتاً طويلاً مضى ربما أثرى فيه كثير من شاغلي المناصب العامة الرفيعة أو الأقل منها.. لكن مصادر معلومات (وكالة الأنباء الشعبية السودانية) قادرة على تمييز الأموال والأصول الحقيقية التي تتناسب مع ماضي صاحب المنصب الدستوري.. من الذين تحولت حياتهم وتغيرت كلياً بعد المنصب..
مثلاً موظف عام.. ينحدر من أسرة فقيرة.. ليس في كافة أهله من فيه مسحة ثراء.. ولم يعرف له طوال ماضيه غير العمل في وظيفة حكومية أو خاصة بمرتب معلوم ومحدود.. وظل طوال ماضيه يسكن في (بيت الإيجار) ويستخدم المواصلات العامة.. لكنه بعد انتقاله إلى منصب تنفيذي عام تحولت حياته وانتقل من أسفل السلم إلى قمته.. حساب الثروة سهل للغاية مقارناً بالمرتب والمزايا التي يحصل عليها من المنصب الحكومي..
الأمر لا يحتاج إلى بطل لإثبات (الثروة الطائرة) التي هبطت على البعض مثل ليلة القدر.. ومن حق الشعب السوداني في هذه الحالة استرجاع أمواله أولاً .. ورؤية من تلوثت يده بالمال العام وهو يخضع لميزان العدالة..
مثل هذه القضايا لا تسقط بالتقادم.. فما بني على باطل فهو باطل.. من بنى قصره من أموال الشعب الفقير المحبط.. يجب أن يرجعها إلى الشعب ثم لا يفلت من العقوبة بعد ذلك..
بغير هذا يصبح الحديث عن الفساد مجرد (تحلل) من الماضي ومحاولة للبحث عن شرعية للمستقبل.
[email protected]
اليوم التالي
|
|
Post: #37
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 05-04-2014, 09:35 PM
Parent: #36
Quote: الكيزان والفساد
05-04-2014 10:50 PM
عاطف عبدالله
إن مجرد الاقتراب من ملف الفساد في السودان يصيب المرء بالغثيان، فالفساد استشرى وأوصل البلاد إلى درك سحيق من الدمار والخراب، والفساد لم يطل فقط البنية الاقتصادية بل تعداها إلى منظومة الأخلاق والقيم، وحط من قدر الدولة وحطم كبرياء إنسانها، شوه الماضي وأضر بالحاضر وجعل المستقبل القريب والبعيد قاتماً، مظلماً، كالحاً، مما أفرز حالة عامة من اللامبالاة والسلبية خاصة بين الشباب، وانتشرت الجريمة بصورة لم يعهدها المجتمع السوداني من قبل ، فما هو مفهوم (الفساد) ذلك الغول المدمر الذي أدى لكل ذلك؟ وما هي علاقته بفكر جماعة “الإخوان المسلمين” والمنهج الأيديولوجي الذين يسيرون على هديه؟ وهل استشراءه بهذه الصورة الوبائية مرده إلى أخطاء فردية؟ أم أنه نتيجة حتمية للمنهج المُتَّبع وللأيديولوجية الإسلاموية التي تحكم البلاد منذ إستيلاء الإسلامويين على السلطة؟.
قبل تناولنا ملف الفساد وعلاقته بالأيديلوجية الإسلاموية يجب الانتباه والتفريق بين الفكر السياسي والاجتماعي والأيديولوجي للإخوان المسلمين وبين العقيدة الدينية الإسلامية كرؤية وجدانية وإيمانية، وأن لا يتم الخلط بينهما.
· الفساد وما أدراك ما الفساد :
ليس هناك مجتمع اليوم معصوم من الفساد، ولا توجد أية دولة أو حضارة في الماضي أو الحاضر لم يَمسَّها شيءٌ من هذا الداء الخبيث، إلا أنَّ نسب الفساد تتفاوت من مجتمع لآخر وفقاً للجهود المبذولة لمكافحته مثل سن القوانين الرادعة للمفسدين وتعميم ثقافة الشفافية والمساءلة التي تحد من انتشار الفساد .. فماهو الفساد؟ وما هي أهم مظاهره؟
إن أهم مظاهر الفساد تتجلى في نهب واستباحة المال العام وانتشار ظاهرة الرشوة، والمحسوبية وإنهيار القيم الأخلاقية والتفكك والتحلل الإجتماعي، ونجد تلك الظواهر قد تفشت بصورة لافتة خلال فترة الحكم الراهن وهي تتضاعف بمتوالية هندسية منذ تقلدهم مقاليد السلطة إلى أن تحول الفساد من مجرد ظاهرة إلى حالة وبائية التعافي منها يحتاج إلى معجزة .
· تعريف الفساد ..
هناك تعريفات عدة واجتهادات متنوعة في تعريف الفساد، إلا أن أكثرها شموليةً هو تعريف “منظمة الشفافية الدولية” له بأنه “كل عمل يقوم به الموظف العام يتضمن سوء استخدام منصبه لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو لجماعته”.
من الأسباب الرئيسية لتفاقم الفساد بشكل عام ضعف الأجهزة الرقابية، وعدم تكافؤ الفرص سواء في الممارسات التجارية أو في التوظيف أو التعليم، وعدم الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي وضعف الجهاز القضائي وعدم استقلاليته ونزاهته وتقييد حرية الرأي، وأخيراً طغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية كما هو جارٍ في المشهد السياسي السوداني الآن.
· الفساد في السودان ..
رغم تعريفنا للفساد بأنه استقلال المنصب العام لتحقيق مصالح خاصة للفرد أو لجماعته، إلا أن ما جرى ويجري من فساد نوعي وكمي في السودان، لا يمكن إدراجه تحت بند الممارسات الفردية بأية حال واختزاله في محض سلوك فردي تحركه الأنانية والمصلحة الذاتية، بل هو نتيجة حتمية للعلل البنوية الموجودة في المشروع الإسلاموي الذي يزعم الطهرانية ويدعي العصمة، ويرفع شعار “هي لله، لا لسلطة ولا لجاه” ليجعل منسوبيه فوق مستوى الشبهات ويُحصِّنهم ضد المساءلة، مما حوّل الفساد في سودان الانقاذ إلى فساد مؤسسي ممنهج هُيئتْ له بأيديلوجية الإستبداد الأرض الخصبة والمناخ الملائم كي ينمو ويتمدد ويصل بالبلاد إلى حالتها الراهنة حيث أكدت التجربة، في كل زمان ومكان، أن الفساد يتناسب طردياً مع الإستبداد.
حينما إستولت الجبهة القومية الإسلامية على السلطة في يونيو 1989م وقبل الكشف عن خططها ورؤاها في الحكم، شرعت في التمكين لأفرادها من مفاصل الدولة سياسياً وإقتصادياً وإدارياً وثقافياً، تلك السياسة والتي عرفت بالتمكين، هي من صميم منهج “الإخوان المسلمين”، أدت إلى تركيز الثروة في أيدٍ لم تجتهد للحصول عليها، مما خلق طبقة طفيلية غير منتجة، طبقة شرهة لا يمكن أن تنمو إلا في ظل الفساد واختلاق الأزمات، وأدت كذلك إلى انهيار الخدمة المدنية بتكوينها لطبقة تكنوقراطية انتهازية لا تتسم بالكفاءة ولا خبرة لها في مجال التنظيم والإدارة، وحال تمكنها أستشري الفساد والمحسوبية والرشاوى، وتم تشريد الآلاف من وظائفهم مما ضيق سبل الكسب الحلال على الكثيرين وأجبر الكثيرين على بيع ضمائرهم، والفتيات ليتاجرن بأجسادهن حتى يتمكنوا من العيش، والأخطر من التمكين الاقتصادي والإداري هو التمكين الثقافي “الاستعلاء الثقافي” الذي دفع بقطاعات واسعة من ذوي الأعراق غير العربية إلى دائرة التهميش والإقصاء، مما عمق من أزمة الهوية وقاد إلى المزيد من التفكك في النسيج الاجتماعي السوداني الهش مما أشعل وفاقم من الحروب الأهلية التي تفتح المجال وتوفر الظرف الموضوعي لتفاقم الفساد.
كما أن سياسة التحرير الاقتصادي “كجز من أيديلوجية الحكم” حرمت الأغلبية العظمى من حقها في التعليم المجاني ومن العلاج المجاني وضيقت من مظلة الضمانات الاجتماعية دون توفير البديل المناسب لشعب يعيش أغلبه تحت خط الفقر، الأمر الذي وسع من دائرة الفساد.
إيدولوجية الفساد
إن الفساد الذي تطفح بأخباره كل صباح الصحف والقنوات الفضائية والأسافير ووسائل التواصل الإجتماعي، مما يجعل الولدان شيبا، ليس عمل فردي يقوم به البعض في الستر والخفاء، بل هو عمل علني ممنهج ومؤدلج، يقف على رأسه القائمون على الأمر من “الإسلامويين” الذين يعتقدون أن الله اصطفاهم لأداء رسالة “مقدسة” أسمى وأكبر وأهم من الوطن، وهي فوق كل الدساتير والاتفاقيات، وفوق كل القيم والأعراف ، وفي سبيلها كل شيء جائز، وكل شيء مباح، وهي مرجعيتهم، وليس الدستور الذي يؤدون القسم على حمايته والعمل به، لذا فلا غرابة أن نجد أصحاب المناصب الدستورية هم أول المستخفين به، ففي دستور عام 2005م المعمول به حتى الآن ، على الأقل على الورق، تنص المادة (75)، الفقرة (2) على الآتي: “لا يجوز لرئيس الجمهورية أو لأيٍ من نائبيه أو مساعديه أو مستشاريه أو الوزراء القوميين أو أيٍ من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية الأخرى، مزاولة أية مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم … إلخ” لكن رغم ذلك نجد الإنقاذي النافذ ومساعد رئيس الجمهورية السابق د. نافع على نافع يمد لنا لسانه هازئاً ويقول على ملأ من رؤساء تحرير الصحف مستنكراً ما يقال عن الدستوريين “هسه أنا كدستوري ما مِن حقي أسوي مراح غنم؟” فكوَّش لنفسه بدلاً عن المراح “ثروة حيوانية” تحرسها قوات نظامية مسلحة.
إن الفساد ليس وليد تراكمات الفقر والتخلف، أو من موروثات العهود البائدة، أو ممارسات فردية، إنما هو عمل ممنهج من قبل السلطة القائمة، فسلطة تتاجر أجهزتها في الممنوعات وتمول بنوكها تجارة المخدرات ولا تحترم الدستور ذلك هو الفساد بعينه، ولا جدال في أن انغماس القيادة السياسية في الفساد وراء ضعف الإرادة الحقيقية لمكافحته، وعدم اتخاذ أية إجراءات وقائية أو عقابية جادة بحق العناصر الفاسدة أوصلنا إلى هذا الحال حتى بلغ السيل الزبى كما قال الشاعر أحمد مطر.
بلغ السيل الزبى
ها نحن والموتى سواء
فاحذروا يا خلفاء
لا يخاف الميت الموت
ولا يخشى البلايا
قد زرعتم جمرات اليأس فينا
فاحصدوا نار الفناء
وعلينا… وعليكم
فإذا ما أصبح العيش
قرينا للمنايا
فسيغدو الشعب لغما …. وستغدون شظايا!!!
[email protected]
الميدان
http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-147632.htm
|
|
Post: #38
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 05-05-2014, 09:38 PM
Parent: #37
Quote: من ساحات الفداء إلى ساحات الفساد..!!
مؤلف برنامج في ساحات الفداء- البرنامج الملئ بالدجل والكذب
05-04-2014 10:58 AM
سيف الحق حسن
بعد ربع قرن من التمكين وهوس ساحات الفداء، صار الحديث عن الفساد في عهد الإسلاميين أمر إعتيادي جدا. وهذه النتيجة متوقعة لأنهم جاءوا للحكم غصبا بمفهوم الحق الإلهي متكبرين ومغرورين، فهم الشرفاء وبالتالي هم الملائكة الأطهار المعصومون، فلا رقيب عليهم.
فقد كان مشروعهم الحضاري مبني على غسل الأمخاخ بالفساء الفكري ومانتج عنه سفك الدماء بإسم الإسلام وشحن أبناء الشعب الى محرقة الشباب والتى اسموها ساحات الفداء. وبالتوازى أصلوا لمبدأ التمكين الذى ليس لديه أساس من الصحة فى العدل والمساواة والمبادئ التى ينادى بها الإسلام. فلذلك ظهر الفساد بشتى أنواعه.
