وقائع إغتصاب معلن !!!

وجهة نظر قانونية من ضابط شرطة سابق .........

دار جدل كثيف في هذا المنبر خلال الايام القليلة الماضية والى يومنا هذا عن الشكوي التى تقدمت بها الأخت صفية اسحاق تتهم فيها ثلاثة أفراد من جهاز الأمن باعنتصابها يوم 13-2-2011م داخل مباني جهاز الامن بالخرطوم بحري جوار موقف شندي وذلك بحسب التفصيل الوارد في عريضة الشكوي واقوال الشاكية في يومية التحري وقبل ذلك ماورد على لسانها في مقطعي الفيديو اللذان تم عرضهما في هذا المنبر.
اختلفت الاراء وتشعبت وان كان بالامكان حصرها في فريقين اثنين الفريق الأول يصدق ويدعم رواية الشاكية والفريق الثاني يشكك في مصداقية الرواية والغريب ان الفريقين يستندنا الى ذات الأدلة في اللاثبات أو النفي وهي مقاطع الفيديو والتقرير الطبي (اورنيك 8 جنائي) ومرد ذلك هو كيفية النظر الى الدليل حسب وجهة نظر كل فريق وذلك دون ان نغفل ان فريق التشكيك يحاول الاعتماد ايضاً على واقعة تراخي الشاكية في الابلاغ عن الواقعة وانصرافها عن متابعة القضية لدي قسم الشرطة باعتبار ان ذلك فرضية تدعم وجهة نظرهم القائلة بأن الأمر لايعدو كونه فبركة وتمثيلية سيئة الاخراج ، وعلى الجانب الاخر فات على فريق المصدقين لاقوال الشاكية أمرين غاية الأهمية لم يتطرق إليهما احد وهما 1- ان اقوال الشاكية في عريضة الشكوي اخذت على اليمين. 2- ان الكشف الطبي وبرغم انه قد تم بعد اكثر 48 ساعة الا انه حمل من المؤشرات الايجابية مايكفي لاعتباره بينة مقبولة جداً في وقائع هذه القضية وغنياً عن الاقوال انه لو كان بالامكان اجرائه في نفس ليلة الحادث فانه كان سيأتي بالمزيد من التاكيد على حدوث واقعة الاغتصاب.
سنحاول في هذه المساحة النظر في كل البينات او الاقوال والادلة المتوفرة في هذه القضية لا لاثبات أدانة منتسبي جهاز الأمن والحكم عليهم لأن هذا عمل هو من صميم اختصاص المحاكم لكننا نحاول اثبات صحة شكوي الاخت صفية وبالتالي المطالبة باخذ موضوع شكواها محمل الجد واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بان تأخذ العدالة مجراها الطبيعي وصولاً لاحقاق الحق وتوقيع اشد العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة البشعة.
أولاً : أقوال الشاكية
1- يقول العلامة الهندي كريشنا في كتابه (احكام الاثبات في السودان صفحة 514) ((تعتبر شكوي المجني عليه مقبولة في أثبات قضايا الجنس ويجب أن تكون الشكوي إرادية صادرة في أول فرصة معقولة اثر وقوع الجريمة المدعي بها)) وبتطبيق هذا النص على وقائع القضية الماثلة امامنا نجد ان الشاكية وبمحض ارادتها قد ابلغت ابن خالتها حسب ما ورد بيومية التحري ثم باشرت تقديم الشكوي بالطريقة التى نص عليها القانون اذن لامجال للدفع بأن الشاكية قد تم استغلالها او دفعها من قبل اى جهة لتحقيق مصالح ما لتلك الجهة ، المطلب الأخر في هذا النص وهو شرط معقولية الفرصة اراي انه يتوفر بشكل لايدع مجالاً للجدل فالواقعة حسب إفادة الشاكية حدثت يوم 13 فبراير 2011م وتقدمت بشكواها يوم 16 فبراير 2011م وهي فترة ليست بالكبيرة قياساً على حالة الاضطراب والخوف التى تعتري ضحايا الاغتصاب الذين قد تصل المدة الزمنية لتمكنهم من تجاوز حاجز عدم الابلاغ الى عدة شهور في بعض الحالات.
2- على صعيد اخر يجب ان ننظر بعين الاعتبار والتقدير لكون ان هذه الشكوي قد تمت بواسطة عريضة للنيابة وهذا يعني بأنه قد قدمت تحت اليمين وهو قسم لو تعلمون عظيم يرفع من درجة المصداقية لدي الشاكي لاقصي حدودها فليس من المتصور من شخص بالغ عاقل ان يغامر بحلف اليمين فقط لاجل تشويه صورة شخص او جهاز او لاجل الايقاع بهم وهو يعلم علم اليقين عواقب اليمين الغموس في الدنيا والاخرة.
3- اما اذا نظرنا الى مقطعي الفيديو اللذان تم عرضهما على هذا المنبر فلايسعنا الا الميل لتصديق ماجاء فيهما حيث لم يثبت كما لم يدعي احد بأن الشاكية ممثلة محترفة حتى تجيد تقديم دور الضحية بمثل هذا الصدق الذي شهدناه ومن كان يظن بان دموع وآهات الشاكية لاقيمة قانونية لها نحيله الى ماقاله العلامة الهندي كريشنا في كتابه الذي سبق الاشارة اليه اعلاه حيث قال في صفحة 517 ((ويجوز لمن ابلغ الشكوي ان يشير في شهادته الى حالة الضحية المكروبة وقت الشكوي وانها كانت مجهشة بالبكاء أو غارقة في العذاب)) ويقصد بمن ابلغ الشكوي اى من استمع اليها فقولوا لي سادتي نحن الذين استمعنا الى الشكوي الا ينطبق ما جاء في اقوال كريشنا مع شاهدناه بام اعيننا في شريط هذه المنكوبة.
4- أن قضاء السودان وسوابقه القضائية قد استقرت على مبداء هام يجب الاشارة اليه وهو قبول ووزن بينة الشاكي في العديد من قضايا حيث جاء في سابقة حكومة السودان ضد م . ع . ع 1974م مايلي ((كون ان شهادة الشاكي جاءت منفردة لايدعو الى عدم الاخذ بها)) وعلى الرغم من اى تهمة يجب ان تثبت بمالايدع مجالاً للشك المعقول الا ان القضاء السوداني اخذ باقوال المجني عليه كبينة في جرائم الجنس عندما لاتتوفر البينات المباشرة (انظر في ذلك سابقة حكومة السودان ضد ع . م . أ 1979م وسابقة حكومة السودان ضد أ . م . أ 1987م) وفي سابقة حكومة السودان ضد ب . أ 1974م ذهبت المحكمة العليا ((الى جواز ادانة المتهم بجرائم الجنس في بعض الحالات بناًء على اقوال المجني عليه وحده دون تاييد اذا اقتنعت بصدقها وانتفاء شبهة الايقاع بالمتهم)) وفي سابقة حكومة السودان ضد س . م . ع 1975م ((اخذت المحكمة العليا باقوال المجني عليه كبينة وهو طفل صغير ورات ان تعرفه على المتهم في طابور الشخصية يعضدد بينة اقواله))
ثانياً : البينة الطبية
المقصود بها هنا اورنيك 8 جنائي الذي يعتبر احد الاركان الاساسية في اثبات جريمة الاغتصاب الا انه لايفوتنا الاشارة الى انه يجب ان لايقفز الى اذهاننا ان هذه البينة متوقع منها تقديم الدليل القاطع الذي يثبت أو ينفي واقعة الاغتصاب بصورة مباشرة فحقيقة الامر اننا غاية ما نرجوه من هذا التقرير هو ايجاد علاقات وروابط تشكل في مجملها مؤشرات لوقوع جريمة الاغتصاب وفي هذا المقام لانريد تكرار الحديث عن غشاء البكارة واشكاله المختلفة ودرجة مرونته وما الي ذلك فقد اسهب الاخوة الاطباء في المنبر في ايضاح هذه الجزئية بشكل لايقبل اللبس.
ثالثاً : مستوي الاثبات المطلوب
ولا اقصد به مستوي الاثبات المطلوب لادانة المتهمين وانما مستوي الاثبات المطلوب لتصديق رواية الشاكية وقبولها وفي هذا يحضرني قول الامام ابن قيم الجوزيه في كتابه الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية الصفحات (13 – 29) فيما يتعلق بالحكم بالفراسة والقرائن التى يظهر بها الحق والاستدلال بالامارات دون الوقوف على ظواهر البينات والاحوال يقول ((فهذه مسألة كبيرة ، عظيمة النفع ، جليلة القدر ، ان اهملها الحاكم او الوالي اضاع حقاً كثيراً أو اقام باطلاً كبيراً)) والمعني واضح لايحتاج الى كثير شرح.
اخيراً : الخلاصة والرأي
ترتيباً على كل ماتقدم اراي بقبول وتصديق الشكوي التى تقدمت بها الشاكية صفية اسحاق وان التحقيق السريع والشفاف والنزيه بمقدوره وبقليل من الجهد اثبات وتأكيد صحة ما ورد فيها او دحضها اذا اخذ امر هذه الشكوي بالجدية اللازمة ومنحت النيابة الاذن اللازم للسير في اجراءات هذه القضية من قبل السيد مدير جهاز الامن وتمكين المتحري من إجراء طابور شخصية لكل افراد الأمن العاملين في ذلك الموقع مع توفير الحماية اللازمة للشاكية. وفي تقديري ان هذه القضية تضع مصداقية سيادة حكم القانون في السودان على المحك وهي بمثابة امتحان واختبار لكل مباديء العدالة والقانون في بلدي النجاح فيه سيضعنا امام عتبة جديدة في تاريخ العدالة في السودان والسقوط فيه سيقود بلاشك الى نتائج كارثية ستقود بدورها الى احتمالات مفتوحة !!!!

Quote: اخيراً : الخلاصة والرأي ترتيباً على كل ماتقدم اراي بقبول وتصديق الشكوي التى تقدمت بها الشاكية صفية اسحاق وان التحقيق السريع والشفاف والنزيه بمقدوره وبقليل من الجهد اثبات وتأكيد صحة ما ورد فيها او دحضها اذا اخذ امر هذه الشكوي بالجدية اللازمة ومنحت النيابة الاذن اللازم للسير في اجراءات هذه القضية من قبل السيد مدير جهاز الامن وتمكين المتحري من إجراء طابور شخصية لكل افراد الأمن العاملين في ذلك الموقع مع توفير الحماية اللازمة للشاكية. وفي تقديري ان هذه القضية تضع مصداقية سيادة حكم القانون في السودان على المحك وهي بمثابة امتحان واختبار لكل مباديء العدالة والقانون في بلدي النجاح فيه سيضعنا امام عتبة جديدة في تاريخ العدالة في السودان والسقوط فيه سيقود بلاشك الى نتائج كارثية ستقود بدورها الى احتمالات مفتوحة !!!!

لك شكري واحترامي على هذى الخلاصة

Quote: في تقديري ان هذه القضية تضع مصداقية سيادة حكم القانون في السودان على المحك وهي بمثابة امتحان واختبار لكل مباديء العدالة والقانون في بلدي النجاح فيه سيضعنا امام عتبة جديدة في تاريخ العدالة في السودان والسقوط فيه سيقود بلاشك الى نتائج كارثية ستقود بدورها الى احتمالات مفتوحة !!!!

كلام في الصميم يا استاذ عمر

Quote: ترتيباً على كل ماتقدم اراي بقبول وتصديق الشكوي التى تقدمت بها الشاكية صفية اسحاق وان التحقيق السريع والشفاف والنزيه بمقدوره وبقليل من الجهد اثبات وتأكيد صحة ما ورد فيها او دحضها اذا اخذ امر هذه الشكوي بالجدية اللازمة ومنحت النيابة الاذن اللازم للسير في اجراءات هذه القضية من قبل السيد مدير جهاز الامن وتمكين المتحري من إجراء طابور شخصية لكل افراد الأمن العاملين في ذلك الموقع مع توفير الحماية اللازمة للشاكية. وفي تقديري ان هذه القضية تضع مصداقية سيادة حكم القانون في السودان على المحك وهي بمثابة امتحان واختبار لكل مباديء العدالة والقانون في بلدي النجاح فيه سيضعنا امام عتبة جديدة في تاريخ العدالة في السودان والسقوط فيه سيقود بلاشك الى نتائج كارثية ستقود بدورها الى احتمالات مفتوحة !!!!

تعظيم سلام دايماً ليك يا عمر..

شكرا جنابو عمر

شكرا جنابو على الاحترام
انت اكتر زول احترمنا. قريت الموضوع و عملت بحثك و وثقته بصورة ما حصل شفتها فى البورد ده.

