المنهج ... المنهج ... المنهج ياحكومة

غيرووووووه لاتغيروا الأشخاص ....

بسم الله الرحمن الرحيم
حاطب ليل
الاحد 27 فبراير 2011
وللمرض وزارة
عبد اللطيف البوني



وزارة الصحة من اسمها ومن وظيفتها كان ينبغي ان تكون من اكثر الوزارت احتراما وانقاها سمعة لان الكوادر التي تديرها من الدكاترة (ولادة الهنا) الذين غنت بنات السودان لهم كثيرا (دم الدكاترة) والاهم لانها تتعامل مع الام الشعب واوجاعه. هذة الوزارة في مظهرها ومخبرها وزارة فنية بحتة ليست فيها اي شبهة سيادية او سياسية حتى في العهود الحزبية كان يوضع على راسها من هم اقرب للتكنوقراط وكانت الوزارة تؤدي عملها في هدؤ وليس لها وجود في نشرات الاخبار لافي مقدمتها ولا في مؤخرتها ولكنها في عهد الانقاذ سيست لدرجة مخلة اذ دخلتها الكومشينات الاتاوات والرسوم والماكل وصراع الشركات والاشخاص فاصبحت بؤرة للفساد والقيل والقال وواصبحت مادة ثابتة في ( شمارات ) الصحافة ومواد الغمز واللمز فيها اما المرضى السودانيين انقسموا لقسمين القادرون يتجهوا نحو المشافي الخاصة او المطاروالبؤساء يموتون بمرضهم
في تسعينات القرن المنصرم ظهرت مسالة محاليل كور الهندية فاتضح ان فيها لعبات ولبعات ثم جاءت مشكلة شركة كمبال العالمية مع ادارة الدواء في وزارة الصحة عندما رفضت الشركة دفع اتاوة الواحد في المائة فكادت الوزارة لها بايقاف (شرابات) جلفار الامارتية التي كانت تستوردها كمبال وبعد محاكمات وقومة وقعدة انكشف خبث الوزارة ولم نسمع بمحاسبة احد . ثم ظهرت قضية توطين العلاج بالداخل والاجهزة( القديمة الجديدة) التي اضاعت المليارات من مال الشعب السوداني الفضل ثم محاولة تصفية الامدادت الطبية وصراع مندور و الوكيل الذي اطاح بهما و... و.... و.... واخيرا صراع وزير الدولة ووكيل الوزارة ومارشح من فوضى وقصص تفوق خيال اجاثا كرستي من مستشفى صيني الي زراعة اعضاء وابادة اخلاق ثم القفز على الحيطة القصيرة باعفاء الرجلين و(تنويم ) الملفات كانما الصراع بين الوزير والوكيل كان على زراعين من الارض بين بيتيهما في الجديد الثورة او الحصاحيصا .
هناك خلل واضح وهناك سؤ ادارة وهناك خلط مشين بين السياسة والادارة ومن المؤكد ان خلف كل هذا صراع مصالح شرس وغير صحي وغير اخلاقي ونحن كمراقبين لايمكننا ان نجرم او نبرئ حسب الرسول او كمال فالبنسبة لي شخصيا كلاهما كان ومازال صديقا وزميل سابق ولكن الامر المؤكد بالنسبة لي ان هناك هدر وضياع لحق من حقوق الشعب السوداني فبالتالي تصبح مسالة اغلاق الملف بعزل الرجلين هروب للامام و(غتغتة) لما ينبغي ان يكشف واتكهن مجرد تكهن بان الوزير والوكيل احدهما او كلاهما كان ضحية لمفسدين يتحلقون حول اي منهما. فان كان ذلك كذلك سوف يصبح الاعفاء مجرد (مكمدات) ليستمر اصحاب المصالح المتلاعبين بصحة هذا الشعب الذي هده المرض في غيهم سادرين
عندما وقع خلاف بين وكيل الصحة السابق او الاسبق –لاادري—عبد الله سيداحمد ومحمد مندور المهدي عن الامدادت الطبية تم عزلهما معا كذلك عندما وقع خلاف بين وزير الدولة بالمالية الدكتور احمد المجذوب ووكيل المالية الشيخ المك تم اعفاء الاثنين وهاهو السيناريو يتكرر باعفاء الدكتور حسب الرسول وزير الدولة والدكتور كمال عبد القادر وكيل الوزارة هذة هي الخلافات التي رشحت في الصحف فالامر المرجح ان هذا ديدين الانقاذ فكلما اصطرع اثنين من رجالها وعلى طريقة خلوها مستورة يعزل الاثنين ثم يوضعون في مواقع اخرى دون ادنى محاسبة لمعرفة المخطي ودون ان يعرف الشعب السوداني فيما كان الخلاف ومن المخطئ وماهو الحق المضاع وكيفية استرداده ؟ يبدو والله اعلم ان كل مفسد ممسك بملف المفسد الاخر لذلك تظهر التسوية على حساب العباد والبلاد .. وبعدين معاكم ؟
نشر بتاريخ 27-02-2011