فهناك الفساد الإقتصادى بأن سخروا كل موارد الدولة وثروة الشعب تحت تصرفهم بإعطاء أنفسهم الرواتب والمخصصات العالية لتمكينهم والموالين والطبالين وعديمى الذمم. وبذلك فقر باقي الشعب وأرهقه العوز وقصر اليد وبذلك تخلخلت بعض القيم لديه. وهناك فساد إدارى بتعيين الموالين وإن كانوا أقل كفاءة وخبرة في المناصب وطرد وتشريد من هو ضدهم أو لظنهم أنه ضدهم. فأتوا بالموالي غير المناسب الذي إعتمد على غير المناسبين ممن يقلون عنه درجة وهكذا دواليك. فتصور هذه السلسلة وهم يتحكمون في مفاصل الدولة وحياة الناس. وهناك الفساد السياسي أو إفساد الحياة السياسية، بالسيطرة التامة على إدارة الدولة وشق صفوف الأحزاب الأخرى بالشراء والرشاوي والمناصب.. الخ.
فالرابط بين ساحات الفداء وساحات الفساد يا عزيزى هو الفساد الفكرى الذى يقبع بينهما.
فالفساد الفكرى هو ما جعل كل تطبيع مع اى نوع من انواع الفسادات الاخرى مُمكِناً ومُمكَّناً. وهم يستخدمون الدين والقبلية والجهوية والعنصرية والنفوذ والسلطة والتهديد لتمكين فسادهم الفكري.
لقد قلبت المفاهيم رأساً على عقب بوصول الفساد مرحلة التطبيع التام. وفي الحقيقة إن ساحات الفداء كانت تمثل أعلى مراتب الفساد، وهو الفساد الفكري الذي إنبثق منه كل أنواع الفسادات الأخرى. فالفساد هو نظام متكامل أو منظومة تحوي عدة أفرع ك: الفساد الادارى، المالى، الفساد الأخلاقي، الضمير، الفساد السياسى، الفساد الدينى.
وإليك بعض الأمثلة:-
- الرواتب (الهبرات الشرعية) والمخصصات والبدلات والعلاوات (غمت الدايات)، والتجنيبات فساد سياسي وإداري.
- ما حدث لمصنع سكر كنانة فساد إدارى. ورفض رئيس الجمهورية لإستقالة الوزير فساد سياسي.
- ألفاظ أمسح أكسح قشو أكلو ني فساد دينى وأخلاقى. والذين يهللون ويكبرون حول من يتفوهون هذا الكلام فسادهم فساد ضمير وفساد فكرى.
- قصف الأبرياء وإغتصابات الحرائر فساد ضمائر وأخلاق ودينى.
- التخبط في السلم التعليمي وشح التحصيل الأكاديمي للخريج الجامعي وعدم أهمية بحث التخرج: فساد تعليمي.
- غلاء الأسعار وإنهيار الدولار فساد إقتصادي.
- عدم كفاية الرواتب وإنتشار الرشوة والإختلاسات الصغيرة، فساد إداري وأخلاقي.
- إرتفاع تكلفة العلاج وإنعدام الدواء، وقلة المستشفيات المؤهلة، وكثرة الأمراض التي تقتل الأطفال فساد صحة.
- إنتشار الجرائم الغريبة على مجتمعنا، فساد مجتمعي.
- أن تصبح البلد مكب للنفايات، وإنتشار السرطان فساد بيئي.
- تمسك الطغمة الحاكمة بالحكم برغم الفساد والفشل فساد سياسي تربيع وفساد وطني.
- ما يروج له العنصريون بالقبلية والطائفية والجهوية فساد أخلاقي.
- جلب كميات كبيرة من المخدرات، وبالتأكيد هذه الشحنات الضخمة لم تكن لتأتي لولا تطمينات من جهات نافذة. فإذا هذا فساد إداري وذمم وضمائر.
- التطبيع مع الفساد أو التعاطى معه أيضا فساد ضمائر وقلوب وذمم.
- السترة والضرورة والتحلل، فساد دينى.
- وقس على ذلك.... الخ..
ولم نتحدث عن سودانير ولا شركة الأقطان أو الحج والعمرة أو مشروع الجزيرة أو سندس.
ونحن نتوهم إذا أردنا الإصلاح ممن هو فاسد فكري أساسا. فعلاج الفساد لا ينفع معه الإصلاح بالترقيع او الترميم. فهل إذا فسد البيض هل يمكن أن تصلحه!! أو انتهت صلاحية علبة ساردين أو تونة هل يمكنك تناولها!!! بالتأكيد لا. فالعلاج فى هذه الحالات هو الإتلاف أو الاجتثاث أو الهدم بالتي هى أحسن أو التي هي أخشن ثم إعادة البناء بصورة صحيحة.
وإلا إننا سنكون نفسر الفساد بعد الجهد بالفساد.
الفساد الفكري لا يسحق إلا بالحرية، أو حرية الفكر. فإطلاق الحريات في ساحات الفساد أمر ضروري لنشر الوعي وتغيير الذهنية أو العقلية السلبية وتحفيز العقلية النقدية. فحينئذ ستحيا الضمائر وتستيقظ القلوب، وبذلك سيقضي على كل أنواع الفساد تماما وبالتدريج.
وصدق رسول الله صل الله عليه واله وسلم : (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب). وكذلك مضغة الدولة فهي حكومتها فإذا كانت فاسدة، فسيكون كل مافي جسد الدولة فاسد.
[email protected]
http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-147531.htm
|
|
Post: #39
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 05-06-2014, 08:51 PM
Parent: #38
Quote: قفْ تأمل.. كيف يفكر (الأبالسة)!؟
May 6, 2014
فتحي الضَّـو
[email protected]
هل انكسرت الجَرة وخرج المارد من القمقم؟ سؤال ظل يراود أذهان البعض ممن يرون قصص الفساد والاستبداد تسري بين الناس هذه الأيام كما الهواء الذي يستنشقونه. ولكن حتى لا نغرق كثيراً في طلاسم ما يحيكون، فثمة تساؤل آخر سيضع السؤال أعلاه في محك صعب: هل يا ترى اكتشف الناس هذا الفساد بغتةً وكأنهم لم يعلموا أنه ديدن عصبة حكمتهم طيلة ربع قرن؟ في واقع الأمر لا انكسرت الجرة ولا خرج منها مارد الفساد. فالقليل الذي ظهر منه على السطح، وجعل قلوب الناس تكاد تخرج من أكنتها هو رأس جبل الجليد العائم في محيط من فساد متعدد الهويات. فالفساد الحقيقي لم تُزح عن حجمه الأغطية بعد، ولا رُفعت عن صانعيه طاقية الإخفاء. ولعل أكثر ما يُقلق المرء هو أن العصبة قامت بهذا الإخراج (الفهلوي) ليس بغضاً للفساد ولا حباً للنزاهة كما يصورون، ولكن لذر الرماد في العيون، أي لينصرف الناس عن رؤية بقية الجبل العائم. وبالتالي ينعم المجرمون الحقيقيون بما لهفت أيديهم من مال عام، وبما اغترفوا من خطايا سياسية، وبما ارتكبوا من جرائم جنائية!
تعلمون – يا سادتي – أن ألسنتنا ظلت تلهج بروايات الفساد منذ أن تسنمت العصبة ذوي البأس السلطة قبل نحو ربع قرن. فهم في الأصل توسلوها بفساد سياسي تمثل في الانقلاب العسكري الذي أضفى عدم الشرعية على وجودهم وما يزال برغم تقادم السنين. ثمَّ قاد الفساد السياسي بدوره إلى ارتكابهم جرائم جنائية دشنوا بها وجودهم في السلطة، اغتيالاً وتنكيلاً وتشريداً وموبقات أخر، حطَّت من كرامة الإنسان السوداني وما يزالون. وبالتالي لم يكن عصياً على من توضأت يداه بدماء البشر أن يغمسها في فساد مالي وأخلاقي لم يعرف السودان له مثيلاً منذ وطىء رهط من البشر ثراه واتخذوه موطناً. إذاً ففيم الدهشة والقول المأثور يقول: إن ما بني على باطل لا ينتج سوى باطلاً!
لكن دعنا نتأمل - يا عزيزي القارئ – كيف فكر الأبالسة وقدروا هذا السيناريو، والذي هدفوا من ورائه إلى تعمية الرأي العام عن رؤية الفساد الحقيقي. بدأ السيناريو بشغل الناس بقصة فساد السادة العظام في مكتب عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم، وذلك لكي ننسى أن هؤلاء مجرد فئران صغيرة في جحر جرذ كبير. وتبعاً لذلك ظهر الوالي المذكور وكأنه (نبي الله الخضر) في نزاهته وشفافيته وطهارة يده. فالوالي بحسب السيناريو المعد (يكتشف) الفساد فجأة في إمبراطوريته، فيهرع للرئيس الضرورة ويحدثه بشفافية، ومن ثمَّ يتفقا معاً على إحالة الأمر للقضاء العادل في دولة الصحابة، وبعدئذ يخضع نفسَه للاستجواب من قِبَل لجنة التحقيق. والحقيقة أن هذه البراءة ليست خيالاً من بنات أفكارنا، وإنما سيناريو واقعي يعجز عن كتابته مخرج الروائع الراحل (حسن الإمام) المفارقة من قبل أن ينتهي العرض، شمر المفسدون و(حملة المباخر) عن مقالاتهم وإعلاناتهم التي تشيد بالخضر مالي الولاية عدلاً بعد أن مُلئت ظلماً وجوراً. بيد أن سؤالاً تائهاً في الآفاق يقول: إذا كان السادة العظام قد نهشوا تلك المليارات، فكم يا ترى حاز كبيرهم الذي رضعوا الفساد من حيله ومكره؟
السيناريو نفسه أعاد تمثيله جهبذان من شركة الأقطان واللذان لهطا أكثر من ثلاثمائة مليون دولار والناس يتساءلون عن الجزيرة ومشروعها بأي ذنب قتلوا؟ بالطبع الغرض واضح هو أن يتعامى الناس عن رؤية القطط السمان التي وقفت من خلفهم وحمتهم؟ كذلك أعاد تمثيل ذات السيناريو الزبير بشير طه الوالي الذي استغرب الناس مبلغ 32 مليون جنيه عبارة عن تكلفة غسل ملابسه في فندق مريديان و15 مليون جنيه قيمة إفطاره في أسبوع. وما درى المستغربون أن تلك (الملاليم) لا تسوى جناح بعوض مقارنة بما جناه وهو يتقلب في المناصب كتقلب المؤتفكة في المضاجع. في تقديري سيكون الزبير قرين (ابن العوام) سعيداً وهو يقدم استقالته لكي يوصف بالطهارة ويدمغ بالنزاهة. ذلك لأن قصته رغم مرارتها ستغادر ذاكرتنا المثقوبة بعد حين مثلما غادرتها قصص أكثر إيلاماً، وسيمضي المذكور مواصلاً عيشه الرغد، متدثراً بصيام يومي الاثنين والخميس ومتزملاً بالحديث عن الجهاد وكاسحات الألغام من القرود، ولا تعجبن إن حدثه أحد عن السائل والمحروم فأسقط دمعاً سخيناً تكاد تشفق عليه من الهلاك!
أما (الحبكة) الدرامية في السيناريو – كما يقول أهل الفن – فقد قام بتمثيلها المشير الرئيس نفسه، فقد هش بعصاه على رعيته وتحدث عن دولة أفلاطونية لا وجود لها إلا في مخيلته، وقال في حديث لصحيفة السوداني في أغسطس من العام 2011 رداً على نفيه روايات الفساد «يعني لو مافي مفسدين نجيبهم من وين»؟ ولكن ما إن استلذ الناس بترديد روايات الفساد إذا به ينبري ويحدثهم بذات الفم الوالغ في الكذب منذ سني (الفطام) وحتى (ضرس العقل) عن كيفية اجتثاثه، ونصحهم بفذلكات قانون الثراء الحرام وإبراء الذمة، وهذا لعمري أشبه بالثعلب الذي ارتدى ثياب (الواعظينا) فالمشير المذكور يريد أن يقول للبرية إنه حتى لو كان هناك ثمة قوم فاسدين في دولته الفتية، فإنه شخصياً بريء مما يأفكون. الرئيس الذي شغلته عصبته بملء شهوتي البطن والفرج، كان قد وثق لفساده بالصوت والصورة من غير ما احتسب، جاء ذلك في حديث تلفزيوني حصر فيه أملاكه (منزلان بكافوري والرياض وشقة في مجمع النصر ومزرعة في السليت) بيد أنه تجاهل ذكر الفساد الذي يرقد بجانبه ونسي إخوة يوسف وما يضمرون، بل نسي القصر الذي استولى عليه عنوة واقتداراً من أحد أبناء الرجل العصامي الشيخ مصطفى الأمين ويقضي فيه يوماً واحداً في الأسبوع (ليتحلل) من رهق العمل وثقل المسؤولية!
