بيان من الحزب الشيوعي السوداني حول تداعيات المحكمة الجنائية الدولية

بيان من الحزب الشيوعي السوداني

حول تداعيات المحكمة الجنائية الدولية

مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق السيد رئيس الجمهورية أوصلت مواجهة النظام مع المجتمع الدولي ذروتها. لكن قرار المحكمة لم يكن مفاجئا لأي أحد، بل كان متوقعا، ومن الحكومة قبل أي جهة أخرى. وعلى الرغم من ذلك فإن الحكومة، مرة أخرى، لم تتحسب قانونيا و سياسيا لهذه الخطوة، كما أشرنا في بيان الحزب بتاريخ 18 يوليو 2008.

إن التعامل مع مثل هذه الأزمة غير المسبوقة يتطلب الهدوء والحكمة والموضوعية، وفي هذا الإطار كان إيجابيا الدعوة التي أطلقتها أطراف مشاركة في الحكومة لانتهاز هذه الفرصة لتوطيد السلام والعدالة والاستقرار في البلاد. كذلك كان إيجابيا تأكيد الحكومة على لسان عدد من مسئوليها التمسك باتفاقية السلام الشامل وبالاتفاقيات الأخرى وبحماية البعثات الدبلوماسية وبعثة الأمم المتحدة وتمكينها من أداء مهامها. لكن قرار الحكومة طرد عدد من المنظمات الإنسانية العاملة في البلاد أتى نشازا يفاقم من الكارثة الإنسانية المستفحلة أصلا، ويتسبب في مآسي وكوارث أخرى لا حصر لها في مناطق شاسعة مشحونة بالتوتر خاصة في دارفور وأبيي. هذه المنظمات ظلت لسنوات عديدة تقدم الخدمات الإنسانية الأساسية والضرورية للحياة مثل: الغذاء، مياه الشرب النقية، الصحة العلاجية، صحة البيئة، التعليم....الخ، في ظل عجز الحكومة والسلطات المحلية عن توفير هذه الخدمات. كما أن هذا القرار سيزيد من حدة المواجهة مع المجتمع الدولي. إننا نطالب الحكومة بمراجعة هذا القرار والاضطلاع بمسؤولياتها لمعالجة هذا الوضع الكارثي الناجم عنه، كما ندعو كافة قطاعات ومنظمات الشعب السوداني للمساهمة في التصدي لهذه المأساة.

إننا في الحزب الشيوعي السوداني نؤكد بأن توحيد الجبهة الداخلية للخروج من هذا المأزق لن يتم بتصعيد المواجهة مع الأسرة الدولية وتنظيم مسيرات الشجب والإدانة وإطلاق التهديدات، وإنما بتنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير، تشمل:

أولا: مضاعفة الجهود للوصول إلى حل عادل وشامل لقضية دارفور يستجيب لمطالب أهل الإقليم. ونجدد القول بأن هذا الحل لن يتأتى إلا عبر آلية قومية يشارك فيها الجميع: حركات دارفور المسلحة، التنظيمات والقيادات الدارفورية الأخرى، ممثلي الإدارة الأهلية والمنظمات المدنية الدارفورية، إضافة إلى جميع التنظيمات السياسية الأخرى على نطاق الوطن.

ثانيا: إن أي حل لقضية دارفور لا بد أن يبدأ بفتح الطريق أمام التعامل مع تداعيات هذه القضية ونتائجها المأساوية. ويأتي في مقدمة ذلك ضرورة إعمال العدالة في كل الجرائم التي ارتكبت في حق أهلنا في دارفور. ولقد ظل موقفنا المبدئي منذ صدور تقرير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف حول انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور هو ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، كما اقترح حزبنا تطبيق العدالة الإنتقالية في الإقليم كشكل وطني ملائم.