إليكم .................... الطاهر ساتي

إعفاء وخلاص ... ليس علاجا ..!!

** إعفاء وزير الدولة بالصحة ووكيل الوزارة، وخلاص .. أي سقف الإرادة الرسمية لم ولن يتجاوزهذا الإعفاء الخجول، حيث لامساءلة للوزيرعما حدث في وزارة الصحة، ولا محاسبة للوكيل عما حدث في بعض المشافي العامة، وكل القضايا والملفات والأموال المهدرة وشركات ذوي القربى التي بعثرتها الصحف سيطويها النسيان والتناسي، ولن يسأل عنها أحد.. وما هكذا الإصلاح في الدول ذات النهج القويم، فالإصلاح في العمل العام ما لم يبدأ بمساءلة ومحاسبة المخطئ على الخطأ، فهو نوع من أنواع دثار( خلوها مستورة أو إستراحة محارب ).. وهذا ماحدث لهذه القضية.. عفوا، لكل القضايا منذ ربع قرن إلا قليلا، أي هذا هو النهج الحاكم..!!
** أها .. إن كان ذاك النهج دثر كل ملفات وزارة الصحة بهذا الإعفاء، فماذا عن ملفات وزارة الزراعة التي لاتزال تزكم الأنوف ؟..أي، ماذا عن قضية تقاوى زهرة الشمس التي كبدت الزراع والبلد خسائر تجاوزت ال (30 مليار جنيه ) ؟.. وماذا عن قضية المبيد الفاسد، أو المنتهية الصلاحية كما يجملون، والتى أستخدمت في حقول القطن ؟.. وماذا عن الآليات الزراعية التي أستجلبت من الصين ولم تحتمل ماكيناتها إكمال الموسم ؟.. وماذا عن فشل موسم القمح بالولاية الشمالية رغم تقليص المساحة المزروعة بنسبة (50%) عما كانت عليها في الموسم الفائت ؟.. وماذا عن سيف الإعسار المسلط على رقاب مزارعي القضارف وسنار وكسلا منذ العام 2006، بكل تراكماته الموسمية الي موسمنا هذا ؟.. من المسؤول عن كل هذا؟ وماذا يجب على السلطات العليا بالحكومة بأن تفعل من أجل إصلاح حال الزراعة والزراع ، ومن أجل مكافحة أسباب تلك المفسدات ؟
** إليك صديقي سيناريو لما سيحدث، أو قل الدثار الذي سوف يدثرون به كل تلك الملفات..لاتحسن بهم الظن، لن تحاسب أية جهة أطراف قضية تقاوي زهرة الشمس التى وصفتها لجنة الزراعة بالبرلمان بال(فاسدة )، إنهم يعترفون بفساد التقاوى، ولكنهم لم ولن يحاسبوا الفاسد، وسيتحمل المزارع كل الخسائر مكرها، بالسداد للبنك الزراعي (على داير المليم ) أو بالسجن لحين السداد.. وكذلك ملف المبيد الفاسد، أحكموا قفله بعد أن وصفوه : ( لم يكن فاسدا، فقط صلاحيته كانت منتهية )، وخلاص ..أي لاتحسن بهم الظن، فأنهم لن يحاسبوا الوزير و لا الوكيل ولا مدير شركة الأقطان ولامديرمشروع الجزيرة عما حدث لقطن هذا الموسم، بل المزارع المغلوب على أمره هو من سيحاسب حسابا عسيرا، بتحمله تكاليف جرعات ذاك المبيد الفاسد ثم تكاليف الجرعات الأخريات من ذات المبيد والتى إجتهدوا في رشها للمرة الثانية لمداراة (عدم الصلاحية)، وهذا ما شرحه مدير شركة الأقطان بقوله ( بمضاعفة جرعة المبيد المنتهية الصلاحية سنصل للتركيز المطلوب )، ولكن لم يسأل نفسه ولن تسأله جهة ( مضاعفة على حساب من ؟)..كل تلك الملفات وغيرها ستنتهي - وتتلاشى - بإنتهاء هذا الموسم، لتبدأ الوزارة موسما آخر بملفات أخرى.. وربما لا يجد ولاة أمر الزراعة وأطراف التقاوى الفاسدة والمبيد الفاسد و(الأليات الفالصو) من المحاسبة والمساءلة حتى ذاك النوع الذي طال ولاة أمر الصحة، أي ( الإعفاء وخلاص) ..!!
**ماهكذا التغيير المنشود لدي المواطن يا رئيس الجمهورية.. وتخطئ سلطة الدولة العليا لو هي ظنت بأن هذا التخدير- المبني على المطايبة والطبطبة - يكفي علاجا لأمراض أجهزة الدولة، أو يكفي تصالحا مع المواطن..لا،هذا لايكفي ، وللناس عقول تعرف الفرق بين التغيير والتخدير.. فالنهج الحاكم لم يتغيير، بدليل ( إعفاء وخلاص ) .. إستوعبوا الدروس التى من حولكم، بما فيها حرائق ليبيا ومجازرعقيدها الأرعن .. وأخلقوا للناس دولة مؤسسات قادرة على محاسبة المسؤولين ومساءلتهم في كل صغيرة وكبيرة، كما تحاسب المعسرين وبقية الفئات المستضعفة.. نعم، مطلوب دولة مؤسسات مسؤولة، وليست دولة مراكز القوى و(إخوانيات ).. إن لم يعلمكم درس تونس والقاهرة، فتعلموا من درس طرابلس الذي لم ينته بعد .. !!
.............
نقلا عن السوداني
نشر بتاريخ 27-02-2011