يا سادتي لا يغرنكم ما ينشرون، فالفساد الذي نعنيه يبدأ من رأس الهرم أعلاه الذي يتحدث عن الزهد مستشهداً بآيات من كتاب الله، في الوقت الذي يشاركه الفساد فراش الزوجية، وعلى مرأى منه إخوته وعصبته التي تؤويه. ومن ثم تقف فيه ذات العصبة صفاً صفاً كيوم الحشر، بدءاً من علي عثمان طه وعوض الجاز ونافع علي نافع وأسامة عبد الله وإبراهيم أحمد عمر وعلي كرتي وعبد الرحيم محمد حسين وبكري حسن صالح وكمال عبد اللطيف ومحمد عطا وصلاح قوش وغازي صلاح الدين وأحمد إبراهيم الطاهر ومصطفى عثمان والشريف بدر وعبد الحليم المتعافي ومهدي إبراهيم وجلال الدقير والسماني الوسيلة وعبد الباسط سبدرات ومبروك مبارك سليم ومأمون حميدة وجمال الوالي والولاة العشرة المكرمون بالسلطة، ولولا عِلمنا بأن القائمة ستنوء بحامليها لطالبنا بمثول الأموات في قبورهم!
نسبة لأن الأمر كله ذو صلة بالتمثيل فلا تستغربن إذاً من روافع مساعدة للسيناريو. تأمل يا أيها المقتول كمداً من ذا الذي يكتب عن الفساد الآن. المدعو صلاح قوش يتحدث في (البرلمان) المنتخب عن كيف بددت عصبته مليارين ونصف في إنشاء مبان غير واردة في الميزانية، واسمح بكرمك الفياض – يا عزيزي القارئ – أن ألوث مقالي هذا ببعض الروافع التي دأبت على تقبيح الجميل وتجميل القبيح، فطفقوا يتحدثون عن الفساد دون أن يرمش لهم طرف: راشد عبد الرحيم، محمد عبد القادر، كمال حسن بخيت، اسحق أحمد فضل الله، الطيب مصطفى، عبد المحمود الكرنكي، النجيب قمر الدين، مصطفى أبو العزائم، محمد وقيع الله، أحمد البلال، ومع ذلك فثمة قوم آخرين من الكتبة يستحي المرء من ذكرهم، ذلك أن في ذكرهم هنا شرف لهم حتى وهم غاطسون في بؤر الفساد. بيد أن فساد الصحافة في هذا العهد الأغبر في حاجة لمبحث آخر من قبل أن يغير (سواس الأحصنة) مضمار السباق!
يا أيها المفسدون.. لكم دينكم ولنا دين!
آخر الكلام: لابد من الديمقراطية والمحاسبة وإن طال السفر!!
http://www.sudaneseonline.com/?p=151565[/QUOTE]
|
Post: #40
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 05-07-2014, 06:35 PM
Parent: #39
Quote: مواطنون يحفرون بيوت النمل بحثا عن الذرة
May 7, 2014
( صحف – حريات )
اكد مدير قسم درء الكوارث بالهلال الأحمر السوداني بمحلية شعيرية بشرق دارفورإبراهيم يحيى، إن المواطنين بشعيرية يعانون من فجوة غذائية حادة، جعلت بعضهم يلجأ إلى بيوت النمل لحفرها من أجل استخراج الذرة.
وأضاف إبراهيم طبقاً لـ ( إذاعة دارفوراف ام ) ، أن المواطن بمحلية شعيرية أصبح يشتري الذرة بالرطل بدلاً عن (الملوة) لندرتها، بجانب ارتفاع سعر الجوال إلى (750) جنيهاً وقنطار الويكة إلى (2200) جنيه.
http://www.sudaneseonline.com/?p=151713[/QUOTE]
|
Post: #41
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 05-08-2014, 03:58 PM
Parent: #40
Quote: أحلام قبل الرحيل الأبدي ..
05-07-2014 01:02 AM
بقلم: بروفيسور / مهدي أمين التوم
بسم الله الرحمن الرحيم
تتابع السنوات، ويتسرب العمر نحو مشارف الخامسة والسبعين، والسودان الذي حلمنا به، ونحن نشهد صعود علم استقلاله قبل ثمان وخمسين سنة، يبدو اليوم أكثر بعداً عن ما كان عليه يومذاك!! إنها مأساة أجيالٍ تفتحت على حرية استعصت على البقاء والاستمرار والنماء، فعاشت أهوال ثلاثة أنظمة شمولية قاهرة، وفوضى عدة أنظمة ديمقراطية عابثة، لنجد أنفسنا في أخريات أيامنا نعيش غرباء ومضطهدين في وطن لم يعد مليون ميل مربع، كما ورثناه من الآباء والأجداد، ولم يبقى آمنا في ربوعه كما وصفه الرحًالة والسائحون، بل لم تعد اللقمة فيه سائغة وافرة هانئة.
كل شئ حولنا يدعو للإحباط، ولكننا لن نيأس أبداً من رحمة الله، ولن نفقد الأمل في انفلاق بذرة الخلاص المتأصلة في وجدان وجينات أهل السودان الطيبين الصابرين، على الرغم مما نحن فيه من خريف عمري عاجز ينبئ بالرحيل. لهذا لا نملك حالياً غير التفكير بصوت مسموع للتعبير عن أحلام مشروعة قبل الرحيل الأبدي، عسى أن تجد آذاناً صاغية في مقبل الأيام.
حلمي الأكبر أن أجد الساحة السياسية خاليةً تماماً من كل من عبثوا بها خلال الثمان وخمسين سنة الماضية. أحلم بإزالة الإنقاذ حزباً وشخوصاً ومفاهيم، كما أحلم بإبعادها، قادة وحزباً، عن الساحة السياسية المستقبلية جزاء ما اقترفوه في حق السودان وأهله، وأؤمن أن في ذلك دفاع عن الحرية و الديمقراطية وليس تغولاً عليهما.
كذلك أحلم بغياب الطائفية تماماً عن الساحة السياسية، وحتى الاجتماعية. إنها استعباد لا يليق بعالم القرن الحادي والعشرين واستغلال لإرث لا يملكوه ولم يصونوه. كفانا دوراناً حول أنصاريةٍ مزعومةٍ، وختميةٍ مدعاة، فتاريخ كليهما البعيد والقريب ينطوي على مآخذ ومحَن تؤهلهما للانطواء الأبدي.
إن السودان بتاريخه وتجاربه يستحق أن يكون له نظام حزبي متقدم ينظم حياته السياسية على أسس ديمقراطية ثابتة تقوم على المؤسسية الفعلية وليس النظرية، وتستند على البرامج والسياسات ذات الآليات الواقعية، المتآلفة مع حقائق العصر، والمدركة لتطلعات الشعب، وليس لأطماع النخب، والمبتعدة عن الأيدلوجيات والمذاهب المستوردة والمفاهيم الدينية التي عفا عليها الزمن. إن من العبث أن يكون في السودان أكثر من ثلاثة أحزاب سياسية تتبادل الحكم وفق الإرادة الشعبية الحرة التي تتعامل مع الاحزاب كبرامج وليس كشخوص أو انتماءات طائفية أو قبلية أو دينية. إن أكبر ديمقراطيات العالم تتنازع الحكم فيها ثلاثة أحزاب فقط، فما بالنا نحن تتجاذبنا عشرات الأحزاب، وليس أياً منها جدير بهذا اللقب الدقيق.
حلم آخر يراودني وهو أن يعود السودان مقسَماً إلى وحدات إدارية كبرى إنهاءً لعبث التشرذم الولائي الذي أضعف الانتماء الوطني عبر بعثه للقبلية والجهوية البغيضة، كما أنه لم يقصًر الظل الإداري، كما أدعى، بالإضافة الى تكلفته العالية. إن السودان الآن في حاجة ماسة لكي يحكم مركزياً، كما كان في الماضي، شريطة أن يواكب ذلك توفير كوادر إدارية مؤهلة وقادرة. قد يكون مهماً مستقبلاً البحث عن عاصمة جديدة للبلاد، كما حدث في بلاد أخرى كنيجيريا والبرازيل وباكستان، لكن في المستقبل المنظور يمكن أن تبقى الخرطوم عاصمة قومية في هيئة مدينة كبري كواشنطن ولندن، بينما يتوزع باقي السودان في خمس مقاطعات فقط هي: دارفور، كردفان، الجزيرة، الشمالية والشرق، وتعود بذلك مركزية العدالة والأمن والتخطيط الاقتصادي والاجتماعي والخدمي، بأيدي رجال ونساء لا يحتاج المرء للسؤال عن أصولهم وجدودهم ولا يطمع أحد في انحيازاهم القبلية أو الجهوية. إن نجاح كل ذلك يرتبط بحلم عودة الخدمة المدنية المتميزة التي كانت لها دولة سادت في أجواء السودان منذ عهد الاستعمار لكنها بادت تحت ضربات العبث السياسي الشمولي، بخاصة في عهد الإنقاذ وما ارتبط به من فلسفة التمكين التي جعلت الولاء يتقدم على الكفاءة، فإنهار الموروث الإداري الذي كان فخراً للسودان، تحت سمعنا وبصرنا ونحن عاجزون، لكنا سنبقي نحلم بعودته وعودة مفهوم وكلاء الوزارات الدائمون ليفهم السياسيون أنهم مجرد لاعبين مؤقتين بينما للدولة حَراس دائمون.
إن التعليم هو أساس المستقبل ولكنه الآن محتضر وأحلم بإدخاله غرفة الإنعاش رحمة بمستقبل هذه البلاد العظيمة التي لم تحظ أجيالها الصاعدة بتعليم يجعلنا نطمئن على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، وهم قطعاً ليسوا مسؤولين عن ذلك. فالتعليم العام يحتاج إلى إعادة صياغة هيكلية وعلمية، وفي هذا الصدد أحلم بإعادة ثلاثيته المجرًبة: أساس ومتوسط وثانوي، ولكل مرحلة سنوات أربع تليها تصفيات طبيعية عبر منافسات أكاديمية عادلة تؤهل البعض للتقدم علمياً، كما تؤهل آخرين للتقدم في سلًم المهنية التي يحتاجها المجتمع بمثل احتياجه للأكاديميين. ونجاح كل ذلك يعتمد على توفير عباءة وآليات وكوادر مؤهلة لإعادة صياغة مناهج التعليم العام على ضوء فلسفة وتجارب معهد بخت الرضا في عهده الزاهر. إن بخت الرضا تراث علمي وتربوي زاخر فقدناه في حماقة سياسية قاصرة، فأضعنا، أو أضعفنا، أجيالاً من بني وطننا دون ذنب جنوه. لهذا فإنني أحلم بعودة بخت الرضا، كفكرة، في سماء تعليمنا العام تؤازرها مجموعة معاهد تدريب المعلمين التي كانت منتشرة في أرجاء الوطن تغذي البلاد بمعلمين مؤهلين، وتسهم عملياً في تطوير وتثقيف المجتمعات المحلية، وتخلق من التعليم مهنة جديرة بالاحترام وليست مهنة من لا مهنة له، أو مهنة من تضطره حاجات العمل الإلزامي للعبث بمستقبل الابناء والبنات بالوقوف أمامهم دون تأهيل أو رغبة.
ثم ماضٍ آخر أحلم بإعادته وهو عودة الألق للمدارس الحكومية في التعليم العام بكافة مستوياته، لتعود مدارس الدولة لتصبح هي الجاذبة للطلاب الأفضل، وهي الراعية الأمينة لأجيال المستقبل كما كانت في ماضٍ، ليس ببعيد، تخلقت فيه أجيال لا تزال تفتخر بالانتماء لمدارس تركت بصمات قوية على تلك الأجيال، فبقيت حفية بذلك الماضي وبتلك المدارس العريقة التي انهارت بفعل سياسات أخشى أن تكون مقصودة، هدفت لتحطيم رأس المال التعليمي للإنسان السوداني الذي كان يجعله مميزاً جداً على كل المستويات الإقليمية والدولية.
والحلم بعودة الألق للمدارس الحكومية يتطابق معه الحلم بالقضاء على جرثومة المدارس الخاصة، المحلية والعالمية، التي غزت البلاد في غفلة من ذوي الشأن الفعليين، لتخلق طبقية بغيضة بين أبناء السودان، ولترهق الكثير من الأسر إلى درجة الإفلاس، ولتغذي عقول الناشئة بثقافات وأساليب حياة تجعل منهم مسخاً مشوهاً لما يجب أن يكون عليه السوداني من خلقٍ وقوة انتماء لجذور حضارية ضاربة في أعماق التاريخ، كما تنمي فيه اتكالية تحجب عنه المقدرة على ابتداع البدائل وعلى التأقلم والاندماج مع المجتمع بخاصة عندما يجد نفسه عاجزاً عن مخاطبة أهله بلغتهم العربية أو المحلية لأنهم أدخلوا في روعه أن اللغة الإنجليزية هي الحياة، إذ جعلوها أساس تعليمه منذ بدايات مرحلة الروضة أو مرحلة ما قبل التعليم المدرسي.