مهما كانت خلاصة بحثك...انا احيك على المنهج و ترتيب الافكار

يا لهم من ضعفاء

يا لهم من جبناء

يا لهم من اوغاد

يا لهم نذلاء

يا لهم من خنازير

يا لهم من كلا.ب

يا لهم من ابناء حرام

سلامات يا جنرال

ارجو ان تكون بخير


سؤال:

كيف يمكن ان تثبت الضحية ادانة المتهمين في المحكمة؟؟


من واقع خبرتك وتجاربك هل اورنيق 8 + الاعتقال يمكن ان تكون اسباب كافية لإدانة المتهمين؟؟












.....

يا جنابو انت مكانك هنا
ارفع راسك فوووق يازول فانت في سودانيز اونلاين....!!!

وده تقرير موضب وفيه جهد كبير ومتماسك

شغل موضّب ومكرّب..



تقدير وإحترام كبير ياعمر..

يشهد الله اني احترمك فوق ما تتخيل

انحنى اجلالا واحترامك ليك استاذ عمر


شكرا جنابو

شكرا جميلا

شكرا جنابو

كلام منطقي مرتب ومنظم علمي وعملي


اقترح ما كتبته فوق يضمن مع اوراق القضية

يا سلام عليك يا عمر
جنى

Quote: سؤال: كيف يمكن ان تثبت الضحية ادانة المتهمين في المحكمة؟؟ من واقع خبرتك وتجاربك هل اورنيق 8 + الاعتقال يمكن ان تكون اسباب كافية لإدانة المتهمين؟؟

هلا حذيفة وشكراً على هذا السؤال المهم ......

حسب تقديري مايتوفر لصفية او مايمكن توفره من بينات وادلة هو :

1- اقوال الشاكية وهي بينة مقبولة في مثل هذا النوع من الجرائم.
2- اشرطة الفيديو خصوصاً الشريط الأول الذي يعد من قبيل الاقوال الــ Hot في التحقيق الجنائي اى الاقوال الأولي للشاكي قبل مضي وقت طويل على وقوع الجريمة.
3- اورنيك 8 وبما يثيره من مؤشرات ودلائل.
4- طابور شخصية للمتهمين.
5- الوصف الدقيق من قبل الشاكية لمكان الحادث (شكل المبني ، الممرات ، المكتب في اى طابق من المبني ، مكونات المكتب من طرابيز وكراسي ، ......الخ) قرينة قوية تثبت وجودها بمكان الحادث.
6- شهادة ابن خالتها وهي من الحالات النادرة التى يقبل فيها الشهادة السماعية.
7- اى شهود اخرين يمكن الوصول اليهم شاهدوا واقعة القبض عليها او شاهد من افراد الجهاز يتحرك ضميره او اعتراف احد المتهمين .......
• لكن بالتأكيد وبلاشك ما لم يكن هناك تعاون وتفاعل مع هذه القضية من قبل إدارة جهاز الأمن سيكون أمر اثبات الواقعة اشبه بمناطحة الصخر وستفشل صفية في اثبات شكواها امام المحكمة لكن بذات التأكيد واليقين اقول لك انها ستجد الانصاف والعدل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون

الشكر كل الشكر لكل الاخوة والاخوات الذين مروا من هنا ...........

هذا جهد المقل اخوتي .... واشهد الله ان الغضب والاحساس بالعجز اكبر

من اى كلمة انصاف نكتبها بحق هذه البطلة .......

شكرا يا جنابو صراحة الواحد مستاء جدا اول مرة في حياتي اشوف شريعة اسلامية بيحميها مغتصبين وبتكون مستهدفة النساء بشكل اساسي

واكتر شي مزعجني انو الناس فقدت الغيرة على اعراض بناتا معقول للدرجة دي مافي تجاوب لا حكومة ولا معارضة ولا مواطن يغير علي عرضو ؟

عرض اي سودانية هو عرض لنا جميعا لا نريد المحاكمة من اجل ادانة النظام ولكن من اجل العدالة ومن اجل نصرة اختنا ومن اجل ان نثق في انفسنا فجميع قيمنا واخلاقنا على المحك الان كشعب وليس كاحزاب او نظام او منظمات

هذه جريمة بشعة جدا تهز كل انسان سوي اكرر انسان سوي

سلام و كل الشكر مع التقدير و الإحترام

المحبط في البوست دا يا جنابو إنو الواحد بقرا في التقرير المنجض و مكتوب بمهنية عالية دا و بتذكر في نفس الوقت إنو كاتب التقرير دا أحيل للصالح العام .. الشرطة البتستغنى عن أمثالك ما أظن فيها خير

تحياتي أخ عمر عثمان
وتقديري لمجهودك في تكييف وعرض الواقعة ...
ومع إحترامي لكل من يراهن علي طريق المحاكم وإجراءات التقاضي العادي ( في القضايا ذات الصبغة الأمنية والطابع السياسي تحديدا ) الإ أن بصيص الامل الذي كان موجودا في القضاء والشرطة قد إنطفأ قبل شهرين! وكلنا يذكر قرارات رئيس القضاء ومدير عام الشرطة بتكوين لجان في التحقيق في التجاوزات التي صحبت عملية جلد فتاة الفيديو - حادثة الكبجاب - وأستبشر الناس خيرا ليأتي الرئيس البشير ليعلن - بشكل موثق بالصورة والصوت - أنه يرفض مجرد التحقيق مع الشرطة والقاضي ! .. إذا ماذا تبقي من دولة القانون وإستقلال القضاء ? ومالفائدة التي ترجي من الرهان علي الطريق القانوني مادام رئيس الدولة يتغول وبشكل سافر علي إستقلال القضاء ويحمي الجناة ? - ثانيا لعل معظمنا يذكر حادثة تعذيب دكتور فاروق محمد إبراهيم ورفض الهئيات القضائية النظر في دعواه - ضد جهاز الامن بدعوي أن هناك حصانة تمنع من محاكمة عناصر الجهاز !
- ثالثا لايفوت علي أي متابع أن الخلل يكمن في الأساس في قانون جهاز الامن والذي أجيز بصورة فوقية بواسـطة المؤتمر الوطني وسط إعتراض القوي السياسية الآخري ! فالدستور يقول عن صلاحيات الجهاز( تكون خدمة الأمن الوطني خدمةً مهنيةً وتركز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية. ) وقانون الجهاز يتجاوز ذلك للإعتقال ومنع حق التظاهر و يتدخل في حرية
الصحافة وحق إقامة ندوات ومصادرة الحريات ويضفي حصانة علي منسوبي الجهاز تعيق إجراءات التقاضي ضدهم! !!
..... 00 من يضمن سلامة الفتاة وأسرتها ?
- من يضمن نزاهة الاجراءات مادامت - الجهات الرسمية تفرط في أدق الوثائق وأكثرها خصوصية التقرير الطبي ?
- نرجو أن يتم- وقبل الشروع في المحاكمة- عمل تحقيقات عاجلة -تشمل وزارة العدل والداخلية والصحة الخ لكشف كيفية تسرب الوثائق للإعلام?!
........

Quote: وجهة نظر قانونية من ضابط شرطة سابق

سليمة مية مية ..
شكرا جنابو.

Quote: • لكن بالتأكيد وبلاشك ما لم يكن هناك تعاون وتفاعل مع هذه القضية من قبل إدارة جهاز الأمن سيكون أمر اثبات الواقعة اشبه بمناطحة الصخر وستفشل صفية في اثبات شكواها امام المحكمة لكن بذات التأكيد واليقين اقول لك انها ستجد الانصاف والعدل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون

ما تبقي من الأمل هو هذا اليوم !!!!!!!!!!

عموما موقف مقدر ولك فائق الاحترام

Quote: وكلنا يذكر قرارات رئيس القضاء ومدير عام الشرطة بتكوين لجان في التحقيق في التجاوزات التي صحبت عملية جلد فتاة الفيديو - حادثة الكبجاب - وأستبشر الناس خيرا ليأتي الرئيس البشير ليعلن - بشكل موثق بالصورة والصوت - أنه يرفض مجرد التحقيق مع الشرطة والقاضي ! ..

تعرف ياكمال .... وقتها قلت لاحد الاصدقاء ان اكثر ما اخشاه في حديث

الرئيس في القضارف ان يفهم افراد الشرطة ان هذا الحديث هو بمثابة

Green Light لاعادة تنفيذ الجلد بالطريقة الوحشية التى شهدناها

والتى تخالف كل الضوابط الشرعية والقانونية.

Quote: بحسب التفصيل الوارد في عريضة الشكوي

هل هناك مخالفه للقانون في نشر عريضة الشكوى ؟

Quote: حسب ما ورد بيومية التحري

هل من حق أي جهة الإطلاع على التحري ؟

Quote: البينة الطبية المقصود بها هنا اورنيك 8 جنائي الذي يعتبر احد الاركان الاساسية في اثبات جريمة الاغتصاب

هل تحتفظ المستشفى بنسخه من أورنيق 8 ؟ هل من حق اي جهه الإطلاع على اورنيق 8 سواءاً كان عند الشرطة أو المستشفى ؟



معليش يا جنابو لو كترنا عليك الأسئلة بس الواحد مستغرب في كيفية وصول هذه المستندات لزملاء في البورد و نشرها!!؟

تعرف يامرتضي انا ح اجمل ليك الرد على الاسئلة كلها في اجابة واحدة ...
1- قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م لم يحوي نص واضح وصريح يقضي بسرية يومية التحري والتقارير ذات الصلة المرتبطة بها ، لكن وكماء جاء في سابقة حكومة السودان ضد م . خ واخرين 1992م ((رغم إن المشرع لم ينص في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م على سرية المعلومات الواردة في يومية التحري إلا إن الحكمة من وراء السرية ما زالت قائمة وتتفق مع مبادئ العدالة ولا تخالف أحكام قانون الإجراءات أو أحكام الشريعة الإسلامية)) مع الاخذ في الاعتبار بأن قانون الاجراءات الجنائية القديم لسنة 1983م وفقاً لاحكام المادة 215 فقرة 2 منه كان يقضي بمنع المتهم أو وكيله من طلب الاطلاع على يومية التحري ، وجاء قانون 1991م خالياً من نص يبيح أو نص يمنع لكن وكما اسلفنا في السابقة القضائية المشار اليها تظل الحكمة من وراء السرية قائمة.
2- الفقرة (5) من قسم الاطباء تلزم الطبيب بأن لايبوح بما يفضي اليه او يطلع عليه من اسرار عند مزوالة المهنة.
3- المادة 14 من قانون الشرطة لسنة 2008م في الفقرة (4/ب) تحظر على اى شرطي الاحتفاظ باصل او صورة اى محرر رسمي او ينزع ذلك الاصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً اثناء خدمته او بعد تركها.
4- اورنيك (8) يعباء من صورة واحدة بواسطة قسم الشرطة ويحال الى المستشفي لكتابة التقرير الطبي ويعاد الى القسم طالب التقرير ولايحتفظ المستشفي بصورة عنه.
5- عريضة الشكوي وقبل ان تتدخل فيها يد النيابة هي شان شخصي للشاكي لكن بعد ان تشرح عليها النيابة بتوجيهاتها وتضم الى ملف القضية تصبح جزء من يومية التحري يسري وينطبق عليها ما ينطبق على يومية التحري من سرية ، لكن بلا شك هناك فرق في مستوي الضرر المتوقع جراء تسريب عريضة الشكوي قياساً بالضرر المتوقع من تسريب التقرير الطبي.

وااااااااااو

لم أقرأ بسودانييز أون لاين عرض موضوعي كهذا منذ زمن طويل


أحييك من أعماق قلبي على المجهود والموضوعية

لو كل متخصص تناول الموضع بهذه المهنية لتقدمنا خطوات للأمام

تحياتي كمال

التحية والاحترام لصاحب البوست وضيوفه

الحقيقة ان الحديث عن العدالة في شكلها المجرد لهو موضوع شيق، لكن الواقع في السودان يشير الي

ان معايير العدالة الاساسية قد انعدمت، فالحديث عن البينات وتقديمها لانصاف الضحية

في هذه القضية لايعدو ان يكون حرثا في البحر اذا وضعنا في الاعتبار الاتي:

جهاز الامن يملك حصانة لا يرفعها الا مدير الجهاز، وهو لم يفعل ذلك في تاريح الانقاذ.

الاجراءت القانونية التي تبدأ بالشرطة والنيابة لن تبارح مكانها لان اي رجل امن يمكن

ان يدخل الي قسم الشرطة (ويصرف تعليمات) لاكبر ضابط شرطة في القسم، لاحظوا الثقة

المستفزة التي يتعامل بها علاء الدين وهو يعرض ارنيك طبي خاص بالضحية وهو مستند

مشمول بالحماية القانونية كبينة اتهام، ومحمي اخلاقيا كمستند طبي لمريض لايفترض ان يتم

الاطلاع عليه وعرضه الا في صياغ اجراء قانوني امام جهة مختصة.