Quote: عندما وقع خلاف بين وكيل الصحة السابق او الاسبق –لاادري—عبد الله سيداحمد ومحمد مندور المهدي عن الامدادت الطبية تم عزلهما معا كذلك عندما وقع خلاف بين وزير الدولة بالمالية الدكتور احمد المجذوب ووكيل المالية الشيخ المك تم اعفاء الاثنين وهاهو السيناريو يتكرر باعفاء الدكتور حسب الرسول وزير الدولة والدكتور كمال عبد القادر وكيل الوزارة هذة هي الخلافات التي رشحت في الصحف فالامر المرجح ان هذا ديدين الانقاذ فكلما اصطرع اثنين من رجالها وعلى طريقة خلوها مستورة يعزل الاثنين ثم يوضعون في مواقع اخرى دون ادنى محاسبة لمعرفة المخطي ودون ان يعرف الشعب السوداني فيما كان الخلاف ومن المخطئ وماهو الحق المضاع وكيفية استرداده ؟ يبدو والله اعلم ان كل مفسد ممسك بملف المفسد الاخر لذلك تظهر التسوية على حساب العباد والبلاد .. وبعدين معاكم ؟

Quote: **ماهكذا التغيير المنشود لدي المواطن يا رئيس الجمهورية.. وتخطئ سلطة الدولة العليا لو هي ظنت بأن هذا التخدير- المبني على المطايبة والطبطبة - يكفي علاجا لأمراض أجهزة الدولة، أو يكفي تصالحا مع المواطن..لا،هذا لايكفي ، وللناس عقول تعرف الفرق بين التغيير والتخدير.. فالنهج الحاكم لم يتغيير، بدليل ( إعفاء وخلاص ) .. إستوعبوا الدروس التى من حولكم، بما فيها حرائق ليبيا ومجازرعقيدها الأرعن .. وأخلقوا للناس دولة مؤسسات قادرة على محاسبة المسؤولين ومساءلتهم في كل صغيرة وكبيرة، كما تحاسب المعسرين وبقية الفئات المستضعفة.. نعم، مطلوب دولة مؤسسات مسؤولة، وليست دولة مراكز القوى و(إخوانيات ).. إن لم يعلمكم درس تونس والقاهرة، فتعلموا من درس طرابلس الذي لم ينته بعد .. !!