أما التعليم الأهلي بمفهومه الصحيح، فليته يعود ويسود مرة أخرى في سماء وربوع بلادنا فهو يمثل فلسفة اجتماعية راقية مبنية على التكافل الطوعي والتعاضد المجتمعي الذي لا يخضع لمتطلبات الربح والاستثمار في الأبناء. رحم الله الشيخ بابكر بدري وأمثاله، ورحم الله رَواد مؤتمر الخريجين الذين أرسوا قواعد ومفاهيم التعليم الأهلي في السودان فنفعوا به الأبناء والبنات دون منٍ أو أذى أو تربٌح ظالم على حساب الأفراد والمجتمع. إن الحلم بعودة التعليم الأهلي الصحيح قابل للتحقيق الفوري لولا حقيقة أن المال حالياً متوفر أساساً في أيدي مستجدي النعمة لذلك هم يخافون زواله، بينما كان المال في الماضي عند من حفروا الصخر بأظافرهم من أجله، فتدفق عليهم بأمر الله فبذلوه بسخاء من لا يخشى الفقر ما دام اتكاله على الله. لذلك سيبقى الأمر حلماً لأنه البديل الإيجابي لجرثومة التعليم الخاص.
إن ما حدث من عبث منهجي وهيكلي بالتعليم العام، انعكس سلباً على التعليم العالي فانحط هو الآخر وضعفت مخرجاته وأصبحت سمعة مؤسساته في الحضيض وخرجت جامعاته من مظلات الترتيب العالمي، بعد أن كانت رائدته، جامعة الخرطوم، يشار إليها بالبنان إقليمياً وعالمياً وكانت تحتل موقعاً متقدماً في التصنيف العالمي للجامعات.
أحلم بعودة الجامعات السودانية إلى مواقعها المتقدمة في العالم والإقليم. إن لتحقيق ذلك الحلم متطلبات ليست عصية التنفيذ إذا رفعت الدولة يدها القابضة عن الجامعات، وتركتها تنمو وتتطور ذاتياً في جو صحي معافى، تحت ظل قانون يحمى حرية الجامعات الأكاديمية و استقلالها الإداري والمالي. فالجامعات كائنات حية تنمو وتزدهر إذا كانت البيئة المتاحة تتفهم طبيعة الجامعة كمؤسسة هدفها استشراف المستقبل، والمساهمة الفعَالة والإيجابية في تطوير المجتمعات وتقدم العلوم. كيف لهذا أن يحدث إذا كانت الجامعة غير حرة وغير مستقلة، وإذا كانت نظرة الدولة إليها نظرة أمنية متوجسة، ونظرة مالية قابضة، ونظرة إدارية متخلفة تتمحور كلياً حول الإصرار على تعيين إدارات موالية وفرض أساتذة دون المستويات المطلوبة وخلق ثغرات لإحداث انحطاط مقصود بالدرجات العلمية، فامتلأ الكون بدرجات الماجستير والدكتوراه التي أصبح الشك حيالها يكاد يكون عالمياً وإقليمياً ومحلياً. كما أمتلأ الأفق بالمراتب العلمية غير المستحقة أو المصطنعة فاصبح الكل بروفيسيراً وضاع في هذا الخضم البروفيسرات الحقيقيون الذين نالوا تلك المراتب العلمية الرفيعة باستحقاقات علمية جعلتهم جديرون بإنارة سماوات المؤتمرات العلمية العالمية والإقليمية والمحلية وجعلت من مساهماتهم العلمية، النظرية والتطبيقية، مكاسب انعكست إيجاباً على وطنهم وجامعاتهم.
إن الحلم بعودة الجامعات السودانية لمواقع متقدمة في خريطة جامعات العالم، يتمحور أساساً حول توفير الحريات الأكاديمية والاستقلالية الإدارية والمالية، بكل ما تعني هذه المصطلحات من معاني. لكنه أيضاً يتطلب إعادة نظر جذرية في هيكلية التعليم العالي ككل. لقد ارتكبت الإنقاذ خطأ عظيماً في حق السودان والعالم بابتداعها ما أسمته بثورة التعليم العالي الذي يمثل مسخاً نخجل منه نحن الذين ترعرعنا في ظل تعليمٍ عالٍ حقيقي توفر لطلاب متميزون، وقام به أساتذة وعلماء حقيقيون أنتجوا كوادر علمية ومهنية أفتخر بها السودان وحفي بها العالم. فلا وجه للمقارنة هنا بين ما كان وما هو كائن.
حلمي بإصلاح هيكلية التعليم العالي ومخرجاته يتمحور حول الدعوة للإبقاء على عددٍ مناسب ومحدود من الجامعات الحكومية القومية، لا يتعدى السبع جامعات هي: الخرطوم والسودان للعلوم والتكنولوجيا، وأم درمان الإسلامية، الجزيرة، البحر الأحمر، غرب السودان وشمال السودان، يكون لكل منها نكهته الخاصة وتخصصه ويكون القبول فيها قومياً خاضعاً للمنافسات العامة، كما كان حال جامعه الخرطوم في عهدها الزاهر، ولا يخضع لأي اعتبارات جهوية أو قبول خاص لدبابين وحفظة قرآن أو ما شابه ذلك من تشوهات ابتدعتها الإنقاذ لمآرب خاصة ليس لها موقع في حلمي بعودة الحياة لتعليمنا العالي. ومثل هذه الجامعات القومية تتطلب معاملة مالية تفضيلية من الدولة لأنها ستمثل بؤر الاندماج المجتمعي الذي يحتاجه السودان بعد أن طغت الجهوية والقبلية على جامعاته الولائية الحالية فانغلق طلابها على أنفسهم وأصبحوا لا يرون السودان بأبعد من حدود مفاهيم ولاياتهم وقبائلهم، فضعفت فيهم النظرة القومية اللازمة لتطور البلاد والمحافظة عليها.
بجانب الحلم برؤية جامعات قومية شامخة ومؤهلة يبقى الحلم بتحسين نوعية الطلاب، تطلعاً لتحسين نوعية المخرجات من تلك الجامعات. لا يزال إيماني قوياً بأن التعليم العالي منحة وليس حقاً وبالتالي ليس مطلوباً أن يكون متوفراً لكل من هب ودب ممن أكملوا تعليمهم العام. فالتعليم العالي بطبيعته يجب أن يقتصر على المتميزين لتصبح الجامعة مكاناً للانطلاق بهم نحو آفاق العلم الفسيحة والمتقدمة فهي ليست دوراً لترميم ثغرات تعليمهم العام بتضييع الوقت في أبجديات علمية، أو في تكرار يتطلبه انخفاض المقدرات الاستيعابية لطلاب حملتهم ثورة التعليم العالي للجامعات بدون وجه حق فكانوا في النهاية مخرجات لا تشرف السودان. وربما لا يصدق الكثيرون أن بعض هؤلاء الخريجين يخطئ حتى في كتابة اسمه أما كيف يحدث ذلك فاسألوا لوائح الامتحانات بالجامعات فهي في معظمها أصبحت تتمحور حول تمكين الراسبين من التقدم في سنوات الدراسة لأن (الكم) في نظر الدولة أصبح بكل أسف أهم من (الكيف) والمحافظة على الأمن الطلابي أهم من المحافظة على الأكاديميات!!
جانب آخر أحلم به في عالم الجامعات وهو أن تبتعد كلياً عن بلوى الدبلومات العامة والوسيطة التي اضطرت لها لتغطي نفقات تسيير أساسية تقاعست الدولة عن توفيرها. لمثل هذه الدبلومات مؤسسات أخرى أدنى من مستوى الجامعات وأكثر ارتباطا وتخصصاً فيها. ففي الجامعات ما يكفيها من أعباء ومن مسؤوليات فمثل هذه الدبلومات أولى بها الكليات التقنية ومعاهد التدريب الفني.
أما أخطبوط ما يسمى بالجامعات الولائية فأحلم برؤيته خارج خريطة التعليم العالي بقرار مركزي شجاع يتخذ من التصفية التدريجية منهجاً انتقالياً حتى يكتمل مرور الطلاب لنهاية أشواط دراساتهم وليكن في الكليات التقنية وكليات المجتمع بديلاً ممكناً لبعض من تتقاصر مؤهلاتهم عن الالتحاق بإحدى الجامعات القومية السبع.
وليتحقق بعض ما أحلم به في دنيا التعليم العالي، لا بد من إلغاء وزارة التعليم العالي تماماً وإنشاء مجلس قومي مستقل للتعليم العالي يتكون من قيادات التعليم العالي والخدمة المدنية ولفيف من الشخصيات العامة ذات الخبرات والمعرفة، ونخبة من القطاع الخاص من ذوي التجارب الناجحة والرؤى الاستشرافية، ويكون المجلس ذا طبيعة تنسيقية، ومكاناً لتبادل الخبرات والتعرٌف على الاحتياجات لتتمكن الجامعات من التخطيط السليم لمخرجاتها العلمية.
حلم آخر يراودني وهو عودة دولة الرعاية الاجتماعية التي كانت سائدة في سماء السودان حتى بُعيد الاستقلال. هي بالتالي ليست بدعة بل كانت هنا يوماً، فأعطت المجتمع تعليماً مجانياً راقياً، وأعطته خدمة طبية ممتازة متاحة مجاناً لكل أفراد الشعب دون تمييز ودون طبقية. إن التعليم والصحة ضرورات حياة ولبنات مستقبل ولهذا تستحقان حيازة النصيب الأكبر من الإمكانات المالية المتاحة بدل إهدارها في الجوانب الأمنية التي لا أبقت السودان موحَداً، ولا أشاعت الأمن والأمان في ربوع البلاد، وأحلم هنا بأن يكون المعلمون هم الأكثر تقديراً مادياً ومجتمعياً فهم بناة المجتمع الحقيقيون الذين يحترقون لإنارة الطريق لأجيال المستقبل.
ويرتبط بعودة دولة الرعاية الاجتماعية حلم آخر باختفاء دور العجزة والمسنين وفاقدي رعاية الأبوين عبر نهضة مجتمعية وأخلاقية تعيد الناس إلي ما كانوا عليه من أخلاقٍ، وسماحةٍ تكافلية، وبٍر بالوالدين، وما كان من مسؤولية جماعية ومجتمعية في ضبط السلوك العام وفي تقويم انحرافات الطريق قبل استفحالها. ليت المجتمع يعود مصلحاً كما كان، وينبذ فلسفة التوحُد التي أفرزها مفهوم الأسرة النووية ليسود مرة أخرى مفهوم الأسرة الممتدة بكل ما يعنيه من تراحم وتعاضدٍ ومشاركة حميدة في كل شئون الحياة، حتى لا يذل عزيز قوم بالتشرد أو التسوٌل وانتظار الموت في دور العجزة والمسنين، ولا تمتلئ الطرق بالأطفال فاقدي الرعاية الأبوية أو المتشردين. وفي إطار كل ذلك أحلم بعودة الشرطة صديقاً للشعب يجد عبرها الأمن والأمان تسهر لتأمينه وليس لزعزعته وابتزازه، وتستقبله بالترحاب في ملماته، تعيد له الثقة فيها لتعود حقيقة لخدمته وليس لخدمة السياسة والسياسيين. أما جهاز الأمن بمفهوم الإنقاذ، فليس له مكان سوى مذبلة التاريخ.
أحلم أيضاً بزوال عهد الترييف الذى تعيشه حالياً العاصمة وكل مدن السودان الرئسية بسبب الهجرات غير المنظمة وغير التدريجية للمدن والتي أحدثتها ظروف طبيعية وسياسية خارجة عن إرادة المهاجرين. والمشكلة ليست في الهجرة فكلنا أبناء وأحفاد مهاجرين، بالذات للعاصمة، لكنها كانت في الماضي هجرات محدودة وتدريجية مكًنت القادمين من استيعاب روح المدينة والتزاماتها فذابوا في المدينة وأصبحوا جزءاً لا يتجزأ من الكيان الحضري. لكن سنوات الجفاف والتصحر وصراعات الهامش السياسية جعلت الرحيل، للعاصمة بالذات، مهرباً لا مناصٍ منه ولم يجد المهاجرون الوقت الكافي لاستيعاب متطلبات المدينة والتأقلم عليها فأنشأوا لأنفسهم مجتمعات قروية في قلب المدينة وحواريها وأزقتها ومارسوا ما كانوا عليه في قراهم وبواديهم من ثقافات وعلاقات وانعكس كل ذلك في ظاهرة الترييف التي طغت على العاصمة وغيرها من المراكز الحضرية فتدهور الحال وانحطت البيئة الحضرية، بدل أن تتقدم بنفسها وبالقادمين إليها زرافات ووحدانا، وتراكمت النفايات، وأصبح الجيران لا يعرفون بعضهم البعض وأصبحت السلوكيات العامة لا يربطها إطار جمعي متفق عليه، وهاجت المدينة وماجت بشكل يجعل عودة المدينة لطبيعتها الحضرية، أحد أحلام ما قبل الرحيل الأبدي، وليت ذلك يتم في إطار بيئة صحية نظيفة خالية من أكوام النفايات وأسراب الذباب والبعوض وبقايا الصعوط.