ولمن يطالبون الضحية بالظهور لاتمام الاجراءات القانونية يعلمون استحالة ذلك ببساطة لان

جهاز الامن يستطيع بمجرد ظهور الشاكية اعادة اعتقالها من جديد وإغتصابها ثانية لتغيير

اقوالها حتي يتمكن علاء الدين عرض اقوالها هنا من جديد علي طريقة (تكذيب المعارضة)

وبالمقابل هل يستطيع اي منهم ان يقدم ضمانا واحدا لعدم اعتقالها من جديد واغتصابها؟.

فالجهاز يملك بموجب القانون اعتقال اي شخص لمدة اربعة اشهر ونصف دون توجيه تهمة

ودون السماح لذويه أو محامية بزيارته. فيمكن اعتقالها بالقانون لمدة اربعة اشهر طالما القانون يسمح

بذلك وبمجرد وضعها في حيس انفرادي لمدة اربعة اشهر ونصف يمكن ان تتحطم تماما.

اقول هذا من واقع تجربة فقد مثلت العديد من الضحايا في قضايا مماثلة، الملاحظة الشخصية

التي تيقنت منها من خلال الفشل في تقديم الجناة الي العدالة يرجع الي ان نظام العدالة

الجنائية لدينا اصبح مسيطرا عليه بواسطة جهاز الامن بشكل تام ، ففي مرحلة اعداد

البلاغات لتقديمها للمحاكم يعمل غالبية وكلاء النيابة بتعليمات مباشرة من جهاز الامن

وكل رؤساء اقسام الشرطة يتبعون للمؤتمر الوطني او يتبعون تعليمات جهاز الامن


فكرة المؤتمر الوطني ببساطة انه طالما ان هناك خريجي قانون تابعين للمؤتمر الوطني

جاهزين للعمل في الامن والقضاء في ان واحد فانهم يوظفون هؤلاء الاعضاء بنفس


المخصصات في المواقع المختلفة ( شرطة، نيابة امن، قضاء) فالثضاة مثلا يعمل

العديد منهم في جهاز الامن لكن مكاتبهم تسمي محاكم

ويمكن ان اتيك بعدد من الاسماء.

سلام تاني

اليك ايضا ما قلناه في موضع اخر في هذا الصدد، اتحدث ايضا من موقع مهني كمحامي.

في السودان تنعدم ما تسمي بالمعايير الدولية لحماية حقوق الانسان، و"معايير دولية"

دلالة علي عموميتها وضرورتها لاحقاق العدالة لاي انسان في الدنيا وفي اي نظام قانوني.

المعايير الدولية تبدأ من ضمان الحقوق الاساسية في التقاضي او ما يصطلح عليه بشكل اعم

سبل الوصول الي العدالة Access to justice وهذه السبل توفرها الدولة من اجل العدالة

كما تفضلت في بلاد الفرنجة For the interest of justice وتتمثل في الاتي:

عدم القبض علي اي شخص دون امر صادر من جهة قضائية او شبه قضائية وان يخطر الشخص

فورا باسباب القبض ويتاح له حق الاتصال بمحامي وحق اخطار ذوية واسرته وحقهم في زيارته فورا.

اتاحة اماكن الحبس للكافة للتعرف علي احوال المحبوسين وزيارتهم .ومنع الحبس الانفرادي والحبس

بعيد عن نظر العامة حظرا مطلقا Incommunicado detention تخوفا من اساءة المعاملة بما فيها الاغتصاب.

الاحنتفاظ بسجلات تحفظ فيها اسم الافراد الذين نفذوا الحبس والذين يقومون بالحراسة بدقة لتحديد مسئولية اي منهم

في حال ورود اي شكوي بالاعتداء او اساءة المعاملة.

منح الشخص حق المثول امام قاض في اقل من 24 ساعة، ومنحه حق تقديم طلب الاحضار Habeas corpus

هذه المعايير الدولية التي تتوفر في بلاد الفرنجة هي سر قدرتهم في الحد من الاعتداءات، وسرعة الكشف عن الجناة

وبالتالي تحقيق الردع العام الذي يقلل من الرغبة في الاتيان بالفعل المجرم.

قبل فترة تحدثت مع مولانا سيف الدولة حمدنا الله، وهو من اوائل القضاة الذين طالهم الصالح العام، تحدثت معه عن

تفشي ظاهرة التعذيب والافلات من العقاب، وماجري عليه العمل في عهدهم، فقال من الصعب في عهدهم ان يتم تعذيب

شخص وتقديمه للمحاكمة لسببين، الاول لان القضاة كانوا يشرفون علي التحري قبل القانون الجنائي للانقاذ وبالتالي

كانوا قادرين علي التحري في اي اساءة معاملة ، السبب الثاني واذكر الكلام بالدارجي، انه الناس العذبوه ما بقدروا

يظهروا قدامي لانهم بكونوا دخلوا نفسهم في حتة صعبة، والمعني ان القاضي سيأخذ اقوال الضحية علي محمل الجد

ويشرع في فتح تحقيق ضد الاشخاص المسئولين عن حراسته.

والقاضي مازال في القانون المدني السوداني يستطيع ان يفتح تحقيقا بمجرد الادعاء امامه بالتزوير في عدم صحة

اي مستند لان الوصول الي الحقيقة حول المستند من شأنه ان يؤثر علي الوزن السليليم للبينات ومن ثم الوصول الي

القرار النهائي العادل.

اما قضاتنا الانقاذين فقد شهدناهم يوميا يمثل امامهم الضحايا واجسامهم يقطر منها الدم يطالبون الضحايا بتقديم

عريضة للنيابة، ضحايا مقتل الاستاذ الصحفي محمد طه محمد احمد .

الأخ على عجب ....... تحياتي

وشكراً على المداخلات الثرة التى تتلخص في الفرق بين النظرية والتطبيق

اى عندما تصطدم نصوص القانون بواقع صلب لايسهل اختراقه وبالتالي تضيع

فرصة تنزيل نصوص على القانون على الواقع. تجدني لا اختلف معك حينما اشرت

في ردي على الأخ حذيفة بقولي :

Quote: • لكن بالتأكيد وبلاشك ما لم يكن هناك تعاون وتفاعل مع هذه القضية من قبل إدارة جهاز الأمن سيكون أمر اثبات الواقعة اشبه بمناطحة الصخر وستفشل صفية في اثبات شكواها امام المحكمة لكن بذات التأكيد واليقين اقول لك انها ستجد الانصاف والعدل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون

ويزيد الإحترام لك ياعمر
وشكرا على هذه المهنية العالية
في تحليل الحدث بصورة عقلانية
ومنطقية وإستدلالك على المرجعيات
ولكن يكمن القصور في أجهزة الدولة
التي توظف لحماية النظام على حساب
الافراد المظلومين خاصة إذا كانت القضية
موجهة ضد مؤسسة تتبع للدولة.
لك التحية

العزيز/ جنابو عمر



سلام

سرد مهني متميز ومقنع..

لله درك يا عمر

وشتان ما بين عمر وعمر..



تحياتي

عرض جيد وموقف ممتاز يا عمر،

ولكن تبدو لي المسألة الملحة الان هي حماية الأسرة من الابتزاز..
هذه الحادثة في عالم موضوعي ودولة (طبيعية) لاتحتاج لأن تتناطح حولها عنزتان،
ولكن أهل النظام أصبحت لديهم هواية طمس الحقائق عن طريق اثارة الغبار حولها بمختلف الطرق والأساليب،
حتى في حادثة الجلد علمت أن هناك جوانب كثيرة منها اختلقت اختلاقا وتم ابتزاز كبير لمن هم حول الفتاة من أهل وغيرة
ولم يكن في مقدورهم مواجهة (الدولة الأنقاذية)..
ولا أعتقد أن هناك من سبيل لأسرة واحدة مواجهة الدولة المغتصِبة
وقد رأينا كيف تتسرب المعلومات (السرية) بين مختلف الأجهزة الطبية والشرطية لتأتي بغير ما يشتهون لتثبت الواقعة تماما
وتحدث (سمكرة) لمصداقية الشواهد الواردة بشكل لا أتصور أن يبدع الخيال العلمي أو الأسطوري حتى، أفضل منه
الله في...

وبالتأكيد سوف نشاهد فيديوهات ومعلومات تمس (بسلوك) هذه الشابة القوية الصفية
في مقبل الأيام. واختلاق (دوافع) وهمية لقيامها بهذا العمل.
وسوف نشاهد محولات تفتيت وحدة العقلاء وذوي الفطرة السليمة التي تتشكلت الآن في الموقف من هذا الفعل المذري
تفتيت بمختلف الأحابيل والحيل..

ولكن هيهات

ولايرى الإنقاذيون في السياسية الا بعض حيل وأحابيل
بينما تتوارى المبادئ وسمو النظرة والخير كنتيجة منطقية لإدمان تلك الأساليب
وبهذا أكلت الحركة الإسلامية من جنودها وجسدها فاصبحوا مثل الفطريات التي تأكل نفسها حد الفناء.
وأظن في ما أظن أن هذا الجانب سوف يكون واحدا من الأسباب التي سوف تؤدي الى ذهاب حكمهم
وشطب دعاويهم من ذاكرة الخيارات السياسية لشعب السودان الفضل.

كـلام واااااااااااااضـح و مٌقنع جداً

إديك العافية أخونا عمر

الاخ الفاضل/ عمر عثمان ،،،

مرور لابداء فروض الاحترام للموقف و الرأي

تحياتي ،،

Quote: لم أقرأ بسودانييز أون لاين عرض موضوعي كهذا منذ زمن طويل أحييك من أعماق قلبي على المجهود والموضوعية لو كل متخصص تناول الموضع بهذه المهنية لتقدمنا خطوات للأمام

شكرا عمر عثمان
وشكرا يا فرانكلي
لكين للاسف كل الناس المؤهله مهنيا واخلاقيا كعمر عثمان
لا يجدون موطء قدم بين اهل الانقاد

الأخ العزيز عمر تحياتي الخالصة...

ولك جزيل شكري وتقديري على ما قدمته لنا من تحليل لوقائع هذا الحدث الجلل الذي تعرضت له أختاً لنا!

فقط كنت أتوقع منك التشديد على هذة النقاط ليكتمل تحليلك أعلاة:

أولاً: البلاغ المقدم من الشاكية كان ضد مجهولين... نعم عرف مكان عملهم ولكنهم باقون في حكم المجهول بحكم
ومناصبهم والتي توفر لهم حصانة قانونية مطلقة ضد المحاسبة مالم يقتنع مديرهم (حسب تقديره) بأن أمامه
قضية إرتكبها عناصر يعملون ضمن جهازه القمعي إرتكبوا جريمة تعود أفراد هذا الجهاز على إرتكابها تكرار!.

ثانيا: إن نشر التقرير الطبي بواسطة عناصر المؤتمر الوطني الحاكم والمتحكم في العالمين يعني أنه ليست هناك نية
لملاحقة هؤلاء المجرمين... ويعضض هذا الأمر توجههم لإسقاط عنصر الجريمة من هذا الفعل الشنيع والذي ربما تم تنفيذاً
لتعليمات عليا وقصد منه إخافة كل من أراد الخروج لإسقاط هذا النظام الظالم.

ثالثا: نشر التقرير الطبي ويومية التحري هو بمثابة جريمة في حد ذاته... وهي من الفظاعة التي تمنع تنفيذ
إجراءات الدعوى المرفوعة وتقيد من حركة المتحري والطبيب الشرعي وتعرضهما للخطر وربما الهلاك... وبطبيعة
الحال فهي تعرض المجني عليها للخطر الجسيم وربما لأنتقام من مرتكبي هذا الفعل الآثم.

لقد تم إنتهاك لجسد تلك الفتاة بواسطة أفراد من جهاز الأمن والمخابرات السودانية... وتم إنتهاك خصوصية تقرير
طبي ونشره بدون تفويض وبالتالي تم إنتهاك قانون الإجراءات الجنائية بواسطة عناصر المؤتمر اللاوطني إنتقاماً من
ضحية بريئة رفضت الصمت وصرخت بألم ففضحت نظام القمع والسحل والإغتصاب المنظم والقتل والإبادة.

لا أمل لهذة الضحية في عدالة يحكمها مجرم مطارد دولياً لجرائم إرتكبها ضد الشعب السوداني!
ولا أمل لمن تعرض لمثل هذا الانتهاك في قضاء يحمي السفلة والبلطجية والمجرمين ويعاقب الضحايا!


لنا ولها الله المنتقم العادل... ولنا ولها إرادة الشعب والتي ستصنع التغيير...