ثالثا: الإسراع بإنجاز كل تفاصيل التحول الديمقراطي دون تلكوء أو تماطل، وكذلك الإسراع بتنفيذ كل الاتفاقات الموقع عليها وذلك بإشراف آلية قومية تشارك فيها تنظيمات الشعب السوداني كافة من أحزاب ومنظمات وتجمعات...الخ، والعمل على استخلاص برنامج وطني شامل من هذه الاتفاقيات من أجل ضمان وحدة الوطن وإستقراره في إطار الدولة المدنية الديمقراطية، ومن أجل التنمية المتوازنة والسلم الوطيد.

إن القول الآن وبعد تفاقم الأزمة مع المجتمع الدولي بأن حل أزمة دارفور بيد الحكومة، يكرس ذات النهج الشمولي ألإقصائي الذي لم يقد إلا إلى تمدد هذه المأساة زمنيا إلى ست سنوات حسوما، كما ينذر باستمرار الأزمة والفرقة والتشتت في البلاد.



المكتب السياسى

7 مارس 2009

ممتاز

الاستاذامجد

شكرا علي هذا البوست المهم و من قبل ارسال الشكر لكم، التحية الي الحزب الشيوعي السوداني الذي سيظل دوما هو الضمير الحي لابناء الوطن الشرفاء..
ليس الامر! و ليس الوقت هو لارسال المواقف بصياغتها علي طريقة (الغبيان) و (المندعرون) علي طريقة.. انا مع قرار المحكمة الجنائية الدولية او ضدها...، الوقت الان هو وقت صياغة المواقف التي توفر مخرجا من ازمات ادخلتنا فيها سياسية زمرة المؤتمر الوطني الممسكة بتلابيب السلطة، ان ما يطرحه الحزب الشيوعي من افكار في بيانه مهم لابل هو الطريق الذي اذا سلكه القاصدون لوصلوا الي بر الامان و احقاق العدالة و انقاذ البلاد من التشرذم و التشتت و الضياع

اكرر شكري لكم

و اعلن عن احترامي العميق لموقف الحزب الشيوعي السوداني الذي عودنا علي مثل هذه المواقف الحكيمة عند تشتد بالبلاد الازمات
فهو دوماً لها


طه جعفر الخليفة

الزميل الدكتور أمجد

لا قول بعد قول الزميل طه جعفر

فله التحية وللفنانة الرائعة الهام التحايا النواضر

وقول ليها يا طه (لقد افتقدك الكورال كما افتقد المرحوم مصطفي سيد أحمد والزميلة التي توفيت لها الرحمة)


--------------------------------

يا أمجد هل تذكر عندما التقيتك في اللفة

لفة الشارع الجميل

up !

الاستاذ طه

شكراً للمرور
و لقد ظل حزبنا يؤكد دوماً على اهمية الانتباه و التركيز على ان مشكلة الوطن في دارفور و ليست في لاهاي
و هذا الصراع الذي ابتدرته الحكومة مع المجتمع الدولي هو شأنها وحدها لتتولى حله
و نحن نرفض جر الوطن الي ساحة قتال جديد ليهدم فيها شمسونهم المعبد على روؤس الاشهاد

و المهم جداً بالامس و اليوم و الغد هو الانتباه الي اوضاع النازحين و المهجرين في دارفور
و العمل على منع ارتكاب جرائم جديدة بحقهم
اياً كانت الاليات و الوسائل
و ذلك مرتبط بضرورة المطالبة بتحقيق العدالة و الاقتصاص من كل من ساهم في ارتكاب الجرائم السابقة بحقهم

البيان جيد بشكل عام واوضح رؤية الحزب في طريق الحل لقضية دارفور ..
بالرغم من ان الحزب الشيوعي ظل طوال تاريخة يتبنى مواقف واضحة لا تقبل التأويل
الا ان البيان لم يوضح موقف الحزب من قرار توقيف البشير بشكل واضح

Quote: ثانيا: إن أي حل لقضية دارفور لا بد أن يبدأ بفتح الطريق أمام التعامل مع تداعيات هذه القضية ونتائجها المأساوية. ويأتي في مقدمة ذلك ضرورة إعمال العدالة في كل الجرائم التي ارتكبت في حق أهلنا في دارفور. ولقد ظل موقفنا المبدئي منذ صدور تقرير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف حول انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور هو ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، كما اقترح حزبنا تطبيق العدالة الإنتقالية في الإقليم كشكل وطني ملائم.