حديث المدينة

توطين.. الصحة في الصحة..!!

عثمان ميرغني

ويتكرر ذات الفيلم.. في وزارة الصحة.. كأنما هي "دار سينما" لا تمل إعادة الأفلام.. خلافات بين الوزير والوكيل.. تنتهي بالقاضية الفنية من رئاسة الجمهورية فتطيح بهما معاً.. فيلم معاد للمرة العاشرة.. ولا حرج في أي مؤسسة عامة أو خاصة أن تختلف القيادات في مفاهيم وتفاصيل العمل.. فالخلاف من سنة البشر.. لكن المشكلة دائماً كيف تسوى الخلافات وتدار.. فالخلاف في العمل الذي يؤدي لشل ماكينة العمل.. وتكبيل القرار وإهدار المصلحة العامة.. يضيّع حق المواطن ويقعد بأجهزة الدولة. وحتى أختصر عليكم مشوار الشرح.. أوجز لكم جذور الأزمة.. المشكلة ليست في وزير الدولة بالصحة.. ولا وكيل وزارة الصحة.. لكن المشكلة في (الوصف الوظيفي) للمنصبين. عندما تقع الانقلابات العسكرية في السودان.. أو في عهود الحكومات التعددية حينما يعلن رئيس الوزراء قرار حل الوزارة.. تعود السودانيون على سماع عبارة (وعلى وكلاء الوزارات إدارة العمل).. وأحياناً تظل الوزارة محلولة أو مطاح بها لعدة أيام بل أسابيع.. ويدير وكلاء الوزارة العمل.. يديرون العمل ليس بالوكالة.. بل بالأصالة، لأن منصب الوكيل حسب الوصف الوظيفي كان (قمة الهرم التنفيذي) في الوزارة. بينما الوزير مجرد الواجهة السيادية والسياسية للوزارة.. لكن العمل اختلط تماماً.. بسبب كثرة التعيينات (السياسية) في مناصب تنفيذية.. فالعادة جرت أن منصب الوزير قابل لأن يهبط من علٍ بقرار رئاسي.. لكن وكيل الوزارة في أي وزارة هو صنيعة الزحف فوق السلم الوظيفي عبر السنين. وفي الشقيقة مصر.. منصب وكيل الوزارة لا يقصد به (مسوؤل) محدد بالاسم.. (وكيل الوزارة) هو مجرد درجة وظيفية يبلغها الموظف في خلال رحلة ترقيه في السلم الوظيفي.. وقد يكون في الوزارة الواحدة أكثر من عشرة موظفين بدرجة وكيل وزارة.. واحد منهم أو أكثر قد يُناط بهم مهام (وكيل الوزارة) بالمعنى الوظيفي وليس بالدرجة الوظيفية. وسبق لي أن كتبت بعد الانتخابات الأخيرة.. وقبل تشكيل الحكومة وطالبت الدولة بأن تعيد لمنصب (وكيل الوزارة) وضعه التنفيذي الحقيقي.. وإبعاده عن التماس السياسي. وقلت إن أفضل ما نجنيه من ذلك.. أنه يمكن تصغير حجم وعدد الوزراء في مجلس الوزراء. فمن الممكن لوزارة واحدة.. أن يتعدد فيها الوكلاء لإدارة كل التخصصات. بدلاً من تعيين وزير.. يكلف وكيل لكل تخصص.. كما هو الحال في بعض الوزارات.. وضربت لحظتها (قبل إعلان التشكيل الوزاري) مثلاً بوزارة الطاقة والتعدين (سابقاً).. وقلت من الممكن أن تجمع تحتها (النفط والكهرباء والتعدين) تحت وزير واحد.. وثلاثة وكلاء وزارة.. وكيل لكل تخصص.. فالوكيل هو قمة الهرم التنفيذي بينما الوزير واجهة سيادية سياسية. بالله عليكم.. كيف تصح الصحة في الوطن.. إذا ظلت وزارة الصحة دائماً هي المرض..