Quote: لقد تم إنتهاك لجسد تلك الفتاة بواسطة أفراد من جهاز الأمن والمخابرات السودانية... وتم إنتهاك خصوصية تقرير طبي ونشره بدون تفويض وبالتالي تم إنتهاك قانون الإجراءات الجنائية بواسطة عناصر المؤتمر اللاوطني إنتقاماً من ضحية بريئة رفضت الصمت وصرخت بألم ففضحت نظام القمع والسحل والإغتصاب المنظم والقتل والإبادة. لا أمل لهذة الضحية في عدالة يحكمها مجرم مطارد دولياً لجرائم إرتكبها ضد الشعب السوداني! ولا أمل لمن تعرض لمثل هذا الانتهاك في قضاء يحمي السفلة والبلطجية والمجرمين ويعاقب الضحايا! لنا ولها الله المنتقم العادل... ولنا ولها إرادة الشعب والتي ستصنع التغيير...

أمس اعتدى الجيش المصري على المعتصمين في ميدان التحرير المطالبين باقالة حكومة أحمد شفيق ..
حين انتشر الخبر هرع الشباب الى الميدان لدعم اخوانهم.
احدهم هتف بأجمل كلمة اسمعها :
البلد مش فوضى .. البلد فيها شعب.
هل بلدنا فوضى ؟

شكرا ياصفوه

الاخ عمر
تحية واحتراما

Quote: البلد مش فوضى .. البلد فيها شعب

"الديموقراطية" المرجوة يا حمور هي "حكم الشعب" (بعد الترجمة من اللاتينية)

وحكم الشعب يعني سيادة القانون وتحرره من الحاكم والذي يحكم بموجب تفويض الشعب له
في إطار القانون وتحت مظلة الدستور الدائم... وتتداول للسلطة سلمياً وبمؤسسية.

لقد نبهنا من قبل مراراً وأكدنا بأن قانون الأمن الوطني سيستخدم بتعسفية مطلقة
ليس لحماية الوطن.. بل سيستخدم لضرب المواطن وإنتهاك حقوقه بواسطة هذة الفئة الضالة
والتي يحميها هذا القانون الظالم من المسائلة أو الحساب ضد كل الجرائم الفظيعة وبكل بساطة

لعنة الله عليهم دنيا وآخرة....

كامل احترامي عمر

Quote: ترتيباً على كل ماتقدم اراي بقبول وتصديق الشكوي التى تقدمت بها الشاكية صفية اسحاق وان التحقيق السريع والشفاف والنزيه بمقدوره وبقليل من الجهد اثبات وتأكيد صحة ما ورد فيها او دحضها اذا اخذ امر هذه الشكوي بالجدية اللازمة ومنحت النيابة الاذن اللازم للسير في اجراءات هذه القضية من قبل السيد مدير جهاز الامن وتمكين المتحري من إجراء طابور شخصية لكل افراد الأمن العاملين في ذلك الموقع مع توفير الحماية اللازمة للشاكية. وفي تقديري ان هذه القضية تضع مصداقية سيادة حكم القانون في السودان على المحك وهي بمثابة امتحان واختبار لكل مباديء العدالة والقانون في بلدي النجاح فيه سيضعنا امام عتبة جديدة في تاريخ العدالة في السودان والسقوط فيه سيقود بلاشك الى نتائج كارثية ستقود بدورها الى احتمالات مفتوحة !!!!

تشكر يا استاذ عمر


افادة نحترم فيها الشفافية لكن مصداقية
الحكومة اشك فيها

Quote: لكن بالتأكيد وبلاشك ما لم يكن هناك تعاون وتفاعل مع هذه القضية من قبل إدارة جهاز الأمن سيكون أمر اثبات الواقعة اشبه بمناطحة الصخر وستفشل صفية في اثبات شكواها امام المحكمة لكن بذات التأكيد واليقين اقول لك انها ستجد الانصاف والعدل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون

ولا نتوقع التعاون من المجرم في اثبات الجرم على نفسه ..
الله يحفظك يا عمر ..

عارف يا كمندان

بوستيك ده
مع البوست بتاع بله ده
الى جميع الأطباء داخل وخارج المنبر: ماهو رأيك كطبيب فى هذه الوثيقة؟

حا يشكلو فارقة ونقطة تحول في تاريخ المنبر
الان فقط بعد الهرج والمرج بدات تظهر بوادر للتخصصية في المنبر
والاهم من ده كله ان اللغة الكتب بيها البوستين عالية جدا وموغلة في التخصصية لدرجة انها فوتت الفرصة على المنظراتية

لو استمر الحال كده
سودانيزاون لاين يا دوبوا حا يشكل قوة حقيقية

Quote: عارف يا كمندان بوستيك ده مع البوست بتاع بله ده الى جميع الأطباء داخل وخارج المنبر: ماهو رأيك كطبيب فى هذه الوثيقة؟ حا يشكلو فارقة ونقطة تحول في تاريخ المنبر الان فقط بعد الهرج والمرة بدات تظهر بوادر للتخصصية في المنبر والاهم من ده كله ان اللغة الكتبت بيها البوستين عالية جدا وموغلة في التخصصية لدرجة انها فوتت الفرصة على المنظراتية لو استمر الحال كده سودانيزاون لاين يا دوبوا حا يشكل قوة حقيقية

تعرف ياوليد ليس من باب المجاملة لكن بالأمس القريب كنت بقول لحمور

بوست وليد الشفت : التركيز .. التنظيم

هو ماينقص المعارضة حتى تكون في مستوي التحدي والطموح

شكرا جنابو

جنابو عمر
لتعلم أني احترمك
لست برجل قانون ولكن حسب معرفتي المتواضعة
أن مقدمته لنا فيه مجهود علمي مقدر ومهنية عالية
ورددت على جميع التساؤلات حول هذا الامر الجلل
وشكرا على هذا التلخيص والذي يعتبر رد
لمن يطالب اختنا صفية بمتابعة خطوات البلاغ
فاك الاحترام والتقدير

Quote: لكن بالتأكيد وبلاشك ما لم يكن هناك تعاون وتفاعل مع هذه القضية من قبل إدارة جهاز الأمن سيكون أمر اثبات الواقعة اشبه بمناطحة الصخر وستفشل صفية في اثبات شكواها امام المحكمة لكن بذات التأكيد واليقين اقول لك انها ستجد الانصاف والعدل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون

Quote: في تقديري ان هذه القضية تضع مصداقية سيادة حكم القانون في السودان على المحك وهي بمثابة امتحان واختبار لكل مباديء العدالة والقانون في بلدي النجاح فيه سيضعنا امام عتبة جديدة في تاريخ العدالة في السودان والسقوط فيه سيقود بلاشك الى نتائج كارثية ستقود بدورها الى احتمالات مفتوحة !!!!

ياجماعة أنا والله ممتن وشاكر جداً ليكم كلكم على كلماتكم الطيبة بحقي وتأكدوا انني احترمكم جميعكم واحترم في ذات الوقت امانة العلم القانوني ومايفرضه علي من التزام جانب الحق والقانون في كل الاحوال

تُشكر جنابو عمر ... والزيّك لا يستقيل ...

Quote: وليد محمد المبارك كتب اقترح ما كتبته فوق يضمن مع اوراق القضية

كتلوووووووووووووو

الاخ عمر عثمان ... تحليلك كما قال الاخ كمال موضوعي و منطقي لم نرى مثله في هذا المكان منذ مدة طويلة ..

مكانك يا جنابو و بهذه الموضوعية و التخصصية على هرم وزارة الداخلية

Quote: لك شكري واحترامي

** حُذفت المُداخله نتيجةً لتكرارها **

ازعم ان السيد\ عمر عثمان جدير باحترامنا

ومكانه ليس وسط رجرجرجةو دهماء الأنقاذ كما طالب البعض , بل مكانه في دولة الحرية والديمقراطية واستقلال القضاء والفصل بين السلطات و قبل ذلك سيادة القانون
والأنتظار ليس طويل
فلينتظر معنا حتى نحقق كل هذا ثم نذهب كلنا لأنتشال الوطن الجريح.
شكرا جنابو

** ابو عبدالرحمن (عُمر عثمان)..
** ســـلام..
## والله حرام أن يظل أمثالك خارج سلك الشرطه ,, ويكتوى الشعب بالرجرجه والدهماء والمُنظميين الذين يهينون القانون قبل إهانتهم للشعب الفضل ,, لك الشُكر والتقدير والإحترام..

** إنتهاك الخصوصيه فى القانون الجنائى لسنـــ1991ـة:-** نص الماده..

Quote: ## الماده (166) :- من ينتهك خصوصية شخص بأن يطلع عليه فى بيته دون إذنه أو يقوم دون وجه مشروع بالتصنت عليه أو الإطلاع على رسائله أو أسراره , يُعاقب بالسجن مدة لاتجاوز ستة أشهر أو بالغرامه أو بالعقوبتين معاً..

** متى يُطبق القانون فى بلادى بصورته الصحيحه التى تحفظ للإنسان حقوقه وإنسانيته وكرامته المُهدره بعيداً عن التسيس الذى أصبح يُفقد القانون قوته ,, ومتى فقد القانون قوته لتطبيق العداله ,, أصبحت الدوله غابه وعندها بدلاً من أن يلوذ الإنسان بالعداله وقاضيه الطبيعى سوف يبحث كل إنسان على تطبيق قانونه الخاص الذى يُعيد إليه كرامته المُهدره ويُريح ضميره عتد التعدى عليه أو على زوجته أو أمه او شقيقته أو إبنته أو إى من محارمه أو قريباته..

(الـــعــدل أســـاس الــمُـــلـــك)

شكرا الأخ عمر
عمل موضوعي وكتابة شيقة وعميقة
لكم الشكر
الشفيع

شكراً عمر عثمان, على الموقف الكريم والذي يصدر عن ذات كريمـة مهما كان توجهها السياسي,

في مثل هذه الأيام افتقدنا الاقلام المنصفـة والأحكام المبدئية وافتقدنا حتى القلوب المتدينـة ... بدين الله الذي نعرف .... وأصبح النقاش نفياً كذوباً فيما لا يجوز وفيما لا يرضاه المرء لنفسـه أو لأسرته.....,

لعلك تعرف أن الخروج في تظاهرات والعمل السياسي هو أمر مشروع وحق دستوري بموجب دستور البلاد والأحزاب بما فيها الحزب الشيوعي السوداني مسجلة رسمياً وقانونياً وخروج أفرادها في أشكال من التعبير السلمي لا يمكن أبداً أن تستدعي كل هذه (الإجراءات),

في أقسى الفروض الخروج في تظاهرات (بدون ترخيص) ,هي (مخالفات) بسيطة محلها مركز الشرطة العادي ... وعقوبتها لا تتجاوز الغرامة البسيطة أوالسجن لمدد بسيطة إذا ما تكرر الفعـل , هذه التظاهرات خرجت لنصف قرن ضد الاستعمار الإنجليزي وفي وقت لم تكن فيه حقوق الإنسانية معرفة وممارسـة ومتطورة بالقدر الحاصل حالياً, ولم يشهد الناس من الاستعمار (الكافر الانجليزي الصليبي .....) مثل هذه الأفعال التي شهدناها...
هذه الممارسات ... تعطي المرء حقيقة الفكرة عن طريقة تفكير ونوعية تفكير الحزب الذي يحكم السودان,

في النهاية فإن توافر نظام عدلي موثوق فيه من قبل المواطنين ويتميز بالكفاءة والحيادية التامـة هو أمر في مصلحة النظام الحاكم قبل أن يكون في مصلحة معارضيه, ولعلك تدرك أن كل التدخلات الأجنبية في قضايا بلادنا بما فيها الاختصاص القائم حالياً للمحكمة الجنائية الدولية سببه المباشر هو طعن الجهات الدولية في حيادية ونزاهة العدالة المحلية السودانيـة

ومثل هذه الأحداث تعضد هذه الدعاوى بدلاً من أن تدحضها

لك التحية

كلام مكرب يا جنابو من حيث المهنية وفي دولة سيادة القانون.

لذلك لابد من ربط ما جاء به عمر عثمان مع ماجاء بمداخلات
كمال عباس وعلي عجب.
والخلاصة أن الضحية سوف لن تجد حقها مع هذا النظام
والطريق لانتزاع هذا الحق واضحا و(واحدا) .. ولا طريق سواه.

صدقني

لو الماسكين القوات النظامية في البلد دي كلها ذيك

لن تكون هناك حوجة للمعارضة



ردا على حمور

نعم بلدنا فوضى

لا فض فوك يا جنابو
افتحر باني اعرف امثالك
يديك العافية

شكراً جنابو عمر عثمان ..



ويبقى العدل قبل الإحسان ..

جنابو/ عمر

Quote: وجهة نظر قانونية من ضابط شرطة سابق .........

دا كلام مهني، وشفاف، ومن رجل شجاع صدع بالحق في قضية شغلت الرأي العام

وحقيقة مهما بلغت ثقتنا ببعض أفراد أجهزة الأمن إلا إننا لا ننفي بشريتهم

بل ووجود الأسوء من بينهم، وبقولكم هذا فقد قطعت جهيزة قول كل خطيب. و

يلزم أن تلحق الدولة نفسها وتعالج هذه القضية فورا لتحمل أخف الأضرار، قبل

أن يفقد كامل المجتمع ثقته بها وحينها فعلى بقية السودان السلام.