وتبقى أحلام أخرى كثيرة يحتاج تفصيلها إلى مجلدات من بينها إلغاء بدعة (البكور) التي أخرجتنا دون منطق من آليات التوقيت العالمي، وعذبت أبناءنا الطلاب ومعلميهم، ولم تحدث أي تطوير إيجابي في الإنتاج والإنتاجية العملية. ويرتبط بهذا، حلم عودة التقويم المدرسي إلى طبيعته المستمدة من بيئة السودان المناخية ليمتد من منتصف شهر يوليو وحتى منتصف شهر مارس من العام التالي حيث أن صيف بلادنا يعرض الأبناء لأمراض موسمية قاتلة دون منطق مقبول. وليت رحلة التعليم تعود لتبدأ عند سن السابعة لينعم الأبناء بشئ من بهجة الطفولة المفتقدة حالياً وتنعم الجامعات بشئ من النضج في من يلتحق بها.
أما الحلم بأن يكون السودان حقيقة، وليس مجازاً، سلة لغذاء أهله والعالم، فإننا سنموت ونحيا عليه، لأنه ببساطة يمثل الحل النهائي والأبدي لمشكلات السودان الاقتصادية المرئية و المتوقعة.
ثم لا بد من الديمقراطية الليبرالية مهما طال الزمن وتعثر التطبيق. إنها أمُ أحلام جيلنا الذى تسربت الديمقراطية من بين أياديه ثلاث مرات، وبقي عاجزاً عن الإمساك بها، والمحافظة عليها، والدفع بها إلى الأجيال الصاعدة، كما عجز عن الإبقاء على كامل الأرض التي سلمنا لها الآباء المؤسسون، فذهب الجنوب مبكياً عليه، وتكاد تلحق به أجزاء أخرى عزيزة من الوطن. إني أحلم بعودة الديمقراطية وثباتها تحت ظل نظام سياسي يستلهم النموذج الفرنسي، ويتعايش بواقعية مع قوى العالم السياسية والاقتصادية، التي أوقعنا التناطح معها في مهالكٍ وضيقٍ شبعنا منه فالتصالح، بكرامة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ضرورة في الحاضر والمستقبل المرئي وهو مفتاح ما نحلم به من تنمية ورغد عيش لشعب عظيم جدير بحياة أفضل ومستقبل أزهر، وكفانا ادعاءً باستقلاليةٍ عرجاء أمام نظام عالمي يتطلب التفاهم والتعاون في المصالح وليس التناطح غير المنتج وأخيراً، لكي لا تكرر البلاد أخطاءها التي أوردتها موارد التهلكة، أحلم باختفاء مصطلح (عفا الله عما سلف) من قاموس أهل السودان، ليدفع كل من أقترف ذنباً في حق هذه البلاد العظيم، ثمناً يليق بجرمه، و ليرعوي الآخرون ويتقوا الله في وطنهم وأهلهم. ليس في هذا إفتئات على الديمقراطية التي نحلم بها، بل هو أحد أهم وسائل المحافظة عليها.
ولك الله يا وطني، والمجد لشبابك وأجيالك الصاعدة.
بروفيسور / مهدي أمين التوم
[email protected]
http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-147921.htm[/QUOTE]
|
Post: #42
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 05-09-2014, 06:59 PM
Parent: #41
Quote: إبان توليه منصب مدير عام الأراضى وكيل وزارة (العدل) يستولى على قطع قيمتها (30) ملياراً !!
May 9, 2014
(الصيحة)
كشفت وثائق تحصلت عليها (الصيحة) عن إمتلاك مدير الارضي السابق عصام الدين عبد القادر الزين، وكيل وزارة العدل الحالي لعدد من القطع السكنية والتجارية تُقدر قيمتها الإجمالية بـ (30) مليار جنيه ــ بالقديم .
وبحسب تواريخ العقود المبرمة بين عصام الدين عبد القادر كطرف ثانٍ والطرف الأول سواء كان حكوميًا أو غيره فإن حصوله على تلك القطع كلها كان إبان توليه منصب مدير عام الأراضي بولاية الخرطوم، عدا قطعة واحدة هي القطعة رقم (71) وتلاحظ من خلال العقود الرسمية التي حصلت الصحيفة على نسخ منها أن الطرف الثاني عصام الدين عبد القادر الزين مدير عام الأراضي وقتها يورد صفته في تلك العقود إما مستشارًا في وزارة العدل أو موظفًا فيها ولا يظهر على أنه مدير عام الأراضي، وأن الطرف الأول ممثل الحكومة في بعض القطع هو مقرر لجنة الخدمات الاستثمارية سيف الدين عثمان محمد.
وبحسب المستندات ذاتها فإن عصام عبد القادر الزين حصل على القطع أدناه سواء عن طريق الشراء أوالتصديقات الحكومية إبان توليه منصب مدير عام الأراضي وذلك على النحو التالي :
1 ــ القطعة رقم 190/6 مربع (6) الشجرة تجاري ــ درجة ثانية ــ مساحة 200 م مربع أبرم العقد في أبريل 2004
2 ــ القطعة رقم 1200 مربع 81 الجريف غرب تجارية في 4/5/ 2010 (المساحة 265 متًار مربعًا)
3 ــ القطعة رقم 19/ 25 مربع 13 الرياض سكنية في 6/4/ 2011 (المساحة 384 مترًا مربعًا)
4 ــ القطعة رقم 193 مربع (70) المعمورة في 28/ 4/ 2011 (المساحة 633 مترًا مربعًا)
5 ــ القطعة رقم 58 مربع (17) جبرة سكنية – 400 متر مربع
6 ــ القطعة رقم 71 مربع (17) جبرة سكنية 400 متر مربع بتاريخ 27/ 10/ 2005
7 ــ عدد (2) شقة بالنصر السكنية
8 ــ شقة بالرياض.
http://www.sudaneseonline.com/?p=151883[/QUOTE]
|
Post: #43
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 05-10-2014, 09:35 AM
Parent: #42
Quote: ثم ماذا بعد التكبير والتهليل.. والتحليل ؟
05-10-2014 01:52 AM
أسماء الجنيد
تهليل بالنفاق ! ثم تحليل الحرام ! خطة لم تخطر حتى على بال اكبر الأبالسة !! ولم تأتي صدفة ، بل مدروسة بعناية فائقة قبل البدء في تنفيذها!
هؤلاء القوم منزوعي الرحمة والإنسانية ! ظهروا في بداية عهدهم في ثياب الواعظين ،وبدأوا خطتهم بتضليل الناس وإيهامهم بانهم من اولياء الله الصالحين! اتوا ليطهروا البلاد والعباد من دنس الشياطين!! ويرفعوا راية الإسلام عالية خفاقة،، وربما يحرروا العالم كله من الآ ثام الدنيوية كي يلاقوا ربهم مثل ما ولدتهم امهاتهم!! ثم دلفوا لتنفيذ اجندتهم الخفية بالتهليل والتكبير زروا وبهتانا ( تجارة بالدين علنا ) نفاق ودجل ورياء !!
إستغلوا طيبة هذا الشعب وصمته، بدأت حملتهم الكيزانية بنهب السلطة خلسة حتى توهطوا ثم تمددوا بالطول والعرض! و إستغلوا نفوذهم في السيطرة على كل من تطوله اياديهم القذرة ! واصبحت كل البلاد تحت قبضتهم وتصرفهم !لا قانون ولا دستور يقف بينهم وبين فسادهم الذي استشرى كالنار في الهشيم! وظفوا اسلحتهم الفتاكة لدمار كامل لشريحة الشباب!! وبذلك قضوا على حاضر ومستقبل البلاد! وكان القصد تدمير عقول هؤلاء الشباب وتحطيم مستقبلهم وطموحهم وحصر تفكيرهم في توافه الإمور وتضليلهم وشغلهم بإمور لا تسمن ولا تغني من جوع!!
إمتد الخراب وشمل اهم المرافق الحيوية في البلاد! التعليم والصحة والبيئة!! نصبوا انفسهم قضاة ورجال دين وعدالة في آن واحد !! وفي نفس الوقت تبحر سفينتهم نحو الأغرق في نهب اموال البسطاء من قوت اليوم ومن دواء المرضى الضعفاء ، من اطفال وعجزة ، ونساء!! ومن عرق الكادحين وشغل الهين وعرق الجبين!! لم تأخذهم رأفة بالعجزة والمساكين ولم تأخذهم رأفة بالبيوت المفتوحة بالسترة والعمل الشريف. احالوا الآلاف لما يسمى بقانون الصالح العام !! وهو في الحقيقة قانون مصالحهم الخاصة ! هذا القانون دمر بيوت وشرد اسر وكسر ضهور رجال يسدوا عين الشمس، حرموا من وظائفهم التي نالوا شهادتها بالكد والجهد وسهر الليالي!! احالوهم قسرا دون اي سابق إنذار!! رغم مؤهلاتهم الأكاديمية العالية والخبرة الثرة! اصبحت اماكنهم شاغرة بين ليلة وضحاها! ووجدوا انفسهم ( في السهلة ) لاحول لهم ولا قوة !!
وفجأة اكتظت الأماكن الشاغرة والمراكز المرموقة باناس كل ما يميزهم إنهم من بني كوز ! من نوعية ((الرويبضة)) قوم لا يفقهون شيء ولا يحملون اي مؤهل اكاديمي ، مؤهلاتهم المهارة في النفاق والغش والتزوير ! واهم شيء إنهم ينفذون ما يطلبه سلطانم الجائر!!
تمدد هؤلاء القوم ونهبوا كل شيء! الأموال العامة وحقوق الآخرين !! نهبوا الطباع السودانية الأصيلة وقبروها حية !! اسسوا لفساد مقنن وصل البلاد إلى الحضيض!! نفذوا مخططاتهم الخبيثة بكل دهاء !
يسنون القوانين حسب ما يحلو لهم! اما علماء فقه السترة شيوخ السلطان ، هولاء مهمتهم تحليل ماحرمه الله للسلطان الجائر وحاشيته! وتحريم ما احله الله لعامة الناس في خطب المنابر وفي بيوت الله علنا ودون مهابة من الله عزوجل !! هذه الخطب التي فحواها لوي عنق الحقائق، وكسر رقاب القوانين،، هي مفروضة على البسطاء من عامة الناس رغم انفهم والما عاجبو يلحس كوعو بتصريح من مؤسس بيوت الأشباح (نافع )!! ايضا شيوخ الغفلة في زمن الهوان مهمتهم مخالفة شرع الله علنا وعلى رؤوس الأشهاد! اصواتهم مرفوعة بتكبيرة النفاق ، وموكرين في الحرام حد الغرق ! الفاحشة ممثلة في شخوصهم ومستوطنة فيهم من سبيب رأسهم لأخمص اقدامهم !! ملتحيين كذبا ونفاقا!! يغتصبون تلاميذهم الأبرياء في دور تحفيظ القرآن الكريم ؟؟ ويمارسون الرذيلة في شهر رمضان المبارك،، ويعفو عنهم رئيسهم دون حياء او مواربة !! و السجون مكتظة بالأبرياء خلف القضبان دون وجه حق !! ومرتكبي ابشع الجرائم الإنسانية يملأون دور الحكومة يتنقلون بين ارفع المناصب ويتمتعون بحقوق الغير المغتصبة ظلما وجورا !
كل كوز مجرم يتمتع بحصانة تشجع غيره على مواصلة الفساد !! رغم ان الجرائم التي ارتكبها هؤلاء القوم تقشعر لها الأبدان ويشيب لها الولدان في مهدهم! جرائم دخيلة على المجتمع السوداني المسالم،، اصبح الإغتصاب والقتل والغدر والنهب المسلح منتشر حتى في القرى النائية التي لم تخبر يوما الخوف والهلع وعدم المصداقية التي جلبها هؤلاء القوم !!