وحتى هذه الفقرة يشوبها الغموض فلم افهم ما المقصود بفتح الطريق على وجه الدقة
البيان تحدث عن المأزق و الأزمة في كثير من فقراته ولكن لم يكن واضحاً
في نوع الأزمة، اهي ازمة دارفور ام ازمة البشير بعد صدور القرار؟
ولم يكن واضحاً اطلاقاً نوع العدالة التي يتحدث عنها البيان، اهي العدالة الدولية، ام القضاء السوداني، ام العدالة الإنتقالية؟
وهل العدالة الإنتقالية في اقليم دارفور التي اقترحها الحرب تعتبر جهداً اضافياً للجهود الدولية ام بديلاً لها؟

شكراً ليك يا امجد

الزميل عاطف
تحياتي
راجع المسنجر الداخلي

بيان جيد

يواصل به الحزب تقاليده في الإنحياز دوما للضحايا

والصدع بقولة الحق بدون أذن الجلادين


المحاسبة
والحل القومي
واستكمال التحول الديمقراطي

هي المخرج

فقط لا أفهم من يطبق العدالة الإنتقالية
هل هو النظام المصادر لكل أشكال العدالة؟

العدالة الإنتقالية تطبق بعد نهاية نظام البطش.


الباقر موسى

Quote: الإسراع بإنجاز كل تفاصيل التحول الديمقراطي دون تلكوء أو تماطل، وكذلك الإسراع بتنفيذ كل الاتفاقات الموقع عليها وذلك بإشراف آلية قومية تشارك فيها تنظيمات الشعب السوداني كافة من أحزاب ومنظمات وتجمعات...الخ، والعمل على استخلاص برنامج وطني شامل من هذه الاتفاقيات من أجل ضمان وحدة الوطن وإستقراره في إطار الدولة المدنية الديمقراطية، ومن أجل التنمية المتوازنة والسلم الوطيد.

لي قدام

أخي الباقر،

ملاحظتك سليمة، و تحفظك مشروع حول مفهوم و تطبيقات العدالة الإنتقالية

يحتاج هذا المفهوم لمزيد من النقاش و الفهم و التدقيق حول فعاليته القانونية - السياسية
هو إجمالا إصطلاح سياسي - تاريخي يستهدف التسوية الطوعية الحرة و جبر الضرر المادي - المعنوي
في وثيق الإرتباط بتحولات ديمقراطية قانونية واضحة و راسخة (اجمالا بمناخ سياسي جديد تماما)

لا اتصور ان العدالة الإنتقالية ( صيغة الإقرار - المصارحة - الحقيقة ثم المصالحة ) التي تمت في المغرب
و جنوب افريقيا، يمكن ان تطبق كما هي (نقشا و إستنساخا ) في واقع السودان !

بيان الحزب، قيادة الحزب .. لم يقصدوا نقل ذلك التطبيق المغربي - الجنوب افريقي
كما هو لواقع السودان، المهم في الامر هو الجوهر و الإشتراطات السياسية - الإنتقالية للمصطلح

.. لنواصل الحوار حول هذا الامر الفكري الجديد

دكتور أمجد

قبل الهكرة الأمنية التي تعرض لها المنبر

كانت هنالك علامة صندوق بريد بتظهر في حالة ارسال

رسالة عبر الماسنجر فينتبه لها العضو من أول ما يدخل المنبر

ولكن الآن اختفت (فيا باشمهندس بكرى أعيدها مرة أخرى)


* ولو ما نبهتني يا دكتور ما كنت حا أعرف علي الاطلاق (اذن راجع انت الماسنجر)

up

الدولة المدنية الديمقراطية، من أجل التنمية المتوازنة والسلم الوطيد.

Quote: إننا في الحزب الشيوعي السوداني نؤكد بأن توحيد الجبهة الداخلية للخروج من هذا المأزق

امجد
تحياتي ياسند ياعضد
لي قدام لي قدام
كلو كلو بنتهي
يزول ويبقي حكاوي
up
up