اخيراً : الخلاصة والرأي
ترتيباً على كل ماتقدم اراي بقبول وتصديق الشكوي التى تقدمت بها الشاكية صفية اسحاق وان التحقيق السريع والشفاف والنزيه بمقدوره وبقليل من الجهد اثبات وتأكيد صحة ما ورد فيها او دحضها اذا اخذ امر هذه الشكوي بالجدية اللازمة ومنحت النيابة الاذن اللازم للسير في اجراءات هذه القضية من قبل السيد مدير جهاز الامن وتمكين المتحري من إجراء طابور شخصية لكل افراد الأمن العاملين في ذلك الموقع مع توفير الحماية اللازمة للشاكية. وفي تقديري ان هذه القضية تضع مصداقية سيادة حكم القانون في السودان على المحك وهي بمثابة امتحان واختبار لكل مباديء العدالة والقانون في بلدي النجاح فيه سيضعنا امام عتبة جديدة في تاريخ العدالة في السودان والسقوط فيه سيقود بلاشك الى نتائج كارثية ستقود بدورها الى احتمالات مفتوحة !!!!


مشكور ياعمر على الرأي السديد والنظرة الجادة للقضية
........................................
لومهنيتك وموضوعيتك وعقلانيتك دي إتوفرت في أجهزة الدولة المناط بيها حماية كرامة الإنسان وحقوقه ، ده كلو ما كان حصل

كلام فى صميم الصميم
وليت الجزئية الاخيرة من مقالك تكون نبراسا يهتدى به فى كافة القضايا

Quote: ترتيباً على كل ماتقدم اراي بقبول وتصديق الشكوي التى تقدمت بها الشاكية صفية اسحاق وان التحقيق السريع والشفاف والنزيه بمقدوره وبقليل من الجهد اثبات وتأكيد صحة ما ورد فيها او دحضها اذا اخذ امر هذه الشكوي بالجدية اللازمة ومنحت النيابة الاذن اللازم للسير في اجراءات هذه القضية من قبل السيد مدير جهاز الامن وتمكين المتحري من إجراء طابور شخصية لكل افراد الأمن العاملين في ذلك الموقع مع توفير الحماية اللازمة للشاكية. وفي تقديري ان هذه القضية تضع مصداقية سيادة حكم القانون في السودان على المحك وهي بمثابة امتحان واختبار لكل مباديء العدالة والقانون في بلدي النجاح فيه سيضعنا امام عتبة جديدة في تاريخ العدالة في السودان والسقوط فيه سيقود بلاشك الى نتائج كارثية ستقود بدورها الى احتمالات مفتوحة !!!!

الاخ عمر

كل الاحترام والتقدير

وانا فخورة بيك كتير ...
ربنا يحفظك ..

Quote: ن قضاء السودان وسوابقه القضائية قد استقرت على مبداء هام يجب الاشارة اليه وهو قبول ووزن بينة الشاكي في العديد من قضايا حيث جاء في سابقة حكومة السودان ضد م . ع . ع 1974م مايلي ((كون ان شهادة الشاكي جاءت منفردة لايدعو الى عدم الاخذ بها)) وعلى الرغم من اى تهمة يجب ان تثبت بمالايدع مجالاً للشك المعقول الا ان القضاء السوداني اخذ باقوال المجني عليه كبينة في جرائم الجنس عندما لاتتوفر البينات المباشرة (انظر في ذلك سابقة حكومة السودان ضد ع . م . أ 1979م وسابقة حكومة السودان ضد أ . م . أ 1987م) وفي سابقة حكومة السودان ضد ب . أ 1974م ذهبت المحكمة العليا ((الى جواز ادانة المتهم بجرائم الجنس في بعض الحالات بناًء على اقوال المجني عليه وحده دون تاييد اذا اقتنعت بصدقها وانتفاء شبهة الايقاع بالمتهم)) وفي سابقة حكومة السودان ضد س . م . ع 1975م ((اخذت المحكمة العليا باقوال المجني عليه كبينة وهو طفل صغير ورات ان تعرفه على المتهم في طابور الشخصية يعضدد بينة اقواله))

النقطة دي خنقتني بالعبرة... يا حليل القضاء السوداني... شوف روح الشهامه دي... كلام الشاكية كافية لوحده حتى لو ما كانت توجد أدلّة كافية... يعني الواحده لما تمرق تقول كلام زي ده... ده في حد ذاته دليل كافي... لي يومين بتساءل لما اقرا كلام المشكيين، وين ود الحلّة البمشي يدق ليك اي زول لو قلت ليه انه ضايقني.... ولا بسأله ولا بستفسر... طوالي في راسه...

تعظيم سلام يا جنابو

يالنفاية

اول مرة اقراء ليك بوست تاكييد ما نفي


حق لك الفخر يا سارة
افخري قدر ما الله اداك

عميق احترامي يا عمر يا بن عثمان..!!

جنابو عمر رجل منصف وملئ بالخير....

ستعود قريبا إلي وضعك الطبيعي محقا للعدالة وحاميا لهذا الشعب المغلوب علي أمرة.....

وشكرا علي العجب علي السرد الرائع وربط كلام جنابو بواقع خبرتك....

وزي ماقال الشفت لو تبعنا المنهجية والعلم لصار هذا المكان منارة...

ولسؤال حمور البليغ أقول نعم البلد فوضي مافيهاش شعب....

الأخ / عمر

لك التحية والاحترام على هذا التحليل الجميل
كلامك كلو سليم ويا خسارة امثالك يكونوا في الصالح العام
ولكن هل سوف تكون هناك عدالة في هذه القضية والمتهم فيها جهاز الامن
وانا مع كلام الاخ والزميل علي عجب لان هناك قاعات محاكم عبارة عن مكاتب امن
والقاضي يكون احد افراد الامن وكذلك وكيل النيابة يعني الموضوع اصعب من حيثيات وادلة
وعريضة وشهودالموضوع منوالشاكي ومنو المتهم وفي هذه القضية الشاكية انسانة بسيطة وقعت ضحية لوحوش بشرية
والمتهم جهاز معروف للجميع لا يستطيع احد الاقتراب أو حتي التشكيك فيه
ويا ريت في هذه القضية تكون هناك عدالة وتستطيع هذه المسكينة اخذ حقها من مرتكبي هذه الجريمة البشعة
وربنا يستر على هذه المسكينة ويقويها اكتر واكتر
وربنا يحفظ جميع نساء بلادي


أبو كريم

Quote: وانا فخورة بيك كتير ... ربنا يحفظك ..

سلام يا ام عبدالرحمن عساك وعبدالرحمن واخوانه بخير ....

اذا جاز لنا ان نفخر فلا اظني افخر بنفسي بقدر فخري بوالدي ..

محمد عثمان عبدالحليم فهو من وضعني على هذا الطريق دفعني بعد

التخريج من كلية الشرطة للالتحاق بجامعة القاهرة الفرع لدراسة القانون

وفوق ذلك علمني دائماً ان اكون للحق نصيراً وان لا اخشي فيه لومة لائم

وانا الأن بعيد عنكم بجسدي عهدت اليك بعبدالرحمن واخوانه بان يشربوا من

ذات النبع وانا كلي ثقة بانك (قدها وقدود) يابت كرودي أو كما يحلو لابناء دفعته

في الجيش ان ينادوه يابت الأمير ومن يلقب بالامير لابد ان تكون له اخلاق الفرسان

ويكون لابنائه مثل ذلك .... وتقبلي تحياتي وشكري واشواقي ........ 

شكرا يا عمر على السياحة القانونية الرصينة , أثمن تماما هذا الجهد الكبير .

** ياسيد الحوش..
** ســـلام..

** البوست مكانو يتعلق فوق فى خشم الباب ويتولعوا ليهو الكشافات **

Quote: وانا الأن بعيد عنكم بجسدي عهدت اليك بعبدالرحمن واخوانه بان يشربوا من ذات النبع وانا كلي ثقة بانك (قدها وقدود) يابت كرودي أو كما يحلو لابناء دفعته في الجيش ان ينادوه يابت الأمير ومن يلقب بالامير لابد ان تكون له اخلاق الفرسان ويكون لابنائه مثل ذلك .... وتقبلي تحياتي وشكري واشواقي

ياعمر ياعثمان

البوست اعاد لي ذكريات كلية القانون الجميله

هناك الكلام بحساب ولا مجال للتهريج

داير تتهم لابد لك من ادله .

أعجبتني المداخلة أعلاه لما فيها من ثقه وموده ، وإحترام ، لعل علاج مشاكلنا ياعمر ياتي من هذا الإتساق ، من علاقات اسريه تقوم على المحبة والتقدير

بدا لي أن عبد الرحمن هذا لو مضت به رغبته تجاه الجيش او الشرطة او الأمن وكلها أجهزه تحتاجها البلاد لأمنها وإستقرارها ...سيكون شخصا يحترم مهنته ، الأخلاق ياعمر لابد منها

البلد تحتاج إلى الإخلاق

قد نبعد بمسافة عن حريات تجيز للسودانيين الخروج والمطالبه بتغيير نظام ظل يحكم منذ أكثر من عشرين عاما

ولكن ياعمر ان يقوم رجل الأمن أو الشرطه بالتحرش بفتاة وإغتصابها فهذا امر جلل

إذا كان الأفراد يكونون الأسر ، والأسر تكون المجتمع ، والذي هو قوام الدوله

فتحيتي لأسرتك الصغيره

زوجتك الكريمه

وأبنائك الواعدين

شكرا يا عمر ..
شكرا جزيلا ..

فى ادناه هل كنت تعنى "المشككين" ؟!

Quote: وعلى الجانب الاخر فات على فريق المصدقين لاقوال الشاكية أمرين غاية الأهمية لم يتطرق إليهما احد وهما 1- ان اقوال الشاكية في عريضة الشكوي اخذت على اليمين. 2- ان الكشف الطبي وبرغم انه قد تم بعد اكثر 48 ساعة الا انه حمل من المؤشرات الايجابية مايكفي لاعتباره بينة مقبولة جداً في وقائع هذه القضية وغنياً عن الاقوال انه لو كان بالامكان اجرائه في نفس ليلة الحادث فانه كان سيأتي بالمزيد من التاكيد على حدوث واقعة الاغتصاب.

Quote: فى ادناه هل كنت تعنى "المشككين" ؟!

هلا يادكتور المشرف ........

كلا اقصد (المصدقين) باعتبارهم لم يستفيدوا من هذين الأمرين في تعضيد دفوعهم

المؤيدة لقبول وتصديق اقوال صفية. (فالمشككين) ليس من مصلحة قضيتهم لفت

الانتباه لهذين الأمرين.

سلام يا عمر ..

اقوى واصدق مرافعة قرأتها في هذا الموضوع

خالية نت الغرض تماماً

شكرا ليك ..

تعظيم سلام سعادتك ....

أسمح لي التركيز على هذه النقطة:

Quote: - اشرطة الفيديو خصوصاً الشريط الأول الذي يعد من قبيل الاقوال الــ Hot في التحقيق الجنائي اى الاقوال الأولي للشاكي قبل مضي وقت طويل على وقوع الجريمة.

أظن أن سبب أهمية أقوال الشاكي أو الشاهد قبل مضي وقت طويل هي:
1) أن الأحداث لا تزال (طازة) ويمكن للشخص تذكّر تفاصيل دقيقة، قد تصبح باهتة كلما مر وقت على الحادثة.
2) قد يرتّب الشاكي أو الشاهد أفكاره وينمّق كلماته ويعتني بإخراجها بشكل يمكن أن يؤثر على الحقيقة.
3) الإنفعال، وحالة الشاكي أو الشاهد (في حالة صفية، إنهيارها ودموعها).
4) إحتمال تأثير طرف ثالث على أقوال الشاكي/ الشاهد.

برضو توقّعت منك بعض التركيز على الرسالة التي أردت من عنوان البوست (وقائع إغتصاب مُعلن) ... وكما فهمت أنا، أنك كنت تشير للتعامل مع محضر الشرطة وأورنيك (8) وصوت احتجاج على نشر مستندات يفترض أن تكون سرية.

تحية مرة أخرى .... وتقييم عالي على تحليلك المرتّب.

Quote: أظن أن سبب أهمية أقوال الشاكي أو الشاهد قبل مضي وقت طويل هي: 1) أن الأحداث لا تزال (طازة) ويمكن للشخص تذكّر تفاصيل دقيقة، قد تصبح باهتة كلما مر وقت على الحادثة. 2) قد يرتّب الشاكي أو الشاهد أفكاره وينمّق كلماته ويعتني بإخراجها بشكل يمكن أن يؤثر على الحقيقة. 3) الإنفعال، وحالة الشاكي أو الشاهد (في حالة صفية، إنهيارها ودموعها). 4) إحتمال تأثير طرف ثالث على أقوال الشاكي/ الشاهد.