اما الفساد بعد ان كان من خلف الكواليس وفي الخفاء، اصبح عيانا بيانا ، وجهارا نهارا ! كل من هب ودب نهب ما استطاع إليه سبيلا من المال السائب الهامل!! وكل من طفح فساده على السطح ، يكافئه بشيرهم بمنصب اعلا ووظيفة لم يحلم بها يوما في سابع احلامه!! هذه مهمة سلطانهم الجائر ، الحصانة والجوائز والدروع لكل حرامي ومرتشي نهش لحم هذا الشعب الما عندو وجيع!!
الأدهى والأمر ما يسمى (بالتحليل ) !!! هذه إحدى مصائبهم التي يفرضونها على الجميع ، من اجل المخارجة لكل متورط منهم! قانون جديد مصدره شريعتهم المقطوعة من افكارهم المتطرفة ومن شيوخ الغفلة والدجالين التابعين لهم !! قانون تحليل الحرام!! بجاحة وقوة عين لم يسبقهم عليها ادهى إبليس في الكون!! هذا البشير لم يكتفي بكل الفساد الذي حل بالبلاد !! بل ما زال يدافع عن جيشه العرمرم من الحرامية واللصوص الذين نافسوا على بابا ولصوصه في العددية والأفكار الجهنمية الخبيثة!!
المحير عقل اي بني آدم مكوي من نيران هذا النظام! هذه الأحزاب الكرتونية مصرة تعمل ساتر لهذا النظام الذي اصبح قاب قوسين او ادنى من السقوط !! ومصرة تعمل من فرعون نبي للسلام !! ومصرة تغطي شمس الحقائق المرة باصبع واحد !! لكن مهما اجتهدتم في تعطير البحار الآسنة بأغلا العطور ! سوف يطفو ركام الفطائس للأعلا ملوثا الأجواء بروائحه الكريهة !! وهذا ما حدث مع نظام الكيزان ! غرقت السفينة وطفحت الفئران على السطح تتقاذفها المياه !!
السؤال لهذا الشعب الصابر وصامت!! ماذا بعد ان سقطت كل اوراق التوت وإنكشفت كل العورات ! بل إنفضح امر هؤلاء القوم على الملأ وما زال هذا النظام يصر على المضى فوق جثث واشلاء الوطن؟؟ متى سوف تكون الخطوة الحاسمة؟ متى يخلص هذا الشعب حقوقه المغتصبة منه عنوة وحمرة عين؟ متى يخلصها كاملة من هؤلاء القوم ! ؟؟ ومتى سوف تكون المحاكمة التي ينادي بها الملايين من هذا الشعب الممكون وصابر؟؟ متى يقتص الأحرار من هذا النظام ؟ نفد الصبر ووصلت الروح الحلقوم! وكل يوم وكل ساعة تطفو على السطح جريمة فساد اكبر من سابقتها ! وما زال الليل يحبو في سماء الكيزان والجاي اعظم !!
هل يعقل ان يصمت لهم الشعب إلا ان يحللوا هؤلاء الأبالسة المليارات التي نهبوها بشوية ملاليم ثم يهربوا جميعا خارج البلاد ويستقروا مع عوائلهم في مأمن من ايادي الشرفاء؟؟ ام ينتظرون وثبة اخرى من هذا النظام الذي اصبح يتخبط فيما بينه ويستعرض عضلاته في شكل ظواهر كونية ؟؟ وماخفية اعظم!!!
ايها الشعب الكريم ما اخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة ! وهذا النظام لا ينفع معه غير إسلوبه .. قوموا لثورتكم يرحمكم الله ...
متاوقة
الآن فقط تجلت وثبة البشير التي حيرت كل العالم ولم يتضح القصد منها من قبل!! لكن القصد هو الوثوب بكل حرامي لبر الآمان عن طريق باب التحليل !!نتمنى ان يهب الشعب قبل أي وثبة اخرى...!!
يمهل ولا يهمل
أسماء الجنيد
[email protected]
http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-148312.htm
|
|
Post: #44
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 05-11-2014, 11:36 AM
Parent: #43
Quote: لملازم غسان بابكر : هددوني بالتصفية الجسدية.. و يحاولون تقديمي كبش فداء للتغطية على فساد إبن الوالي، ونسيبه
الملازم غسان بابكر : هددوني بالتصفية الجسدية.. و يحاولون تقديمي كبش فداء للتغطية على فساد إبن الوالي، ونسيبه
شقيق عمر البشير ومهدي ابراهيم شركاء في الفساد
05-11-2014 08:59 AM
الخرطوم/ محمد عباس
في اطار صراع أجنحة حزب البشير والتي بدأت تتكشفت خلال الايام الماضية بقوة من خلال تسريب أجهزة النظام الامنية لخبر الفساد بمكتب الوالي و خبر إمتلاك مدير الارضي السابق عصام الدين عبد القادر الزين، وكيل وزارة العدل الحالي لعدد كبير من قطع الاراضي والشقق ، تسربت أنباء بتفاصيل جديدة تفيد قول الملازم غسان بابكر بأنه تعرض للتهديد بالتصفية الجسدية إذا ما قام بكشف ما يعرفه عن فساد الأراضي المتعلق بإبن الوالي عبدالرحمن الخضر (أحمد) وكذلك زوج بنته (محمد الكامل) ومهدي إبراهيم وشقيق الرئيس البشير .
كما ذكر الملازم الذي يجري حبسه حالياً على ذمة القضية أن الوالي شخصياً هو الذي طلب منه العمل مع إبنه في الإستثمار العقاري وأنه يعلم بكل تفاصيل نشاط وأن مهدي إبراهيم وشقيق الرئيس (عباس البشير) كانوا يديرون معهم هذا العمل.
وأضاف أن إبن الوالي وصهره قاما بإستثمار حصيلة بيع الأراضي في إنشاء محطات وقود ( (أويل ليبيا) ومزارع للدواجن وشركات أدوية.
الملازم غسان بابكر: هددوني بالتصفية الجسدية.. و يحاولون تقديمي كبش فداء للتغطية على فساد إبن الوالي، ونسيبه، ومهدي إبراهيم وشقيق الرئيس
قال الملازم أول شرطة غسان عبد الرحمن بابكر أحد المتهمين في قضية فساد مكتب والي ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر إن شخصيات نافذة في الحكومة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني قاموا بتهديده بالتصفية الجسدية في حالة قيامه بكشف القيادات الحقيقية التي تقف خلف فساد (مكتب الوالي). وكشف الملازم بابكر لضباط الأمن الذين حققوا معه داخل السجن إن أحمد عبد الرحمن الخضر- نجل الوالي-، ومحمد الكامل نسيب الوالي، وعباس أحمد البشير شقيق الرئيس ومهدي إبراهيم القيادي في المؤتمر الوطني طلبوا منه العمل معه في بيع وشراء الأراضي، وتجارة العملة، والسلع الإستهلاكية بعلم الوالي شخصياً. موضحاً: "الوالي شخصياً طلب مني العمل مع إبنه ونسيبه، ولم أقم بتزوير ختم الوالي لبيع وشراء الأراضي.. وكان لدينا مكتب إستثماري لبيع وشراء الأراضي يديره محمد الكامل زوج إحدى بنات الوالي الخضر". تابع: "عباس أحمد البشير شقيق الرئيس ومهدي إبراهيم كانا يعملان مع محمد الكامل ويديران كافة المعاملات التجارية عبر المكتب الإستثماري".
وأكد الملازم بابكر أنه لم يكن نصيبه من عمليات بيع الأراضي وتجارة العملة سوى ملياري جنيه عبارة عن عمولة متفق عليها، ولكن الجناة الحقيقون هم إبن الوالي ونسيبه وشقيق الرئيس ومهدي الذين نهبوا السبعة مليار دولار؛ أسس منها أحمد الخضر ومحمد الكامل مجموعة محطات (أويل ليبيا) وعددا من مزارع الدواجن وشركات الأدوية والمواد الغذائية.
وكشف الملازم بابكر عن تلقيه لتهديدات بالتصفية الجسدية من محمد الكامل وعباس البشير في حالة ورود أسمائهم في التحقيقات معه. وأضاف: "حينما هددت بفضحهم إن لم يطلقوا سراحي، قاموا بوضع سم في وجبة العشاء التي تقدم لي.. ولكن حينما شعرت بالتعب وضيق في التفس قام ضابط الشرطة الذي يتولى حراستي بإسعافي. وأردف: "ظل ذلك الضابط إلى جواري طوال الليل حيث طمأنني بأنه يؤدي واجبه الشرطي في حمايتي كاي متهم ولن يسمح لاي جهة بقتلي إلا على جثته- على حد قوله.
وناشد الملازم أول شرطة غسان منظمات حقوق الإنسان والصحفيين بتبني قضيته، إذ أن الوالي وإبنه ونسيبهما وشقيق الرئيس يريدون تقديمه ككبش فداء للتغطية على فسادهم.
http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-148462.htm[/QUOTE]
|
Post: #45
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 05-14-2014, 08:46 PM
Parent: #44
Quote: ( حريات ) تنشر قائمة ببعض قطع اراضي نور الدائم ابراهيم زوج شقيقة عمر البشير
http://www.sudaneseonline.com/?p=152508[/QUOTE]
|
Post: #46
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 05-14-2014, 08:47 PM
Parent: #45
| Quote: ( حريات ) تنشر قائمة ببعض قطع اراضي مصطفى عثمان إسماعيل |
http://www.sudaneseonline.com/?p=152501
|
Post: #47
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 05-15-2014, 06:15 PM
Parent: #45
Quote: تقرير يكشف عن فساد مهول بمحلية شرق النيل
May 15, 2014
(الجريدة)
كشف تقرير الربع الأول لمحلية شرق النيل عن تجاوزات في الصرف على مشروع النفايات وتعويضات العاملين بخلاف الأجور والمرتبات حيث بلغت نسبة الأداء في الربع الأول (352174061) ألف جنيه سقف (102%) إجمالي الميزانية لمحلية شرق النيل المصد قة (25,000,00) بلغت نسبة المصروفات على السلع والخدمات التي تضم مشروع النظافة (445256097) ألف جنيه مقارنة بـ(146625351) ألف جنيه للعام السابق، فيما بلغت تعويضات العاملين بخلاف الأجور والمرتبات في الربع الأول (191944558) ألف جنيه مقارنة (1145914) ألف للعام الماضي، في الوقت الذي بلغت تعويضات العاملين (أجور ومرتبات) للعام 2014 (26307728) ألف جنيه مقارنة بـ(12111450) ألف حنيه للعام 2013.
فيما أكد تقرير تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أن جملة الإيرادات المتحصلة (364502120) ألف جنيه بنسبة سقف تبلغ 103% ويبلغ الربط السنوي لإيرادات محلية شرق النيل (45) مليون جنيه بنسبة ربط للنفايات (8000000) ألف جنيه بواقع (666667) ألف شهرياً المتحصل منها (683603020) ألف جنيه.
إلى ذلك طالب خبراء اقتصاديون بفصل الصرف على مشروع النظافة من بند الصرف على الخدمات والسلع لمعرفة الصرف الحقيقي عليه، واعتبرو أن الربط ضعيف.
http://www.sudaneseonline.com/?p=152619[/QUOTE]
|
Post: #48
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 05-16-2014, 11:57 AM
Parent: #45
Quote: البنك الأفريقي للتنمية : إرتفاع معدلات الفقر في البلاد
May 15, 2014
(حريات)
أكد عابدول كامارا الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية في الخرطوم ، إرتفاع معدلات الفقر في البلاد .
وطالب في كلمته بورشة ( نتائج دراسة أثر صناديق الضمان الاجتماعي في خفض الفقر بالسودان ) التي نظمتها وزارة المالية ووزارة الرعاية والضمان الاجتماعي بالخرطوم ، أمس الأول ، طالب حكومة المؤتمر الوطني بخلق فرص عمل لمساعدة المواطنين لتخفيف حدة الفقر.
وقال كمارا ان حكومة السودان أخفقت في بناء مؤسسات تساهم في بناء القدرات وتكافح الفقر .
وأظهرت دراسة قدمت في الورشة عن تقييم أثر صنادق الضمان الاجتماعي على خفض الفقر في البلاد ، عن وجود تحديات تواجه الصناديق من بينها ارتفاع معدلات التضخم بفعل المبالغ التي يدفعها الصندوق القومي للمعاشات والتأمين الصحي باعتبار أنها غير كافية للمستفيدين.
وكشفت الدراسة أن الموارد البشرية والمالية في البلاد ستكون غير كافية إذا لم تتم معالجة التضخم والزيادة المستمرة في أعداد المعاشيين والفقراء.
وإعترفت وزيرة الرعاية الاجتماعية مشاعر الدولب بكوارث إجتماعية تواجه البلاد بسبب الفقر (مخاوف حقيقية تواجه البلاد من الانحراف والتطرف الديني وسط الأسر بسبب الفقر).