التيار
نشر بتاريخ 26-02-2011

Quote: ويتكرر ذات الفيلم.. في وزارة الصحة.. كأنما هي "دار سينما" لا تمل إعادة الأفلام.. خلافات بين الوزير والوكيل.. تنتهي بالقاضية الفنية من رئاسة الجمهورية فتطيح بهما معاً.. فيلم معاد للمرة العاشرة.. ولا حرج في أي مؤسسة عامة أو خاصة أن تختلف القيادات في مفاهيم وتفاصيل العمل.. فالخلاف من سنة البشر.. لكن المشكلة دائماً كيف تسوى الخلافات وتدار.. فالخلاف في العمل الذي يؤدي لشل ماكينة العمل.. وتكبيل القرار وإهدار المصلحة العامة.. يضيّع حق المواطن ويقعد بأجهزة الدولة.

Quote: بالله عليكم.. كيف تصح الصحة في الوطن.. إذا ظلت وزارة الصحة دائماً هي المرض..

Quote: يبدو والله اعلم ان كل مفسد ممسك بملف المفسد الاخر لذلك تظهر التسوية على حساب العباد والبلاد

كلام الناس
نور الدني مدني
خلل شك الكتشينة
*ليس غريباً أن تحدث قرارات بإقالة وزير أو وكيل أو مدير بل أحياناً يصبح هذا الأمر الأمر ضرورياً لإصلاح المسار، ولكن الغريب أن يحسم الخلاف بين طرفين بإقالة الطرفين وترك الأمر كما هو.
*هذا الاسلوب ذكرني ما حدث في الصحافة عندما طفح الصراع بين الأستاذين عثمان عقيلي ومحمود إدريس وقتها جاءنا المرحوم أحمد عبد الحليم وكان مسؤولاً عن الإعلام بالاتحاد الاشتراكي السوداني وقال قولته التي كانت معهودة في ذلك العهد: الثورة تراجع ولا تتراجع وأصدر قراراًَ بإعفاء الزميلين عثمان عقيلي ومحمود إدريس.
*لا أدري ما العلاقة التي تربط بين النهج الحالي ونهج مايو في التعامل مع الأطراف المختلفة ولكن تكررت مسألة معالجة الخلاف بين طرفين باعفاء الاثنين اكثر من مرة واكثر من موقع وتبقى المشكلة قائمة بلا حل.
*إن ما تم في وزارة الصحة على سبيل المثال لا الحصر يؤكد ما ذهبنا إليه من خلل المعالجة الفوقية التي تشبه إلى حد ما إعفاء كابتن الفريق لفشل الفريق في تحقيق النصر مما يعني استمرار الخلل في الفريق والتضحية بالكابتن بلا جدوى.
*الظاهرة المحيرة الأخرى في دولاب الخدمة المدنية خاصة في الوظائف القيادية العليا هي ما أصبح يعرف في الوسط السياسي والإعلامي بإسلوب "شك الكتشينة" وإعادة توزيع الحقائب الوزارية والقيادية تماماً كما يتم اعادة توزيع ورق الكتيشنة الواحدة.
*هذا ما حدث في القرارات الأخيرة التي تم بموجبها تبادل المواقع القيادية بين المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والمدير العام لديوان الضرائب دون أن يعرف أحد أسباب هذا التبديل وهل تم حسب حاجة العمل في هاتين المؤسستين؟ وما هي الأسس التي تم بها اتخاذ هذا القرار؟.
*في ظل سياسة "شك أوراق الكتشينة" تتم أحياناً إعادة قيادات سبق وامتحنت من قبل وتم إعفاؤها من مواقع أخرى وكأنه لا توجد كوادر أخرى في الخدمة المدنية.
*إننا نرى أن المهم هو معالجة الخلل ومحاسبة الذي تسبب فيه بدلاً من إعفاء الطرفين وترك مناخ الخلل قائماً بلا معالجة كما لابد من إعطاء الشباب فرصة لتجديد دماء الخدمة المدنية.

البنيان يا عمر من أساسو مايل من 89 فما بني على باطل لا ينتج إلا باطلاً محضاً ...دولة المؤسسات والنزاهة والشفافية يخيل إلى أنها لن تكون في السودان إلى قيام الساعة والله أعلم

Quote: دولة المؤسسات والنزاهة والشفافية يخيل إلى أنها لن تكون في السودان إلى قيام الساعة والله أعلم

دوام الحال من المحال والسودان يستحق افضل مما يجري فيه .......