هلا ابوالعزائم .....

هذه إضافة ممتازة وتوضيح مهم ...........

Quote: برضو توقّعت منك بعض التركيز على الرسالة التي أردت من عنوان البوست (وقائع إغتصاب مُعلن) ... وكما فهمت أنا، أنك كنت تشير للتعامل مع محضر الشرطة وأورنيك (8) وصوت احتجاج على نشر مستندات يفترض أن تكون سرية.

أمر نشر المستندات تناولته الكثير من البوستات وحتى في هذا البوست تطرقت

له على خفيف في ردي على الاخ محمد المرتضي ........

عنوان البوست مستوحي من عنوان الرواية الشهيرة (وقائع موت معلن) للكاتب

الكولومبي الاشهر (غابرييل غارسيا ماركيز) لكنه في ذات الوقت ينطبق بحرفية

شديدة علي هذه القضية (الشاكية ، العريضة ، اورنيك 8 ، يومية التحري ، ....الخ)

كلها كانت معروضة ومعلنة على الاسافير .......

شكرا يا جنابو ..
فاتت على والله .. وموقعها أجمل
ربما كنت اتمنى أن ينتبه اليها " المشككين "
ليتحسسوا انسانيتهم والفطره السليمه التى تدعو الجميع للتكاتف ضد الظلم والانتهاك الذى تعرضت له أختنا صفيه يا عمر ..
فشكرا مرة أخرى على هذه المرافعه الاجمل حول هذا الموضوع الذى اذانا جميعا ..

الصالح العام يستلزم أن يكون أمثال أخي الأصغر عمر عثمان ضمن صفوف الشرطة، لا خارجها..
شكرا جميلا جنابو

جنابو عمر
مجهود محترم ومقدر
ولكني لم أفهم من شدة الإحتفائية
خل تخلص إلى أن البينة بينة كافية لإدانة المتهمين ؟؟!
أم أنها بينة (مبدئية) تكفي وتلزم للسير في التحقيق؟؟!
حتى نستطيع أن نتابع بشكل جيّد

شكرا عمر
شكرا جميلا لهذا السرد المؤسس جدا
وشكرا لوقائع اغتصاب معلن والتي لن يستطيع ماركيز وصفها بهذا العمق
وشكرا لهذه الخلاصة :
: ترتيباً على كل ماتقدم اراي بقبول وتصديق الشكوي التى تقدمت بها الشاكية صفية اسحاق وان التحقيق السريع والشفاف والنزيه بمقدوره وبقليل من الجهد اثبات وتأكيد صحة ما ورد فيها او دحضها اذا اخذ امر هذه الشكوي بالجدية اللازمة ومنحت النيابة الاذن اللازم للسير في اجراءات هذه القضية من قبل السيد مدير جهاز الامن وتمكين المتحري من إجراء طابور شخصية لكل افراد الأمن العاملين في ذلك الموقع مع توفير الحماية اللازمة للشاكية. وفي تقديري ان هذه القضية تضع مصداقية سيادة حكم القانون في السودان على المحك وهي بمثابة امتحان واختبار لكل مباديء العدالة والقانون في بلدي النجاح فيه سيضعنا امام عتبة جديدة في تاريخ العدالة في السودان والسقوط فيه سيقود بلاشك الى نتائج كارثية ستقود بدورها الى احتمالات مفتوحة !!!!
واسمح لي بوضع هذا الرابط :
عاجل للسادة وزراء الداخلية والصحة حول تسريب اورنيك يتعل...سي اوقفوا هذه الفوضي

Quote: والخلاصة أن الضحية سوف لن تجد حقها مع هذا النظام والطريق لانتزاع هذا الحق واضحا و(واحدا) .. ولا طريق سواه.

جنابو عمر
- في حال تم اثبات واقعة الاغتصاب , ما هي العقوبة المتوقعة للجناة في هذه الحالة ؟

- و بالنظر الى تعليق مكاوي الاقتباس اعلاه و في حال تجاهلت جهات الاختصاص اقامة العدل و انصاف الضحية , ما هو موقفك الواضح من النظام القائم و هل تسعى الى اسقاطه ؟

تشكر

Quote: و بالنظر الى تعليق مكاوي الاقتباس اعلاه و في حال تجاهلت جهات الاختصاص اقامة العدل و انصاف الضحية , ما هو موقفك الواضح من النظام القائم و هل تسعى الى اسقاطه ؟ تشكر

سؤال مهم

Quote: و بالنظر الى تعليق مكاوي الاقتباس اعلاه و في حال تجاهلت جهات الاختصاص اقامة العدل و انصاف الضحية , ما هو موقفك الواضح من النظام القائم و هل تسعى الى اسقاطه ؟

الاخوان الصادق ضرار وكمال المبارك ....... تحياتي

بالطبع لايخفي عليكم ان البوست قانوني ولم اضمنه رأي السياسي ...

سيكون هناك بوست اخر في وقت لاحق لتناول الرأي والموقف السياسي ...

والخطاب من عنوانه ولا ازيد ..............

Quote: جنابو عمر - في حال تم اثبات واقعة الاغتصاب , ما هي العقوبة المتوقعة للجناة في هذه الحالة ؟

وفقاً لاحكام المادة (149) من القانون الجنائي لسنة 1991م فالعقوبة هي :

الجلد 100 جلدة والسجن لمدة لاتجاوز عشرة سنوات.

أو :

الاعدام اذا شكل الاغتصاب جريمة الزنا أو اللواط المعاقب عليها بالاعدام.

والسؤال متي يشكل الاغتصاب جريمة الزنا أو اللواط المعاقب عليها بالاعدام

1- في حال شكل الاغتصاب جريمة زنا وكان مرتكب الجريمة محصناً.

2- في حال شكل الاغتصاب جريمة اللواط وكانت الادانة بارتكاب جريمة اللواط

هي الثالثة بالنسبة للمتهم فيجوز معاقبته بالاعدام أو السجن المؤبد.

يا عمر غلبني الاكتبو ليك
ياخي ربنا يخليك لي عبد الرحمن










تليشة:
جواي احاسيس متضاربة كدة
بس الزول الدخلت بيتو واكرمتني زوجته وهو مافيش
اكيد دة زول ما عادي
يا عمر ما قلت ليك الكلام دة لم اتقابلنا
بس زوجتك وخيلان اولادك اكرموني شديد في بيتك
يمكن لو جات منهم عادي بحكم اننا متربين مع بعض
لكن تصر وانت بعيد ان اشارك الطعام مع اطفالك
لعمري هذا نُبل دونه النجوم
سعيد بمعرفتك
صادقا اقولها

شكراً يا سعادتك..

معظم البوستات التي تناولت هذا الموضوع لم تُسِمنني، أو تُغنِني من جوع..
فقط بوستك هذا وبوست الأستاذ الصحفي فيصل محمد صالح أدناه..
فصل الخطاب في موضوع الاغتصاب
شكر مكرر..

Quote: تليشة: جواي احاسيس متضاربة كدة بس الزول الدخلت بيتو واكرمتني زوجته وهو مافيش اكيد دة زول ما عادي يا عمر ما قلت ليك الكلام دة لم اتقابلنا بس زوجتك وخيلان اولادك اكرموني شديد في بيتك يمكن لو جات منهم عادي بحكم اننا متربين مع بعض لكن تصر وانت بعيد ان اشارك الطعام مع اطفالك لعمري هذا نُبل دونه النجوم سعيد بمعرفتك صادقا اقولها

ودجبريل .. الشيء انت زول بيت ماك غريب وحبابك في اى وكت ....

سلامي وتحياتي للاسرة الكريمة ........

Quote: جنابو عمر مجهود محترم ومقدر

تشكر يامولانا احمد موسي ... تحياتي

Quote: خل تخلص إلى أن البينة بينة كافية لإدانة المتهمين ؟؟! أم أنها بينة (مبدئية) تكفي وتلزم للسير في التحقيق؟؟!

اكييد يامولانا اقصد الثانية و ستجد في الاقتباسات الثلاثت الاتية من حديثي اعلاه الاجابة :

Quote: سنحاول في هذه المساحة النظر في كل البينات او الاقوال والادلة المتوفرة في هذه القضية لا لاثبات أدانة منتسبي جهاز الأمن والحكم عليهم لأن هذا عمل هو من صميم اختصاص المحاكم لكننا نحاول اثبات صحة شكوي الاخت صفية.

Quote: ثالثاً : مستوي الاثبات المطلوب ولا اقصد به مستوي الاثبات المطلوب لادانة المتهمين وانما مستوي الاثبات المطلوب لتصديق رواية الشاكية وقبولها

Quote: اخيراً : الخلاصة والرأي ترتيباً على كل ماتقدم اراي بقبول وتصديق الشكوي التى تقدمت بها الشاكية صفية اسحاق وان التحقيق السريع والشفاف والنزيه بمقدوره وبقليل من الجهد اثبات وتأكيد صحة ما ورد فيها او دحضها

Quote: خل تخلص إلى أن البينة بينة كافية لإدانة المتهمين ؟؟! أم أنها بينة (مبدئية) تكفي وتلزم للسير في التحقيق؟؟! اكييد يامولانا اقصد الثانية و ستجد في الاقتباسات الثلاثت الاتية من حديثي اعلاه الاجابة :

كدة أنا معاك 100% وفعلاً جهد مقدر
مع رجعة ومراجعة في بعض الأفكار سنعود لها للإفادة جميعاً
ولأنني قلت في موضع آخر أن الفيديو وإفادة الشاكية لم تقتعتي
كقانوني
ودرامي
وأستحضر هنا قصة الشعبي مع شُريح القاضي
فقد قال الشعبي
كنت جالساً عند شريح القاضي إذ دخلت عليه امرأة تشتكي زوجها وهو غائب وتبكي بكاءاً شديداً،
فقلت: أصلحك الله ما أراها إلا مظلومة مأخوذاً حقها
قال وما علمك؟
قلت لشدة بكائها وكثرة دموعها.
قال: لا تفعل إلا بعد أن تتبيّن أمرها، فإن إخوة يوسف جاؤوا أباهم عشاء يبكون وهم له ظالمون.
و(لم تقنعني) تشبه إلى حد ما ما توصلتم إليه
فلم تقنعني لا تصل حد (أقنغتني) بكذب ماتقول
فمازال الباب موارباً لإحتمالية أن تكون مظلومة فعلاً
وهذا من المُفترض أن نقبله بالوقت الراهن
ولكن ليس للحد اليقيني
والامر يرتب للجهاز القيام بدور جبّار لإثبات براءته
في واحدة من صور قلب عبئ الإثبات
فالشاكية هنا طرف مذعن
والجهاز طرف قادر بآلياته التحقيق والتحقق من شكوى الشاكية
وإثباتها ومحاسبة الجناة إن صح ماتقول ومن ثم تبرئن المؤسسة
أو نفي ما قيل بشكل واضح ودقيق ومقنع للجميع
دمت أخي ...

أخي أحمد موسى وأخي عمر عثمان وكل القانونيين

ما هي إمكانية تقديم منسوبي جهاز الأمن للقضاء؟

هل هناك آلية محددة لتقديم الدعوى للقضاء أم لا بد من موافقة الفريق محمد عطا أولاً ومن ثمّ البدء في إجراءات المحاكمة

Quote: من جهته أكد الفريق امن مهندس محمد عطا المولى عباس المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني أن الجهاز سيظل على العهد باقياً يؤدي مهامه بمهنية واحترافية عالية وفقاً لعصارة تجربة تزيد عن العقدين من الزمان تم خلالها تجريب كافة ضروب المحن والمهددات بكثافة لم تعهدها أجهزة المخابرات في التاريخ القريب، مشيراً إلى أن الجهاز سيظل مستودعاً لكل خير وفضيلة وحكمة.

وهل وضع الجهاز فعلاً كما وصفه الرئيس البشير؟

Quote: وأشاد البشير بأداء جهاز الأمن والمخابرات الوطني لأنه لا يدافع عن نظام أو حكومة أو رئيس لكنه يحمي أمة ووطن وعقيدة والولاء فيه لله والوطن.

وأخيراً لو سمحتم أهل القانون

هل هناك أي سابقة قانونية لمحاكمة عضو لجهاز الأمن في السودان بناءاً على شكوى من مدني؟

تحية وتقدير
كمال

Quote: أخي أحمد موسى وأخي عمر عثمان وكل القانونيين ما هي إمكانية تقديم منسوبي جهاز الأمن للقضاء؟ هل هناك آلية محددة لتقديم الدعوى للقضاء أم لا بد من موافقة الفريق محمد عطا أولاً ومن ثمّ البدء في إجراءات المحاكمة

تحياتي ياكمال ...........

