الرئيس عمر البشير اول رئيس دولة يمارس مهامه قد تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية - عن ا ف ب

الرئيس عمر البشير اول رئيس دولة يمارس مهامه قد تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية
(نبذة)
بقلم غيوم لافال


الخرطوم 2-3-2009 (ا ف ب) - الرئيس السوداني عمر البشير العسكري الذي تولى السلطة
بعد انقلاب دعمه الاسلاميون في 1989، هو اول رئيس دولة قد تصدر المحكمة الجنائية
الدولية مذكرة لتوقيفه.
وشهد عهده المتواصل منذ حوالى عقدين على رأس اكبر بلد افريقي، حربين اهليتين
الاولى في الجنوب حيث وقع اتفاق سلام في 2005 والثاني في اقليم دارفور (غرب)
مستمر منذ 2003.
وقد اوقع النزاع في دارفور (غرب) قرابة 300 الف قتيل في اقليم دارفور حسب
الامم المتحدة وعشرة آلاف حسب الخرطوم.
ويقول المحلل اليكس دي فال ان "الرئيس البشير معروف بنزعته للرد بعنف على
الاهانات ويقال انه قلق من ما يعتبره مؤامرة من الخارج تهدف الى الاطاحة به وردود
فعله لا يمكن التكهن بها".
ولد عمر البشير في 1944 في قرية حوش بانقا التي تبعد 150 كلم شمال الخرطوم
وكان تواقا منذ شبابه للانتساب الى الجيش.
وقد ارتقى بسرعة المراتب العسكرية وشارك الى جانب الجيش المصري في الحرب
الاسرائيلية العربية في 1973.
وتولى قيادة اللواء الثامن في الجيش والمرابط في الجنوب في الحرب الاهلية التي
اندلعت في 1983 بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان.
وفي 30 حزيران/يونيو 1989، اطاح العميد البشير ومجموعة من الضباط الحكومة
المنتخبة بطريقة ديموقراطية برئاسة الصادق المهدي في انقلاب عسكري دعمته الجبهة
الاسلامية الوطنية بقيادة حسن الترابي الذي رعاه اولا ثم تحول الى عدو لدود.
وقد فرض حال الطوارئ على مجمل الاراضي السودانية وعلق الدستور والحريات العامة
وحظر الاحزاب او اخضعها.
وتحت تأثير الترابي، اتخذ نظامه منحى اسلاميا في بلد يبلغ عدد سكانه اربعين
مليون نسمة موزعين على عدد من القبائل المتنوعة بينما يشكل المسلمون غالبية سكانه
في الشمال والمسيحيون والاحيائيون في الجنوب.
وانتشرت ميليشيات "قوات الدفاع الشعبي" التي شكلت اثناء الانقلاب، في الجنوب
لمكافحة "الكفار" وفرض الشريعة مما فتح فصلا جديدا في الحرب الاهلية التي قتل
فيها مليونا شخص من 1983 الى 2005.
وفي التسعينات اصبح السودان معقلا "للجهاديين" الذين قاتلوا في افغانستان بما
في ذلك زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن، الذي طردته الخرطوم بعد ذلك تحت ضغط
الولايات المتحدة.
وفي نهاية العقد، تدهورت العلاقات بين "العسكري البشير" و"الاسلامي الترابي"،
اذ اقترح الترابي في 1999 مشروع قانون يحد من سلطات الرئيس.
لكن البشير رد بعنف وطوق الجيش المجلس الوطني ثم تم حله.
وبعد ذلك، حاول البشير الابتعاد عن التيار الاسلامي المتطرف وتحسين علاقاته مع
جيرانه والمجتمع الدولي.
وقد وقعت حكومته اتفاق سلام مع المتمردين في جنوب السودان يمهد لتقاسم السلطة
ولاجراء استفتاء في 2011 حول استقلال الجنوب حيث يتركز الاحتياطي النفطي للبلاد.
لكن السودان يواجه منذ ست سنوات نزاعا آخر في دارفور وجهت المحكمة الجنائية
الدولية من اجله اتهامات الى عدد من مسؤولي نظامه بارتكاب جرائم حرب في حين
اتهمه المدعي العام للمحكمة هو شخصيا بالابادة.
والبشير الذي امضى اطول فترة في الرئاسة في السودان منذ استقلال هذا البلد في
1956، يدين بهذا الحكم الطويل لعلاقاته الوثيقة في الجيش.
ويقول المؤرخ الاميركي روبرت كولينز "لم ينس انه كان عسكريا اولا ثم سياسيا".