وذكر أحد المشاركين بالورشة أنه اضطر إلى تسجيل نفسه ضمن المستفيدين من ديوان الزكاة من أجل أن يستمر على قيد الحياة.
http://www.sudaneseonline.com/?p=152622[/QUOTE]
|
Post: #49
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 05-16-2014, 12:27 PM
Parent: #48
Quote: لا للفساد: رائحة الفساد تفوح كل أرجاء السودان
05-16-2014 12:23 PM
ماذا دهى هذا البلد المجنون؟ ماذا اصاب بلاد النيل؟ هل هذا شؤم السماء ينزل نارا علي المنكر الذي نفعله؟ فعند كل صباح نصحو علي خبر سرقه جديدة من شيوخ المؤتمر الوطني الكرام والشعب البائس يردح في طريق الفقر وتحت طائله العوز والعدم. يسمع كل فرد منا في كل لحظه بنهب بالمليارات والملايين من عصابات الأجلاء، ولا يستطيع أي فرد من افراد الشعب أن يوفر لنفسه وذويه لقمة العيش الكريمة، وأضعف الاِيمان قوت يومه أو لنقل لقمة حقيرة تسد الرمق؛ فما لكم كيف تحكمون؟ فتبا لحكومة الافلاس أقصد حكومة الإنقاذ وتبا لحزبها البائس الذي يفتقر لكل مقومات الاٍنسانية والرأفة .فها هو رأس السوط قد لحق بوالي شمال دارفور أحمد هارون بعد جلد عبدالرحمن الخضر والي الخرطوم وذلك عند اختفاء مبلغ 135 مليار جنيه سوداني من مكتب أحمد هارون والي ولايه شمال دارفورالذي تبوأ منصبه العام المنصرم عقب الاٍطاحة بالوالي السابق زاكي الدين.
وترجع المصادر أسباب اختفاء المبالغ المختلسه والمنهوبة اٍلي أن الوالي لم يتبع نظام محاسبي محدد بل اعتمد علي أعوانه المقربين له من سدنة الأجهزة الأمنية التي تعمل معه جنبا إلى جنب منذ تاريخ اٍعلان محكمة الجنايات الدولية بأنه قد أدرج في قائمة المطالبين لديها.
يا للهول، أليسوا هم عمداء الاٍنقاذ الذين يكبرون ويهللون :لا للسلطة ولا للجاه، هي لله، سبحان الله! اٍن الله يمهل ولا يهمل، فرائحة الفساد قد غطت علي كل أنحاء السودان وحامت منها لتصل الي دول الجوار، فسلو أهل أثيوبيا فقد يخبرونكم، وسلو بعيد الدول مثل ماليزيا ولندن وكل الدويلات الأخري وتفحصوا كشوفات الحسابات بها. ولا تغضبوا إن ودجتم بها مال قارون!
يبدو أن هؤلاء القوم يعيشون في عالم غير الذي نعيش فيه وربما يعيشون على نفس النسق الذي عاشت به الملكة الفرنسية ماري انطوانيت: فهم مثلها غائبون عن قضايا الشعب ولا تتعجبوا يا إخوتي اٍن قلنا لهم: انعدم الخبز! أن يردوا علينا: فلتأكلوا الكيك.
وليف إبراهيم الطيب (كونستانس – ألمانيا)
[email protected]
http://www.sudaneseonline.com/articles-action-show-id-49666.htm[/QUOTE]
|
Post: #50
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 05-16-2014, 12:29 PM
Parent: #49
Quote: مولانا" عصام !!
05-16-2014 01:39 PM
سيف الدولة حمدناالله
لوكيل ديوان النائب العام عصام الدين عبدالقادر ألف حق في أن يمد لسانه للذين يطالبون بمحاسبته وأن يشعر بكل هذا الإطمئنان برغم أنه ضُبط بالثابتة ونُشر فساده في الأراضي التي لهفها على صفحات الجرائد، فهو يعلم أنه ليس هناك مسئول يمكنه أن يستجرئ عليه بمساءلته أو تقديمه لمحاكمة، فكل الأملاك والعقارات التي ينعم بها الذين يُمكنهم محاسبته هي من فضلة خير هذا اللص الظريف، ذلك أن بقاؤه في منصبه كمدير للأراضي لكل هذه المدة الطويلة ( 2002 - 2012) قد جعل من الذين يمكنهم مساءلته شركاء له في الجريمة وأصحاب مصلحة في إخفائها والتستر عليها.
عصام هو المهندس الذي يسّر الحصول على كل هذه القصور التي تراها العين في كافوري والرياض والنزهة والواحة ..الخ، والذين يحملون دينه على أك########م هم ولاة ووزراء وقضاة (بينهم رأس كبيرة حصل على قطعة في كافوري ومثلها بمنطقة الواحة) ومستشارين وضباط كبار في الجيش والشرطة و صحفيين ..الخ، فليس هناك صاحب مقام لم يطرق باب مكتبه أو يتوسّل إليه لمنحه قطعة أو أكثر بالمخالفة للقانون، فقد نُشرت قوائم بعقارت تعود لوزراء من بينهم وزير المالية علي محمود ووزير الداخلية (السابق) إبراهيم محمود ومثلها قوائم لأقارب الرئيس (زوج شقيقتة نور الدائم إبراهيم).. الخ، بحيث لا تتيسر محاكمته - عصام - الاّ في دولة جوار أو أرض محايدة.
لقد كان الصحيح أن يؤدي كشف هذا الحجم من المخالفات في أراضي الدولة إلى فتح تحقيق شامل في كل مكاتب الأراضي بمدن السودان الأخرى، في مدني وكوستي والأبيض وصندوق الضمان الإجتماعي ..الخ، ففي كل مكتب مائة عصام، وكان من المفروض أن تكون أول خطوة صدور قرار بمنع التصرف في الأراضي التي تقع في دائرة الإشتباه، حتى لا يستطيع الجناة غسلها وتبييضها ببيعها لآخرين يشترونها بحسن نية أو بالتواطؤ مع هؤلاء المجرمين، كما كان من الضروري إبعاد عصام عبدالقادر من مسرح الجريمة بوقفه عن العمل حتى لا يقوم بطمس البينات أو التأثير على سير التحقيق من خلال موقعه بديوان النائب العام.
ثم، ما الذي يجعل مستشاراً بديوان النائب العام يتحول من عمله في مجال القانون ليُصبح مديراً للأراضي في الأساس، وبأي وجه عاد ليشغل ثاني أكبر منصب بالديوان بعد عشرة سنوات من الغياب عن ممارسة مهنة القانون، وبعد أن أصبح يحمل عقل سمسار، فالذي يقول بعظمة لسانه أنه تعلّم من منصبه كيف ومتى يشتري ويبيع الأراضي هو تاجر لا يجوز أن يبقى يوم واحد في وظيفة مهمتها تطبيق القانون، فهو ممنوع بحكم وظيفته من ممارسة التجارة، وذلك إمتثالاً لما يُعرف بقواعد سلوك المهنة "Code of ethics"، وهي مبادئ غير مكتوبة تمنع مثله من المستشارين والقضاة من دخول السوق أو ممارسة التجارة، وإلاّ جاز للقاضي الصغير الذي يضيق به الحال أن يفتح محل لبيع الطعمية.
حتى قبل يوم واحد من مجيئ الإنقاذ كان إشتغال الموظف العام بالتجارة جريمة يعاقب عليها القانون (كان الدكتور حسن الترابي وراء إلغاء هذه المادة في القانون)، وهناك سابقة منشورة بمجلة الأحكام القضائية (1976)، سبق لنا الإشارة لها في أكثر من مناسبة، وهي سابقة تجعل من يقرأ تفاصيلها تسيل عيونه بالدموع حسرة لما آل إليه الوطن بأيدي هؤلاء الملاعين، ففي هذه القضية أرست المحكمة العليا مبدأ مفاده: "أن قيام أفندي حكومي بالعمل على سيارة أجرة لزيادة دخله بعد ساعات الدوام الرسمي يُعتبر ضرباً من التجارة التي يمنعها القانون".
وجه المفارقة تكمن في أن النظام الذي يقوم أركانه بنهب أراضي الدولة بهذه الجرأة والوقاحة، كان قد أقام محكمة ثورة في عشية الإنقلاب (1989) قامت بمحاكمة عثمان عمر الشريف الذي كان يعمل وزيراً للأشغال في العهد الديمقراطي وذلك بتهمة الفساد وإستغلال النفوذ بسبب حصوله على قطعة أرض واحدة بمنطقة العمارات وكان قد قام بتسجيلها في إسم زوجته ، فحكمت عليه المحكمة بالسجن (ما لبث هذا الوزير أن وجد نفسه في هذا النظام وهو يعمل اليوم ضمن طاقم حكومة الإنقاذ كوزير للتجارة الخارجية).
قطعة أرض واحدة في المواقع التي يجري السطو عليها تعني ثروة، وشخص كل حيلته ليسانس حقوق مثل الذي حصل عليه عصام الدين هناك آلاف مثله من أبناء هذا الوطن الشرفاء وهم أكثر تأهيلاً منه وأكثر نفعاً للوطن بينهم معلمين وبياطرة ومهندسين وزراعيين ...الخ، وهم في عرض منزل شعبي بغرفتين مخلوفتين ومنهم من أفنى عمره في بلاد الغربة.
هذا وطن يحكمه لصوص ليس لهم حياء وليس بيدهم بوصلة تحدد لهم إتجاه، وليس من الحكمة أن ينتظر الشعب أن يقوم النظام بالقصاص من نفسه، وليس في الإمكان أن يقف الوطن على رجليه من جديد في وجود هؤلاء الصوص، وقد حان الوقت لأن يخرج الشعب في وجه النظام حتى يتحقق له القصاص من الذين نهبوا ثرواته وأوقفوا حاله، ويجعلهم يدفعوا ثمن ما فعلوه بالشعب والوطن على داير المليم، وإن غداً لناظره قريب.
سيف الدولة حمدناالله
[email protected]
http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-149148.htm
|
|
Post: #51
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 05-16-2014, 04:19 PM
Parent: #50
Quote: نهايات الإسلام السياسي في السودان: فساد على الهواء
محمد جميل أحمد
23 0 Blogger0 0
تضمر سيولة التأويل في المخيلة السلطوية المريضة لنخبة الإسلام السياسي في السودان حالات لا متناهية من تفاصيل العبث المركَّب على مواقف السلطة وهي تمارس النهب والفساد والتفريط في مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية بطريقة أقرب إلى (الواقعية السحرية) ــ إن جاز التعبير ــ حين تختار لتلك الجرائم تبريرات مؤدلجة لبعض مفاهيم الإسلام في تأويلهم لها؛ كالابتلاء مثلا؟
فبعد الأسابيع التي تلت (خطاب الوثبة) لرأس النظام في الخرطوم يناير الماضي، حول الحديث عن الحوار الوطني والإصلاح للخروج من المأزق التاريخي الذي تورط فيه السودان على يد عرّاب الإسلام السياسي (حسن الترابي) منذ العام 1989م؛ تعيش الخرطوم هذه الأيام على وقع أخبار وأحاديث وتسريبات خطيرة عن فساد رهيب، تجري فصوله المثيرة على ألسنة الناس، ومواقع التواصل الاجتماعي بصورة غير مسبوقة؛ فساد بلغت فيه الأرقام الفلكية للنهب حدودا لا يكاد يصدقها العقل كمبلغ الستمائة مليار جنيه سوداني (حوالي 600 مليون ريال سعودي) الذي كان ثمنا لبيع قطع أراض سكنية في الخرطوم أبرمت صفقاتها من داخل مكتب والي الخرطوم شخصيا، عبر اثنين من أخلص موظفيه، وحين تم القبض عليهما زعم الوالي أنه لا علم له بذلك؟ والأكثر غرابة أنه تم إطلاق المتهمين بحجة التحلل من ذلك المبلغ عبر إدراجه في بند قانون الثراء الحرام، بعد أن قاما برد مبلغ 20 مليار جنيه سوداني (20 مليون ريال سعودي) من جملة الستمائة مليار؟!.
ولأن مبلغا كهذا لا يمكن تصديق دخوله إلى جيب ذينك الشخصين بمعزل عن تأثير الوالي، فقد ظهرت تسريبات جديدة كشفت عن تورط شخصيات كبيرة ومقربة من الوالي ورأس النظام في الخرطوم، لتعيد تماسك تلك الرواية المتداولة بين الناس.