الحصانة الاجرائية تمنع التحقيق أو محاكمة منتسبي جهاز الأمن والشرطة قبل الحصول على

الأذن اللازم من مدير جهاز الأمن او مدير عام قوات الشرطة ، وموضوع الحصانة الاجرائية

موضوع جدل قانوني طويل وعريض لأن المناط من هذه الحصانة هو حماية المذكورين اثناء

تأدية واجبهم والسؤال هل ما يقع منهم بالمخالفة لصريح القوانين يمكن ان يشمله مفهموم الحصانة

ام لا ، لكن في كل الاحوال ماهو ساد من تطبيق ضرورة الحصول على الأذن قبل الشروع في اى

إجراءات في مواجهة المذكورين.

Quote: وهل وضع الجهاز فعلاً كما وصفه الرئيس البشير؟ Quote: وأشاد البشير بأداء جهاز الأمن والمخابرات الوطني لأنه لا يدافع عن نظام أو حكومة أو رئيس لكنه يحمي أمة ووطن وعقيدة والولاء فيه لله والوطن.

طبعا هذه تصريحات سياسية يختلف الناس في تقدير مدي انطباقها على الواقع

لكن الشاهد مكابر من يظن بأن جهاز الأمن أو الشرطة هم كلهم مجموعة من الوحوش

المجردة من الاخلاق ومكابر من يظن بأن هذه الاجهزة لا تؤدي ادوار عظيمة في حماية

امن الوطن والمواطنين وأقول لك بكل ثقة أنا على يقين الأن بان بعض او قل كثير من منتسبي

هذه الاجهزة يرفضون تماماً هذه الممارسات الغير قانونية والغير اخلاقية ولا يمانعون ابداً في

الكشف عن هوية مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة العادلة.

Quote: وأخيراً لو سمحتم أهل القانون هل هناك أي سابقة قانونية لمحاكمة عضو لجهاز الأمن في السودان بناءاً على شكوى من مدني؟

صراحة في إتهامات بالتعذيب لا علم لدي بان احد افراد الأمن قد تمت محاكمته ، لكن حسب علمي هناك

سابقة قضائية متعلقة بمقتل المهندس/أبوبكر محي الدين راسخ سنة 1992م اتهم فيها ضابط الامن/ع . أ . أ

وافق فيها رئيس جهاز الأمن على رفع الحصانة عن الضابط المذكور وتمت محاكمته وادين بذلك.

Quote: فمازال الباب موارباً لإحتمالية أن تكون مظلومة فعلاً وهذا من المُفترض أن نقبله بالوقت الراهن ولكن ليس للحد اليقيني والامر يرتب للجهاز القيام بدور جبّار لإثبات براءته في واحدة من صور قلب عبئ الإثبات فالشاكية هنا طرف مذعن والجهاز طرف قادر بآلياته التحقيق والتحقق من شكوى الشاكية وإثباتها ومحاسبة الجناة إن صح ماتقول ومن ثم تبرئن المؤسسة أو نفي ما قيل بشكل واضح ودقيق ومقنع للجميع

وجهة نظر ممتازة ومقدرة وتصب في نفس اتجاه ان نسمع او نري

إجابة من السادة جهاز الأمن فالاتهام لم يكن محله جلسة ونسة خاصة

بين مجموعة من الأهل والاصدقاء لكن كان معلناً على رؤوس الاشهاد

وكما فعل الجهاز في موضوع الدكتور كامل ادريس حين سارع بالرد على

الاتهام الذي اطلقه الدكتور قبل عدة ايام بشأن اعتراضه واستجوابه في الشارع

العام ، نتوقع منهم رد شافي وكافي بشان الاتهام المقدم من الأخت صفية اسحاق

وهو في اقل تقدير قد اقنع الكثيرين بصحته.

Quote: البلد تحتاج إلى الإخلاق

ياخ شكراً شدييييد ياعشاري

شكرا ياعمر على هذا المجهود الرائع ..

كلام تمام
لك التحية..
لكن منو البفهم..؟؟!!

جنابو عمر
ما ف كلام

Quote: سلام يا بخارى بالله يابخارى المساهمة دى لازم تنزله لى فى بوست جنابو عمر وهو بعنوان وقائع اغتصاب معلن ولك عظيم الشكر والتقدير نجاة سلام تعظيم جنابو عمر ليك التحية والقومة انا اساسا معجبة بما تكتبه فى يوميات خاصة بتجربتك فى الشرطة واليوم أقيف واضرب تعظيم فيما كتبت فى حق اختنا صفية وياريت لو كل الناس ذيك وفى هذه اللحظة تمنيت لو كان لدى باسورد لكنت حيتك اكتر واكتر ياجنابو واحى فيك الشهامة السودانية النادر وجوده فى هذا الزمن الذى تباع فيه الزمم فى سوق الله أكبر وهى لله ما للسلطة ولا للجاه وكلو كذب فى كذب وتمنيت لو كل متخصص تناول الموضع بهذه المهنية لتقدمنا خطوات للأمام وانا اكثر أعجابآ بما كتب يا جنابو عمر :هنا لكن بالتأكيد وبلاشك ما لم يكن هناك تعاون وتفاعل مع هذه القضية من قبل إدارة جهاز الأمن سيكون أمر اثبات الواقعة اشبه ) بمناطحة الصخر وستفشل صفية في اثبات شكواها امام المحكمة لكن بذات التأكيد واليقين اقول لك انها ستجد الانصاف والعدل (يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون القومة ليك أولا واخيرآ نجاة سيد احمد الشيخ

جنابو عمر سلام خت الايميل بتاعك عشان تصلك مساهمات من خارج البورد

كلام نجيض يا جنابو .. 1+1=2!

الشكر ليك يابخاري والشكر اجزله للأخت نجاة سيداحمد الشيخ

على حديثها القوي المشجع ونسأل الله ان نكون عند حسن ظنكم دائماً

Quote: جنابو عمر سلام خت الايميل بتاعك عشان تصلك مساهمات من خارج البورد

[email protected]

بوست مُريح وكلام مُرتَّب وموزون
وموقف أصيل متأصِل يشبه جنابو عمر الذي أعرف وأفخر بمعرفته


ياخ إنتا زول نبيل وجميل للطيش وكفى

يا جنابو


حبك للشرطة ومهنيتك وحقانيتك بثيرو الإعجاب فعلا، وبدونا أمل في الجهاز ده البقى شبه مكروه من الناس ..مافي السودان بس في كل الدنيا، الشرطة السودانية خسرت كتير بفقدك ..




دائما موفق إن شاءالله ..

Quote: حبك للشرطة ومهنيتك وحقانيتك بثيرو الإعجاب فعلا، وبدونا أمل في الجهاز ده البقى شبه مكروه من الناس ..مافي السودان بس في كل الدنيا، الشرطة السودانية خسرت كتير بفقدك ..

شكراً كتير ياداليا ...........

وداير اطمئنك ..... في ناس كتاااااااااار احسن مني في هذه الاجهزة

كان شرطة كان أمن والخير في امة محمد الى يوم القيامة ...

وبكرة احلي ان شاء الله .....

كلام سمح ايوة
ما قصرت تب


_______________________

سؤال..
بحسابات الربح والخسارة، الكسبتو شنو البت في قضيتها من تهريبها الى جوبــا؟!

Quote: سؤال.. بحسابات الربح والخسارة، الكسبتو شنو البت في قضيتها من تهريبها الى جوبــا؟!

في تقديري لم تكسب ولم تخسر وانما خسر النظام العدلي كونه

اصبح محل شك في مدي قدرته وفعاليته في حماية المواطنين

*** ( شكرن ) أستاذ عمر ، على هذا المجهود المقدر رغم أنك تعلم كما أعلم هشاشة قاعدة الإدعاء والتى اقتصرت على
أقوال الشاكية والكشف الطبي على ( ضبابيته ) .
إذن ما هي نقاط القوة ؟
وماهى نقاط الضعف ؟
وأين تكمن الفرص ؟
و ما هى المهددات ؟

*** هذه الأسئلة هى المكونات الأساسية لمنظور التحليل الرباعى ( SWOT ) .

*** وبالتطبيق نجد الآتى :

نقاط القوة :
1/ هل تم اعتقال المدعية فعلا من قبل جهاز الأمن ؟ إذا كانت الاجابة بنعم إذن هناك فرضية توثيق لهذه الواقعة بسجلات الأمن .
2/ هل عرف عن المدعية أية نشاطات سياسية أو تنظيمية مخالفة لنظام الحكم القائم ؟ إذا كانت الاجابة بنعم فذلك يقوى من فرضية وجود
دوافع .
3/ وجود كثير من السوابق القضائية فى القانون السودانى و قوانين دول أخرى تأخذ بأقوال المجنى علية فى حالات محددة قد تكون مماثلة .
4/ السمعة العامة للمؤسسة الأمنية وبعدهاعن تطبيقات معايير الشفافية .
5/ عدم الاعلان حتى هذه اللحظة عن إجراء تحقيق إدارى موازى لإجراءات البلاغ الجنائي .

Quote: *** ( شكرن ) أستاذ عمر ، على هذا المجهود المقدر رغم أنك تعلم كما أعلم هشاشة قاعدة الإدعاء والتى اقتصرت على أقوال الشاكية والكشف الطبي على ( ضبابيته ) . إذن ما هي نقاط القوة ؟ وماهى نقاط الضعف ؟ وأين تكمن الفرص ؟ و ما هى المهددات ؟ *** هذه الأسئلة هى المكونات الأساسية لمنظور التحليل الرباعى ( SWOT ) . *** وبالتطبيق نجد الآتى : نقاط القوة : 1/ هل تم اعتقال المدعية فعلا من قبل جهاز الأمن ؟ إذا كانت الاجابة بنعم إذن هناك فرضية توثيق لهذه الواقعة بسجلات الأمن . 2/ هل عرف عن المدعية أية نشاطات سياسية أو تنظيمية مخالفة لنظام الحكم القائم ؟ إذا كانت الاجابة بنعم فذلك يقوى من فرضية وجود دوافع . 3/ وجود كثير من السوابق القضائية فى القانون السودانى و قوانين دول أخرى تأخذ بأقوال المجنى علية فى حالات محددة قد تكون مماثلة . 4/ السمعة العامة للمؤسسة الأمنية وبعدهاعن تطبيقات معايير الشفافية . 5/ عدم الاعلان حتى هذه اللحظة عن إجراء تحقيق إدارى موازى لإجراءات البلاغ الجنائي .

الف شكر سيادتو الطيب على هذه الاضافة المقدرة ....

واعتقد اننا كل متفقون على عدم الاسراع في إدانة احد وبنفس

القدر متفقون على ضرورة ان يكون هناك تحقيق شامل شفاف ونزيه

وقتها يمكن ان نضع النقاط فوق الحروف .........

*** نقاط الضعف :

1/ إدعاء أقوال الشاكية فية تعتبر القاعدة الأساسية له .

2/ ضبابية الكشف الطبى ( أى لم يجيئ واضحا بما يكفى ) للجزم بمحتواه سلبا كان أم إيجابا .

3/ عدم أيراد المدعية لأى دلائل مادية ترتبط بالإدعاء من مكان الحادث أو من المتهمين ( مناديل ، أوراق ، بقايا إفرازات )
وقد تكون هذه المتعلقات أو الافرازات موجودة فى ملابسها هى نفسها أو فى جسمها . أو كان بإمكانها هى نفسها أن تترك
أثرها فى أي من الجناه بأى وسيلة مثل الخدش بالاظافر او العض أو بقطع جزء من ملابسه ولاحتفاظ بها ،، كل ذلك على سبيل
المثال طبعا لا الحصر وقد تكون الظروف التى تمت فيها الجريمة المدعاة لا تسمح بذلك وقد تكون بساطة المجنى عليها وجهلها
بهذه الأشياء حرمها من إيراد هذه الأدلة المادية لأهميتها .
4/ عدم ذكرها لأى اسم أو أية معلومات أخرى يمكن محاولة ربطها منطقيا مع أية أدلة ( مادية أو معنوية )
أخرى يتوقع الحصول عليها إن تم تحقيق فعلى . وأذكر هنا تلك الفتاه التى قامت باتهام أحد رجال الشرطة بمحاولة
إغتصابها بمدينة عطبرة وقامت بوصف لون ( المايوه ) الذي كان يرتدية . فتم تفتيش منزل المتهم وتم العثور على ( مايوه )
مطابق لما جاء فى أقوالها فى دولاب ملابس المتهم ، فأخذت كبينة قوية لدى الاتهام .

جنابو عمر
لكـ التحية يا صديقي

جنابو عمر تعظيم سلام

قطعت قول كل خطيب


أنت فعلاً تمثل الشرطة السودانية التى عرفناها

*** الفرص التى يمكن الاستفادة منها :

1/ الاصرار و الاستمرار فى مواصلة التحقيق فى البلاغ الجنائي .
3/ انحصار سلسلة المتهمين فى ( الذين قاموا بإلقاء القبض على المدعية ، المحققين ، الحراس ) وهؤلاء
يمكن معرفتهم من خلال سجلات الأمن فلكل واقعة اعتقال محاضرها التى تثبت تفاصيلها من الذي قبض
والذي أمر و الذي حقق ، و الذي قام بالحراسة ، وحتى إذا لم يكن الجانى من هؤلاء وثبت وقوع الفعل المجرم
فيكونون مسؤولين عن سلامتها بدنيا و معنويا طالما كانت المدعية تحت حراستهم .
2/ التقدم بطلب للنائب العام شخصيا للوقوف على سلامة الاجراءات وعدم الاكتفاء بعريضة الدعوى الجنائية .
3/ عدم وجود نساء - أشبه بالمحرمات - يتواجدن أثناء التحقيق مع النساء المراد التحقيق معهن .
4/ تعيين مجموعة من القانونيين ذوي الخبرة فى مثل هذا الجانب من القانون الجنائي لتمثيل الإدعاء .
5/ تقديم شكوى منفصلة ومفصلة لمدير المؤسسة الأمنية ( الجهاز ) .

*** أما الفرص التى يمكن للمؤسسة الأمنية أو للمؤسسات العدلية الاستفادة منها :

1/ تطبيق كافة الاجراءات القانونية بكامل الشفافية يضمن تحقيق عدالة لكل طرف من الأطراف .
2/ التعاطي بقوة مع كل الأشكال و السلوكيات السالبة التى أضحى أمر كشفها من السهولة بمكان .

كلام في الصميم فقط ينقصه موقفك الصريح تجاه حزبك











...............................................حجر.

الأخوة الاعزاء ......

أيزابيلا
Amjed
محمد عبدالرحمن محمد
فاروق عثمان
smart_ana2001
الطيب رحمه قريمان
حذيفه ابراهيم الكباشي
عبدالكريم الامين احمد
Yassir Tayfour
حمور زيادة
لدن جعفر
وليد محمد المبارك
jini
محمد حسن العمدة
Hafiz Bashir
كمال عباس
محمد على طه الملك
bakri abdalla
مرتضى احمد عبد القادر
Frankly
على عجب
عبد المنعم ابراهيم الحاج
Abdlaziz Eisa
Ahmed Elmardi
ABUHUSSEIN
Haytham Mansour
doma
محمد قرشي عباس
Mohamed Yassin Khalifa
haroon diyab
د.محمد حسن
الشفيع عوض شوشتا
ايمان بدر الدين
فتحي الصديق
رغيم عثمان رغيم الحسن
احمد العربي
عمر عبد الله فضل المولى
صبري طه
Alfarwq
شهاب الفاتح عثمان
عبدالكريم أحمد الامين
MOHAMMED ELSHEIKH
Alshafea Ibrahim
أحمد الشايقي
عاطف مكاوى
معاذ الهادي
السمؤال بدرالدين
معتصم دفع الله
حماد الطاهر عبدالله
الطاهر ساتي
الفاتح الجنيد
مريم عزالدين صديق
سارة كرودى
مريم بنت الحسين
حليمة محمد عبد الرحمن
Haitham Elsiddiq
الفاتح خليل الفكي
فيصل عثمان الحسن
ناصر احمد الامين
عمر عشاري
محمد حيدر المشرف
القلب النابض
محمد أبوالعزائم أبوالريش
nadus2000
Ahmed musa
عمر محمد ابراهيم
الصادق ضرار
كمال مبارك
طارق جبريل
Salah Abdulla
نيازي مصطفى
Medhat Osman
SHIBKA
بخاري عثمان الامين
محمد عبد الماجد الصايم
علاء الدين صالح
داليا حافظ
الطيب عثمان يوسف
عمران حسن صالح
الفاتح شلبي
الرفاعي عبدالعاطي حجر



شاكر جداً لكل كلمة كتبتوها بحقي أو ملاحظة او معلومة أو سؤال شكل إضافة مقدرة للبوست ....

كتبت في بوست آخر

Quote: ----- نأتي لمن يراهن علي إمـكانية تحقيق العدالة لصفية والإقتصاص من الجناة في ظل هذه الاوضاع لنقول:- - كيف بالله عليكم يمكن أن تتحقق العدالة وتحركات صفية مرصودة وإتصالاتها مرصودة ومسجلة? - من المحتمل أن يكون لصفية إتصالات مع محاميين وأطباء وشهود محتمليين وتم إختراق الاتصالات والتصنت عليها وبالتالي نسف كل خطتها القانونية بواسطة خصومها ! فكيف تتحقق العدالة في هذه الظروف ? - بل كيف نأمن علي حياة الضحية مادامت مراقبة وإنفاسها محسوبة وتحركاتها مرصودة ? كيف ? - وكيف نطمئن علي سير العدالة مادامت أدق وأخص وثائق القضية يتم تسريبها أو التفريط فيها بواسطة جهات يفترض أن تحمي الضحية وتصون أركان قضيته وتحافظ علي خصوصيته ?

الاخ عمر

لك الشكر والتقدير

فائق إحترامي و تقديري يا جنابو عمر..
كل الشكر على الموقف الشهم
و الأفكار المرتبة و المهنية العالية..

لك التحية

Quote: البلد مش فوضى .. البلد فيها شعب. هل بلدنا فوضى ؟

الاخ حمور
بلدنا فوضي فوضي فوضي
ليس لها وجيع





الاخ الطيب عثمان يوسف

Quote: 2/ التقدم بطلب للنائب العام شخصيا للوقوف على سلامة الاجراءات وعدم الاكتفاء بعريضة الدعوى الجنائية

والله رغم ان هذا البوست من البوستات القلائل التي تحس فيها بالجدية خلال الخمس سنوات الماضية
إلا انني لم امنع نفسي من الضحك لمداخلتك أعلاة
ليس إستخفافا لا سمح الله لكن لان مثل هذا الكلام يمكن ان يجيب ثمنة في امريكا او احدي دول العالم الذي يعرف معني الانساتية
وليييييييييييييييييييييييييييس السودان

*** المهددات :

المهددات صاغها هنا أخونا عمر محمد عثمان فى خاتمة مداخلته الأولى :

Quote: وفي تقديري ان هذه القضية تضع مصداقية سيادة حكم القانون في السودان على المحك وهي بمثابة امتحان واختبار لكل مباديء العدالة والقانون في بلدي النجاح فيه سيضعنا امام عتبة جديدة في تاريخ العدالة في السودان والسقوط فيه سيقود بلاشك الى نتائج كارثية ستقود بدورها الى احتمالات مفتوحة !!!!

*** أخيرا أتمنى من كل قلبى من المؤسسة الشرطية بحكم أن البلاغ الجنائي طرفها و النائب العام
بحكم سلطته الاشرافية على التحرى و مدير جهاز الأمن بحكم سلطاته الإدارية وبحكم أن المتهمين من
مرؤوسيه أتمنى منهم أن يستغلوا هذه الفرصة فى تحسين السمعة العامة لهذه الأجهزه بإتخاذ كافة
الاجراءات والتدابير القانونية بشفافية تعيد لذاكرة أمة ، شمس عدالة غربت و طوتها ظلمات فساد بين .

بلاغ للرأي العام

فيصل محمد صالح

تأتيك لحظات لا ينفع فيها شيء غير أن تستفتي ضميرك، وتعمل بما يمليه عليك، تنسى وتتجاوز كل الاعتبارات الأخرى، سياسية كانت، قانونية ، ثقافية أو اجتماعية، طالما أحسست أن صوت الضمير يجب أن يبقى هو الأعلى، وليحدث بعدها ما يحدث، طالما صرت مرتاح الضمير.
وأمامي قضية يستوجب الضمير الإنساني والوطني أن ترفع للرأي العام، أن يعرفها كل السودانيين، من أعلى المناصب، حتى درجة المواطنين العاديين من أمثالنا.
(ص. أ ) شابة سودانية ناشطة في حركة اسمها "قرفنا" تعمل، كما تقول أدبيات الحركة، على إسقاط المؤتمر الوطني، وسلاحها الكتابة والتظاهر والمخاطبات الجماهيرية، ليس أكثر. شاركت هذه الشابة، باعترافها، في المظاهرات التي جرت نهاية الشهر الماضي، وأحست بعدها أنها تتعرض لمراقبة لصيقة. في يوم الأحد 13 فبراير تم اعتقال (ص) من قبل ثلاثة شباب بسيارة بيضاء حيث تم اقتيادها لمكاتب تابعة لجهاز الأمن حددت موقعها بدقة.
خرجت الفتاة مساء نفس اليوم بعد ساعات من الاعتقال تعرضت خلالها، حسب أقوالها، للتحقيق والإساءات والضرب، وانتهى الأمر بالاغتصاب.
بعد ثلاثة أيام من الخوف والرعب، ذهبت (ص) إلى قسم الشرطة، وقدمت بلاغا، وأخذت أورنيك (8) وحصلت على كشف طبي أولي، موجودة تفاصيله ومنشورة على الملأ في المنتديات الاليكترونية السودانية. قال أطباء وحقوقيون وخبراء مختصون في المجال انه يكفي لفتح تحقيق جاد في الأمر، لكن غاية ما حصلنا عليه من توضيحات، حتى الآن، هو روايات مضادة من أشخاص يدافعون عن الأجهزة، بعضهم من انتماء وظيفي بها، وبعضهم من انتماء سياسي، يشكك في الواقعة من أساسها، ويقول أنها من صنع جهات سياسية معارضة. ويستخدم هذا البعض صلاحيات كبيرة تمكنه من الحصول على الأورنيك الطبي ومن تسجيل مكالمات هاتفية ومحادثات داخل منازل، ولك أن تفهم ما تريده!
وحتى يتبين حقيقة الأمر هناك إضاءات أولية يتحتم علينا أن نضعها هنا.
- يقوم رجال الأمن باحتجاز النساء، شابات أو سيدات متزوجات، في أماكن لا يوجد بها سوى رجال، يحقق معهم رجال، ويحتجزونهم في أماكن يقوم بالحراسة فيها رجال أيضا، ولا يتم إخطار أسر أو ذوي المحتجزات ولا يسمح لهن بحضور أحد أفراد الأسرة أو القانونيين للتحقيق.
- خلال المظاهرات الأخيرة، وقبلها وبعدها، تحدثت عشرات النساء المحتجزات عن تعرضهن لتحرشات وسباب وشتائم بذيئة تمس الشرف، وتحمل تهديدات مباشرة، ووصل الأمر، بحسب شهادات البعض، لكشف الملابس أو جزء منها، وهناك شهادات مسجلة، بالإضافة لشهادات حية من معتقلات ومحتجزات سابقات جاهزات للإدلاء بها أمام أي لجنة تحقيق.
- لا تتم عملية الاعتقال بأي شكل من أشكال الإجراءات التي تحفظ الحقوق وتضمن سلامة المعتقل، بمعنى تسليم طلب حضور أو إبراز أمر اعتقال أو إبراز بطاقات المنتمين للجهاز، أو إخطار الأسرة بمكان الاحتجاز، وفي غالب الأحوال يكون رد الجهات المختصة "لا نعلم عنه أو عنها شيئا" . كما شكا كثير من المعتقلين وذويهم من تعنت في إيصال الأغذية أو الأدوية وعرض المعتقلين المرضى على الأطباء.
- وفي مثل هذه الحالات لا يضمن المعتقل، رجلا كان أو امرأة، أي حقوق له، ومن الممكن أن يتعرض لأي أذى، من التعذيب وحتى الاغتصاب، دون أن يستطيع إثباته، ببساطة لأن ليس لديه أي مستند يثبت أنه كان معتقلا من الأساس، ولعدم قدرته على التعرف على أسماء من اعتقلوه أو وظائفهم.
- الأمر الأكثر تعقيدا أن قانون الأمن الوطني يعطي حصانات كثيرة وكبيرة، ولا يسمح بمحاكمة رجال الأمن، أو المتعاونين مع الجهاز،إلا بموافقة مدير جهاز الأمن، إن شاء أعطى الموافقة، وإن شاء أبى.
لقد راجعت كل ماكتب، واستمعت للتسجيلات، واستفتيت قلبي وضميري، وأقر وأنا مرتاح الضمير بأني على قناعة بأن هناك بينة تشير إلى أن هذه الفتاة قد تعرضت لاعتداء جنسي يستدعي المحاسبة والعقوبة. وما لم يتم تحقيق قضائي كامل وشامل وبصلاحيات كبيرة، وبعدالة وشفافية، أخشى أن أقول أن إحساسي أن المرء يمكن ألا يكون بعد الآن آمنا على نفسه ولا أسرته ولا أصدقائه، رجالا ونساءا.
ويبقى الأمل في من تبقى من العقلاء في هذا البلد، إن أرادوا له وبه خيرا .

الاخبار