ومع خطورة هذه التسريبات يبدو أن النظام في الخرطوم بدأ في ممارسة لعبة إعلامية جديدة، تتواطأ مع المزاج العام للحديث عن الفساد، لصرف الناس عن جبل الجليد، والاكتفاء برأسه فقط (بحسب الكاتب السوداني المتخصص في كشف ملفات فساد النظام : فتحي الضوء في مقاله بعنوان "قفْ تأمل.. كيف يفكر "الأبالسة"!؟( حيث تبث الحكومة في بعض قنواتها برنامجا للإعلامي الطاهر التوم (وهو وجه إعلامي من رموز النظام) في حلقات على الهواء حول اتهامات وزير الزراعة السابق عبد الحليم المتعافي (وهو وزير طالته اتهامات كثيرة على خلفية فساده في وزارة الزراعة) باللعب على صفقات حكومية مع شركات صينية عبر عمولات وهمية، مستضيفاً لمواجهته صحفيا معروفا وذا علاقة سابقة بتوجهات النظام : "عثمان ميرغني"
وإذ تعتبر المفارقة هنا ضربا من ذر الرماد على عيون المشاهدين للإيحاء بأن النظام يمارس شفافية ً في كشف الفساد عبر إعلامه، فإن الحقيقة هي بعكس ذلك تماما، أي لصرف الناس عن فصول الفساد الأكبر التي تجري أحداثها في الخفاء بين رموز النظام.
وأمام أحداث سريالية كهذه تبدو عبثية المشهد برمته، دلالة واضحة على منظومة التأويلات السلطوية للإسلام السياسي التي تتسع للشيء ونقيضه وتسمح من ثم باستدعاء كاذب لمفاهيم إسلامية، كالابتلاء، يتم تأويلها للتعمية على حقيقة التفريط والإجرام في حق الشعب السوداني من خلال استعادتها، دون أن يطرف لهم جفن.
هكذا تصبح كل خطايا هذه السرقات وموبقاتها المخزية بمثابة ابتلاء لأهل السلطة، في مشهد كاشف عن خطورة التأويلات الإسلاموية حين تمارس تمثَّلات وهمية للتفريط في كثير من الاستحقاقات المتصلة بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية.
ذلك أن السيولة التأويلية التي تحتاجها سلطة الإسلامي السياسي تجد في عمومات المفاهيم الإسلامية مساحة للأدلجة تسمح بتمرير مواقفها المخزية؛ كموقف النظام من قضية حلايب، مثلا، التي يمكن أن تندرج ــ بحسب تأويلاته الفاسدة ــ في مفهوم (دار الإسلام)، التي تشمل مصر والسودان وغيرها، وبالتالي يعفيهم ذلك التأويل من الاستحقاق الوطني الواجب تجاهها، عبر استدعاء يضمر ذلك المفهوم في واقع وزمن يختلفان تماما عن شروط تأويله، فيما تبقى السلطة هي المبرر الوحيد لوجودهم.
[email protected]
من موقع ايلاف
http://www.elaphjournal.com/Web/opinion/2014/5/903720.html[/QUOTE]
|
Post: #52
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 05-18-2014, 05:15 PM
Parent: #45
Quote: فساد مهول بمحلية بحري !
May 18, 2014
(الجريدة)
كشف تقرير الربع الأول لمحلية بحري عن عجز في بنود قطاعات الاستثمار والهندسة بالمحلية حيث بلغ المتحصل من قطاع الاستثمار (362300) ألف جنيه من الربط المقدر (20000000) ألف جنيه مقارنة بـ(1363055) ألف للعام 2013 بنسبة انحراف (-5)% فيما بلغ المتحصل من القطاع الهندسي 88318 من الربط المقدر 7500000 ألف جنيه مقارنة بـ64373 ألف جنيه للعام السابق. وأقرت مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمحلية فائزة أحمد جيب الله في تقرير الربع الأول تم تسليمه للجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي تحصلت الجريدة على نسخة منه، أقرت بوجود عجز في بنود القطاع الهندسي والاستثمار بالمحلية وأرجعته لعدم تفعيل القوانين الإيرادية الخاصة بتصريح المباني غير متعددة الطوابق فضلاً عن عدم وجود مفتشي مباني بالوحدات للمتابعة، وفي الوقت ذاته اعتبرت تأخير تقنين المشاريع الاستثمارية بجانب تأخير وصول القرارات التخطيطية من الولاية سبباً في عجز قطاع الاستثمار.
http://www.sudaneseonline.com/?p=152980[/QUOTE]
|
Post: #53
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 05-20-2014, 10:11 AM
Parent: #52
Quote: خبير : عدد قضايا الفساد بحسب تقرير المراجع وصل الى معدل قضية كل دقيقة ونصف
May 19, 2014
ف( حريات )
اكد مولانا عمر فقيرى ان عدد قضايا الفساد بحسب تقرير المراجع العام وصل الى معدل قضية فساد كل دقيقة ونصف .
وقال في تصريح لصحيفة ( الانتباهة ) ان الزيادة في قضايا الفساد في العام الاخير مقارنة بالعام السابق بلغت ( 14 ) الف قضية فساد .
واضاف ان حجم القضايا يعكس حالات التردي التي وصلت إليها المصالح والوزارات والشركات الحكومية .
وقال ان هناك قضايا أكثر داخل بعض المصالح والوزارات لكنها لا تخضع لسلطة النيابة الإدارية لان هذه الجهات لديها قوانين تحمي موظفيها من التحقيق معهم في حالة انحرافهم وإخلالهم بواجبات وظيفتهم وأن مثل هذه القوانين تحمي لصوص المال العام من العقاب .
واضاف ان أبرز القضايا التي تمَّ ضبطها لم يكن متورطاً فيها مسؤولين او وزراء كبار بل طالت صغار الموظفين الذين يقدمون ككبش فداء للمسئولين الكبار . وقال ان (فقه السترة) شجع المسئولين على استباحة المال العام .
واكد مولانا فقيرى ان الفساد بدأ في أطراف النظام لكن بدأ يتحرك رويدا حتى وصل إلى قمة الهرم . وقال انه لم يرى حكومة غرقت في الفساد وعدم مواجهة الحقيقة مثل ما يحدث الآن .
http://www.sudaneseonline.com/?p=153124[/QUOTE]
|
Post: #54
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 05-20-2014, 10:12 AM
Parent: #53
Quote: كاتب كويتي : توطين البدون مقابل مبالغ طائلة تدفع للرئيس السوداني
May 19, 2014
( الرأي الكويتية )
أسفي عليك يا وطني
وليد الرجيب
لقد عانى اخوتنا من الكويتيين البدون الأمرّين جراء التمييز العنصري ومماطلة الحكومة في حل قضيتهم حلاً إنسانياً عادلاً وجذرياً، رغم مشاركة أفراد هذه الفئة في الحروب العربية عام 1967 وعام 1973 في الأراضي المصرية والسورية ضد العدو الصهيوني، واستشهاد العديد من الجنود البدون، ورغم صمود كثير منهم واستشهاد بعضهم إبّان الاحتلال الغاشم ومقاومة جنود الاحتلال، ورغم ارتباطهم بهذه الأرض وهذا الوطن أباً عن جد وحتى الجيل الرابع.
ويبدو أن تأسيس «الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية» بقيادة أخي الفاضل صالح الفضالة لم يكن إلا ذر الرماد في العيون، ولهدر المال العام دون حلول واقعية وإنسانية لأوضاع هذه الفئة من الكويتيين.
وقد تابعنا أخيراً لقاء تلفزيونياً في برنامج تو الليل بقناة الوطن مع السيد مازن الجراح الصباح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجوازات والجنسية، وهو يدلي بأخطر معلومة مرت عليّ حول أوضاع الكويتيين البدون ودون مواربة، وهي نيّة الحكومة لتهجير عشرات الآلاف منهم إلى بلد عربي بعيد مقابل مبالغ طائلة تدفع لرئيس الدولة ولإعطائهم جنسية وجواز هذه الدولة التي لا ينتمون إليها ولا يعرفون وطناً لهم سوى الكويت، وهي عملية بربرية غير إنسانية تشبه عمليات التهجير أو «الترانسفير» القسري لأهلنا في فلسطين وللشعب الأرمني والفلاشا وغيرهم من الأقليات، وهو إجراء ضد حقوق الإنسان وضد الإنسانية، بل هي عملية بيع للبشر.
والمصيبة الكبرى أن الناس بدأت بتداول أسم دولة عربية هي السودان، ذات الحكم الإسلامي الفاسد الذي يرأسه عمر البشير حيث يتعرض شعبه الشقيق إلى عمليات قتل واعتقال وتعذيب جماعي، وحيث المواطن فيه يعيش في ظروف سيئة، نتج عنها انتفاضات شعبية منذ أكثر من سنة، كما أن البشير ينفذ أجندة أميركية في تفتيت شعبه ،وهو مطلوب للعدالة في محكمة العدل الدولية بتهمة جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، حتى أصبح ينطبق على هذه الفئة المظلومة والمقهورة «كالمستجير من الرمضاء بالنار».
ويبدو أن قرار التهجير أو الترحيل الجماعي قد اتخذ كما ذكر الشيخ مازن الصباح، وينتظرون فقط توقيع الرئيس البشير والحكومة السودانية والبرلمان، في هذا البلد الذي يعاني من البطالة والمجاعة وسوء الأحوال المعيشية والحكم المستبد.
بل زاد وكيل الداخلية المساعد، بأن إحدى الدول الخليجية سبق وأن باعت «هجّرت» أكثر من تسعين ألفاً من المواطنين البدون لقاء مبلغ ضخم، وأن هناك دولة ثالثة ستتبع هذه الخطى، وهي إجراءات مخزية لا تمت للإنسانية والعدالة بشيء، وإن كانت بعض دول الخليج بلا دستور أو برلمان، فيفترض أن الكويت دولة ديموقراطية ذات دستور وبرلمان يمثل الشعب، لكن من قال ان هذا المجلس «مجلس الصوت الواحد» سيدافع عن حقوق فئة الكويتيين البدون، بل سيلاقي هذا الإجراء المشين هوى عند فئة عنصرية متعالية على مكونات المجتمع الأخرى.
ولا يمكن حل مثل هذه المشكلة بالتهجير الجماعي، بل باتخاذ إجراءات وتبني سياسة جادة من دون تأخير لمعالجة القضية وفق قواعد واضحة انطلاقاً من اعتبارات إنسانية واجتماعية وتنموية، بعيداً عن المعايير العنصرية، وذلك بمنح الجنسية الكويتية لحملة إحصاء 1965 والذين ولدوا في الكويت وتلقوا تعليمهم واستقروا فيها وليس هناك موطن آخر يمكنهم الانتقال إليه، مع ضرورة إقرار الحقّ الدستوري في الجنسية لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين.
أسفي عليك يا وطني وأنت تتحول إلى مقبرة للإنسانية، أسفي عليك من دولة تُعرف بالخير والعدل والحق إلى دولة تتخذ إجراءات عنصرية، ونهجا بعيدا عن نهج الدول المتحضرة التي تحترم جميع مواطنيها، من دولة قانون ومؤسسات مجتمع مدني، إلى دولة لا أمان للمواطن فيها ولا عدالة اجتماعية ولا حريات شخصية أو عامة.
وليد الرجيب
كاتب وروائي كويتي
http://www.sudaneseonline.com/?p=153118[/QUOTE]
|
Post: #55
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 05-20-2014, 10:14 AM
Parent: #54
Quote: رأس جبل الفساد : العينة المحدودة تشمل ( 110 ) قطعة ارض تقدر بمليارات الجنيهات
May 19, 2014
( حريات )
أحصت ( حريات ) اكثر من ( 100 ) قطعة ارض في مواقع متميزة لبعض قيادات سلطة المؤتمر الوطني ، ورغم انها عينة محدودة الا ان قيمة قطع الاراضي المرفقة تقدر بمليارات الجنيهات ، مما يشير الى حجم النهب الذي نهبته قيادات السلطة لموارد البلاد .
والفساد في الانقاذ فساد بنيوى وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد .
ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم (173)من(176) بحسب تقرير 2012 ، وتؤكده شهادات اسلاميين مختلفين.
وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين !.
قائمة بقطع اراضى اسرة عمر البشير
للاطلاع على القائمة يمكنك الدخول الى الرابط:
http://www.sudaneseonline.com/?p=153061[/QUOTE]
|
Post: #56
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مني عمسيب
Date: 05-20-2014, 10:27 AM
Parent: #55
الأخ الفاضل \ مكي ..
تحية وتقدير .. ولضيوفك الاكارم .
معآ لمحاربة الفساد والمفسدين .. ولكي لا يشغلوننا باشاعاتهم ويصرفوننا عن
اهم قضايا الوطن ... ليصبح البوست كل يوم عاليآ .. مع خالص احتراماتي ..
ولي قدااااااااااااااااام
|
Post: #62
Title: Re: فساد وأخبار أخرى
Author: مكي النور
Date: 05-25-2014, 08:25 PM
Parent: #45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|